معضل بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاه
يكي از سوالات مطرح شده در اين سال ها اين بوده كه چرا تحصيلكرده ها چندان در فرآيند هاي اقتصادي و صنعتي ديده نمي شوند؟
يكي از اولين توقعات افراد داراي تحصيلات دانشگاهي يافتن شغل مناسب است. اما آن چه امروزه با آن مواجهيم موجي از دانشجويان و فارغ التحصيلان بيكار است. چرا چنين است؟
عرضه نيروي كار تحصيلكرده و دانشگاهي عموما در اختيار دولت است و در اكثر موارد رقابت چنداني در بين دانشگاه ها و همچنين دانشجويان وجود ندارد: در نتيجه شرايط انگيزشي لازم براي بهتر درس خواندن در محيط هاي علمي ما فراهم نمي آيد .
در طرف تقاضا شرايط بدتر است : زيرا اكثر تحصيلكرده ها قاعدتا بايد جذب سازمان هاي وابسته به دولت شوند ، ولي طبق سياستگذاري ها، دولت و سازمان ها و بنگاه هاي دولتي در حال كوچك شدن هستند و اگر استخدامي داشته باشند ، در بيشتر مواقع كيفيت تحصيل اهميت زيادي ندارد و بيشتر ماهيت روابط است كه امكان اشتغال را به وجود مي آورد
بخش ديگري كه امكان جذب دانش آموختگان را فراهم مي آورد، بخش خصوصي است كه البته سهم آن نسبت به بخش دولتي كمتر است : زيرا از يك طرف درصد بسيار كمتري از كل اقتصاد در اختيار اين بخش است و از طرف ديگر از آنجا كه بنگاه ها عموما در محيط رقابتي كار نمي كنند ، آن چنان كه انتظار مي رود، متقاضي نيروي انساني تحصيلكرده نيستند .
فقدان رقابت در بازار كسب و كار نيز دليل ديگري است زيرا وقتي بنگاه ها مجبور به رقابت در داخل كشور يا در سطح بين المللي نباشند ، به دانش اقتصادي براي بهبود كيفيت و كاهش هزينه ها براي بهينه سازي فرآيند توليد نياز ندارند . براي آنها اين امكان وجود دارد كه در بازارهاي داخلي هر كالايا خدمتي را كه توليد مي كنند به فروش برسانند و مثالي كه عموما ارائه مي شود، صنعت خودروسازي است: به عنوان نمونه به اين نكته اشاره مي شود كه صنعت خودروسازي چه نيازي به اقتصاددان دارد، زيرا اين صنعت دليلي براي كاهش جدي هزينه هاي خود ندارد و البته اگر اين نياز احساس شده باشد كه اخيرا به دليل تحميل فضاي رقابتي از طرف كشورهاي همسايه چنين شده است، فارغ التحصيلان دانشگاه ها عموما قابليت اجراي اين كار را ندارند، زيرا آموخته هاي آنها چيزهاي ديگري بوده است .
عرضه نيروي كار تحصيلكرده و دانشگاهي عموما در اختيار دولت است و در اكثر موارد رقابت چنداني در بين دانشگاه ها و همچنين دانشجويان وجود ندارد
بنابراين در محيط كسب وكار ايران يا نياز به دانش بالاتر وجود ندارد، يا اگر به وجود آمده باشد ، دانشگاه ها و استادان ما براي پاسخگويي به اين گونه نيازهاي جامعه آماده نشده اند.
معمولادر دانشگاه هاي جهان ، صاحبان كسب و كار نيازهاي خود را به تكنولوژي هاي مدرن در قالب پروژه هايي به دانشگاه ها ارائه مي دهند و استادان با همكاري دانشجويان ( به ويژه در سطح دكترا) براي پاسخگويي به نيازهاي مطرح شده به اجراي كارهاي تحقيقي گسترده مي پردازند و از اين طريق ضمن دستيابي به پاسخ براي صاحبان پروژه ها ، استاد و دانشجو در كنار يكديگر رشد مي كنند و همزمان با آن امكانات آموزشي مورد نياز و روزآمد براي فضاهاي آموزشي فراهم مي آيد.
به همين دليل تعداد مقالات چاپ شده آنان بسيار بيشتر از استادان دانشگاه هاي ايراني است و تعداد اختراعات و نوآوري هاي ثبت شده آنها نيز قابل مقايسه با ايران نيست.
از طرفي جذب فارغ التحصيلان دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور در بازار كار منوط به داشتن توانائيها و ويژگيهايي است كه بخشي از آنهــا مي بايست در طول دوران تحصيل در دانشگاه ايجاد گردد. به نظر مي رسد عدم تناسب بين فرايندها و مواد آموزشي رشته هاي تحصيلي موجود در دانشگاهها با مهارتها و توانائيهاي مورد نياز بازار كار، مهمترين عامل موفق نبـــودن فارغ التحصيلان در كاريابي و اشتغال است. علاوه بر اين مورد، برخي از عوامل بيــــروني كه خارج از حوزه فعاليت و كنترل نظام آموزش عالي است نيز بر اشتغــــال فارغ التحصيلان تاثير بسزايي دارند.
عوامل موثر بر اشتغال فارغ التحصيلان را مي توان به دو دسته عوامل دورني و عوامل بيروني تقسيم كرد:
عوامل دروني، فرايندها و راهبردهايي هستند كه در نظام آموزش عالي به كــــار گرفته مي شوند و به طور مستقيم يا غيرمستقيم با مقوله اشتغال و كاريابي فارغ التحصيلان ارتباط دارند. مهمترين اين عوامل عبارتند از:
1 - عدم تناسب بين ظرفيت فعلي پذيرش دانشجو در دانشگاه و نيازهاي آتي بازار كار 2 - عدم تناسب بين محتواي آموزش با مهارتهاي شغلي 3 - عدم توفيق دانشگاهها در ايجاد و تقويت روحيه علمي و انگيزه خدمت رساني به جامعه در دانشجويان 4 - مشخص نبودن حداقل قابليتهاي علمي و عملي براي فارغ التحصيل شدن 5 - عدم آشنايي اعضاي هيات علمي با فرايند و نحوه انجام امور در واحدهاي توليدي و خدماتي مرتبط با رشته تحصيلي فارغ التحصيلان 6 - فقدان زمينه مناسب براي آموزشهاي علمي و كاربردي 7 - ناكارآمدي اعضاي هيات علمي در تربيت نيروي كار متخصص مورد نياز جامعه 8 - مطرح نبودن مسائل علمي و پژوهشي به عنوان اولويت اول در دانشگاهها.
در محيط كسب وكار ايران يا نياز به دانش بالاتر وجود ندارد، يا اگر به وجود آمده باشد ، دانشگاه ها و استادان ما براي پاسخگويي به اين گونه نيازهاي جامعه آماده نشدهاند
عوامل بيروني شامل كليه مواردي مي شوند كه بر اشتغال فارغ التحصيلان به طور مستقيم و غيرمستقيم تاثير گذاشته و مانع از جذب آنها در بازار كار مي گردند. اين عوامل عبارتند از: 1 - رواج نيافتن و مشخص نبودن فرهنگ كاريابي 2 - عدم توسعه بنگاههاي كاريابي خصوصي 3 - عدم توسعه كانونهاي فارغ التحصيلان و ناكارآمدي آنها در كاريابي و هدايت شغلي 4 - تعدد متقاضيان و رقابت شديد براي كسب مشاغل موجود 5 - رواج نيافتن فرهنگ كارآفريني و كم بودن تعداد كارآفرينان 6 - وجود مشكلات اجرايي در پياده كردن سياستها و برنامه هاي كلان اشتغال.
بي توجهي به اين عوامل باعث شده كه اگر در گذشته نه چندان دور داشتن يك مدرك تحصيلي در يك رشته خوب در يك دانشگاه معتبر بهترين دليل براي يافتن شغل مناسب بود. امروز داشتن مدرك دليلي براي داشتن شغل نيست. در واقع ديگر بازار خواهان فارغ التحصيلان نيست.
اشباع بازار كار و حجم انبوه فارغ التحصيلان در نگاه اول، دورنمائي نااميدكننده از اشتغال فارغ التحصيلان را به تصوير مي كشد به خصوص كه مشكلات استخدامي و موانع قانوني پيش روي آن امكان دسترسي به شغل دولتي را براي فارغ التحصيلان تا حد زيادي كاهش داده است.
متاسفانه سيستم آموزش عالي ايران جوري عمل مي كند كه افزايش ميزان فارغ التحصيلان در رشته هاي مختلف صرف نظر از ابعاد و پيامدهاي اجتماعي آن تا حد زيادي اقتصاد كشور را تحت الشعاع قرار مي دهد. ايجاد مشاغل كاذب و شاغل شدن در حرفه اي به غير از رشته تحصيلي، علاوه بر آنكه نيروي كار اقتصادي يك كشور را به شدت توسعه نيافته معرفي مي كند، در نامتوازن شدن وضع اقتصادي كشور نيز تاثير بسزائي دارد..
از دگر سو، بزرگ شدن بخش هاي خدماتي ارزش مدرك تحصيلي در كشور را به شدت نازل كرده است. اين مسئله آينده نا اميدكننده اي را براي فارغ التحصيلان جوياي كار بوجود آورده است. اين معضل فراگير متاسفانه در ميان بخش زيادي از فارغ التحصيلان با معدل خوب نيز ديده مي شود. دانشجوياني كه دوره ليسانس رابه اتمام مي رسانند و بلافاصله در مقطع تحصيلات تكميلي مشغول به تحصيل مي شوند، پس از فراغت از تحصيل، در رشته مورد نظر خود از مهارت و توانائي كافي برخوردار نيستند. فارغ التحصيلان صرف داشتن مدرك تحصيلي بالا گمان مي كنند كه بلافاصله پس از فراغت از تحصيل به شدت مورد توجه ارگان ها و بخشهاي دولتي و غير دولتي قرار خواهند گرفت غافل از اينكه مدرك زدگي جائي براي كيميا پنداشتن مدرك تحصيلي باقي نگذاشته است.
يكي از علل مهم افزايش بيكاري در بين فارغ التحصيلان متناسب نبودن رشته ها و آموزش هاي دانشگاهي با نياز بازار كار است، انتزاعي بودن متون درسي دانشگاه ها و تطبيق نداشتن آنها با واقعيت هاي اجتماعي علت مهم ديگري است كه به بيكاري فارغ التحصيلان دامن مي زند. با اين حال واقعيت آن است كه فراگيري حرفه هاي مختلف و كسب تخصص در زمينه هاي گوناگون در حين تحصيل مي تواند بار اقتصادي و رواني ناشي از بيكاري فارغ التحصيلان را كاهش دهد. از اين منظر بايد گفت كه آموزش نيروي كار كماكان حلقه مفقوده نظام آموزشي كشور محسوب شده و چنانچه متوليان در برنامه هاي دراز مدت به امر آموزش حين تحصيل دانشجويان توجه جدي داشته باشند پديده بيكاري فارغ التحصيلان تبعات زيان باري كمتري خواهد داشت.
اشباع بازار كار و حجم انبوه فارغ التحصيلان در نگاه اول، دورنمائي نااميدكننده از اشتغال فارغ التحصيلان را به تصوير مي كشد
ارتباط صنعت و دانشگاه، جذب نخبگان دانشگاهي، تحقيق و توسعه و واژه هايي مانند اين همگي سياست هاي فوق العاده اي براي بهبود وضعيت صنعت و توليد و اقتصاد كشور هستند. اما اين سياست ها در شرايطي كه حتي امكان استخدام فارغ التحصيلان دانشگاهي به سادگي ميسر نيست معناي خود را از دست داده اند. اميد است كه روزي برسد كه ديگر در آمارها نخوانيم ميزان بيكاري تحصيل كرده ها چندين برابر بيكاري افراد دانشگاه نرفته است.
فرآوري: ريحانه حميدي فر
بخش اقتصاد تبيان
وعدههاي دولت؛از حرف تا عمل
دادن وعدههاي گوناگون توسط دولتهايي كه بهتازگي روي كار ميآيند و ترسيم برنامههاي بلندمدت براساس اين وعدهها همواره در تمام دنيا روشي مرسوم بوده است....
دادن وعدههاي گوناگون توسط دولتهايي كه بهتازگي روي كار ميآيند و ترسيم برنامههاي بلندمدت براساس اين وعدهها همواره در تمام دنيا روشي مرسوم بوده است. بر اين اساس دولت طي سالهايي كه روي كار آمده است در زمينههايي همچون مسكن، اشتغال، تورم، صنعت، حمايت از توليد و ... وعدههايي را داده است كه در اين گزارش به بررسي ميزان تحقق اين وعدهها و موانع رسيدن به آنها خواهيم پرداخت.
بحث تحقق وعدهها و اثرات اجتماعي كه اين مهم ميتواند بر افكار عمومي داشته باشد هموراه مورد تاكيد بوده است تا جايي كه مقام معظم رهبري اخيرا اجراي وعدههاي داده شده توسط دولت را بسيار مهم دانستند و تاكيد كردند كه اگر ما بتوانيم به اين وعدهها عمل كنيم، توقعات مردم تبديل به ايمان و اعتقاد ميشود. اين تاكيد خود ميتواند چراغ راهي براي مسوولان اجرايي كشور براي عمل به وعدههايشان باشد تا بر اساس آن، راههاي رسيدن به اهداف سند چشمانداز و برنامه توسعه هموارتر شود.
*مسكن مهر و وعده خانهدار شدن مردم
دولت از ابتداي روي كار آمدن بر فعاليتهاي عمراني تاكيد بيشتري داشت و براساس آن خانهدار كردن مردم كه قانون اساسي بر آن تاكيد دارد و همواره يكي از نيازهاي استراتژيك هم محسوب ميشده را در صدر برنامههايش قرار داد و اجراي طرح مسكن مهر را بهعنوان كليديترين برنامه در اين زمينه آغاز كرد. طرحي كه هدف عمده آن خانهدار كردن اقشار كم درآمد و آسيبپذير جامعه بود. اما براساس آنچه وعدهاش داده شد، تا به امروز روند واگذاري واحدهاي مسكن مهر براساس برنامه پيش نرفته است. هرچند روند ساختوسازها در طرح مسكن مهر طي يكسال اخير سرعتي به مراتب بيشتر از قبل به خود گرفته است كه عمده دليل اين تحول، ناشي از طراحي برخي مسير ساده و ميانبر براي تامين مسكن با خصوصيات مسكنمهر بوده است.
براساس اصول 31 و 43 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، سال 1386 وزارت تعاون نسبت به ثبتنام الكترونيكي متقاضيان فاقد مسكن در قالب شركتهاي تعاوني مسكن مهر اقدام و واجدين شرايط را سازماندهي كرد.
دولت در زمينه حمايت از توليدات صنعتي و كشاورزي، مديريت چالشهاي حوزه انرژي و.... هم شعارها و وعدههايي را اعلام كرده بوده كه فعالان اين بخشها بر عدم تحقق آنها به صورت كامل اتفاق نظر دارند
نتايج بررسيها نشانگر آن است كه تصميم سال 86 مبني بر واگذاري زمين به تعاونيها و انتظار تبديل آن به مسكن، كمي ناپخته و غيركارشناسي بوده است. در ماههاي اخير گزارشهاي روزانه اقدامات وزارت مسكن و شهرسازي نشان از ساماندهي و محقق شدن وعدههاي دولت در راستاي خانهدار كردن همه مردم ايران دارد كه البته اين حركت به آهستگي صورت ميگيرد.
البته سياستهاي پرشتاب دولت در بخش مسكن منتقداني هم دارد و كارشناسان بخش مسكن از سرعت ساخت و ساز مسكن مهر چندان دل خوشي ندارند و آن را از معايب محسوب ميكنند. حتي اين كارشناسان به وزير مسكن و شهرسازي هشدار دادهاند و گفتهاندكه ترجيح دادن سرعت به كيفيت در آينده نه چندان دور بخش مسكن كشور را با مشكل مواجه خواهد كرد. اما علي نيكزاد همچنان به هر شكل درصدد موفقيت طرح مسكن مهر كه به زعم متوليان بخش مسكن دولت تنها راه حل مطلوب در ميان انبوه راهكارها و پيشنهادات ارائه شده در سال 84 براي خروج از بحران مسكن بوده است، ميباشد.
پيش از اين و در ماههاي ابتدايي سال بود كه مسوولان وزارت راه و شهرسازي اعلام كردند كه «براي امسال واگذاري واحدهاي مسكوني آماده شده را در دور مرحله برنامهريزي كردهايم. مرحله اول كه اكنون به سرانجام رسيده است بزودي در اوايل شهريورماه 140 هزار واحد مسكوني آماده شده را تحويل صاحبانشان خواهيم داد. مرحله دوم نيز به مناسبت دهه فجر پيش بيني شده است اما مشخص نكردهايم چه مقدار واگذار خواهد شد در مجموع تعهد ما 940 هزار واحد مسكوني در قالب مسكن مهر است كه با توجه پيشرفت چشمگيري در ماههاي اخير داشتهايم اميد است تا پايان سال بخش عمده ساختمانهاي در حال ساخت به بهرهبرداري برسند.» كه تحقق اين وعده كمي با مشكل مواجه شده است و مشكلات تاسيساتي بارها وزراي مسكن و نيرو را پاي پروژههاي مسكن مهر كشانده است.
البته ناگفته نماند140هزار واحد مسكوني مرحله اول شامل؛ 25 هزار واحد مربوط به شهرهاي جديد، 90 هزار واحد در هر يك از استانهاي مربوطه، 15 هزار واحد در شهرهاي زير 25 هزار نفر و 10 هزار واحد نيز در بافتهاي فرسوده، است. مساحت كل بناي اين 140 هزار نزديك به 14 ميليون متر مربع است و با اعتباري بالغ بر 5 هزار ميليارد تومان از محل تسهليلات بانكي و آورد متقاضيان به سرانجام رسيد.
البته معاون وزير مسكن و شهرسازي معتقد است كه هم اكنون قطار مسكن مهر در ريل خود به سرعت در حال حركت است و مردم با افتتاحهايي كه امسال انجام شده و انجام خواهد شد اين شتاب را نظارهگر هستند و تمام تلاش خود را انجام ميدهيم كه تا دو سال آينده مشكل كلي مسكن آحاد مردم در سطح جامعه حل شود.
*وعدههاي بودجهاي!
همواره دولتها بخشي از وعدههايشان را در لفاف بودجهاي كه هز سال به خانه ملت ارائه ميدهند، لحاظ كرده و بر اساس آن ميتوان بخشي از وعدههاي دولت را در اين قالب سنجيد.
دولت در نخستين بودجهاي كه سال 84 به مجلس ارائه كرد بر افزايش بودجه عمراني براي توسعه كشور و افزايش اشتغال تاكيد داشت كه با متمم بودجه عمراني موافقت و بودجه عمراني سال 85 با كاهش سه هزار ميليارد توماني از 18 هزار ميليارد تومان به 15 هزار ميليارد تومان كاهش يافت و در نهايت به تصويب رسيد. در ابتدا طي سال 85 تا حدودي هدف دولت كه افزايش كار عمراني و توزيع آن به طريقي كه بخشهاي كمتر برخوردار توجه بيشتري شود، تقريبا محقق شد. همچنين در سال 86 و 87 بودجه محقق شده عمراني به ترتيب 14 و 21 هزار ميليارد تومان رسيد كه در واقع سال 87 يكي از عمرانيترين سالها بود. در سال 88 به دليل كاهش درآمدهاي نفتي بودجه عمراني كشور عليرغم تصويب بودجه 24 هزار ميليارد توماني، كمتر از 20 هزار ميليارد تومان محقق شد. سال 89 بودجه عمراني پيشنهادي دولت 34 هزار ميليارد بود كه بخش عمدهاي از اين افزايش بودجه از محل درآمدهاي نفتي صندوق توسعه ملي در نظر گرفته شده، اما مجلس با تغيير اين منبع درآمدي فروش اوراق مشاركت را جايگزين كرد كه در عمل محقق نشد.
البته برخي درباره بودجه تقديمي دولت به مجلس براي سال 1391 بر اين باورند كه با اعتبارات و نگاه اين لايحه، نميتوان وعدههاي ارائه شده را محقق كرد و بايد منتظر ماند و ديد آيا اين بودجه در سال پاياني كار دولت ميتواند ياريگر مسوولان براي عمل به قولهايشان باشد؟ يا اينكه خود به يكي از وعدههاي غيرقابل تحقق تبديل ميشود؟
نرخ بيكاري طبق وعده دولت و قانون برنامه چهارم توسعه بايد تك رقمي ميشد و در پايان برنامه به 8.4 درصد ميرسيد، اما در سال 88 كه سال پاياني برنامه بود، اين هدف با افزايش نرخ بيكاري به 11.9 درصد تحقق نيافت
*رفع بيكاري، وعدهاي كه محقق نشد
اشتغال و رفع مشكل بيكاري نيز مانند حل مشكل مسكن، علاوه بر اينكه همواره يكي از دغدغههاي مردم بوده، توسط دولتها در اين زمينه هم وعده وعيدهاي مختلفي داده ميشود تا جايي كه تك رقمي كردن نرخ بيكاري در كشور از شعارهاي دولت بوده است. بر اين اساس، نرخ بيكاري از 11.8 درصد سال 84 به 11.3 درصد در سال 85 رسيد كه نشاندهنده كاهش 0.5 درصدي اين شاخص مهم اقتصادي بود. علاوه بر اين اقدامات طرح بنگاههاي زودبازده هم تا حدودي به كاهش نرخ بيكاري كمك كرد. نرخ بيكاري در سال 86 به دليل ادامه اين سياستها و همچنين با توجه به افزايش قيمت مسكن و هجوم سرمايهها براي ساخت مسكن نيز كاهش يافت. در تابستان همان سال اين نرخ با 0.3 درصد كاهش به 9.9 درصد و در پاييز و زمستان به ترتيب 9.8 و 11.9 درصد رسيد كه مجموع نرخ بيكاري در اين سال به 10.6 درصد كاهش يافت كه نشاندهنده كاهش 0.6 درصدي اين نرخ بود.
سياست كاهش نرخ بيكاري و ايجاد شغل درحال موفقيت بود كه سه سال پيش يعني سال 87 ، مسوولان براي كنترل نرخ تورم، سياستهاي انبساطي شديد پولي و مالي را تغيير داد به طوريكه در پايان همان سال رشد نقدينگي به پانزده و نه دهم درصد كاهش يافت، در حالي كه در سال 85 و 86 اين نرخ به ترتيب 39.4 و 27.7 درصد بود. نرخ بيكاري در سال 87 رقم 10.4 درصد اعلام شد كه نسبت به سال قبل از آن 0.2 درصد كاهش نشان ميداد، اما روند افزايش نرخ بيكاري از فصل زمستان آغاز شده بود. نرخ بيكاري در سال 88 برخلاف سالهاي گذشته ديرتر اعلام شد و عليرغم كاهش نرخ بيكاري در چند سال متوالي، اين شاخص مهم در اين سال به 11.9 درصد افزايش يافت كه نشاندهنده افزايش 1.5 درصدي در سال 88 است.
نرخ بيكاري طبق وعده دولت و قانون برنامه چهارم توسعه بايد تك رقمي ميشد و در پايان برنامه به 8.4 درصد ميرسيد، اما در سال 88 كه سال پاياني برنامه بود، اين هدف با افزايش نرخ بيكاري به يازده و نه دهم درصد تحقق نيافت.
البته رئيس مركز آمار ايران امسال از كاهش دو درصدي نرخ بيكاري نسبت به سال قبل خبر داد و گفت كه در سال 89 يكميليون و هفتصد هزار نفر ورودي به بازار كار داشتيم و تقاضا بالا رفته است. جمعيت فعال در اين سال، نزديك به 25 ميليون نفر و نرخ بيكاري در اين سال13و نيم درصد بوده كه در بهار سال 90 به11 و نيم درصد رسيده و چيزي حدود دو درصد كاهش داشته است.
بحث تورم نيز همواره يكي از دغدغههاي مهم دولتها بوده است و كاهش يا مهار آن يكي از وعدههاي دائمي؛ وعدهاي كه همواره يكي از دغدغههاي آحاد مردم نيز بوده است و تحققش مستقيما روي زندگي آنها تاثير خواهد داشت
*وعده كنترل تورم
بحث تورم نيز همواره يكي از دغدغههاي مهم دولتها بوده است و كاهش يا مهار آن يكي از وعدههاي دائمي؛ وعدهاي كه همواره يكي از دغدغههاي آحاد مردم نيز بوده است و تحققش مستقيما روي زندگي آنها تاثير خواهد داشت.
بر اين اساس در پايان سال 83 نرخ تورم 15 درصد بود كه اين رقم به 14 درصد در سال 84 رسيد. با سياستهاي انبساطي و افزايش قيمت نفت و كالاهاي جهاني نرخ تورم در سالهاي 85، 86 و 87 به ترتيب به 11.9، 18.4 و 25.5 درصد افزايش يافت، اما پس از نمودار شدن سياستهاي كنترلي دولت سير نزولي تورم آغاز شد به طوري كه نرخ تورم تا پايان سال 88 به 10.8 درصد رسيد. كاهش نرخ تورم به روند كاهشي خود تا رقم 8.8 درصد ادامه داد و پس از آن بود كه دوباره تورم صعودي شد. علت اصلي توقف كاهش نرخ تورم و افزايشي شدن آن ميتوان به افزايش نرخ نقدينگي به 23.9 درصد تا پايان سال 88 اشاره كرد، همچنين اين شاخص در پايان سال 89 به 25.2 درصد و تورم 12.4 درصد رسيد. هماكنون نرخ تورم در مرداد 90 به 17.3 درصد رسيده كه طبق اظهارات مسئولان به دليل اجراي قانون هدفمندي يارانهها بوده است.
كارشناسان بر اين باورند كه در نظامهاي اقتصاديي كه همزمان داراي نرخ بيكاري بالا و نرخ تورم دو رقمي هستند، امكان تحقق همزمان دو هدف وجود ندارد و بايد با انتخاب سياست بينابيني طيفي از اهداف را دنبال كرد و بر اين اساس در شاخصههايي مانند تورم و بيكاري وعدههاي دولت تاكنون عملي نشده است. البته هدف دولت براي سال جاري ايجاد 2.5 ميليون فرصت شغلي است كه در صورت تحقق آن نرخ بيكاري به شكل قابل توجهي كاهش خواهد يافت و بايد تا پايان سال براي عملي شدن اين هدف يا وعده منتظر ماند.
با نگاهي به كارنامه موجود طي سالهاي گذشته، دولت در تحقق وعدههايش كمي با ناكامي مواجه شده است كه عدهاي شرايط ويژه كشور از بابت تحريمها و بحرانهاي اقتصادي دنيا و ... را در اين زمينه بيتاثير نميدانند و معتقدند بايد براي بررسي كارنامه دولت در عمل به وعدهها و شعارهايش همه جانبه به موضوع نگريست و ديد آيا همه امكانات براي تحقق وعدهها وجود داشته است با اينكه در اين زمينه همواره موانع راه مسوولان را در عمل به گفتههايشان ناكام گذاشتهاند. هر چند مقام معظم رهبري در ديدار با دولتيها تاكيد كردند كه اگر وعدهاي امكان تحقق ندارد، به روشني براي مردم توضيح داده شود كه دولت نميتواند اين وعده را عملي كند.
علاوه بر شاخصهاي كلان اقتصادي مورد بررسي، دولت در زمينه حمايت از توليدات صنعتي و كشاورزي، مديريت چالشهاي حوزه انرژي و.... هم شعارها و وعدههايي را اعلام كرده بوده كه فعالان اين بخشها بر عدم تحقق آنها به صورت كامل اتفاق نظر دارند و خواستار عمل به وعدهها هستند. بايد ديد آيا دولت طي سالهاي باقي مانده از عمرش موفق به عمل به وعدههايش خواهد شد يا تحقق آنها را براي دولتهلي آينده باقي ميگذارد
معصومه نصيري
بخش اقتصاد تبيان
تهران - استاندار تهران گفت: اولويت دولت
در سال جاري، تحقق فرمايش مقام معظم
رهبري و حمايت عملي از توليد ملي است.
بر اساس اين گزارش, در اين جلسه شش مصوبه در راستاي
راه هاي مبارزه با قاچاق كالا و ارز به تصويب اعضا رسيد.
به گزارش ايرنا، مرتضي تمدن روز شنبه در ديدار معاونان و
مديران كل استانداري و فرمانداران درباره نامگذاري
امسال ازسوي رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: وظيفه همه
مسئولان و مديران دستگاههاي اجرايي تلاش براي تحقق
منويات معظم له خواهد بود و جهت گيري و برنامه ريزي
هاي مسئولان استان بايد در اين زمينه باشد.
وي افزود: امسال بايد با تلاش و كار مضاعف طرح هاي نيمه
تمام عمراني و خدماتي مصوبات سفرهاي استاني را براي
رفاه حال شهروندان به پايان برسانيم.
استاندار تهران همچنين وحدت كلمه و اتحاد را رمز
پايداري انقلاب اسلامي ايران دانست و تصريح كرد: امروز
تمام تلاش دشمنان خارجي معطوف به اين است كه با روش
هاي نخ نما شده و تفرقه افكني بين آحاد مردم ايران به
اهداف شوم خود دست يابند اما ملت سرافراز ايران مثل
هميشه دشمنان را ناكام خواهد گذاشت.
وظايف دولت در سال توليد ملي چه هستند؟
نامگذاري امسال به عنوان سال توليد ملي مي تواند بسيار راهگشا بوده و برخي از كمبودهاي 3 دهه گذشته اقتصاد را جبران كند...
مقام معظم رهبري با ديدي روشن و نگاهي آگاهانه، از دهه چهارم انقلاب يعني از 4 سال گذشته، عناوين اقتصادي را براي نامگذاري هر سال برمي گزينند، علت چنين اقدامي از سوي ايشان نيز اين است كه كشور در بخش هاي مختلف پيشرفت هاي خوبي داشته، اما در بخش اقتصاد آنچه كه در حد و اندازه و شايستگي نظام باشد، هنوز محقق نشده است.
نگاهي به سال هاي گذشته نشان مي دهد كه سلسله نامگذاري ها، ارتباط خوب و معناداري با يكديگر دارند و امسال نيز به عنوان سال توليد ملي، در ادامه سال جهاد اقتصادي است. به اعتقاد من، نامگذاري امسال به عنوان سال توليد ملي مي تواند بسيار راهگشا بوده و برخي از كمبودهاي 3 دهه گذشته اقتصاد را جبران كند.
نامگذاري هر سال، يك موضوع عمومي بوده و همه بخش هاي كشور در آن نقش و سهم دارند. نخستين وظيفه دولت به عنوان يكي از بازيگران صحنه اقتصاد كشور، اعتماد به بخش خصوصي است. چنانچه دولت باور كند كه بخش خصوصي توان توليد و اداره اقتصاد كشور را دارد و سپس براي تقويت اين بخش، زيرساخت ها را فراهم كرده و در مسائل اقتصادي دخالت نكند، توليد و اقتصاد در مسير درست خود حركت خواهد كرد.
نبايد شرايطي را ايجاد كرد كه سرمايه هاي خرد مردم به سمت ذخيره سازي كالاها كه نتيجه حاكم بودن بي اعتمادي بر فضاي اقتصاد كشور است، برود
البته امسال به علت نامگذاري رهبري، يك نوع اجبار نيز در جهت دستيابي به اين وضعيت آرماني وجود دارد. دولت نيز خوب مي داند كه تحريم ها سبب جلوگيري از فعاليت هاي اقتصادي دولتي مي شود، بنابراين بايد بخشي از وظايف خود را به بخش خصوصي واگذار كند.
ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي- كه به تعبير رهبري ريل گذاري جديد در اقتصاد كشور بود- نيز راه را در اين زمينه باز كرده است، اما ما آن را جدي نگرفتيم و بهتر بود كه اين اتفاق مبارك در اقتصاد مي افتاد، زيرا اگر چنين اتفاقي صورت مي گرفت، اين نقدينگي كه هر روز سر از بازار يك كالاي جديد در مي آورد و اقتصاد كشور را تخريب مي كند، صرف سرمايه گذاري هاي توليدي مي شد و در جهت منافع ملي كشور به كار مي رفت. چنانچه در طول سال هاي گذشته اصل 44 اجرايي و نقدينگي مديريت شده بود، به جاي تخريب اقتصاد كشور به شكوفايي آن كمك مي كرد.
اكنون ما در شرايط جنگ اقتصادي هستيم، پس بايد اولويت اول ما شكوفايي اقتصاد كشور باشد و به طور قطع از اين طريق منافع شخصي نيز تأمين مي شود
مسئله مهمتر اين است كه چند برابراين نقدينگي ها، اموال دولتي وجود دارد كه براساس اصل 44قانون اساسي بايد خصوصي مي شد. حتي اگر كمتر از 25 درصد آن چيزي كه بايد به بخش خصوصي واگذار مي شد، واگذار شده بود، اكنون اين نقدينگي به سمت توليد مي رفت و به اين ترتيب هم بار دولت سبك تر و هم نقدينگي جمع مي شد. بنابراين دولت بايد امسال خصوصي شدن را جدي بگيرد تا اين نقدينگي به سمت توليد برود.
نبايد شرايطي را ايجاد كرد كه سرمايه هاي خرد مردم به سمت ذخيره سازي كالاها كه نتيجه حاكم بودن بي اعتمادي بر فضاي اقتصاد كشور است، برود. دولت بايد در سال 1391 به دنبال بهبود فضاي كسب و كار و فراهم كردن امكان انتقال كالا و ارز باشد.
به طور كلي مي توان وظايف دولت در سال توليد ملي را در باور بخش خصوصي، ايجاد فضاي مناسب كسب و كار، جدي عمل كردن در خصوصي سازي، جمع كردن نقدينگي از سطح جامعه و سوق دادن آن به سمت توليد و در نهايت حل مشكلات بخش خصوصي خلاصه كرد.
بخش خصوصي نيز امسال وظايف سنگين تري بر عهده دارد؛ زيرا دولت و البته مقام معظم رهبري با آگاهي كامل، روي بخش خصوصي حساب كرده اند و بايد بخش خصوصي با بهره گيري از تمام توان خود در جهت توسعه توليد ملي، گام بردارد و از توجه صرف به منافع شخصي اجتناب كرده و در راستاي منافع ملي حركت كند.
امروز تعريف كارآفرين كسي است كه منافع ملي را به منافع شخصي خود، ترجيح مي دهد. اكنون ما در شرايط جنگ اقتصادي هستيم، پس بايد اولويت اول ما شكوفايي اقتصاد كشور باشد و به طور قطع از اين طريق منافع شخصي نيز تأمين مي شود. بخش خصوصي بايد ايجاد اشتغال و توليد صادرات محور را در جهت تحقق فرمايشات رهبري سرلوحه فعاليت هاي خود قرار دهد.
منبع : خبرآنلاين
با توجه به تحريم و اينكه در اين شرايط دولت چه حمايتهايي ميتواند از توليد به عمل آورد ؟ دولت ميتواند ارز مورد نياز توليدكننده به موقع در اختيارش قرار دهد، بستههاي حمايت مالي تهيه شود كه به پروژههاي بازسازي، افزايش بهرهوري و نوسازي خط توليد كمك كند و همچنين در بخش بازرگاني و گمرك ميتواند به شناسايي كالاهاي غير استاندارد بپردازد و مانع ورود كالاهاي بيكيفيت شود و در عوض كالاهاي مرغوبتر و با كيفيت بهتر را وارد كند.
با توجه به تحريم و اينكه در اين شرايط دولت چه حمايتهايي ميتواند از توليد به عمل آورد ؟ دولت ميتواند ارز مورد نياز توليدكننده به موقع در اختيارش قرار دهد، بستههاي حمايت مالي تهيه شود كه به پروژههاي بازسازي، افزايش بهرهوري و نوسازي خط توليد كمك كند و همچنين در بخش بازرگاني و گمرك ميتواند به شناسايي كالاهاي غير استاندارد بپردازد و مانع ورود كالاهاي بيكيفيت شود و در عوض كالاهاي مرغوبتر و با كيفيت بهتر را وارد كند.
دولت در اين راستا بايد قوانين را اصلاح، حمايتهاي تجاري، ارزي و پولي داشته باشد و منابع ارزانتر و هدايتشده را با بررسي مفيد و واقعي بودن توليد در اختيار توليدكننده قرار دهد
مربوط به موضوع وضايف دولت و دولت مردان در حمايت از كار و سرمايه