چگونه به سوي اقتصاد غيرنفتي پيش برويم
توليد ايراني: ما بايد فرصتهايي راكه در اثر افزايش درآمدهاي نفتي بهدست آمده٬ غنيمت شمرده و از آنها دراستفاده بهينه در مسير توسعه اقتصادي كشور بهره بگيريم و از تبديل اين فرصتها به تهديدها جلوگيري كنيم.
به گزارش پايگاه اطلاعرساني توليد ايراني، تشديد تحريمهاي غرب بهويژه در زمينه نفت اگر با تصميمات استراتژيك كارشناسان امر داخلي همراه باشد نه تنها منجر به بروز مشكل در كشور نشده بلكه موجب توسعه اقتصادي كشور نيز ميشود چرا كه پول قدرتمندي كه در درون كشور از فروش نفت به دست ميآيد منجر به ايجاد يك سرمايه عظيم نقدينگي كه در راه مصرف -نه سرمايهگذاري- خرج ميشود و تنبلي و ركود در توليد و صادرات ديگر بخشهاي غيرنفتي ميشود و از طرفي هم موجب رشد تورم ميشود. اقتصاد بدون نفت قطعا برگ برندهاي در دست ايران است كه هر زمان اراده كند صادرات نفت را قطع كرده و ذرهاي احساس وابستگي نكند و تبديل به ابزار قدرت شود نه پاشنه آشيل اقتصاد.
در ابتدا، موضوع را از تاكيدات و فرمايشات رهبر معظم انقلاب آغاز ميكنيم و به نتيجهاي كه از نامگذاري هرسال بالاخص سال 1391 كه انديشمندانه و با عمق بصيرت نام گذاري شدهاند، اشاره ميكنيم. در چنين فضايي است كه جمهوري اسلامي ايران پس از غلبه بر مشكلات سياسي، نظامي، فرهنگي خود در ساليان گذشته به چاره انديشي در رفع وابستگيهاي اقتصادي خود پرداخته و به جدّ در مقام يك جهش اقتصادي و تغيير موقعيت اقتصاد خود از حالت انفعال و تدافع به وضعيت تهاجمي و جهادي قرار گرفته است. نگاهي به عناوين اقتصادي سالهاي گذشته همچون كار سازنده، صرفه جويي، خدمتگذاري، نوآوري و شكوفايي، حركت به سوي اصلاح الگوي مصرف، كار مضاعف، همت مضاعف و جهاد اقتصادي همگي بيانگر رويكرد مذكور است ضمن آنكه مجموعه برنامههاي توسعه و بستههاي سياستي و عناوين و محتواهاي سياستهاي كلي ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبري در ساليان گذشته نيز حكايت از اتخاذ رويكرد اقتصادي نظام دارد.
امسال و در ادامه حركت جهاد اقتصادي كشور بهعنوان يكي از گلوگاهها و مولفههاي اساسي در حل مشكل اقتصادي كشور و بهعنوان تضمين تحقق اهداف اقتصادي، موضوع توليد ملي و داخلي متغيّر مهم وتعيين كنندهاي است كه متاسفانه از آسيبهاي متعددي نيز رنج ميبرد.
از اين رو رهبر معظم انقلاب اسلامي شعار امسال را با محوريت توليد داخلي و حمايت از آن مطرح كردند تا ان شاءالله با همت بلند و مورد انتظاري كه از دولت و ملت ايران سراغ داريم، آخرين اميدهاي دشمنان ايران را به ياس تبديل كنند و توهم آنان مبني بر احتمال به شكست كشاندن انقلاب اسلامي از طريق فشارهاي اقتصادي را نيز همچون ساير اوهام و تخيلات باطل آنها با سيلي بيدار كننده ملت انقلابي ما از سرشان بيرون كند. اين موارد كاملا حكايت از توجه مقام معظم رهبري به خلا تفكر توليدي است. ما رنجي كه از اقتصادمان ميبريم در عدم توجه و درك واقعي از توليد داخلي بر پايه صنايع غيرنفتي است. در اثبات اين موضوع به سخنان صريح اخير معظم له نسبت به خروج اقتصاد كشور از پايههاي نفتي اشاره ميكند، ميپردازيم:
«ما بايد به اينجا برسيم و بتوانيم خودمان را از درآمد نفت بىنياز كنيم. يكى از بزرگترين اشكالات اقتصاد ما وابستگى ما به درآمد نفت است. من چند سال قبل از اين گفتم - البته آن وقت مسئولان دولتى از اين حرف هيچ استقبالي نكردند - ما بايد به جايى برسيم كه اگر يك روزى به خاطر قضاياى سياسى، اقتضائات سياسى، يا اقتضائات اقتصادى در دنيا، اراده كرديم كه صادرات خودمان را مثلاً براى مدت پانزده روز يا يك ماه متوقف كنيم، بتوانيم. شما ببينيد اين كار چه قدرت عظيمى را براى يك كشور توليد كنندهى نفت به وجود مىآورد كه يك وقت اگر اراده كرد، بگويد آقا من از امروز تا بيست روز نفت صادر نميكنم. ببينيد چه حادثهاى در دنيا به وجود مىآيد. امروز ما نميتوانيم اين كار را بكنيم، چون به اين درآمد احتياج داريم. اگر يك روز اقتصاد كشور از درآمد نفت و صادرات نفت بريده شود، اين توان را ملت ايران و نظام اسلامى در ايران به دست خواهد آورد؛ كه تأثيرگذارىاش در دنيا فوقالعاده است. ما بايد به اينجا برسيم. اين حمايت ميخواهد؛ بايد از صادرات حمايت بشود»
افزايش درآمدهاي كشور هركسي را خوشحال ميكند و معناي سادهتر آن همين است كه دولت پولدارتر خواهد شد و تحليل سادهانگارانهتر هم اينكه٬ دولت بايد با دست و دلبازي بيشتري به هزينه كردن دستاوردهاي اين ركوردزني تاريخي بسپرد و هر كسي را به گونهاي راضي كند. ميبينيم كه در اغلب گزارشها و تحليلهاي رسانهاي هم دركناردرآمدها٬ فهرست بلندبالايي ازتقاضاهايي كه انگار منتظر چنين رشد درآمدي بودهاند٬ به معرض نمايش گذاشته ميشود٬ يعني درآمدهاي نفتي را خرج «عطينا» بكنند!
ترديدي در وابستگي همه بدبختيهاي كشورهاي نفتخيز دنياي در حال توسعه به درآمدهاي نفتي وجود ندارد. حتي خود اين ملتها نيز به خوبي دريافتهاند كه ميان درآمدهاي بادآورده نفتي و سبد سنگين بدبختيها و ناكاميهايشان پيوندي استوار وجود دارد و هر قدر هم كه وابستگيهايشان به اين درآمدهاي خدادادي بيشتر شود٬ رنجوريهايشان نيز بيشترخواهد شد. اما ميبينيم كه هزاران دليل و حساسيت ديگر وجود دارد كه اعتنا كردن به آنها٬ حكومتهاي «اوپكي» را از هزينه كردن بهينهي درآمدهاي نفتي در مسير توسعه واقعي كشورهايشان باز ميدارد. نتيجه همين ميشود كه مشاهده ميكنيم و در تمام دو دههي اخير٬ بيش از500 تا600 ميليارد دلار درآمدهاي نفتي را درچاههايي ريختهايم كه هيچ« بازيافتي» از آنها انتظار نميرود.
به جرات ميتوان گفت، زمينههايي كه دشمن را به تحريم نفتي تشويق ميكند مربوط به نقاط ضعف اقتصادي ايران در وابستگي بودجه عمراني و جاري دولت به درآمدهاي نفتي و عدم اتكا به درآمدهاي مالياتي و صادرات غير نفتي است كه اميد مضاعف در درون دشمن ايجاد ميكند كه با اعمال تحريمهاي خريد نفت ايران، به منبع اصلي درآمد دولت ايران و منبع اصلي ارز بانك مركزي ايران ضربه وارد كند. كارشناسان تحريم كنگره آمريكا معتقدند با اين اقدام اولا دولت ايران بودجه لازم براي پرداخت حقوق كارمندان را نخواهد داشت كه خود موجب نارضايتي مردمي ميشود. ثانيا بانك مركزي نيز ارز لازم براي عرضه در بازار و پاسخگويي به نياز واردات كشور نخواهد داشت كه خود موجب افزايش نرخ ارز و افزايش قيمت اقلام وارداتي و در نتيجه نارضايتي مردمي ميشود.
وجود درآمدهاي آسان نفتي و يارانههاي انرژي باعث شده تا دولتها و به تبع آن مردم ايران به نوعي گرفتار فرهنگ آمادهخواري و تنبلي در اقتصاد شوند. شكلگيري الگوي ناكارآمد و غير بهينه (مسرفانه) در توليد و مصرف از تبعات وجود درآمدهاي آسان نفتي است كه هر گونه تلاش براي كاهش وابستگي به نفت را كم اثر ميكند.
ما بايد فرصتهايي راكه در اثر افزايش درآمدهاي نفتي بهدست آمده٬ غنيمت شمرده و از آنها دراستفاده بهينه در مسير توسعه اقتصادي كشور بهره بگيريم و از تبديل اين فرصتها به تهديدها جلوگيري كنيم. با اين اوصاف اگر درآمدهاي حاصل از صادرات نفت تحت عنوان رنگين كردن سفرهي مردم صرف شود٬ درابتدا براي طبقات آسيبپذير بسيارخوشحال كننده است.٬ اما اين موضوع آثارتورمي دارد ٬چراكه از طرفي در صندوق مردم پول گذاشته ميشود و از طرف ديگر با افزايش قيمت اجناس از سبد آنها همان پول برداشت ميشود. اين كار موجب افزايش تورم ميشود و هيچ اقتصادي در هيچ مقطعي آنرا تجويز نميكند. اما اين سئوال پيش ميآيد كه آيا براي درمان اين بيماري اقتصادي زيرزميني كشور٬ دارويي تجويز شده است؟...
فرهاد نظريان ساماني
به گزارش پايگاه اطلاعرساني توليد ايراني، بانك مركزي با ابلاغ بخشنامهاي اعلام كرد؛ بر اساس مقررات مربوط به ورود و خروج زيورآلات طلاي همراه مسافر، ورود زيورآلات طلا از قبيل گردنبند، دستبند، گوشواره، انگشتري، النگو، ساعت و غيره در حد متعارف و براي مصارف شخصي به صورت واحد (از هر كدام يك عدد و در مورد گوشواره يك جفت و النگو شش عدد) مجاز بوده و مازاد بر آن منوط به كسب اجازه قبلي از بانك جمهوري اسلامي ايران ميباشد.
خروج زيوراآلات شخصي، همراه مسافر حداكثر تا ميزان يكصد و پنجاه گرم از انواع مصنوعات طلا، مجاز خواهد بود. چنانچه زيورآلات مورد بحث مزين به سنگهاي گرانبها از قبيل الماس، زمرد و برليان باشد، نبايستي وزن نگين منصوب به آنها از اجزاء قيراط (كمتر از يك قيراط) تجاوز نمايد.
خروج مصنوعات و ظروف نقره به عنوان هديه و سوغات توسط مسافر حداكثر تا ميزان سه كيلوگرم مجاز ميباشد مشروط بر اينكه اشياء مذكور در زمره آثار فرهنگي و تاريخي محسوب نگردد.