نويسنده: دكتر مهدي فتح الله*
برنامهريزي براي تحقق توليد صادراتي با توجه به اين كه سال 91 به عنوان سال حمايت از توليد به عنوان محور اصلي ماموريت هاي اركان نظام به خصوص وزارتخانه جديدالتأسيس صنعت، معدن و تجارت از سوي مقام معظم رهبري مطرح شده است، مبين آرمان مشتركي است كه نيازمند پيشبيني الزامات و رفع موانع پيشرو جهت محققسازي اين هدف ميباشد. لذا تلاش شده در اين نوشتار ديدگاه هايي براي حمايت و صيانت از توليد از منظر متوليان امر و اعمال حاكميت توليد به خصوص توليد ملي صادراتي مطرح گردد كه به اجمال مورد اشاره قرار مي گيرد.
وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به عنوان دستگاه متولي حمايت از توليد در كشور اعتقاد دارد كه علاوه بر توجه و توسعه سرمايه هاي اجتماعي و اعتمادسازي بين اركان و دستاندركاران توليد و تجارت بر توسعه فناوري توليد و نظامهاي توليدي و تجاري تمركز كند.
تحقق توليد ملي كه در سال جاري مورد تاكيد قرار گرفت فرايندي اثر بخش و ارزش آفرين است و تا حدود زيادي به توسعه و تقويت مهارتها و شايستگيهاي انساني و نيز نگرشهاي مديريتي متوليان امر و صاحبان كسب و كار مربوط ميشود. لذا ضروري است كليه اركان دولت و دستگاه هاي متولي برنامههاي مناسبي براي توسعه و توانمندسازي نيروي كار و سرمايههاي اجتماعي در كشور فراهم كنند و زمينه تغيير نگرش مديران بنگاهها و دستگاههاي دولتي و خصوصي را نسبت به موج جديد توليد ملي آن هم به صورت صادرات گرا فراهم و تعامل دولت و بخش خصوصي را بيش از گذشته گسترش دهند.
از جانب ديگر بايد توجه داشت كه حمايت از توليد و محققسازي موج جديد توليد ملي صادرات گرا مستلزم رعايت سلسلهاي از اقدامات است كه منجر به توليد صادراتي مي شود. آموزش، توسعه مهارتها و توانمندسازي بنگاهها از يكسو و بهبود فضاي كسب و كار و زمينه سازي فرصت هاي مطمئن براي سرمايه گذاري از سوي ديگر هر كدام نيازمند اقدامات و برنامههاي متعددي است كه اجراي درست آنها، نه تنها امري تصادفي و مقطعي نيست، بلكه طرحي راهبردي و برنامهاي مدبرانه است كه بايد توسط متوليان امر در چارچوب فرمايشات مقام معظم رهبري به اجرا گذاشته شود.
همچنين، اگر بخواهيم در تحقق هدف حمايت از توليد موفق باشيم، بايد نه تنها در حلقه توليد بلكه در طول زنجيره تأمين تا توزيع ، فروش و صادرات شايستگيهاي لازم را هم در دستگاه هاي حاكميتي كشور و هم در بخش خصوصي و بنگاه هاي توليدي و تجاري بوجود آوريم. مسلماً مديريت اين زنجيره از فرايندهاي به هم وابسته، به مراتب گستردهتر و پيچيدهتر از مديريت حلقههاي مجزا است. لذا شايسته است هم مديريت و برنامهريزي مناسبي براي زنجيرههاي توليد صادراتي تدارك ديده شود و هم توانمندي تك تك حلقههاي تأمين، توليد و توزيع (فروش و صادرات) به نحوي افزايش يابد تا در جريان عمليات به دليل ناكارآمدي و ضعف از هم گسيخته نشوند. لازم بذكر است تدبير دولت مبني بر ادغام وزارتخانه هاي بازرگاني و صنايع و معادن تدبيري بود كه براي ايجاد هم افزايي و يكپارچگي ميان توليد و تجارت و متعاقبا توليد صادرات گرا مطرح گرديده است.
بديهي است تحقق آرمان توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني نيازمند يك نظام مديريتي جديد است. چرا كه عوامل اصلي موفقيت جهت كسب مزيت رقابتي پايدار آن هم در عرصه توليد و تجارت بينالمللي و در شرايط رقابت شديد و تنگاتنگ بنگاهها براي ارتقاي توليد ملي صادرات گرا تفاوتهاي زيادي با نظام هاي سنتي مديريتي توليدي دارد كه هدف آن صرفا پاسخگويي به نيازهاي داخلي است.
در خاتمه ميتوان گفت كه حمايت از توليد با هدف توليد صادرات گرا بدون ترديد يك نظام جديد مديريتي است كه در آن همه متوليان امر به خصوص وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولي كليدي اين امر تلاش مي كند تا با اتخاد سياست هاي هدايتي و حمايتي موثر شرايطي را فراهم كنند تا بر اساس آن توليد محصولات و ارايه خدمات از لحاظ كيفيت، فراواني، تنوع و مرزهاي جغرافيايي كاملاً توسعه يابد و از نظر زمينه كاري كاملاً تخصصي و مبتني بر دانش و در جستجوي شكار فرصتها و كسب مزيتهاي رقابتي مستمر و جديد براي كشور باشند.
پي نوشت:
* رييس موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني
madannews.ir
به گزارش خبرآنلاين ، مهدي فتح اله با بيان اينكه سند چشمانداز 20 ساله در جايگاه مهمترين سند بالادستي كشور قرارگرفته و اهداف راهبردي حوزههاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و برنامهريزي را ارايه كرده است افزود: مطابق اهداف اين سند در سال 1404 ايران ميبايست كشوري توسعهيافته، فعال و تاثيرگذار در عرصههاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و ... در سطح منطقه و حتي جهان باشد.
وي فعال بودن ايران در عرصههاي اقتصادي در سطح منطقه و جهان به معناي افزايش روابط اقتصادي و تجاري ايران با كشورهاي جهان و خصوصا كشورهاي همسايه دانست و افزود: در ابتداي دهه 80 سهم كشورهاي پيراموني از صادرات غيرنفتي ايران نسبت به سالهاي پاياني اين دهه كمتر بوده است و بررسي شركاي عمده صادراتي ايران در سال 1381 نشان ميدهد كه از بين كشورهاي پيراموني كشورهاي امارات متحده عربي، آذربايجان، عراق، افغانستان و پاكستان از جمله شركاي عمده صادراتي ايران بودهاند و تنها امارات متحده عربي در اين بين سهم 16 درصدي صادرات غيرنفتي ايران را به خود اختصاص داده بود.
وي ادامه داد: در سال پاياني اين دهه (1389) سهم كشورهاي پيراموني در صادرات غيرنفتي ايران افزايش يافت و عراق به عنوان دومين شريك صادراتي ايران بيش از 16.9 درصد صادرات غيرنفتي ايران را به خود اختصاص داده است. همچنين كشور امارات متحده به عنوان سومين شريك عمده صادراتي ايران سهمي معادل 12.6 درصد از صادرات غير نفتي ايران داشته است.
فتح اله افزود: بررسي صادرات غيرنفتي ايران در سال 1388 نشان ميدهد كه كشورهاي پيراموني نقش مهمي در صادرات غيرنفتي ايران پيدا كرده اند. اين سهم در اين سال برابر 54.37درصد كل صادرات غيرنفتي ايران بوده است.
وي با بيان اينكه در بين بازارهاي پيراموني، كشورهاي عربي با سهمي معادل 37.45 درصد صادرات غيرنفتي ايران در رتبه اول قرار دارند افزود: از اين نظر ساير بازارهاي پيراموني(افغانستان، تركيه و پاكستان) نيز سهم قابل توجهي از صادرات غيرنفتي را به خود اختصاص داده اند. سهم اين كشورها معادل 9.5 درصد از كل صادرات غيرنفتي ايران است. كشورهاي مشترك المنافع نيز با سهمي معادل 7.42از صادرات غيرنفتي ايران در جايگاه سوم قرار دارند.
وي در پايان با بيان اينكه متنوع سازي كالاهاي صادراتي و سهم بيشتر كالاهاي صنعتي و فرآوري شده در اين بازارها و ساير بازارهاي جهاني به رشد و توسعه بيشتر صادرات غير نفتي ايران منجر خواهد شد افزود: اين مهم بايد هدف برنامههاي توسعه اقتصادي وتجاري ايران قرار گيرد.
بر اساس اين گزارش شركت ويتول يك نفتكش به ظرفيت 80 هزار تن اجاره كرده است كه قرار است امروز نفت كوره توليدي ايران را از بندر ماهشهر بارگيري كند. شركت تيانبائو نيز كشتي ديگري را با همين ظرفيت اجاره كرده است كه قرار است دو هفته ديگر در يكي از بنادر ايران بارگيري كند.
به گفته فعالان بازار نفت ويتول دو محموله نفت كوره ديگر به وزن مجموع 280 هزار تن از ايران خريداري كرده و در حال تحويل آن هاست.
در حالي اين دو شركت خواستار افزايش واردات نفت كوره از ايران شده اند كه آمريكا با اعمال فشار مستقيم و غيرمستقيم به كشورهاي جهان سعي دارد آن ها را از مبادلات نفتي با ايران منصرف كند.
اتحاديه اروپا اخيرا در اقدامي به شركت هاي اين اتحاديه اجازه داده است تا اول جولاي محموله هاي نفتي ايران را بيمه كنند. از زمان تصويب تحريم نفت ايران در اتحاديه اروپا قيمت جهاني نفت ۲۰ درصد افزايش يافته است. اين در حالي است كه زمان اجراي اين تحريم به اول جولاي موكول شده است.
بر اساس اين گزارش تيانبائو وابسته به شركت دولتي شوهاي ژنرونگ چين است كه در ماه ژانويه به دليل فروش بنزين به ايران توسط دولت آمريكا تحريم شد. به گفته منابع آگاه اگرچه به نظر مي رسد اين شركت همچنان به واردات نفت كوره ايران ادامه دهد اما شر كت اروپايي ويتول احتمالا از جولاي كه تحريم هاي اروپا اجرايي مي شود واردات نفت كوره از ايران را متوقف خواهد كرد.
منبع:خبرگزاري فارس
وي بيان كرد: صادرات غير نفتي سال گذشته استان مركزي از حيث تعداد، وزن و ارزش به ترتيب 41 ، 74 و 78 درصد افزايش داشته است.
مدير كل گمركات استان مركزي گفت: كالاهاي غير نفتي صادره توسط چهار هزار و 313 فقره اظهارنامه به وزن 195 هزار و 35 تن و ارزش ريالي يكهزار و 917 ميليارد ريال معادل 171 ميليون دلار صادر شد.
دمياد اظهار كرد: از مجموع صادرات استان مركزي،سه هزار و 134 فقره اظهار نامه به وزن 112 هزار و 711 تن و ارزش 678 ميليارد ريال مربوط به عملكرد گمرك شهرستان ساوه است.
وي گفت: ارمنستان، گرجستان، عراق، عمان، تركيه، ازبكستان، فدراسيون روسيه، بلژيك، افغانستان، كويت، چين، آلمان، اكراين، روماني، عمان، امارات متحده عربي، سوريه و پاكستان مقصد كالاي صادراتي استان بودند.
وي افزود:عمده كالاهاي صادرتي اين استان را ماهيان زنده زينتي، انواع گل آپارتماني، گاز سي فوركات، دكل انتقال نيرو، شمش روي، انواع شيشه و آينه، سيلندر خالي، كيسه فريزر، شمش آلومينيوم، كاشي و سراميك، انواع عايقهاي حرارتي و رطوبتي، كشمش، سنگ ساختماني كار شده و انواع لوله شامل مي شود.
مدير كل گمركات استان مركزي اضافه كرد: واردات اين استان در سال 90، سه هزار و 571 ميليارد ريال معادل 330 ميليون دلار بود كه نسبت به سال قبل از آن 40 درصد كاهش يافته است.
دمياد افزود: واردات صورت گرفته اين استان به وسيله 999 فقره اظهارنامه به وزن 130 هزار و 645 تن انجام شده است.
وي گفت: چين، روماني، هند، ايتاليا، ازبكستان، تركيه، سوئد، بلژيك، آلمان، فرانسه، انگلستان، هلند، اندونزي، جمهموري چك و ژاپن بخشي از 30 كشور مبدا واردات استان مركزي محسوب مي شوند.
دمياد اضافه كرد: ماشين آلات بافندگي، اتصالات راكتورهاي پالايشگاهي، ورق آهن سرد نورد، پلي پروپيلن، دستگاه جوشكاري، پنبه ، جرثقيل تاشو ، لوازم يدكي خودرو ، فويل روي، كائوچوي مصنوعي و گاز مايع ازجمله كالاهاي وارداتي به استان مركزي هستند.ك/
در حالي كه سهم صادرات از توليد ناخالص داخلي طي سالهاي 80 تا 88 يك روند صعودي را طي كرده است اين عدد درسال 89 با افت قابل توجهي مواجه شده است.
به گزارش ايسنا، براساس چكيده آمار بازرگاني خارجي ايران كه مركز آمار ايران آن را منتشر كرده است سهم صادرات (بدون در نظر گرفتن صادرات خارج از گمرك) از GDP در سال 1380 معادل يك درصد بوده است.
اين عدد در سال بعد از آن 3.8 برابر شده و با نوسانهاي كمي اين عدد تا سال 1387 به عدد 4.8 رسيده است. در سال بعد سهم صادرات از توليد ناخالص داخلي با شتاب فزايندهاي عدد 7.2 را تجربه كرده است.
در سال 1389 روند فزاينده اين شاخص به شدت كاهش يافته و به 5.6 درصد رسيده است.
سهم صادرات از محصول ناخالص داخلي نشان مي دهد كه توليدكنندگان داخلي به چه ميزان به بازارهاي خارجي متكي هستند.
منبع:تابناك