براي خواندن مطالب جدييد پيرامون حماسه اقتصادي به تبلاگ حالا نوبت حماسه اقتصاديه مراجعه فرماييد
باتشكر
مفهوم حمايت از توليد ملي چيست؟
اقتصاد همه چيز يك كشور است و همه جوانب ديگر آن چه سياسي و چه اجتماعي و ….تحت تاثير همين اقتصاد قرار مي گيرد. اهميت اين موضع آنقدر بالا است كه شارع دين اسلام صراحتاً اشاره كرده است كه “دور نيست كه با فقر، كفر هم ورود كند…” امسال به عنوان سال حمايت از توليدي ملي نامگذاري شده است. اما اصلاً حمايت از توليد ملي به چه مفهومي است؟ در كشور ما جز جنبه شعاري و پلاكاردي چه معنايي دارد؟
در اقتصاد حمايت از توليد ملي دو مفهوم كاملاً جداگانه دارد كه يكي مربوط به اقتصاد در شرايط نرمال و ديگر در شرايط بحران است.
در يك اقتصاد معمولي و سالم حمايت از توليد ملي معنايش تاكيد بر آنچه است كه داراي مزيت اقتصادي باشد. در اين نگاه به حمايت از توليد ملي هدف استقلال از ساير كشورها نيست كه اصلاً در خلاف جهت چنين تفكري حركت ميكند. در واقع در اين نگاه هدف آن است كه اگر سرمايه گذاري صورت مي گيرد حداكثر سود را محقق كند. براي مثال خيلي كشورها در خيلي موارد توليد كالا و خدمات وارد نميشوند و توان خود را روي چيزهاي ميگذارند كه با توجه به منابع طبيعي و شرايط كشورشان موجب بيشترين سود شود. واضح است كه در چنين نگاهي با اينكه كشورها استقلال واقعي ندارند در عمل چنان به هم وابسته هستند كه هرگز سرنوشت گره خورده به يكديگر را دچار بحران نمي كنند.
در يك اقتصاد در شرايط بحران داستان تعريف ديگري پيدا مي كند. مثلاً وقتي كالايي را نمي توانيد از طريق واردات تامين كنيد مجبور خواهيد بود آن را در داخل توليد كنيد ولو اينكه اصلاً صرفه اقتصادي نداشته باشد. مثال ديگر زماني است كه بيكاري به فزاينده بالا برود و در چنين شرايطي حمايت از صنايعي كه شايد توجيه اقتصادي قوي هم ندارند منطقي مي شود.
در اقتصاد فعلي جهان جز در موارد خاص اصولاً استقلال اقتصادي مفهومي ندارد و اينكه هر كشوري هر چيزي را توليد كند اتلاف منايع بوده و فاقد صرفه اقتصادي است. امروزه در رقابت بازار جهاني بايد با حداقل ضايعات، كمترين مصرف انرژي و در دسترس ترين منابع مواد و نيروي كار كالاهايي توليد كرد كه توان رقابت داشته باشند. خوب حالا با اين تعريف حمايت از توليد ملي در كشور ما كه بدون شك در يك بحران چند سويه داخلي و خارجي گرفتار است بايد به طور دقيق موشكافي شود. هدف حمايت از توليد ملي چيست؟ جلوگيري از خروج ارز حاصل از فروش نفت؟ كاهش نرخ سرسام آور بيكاري؟ تامين كالاهايي كه به دليل تحريم قابل واردات نيستند؟ و از همه مهمتر با چه سياستي اين هدف تامين شود؟
اگر صنايع را بررسي كنيم به وضوح مشخص است كه تقريباً هيچ يك از صنايع چه به لحاظ مواد مصرفي و چه فناوري و تجهيزات استقلال داخلي ندارند و وابستگي خارجي دارند. از طرفي صنايع داخلي ما توان توليد همه كالاهاي مورد نياز كشور را ندارند و بسياري از كالاها عمدتاً منبع تامين خارجي دارند و رقيب داخلي به مفهوم واقعي ندارند. اگر هدف جلوگيري از نابودي صنايع داخلي و ايجاد ظرفيت بالا بردن توليد و همچنين ايجاد صنايع جديد باشد در قدم اول نياز به ايجاد فناوريهاي كارخانه سازي است. صنايع سنگيني كه لوازم و تجهيزات صنعتي مي سازند. اين دقيقاً نقطه اي است كه در آن مشكل داريم. در واقع تنوع بسيار بالاي فناوريهاي لازم در ايجاد صنايع آنقدر بالا است كه توليد داخلي آنها مفهوم ندارد. مثلاً شما اگر يك دستگاه توليدي را ببينيد خواهيد يافت كه مجموعه اي از چند شركت بين المللي اقدام به توليد موتور و ابزار دقيق و قطعات مكانيكي و … كرده اند. به هر ميزان آن دستگاه پيچيده تر باشد تنوع شركتهاي درگير در آن هم بيشتر مي شود. علت اين ماجرا آن است كه فناوريها پيچيده و پر هزينه شده اند و روند تحقيقات و توسعه لازم براي ايجاد آنها موجب شده است كه اغلب شركتهاي چند مليتي تخصصي در هر موردي ايجاد شود و بقيه به سراغ آنها بروند. شايد توليد يك كالاي خاص (مثلاً اورانيوم ۲۰ درصد غني شده يا موشكهاي دفاعي و هجومي) ولو به قيمت چند ده برابر بين المللي آن با توجه به تحريم و يا مساله امنيت ملي آن توجيه داشته باشد اما صنايع عمومي چنين نيستند و اين روند در مورد آنها قابل پياده سازي نيست.
در واقع اولين قدم حمايت از توليد ملي نوسازي صنايع براي امكان توليد مرغوب و رقابتي است. در شرايطي كه با حجم وسيع واردات صورت مي گيرد و از آن به عنوان ابزار كنترل تورم استفاده مي شود دقيقاً عكس اين جهت حركت ميشود زيرا همان حداقل توليد نيز در سايه واردات سنگين محو مي شود. در مجموع با اينكه ايده حمايت از توليد ملي حركت بسيار خوبي است اما به دلايل مختلفي به مفهوم استقلال فني و اقتصادي قابل اجرا (اقلاً براي كشوري مثل ما) در كوتاه و ميان مدت نيست. زيرا در كشوري مانند ايران منابع فني و اقتصادي محدودي وجود دارد و از طرفي به دليل سوء مديريت همان منابع محدود هم به طرز صحيح مصرف و نتيجه بخش نمي شود. با اين تعاريف بايد از نگاه تخصيص منابع به مفهوم ايجاد استقلال اقتصادي به طرز جدي اجتناب كرد و بيشتر منابع به سمت آنچه صرفه اقتصادي دارد جهتدهي گردد و اگر مسيري جز اين انتخاب شود در عمل برآيند آن موجب بهبود اوضاع اقتصادي نخواهد شد. در مجموع سال ۹۱ سال سختي خواهد بود. بحث تحريم نفتي و شدت يافتن تحريمهاي بانكي و مالي و همچنين سودجويي كشورهايي مانند چين و هند ميتواند به طور كلي حمايت از توليد ملي را در جهتي عكس به پيش ببرد.
پيدايش صنعت سيمان سازي در ايران
ايرانيان از پيشينه كهني در شناخت و تهيه مصالح ساختماني برخوردارند. بناهاي به يادگار مانده از پيشينيان ما در نقاط مختلف كشور از دورانهاي گذشته ، ابعاد اين امر را مشخص ميسازد. آهك و ساروج از جمله موادي است كه در ايران قديم به وفور به كار گرفته شده است .
زمان شروع مصرف سيمان در ايران مشخص نيست ليكن ورود سيمان به ايران ، توسط خارجيان صورت گرفت كه از آن براي ساختن بناهائي نظير كليسا، سفارتخانه و تاسيسات بندري استفاده شده است .
مصالح ساختماني قديمي براي ساخت زير بناهاي اقتصادي با روش مدرن امروزي كارايي و استقامت لازم را نداشتند ، بنابراين نياز به مصالح ساختماني جديد اجتنابناپذير گرديد كه يكي از مهمترين مصالح ساختماني براي ساخت اين بناها ، سيمان بود.
اجراي پروژههاي جديد از قبيل خطوط و ساختمان راهآهن دولتي ، پلها ، و تونلها و ساير ابنيه نياز مبرم به مقدار زيادي سيمان داشت ، بنابراين دولت اقدام به واردات سيمان نمود و هر ساله بر حجم واردات اضافه ميگرديد بطوري كه در سال 1314 ايران چهارمين كشور وارد كننده سيمان در جهان بشمار ميرفت .
كشور ايران از لحاظ جغرافيايي در منطقهاي واقع شده كه سلسله كوههاي آهكي آن را احاطه نموده است ، در نتيجه مواد اوليه براي توليد سيمان در داخل كشور به وفور يافت ميشود . بنابراين دولت تصميم به ساخت كارخانه سيمان در ايران گرفت . در سال 1307 مطالعات و برسيهاي لازم براي ايجاد اولين كارخانه سيمان و همچنين برآورد ذخاير مواد اوليه مورد نياز اين پروژه آغاز شد و در سال 1309 قراردادي با شركت دانماركي افالاسميت جهت ايجاد اين كارخانه موسوم به سيمان ري با ظرفيت توليد 100 تن سيمان در روز و با سرمايه دولتي معادل 800،133پوند استرلينگ براي تامين ماشينآلات و 800،66 پوند استرلينگ جهت تامين نيروگاه برق مورد نياز آن منعقد شد .سرمايه اين كارخانه توسط دولت و از محل عايدات قند و شكر تامين گرديد .
در 8 دي ماه 1312 اولين كوره سيمان ايران با ظرفيت 100 تن در روز در هفت كيلومتري جنوب تهران نزديك به كوههاي بي بي شهربانو و كوه سرسره در شركت سيمان ري به بهرهبرداري رسيد .
به دليل تقاضاي بالا براي سيمان و همچنين كافي نبودن ميزان توليد كارخانه فوق جهت رفع نيازهاي داخلي ، واحد دوم سيمان ري با ظرفيت 200 تن در روز در سال 1314 از شركت پوليزيوس آلمان خريداري شد. كار ساخت اين خط در سال 1315 آغاز و در 1316 به مرحله توليد رسيد . جهت ساخت اين كارخانه معادل 18 ميليون ريال هزينه گرديد .
استقبال مردم از سيمان دولت را برآن داشت تا در سال 1317 سومين خط توليد با ظرفيت 300 تن در روز را به آلمان سفارش دهد . كار ساختماني اين واحد آغاز شد و حدود 80% آن تا سال 1320 اجرا گرديد. بخشي از ماشينآلات آن نيز حمل شد . ولي با وقوع جنگ جهاني دوم كشتي حاوي بخش عمده ماشينآلات در كانال سوئز توسط نيروهاي متفقين توقيف و مصادره گرديد. 11 سال بعد ، در سال 1330 با عقد قرارداد متممي با شركت پوليزيوس ، ادامه كار خط توليد سوم شركت سيمان ري از سرگرفته شد و در سال 1334 به بهرهبرداري رسيد. بنابراين تا 1330 تنها دو كوره سيمان با ظرفيت 300 تن در روز و يا به عبارتي 90000 تن در سال در ايران نصب گرديده بود. جنگ جهاني دوم سبب تاخير 15 ساله در افزايش ظرفيت صنعت سيمان ايران گرديد .
صنعت سيمان كشور، با سابقه 70 سال توليد يكي از صنايع زيربنايي است كه رابطه و پيوندي عميق با طيف گستردهاي از صنايع و مراكر خدماتي گوناگون برقرار نموده است .
ايران با ظرفيت توليد حدود 85 ميليون تن تا پايان سال 1390 بالاترين ظرفيت توليد سيمان در خاورميانه را دارا مي باشد و از نظر ردهبندي جهاني نيز بين 15 كشور اول توليدكننده سيمان قراردارد.
نظام آموزش اقتصاد در جامعه هم پشتوانهي علمي براي تحقيق و گسترش ادبيات مربوطه را فراهم ميسازد و هم زمينهي تربيت كارشناسان و مديران اقتصادي در عرصهي مورد نظر را فراهم ميآورد(ولف[18]، 1984). نظامهاي آموزش رسمي اقتصاد در كشورهاي اسلامي، قرابت معنيداري با اقتصاد اسلامي ندارند. اين ارتباط حتي در جمهوري اسلامي ايران كه ادعاي اجراي نظام اجتماعي اسلام را در همه ابعاد دارد، بسيار كمرنگ ميباشد. در نظام آموزش اقتصاد در ايران، علاوه بر ناكارآمدي خود قرائت مرسوم در رشته اقتصاد(كه نزديك به 35 سال است مورد تحول اساسي قرار نگرفته است)[19]، در برخي از رشتههاي اقتصاد نظري تنها پنج واحد در مقطع ليسانس و سه واحد در مقطع فوق ليسانس در زمينهي اقتصاد اسلامي وجود دارد. جالب توجه است كه سرفصلهاي مدون شده براي همين دروس محدود، نحوه ارايهي آنها، متون درسي و مدرسان دروس مربوطه نيز از ناكارآمديهاي قابل توجهي برخوردار هستند. بديهي است كه توليدات مربوط به اين فضاي آموزشي خاص از كارآمدي كافي برخوردار نخواهد بود. ذهنيت ايجاد شده از اقتصاد اسلامي براي دانشجويان رشته اقتصاد نيز چالش مهم ديگري در اين ارتباط خواهد بود و در نتيجه نميتوان انتظار قابل قبولي را از اجراي اقتصاد اسلامي(حداقل از منظر پيوند نظام آموزشي) داشت.
نويسنده: دكتر يدالله دادگر