رئيس پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات با بيان اينكه جامعه معرفتي رو به سوي جامعه اطلاعاتي دارد و اقتصاد دانش بنيان در اين زمينه از اهميت ويژهاي برخوردار است، اظهار كرد: اعمال تحريمها كه بيشتر در زمينه فناوريهاي پيشرو صورت گرفته است و ضرورت بومي كردن فناوري، ايجاب ميكند كه با تأسي به اقتصاد مقاومتي، به حمايت از توليد ملي در اين زمينه بپردازيم.
به گزارش خبرگزاري قرآني ايران(ايكنا)، اميد فاطمي، رئيس پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات در نخستين روز از همايش ملي «مديريت كارآفريني در فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران» كه با هدف بررسي ابعاد ارتقاي توليد ملي در فناري اطلاعات برگزار شد، به ايراد سخناني در خصوص نظام جامع علمي كشور و كارآفريني در حوزه فناوري اطلاعات پرداخت.
وي با اشاره به اهميت كارآفريني در فناوري اطلاعات در راستاي توليد ملي و حمايت از كار ايراني، خاطرنشان كرد: امروزه استفاده از اينترنت رشد فزايندهاي پيدا كرده است و هماكنون دو ميليارد نفر، يعني 30% از كل جمعيت جهان در وب هستند و روزانه 250 ميليارد ايميل در اينترنت رد و بدل ميشود. اين در حالي است كه 74% از كابران اينترنت در شبكههاي اجتماعي حضور دارند و هر 18 ماه، اطلاعات فضاي مجازي در اينترنت، دو برابر ميشود.
فاطمي با اشاره به فناوريهاي پيشرو در سال 2012، گفت: استفاده از تبلتها، كاربردهاي موبايل محور و واسطهاي كاربر، تجربههاي محيط محور و اجتماعي كاربرها، اينترنت اشيا، فروشگاههاي برنامههاي كاربردي، تحليلهاي نسل آينده، دادههاي عظيم، استفاده از حافظهها در محاسبات، سرورهاي كم مصرف و رايانش ابري 10 تكنولوژي برتر در جهان معرفي شدهاند.
وي با بيان اينكه جامعه معرفتي رو به سوي جامعه اطلاعاتي دارد و اقتصاد دانش بنيان در اين زمينه از اهميت ويژهاي برخوردار است، اظهار كرد: تحريمهايي كه بيشتر در زمينه فناوريهاي جديد اِعمال شده است و ضرورت بومي كردن فناوري، ايجاب ميكند كه با تأسي به اقتصاد مقاومتي، به حمايت از توليد ملي در اين زمينه بپردازيم.
وي با اشاره به نقش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در توجه به عرصه فناوري، ادامه داد: توسعه علوم، تحقيقات و فناوري و تقويت روحيه تحقيق و تتبع و ترويج فكر خلاق و ارتقاي فرهنگ علم دوستي، تأمين نيروي انساني متخصص و توسعه منابع انساني كشور و ارتقاي سطح دانش و مهارتهاي فني و توسعه و ترويج فرهنگ تفكر علمي در جامعه از جمله اهدافي است كه اين وزارتخانه دنبال ميكند.
رئيس پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ادامه داد: فرهنگ سازي در زمينه كارآفريني، تصويب رشتهها و گرايشهاي مرتبط، فن بازار، ايجاد بستري براي ارتباط ايده و حامي، ايجاد 29 پارك علم و فناوري و 100 مركز رشد، توجه به شركتهاي دانشبنيان و ايجاد صندوق پژوهش و فناوري برخي از برنامههاي وزارت علوم در سالهاي اخير بوده است.
وي با اشاره به نقشه جامع حمايت از توليد ملي در عرصه فناوري، خاطرنشان كرد: در اين نقشه، به منظور تشخصي فناوريهاي اولويتدار، بررسيهايي صورت گرفته است كه نتيجه آن معرفي فناوري هوافضا، فناوري اطلاعات و ارتباطات، فناوري هستهاي، فناوريهاي نانو و ميكرو، فناوريهاي نفت و گاز، فناوري زيستي، فناوريهاي زيست محيطي و فناوريهاي نرم و فرهنگي به عنوان هشت فناوري اولويتدار است.
فاطمي با تأكيد بر ضرورت توجه به كارآفريني و مهارتافزايي در علوم انساني، اظهار كرد: در اين زمينه، درصد كاهش ميزان بيكاري به دليل توسعة علم وفناوري به عنوان شاخص اثربخشي مد نظر قرار رفته است و با توجه به آن راهبردها و اقدامات ملي براي توسعة علم و فناوري در كشور طراحي شده است.
رئيس پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات با بيان اينكه اعتبارات پژوهشي بايد هدفمند شوند و به منظورتوسعة پژوهشهاي تقاضامحور، سازوكارهاي مالي تسهيل شوند، خاطرنشان كرد: از مهمترين راهبردهاي كلان در تحقق توليد ملي ميتوان به تربيت و توانمندسازي سرمايه انساني با تأكيد بر پرورش انسانهاي متقي و كارآفرين و خودباور و خلاق، نوآور و توانا در توليد علم و فناوري و نوآوري متناسب با ارزشهاي اسلامي و نيازهاي جامعه اشاره كرد.
وي با اشاره به توجه مقام معظم رهبري به كارآفريني در عرصه فناوري اطلاعات، به نقل قولي از ايشان پرداخت و اظهار كرد: به گفته معظم له، حقاً و بدون شك بايد پژوهش و تحقيق مورد توجه و اهتمام بيشترى قرار بگيرد. در كشور اولاً با توجه به نيازهاى آن، هدفدار كنيم؛ يعنى ببينيم واقعاً كشور به چه احتياج دارد و پژوهشها را در جهت نيازهاى كشور قرار بدهيم و اين لازمه اش اين است كه ما بانك اطلاعات و مركزى داشته باشيم. همه بتوانند بدانند چه لازم است، چه انجام شده است و چه لازم است براى تكميل يك پژوهش، تا بتواند اين قطعات گوناگون در كنار هم جمع بشود.
فاطمي با اشاره به راهبردهاي كلان ارتقاي توليد ملي در عرصه فناوري، خاطرنشان كرد: ترويج فرهنگ كسبوكار دانشبنيان و فرهنگ كارآفريني و ارتقاي توانايي علمي و فناوري و مهارتي افراد با تأكيد بر نيازهاي جامعه و ايجاد آمادگي جهت پذيرش مسؤوليتهاي شغلي و همچنين تدوين سازوكارهاي حقوقي و تشويقي دانشگاهها و پژوهشگاهها براي فروش دستاوردها و ايجاد انتفاع براي دانشگاهها، پژوهشگاهها و محققان نظير حمايت از ايجاد شركتهاي دانشبنيان با مشاركت سهامي مؤسسات آموزش از جمله اين راهبردها هستند.
يادآور ميشود، همايش «مديريت كارآفريني در فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران»، فردا با سخنراني محسن رضايي، اسماعيل رادكاني، احمد بزرگيان، علي حكيم جوادي، طي سه نشست ادامه خواهد يافت و اهداي تنديس ملي پرتو زرين كارآفريني در مراسم اختتاميه پايانبخش اين همايش خواهد بود.
عضو اسبق اتاق بازرگاني ايران:
با يك عزم ملي آثار رواني تحريم ها كمتر مي شود
خبرگزاري موج - گروه توليد مليآغاز تحريم نفت ايران از سوي آمريكا، شائبه بحران اقتصادي را به وجود آورده است. هر چند اين تحريم ها به مثابه شمشيري 2 لبه بوده و مي تواند براي آمريكايي ها نيز مشكلات اقتصادي به بار آورد، اما براي گذار از اين مرحله نيازمند عزمي ملي و البته حضور موثر بخش خصوصي هستيم. تشريح شرايط موجود و تاثيرش بر اقتصاد و البته سرمايه گذاران بخش خصوصي عاملي شد براي گفت و گو با مهدي جارياني عضو سابق اتاق بازرگاني ايران به شرح زير:
شرايط كنوني اقتصاد كشور را چگونه تشريح مي كنيد؟
شرايط اقتصادي كشور را با توجه به اثر گذاري مسائل اقتصادي مي توان به 2 بخش تقسيم كرد. مسائل داخلي و خارجي و تاثيرشان بر صنعت. برخي از صنايع وابستگي داخلي دارند و برخي خارجي.
بنابراين تحريم ها مي تواند بيشتر بر صنايعي كه از نظر مواد اوليه و ماشين آلات به خاج وابسته اند موثر باشد.
بله و همين طور به تامين كنندگان داخلي يا سازمان هاي خدمات دهنده به صنعت. اين دسته واحدها از داخل و خارج دچار آسيب پذيري مي شوند. البته به اين ترتيب نيست كه بگوييم اين مسئله خيلي تازگي دارد. اصولا فراز و نشيب هايي داشته است. ولي ظرف چند سال گذشته كه بحث تحريم عوامل وابسته به صنعت و تجارت به وجود آمده تاثير گذاري اين بخش بيشتر از ساير موارد بوده است.
مشكلاتي كه در نتيجه تحريم ها بر صنعت كشور حادث مي شوند كدامند؟
اگر بخواهيم با كشورهاي خارجي مراوده داشته باشيم، بعد از توافق اوليه عوامل ديگري در اين تصميم گيري ها دخالت مي كنند كه اگر وابسته به مسائل سياسي باشند مي توانند به واحدهاي توليدي آسيب برسانند. بنابراين وقتي در مراودات بين المللي، گشايش اعتبارات اسنادي، نقل و انتقال پول، كارشناشان خارجي و اخذ نمايندگي در داخل يا خارج كشور، روال كار را در فضايي كه تحريم و فشارهاي اقتصادي است انجام دهيم بر صنعت تاثير مي گذارد و شرايط را سخت تر مي كند.
راهكارش چيست؟
اگر صنعتي وابسته به موادي باشد كه انحصارا در كشورهاي غربي توليد مي شود در اين صورت اثرات سريع دارد. اما گاهي در ارتباط با مسائل اقتصادي امكاناتي داريم كه مي توانيم از كشورهاي جنوب شرقي آسيا آن ها را تامين كنيم.
اما اين جايگزيني زمان مي برد.
درست است. اما ناچاريم از مواردي استفاده كنيم كه صنعت را وادار مي كند تا به واسطه هاي ديگري كالايي را خريداري كند. مثلا كالاي مورد نظر را بايد بفرستند امارات و از طريق اين كشور اين كالا خريداري شود. بنا براين اين گونه اثر گذاري هم زمان بر است و هم هزينه بر و اگر قيمت تمام شده كالايي 100 دلار مي شود بايد آن را 130 دلار بخريم. چرا كه در اين ميان عوامل مختلف سهم خودشان را مي خواهند.
چند مرحله گشايش اعتبار اسنادي براي همين است؟
بله. بالاخره بايد كارها را انجام داد. نمي توان دست روي دست گذاشت.
در مورد مسائل داخلي كه به آن اشاره فرموديد اكنون اوضاع چگونه است؟
گاهي در مسائل داخلي مشكلاتي داريم. مثلا دستگاه هايي هستند كه واردات آن به خارج وابسته است. بنابراين وقتي تحريم بر آن ها اثر بگذارد ناخواسته بر ما نيز تاثير مي گذارد. در مسائل داخلي عوامل ناشي از تورم داخلي بر صنعت تاثير مي گذارد. يعني يك بار از طريق تجارت بين المللي آسيب مي بيند و گاهي از طريق گردش عمياتي در كشور.
نكته مهمي كه در نتيجه تحريم ها به وجود مي آيد افزايش نرخ تورم است. اين موضوع مشكلات صنعت را بيشتر مي كند؟
بله. اگر تورم را بالاتر از تورم بين المللي داشته باشيم ظرف چند سال كالاهاي خارجي ارزان تر از كالاهاي خارجي در مي آيد زيرا ما از تورم بالاي 20 درصد برخورداريم و آن ها از تورم 3 درصد. همين موضوع موجب مي شود تا واردات از هر شيوه اي به صرفه تر باشد. نتيجه اين امر نيز كاملا مشخص است.
كاهش اشتغال و افزايش نرخ بيكاري در كشور.
بله. به نظر من حالا كه تحريم ها عليه ايران شديد تر شده بايد با اتحاد و عزمي ملي تلاش كنيم تا آثار آن دست كم به لحاظ رواني كمتر شود.
تهيه و تنظيم: ژيلا آهنگرزاده
دكتر يحيي آلاسحاق *
برخي صاحبنظران بر اين باورند كه منابع طبيعي مانند معادن، سرزمين، نيروي انساني و به طور كلي مواهب خدادادي است كه قدرت اقتصادي كشورها را تعيين ميكند، در حالي كه اينگونه نيست. در واقع درجهي اقتدار اقتصادي كشورها همواره متناسب با حجم توليد آنها است؛ قدرتي كه در تبديل منابع طبيعي و توليد محصولات اقتصادي اعم از اقلام مصرفي، نرمافزاري و سختافزاري معني ميشود. به بيان ديگر، اين توليد است كه به عنوان ملاك اقتدار اقتصادي كشورها قلمداد ميشود.
دروازهي طلايي ورود و خروج
جمهوري اسلامي ايران از حيث برخورداري از منابع طبيعي در شمار غنيترين كشورها قرار دارد. حال آنكه پس از انقلاب نيز سرمايهگذاريهاي بسياري براي توسعهي امور زيربنايي در كشور صورت گرفته است. حتي به اذعان مجامع بينالمللي، جمهوري اسلامي ايران در زمينهي توسعه و آموزش نيروي انساني به رشد چشمگيري دست يافته است. افزون بر اين، ايران به عنوان دروازهي طلايي ورود و خروج، محور ترانزيت كالا و ارتباطات منطقهاي و بينالمللي نيز مطرح است. در واقع همجواري با 15 كشور همسايه اين امكان را براي ايران فراهم آورده كه بازاري بزرگ با ظرفيت 300 ميليون مصرفكننده را در كنار خود داشته باشد و حتي مواد اوليهي توليدات برخي از اين كشورها را نيز تأمين نمايد.
از اين رو در كنار سرمايهگذاريهايي كه تا كنون براي توسعهي زيرساختها به ثمر نشسته است، حوزههاي متنوعي براي سرمايهگذاريهاي ديگر نيز وجود دارد. سرمايهگذاريهاي مرتبط با زنجيرهها و پايههاي توليد مانند توليد فولاد و محصولات پتروشيمي، احداث جاده، سد و نيروگاهها كه در سالهاي گذشته به اوج رسيده است. نگاهي به روند واردات در 30 سال گذشته نيز نشان ميدهد كه حدود50 تا 70 درصد از اقلام وارداتي كشور، مواد اوليه، كالاهاي سرمايهاي و ماشينآلات بوده است. آمارها و گزارشها نيز حكايت از آن دارد كه به رغم همهي محدوديتها و بدخواهي دشمنان، وضعيت منابع مالي و امكانات ارزي، براي سرمايهگذاري بهمراتب بهتر از ساليان گذشته است، به گونهاي كه ارزش ذخاير ارزي حدود 140 ميليارد دلار برآورد ميشود.
سطح نازل بهرهوري
توليد گسترهاي بسيار وسيع را در بر ميگيرد؛ از توليد كالا و محصول قابل مصرف تا توليد علم و فناوريهاي جديد. امروزه توليدات سايبري و مجازي نيز يكي از حوزههاي عمدهي توليد محسوب ميشود. البته به طور كلي داراييهاي طبيعي تا زماني كه تبديل به محصول قابل مصرف نشوند، نميتوانند به عنوان داراييهاي اقتصادي معني شوند. مانند ذخاير معدني ايران كه ارزش آن بالغ بر 250 ميليارد تن تخمين زده ميشود، در حالي كه تا كنون تنها حدود 50 ميليارد تن از اين ذخاير به مرحلهي استحصال رسيده است.
از سوي ديگر، كشوري ميتواند توليدمحور باشد كه محصولات خود را منطبق با دانش روز توليد كرده باشد. بنابراين يكي از حمايتهاي ضروري، توجه بيشتر به توليد دانشبنيان است. موضوع ديگر، كيفيت توليد و افزايش بهرهوري است كه در سند چشمانداز 20 ساله و البته در سخنان رهبر انقلاب نيز بارها مورد تأكيد قرار گرفته است.
يكي از آسيبهاي برخي توليدات كشور كه منجر به افزايش قيمت تمامشدهي اين كالاها شده است، سطح نازل بهرهوري است. اين آسيب از قدرت رقابت كالاها نيز ميكاهد. بنابراين آنچه به توليدكنندگان مربوط ميشود، افزايش بهرهوري و رعايت كيفيت و سليقه در توليد كالاها است به نحوي كه بتوانند با رقبا و همگنان خود رقابت كنند. البته اين انتظار خارج از تواناييهاي توليدكنندگان ايراني نيست و كيفيت محصولات داخلي با اندكي توجه، انضباط و نوعي جهانينگري ارتقا مييابد.
توليد صادراتمحور
همانگونه كه رهبر معظم انقلاب اسلامي سال گذشته نيز به «توليد صادراتمحور» اشاره كردند، در واقع چنانچه نگاه صادراتمحور و بروننگر بر توليد حاكم باشد، قدرت رقابت نيز افزايش مييابد. البته بدون ترديد لازم است تا براي افزايش توليد و رفع برخي نواقص و حتي براي تداوم برخي مبادلات بينالمللي دوسويه، واردات به صورت مديريتشده صورت گيرد؛ واردات براي توليد در جهت صادرات.
نوع خريد و تقاضاي مصرفكنندگان داخلي -از مصرف كنندگان خرد تا صاحبان خط توليد و مصرفكنندگان خدمات- نيز در سرنوشت كشور مؤثر است. مصرفكنندگان با انتخاب خود ميتوانند دو هدف را نشانه بگيرند؛ جبران نيازها و همچنين مشاركت در دفاع از كشور. به گماني ديگر، خريد از محصولات داخلي، تيري است كه بر قلب دشمنان فرو خواهد نشست، چرا كه اقتصاد كشور اكنون مورد هدف قرار گرفته است.
همهي اين موارد، ظرفيتهاي بالقوهاي است كه براي توليد ملي فراهم شده است، اما پشتيباني از توليدات داخلي، بدون توجه به ملزومات آن ميسر نخواهد بود؛ بهويژه در شرايطي كه دشمنان بدخواه كشور، عزم خود را جزم كردهاند تا با ابزار تحريم اقتصادي ما را تحت فشار قرار دهند. اما «حمايت از توليد ملي» پاتكي است كه آنان را در اين آوردگاه نيز ناكام خواهد گذاشت؛ همانگونه كه خداوند در قرآن وعده فرموده است كه: «وَ الَّذينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِينَّهُمْ سُبُلَنَا»؛ و آنها كه در راه ما جهاد كنند، قطعاً به راههاي خودمان هدايتشان خواهيم كرد. (عنكبوت، 69)
پي نوشت:
* رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران
منبع: پايگاه دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت الله العظمي خامنه اي(مدظله العالي)
حمايت از "توليد ملي"و تاثير آن بر تحريمها
شرايط كشور بهگونهاي نيست كه جلوي واردات گرفته شود، بعضي كالاهاي اساسي به تازگي رشد قيمت زيادي پيدا كرده است و بايد براي آن راهكاري داشت.
به گزارش مشرق ، سايت خانه صنعت و معدن استان تهران، يادداشتي را در زمينه اهميت توليد ملي منتشر كرد.
شرايط كشور بهگونهاي نيست كه جلوي واردات گرفته شود، بعضي كالاهاي اساسي به تازگي رشد قيمت زيادي پيدا كرده است و بايد براي آن راهكاري داشت.
در طول ۳۳ سال، ارز هفت توماني به ۱۰۵۰ تومان رسيد كه ۱۵ هزار برابر رشد داشته است. مهم اين است اين وضع را مديريت كنيم تا گروههايي كه ميتوانند از افزايش نرخ ارز صدمه ببينند، صدمه نبينند يا حداقل صدمه را ببينند از سوي ديگر وقتي ارز نيست ديگر چكار ميتوان كرد؟ حالا ديگر بانك مركزي و اكثر بانكهاي بزرگ ما را تحريم كردهاند بهخاطر اينها ارتباط و نقل و انتقال ارز براي بانكهاي ما مقدور نيست.
تحريمهاي جهاني اگرچه براي بخش توليد مشكلساز است ولي در عين حال نشانگر اهميت توليد ملي در تامين كالاهاي مورد نياز كشور خارج از سلطه و تصميمات ايذايي كشورهاي تحريمكننده بوده و عامل حفاظت از اقتصاد ملي است و بنابراين در مقايسه ارزش آنچه خودمان توليد ميكنيم با كالاهاي وارداتي لازم است به وزن توليد ملي بهعنوان عامل حفاظت از استقلال ملي توجه لازم مبذول شده و حمايت لازم توسط دولت فراهم شود؛ با همين هدف رياستجمهوري و هيات دولت در جهت حمايت از توليد ملي در جلسه ۸۹/۲/۵ به استناد اصل ۱۲۷ قانون اساسي كشور مصوب كردهاند، جهت حذف بوروكراسي اداري و تسريع در رسيدگي به مشكلات داخلي واحدهاي توليدي، ستادي به رياست وزير صنايع و معادن سابق و با حضور معاونان و مديران ذيربط آن وزارتخانه و نماينده تامالاختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي در مورد امور مالياتي و گمركي، وزارت نيرو، وزارت كار و امور اجتماعي، سازمان تامين اجتماعي، بانك مركزي و بانكهاي عامل تشكيل شده و با حضور در استانهاي كشور از نزديك به مشكلات واحدهاي توليدي رسيدگي كنند، پيشنهاد ستاد موصوف پس از تصويب وزير صنايع و معادن سابق بهعنوان نماينده ويژه رياستجمهوري در امور اجرايي براي دستگاههاي ذيربط لازمالاجرا خواهد بود.
تعامل دولت و بخش توليد ارزشمندترين روش مقابله با تحريمهاي خارجي است كه حمايتهاي بهموقع دولت و تلاش بخش توليد مسلما در خنثيسازي تحريمها موثر شده و در عين حال عامل تامين كالاهاي مورد نياز مردم كشورمان خواهد بود.
در روزهاي پر افت و خيز بازار سكه ركوردهاي عجيبي ثبت ميشود. بازار وضعيت ثابتي ندارد و تداوم وضع موجود بروز مشكلات عديدهاي براي توليدكنندگان بهدنبال دارد.
دولتهاي غربي ميخواهند به ايران فشار آورند و بر مبناي مقررات جاري كشور طرحهايي را آماده كرده و پياده ميكنند كه نرخ ارز در ايران بالا رود و واحدهاي توليدي تعطيل شده و بيكاري در كشور افزايش يابد.
بايد با استفاده از اقداماتي در جهت خنثيسازي اقدامات دولتهاي غربي، فعاليتهاي آنان را عليه كشور بينتيجهسازيم تا نتوانند ضربهاي بر ما وارد كنند، اين تهديد ميتواند براي بخش توليد ما فرصت بزرگي ايجاد كند.
بالا رفتن نرخ ارز موجب ميشود واردات كالا به تناسب خود صرفه اقتصادياش را از دست بدهد. ما سالانه حدود ۸۰ ميليارد دلار واردات كالا داريم كه اين مقدار ميتواند به ۳۰ تا ۴۰ ميليارد دلار كاهش يابد. آن هم بايد محدود به كالاهايي باشد كه توان توليد يا فرآوري آن در داخل كشور موجود نيست، بايد قبول كرد كه نميتوان همهچيز را در داخل ساخت.
ولي هماكنون كه قيمت ارز بالا رفته بايد ارز موجود را در جاهايي صرف كنيم كه يا تكنولوژي آنها موجود نيست يا توليد آنها صرفه اقتصادي ندارد.
بعد از سال ۸۰ كه درآمد ارزي دولت بالا رفت،دولت سعي كرد براي كاهش تورم، دلار ارزان را براي واردكنندگان بدهد تا كالاهاي وارداتي با قيمت ارزان وارد شوند تا از گرانشدن كالاها در داخل جلوگيري شود؛ اين اقدام زماني كه دولت بتواند تورم را كنترل كند خوب بود اما معمولا هميشه در كشور حداقل ۱۴ تا ۱۸ درصد تورم وجود داشته است.
بنا بر اين گزارش، راشاتودي نوشت: با ممنوع شدن تعاملات بانكداري الكترونيك با ايران توسط اتحاديه اروپا -كه البته خبر صحيحي نيست- ممكن است ايران با برخي مشكلات اقتصادي مواجه شود اما شايد اتحاديه اروپا در تلاش براي اعمال فشار بر ايران اسپانيا را نيز به دردسر افكنده باشد.
راشاتودي افزود: با اين حال، به نظر مي رسد كه اين اقدام بر سطوح متوسط اروپا و بالاخص اسپانيا نيز تاثير گذارد. اسپانيا روزانه بيش از 1/5ميليون بشكه نفت از ايران وارد مي كند.
«ميگوئل آنخو مورادو»، روزنامه نگار اسپانيايي در اين خصوص به راشاتودي گفت: «حتي تصور اينكه اقدام عليه ايران جدي شود به كشورهايي چون اسپانيا، يونان و ايتاليا ضربه مي زند، حتي بيش از ضربه اي كه تحريم به ايران وارد مي كند.
بر اساس گزارش فوق، ضعيف ترين اقتصادهاي اتحاديه اروپا از جمله اسپانيا، يونان و ايتاليا بيش از همه تاثير تحريم ها را درك خواهند كرد.
اسپانيا پس از ايتاليا بزرگ ترين وارد كننده نفت از ايران در بين كشورهاي اتحاديه اروپاست. با اعمال تحريم بر ضد ايران، بخش قابل توجهي از اسپانيايي ها راندن يك خودرو را امري تجملاتي خواهند دانست. اما به هر حال، اسپانيا تا ماه جولاي براي يافتن جايگزين نفت ايران فرصت خواهد داشت. اسپانيا هم قول داده است كه واردات نفت ايران را متوقف كند و يا حداقل به مقدار كم برساند.
قيمت بنزين در اسپانيا بين كشورهاي اتحاديه اروپا از كمترين قيمت هاست اما شروع به افزايش كرده است و تحريم نفتي ايران آن را بيشتر نيز خواهد كرد.
اين در حالي است كه قيمت نفت در امريكا، انگليس و فرانسه هم به نحو بي سابقه اي رشد كرده است.
آماج گذاري براي همسو كردن انرژي اعضاي يك نظام براي رسيدن به هدفي خاص با كمترين اتلاف انرژي، مهمترين وظيفه يك رهبر است كه مقام معظم رهبري در طول 23 سال زعامت خود به مدبرانه ترين وجه ممكن اين مسئله را مديريت كردند. هرچند همواره بودند و هستند افراد كوته نظري كه بر خلاف جريان آب شنا مي كنند و نتيجه اي جز انزوا براي ايشان نداشته و نخواهد داشت.
امسال نيز رهبر انقلاب به رغم اين سنت حسنه " توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني " را محور حركت خواص و عوام تعريف كردند. اينكه حكمت اين انتخاب چيست، تحقيقا در مورد آن بحث خواهد شد اما هدف اصلي شعار امسال، بالابردن ضمانت تحقق "جهاد اقتصادي" است.
يكي از مهمترين مفاهيمي كه مي تواند شاخصي باشد براي تشخيص ميزان عملي شدن جهاد اقتصادي، "رشد اقتصادي" است. رشد اقتصادي يعني افزايش توليد يك كشور در يك سال خاص در مقايسه با مقدار آن در سال گذشته يا پايه.
نكته: البته مفهوم "رشد" در اين مورد يك غلط مصطلح است زيرا در مفاهيم قرآني، رشد به معني "توسعه به سمت تعالي" تعبير مي شود در حالي كه در علم اقتصاد امروز "رشد اقتصادي" جهت خاصي را دنبال نمي كند و صرفا توسعه در كميت و كيفيت محصول و افزايش عرضه و تقاضا را مبناي پيشرفت مي داند.
گرفتن بازار داخلي و يا خارجي تنها در گروي كيفيت متناسب با قيمت كالا مي باشد. در اين مسير "كيفيت بهتر + قيمت كمتر" از كالاهاي موجود در بازار، قطعا مي تواند قبضه كردن بازار را تسريع بخشد.
كيفيت بالا=>اثبات محصول در بازار=>افزايش نسبي تقاضا=>افزايش توليد=>كاهش قيمت=>افزايش مطلق تقاضا=>تثبيت در بازار
اينكه با ورود كالاي خارجي چه تبعات منفي بر اقتصاد كشور مترتب مي شود واينكه با تحريم كالاي خارجي و با افزايش توليد داخل به چه ميزان مي توان در روند مثبت رشد اقتصادي و اشتغال زايي و...تاثير گذار بود، بر هيچ كس پوشيده نيست.پاسخ بهاين پرسش كه چرا دولت نمي خواهد يا نمي داند كه بايد از ورود بي رويه ي كالاهاي خارجي جلوگيري كند، در اين فرصت نمي گنجد اما به هرحالتامين ملزومات اجراي تحريم كالاي خارجي بعهده دولتمردان استولي الزامات آن صرفا وظيفه دولت نيست و مي توان از ديگر ظرفيتهاي موجود در كشور نيز در اين امركمك گرفت.
راه هاي تحريم كالاي خارجي به دو صورت كلي تقسيم مي شود :
1-رسمي يعني مجلس و دولت رسما وارد گود شده و با استفاده از اهرم ها و اختيارات خود يعنيوضع قوانينمربوطه و اجراي قاطعانه آن، مي تواند از ورود كالاهاي خارجي جلوگيري بعمل آورد
2-غير رسمي كه در اين حالت،افراد ذي نفوذ و اصحاب رسانه مردم را در جهت خريد و استفاده از كالاي داخلي تشويق و يا از عواقب خريد و استفاده از كالاي خارجي انذار مي دهند.
1- رسمي ( وضع قوانين )
1-1 ممنوع كردن :
وضع قوانين مربوطه در مجلس براي امتناع از ورود كالاهايي كه مشابه آندر ايران وجود دارد يا امكان توليد آنها در ايران است و البته دولت نيز بايستي با اجراي دقيق و سريع آن قوانين مانع از ورود كالاهاي خارجي شود.
2-1 افزايش تعرفه :
افزايش چند برابري تعرفه واردات كالاهايي كه يا با كاركرد مشابه ان در ايران وجود دارد. در حال حاضر برخي شركت هاي وادراتي، كالاهايي مانند اتو و جاروبرقي را با تعرفه ايكمتر از ۳۰٪ وارد مي كنند كه اين مقدار تعرفه قطعا با خيانتي بزرگ همراه است كه بايد با مسببين آن برخورد شود.
3-1 مجوز واردات مشروط :
بايستي دولت براي كالاهايي كه مشابه آن در ايران وجود ندارد به شرطي مجوز ورود صادر كند كه شركت وارد كننده با راه اندازي قسمت تحقيقات و توسعه(R&D) و جمع آوري متخصصين، هزينه هاي تقليد كوركورانه و سپس تقليد هوشمندانه و در نهايت توليد بومي آن كالا را طي دوره اي مشخص متحمل شود.
2-غير رسمي ( عرصه سازي )
1-2 عرصه سازي توسط رسانه ها :
رسانه يي چون صدا و سيما كه از بالاترين ضريب نفوذ در بين تمام رسانه ها برخوردار است، بايستي در راستاي "جهاد اقتصادي" در فيلم و سريال هاي ساخته شده به صورت ارضايي و يا اقناعي به ترويج خريد كالاي داخلي بپردازد. و حتي درصورت لزوم، استفاده از كالاهاي خارجي كه نمونه داخلي آن وجود دارد را رفتاري شنيع و دور از شأن يك ايراني مسلمان جلوه دهد.
2-2 حكم تحريم توسط مراجع :
اگر "جهاد اقتصادي" به زعم مدبرانه ولي امر مسلمين مسئله اي واجب به نظر رسيد كه آن را معيار حركت امسال برگزيدند، بايستي اين مهم براي ديگر مراجع و علما نيز حايز اهميت باشد و از اعتبار خود در جهت تحقق "جهاد اقتصادي" خرج كرده و بعد از كارشناسي هاي فراوان، حكم به تحريم كالا يا كالاهايي دهند كه رشد اقتصادي كشور را به طور چشمگيري كاهش مي دهد. البته افتاي تحريم استعمال يك كالاي خاص توسط مراجع، مسبوق به سابقه نيز هست.
اميد است به كمك تك تك آحاد جامعه، شركت هاي خصوصي و دولتي، وزارت خانه ها و سازمان هاي دولتي و با مشخص كردن حيطه كاري و حوزه عملياتي خود در جهاد اقتصادي و با برنامه ريزي سريع و دقيق، ثابت كنيم كه لياقت بهترين نعمت ها كه به گفته امام صادق(ع) همان "رهبري شايسته" است را داريم. انشاالله
مصرف كالاهاي خارجي و توجه نكردن به توليدات داخلي همچون ويروسي در كشور در حال گسترش است و عوارض سوءِ آن در تمامي جنبههاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور قابل مشاهده است. اگر به گوشه گوشهي منزلمان نگاه كنيم متوجه انواع كالاهاي لوكس و ضروري ميشويم كه در خانههايمان جا خوش كردهاند در حالي كه كالاهاي داخلي در انبار كارخانهها خاك ميخورند و منتظر نگاه ما هستند تا شايد آنها نيز در گوشهاي از خانهي ما جاي خود را پيدا كنند. بسياري از كارشناسان اقتصادي كشور، علت توجه نكردن مصرف كنندگان به خريداري كالاهاي ايراني را هجوم گستردهي انواع كالاهاي مصرفي بادوام و بيدوام خارجي كه به صورت قانوني و غيرقانوني وارد مرزهاي كشور ميشوند، دانستهاند. اما آيا اين تنها دليل خريداري نشدن كالاهاي داخلي توسط مصرف كنندهي ايراني است؟
حضرت آيتالله خامنهاي رهبر معظم انقلاب اسلامي، نيز در ديدار هزاران نفر از كارگران سراسر كشور، مصرف كالاهاي ساخت داخل را يكي از مجاهدتهاي ضروري در سال جهاد اقتصادي دانستند و افزودند: «به موازات استقبال مردم از توليدات داخلي، لازم است كيفيت و مرغوبيت اين كالاها، به حد قانع كنندهاي برسد.» معظمله ارتقاي كيفيت كالاهاي ايراني را از ديگر مسؤوليتهاي جامعهي كارگري و كارآفرينان دانستند و خاطر نشان كردند: «بايد كاري كنيم كه كالاي داخلي در نظر مصرف كنندهي ايراني و غيرايراني كالايي مطلوب، بادوام و زيبا باشد كه البته دستگاههاي دولتي بايد پيش نيازهاي تحقق اين هدف از جمله آموزش مهارتهاي مختلف را تأمين كنند.»
همچنين معظم له در ديدار اخيري كه با نخبگان جوان داشتند نيز فرمودند: «دستگاههاي داخلي بايد جزم و عزم داشته باشند كه جزء توليدات داخلي، در موارد موجود، چيزي مصرف نكنند؛ اين را از دولت بخواهيد و آقاي رييس جمهور دستور بدهند.»
بسياري از مصرف كنندگان، از نبود كيفيت كالاهاي ساخت داخل گله دارند و معتقدند كه تبليغاتي كه در مورد كالاها ميبينند با واقعيت يكي نيست، از همين رو ترجيح ميدهند به سراغ كالاهاي مشابه خارجي رفته و آنها را خريداري كنند. مشكل ديگر، جدي گرفته نشدن ضمانتهاي اجرايي توسط توليد كنندگان و كارخانههاي داخلي در انجام تعهدهايي است كه در قبال مشتريان خود دارند. به عنوان مثال بر روي برچسب بيشتر محصولات و لوازم خانگي با اين تبليغ مواجه ميشويم: «نصب رايگان محصولات در منازل شما» اما واقعيت به شكل ديگري است. پس از خريد اين محصول و تماس با نمايندگي، متوجه ميشويم كه بايد مبلغي به عنوان هزينهي اياب و ذهاب براي نصب محصول بپردازيم در صورتي كه وقتي ميگويند نصب رايگان بايد به تمام معنا رايگان باشد. آيا اين اقدام با شعار «حق با مشتري است» كه امروزه بيشتر مؤسسههاي توليدي سر ميدهند، همخواني دارد؟
اين نبود ضمانت اجرايي تعهدهاي برخي توليد كنندگان محصولات داخلي باعث كم رنگ شدن ميل و رغبت مصرف كنندهي داخلي به خريداري كالاي ايراني و در نتيجه داغ شدن بازار كالاهاي مشابه خارجي شده است. توجه به محصولات داخلي تنها مختص مصرف كنندگان نميشود، بلكه توليد كنندگان نيز بايد با بالا بردن كيفيت محصولات، اجراي تعهدها و پايين آوردن قيمت محصولات در مقايسه با كالاهاي مشابه خارجي اجازه ندهند مصرف كنندگان به سمت خريداري و مصرف كالاهاي خارجي تمايل پيدا كنند.
رهبر بصير انقلاب اسلامي، تلفيق «هنر و توانايي» ايراني را زمينهساز تقويت كيفيت توليدهاي داخلي برشمردند و افزودند: «برخي محصولات داخلي داراي قدرت رقابت و برخي ديگر به مراتب بهتر از كالاهاي مشابه خارجياند كه بايد اين ويژگي را به تمامي كالاها و مواد توليدي خوراكي، پوشاكي و وسايل زندگي تعميم داد.» ايشان در همين زمينه افزودند: «بايد عرصهي توليد كالاي برتر در داخل كشور را به همت كارگران، مهندسان و سرمايهگذاران، به عرصهاي ديگر براي تجلي شعار «ما ميتوانيم» تبديل كنيم.»
از سوي ديگر طبق گزارش سازمان توسعهي تجارت ايران، طي سال گذشته در مجموع 4 هزار قلم كالا از ايران به 163 كشور جهان صادر شده است كه عمده كالاهاي صادر شده شامل آهن آلات، فولاد، پسته، ميعانات گازي، فرش دستباف، مصنوعات پلاستيكي، آلومينيوم، نفت سبك، مصنوعات مسي، البسه و... بوده است كه به كشورهاي مختلف از جمله امارات متحدهي عربي، عراق، هند، چين، ژاپن، كويت، افغانستان، جمهوري آذربايجان، پاكستان، آمريكا، تايلند، فرانسه، مصر و... صادر شده است. براساس اين گزارش از مجموع 5/10 ميليارد دلار صادرات سال گذشتهي ايران به كشورهاي جهان، مبلغ 3 ميليارد دلار آن به كشورهاي حوزهي خليج فارس، 2/1 ميليارد دلار به اتحاديهي اروپا، 5/1 ميليارد دلار به كشورهاي عضو اكو و بقيه تا سقف 5/10 ميليارد دلار به ساير كشورها از جمله كشورهاي آفريقايي صادر شده است.
اين گزارش نشان دهندهي آن است كه كالاي داخلي نيز ميتواند نه تنها قابل مصرف در داخل كشور باشد بلكه در خانههاي مصرف كنندگان خارجي نيز جايگاه خود را پيدا كرده و خودنمايي كند. اما اين مهم نيازمند نهادينه كردن فرهنگ استفاده از كالاي داخلي در بين خانوادههاي ايراني است. براي رسيدن به اين هدف بايد از تبليغات صحيح و در عين حال واقعي استفاده كرد. در اين خصوص، مقام معظم رهبري با اشاره به عدهاي كه مصرف كالاي خارجي را نشانهي نوعي «تشخص و برتري» ميپندارند، ميفرمايند: «دلبستگي به توليدات بيگانه و بياعتنايي به تلاش كارگر ايراني، بيماري و عادت بدي است كه پول و ثروت كشور را به جيب كارگر خارجي سرازير ميكند.»
آري، يكي ديگر از فوايد مصرف كالاي ايراني، پاسخ به تحريمهايي است كه امروزه توسط آمريكا و ديگر كشورهاي غربي بر كشور ما تحميل شده است. بيگانگان تصور ميكنند در صورتي كه رابطهي اقتصادي خود را با ايران قطع نمايند ايران با توجه به نيازهاي خود از حق مسلمش يعني انرژي هستهاي دست كشيده و غلام حلقه به گوش آنان ميشود، در صورتي كه نميدانند ملت ايران هميشه پشت به پشت هم ايستادهاند و از كشور هميشه جاويد خود ايران حمايت ميكنند و اين بار نيز با مصرف كالاهاي داخلي اعلام ميكنند كه ما هيچ نيازي به واردات كالاهاي بيگانه نداريم و يك ايراني هميشه از كالاي ايراني استفاده ميكند.
رهبر معظم انقلاب، نيز در اين خصوص با يادآوري تلاش مستمر دستگاههاي ضد بشري استكبار براي ضربهزدن به جمهوري اسلامي ايران، ميفرمايند: «آنها ميخواستند با منزوي كردن ايران، نظام اسلامي يعني «نماد عظمت و شرف اسلامي و انساني» الهامبخش ديگر ملتها نشود اما ملت ايران و «جمهوري اسلامي»، اكنون در سلسله قيامهاي پر عظمت مردم منطقه، بيش از هميشه مورد توجه و احترام ملتها قرار گرفتهاند و دولت آمريكا، منفورترين دولتها در اذهان ملتهاي منطقه است.»
واقعيت اين است كه كشور اسلامي ما، از نظر جغرافيايي از موقعيت مطلوبي برخوردار است و بايد از تمامي مزيتهاي نسبي خود به صورت عالمانه استفاده نمايد و در بخش صادرات مجدد ارزشافزوده ايجاد كند. مصرف كالاهاي داخلي زمينهساز افتخار ملي، تشويق اقتصاد، پاسداري از اقتصاد، اشتغالزايي و... و خريداري كالاي خارجي نابودي فرصتهاي شغلي، بيكاري جوانان ايراني، تضعيف روحيهي توليد كنندگان و وابستگي به بيگانگان را به دنبال دارد. مصرف كنندگان داخلي بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه مصرف كالاهاي خارجي كه مشابه داخلي آن در كشور با همان كيفيت وجود دارد به معناي تعطيلي صنايع و كارخانهها و به دنبال آن بيكاري خيل عظيم جوانان ايراني است كه در اين كارخانهها مشغول فعاليت هستند و اين تداوم مصرف سبب وابستگي به بيگانگان در جهت تأمين نيازهاي كشور است. بنابراين ملت ايران بايد دست در دست هم دهند و با ياري هم ديگر شعار «ايراني، كالاي ايراني بخر» را محقق سازند و ان شاالله طبق فرمايش مقام معظم رهبري، فرداي منطقه، به بركت همت و حركت ملتها در راه اسلام، به مراتب از امروز منطقه بهتر خواهد بود.
تحريمها باعث گرديده كه سرعت رشد ما بالا برود. در واقع تمامي تحريمهاي دشمن با سياستگذاريهاي درست تبديل به فرصت شدهاند و محروميتها و محدوديتها باعث شدهاند كه با كمك محققين و متخصصين داخلي و سرمايهگذاريها بتوانيم خودمان بسياري از نيازهايمان را برآورده كنيم. در واقع اين تحريمها باعث شدهاند كه ما با سرعت و شتاب بيشتري رشد كنيم و بتوانيم نيازهايمان را در داخل كشور تأمين كنيم.
همان طور كه ميدانيد، امروز يكي از روشهاي جديد در سلولهاي بنيادين، سلول درماني است. براي اين كار به بانكهاي سلولي نياز داريم و خوشبختانه امروز ما انواع و اقسام بانكهاي سلولي را در كشور به وجود آوردهايم. اكثر اين كارها طي چند سال اخير انجام شدهاند و سابقهي چنداني در كشور ندارند. آن ستادها هم در همين چند سال كار خود را آغاز كردهاند. همان طور كه مشاهده كرديد، چند روز گذشته يكي ديگر از دستآوردهاي محققين كشورمان در مؤسسهي «رازي» رونمايي شد و به همت پژوهشگران و محققين وزارت جهاد كشاورزي توانستيم در توليد يكي ديگر از انواع واكسنها به خودكفايي برسيم.
منبع:پايگاه برهان
با تشريح رويكردهاي وزارت نفت در سال 1391 كه از سوي مقام معظم رهبري سال "توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني" نامگذاري شده است، اظهار كرد: تحريم هاي اعمال شده عليه صنعت نفت ايران شكست خورده و تحريم مانع رشد و توسعه اين صنعت نخواهد شد.
وزير نفت اظهار كرد: امروز تحريم صنعت نفت از ديدگاه مخالفان به عنوان تحريم سخت تلقي مي شود ولي با اطمينان و شناختي كه از توانمندي هاي داخلي دارم مي گويم صنعت نفت با تحريم خداحافظي كردهاست.
وي افزود: با كمك تمامي كاركنان صنعت نفت در سال 91 با سرعت بيشتري اهداف صنعت نفت را پيش برده و با نيروي توانمند، متخصص و متعهد داخلي برنامه هاي خود را دنبال خواهيم كرد.
وزير نفت ادامه داد: سال 91 با پيش بيني هاي صورت گرفته و حمايت هاي رياست جمهوري و دولت و ساير مسئولان سالي خواهد بود كه با مشكلات مالي كمتري مواجه خواهيم بود و با منابع مالي جديد و نيز مصوبههاي مجلس اميدواريم از توانمنديهاي داخلي بيشتر استفاده كنيم.
قاسمي گفت: استفاده از منابع مالي بانكها، صندوقهاي انرژي و اوراق مشاركت از برنامههاي صنعت نفت در سال جاري است.
وزير نفت خطاب به كاركنان صنعت نفت تصريح كرد: قانون جديد نفت براي كاركنان خبر خوبي است و اميد است كه سال 91 سالي پراز كار و تلاش براي رسيدن به اهداف صنعت نفت باشد.
وزير نفت با بيان دستاوردهاي سال 1390 كه سال "جهاد اقتصادي" بود، افزود: سال گذشته سال بسيار خوبي براي صنعت نفت بود و به لطف خدا موفقيت هاي بسياري براي اين صنعت حاصل شد.
وزير نفت افزود: ديدار مقام معظم رهبري در آغاز سال 90 از عسلويه و در پايان سال از پژوهشگاه صنعت نفت پيام مهمي براي دنيا داشت و مسئوليت سنگيني را نيز براي كاركنان صنعت نفت به دنبال دارد.
وي ادامه داد: ما بايد بتوانيم رضايت مقام معظم رهبري را با برآورده ساختن خواسته هاي ايشان از صنعت نفت كسب كنيم.
قاسمي اظهار كرد: در سال 90 اقدام هاي بسيار خوبي در صنعت نفت انجام شد كه از جمله ميتوان به امضاي قرارداد توسعه چندين ميدان مشترك كه در پايان سال صورت گرفت، اشاره كرد.
وي افزود: سند توسعه ساخت داخل براي بسياري از تجهيزات مورد نياز صنعت نفت تهيه و تعيين تكليف شده و براي ساخت داخل بسياري ديگر از كالاهاي نفتي زمان مشخص كرده ايم كه بايد در آن تاريخ ها، كالاهاي مورد نظر ساخت داخل شود و در همين راستا نيز نقشه راه بخش عمده اي از فعاليت هاي پژوهش و فناوري تعيين شد.
وزير نفت ادامه داد: طرح تحول در صنعت نفت براي توليد، بعد از بحث هاي فني كه در شركت هاي توليدي صورت گرفت تعين تكليف شده و امروز ما مي دانيم كه در چه ماهي، در چه سالي و در چه ميداني چه ميزان توليد بايد داشته باشيم و نقشه راه شركت هاي توليدي كاملا مشخص شده است.
قاسمي تصريح كرد: در سال 90 بخشي از قانون نفت تصويب شد و اختياراتي كه از سوي دولت به وزارت نفت داده شده بيسابقه بود و زمينه خوبي فراهم شد كه ما بتوانيم در سال 91 كه از سوي مقام معظم رهبري سال "توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني" اعلام شد به رشد و توسعه صنعت نفت بپردازيم.
وي تصريح كرد: نامگذاري سال 91 از سوي رهبر معظم انقلاب برنامه ريزي شده و دقيق صورت گرفت و با توجه به اين مفاهيم متوجه خواهيم شد كه اين نامگذاري با محاسبات بسيار دقيقي انجام شده است.
وزير نفت گفت: مسئوليت صنعت نفت در سال جديد بسيار سنگين است و اميدواريم توليد نفت و گاز در كشور امسال افزايش يافته و روند صعودي در توليد را شاهد باشيم.
وي با بيان اين كه حمايت از توليد ملي در قالب ساخت تجهيزات مورد نياز صنعت نفت امكان پذير است، ادامه داد: بخش بزرگي از توليدات صنعتي كشور به تامين نيازهاي صنعت نفت اختصاص دارد و به همين دليل سهم ايجاد اشتغال به واسطه صنعت نفت در مجموع كشور بالاست.
موضوع:راهكار هاي حمايت از توليد ملي
منبع:بولتن نيوز
پاتكي در برابر تحريم | |||
يادداشت دكتر يحيي آلاسحاق، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران درباره «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» برخي صاحبنظران بر اين باورند كه منابع طبيعي مانند معادن، سرزمين، نيروي انساني و به طور كلي مواهب خدادادي است كه قدرت اقتصادي كشورها را تعيين ميكند، در حالي كه اينگونه نيست. در واقع درجهي اقتدار اقتصادي كشورها همواره متناسب با حجم توليد آنها است؛ قدرتي كه در تبديل منابع طبيعي و توليد محصولات اقتصادي اعم از اقلام مصرفي، نرمافزاري و سختافزاري معني ميشود. به بيان ديگر، اين توليد است كه به عنوان ملاك اقتدار اقتصادي كشورها قلمداد ميشود. دروازهي طلايي ورود و خروج جمهوري اسلامي ايران از حيث برخورداري از منابع طبيعي در شمار غنيترين كشورها قرار دارد. حال آنكه پس از انقلاب نيز سرمايهگذاريهاي بسياري براي توسعهي امور زيربنايي در كشور صورت گرفته است. حتي به اذعان مجامع بينالمللي، جمهوري اسلامي ايران در زمينهي توسعه و آموزش نيروي انساني به رشد چشمگيري دست يافته است. افزون بر اين، ايران به عنوان دروازهي طلايي ورود و خروج، محور ترانزيت كالا و ارتباطات منطقهاي و بينالمللي نيز مطرح است. در واقع همجواري با 15 كشور همسايه اين امكان را براي ايران فراهم آورده كه بازاري بزرگ با ظرفيت 300 ميليون مصرفكننده را در كنار خود داشته باشد و حتي مواد اوليهي توليدات برخي از اين كشورها را نيز تأمين نمايد. از اين رو در كنار سرمايهگذاريهايي كه تا كنون براي توسعهي زيرساختها به ثمر نشسته است، حوزههاي متنوعي براي سرمايهگذاريهاي ديگر نيز وجود دارد. سرمايهگذاريهاي مرتبط با زنجيرهها و پايههاي توليد مانند توليد فولاد و محصولات پتروشيمي، احداث جاده، سد و نيروگاهها كه در سالهاي گذشته به اوج رسيده است. نگاهي به روند واردات در 30 سال گذشته نيز نشان ميدهد كه حدود50 تا 70 درصد از اقلام وارداتي كشور، مواد اوليه، كالاهاي سرمايهاي و ماشينآلات بوده است. آمارها و گزارشها نيز حكايت از آن دارد كه به رغم همهي محدوديتها و بدخواهي دشمنان، وضعيت منابع مالي و امكانات ارزي، براي سرمايهگذاري بهمراتب بهتر از ساليان گذشته است، به گونهاي كه ارزش ذخاير ارزي حدود 140 ميليارد دلار برآورد ميشود. سطح نازل بهرهوري توليد گسترهاي بسيار وسيع را در بر ميگيرد؛ از توليد كالا و محصول قابل مصرف تا توليد علم و فناوريهاي جديد. امروزه توليدات سايبري و مجازي نيز يكي از حوزههاي عمدهي توليد محسوب ميشود. البته به طور كلي داراييهاي طبيعي تا زماني كه تبديل به محصول قابل مصرف نشوند، نميتوانند به عنوان داراييهاي اقتصادي معني شوند. مانند ذخاير معدني ايران كه ارزش آن بالغ بر 250 ميليارد تن تخمين زده ميشود، در حالي كه تا كنون تنها حدود 50 ميليارد تن از اين ذخاير به مرحلهي استحصال رسيده است. از سوي ديگر، كشوري ميتواند توليدمحور باشد كه محصولات خود را منطبق با دانش روز توليد كرده باشد. بنابراين يكي از حمايتهاي ضروري، توجه بيشتر به توليد دانشبنيان است. موضوع ديگر، كيفيت توليد و افزايش بهرهوري است كه در سند چشمانداز 20 ساله و البته در سخنان رهبر انقلاب نيز بارها مورد تأكيد قرار گرفته است. يكي از آسيبهاي برخي توليدات كشور كه منجر به افزايش قيمت تمامشدهي اين كالاها شده است، سطح نازل بهرهوري است. اين آسيب از قدرت رقابت كالاها نيز ميكاهد. بنابراين آنچه به توليدكنندگان مربوط ميشود، افزايش بهرهوري و رعايت كيفيت و سليقه در توليد كالاها است به نحوي كه بتوانند با رقبا و همگنان خود رقابت كنند. البته اين انتظار خارج از تواناييهاي توليدكنندگان ايراني نيست و كيفيت محصولات داخلي با اندكي توجه، انضباط و نوعي جهانينگري ارتقا مييابد. توليد صادراتمحور همانگونه كه رهبر انقلاب اسلامي سال گذشته نيز به «توليد صادراتمحور» اشاره كردند، در واقع چنانچه نگاه صادراتمحور و بروننگر بر توليد حاكم باشد، قدرت رقابت نيز افزايش مييابد. البته بدون ترديد لازم است تا براي افزايش توليد و رفع برخي نواقص و حتي براي تداوم برخي مبادلات بينالمللي دوسويه، واردات به صورت مديريتشده صورت گيرد؛ واردات براي توليد در جهت صادرات. نوع خريد و تقاضاي مصرفكنندگان داخلي -از مصرف كنندگان خرد تا صاحبان خط توليد و مصرفكنندگان خدمات- نيز در سرنوشت كشور مؤثر است. مصرفكنندگان با انتخاب خود ميتوانند دو هدف را نشانه بگيرند؛ جبران نيازها و همچنين مشاركت در دفاع از كشور. به گماني ديگر، خريد از محصولات داخلي، تيري است كه بر قلب دشمنان فرو خواهد نشست، چرا كه اقتصاد كشور اكنون مورد هدف قرار گرفته است. همهي اين موارد، ظرفيتهاي بالقوهاي است كه براي توليد ملي فراهم شده است، اما پشتيباني از توليدات داخلي، بدون توجه به ملزومات آن ميسر نخواهد بود؛ بهويژه در شرايطي كه دشمنان بدخواه كشور، عزم خود را جزم كردهاند تا با ابزار تحريم اقتصادي ما را تحت فشار قرار دهند. اما «حمايت از توليد ملي» پاتكي است كه آنان را در اين آوردگاه نيز ناكام خواهد گذاشت؛ همانگونه كه خداوند در قرآن وعده فرموده است كه: «وَ الَّذينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِينَّهُمْ سُبُلَنَا»؛ و آنها كه در راه ما جهاد كنند، قطعاً به راههاي خودمان هدايتشان خواهيم كرد. (عنكبوت، 69) | |||