تهيه كنندگان ويژه نامه : سايت بسيج مستضعفين توصيههاي وزير اسبق كشاورزي در خصوص اقتصاد مقاومتي؛ مصداقهاي اصلي اقتصاد مقاومتي در حوزهي كشاورزي چيست؟ مؤلفهها و پايههاي اقتصاد مقاومتي در حوزهي كشاورزي چيست؟ آيا دولت در اين حوزه وارد فعاليت شدهاست؟ نگراني اصلي اقتصاد ايران در حوزهي كشاورزي چيست؟ اقتصاد مقاومتي را از كجا بايد آغاز كرد؟ آيا ميتوان شروع اقتصاد مقاومتي را از كشاورزي استارت زد؟ چگونه؟ وزير اسبق كشاورزي و دبيركل فعلي خانهي كشاورز، در گفتوگو با «برهان»، به ارزيابي جنبههاي مختلف اقتصاد مقاومتي در حوزهي كشاورزي پرداخت. وي كه از سال 1367 تا به امروز به طور مستمر در مسائل مربوط به بخش كشاورزي كشور درگير بوده، اعتقاد دارد كه صداقت، شفافيت، بهينه كردن مصرف منابع، استفادهي حداكثري از ظرفيتهاي توليد، توجه به اقشار آسيبپذير، جلوگيري از سوءتغذيه، كاهش قيمتهاي تمامشده و ...، مهمترين مؤلفههاي اقتصاد مقاومتي در حوزهي كشاورزي است. به علاوه ايشان معتقدند كه براي مقابله با خطر سوءتغذيه و تهديد امنيت غذايي كشور، شايد لازم باشد در مورد برخي از مواد غذاييها، به سياستهاي كوپني دههي 1360 بازگرديم: آقاي دكتر، موضوع كلي اين گفتوگو، مؤلفههاي اصلي اقتصاد مقاومتي در حوزهي كشاورزي است. دربارهي مؤلفهها و پايههاي اقتصاد مقاومتي به طور كلي صحبت شده، اما به طور جزئي منظور از اقتصاد مقاومتي روشن نشده است. به اعتقاد شما مصداقهاي اصلي اقتصاد مقاومتي در حوزهي كشاورزي چيست؟ همانطور كه گفتيد، صحبتهايي كلي دربارهي مفهوم «اقتصاد مقاومتي» بيان شده، اما به طور جزئي و دقيق منظور از آن تعيين نشده است. به نظر بنده اقتصاد مقاومتي در حوزهي كشاورزي به معناي تلاش براي حداكثر استفاده از امكانات موجود براي توليد محصولات استراتژيك و اساسي جهت كاهش وابستگي به كشورهاي خارجي، افزايش بهرهوري تا حد امكان، توليد كالاهايي كه وابستگي به خارج را هر چه كمتر ميكنند و تأمين نهادههاي لازم به شكل كامل و در زماني مناسب است؛ همچنين به موازات اينها بايد در بخش كشاورزي سرمايهگذاري كرد. بايد دقت كنيم كه در اقتصاد مقاومتي از امكانات داخلي، استفادهي بيشتري كنيم و منابع را به شكل دقيقتري تخصيص دهيم. علم اقتصاد همين است كه با تخصيص حداقل منابع، حداكثر استفاده را ببريم. اگر همين موضوع را در بخشهاي اقتصاد كشور از جمله در بخش كشاورزي مدنظر قرار دهيم، در راستاي اقتصاد مقاومتي قرار خواهيم گرفت. به زبان ديگر، اقتصاد مقاومتي يعني توليد بيشتر، بهرهوري بيشتر و هزينهي كمتر؛ و توجه بيشتر به محصولات استراتژيك. اگر منظور از اقتصاد مقاومتي غير از اين است، بايد توضيح داده شود. از طرف ديگر، تلقي شخصي بنده اين است كه اقتصاد مقاومتي مربوط به دورهي استمرار تحريمهاي تجاري موجود است و دائمي نيست. از اين رو در اقتصاد مقاومتي بايد توجه بيشتري به اقدامهاي روبنايي كرد كه در توليد دخالت دارند. به عنوان مثال در سال گذشته به علت كمبود شديد كودشيميايي، شايد نزديك به 40 درصد از توليد گندم ما از بين رفت. شما به مسئلهي پايين بودن سرمايهگذاري در بخش كشاورزي اشاره كرديد. منظور شما دقيقاً چيست؟ آيا كميت سرمايهگذاري در بخش كشاورزي پايين است يا كيفيت و بهرهوري اين سرمايهگذاري؟ متأسفانه نقص تاريخي در بخش كشاورزي اقتصاد ما، جذب ناكافي سرمايهگذاري در اين بخش بوده كه چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب وجود داشته است و به قدر كافي در اين بخش انباشت سرمايه نداشتهايم. به همين خاطر امروز ميبينيم كه توليداتمان نه تنها افزايش نمييابد، بلكه در سراشيبي كاهش توليد هستيم. بايد توجه كرد كه بيش از 90 درصد سرمايهگذاري در بخش كشاورزي، ريالي است، نه دلاري. حجم سرمايهگذاري در بخش كشاورزي ما نزديك به 150 تا 170 ميليارد دلار است و حتي اگر عمر سرمايهگذاري را 15 سال در نظر بگيريم، سالانه لااقل 10 ميليارد دلار استهلاك داريم؛ اما نه تنها اين استهلاك هيچ وقت به طور كامل جبران نشده، بلكه حتي در سطح 50 درصد آن نيز سرمايهگذاري نميكنيم. از نيروي كار و سرمايه كه بگذريم، امروزه حتي منابع پايه نيز به سرمايهگذاري در آب و خاك ارتباط پيدا كرده است. اگر سرمايهگذاري نباشد، اينها به شدت مستهلك ميشوند و روي منابع انساني فشار وارد ميشود و در نتيجه قيمتهاي تمامشده به شدت افزايش پيدا ميكند. متأسفانه وابستگي به نيروي كار در بخش كشاورزي نيز سال به سال به علت همين نبود سرمايهگذاري رو به افزايش است. در اقتصاد مقاومتي بايد اين نقاط ضعف را جبران كرد. به طور مشخصتر، چگونه ميتوان به اين هدف رسيد؟ اقتصاد مقاومتي در بخش كشاورزي يعني افزايش توليد. از يك سو بايد در بخش مصرف، صرفهجويي صورت گيرد و اسرافها كاهش يابد ـ به نظر ميرسد كه با اصلاح قيمتها اسراف بسيار كم شده است ـ از سوي ديگر بايد به عوامل مؤثر بر توليد از جمله تأمين نيازهاي توليد مثل بذر، كود، سم، دارو، اسپرم و مادهي ژنتيكي مؤثر و مناسب و نيز به سرمايهگذاريهاي زيربنايي توجه كرد. در اقتصاد مقاومتي بايد هر چيزي كه توليد را افزايش، ضايعات را كاهش و هزينه و قيمت تمامشده را پايين ميآورد، مورد توجه قرار گيرد. از سوي ديگر مردم بايد جدا از ضايع كردن مواد غذايي پرهيز كنند؛ نه به اين معنا كه غذا نخورند، بلكه به اين معنا كه بايد ضايعات را كاهش دهند. به موازات اينها منابع پايه اعم از آب و خاك نيز بايد حفظ شوند. مهمترين تفاوت اقتصاد مقاومتي در حوزهي كشاورزي با شرايط عادي كه با تحريمهاي شديد مواجه نيستيم، چيست؟ در بخش كشاورزي، اقتصاد مقاومتي با اقتصاد غيرمقاومتي در مواردي بسيار جزئي با هم تفاوت دارند. اين تفاوت هم آن است كه كشاورزان بايد رغبت بيشتري به توليد كالاهاي استراتژيك پيدا كنند. ممكن است اقتصاد مقاومتي بر هزينه كردن كل منابع مالي كشور اثرگذار باشد؛ اما مسئله اين است كه بيش از 97 تا 98 درصد بخش كشاورزي ما در اختيار بخش خصوصي است. از اين رو تلاش دولت در اين حوزه ميتواند معطوف به اين باشد كه از هدر دادن منابع مالي كشور در طرحهاي بيهوده، بينتيجه و تبليغاتي خودداري كند. به عنوان مثال انتقال آب خزر به سمنان يا پروژههايي كه در ميانمدت كمكي به رشد اقتصادي كشور نميكنند، هدر دادن منابع است. اقتصاد مقاومتي و غيرمقاومتي در بخش كشاوري بسيار به هم نزديك هستند. در هر دو بايد سرمايهگذاري انجام شود، بهرهوري افزايش يابد، ضايعات كمتر شود، استفاده از منابع، بهينه گردد و توجه بيشتري در سياستهاي دولت و عملكرد خود كشاورزان به كالاهاي اساسي و استراتژيك صورت گيرد. منظورتان از كالاهاي اساسي بيشتر چه كالاهايي است؟ كالاهايي كه مجبور به واردات آنها هستيم؛ مانند گندم، جو، روغننباتي، علوفه، برنج، شكر، سويا، ذرت و دانههاي روغني. اينها كالاهايياند كه سالانه ميلياردها دلار براي وارداتشان هزينه ميكنيم. به عنوان مثال بعضي سالها تا 10 ميليارد دلار براي واردات اين كالاها هزينه ميپردازيم. كشاورزان بايد با تلاش و همت بيشتر، توليد را در واحد آب و واحد زمين افزايش دهند؛ اما مشكل اصلي در بخش كشاورزي، همان طور كه گفتم، كمبود تاريخي سرمايهگذاري در اين بخش است. متأسفانه پس از انقلاب هيچگاه نتوانستهايم سرمايهگذاري مناسبي در اين بخش انجام دهيم. سالهاي نخست گرفتار جنگ و بازسازي كشور و مسائلي از اين دست بوديم اما به ويژه در دههي 80 با توجه به افزايش بيسابقهي درآمدهاي نفتي، در سرمايهگذاريهاي زيربنايي در بخش كشاوري كاملاً ناموفق بوديم. به عنوان مثال بايد اشاره كرد كه اگر در دههي 70، 6 يا 7 كالاي كشاورزيمان توجيه اقتصادي نداشت و قادر به رقابت در عرصههاي جهاني نبود، در پايان دههي 80 اين تعداد به بيش از 100 محصول رسيد. اينها همه به دليل نبود سرمايهگذاري مناسب، افزايش قيمتهاي تمامشده و بعضاً كاهش توليد در واحد آب يا زمين بوده است. امروزه نگراني اصلي ما در بخش كشاورزي چيست؟ نگراني بزرگ امروز ما اين است كه به دليل گراني بيش از حد مواد غذايي با مشكل سوءتغذيه در جامعه روبهرو هستيم. دهكهاي پايين جامعه به شدت گرفتار سوءتغذيه هستند. در اين طبقات به طور حتم بيش از 50 درصد هزينهي خانوارها صرف مواد غذايي ميشود و به همين خاطر تغذيهي مناسبي ندارند. يكي از دلايل اصلي اين موضوع، بهرهوري پايين است كه به نبود سرمايهگذاري كافي بازميگردد. حدود 12 درصد از جيديپي ما به بخش كشاورزي مربوط ميشود، اما انباشت سرمايه در اين بخش كمتر از 5 درصد است. اين نشان ميدهد كه استهلاك رو به فزوني و بهرهوري رو به كاستي است و قيمتهاي تمامشده رو به افزايش و مصرف غذايي رو به كاهش است. ما اكنون تمامي فاكتورهاي ناخوشايند سوءتغذيه را در كشور داريم و اين علامت خوبي براي يك جامعه نيست. در حالي كه طبق گزارش بانك مركزي و سالنامهي آماري مركز آمار، روزانه بيش از 3500 كيلوكالري از توليدات داخل و واردات براي هر نفر انرژي تأمين ميشود، يعني سرانهي تأمين مواد غذايي در كشور ما بيش از استاندارد جهاني است، اما بيش از 40 درصد از جوامع روستايي و بيش از 30 درصد از جوامع شهري در تهديد امنيت مواد غذايي قرار دارند. اين در حالي است كه طبق استانداردهاي جهاني، در كشوري با اين ميزان از تأمين مواد غذايي، در بدترين شرايط توزيع ثروت نبايد بيش از 7 درصد از افراد جامعه دچار سوءتغذيه باشند. اين نشانگر فقر و عدم توجه كافي به توزيع ثروت در جامعه است. عدهي بسيار محدودي درآمدهاي بسيار بالايي دارند و عدهي زيادي نيز درآمدشان چنان پايين است كه امنيت غذاييشان به خطر افتاده است؛ آن هم به دليل فقر عمومي حاكم بر دهكهاي درآمدي پايين، نه به دليل تأمين نشدن مواد غذايي. براي حل اين مشكل و اطمينان از تأمين مواد غذايي براي دهكهاي پايين درآمدي جامعه چه بايد كرد؟ شايد يكي از راهحلهاي اين مشكل، بازگشت به سياستهاي دههي 60 باشد. حداقل در بين دهكهايي كه درآمد كافي ندارند، به جاي هدفمندسازي و ارائهي پول مستقيم، بايد كوپن مواد غذايي بدهيم تا از سوءتغذيه و تهديد امنيت غذايي در كشور جلوگيري شود. اين مسائل بايد در اقتصاد مقاومتي مد نظر قرار گيرد تا هم از تورم جلوگيري شود و هم سوءتعذيه كاهش يابد. يعني ميفرماييد كه مثلاً به جاي اجراي سياست هدفمندي يارانهها بايد به سياستهاي كوپني بازگرديم؟ پيشنهاد بنده اين است. قرار نبود كه هدفمندي يارانهها همه را تحت پوشش قرار دهد. بايد به دهكهاي كمدرآمد كمك ميشد. بنده پيشنهاد ميكنم كه به جاي توزيع پول و افزايش گردش پول و تورم، با استفاده از همين پول مواد غذايي بخريم و بين اين افراد توزيع كنيم. نزديك به 30 ميليون نفر در جامعهي ما مشكل سوءتغذيه دارند. به عنوان مثال ميتوانيم هر ماه به اين گروهها سبد كالايي بدهيم. اين كار چند مزيت دارد؛ از جمله اينكه تورم را كاهش ميدهد، سوءتغذيه را از بين ميبرد، امنيت غذايي را تأمين ميكند و علاوه بر اينها افرادي به ويژه در مناطق دورافتاده كه شايد خود را قانع كردهاند كه با دريافت يارانه كار نكنند، از اين تصميم منصرف ميشوند. به هر حال، نگراني بنده اين است كه در شرايط كنوني، اقشار كمدرآمد آسيب بيشتري ببينند. هميشه همين طور بوده كه در شرايط بحراني و تورم زياد، پولدارها پولدارتر شدهاند و فقرا، فقيرتر. اين سياستها شايد كمك كند تا اقشار عمومي جامعه آسيب كمتري ببينند و درآمدهاي ملي افزايش پيدا كند. روي چند نكته بيشتر تأكيد كرديد؛ از جمله موضوع افزايش سهم بخش كشاورزي از كل هزينههاي سرمايهگذاري و توجه به اقشار آسيبپذير جامعه. غير از اينها دولت و مجلس به طور مشخص چه سياستهايي را بايد دنبال كنند؟ افزون بر اينها بايد سياستي را به كار گيرند كه كشاورزان به توليد كالاهاي استراتژيك تشويق شوند تا واردات ما محدودتر شود. در شرايط فشارهاي ناشي از تحريمها، واردات گرانتر و هزينهها بيشتر ميشود؛ همچنين مسئولين دولت بايد اطلاعات صحيح به مردم ارائه كنند. وزير جهاد كشاورزي در ارديبهشت ماه سال جاري كه يك ماه از فصل برداشت گندم گذشته است و حتي كارشناسان كمتجربه هم ميدانند كه توليد گندم زير 9 ميليون تن خواهد بود، اعلام ميكند كه توليد گندم امسال ما 14.5 ميليون تن خواهد بود. اگر به واقع اين اتفاق ميافتاد، با توجه به سياستهاي هدفمندسازي يارانهها كه گفته شد كه در نتيجه كاهش يارانهي نان، مصرف گندم بين 2 تا 3 ميليون تن كاهش پيدا كرده، بايد حداقل 2 تا 2.5ميليون تن صادرات ميداشتيم. اين تحليل غلط وزير جهاد كشاورزي سبب شد كه اكنون وزارت بازرگاني مجبور باشد گندم را با قيمت بالاتر و كيفيت كمتر بخرد. در حالي كه اگر وزير جهاد كشاورزي اطلاعات درست ميداد و مثلاً در اسفند ماه ميگفت كه توليد گندم ما بالاي 9 ميليون تن نخواهد بود، وزارت بازرگاني ميتوانست گندم را با قيمت بهتر و كيفيت مناسبتر بخرد. اين كار ايشان چه دليلي داشت كه اكنون مجبور باشيم 6 ميليون تن گندم با هزينهي بيشتر و با كيفيت كمتر وارد كنيم؟ اين كارها حتي در شرايط عادي اقتصادي مضر است، چه رسد به وضعيت كنوني ما. نزديك به يك ميليارد دلار خسارت همين اطلاعرساني ناصحيح است. از اين رو دولت بايد در اطلاعرسانيهاي خود صادق باشد. در اقتصاد مقاومتي اگر صداقت وجود نداشته باشد، كشور به اشتباه ميافتد. دولت همچنين بايد طبق قانون رفتار كند. مجلس قانوني را در سال 1384 تصويب كرده كه طبق آن، قيمتهاي داخلي نبايد ارزانتر از قيمتهاي وارداتي باشد. به اين خاطر توجيهي ندارد كه گندم توليد داخل را ارزانتر از گندم وارداتي بخريم. در اين صورت معلوم است كه كشاورز گندم توليد نخواهد كرد و به سراغ محصولات ديگري كه سوددهي بيشتري دارند، خواهد رفت. تا اندازهاي به خاطر بهداشت خاك مجبور به توليد گندم است، اما فراتر از آن نميكارد. اين وضع با ضوابط اقتصاد مقاومتي همخواني ندارد. هماكنون دولت طبق قانون بايد قيمت تضميني خريد محصولات كشاوري را تا پايان شهريور اعلام كند. آقاي دكتر، به عنوان آخرين پرسش، آيا افزايش قيمت دلار در يك سال اخير كه طبيعتاً منجر به افزايش قيمت محصولات كشاورزي وارداتي بوده، نفعي براي توليدكنندگان بخش كشاورزي كشور داشته است؟ افزايش قيمت دلار در حالت عادي ميتواند قدرت رقابتي صادركنندگان ما را در بازارهاي جهاني بيشتر كند؛ اما در شرايط كنوني كه به دليل مواجهه به تحريمهاي شديد بحث اقتصاد مقاومتي مطرح است و با محدوديت صادرات و واردات مواجهايم، به نظر بنده بايد به جاي تشويق صادرات در بخش كشاورزي، توليداتي را تشويق كنيم كه جايگزين واردات شوند، چون شرايط فعلي ما با حالت اقتصاد عادي فرق دارد. <HEAD< head=""> |
تهيه كنندگان ويژه نامه :سايت بسيج مستضعفين
معاون رئيس جمهور اندونزي با اشاره به تخصص خود در زمينه اقتصاد، خطاب به رهبر انقلاب اسلامي افزود: من ديدگاههاي جنابعالي را درخصوص اقتصاد مقاومتي مطالعه كرده ام و اين ديدگاهها بسيار جالب و جديد است.
حضرت آيت الله خامنه اي رهبر انقلاب اسلامي در ديدار آقاي بوديانو معاون رئيس جمهور اندونزي و هيأت همراه، با اشاره به آرمانهاي اصلي جنبش عدم تعهد و ظرفيت ها و امكانات بسيار بالاي كشورهاي عضو اين جنبش تأكيد كردند: هدف اصلي بنيانگذاران جنبش عدم تعهد، تشكيل يك نهاد تشريفاتي نبوده است بلكه آنها به دنبال يك جنبش تأثيرگذار و زنده بودند و بايد اين هدف اكنون احيا شود.
ايشان افزودند: كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد از جمله كشورهايي همچون اندونزي كه از بنيانگذاران آن مي باشند، بايد با همكاري يكديگر و بالفعل كردن ظرفيت ها، در مسائل مهم بين المللي و منطقه اي حضور تأثيرگذار و نقش آفريني داشته باشند.
رهبر انقلاب اسلامي استفاده از تجربيات و پيشرفتهاي كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد را يكي ديگر از زمينه هاي قابل اجرا در جنبش دانستند و خاطرنشان كردند: البته پيشرفتهاي كشورهاي مستقل و اسلامي دشمناني دارد كه بايد مراقب نقشه ها و توطئه هاي آنها بود.
حضرت آيت الله خامنه اي، ايجاد اختلاف و درگيري مذهبي بويژه ميان شيعه و سني را يكي از توطئه هاي خطرناك خواندند و افزودند: اينگونه اقدامات با حمايت برخي قدرتها و بوسيله عناصري مزدور انجام مي شود و نمونه هاي آن اكنون در افغانستان و پاكستان است.
ايشان خاطرنشان كردند: القاعده و طالبان با حمايت همپيمانان امريكا در منطقه بوجود آمدند و امريكا نيز به بهانه مقابله با آنها، كشورهايي نظير پاكستان و افغانستان را بمباران مي كند، ولي هدف اصلي، سلطه بر اين كشورها است.
رهبر انقلاب اسلامي با هشدار درخصوص مراقبت از وقوع توطئه خطرناك جنگ قومي و مذهبي در اندونزي، مصر و ليبي بر لزوم همكاري بيش از پيش كشورهاي اسلامي تأكيد كردند.
در اين ديدار آقاي بوديانو معاون رئيس جمهور اندونزي ضمن ابراز خرسندي از برگزاري بسيار خوب اجلاس غيرمتعهدها در تهران، زمينه همكاريهاي اقتصادي ايران و اندونزي را بسيار زياد ارزيابي كرد و گفت: در مذاكرات انجام شده در تهران، مقرر شد بخش خصوصي و تجار دو كشور فعالتر شوند و راههاي گسترش همكاريهاي اقتصادي را بررسي كنند.
وي همچنين ظرفيت هاي كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد را براي نقش آفريني بيشتر و تأثيرگذارتر در مسائل بين المللي مهم خواند و درخصوص تنوع قومي و مذهبي در اندونزي گفت: دولت اندونزي همواره به دنبال ايجاد زمينه مناسب براي همزيستي مسالمت آميز و يكپارچگي قوميت ها و مذاهب گوناگون در اين كشور بوده است.
معاون رئيس جمهور اندونزي همچنين با اشاره به تخصص خود در زمينه اقتصاد، خطاب به رهبر انقلاب اسلامي افزود: من ديدگاههاي جنابعالي را درخصوص اقتصاد مقاومتي مطالعه كرده ام و اين ديدگاهها بسيار جالب و جديد است.
چگونه به سوي اقتصاد غيرنفتي پيش برويم
توليد ايراني: ما بايد فرصتهايي راكه در اثر افزايش درآمدهاي نفتي بهدست آمده٬ غنيمت شمرده و از آنها دراستفاده بهينه در مسير توسعه اقتصادي كشور بهره بگيريم و از تبديل اين فرصتها به تهديدها جلوگيري كنيم.
به گزارش پايگاه اطلاعرساني توليد ايراني، تشديد تحريمهاي غرب بهويژه در زمينه نفت اگر با تصميمات استراتژيك كارشناسان امر داخلي همراه باشد نه تنها منجر به بروز مشكل در كشور نشده بلكه موجب توسعه اقتصادي كشور نيز ميشود چرا كه پول قدرتمندي كه در درون كشور از فروش نفت به دست ميآيد منجر به ايجاد يك سرمايه عظيم نقدينگي كه در راه مصرف -نه سرمايهگذاري- خرج ميشود و تنبلي و ركود در توليد و صادرات ديگر بخشهاي غيرنفتي ميشود و از طرفي هم موجب رشد تورم ميشود. اقتصاد بدون نفت قطعا برگ برندهاي در دست ايران است كه هر زمان اراده كند صادرات نفت را قطع كرده و ذرهاي احساس وابستگي نكند و تبديل به ابزار قدرت شود نه پاشنه آشيل اقتصاد.
در ابتدا، موضوع را از تاكيدات و فرمايشات رهبر معظم انقلاب آغاز ميكنيم و به نتيجهاي كه از نامگذاري هرسال بالاخص سال 1391 كه انديشمندانه و با عمق بصيرت نام گذاري شدهاند، اشاره ميكنيم. در چنين فضايي است كه جمهوري اسلامي ايران پس از غلبه بر مشكلات سياسي، نظامي، فرهنگي خود در ساليان گذشته به چاره انديشي در رفع وابستگيهاي اقتصادي خود پرداخته و به جدّ در مقام يك جهش اقتصادي و تغيير موقعيت اقتصاد خود از حالت انفعال و تدافع به وضعيت تهاجمي و جهادي قرار گرفته است. نگاهي به عناوين اقتصادي سالهاي گذشته همچون كار سازنده، صرفه جويي، خدمتگذاري، نوآوري و شكوفايي، حركت به سوي اصلاح الگوي مصرف، كار مضاعف، همت مضاعف و جهاد اقتصادي همگي بيانگر رويكرد مذكور است ضمن آنكه مجموعه برنامههاي توسعه و بستههاي سياستي و عناوين و محتواهاي سياستهاي كلي ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبري در ساليان گذشته نيز حكايت از اتخاذ رويكرد اقتصادي نظام دارد.
امسال و در ادامه حركت جهاد اقتصادي كشور بهعنوان يكي از گلوگاهها و مولفههاي اساسي در حل مشكل اقتصادي كشور و بهعنوان تضمين تحقق اهداف اقتصادي، موضوع توليد ملي و داخلي متغيّر مهم وتعيين كنندهاي است كه متاسفانه از آسيبهاي متعددي نيز رنج ميبرد.
از اين رو رهبر معظم انقلاب اسلامي شعار امسال را با محوريت توليد داخلي و حمايت از آن مطرح كردند تا ان شاءالله با همت بلند و مورد انتظاري كه از دولت و ملت ايران سراغ داريم، آخرين اميدهاي دشمنان ايران را به ياس تبديل كنند و توهم آنان مبني بر احتمال به شكست كشاندن انقلاب اسلامي از طريق فشارهاي اقتصادي را نيز همچون ساير اوهام و تخيلات باطل آنها با سيلي بيدار كننده ملت انقلابي ما از سرشان بيرون كند. اين موارد كاملا حكايت از توجه مقام معظم رهبري به خلا تفكر توليدي است. ما رنجي كه از اقتصادمان ميبريم در عدم توجه و درك واقعي از توليد داخلي بر پايه صنايع غيرنفتي است. در اثبات اين موضوع به سخنان صريح اخير معظم له نسبت به خروج اقتصاد كشور از پايههاي نفتي اشاره ميكند، ميپردازيم:
«ما بايد به اينجا برسيم و بتوانيم خودمان را از درآمد نفت بىنياز كنيم. يكى از بزرگترين اشكالات اقتصاد ما وابستگى ما به درآمد نفت است. من چند سال قبل از اين گفتم - البته آن وقت مسئولان دولتى از اين حرف هيچ استقبالي نكردند - ما بايد به جايى برسيم كه اگر يك روزى به خاطر قضاياى سياسى، اقتضائات سياسى، يا اقتضائات اقتصادى در دنيا، اراده كرديم كه صادرات خودمان را مثلاً براى مدت پانزده روز يا يك ماه متوقف كنيم، بتوانيم. شما ببينيد اين كار چه قدرت عظيمى را براى يك كشور توليد كنندهى نفت به وجود مىآورد كه يك وقت اگر اراده كرد، بگويد آقا من از امروز تا بيست روز نفت صادر نميكنم. ببينيد چه حادثهاى در دنيا به وجود مىآيد. امروز ما نميتوانيم اين كار را بكنيم، چون به اين درآمد احتياج داريم. اگر يك روز اقتصاد كشور از درآمد نفت و صادرات نفت بريده شود، اين توان را ملت ايران و نظام اسلامى در ايران به دست خواهد آورد؛ كه تأثيرگذارىاش در دنيا فوقالعاده است. ما بايد به اينجا برسيم. اين حمايت ميخواهد؛ بايد از صادرات حمايت بشود»
افزايش درآمدهاي كشور هركسي را خوشحال ميكند و معناي سادهتر آن همين است كه دولت پولدارتر خواهد شد و تحليل سادهانگارانهتر هم اينكه٬ دولت بايد با دست و دلبازي بيشتري به هزينه كردن دستاوردهاي اين ركوردزني تاريخي بسپرد و هر كسي را به گونهاي راضي كند. ميبينيم كه در اغلب گزارشها و تحليلهاي رسانهاي هم دركناردرآمدها٬ فهرست بلندبالايي ازتقاضاهايي كه انگار منتظر چنين رشد درآمدي بودهاند٬ به معرض نمايش گذاشته ميشود٬ يعني درآمدهاي نفتي را خرج «عطينا» بكنند!
ترديدي در وابستگي همه بدبختيهاي كشورهاي نفتخيز دنياي در حال توسعه به درآمدهاي نفتي وجود ندارد. حتي خود اين ملتها نيز به خوبي دريافتهاند كه ميان درآمدهاي بادآورده نفتي و سبد سنگين بدبختيها و ناكاميهايشان پيوندي استوار وجود دارد و هر قدر هم كه وابستگيهايشان به اين درآمدهاي خدادادي بيشتر شود٬ رنجوريهايشان نيز بيشترخواهد شد. اما ميبينيم كه هزاران دليل و حساسيت ديگر وجود دارد كه اعتنا كردن به آنها٬ حكومتهاي «اوپكي» را از هزينه كردن بهينهي درآمدهاي نفتي در مسير توسعه واقعي كشورهايشان باز ميدارد. نتيجه همين ميشود كه مشاهده ميكنيم و در تمام دو دههي اخير٬ بيش از500 تا600 ميليارد دلار درآمدهاي نفتي را درچاههايي ريختهايم كه هيچ« بازيافتي» از آنها انتظار نميرود.
به جرات ميتوان گفت، زمينههايي كه دشمن را به تحريم نفتي تشويق ميكند مربوط به نقاط ضعف اقتصادي ايران در وابستگي بودجه عمراني و جاري دولت به درآمدهاي نفتي و عدم اتكا به درآمدهاي مالياتي و صادرات غير نفتي است كه اميد مضاعف در درون دشمن ايجاد ميكند كه با اعمال تحريمهاي خريد نفت ايران، به منبع اصلي درآمد دولت ايران و منبع اصلي ارز بانك مركزي ايران ضربه وارد كند. كارشناسان تحريم كنگره آمريكا معتقدند با اين اقدام اولا دولت ايران بودجه لازم براي پرداخت حقوق كارمندان را نخواهد داشت كه خود موجب نارضايتي مردمي ميشود. ثانيا بانك مركزي نيز ارز لازم براي عرضه در بازار و پاسخگويي به نياز واردات كشور نخواهد داشت كه خود موجب افزايش نرخ ارز و افزايش قيمت اقلام وارداتي و در نتيجه نارضايتي مردمي ميشود.
وجود درآمدهاي آسان نفتي و يارانههاي انرژي باعث شده تا دولتها و به تبع آن مردم ايران به نوعي گرفتار فرهنگ آمادهخواري و تنبلي در اقتصاد شوند. شكلگيري الگوي ناكارآمد و غير بهينه (مسرفانه) در توليد و مصرف از تبعات وجود درآمدهاي آسان نفتي است كه هر گونه تلاش براي كاهش وابستگي به نفت را كم اثر ميكند.
ما بايد فرصتهايي راكه در اثر افزايش درآمدهاي نفتي بهدست آمده٬ غنيمت شمرده و از آنها دراستفاده بهينه در مسير توسعه اقتصادي كشور بهره بگيريم و از تبديل اين فرصتها به تهديدها جلوگيري كنيم. با اين اوصاف اگر درآمدهاي حاصل از صادرات نفت تحت عنوان رنگين كردن سفرهي مردم صرف شود٬ درابتدا براي طبقات آسيبپذير بسيارخوشحال كننده است.٬ اما اين موضوع آثارتورمي دارد ٬چراكه از طرفي در صندوق مردم پول گذاشته ميشود و از طرف ديگر با افزايش قيمت اجناس از سبد آنها همان پول برداشت ميشود. اين كار موجب افزايش تورم ميشود و هيچ اقتصادي در هيچ مقطعي آنرا تجويز نميكند. اما اين سئوال پيش ميآيد كه آيا براي درمان اين بيماري اقتصادي زيرزميني كشور٬ دارويي تجويز شده است؟...
فرهاد نظريان ساماني
به گزارش پايگاه اطلاعرساني توليد ايراني، بانك مركزي با ابلاغ بخشنامهاي اعلام كرد؛ بر اساس مقررات مربوط به ورود و خروج زيورآلات طلاي همراه مسافر، ورود زيورآلات طلا از قبيل گردنبند، دستبند، گوشواره، انگشتري، النگو، ساعت و غيره در حد متعارف و براي مصارف شخصي به صورت واحد (از هر كدام يك عدد و در مورد گوشواره يك جفت و النگو شش عدد) مجاز بوده و مازاد بر آن منوط به كسب اجازه قبلي از بانك جمهوري اسلامي ايران ميباشد.
خروج زيوراآلات شخصي، همراه مسافر حداكثر تا ميزان يكصد و پنجاه گرم از انواع مصنوعات طلا، مجاز خواهد بود. چنانچه زيورآلات مورد بحث مزين به سنگهاي گرانبها از قبيل الماس، زمرد و برليان باشد، نبايستي وزن نگين منصوب به آنها از اجزاء قيراط (كمتر از يك قيراط) تجاوز نمايد.
خروج مصنوعات و ظروف نقره به عنوان هديه و سوغات توسط مسافر حداكثر تا ميزان سه كيلوگرم مجاز ميباشد مشروط بر اينكه اشياء مذكور در زمره آثار فرهنگي و تاريخي محسوب نگردد.
رئيس پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات با بيان اينكه جامعه معرفتي رو به سوي جامعه اطلاعاتي دارد و اقتصاد دانش بنيان در اين زمينه از اهميت ويژهاي برخوردار است، اظهار كرد: اعمال تحريمها كه بيشتر در زمينه فناوريهاي پيشرو صورت گرفته است و ضرورت بومي كردن فناوري، ايجاب ميكند كه با تأسي به اقتصاد مقاومتي، به حمايت از توليد ملي در اين زمينه بپردازيم.
به گزارش خبرگزاري قرآني ايران(ايكنا)، اميد فاطمي، رئيس پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات در نخستين روز از همايش ملي «مديريت كارآفريني در فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران» كه با هدف بررسي ابعاد ارتقاي توليد ملي در فناري اطلاعات برگزار شد، به ايراد سخناني در خصوص نظام جامع علمي كشور و كارآفريني در حوزه فناوري اطلاعات پرداخت.
وي با اشاره به اهميت كارآفريني در فناوري اطلاعات در راستاي توليد ملي و حمايت از كار ايراني، خاطرنشان كرد: امروزه استفاده از اينترنت رشد فزايندهاي پيدا كرده است و هماكنون دو ميليارد نفر، يعني 30% از كل جمعيت جهان در وب هستند و روزانه 250 ميليارد ايميل در اينترنت رد و بدل ميشود. اين در حالي است كه 74% از كابران اينترنت در شبكههاي اجتماعي حضور دارند و هر 18 ماه، اطلاعات فضاي مجازي در اينترنت، دو برابر ميشود.
فاطمي با اشاره به فناوريهاي پيشرو در سال 2012، گفت: استفاده از تبلتها، كاربردهاي موبايل محور و واسطهاي كاربر، تجربههاي محيط محور و اجتماعي كاربرها، اينترنت اشيا، فروشگاههاي برنامههاي كاربردي، تحليلهاي نسل آينده، دادههاي عظيم، استفاده از حافظهها در محاسبات، سرورهاي كم مصرف و رايانش ابري 10 تكنولوژي برتر در جهان معرفي شدهاند.
وي با بيان اينكه جامعه معرفتي رو به سوي جامعه اطلاعاتي دارد و اقتصاد دانش بنيان در اين زمينه از اهميت ويژهاي برخوردار است، اظهار كرد: تحريمهايي كه بيشتر در زمينه فناوريهاي جديد اِعمال شده است و ضرورت بومي كردن فناوري، ايجاب ميكند كه با تأسي به اقتصاد مقاومتي، به حمايت از توليد ملي در اين زمينه بپردازيم.
وي با اشاره به نقش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در توجه به عرصه فناوري، ادامه داد: توسعه علوم، تحقيقات و فناوري و تقويت روحيه تحقيق و تتبع و ترويج فكر خلاق و ارتقاي فرهنگ علم دوستي، تأمين نيروي انساني متخصص و توسعه منابع انساني كشور و ارتقاي سطح دانش و مهارتهاي فني و توسعه و ترويج فرهنگ تفكر علمي در جامعه از جمله اهدافي است كه اين وزارتخانه دنبال ميكند.
رئيس پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ادامه داد: فرهنگ سازي در زمينه كارآفريني، تصويب رشتهها و گرايشهاي مرتبط، فن بازار، ايجاد بستري براي ارتباط ايده و حامي، ايجاد 29 پارك علم و فناوري و 100 مركز رشد، توجه به شركتهاي دانشبنيان و ايجاد صندوق پژوهش و فناوري برخي از برنامههاي وزارت علوم در سالهاي اخير بوده است.
وي با اشاره به نقشه جامع حمايت از توليد ملي در عرصه فناوري، خاطرنشان كرد: در اين نقشه، به منظور تشخصي فناوريهاي اولويتدار، بررسيهايي صورت گرفته است كه نتيجه آن معرفي فناوري هوافضا، فناوري اطلاعات و ارتباطات، فناوري هستهاي، فناوريهاي نانو و ميكرو، فناوريهاي نفت و گاز، فناوري زيستي، فناوريهاي زيست محيطي و فناوريهاي نرم و فرهنگي به عنوان هشت فناوري اولويتدار است.
فاطمي با تأكيد بر ضرورت توجه به كارآفريني و مهارتافزايي در علوم انساني، اظهار كرد: در اين زمينه، درصد كاهش ميزان بيكاري به دليل توسعة علم وفناوري به عنوان شاخص اثربخشي مد نظر قرار رفته است و با توجه به آن راهبردها و اقدامات ملي براي توسعة علم و فناوري در كشور طراحي شده است.
رئيس پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات با بيان اينكه اعتبارات پژوهشي بايد هدفمند شوند و به منظورتوسعة پژوهشهاي تقاضامحور، سازوكارهاي مالي تسهيل شوند، خاطرنشان كرد: از مهمترين راهبردهاي كلان در تحقق توليد ملي ميتوان به تربيت و توانمندسازي سرمايه انساني با تأكيد بر پرورش انسانهاي متقي و كارآفرين و خودباور و خلاق، نوآور و توانا در توليد علم و فناوري و نوآوري متناسب با ارزشهاي اسلامي و نيازهاي جامعه اشاره كرد.
وي با اشاره به توجه مقام معظم رهبري به كارآفريني در عرصه فناوري اطلاعات، به نقل قولي از ايشان پرداخت و اظهار كرد: به گفته معظم له، حقاً و بدون شك بايد پژوهش و تحقيق مورد توجه و اهتمام بيشترى قرار بگيرد. در كشور اولاً با توجه به نيازهاى آن، هدفدار كنيم؛ يعنى ببينيم واقعاً كشور به چه احتياج دارد و پژوهشها را در جهت نيازهاى كشور قرار بدهيم و اين لازمه اش اين است كه ما بانك اطلاعات و مركزى داشته باشيم. همه بتوانند بدانند چه لازم است، چه انجام شده است و چه لازم است براى تكميل يك پژوهش، تا بتواند اين قطعات گوناگون در كنار هم جمع بشود.
فاطمي با اشاره به راهبردهاي كلان ارتقاي توليد ملي در عرصه فناوري، خاطرنشان كرد: ترويج فرهنگ كسبوكار دانشبنيان و فرهنگ كارآفريني و ارتقاي توانايي علمي و فناوري و مهارتي افراد با تأكيد بر نيازهاي جامعه و ايجاد آمادگي جهت پذيرش مسؤوليتهاي شغلي و همچنين تدوين سازوكارهاي حقوقي و تشويقي دانشگاهها و پژوهشگاهها براي فروش دستاوردها و ايجاد انتفاع براي دانشگاهها، پژوهشگاهها و محققان نظير حمايت از ايجاد شركتهاي دانشبنيان با مشاركت سهامي مؤسسات آموزش از جمله اين راهبردها هستند.
يادآور ميشود، همايش «مديريت كارآفريني در فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران»، فردا با سخنراني محسن رضايي، اسماعيل رادكاني، احمد بزرگيان، علي حكيم جوادي، طي سه نشست ادامه خواهد يافت و اهداي تنديس ملي پرتو زرين كارآفريني در مراسم اختتاميه پايانبخش اين همايش خواهد بود.
به گزارش خبرگزاري قرآني ايران (ايكنا)، كتاب «ساز و كار توليد ملي»، به همت انتشارات هاجر وابسته به مركز مديريت حوزههاي علميه خواهران منتشر شده است كه آسيبشناسي روند توليد ملي و نقش نظارت و استانداردسازي و مهار قاچاق كالا در پيشبرد توليد ملي، مزاياي توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني و همچنين عوامل بازدارنده و راههاي برون رفت از جمله موضوعات ارايه شده در اين كتاب است.
بر اساس اين گزارش، اين اثر در هفت فصل با عناوين حمايت و پشتيباني از توليد ملي در بخش كشاورزي و صنعت، عطف توجه به كارآفريني به عنوان نيروي محركه توليد، نقش سرمايه در توليد ملي، آسيبشناسي توليد و راههاي بهسازي آن، نقش نظارت، استانداردسازي و مهار قاچاق كالا در پيشبرد توليد ملي، نقش نظارت، استانداردسازي و مزاياي توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني و عوامل بازدارنده و راههاي برونرفت از آن انتشار يافته است.
اين گزارش ميافزايد: در فصل هفتم اين كتاب كه با عنوان عوامل بازدارنده و راههاي برونرفت از آن انتشار يافته است، موانع تحقق توليد ملي شامل موانع ناشي از قوانين و مقررات موجود، موانع ناشي از ناهماهنگي نهادهاي مالي و اعتباري، موانع ناشي از نبود اطمينان به سرمايهگذاري، موانع ناشي از شرايط خارجي، موانع ناشي از قاچاق و واردات بيرويه و موانع صادرات توليدات داخلي ذكر شده است.
بر اساس اين گزارش، در جاي ديگري از كتاب تحت عنوان نقش رسانهها در اجرايي شدن شعار توليد ملي آمده است: رسانهها بايد با آگاهيبخشي، آموزش مردم و تبيين اهميت استفاده از توليدات داخلي در جهت تحقق شعار سال تلاش كنند. بخشي از تلاشها براي تحقق شعار سال بر عهده رسانهها است كه با ايجاد اصلاح فرهنگ مصرفي مردم و نهادينه كردن آن در سطح جامعه، ارزش استفاده از توليدات داخلي را بالا ببرند.
يادآور ميشود كتاب «ساز و كار توليد ملي» با محور مزاياي توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني، تأليف سيدحسين اسحاقي، در 344 صفحه و تيراژ 3000 نسخه، توسط انتشارات هاجر وابسته به مركز مديريت حوزههاي علميه خواهران منتشر شده است.
توليد ايراني: دبيركل كانون كارفرمايان خدماتي كشور با اعلام آغاز به كار كانون كارفرمايان استان تهران، گفت: 25 درصد مشاغل كل كشور در پايتخت قرار دارد.
به گزارش پايگاه اطلاعرساني توليد ايراني به نقل از مهر "داود جواني" از تشكيل و آغاز به كار كانون كارفرمايان استان تهران خبر داد و گفت: پس از برگزاري مجمع عمومي، تصويب اساسنامه و برگزاري اولين انتخابات هيئت مديره و بازرسان، كانون انجمن هاي صنفي كارفرمايي استان تهران با تاييد و صدور اعتبارنامه توسط اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان تهران، رسما تاسيس وآغاز به كار كرد.
دبيركل كانون كارفرمايان خدماتي كشور، اظهار داشت: كانون استان تهران با تحت پوشش داشتن بيش از 80 انجمن صنفي كارفرمايي در شاخه هاي مختلف صنعت، خدمات و كشاورزي نقش مهمي را با توجه به استقرار بيشتر صنايع كشور در استان تهران، ايفا مي كند.
جواني با اشاره به اينكه بيش از 25 درصد سهم اشتغال كشور در استان تهران تجميع شده است درباره تركيب اعضاي اين كانون، افزود: حميدرضا سيفي به عنوان رئيس هيئت مديره و محمد انتظامي نيز به عنوان نائب رئيس هيئت مديره كانون استان تهران انتخاب شدند.
وي ادامه داد: همچنين امين بيدي به عنوان عضو هيئت مديره و خزانه دار، اسفنديار سيفي عضو هيئت مديره و دبير، رحيم عابدي، مرادي علي پوريمين، هوشنگ رمضان بيگي و رحمت الله حاجي محمدعلي به عنوان عضو هيئت مديره انتخاب شدند.
اين مقام مسئول در كانون كارفرمايان خدماتي كشور، بيان داشت: ناهيد دانشمند، عبدالله غديري تابش به عنوان اعضاي علي البدل هيئت مديره و هرمز هاشمي و رامين مكابر نيز به عنوان بازرسان انتخاب و معرفي شدند.
حالا بيست چهار سال است جنگ تمام شده ، اما دشمن هنوز رو راست و تمام قد دارد از سلاح پنجاه و هفتي ما ميترسد، وگرنه بمب هستهاي و انواع جديد و ملون ابزارآلات جنگي بهانه است! آنها هراس دارند از اين كه «ما همانيم كه بوديم و همان خواهد بود»*.
آنها از اين دستها ميترسند، چون همين دستها جنگ را شكار كردند، ويرانيهاي برجا مانده از جنگ را هم دوباره آباد كردند، تلاش كردند و خسته نشدند، صنعت و صميميت را به هم آميختند و زندگي ساختند! نسل به نسل، حرمت و آزادگي را آموزش دادند و براي آزادگان جهان الگوسازي كردند.
به يمن برادري و برابري ما است كه امروز در همين كشور در پرهزينهترين و مهمترين صنايع جهان، متخصصان هموطنمان ، بينياز از ياري شرق و غرب، نفت و گاز را كشف و استخراج و پالايش ميكنند. سد ميسازند و انرژي و نيروهاي نوين به جهان هديه ميكنند.
ما به يمن همين پشتوانه برادري، در همين كشور پيوند معجزه آساي اراده انسان و لطف پروردگار را به چشم ديدهايم و ايمان به ايمان همديگر افزودهايم، با اين وجود ديگر چه جاي گلايه و شكوه از برخي حاشيهها و پرداختن به حاشيهها است؟ هم اكنون كه بهترين كار، تلاش براي برطرف كردن برخي نقصانهاي اقتصادي و فكركردن به شادي و رفاه مردم است، نبايد وقت خود را و كشور را به گلهگذاري و نامهنگاري و رسانهبازي بگذرانيم.
آخر، فيلمهاي سينمايي اينگونهاند! هميشه كوهنوردان در نزديكي قله برايشان مشكلي يا اختلافي پيش ميآيد كه از درون آن، قصه فيلم شكل بگيرد و جنجالي چيزي بپا شود تا تماشاچيها سرگرم بشوند، يكي دوساعتي فيلم را ببيند و چيزي بخورند و وقتشان را بگذرانند.
اما برادر! ما كه فيلم بازي نميكنيم، اگر شخصيتهاي فيلمها قله را نميبينند و كارشان از سر نااميدي با هم گره ميخورد، ما كه قله را ميبينيم و دستمان براي رسيدن به قله در دست برادرهايمان است! حتي اگر دشمن به قصد تماشاي ما نشسته باشد و تنور اختلافها را هم گرم كند، يادت نرود برادر! ما تنها بلديم از دل تنور، نان و بركت بيرون بياوريم، خدا دستهاي ما را براي همين كارها آفريده است، براي آباداني و بركت و برادري!
پس بهتر است اين فيلم هم همينجا تمام شود، تا تماشاچيهايي كه دلشان به اين قصهها خوش است، خيال برشان ندارد و فكر نكنند واقعا چيزي شده است، چون بعضي از تماشاچيها نميدانند قصه فيلمها واقعي نيست! براي دل آنها ميگويم! بندگان خدا نميدانند!
به گزارش پايگاه اطلاعرساني توليد ايراني به نقل از روابط عمومي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، مهدي غضنفري در مراسم افتتاحيه كارخانه 2 ميليون تني كنسانتره سنگ آهن زرند كرمان كه با حضور معاون اول رييس جمهوري برگزار شد، اظهار داشت: شفاف سازي در فرايندهاي اقتصادي يكي از ملزومات اصل 44 قانون اساسي است و اين موضوع بايد در زنجيره توليد فولاد نيز در نظر گرفته شود.
وي تأكيد كرد: در اين بخش بايد شفاف سازي در قيمت سنگ آهن، محصولات مياني و محصولات نهايي صورت گيرد.
وزير صنعت با اشاره به ذخاير 2 ميليارد تني مس و 1.5ميليارد تني سنگ آهن استان كرمان، اظهار داشت: با توجه به ذخيره 200 ميليون تني زغال سنگ در اين منطقه، مي توان بخش قابل توجهي از مواد اوليه مورد نياز توسعه صنايع را از استان كرمان تهيه كرد.
وي با اشاره به 5 حلقه توسعه فولاد شامل سنگ آهن،كنسانتره، گندله،آهن اسفنجي و فولاد خام گفت: در حلقه نخست ذخاير بيشماري داريم و در حلقه آخر نيز كه مربوط به فولادسازي است سرمايه هاي مناسبي تزريق شده است، با اين حال براي تأمين مواد اوليه نيازمند سرمايه گذاري هاي جديدي هستيم تا به خودكفايي در توليد فولاد دست يابيم.
غضنفري درباره ظرفيت هاي در دست اجرا در اين حوزه گفت: هم اكنون در بخش طرح هاي توليد كنسانتره 25 ميليون تن، گندله سازي 27.6 ميليون تن ،آهن اسفنجي 18.8ميليون تن ظرفيت جديد در حال ساخت است و علاوه بر اين 24پروژه نيز در قالب طرح مهر ماندگار در حال اجرا است.
وي درباره واگذاري معادن نيز گفت: معادن به عنوان انفال محسوب مي شوند و بايد دقت لازم در واگذاري آن ها صورت گيرد.
به گزارش پايگاه اطلاعرساني توليد ايراني به نقل از فارس،"سيد رضي ميري"در خصوص عرضه ارز صادركنندگان در مركز مبادلات ارزي گفت: اين موضوع بين ما و دولت در حال بحث و بررسي است و به هيچ وجه مورد قبول ما نيست.
وي افزود: استدلال دولت اين است كه صادركنندگان پولشان را برنمي گردانند. مگر ميشود صادركنندهاي كه توليد كننده هم هست پولش را برنگرداند؟ پس با كدام پول ميخواهد به تجارت خود ادامه دهد.
رئيس كنفدراسيون صادرات گفت: با واردكنندگان تعامل ميكنيم تا اگر ارزي مورد نيازشان باشد در اختيارشان قرار دهيم اما اين نميشود كه ما ارز 3300 توماني بخريم اما دلار خود را 2500 تومان بفروشيم.
وي افزود: دولت تعيين كننده نرخ ارز است و اينكه ميگويند صادر كنندگان نرخ ارز را تعيين ميكنند يك توهم است.
ميري گفت: اگر دولت از طريق مركز مبادلات ارزي ارز مورد نياز واردكنندگان را تأمين كند قيمت ارز كاهش پيدا ميكند.