در حال حاضر در مواردي كالايي از خارج از كشور وارد ميشود كه در داخل، همان كالا با سرمايهگذاري داخلي در كشور توليد ميشود اما به دليل اصلاح نشدن تعرفه آن توليدكننده در اولين گامي كه براي خودكفايي برداشته است با مشكل مواجه ميشود. در چنين مواردي توليدكننده بايد از يكسري مزيتها برخوردار باشد تا به سرمايهگذاري و توليد داخلي ترغيب شود. مطمئنا در صورت در نظر گرفتن مزيتهايي براي توليدكننده و حمايت و نظارت از او مطمئنا ميزان انتظارات ما از لحاظ افزايش سطح كيفيت توليد بالا ميرود. بر اين اساس به ميزان افزايش كيفيت توليد داخلي و به دنبال آن زياد شدن ميزان رضايتمندي مصرفكننده بازار جهاني نيز به دليل ارتقاي كيفيت تسخير ميشود؛ بنابراين ميتوان گفت كه حمايت از توليد اثر مستقيمي بر جهش صادرات غيرنفتي دارد.
در اين راستا بايد بازنگري دقيقي بر نوع نگاهمان نسبت به امر توليد در كنار اجرايي شدن قوانين مصوب براي حمايت از توليد داشته باشيم. در شرايطي كه امر اشتغال در كشور موضوع مهمي به شمار ميآيد، بايد اين موضوع در بين مردم فرهنگسازي شود كه به ميزان افزايش توليد داخلي، ضريب اشتغال نيز زياد ميشود بدان معنا كه استفاده از كالاي توليد خارجي در كاهش سهم مردم از اشتغال تاثير مستقيم دارد.
از سوي ديگر توسعه اقتصادي بهعنوان اصليترين مبناي توسعه هر كشوري به شمار ميرود كه در سايه آن ميتوان به امنيت و رفاه اجتماعي دست يافت. قطعاً بايد مشكلاتي كه بر سر راه توليدكنندگان و صاحبان صنايع وجود دارد رصد شده و در راستاي حل آن تلاش شود در عين حال اگر مسئولان «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» را باور كنند و در همين مسير تمهيدات لازم را فراهم آورند، در پايان سال 91 شاهد آن خواهيم بود كه بسياري از مشكلات اقتصادي كشور حل ميشود و ايران در خيلي از زمينهها به خودكفايي ميرسد.
افرادي كه قدرت كارآفريني دارند، سرمايهگذاري آنها در بخش توليد يك نوع ايثار تلقي ميشود زيرا هم اكنون حوزه خدمات از لحاظ توجيه اقتصادي خطر كمتر و درآمد بيشتري دارد از سوي ديگر قواي مختلف نيز بايد براي تحقق اهداف اين سال گام بردارند كه در اين ميان از دولت كه اجراي قوانين را برعهده دارد انتظار بيشتري مي رود به اين نحو كه قوه مقننه بايد اولويت اقتصادي را در سر لوحه همه فعاليتهاي خود قرار داده و در راستاي مبارزه با تحريمها به حل مسائل مربوط به اقتصاد و رفع موانع آن با تغيير در توليد و مصرف گام بردارد. در اين راستا دولت مي تواند با استفاده از منابعي كه در اختيار دارد به ويژه صندوق توسعه ملي اقدامات مناسبي انجام دهد.
*عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي
منبع: تهران امروز
استاد دانشگاه با بيان اينكه اقتصاد مقاومتي حربهاي از سوي رهبر براي مقابله با استكبار جهاني است، افزود: دشمن براي دو دهه آينده ايران اسلامي برنامهريزي كرده است تا ايران نتواند به جايگاه واقعي خود دست يابد.
غلامرضا خانكشيپور، استاد دانشگاه در گفتوگو با خبرگزاري قرآني ايران(ايكنا) شعبه گيلان، با اشاره به الزاميبودن اقتصاد مقاومتي، اظهار كرد: دشمنان قابليت و توانايي انقلاب اسلامي را به خوبي دريافتهاند و باترفندهاي مختلف در پي ضربه زدن به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران هستند و جنگ اقتصادي آخرين ضربه آنها به جمهوري اسلامي ايران است.
وي با بيان اينكه اقتصاد مقاومتي حربهاي از سوي رهبر براي مقابله با استكبار جهاني است افزود: دشمن براي دو دهه آينده ايران اسلامي برنامهريزي نموده است تا ايران نتواند به جايگاه واقعي خود دست يابد.
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: هدف استكبار و دشمنان نظام از ايجاد محدوديتها و تحريمها و تهديدها و تهاجم فرهنگ و تمهيداتي كه در نظام بانكي و ارزي پيش بيني كردند براي ضربه زدن و نابودي اسلام و ايران است.
خانكشيپور گفت: اقصاد مقاومتي مجموعهاي از فعاليتهايي است كه ما را نسبت به تحريمها و واكنشهاي دشمنان بيمه ميكند. ايران تنها كشوري در دنيا است كه توانسته فراتر از مرزهاي خود حركت كند و با ايجاد يك نظام ايدئولوژي به افتخارات بالايي دست يابد.
كارشناس اقتصادي با بيان اينكه اقتصادي مقاومتي موجب برتري ايران در همه زمينهها خواهد شد گفت: تحقق اقتصاد مقاومتي به ما شخصيت اول بودن ميدهد.
خانكشي پور گفت: اگر اقتصاد مقاومتي در سياستگذاري و برنامهريزيهاي كلان و خرد كشور اجرا شود قطعا شاهد بازخورد بسيار مناسبي در جهت پيشرفت كشور خواهيم بود.
مديريت مصرف و اصلاح الگوي مصرف يكي ديگر از مؤلفههاي اقتصاد مقاومتي است كه بايد برپايه اقتصاد بومي و توانمنديهاي داخلي تبيين شود.
به گزارش خبرگزاري قرآني ايران(ايكنا) شعبه فارس، سيديحيي محمودزاده، معاون برنامهريزي و امور اقتصادي وزير كشور شنبه، 27 آبانماه در نهمين نشست شوراي برنامهريزي و توسعه استان فارس عرصه صادرات را از مؤلفههاي اصلي اقتصاد مقاومتي مورد تأكيد مقام معظم رهبري دانست و گفت: اقتصاد مقاومتي بايد بر پايه اقتصاد بومي و توانمنديهاي داخلي تبيين شود و به همين خاطر بايد به سمت تشكيل و حمايت بيشتر از شركتهاي دانش بنيان حركت كنيم.
وي شعار «ما ميتوانيم» را از جمله فعاليتهاي مؤثر در مديريت رواني جامعه در اقتصاد مقاومتي دانست و خاطرنشان كرد: اعتقاد به توانمنديها و خودباوري از جمله راهكارهاي تأثيرگذار در اين مسير است.
محمودزاده با اشاره به اجراي طرح هدفمند كردن يارانهها گفت: حمايت از بخش توليد از جمله اهداف اصلي اين طرح بود كه در راستاي آن تاكنون بيش از 23 هزار ميليارد تومان تسهيلات به بخش توليد كشور اختصاص يافته است.
معاون برنامهريزي و امور اقتصادي وزير كشور گفت: بهدنبال اجرايي كردن اصل 44 قانون اساسي تاكنون بيش از 75 هزار ميليارد تومان از سهام دولتي به بخش غيردولتي واگذار شده كه اين روند همچنين در مقابله با اثرات تحريمها و فاصله گرفتن از اقتصاد تكقطبي نقش بسزايي دارد.
وي در ادامه مديريت مصرف و اصلاح الگوي مصرف را از ديگر مؤلفههاي اقتصاد مقاومتي دانست و افزود: معاونت برنامهريزي استانداري بايد در نظارت بر استفاده از تكنولوژيهاي نوين در واحدهاي توليدي، فعاليت جديتري داشته باشد.
محمودزاده در پايان خاطرنشان كرد: شوراي برنامهريزي و توسعه، محل اصلي تعيين راهبردها و اهداف كلي هر استان است و در اين راستا خوشبختانه فارس موفق به ارائه و تدوين نظريه پايه توسعهاي استان، براي تنظيم سند آمايش شده است.
رئيس دانشگاه يزد محور همه برنامهها سال جاري دانشگاه را توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري و اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي دانست و گفت: دانشگاهيان در خط مقدم اجراي اقتصاد مقاومتي خواهند بود.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايكنا) شعبه يزد، سيد علي محمد ميبدي ميرمحمدي، رئيس دانشگاه يزد 27 آبانماه در جمع اساتيد و دانشجويان دانشگاه يزد با بيان اينكه اقتصاد مقاومتي و توجه به توليد ملي موجب شكست توطئه اقتصادي دشمن و تحريمهاي آنهاست، محور همه برنامهها سال جاري دانشگاه را توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري و اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي خواهد بود.
وي با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامي در خصوص اقتصاد مقاومتي بر فعاليت دانشگاهيان در اين امر راهبردي تأكيد كرد.
رئيس دانشگاه يزد افزود: دشمن از طرحهاي مختلف براي ضربه زدن به اصل انقلاب اسلامي استفاده كرده كه همه آنها با درايت مقام معظم رهبري و هوشياري مردم نقش بر آب شده است.
ميبدي گفت: هر چند تحريم و فشار اقتصادي دشمن براي دولت و ملت ما چيز تازهاي نيست، ولي شاهد افزايش آن هستيم كه در اين برهه اين توطئه همانند گذشته بي اثر و بي نتيجه خواهد بود.
رئيس دانشگاه يزد از همراهي برخي كشورها با آمريكا در تحريم عليه ايران و نظام اسلامي انتقاد كرد كه آنها با دنياي استكباري همراهي ميكنند و ملت ايران با هوشياري و رعايت اقتصاد مقاومتي و بهرهوري صحيح از امكانات و صرفهجويي از اين گذر عبور خواهد كرد.
وي با اشاره به نقش دانشگاهيان در تحقق اهداف نظام و توصيههاي مقام معظم رهبري تصريح كرد: دانشگاهيان در خط مقدم اجراي اقتصاد مقاومتي خواهند بود و محور همه برنامهها در سال جاري در دانشگاه، توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري و اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي خواهد بود.
تهيه كنندگان ويژه نامه : سايت بسيج مستضعفين توصيههاي وزير اسبق كشاورزي در خصوص اقتصاد مقاومتي؛ مصداقهاي اصلي اقتصاد مقاومتي در حوزهي كشاورزي چيست؟ مؤلفهها و پايههاي اقتصاد مقاومتي در حوزهي كشاورزي چيست؟ آيا دولت در اين حوزه وارد فعاليت شدهاست؟ نگراني اصلي اقتصاد ايران در حوزهي كشاورزي چيست؟ اقتصاد مقاومتي را از كجا بايد آغاز كرد؟ آيا ميتوان شروع اقتصاد مقاومتي را از كشاورزي استارت زد؟ چگونه؟ وزير اسبق كشاورزي و دبيركل فعلي خانهي كشاورز، در گفتوگو با «برهان»، به ارزيابي جنبههاي مختلف اقتصاد مقاومتي در حوزهي كشاورزي پرداخت. وي كه از سال 1367 تا به امروز به طور مستمر در مسائل مربوط به بخش كشاورزي كشور درگير بوده، اعتقاد دارد كه صداقت، شفافيت، بهينه كردن مصرف منابع، استفادهي حداكثري از ظرفيتهاي توليد، توجه به اقشار آسيبپذير، جلوگيري از سوءتغذيه، كاهش قيمتهاي تمامشده و ...، مهمترين مؤلفههاي اقتصاد مقاومتي در حوزهي كشاورزي است. به علاوه ايشان معتقدند كه براي مقابله با خطر سوءتغذيه و تهديد امنيت غذايي كشور، شايد لازم باشد در مورد برخي از مواد غذاييها، به سياستهاي كوپني دههي 1360 بازگرديم: آقاي دكتر، موضوع كلي اين گفتوگو، مؤلفههاي اصلي اقتصاد مقاومتي در حوزهي كشاورزي است. دربارهي مؤلفهها و پايههاي اقتصاد مقاومتي به طور كلي صحبت شده، اما به طور جزئي منظور از اقتصاد مقاومتي روشن نشده است. به اعتقاد شما مصداقهاي اصلي اقتصاد مقاومتي در حوزهي كشاورزي چيست؟ همانطور كه گفتيد، صحبتهايي كلي دربارهي مفهوم «اقتصاد مقاومتي» بيان شده، اما به طور جزئي و دقيق منظور از آن تعيين نشده است. به نظر بنده اقتصاد مقاومتي در حوزهي كشاورزي به معناي تلاش براي حداكثر استفاده از امكانات موجود براي توليد محصولات استراتژيك و اساسي جهت كاهش وابستگي به كشورهاي خارجي، افزايش بهرهوري تا حد امكان، توليد كالاهايي كه وابستگي به خارج را هر چه كمتر ميكنند و تأمين نهادههاي لازم به شكل كامل و در زماني مناسب است؛ همچنين به موازات اينها بايد در بخش كشاورزي سرمايهگذاري كرد. بايد دقت كنيم كه در اقتصاد مقاومتي از امكانات داخلي، استفادهي بيشتري كنيم و منابع را به شكل دقيقتري تخصيص دهيم. علم اقتصاد همين است كه با تخصيص حداقل منابع، حداكثر استفاده را ببريم. اگر همين موضوع را در بخشهاي اقتصاد كشور از جمله در بخش كشاورزي مدنظر قرار دهيم، در راستاي اقتصاد مقاومتي قرار خواهيم گرفت. به زبان ديگر، اقتصاد مقاومتي يعني توليد بيشتر، بهرهوري بيشتر و هزينهي كمتر؛ و توجه بيشتر به محصولات استراتژيك. اگر منظور از اقتصاد مقاومتي غير از اين است، بايد توضيح داده شود. از طرف ديگر، تلقي شخصي بنده اين است كه اقتصاد مقاومتي مربوط به دورهي استمرار تحريمهاي تجاري موجود است و دائمي نيست. از اين رو در اقتصاد مقاومتي بايد توجه بيشتري به اقدامهاي روبنايي كرد كه در توليد دخالت دارند. به عنوان مثال در سال گذشته به علت كمبود شديد كودشيميايي، شايد نزديك به 40 درصد از توليد گندم ما از بين رفت. شما به مسئلهي پايين بودن سرمايهگذاري در بخش كشاورزي اشاره كرديد. منظور شما دقيقاً چيست؟ آيا كميت سرمايهگذاري در بخش كشاورزي پايين است يا كيفيت و بهرهوري اين سرمايهگذاري؟ متأسفانه نقص تاريخي در بخش كشاورزي اقتصاد ما، جذب ناكافي سرمايهگذاري در اين بخش بوده كه چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب وجود داشته است و به قدر كافي در اين بخش انباشت سرمايه نداشتهايم. به همين خاطر امروز ميبينيم كه توليداتمان نه تنها افزايش نمييابد، بلكه در سراشيبي كاهش توليد هستيم. بايد توجه كرد كه بيش از 90 درصد سرمايهگذاري در بخش كشاورزي، ريالي است، نه دلاري. حجم سرمايهگذاري در بخش كشاورزي ما نزديك به 150 تا 170 ميليارد دلار است و حتي اگر عمر سرمايهگذاري را 15 سال در نظر بگيريم، سالانه لااقل 10 ميليارد دلار استهلاك داريم؛ اما نه تنها اين استهلاك هيچ وقت به طور كامل جبران نشده، بلكه حتي در سطح 50 درصد آن نيز سرمايهگذاري نميكنيم. از نيروي كار و سرمايه كه بگذريم، امروزه حتي منابع پايه نيز به سرمايهگذاري در آب و خاك ارتباط پيدا كرده است. اگر سرمايهگذاري نباشد، اينها به شدت مستهلك ميشوند و روي منابع انساني فشار وارد ميشود و در نتيجه قيمتهاي تمامشده به شدت افزايش پيدا ميكند. متأسفانه وابستگي به نيروي كار در بخش كشاورزي نيز سال به سال به علت همين نبود سرمايهگذاري رو به افزايش است. در اقتصاد مقاومتي بايد اين نقاط ضعف را جبران كرد. به طور مشخصتر، چگونه ميتوان به اين هدف رسيد؟ اقتصاد مقاومتي در بخش كشاورزي يعني افزايش توليد. از يك سو بايد در بخش مصرف، صرفهجويي صورت گيرد و اسرافها كاهش يابد ـ به نظر ميرسد كه با اصلاح قيمتها اسراف بسيار كم شده است ـ از سوي ديگر بايد به عوامل مؤثر بر توليد از جمله تأمين نيازهاي توليد مثل بذر، كود، سم، دارو، اسپرم و مادهي ژنتيكي مؤثر و مناسب و نيز به سرمايهگذاريهاي زيربنايي توجه كرد. در اقتصاد مقاومتي بايد هر چيزي كه توليد را افزايش، ضايعات را كاهش و هزينه و قيمت تمامشده را پايين ميآورد، مورد توجه قرار گيرد. از سوي ديگر مردم بايد جدا از ضايع كردن مواد غذايي پرهيز كنند؛ نه به اين معنا كه غذا نخورند، بلكه به اين معنا كه بايد ضايعات را كاهش دهند. به موازات اينها منابع پايه اعم از آب و خاك نيز بايد حفظ شوند. مهمترين تفاوت اقتصاد مقاومتي در حوزهي كشاورزي با شرايط عادي كه با تحريمهاي شديد مواجه نيستيم، چيست؟ در بخش كشاورزي، اقتصاد مقاومتي با اقتصاد غيرمقاومتي در مواردي بسيار جزئي با هم تفاوت دارند. اين تفاوت هم آن است كه كشاورزان بايد رغبت بيشتري به توليد كالاهاي استراتژيك پيدا كنند. ممكن است اقتصاد مقاومتي بر هزينه كردن كل منابع مالي كشور اثرگذار باشد؛ اما مسئله اين است كه بيش از 97 تا 98 درصد بخش كشاورزي ما در اختيار بخش خصوصي است. از اين رو تلاش دولت در اين حوزه ميتواند معطوف به اين باشد كه از هدر دادن منابع مالي كشور در طرحهاي بيهوده، بينتيجه و تبليغاتي خودداري كند. به عنوان مثال انتقال آب خزر به سمنان يا پروژههايي كه در ميانمدت كمكي به رشد اقتصادي كشور نميكنند، هدر دادن منابع است. اقتصاد مقاومتي و غيرمقاومتي در بخش كشاوري بسيار به هم نزديك هستند. در هر دو بايد سرمايهگذاري انجام شود، بهرهوري افزايش يابد، ضايعات كمتر شود، استفاده از منابع، بهينه گردد و توجه بيشتري در سياستهاي دولت و عملكرد خود كشاورزان به كالاهاي اساسي و استراتژيك صورت گيرد. منظورتان از كالاهاي اساسي بيشتر چه كالاهايي است؟ كالاهايي كه مجبور به واردات آنها هستيم؛ مانند گندم، جو، روغننباتي، علوفه، برنج، شكر، سويا، ذرت و دانههاي روغني. اينها كالاهايياند كه سالانه ميلياردها دلار براي وارداتشان هزينه ميكنيم. به عنوان مثال بعضي سالها تا 10 ميليارد دلار براي واردات اين كالاها هزينه ميپردازيم. كشاورزان بايد با تلاش و همت بيشتر، توليد را در واحد آب و واحد زمين افزايش دهند؛ اما مشكل اصلي در بخش كشاورزي، همان طور كه گفتم، كمبود تاريخي سرمايهگذاري در اين بخش است. متأسفانه پس از انقلاب هيچگاه نتوانستهايم سرمايهگذاري مناسبي در اين بخش انجام دهيم. سالهاي نخست گرفتار جنگ و بازسازي كشور و مسائلي از اين دست بوديم اما به ويژه در دههي 80 با توجه به افزايش بيسابقهي درآمدهاي نفتي، در سرمايهگذاريهاي زيربنايي در بخش كشاوري كاملاً ناموفق بوديم. به عنوان مثال بايد اشاره كرد كه اگر در دههي 70، 6 يا 7 كالاي كشاورزيمان توجيه اقتصادي نداشت و قادر به رقابت در عرصههاي جهاني نبود، در پايان دههي 80 اين تعداد به بيش از 100 محصول رسيد. اينها همه به دليل نبود سرمايهگذاري مناسب، افزايش قيمتهاي تمامشده و بعضاً كاهش توليد در واحد آب يا زمين بوده است. امروزه نگراني اصلي ما در بخش كشاورزي چيست؟ نگراني بزرگ امروز ما اين است كه به دليل گراني بيش از حد مواد غذايي با مشكل سوءتغذيه در جامعه روبهرو هستيم. دهكهاي پايين جامعه به شدت گرفتار سوءتغذيه هستند. در اين طبقات به طور حتم بيش از 50 درصد هزينهي خانوارها صرف مواد غذايي ميشود و به همين خاطر تغذيهي مناسبي ندارند. يكي از دلايل اصلي اين موضوع، بهرهوري پايين است كه به نبود سرمايهگذاري كافي بازميگردد. حدود 12 درصد از جيديپي ما به بخش كشاورزي مربوط ميشود، اما انباشت سرمايه در اين بخش كمتر از 5 درصد است. اين نشان ميدهد كه استهلاك رو به فزوني و بهرهوري رو به كاستي است و قيمتهاي تمامشده رو به افزايش و مصرف غذايي رو به كاهش است. ما اكنون تمامي فاكتورهاي ناخوشايند سوءتغذيه را در كشور داريم و اين علامت خوبي براي يك جامعه نيست. در حالي كه طبق گزارش بانك مركزي و سالنامهي آماري مركز آمار، روزانه بيش از 3500 كيلوكالري از توليدات داخل و واردات براي هر نفر انرژي تأمين ميشود، يعني سرانهي تأمين مواد غذايي در كشور ما بيش از استاندارد جهاني است، اما بيش از 40 درصد از جوامع روستايي و بيش از 30 درصد از جوامع شهري در تهديد امنيت مواد غذايي قرار دارند. اين در حالي است كه طبق استانداردهاي جهاني، در كشوري با اين ميزان از تأمين مواد غذايي، در بدترين شرايط توزيع ثروت نبايد بيش از 7 درصد از افراد جامعه دچار سوءتغذيه باشند. اين نشانگر فقر و عدم توجه كافي به توزيع ثروت در جامعه است. عدهي بسيار محدودي درآمدهاي بسيار بالايي دارند و عدهي زيادي نيز درآمدشان چنان پايين است كه امنيت غذاييشان به خطر افتاده است؛ آن هم به دليل فقر عمومي حاكم بر دهكهاي درآمدي پايين، نه به دليل تأمين نشدن مواد غذايي. براي حل اين مشكل و اطمينان از تأمين مواد غذايي براي دهكهاي پايين درآمدي جامعه چه بايد كرد؟ شايد يكي از راهحلهاي اين مشكل، بازگشت به سياستهاي دههي 60 باشد. حداقل در بين دهكهايي كه درآمد كافي ندارند، به جاي هدفمندسازي و ارائهي پول مستقيم، بايد كوپن مواد غذايي بدهيم تا از سوءتغذيه و تهديد امنيت غذايي در كشور جلوگيري شود. اين مسائل بايد در اقتصاد مقاومتي مد نظر قرار گيرد تا هم از تورم جلوگيري شود و هم سوءتعذيه كاهش يابد. يعني ميفرماييد كه مثلاً به جاي اجراي سياست هدفمندي يارانهها بايد به سياستهاي كوپني بازگرديم؟ پيشنهاد بنده اين است. قرار نبود كه هدفمندي يارانهها همه را تحت پوشش قرار دهد. بايد به دهكهاي كمدرآمد كمك ميشد. بنده پيشنهاد ميكنم كه به جاي توزيع پول و افزايش گردش پول و تورم، با استفاده از همين پول مواد غذايي بخريم و بين اين افراد توزيع كنيم. نزديك به 30 ميليون نفر در جامعهي ما مشكل سوءتغذيه دارند. به عنوان مثال ميتوانيم هر ماه به اين گروهها سبد كالايي بدهيم. اين كار چند مزيت دارد؛ از جمله اينكه تورم را كاهش ميدهد، سوءتغذيه را از بين ميبرد، امنيت غذايي را تأمين ميكند و علاوه بر اينها افرادي به ويژه در مناطق دورافتاده كه شايد خود را قانع كردهاند كه با دريافت يارانه كار نكنند، از اين تصميم منصرف ميشوند. به هر حال، نگراني بنده اين است كه در شرايط كنوني، اقشار كمدرآمد آسيب بيشتري ببينند. هميشه همين طور بوده كه در شرايط بحراني و تورم زياد، پولدارها پولدارتر شدهاند و فقرا، فقيرتر. اين سياستها شايد كمك كند تا اقشار عمومي جامعه آسيب كمتري ببينند و درآمدهاي ملي افزايش پيدا كند. روي چند نكته بيشتر تأكيد كرديد؛ از جمله موضوع افزايش سهم بخش كشاورزي از كل هزينههاي سرمايهگذاري و توجه به اقشار آسيبپذير جامعه. غير از اينها دولت و مجلس به طور مشخص چه سياستهايي را بايد دنبال كنند؟ افزون بر اينها بايد سياستي را به كار گيرند كه كشاورزان به توليد كالاهاي استراتژيك تشويق شوند تا واردات ما محدودتر شود. در شرايط فشارهاي ناشي از تحريمها، واردات گرانتر و هزينهها بيشتر ميشود؛ همچنين مسئولين دولت بايد اطلاعات صحيح به مردم ارائه كنند. وزير جهاد كشاورزي در ارديبهشت ماه سال جاري كه يك ماه از فصل برداشت گندم گذشته است و حتي كارشناسان كمتجربه هم ميدانند كه توليد گندم زير 9 ميليون تن خواهد بود، اعلام ميكند كه توليد گندم امسال ما 14.5 ميليون تن خواهد بود. اگر به واقع اين اتفاق ميافتاد، با توجه به سياستهاي هدفمندسازي يارانهها كه گفته شد كه در نتيجه كاهش يارانهي نان، مصرف گندم بين 2 تا 3 ميليون تن كاهش پيدا كرده، بايد حداقل 2 تا 2.5ميليون تن صادرات ميداشتيم. اين تحليل غلط وزير جهاد كشاورزي سبب شد كه اكنون وزارت بازرگاني مجبور باشد گندم را با قيمت بالاتر و كيفيت كمتر بخرد. در حالي كه اگر وزير جهاد كشاورزي اطلاعات درست ميداد و مثلاً در اسفند ماه ميگفت كه توليد گندم ما بالاي 9 ميليون تن نخواهد بود، وزارت بازرگاني ميتوانست گندم را با قيمت بهتر و كيفيت مناسبتر بخرد. اين كار ايشان چه دليلي داشت كه اكنون مجبور باشيم 6 ميليون تن گندم با هزينهي بيشتر و با كيفيت كمتر وارد كنيم؟ اين كارها حتي در شرايط عادي اقتصادي مضر است، چه رسد به وضعيت كنوني ما. نزديك به يك ميليارد دلار خسارت همين اطلاعرساني ناصحيح است. از اين رو دولت بايد در اطلاعرسانيهاي خود صادق باشد. در اقتصاد مقاومتي اگر صداقت وجود نداشته باشد، كشور به اشتباه ميافتد. دولت همچنين بايد طبق قانون رفتار كند. مجلس قانوني را در سال 1384 تصويب كرده كه طبق آن، قيمتهاي داخلي نبايد ارزانتر از قيمتهاي وارداتي باشد. به اين خاطر توجيهي ندارد كه گندم توليد داخل را ارزانتر از گندم وارداتي بخريم. در اين صورت معلوم است كه كشاورز گندم توليد نخواهد كرد و به سراغ محصولات ديگري كه سوددهي بيشتري دارند، خواهد رفت. تا اندازهاي به خاطر بهداشت خاك مجبور به توليد گندم است، اما فراتر از آن نميكارد. اين وضع با ضوابط اقتصاد مقاومتي همخواني ندارد. هماكنون دولت طبق قانون بايد قيمت تضميني خريد محصولات كشاوري را تا پايان شهريور اعلام كند. آقاي دكتر، به عنوان آخرين پرسش، آيا افزايش قيمت دلار در يك سال اخير كه طبيعتاً منجر به افزايش قيمت محصولات كشاورزي وارداتي بوده، نفعي براي توليدكنندگان بخش كشاورزي كشور داشته است؟ افزايش قيمت دلار در حالت عادي ميتواند قدرت رقابتي صادركنندگان ما را در بازارهاي جهاني بيشتر كند؛ اما در شرايط كنوني كه به دليل مواجهه به تحريمهاي شديد بحث اقتصاد مقاومتي مطرح است و با محدوديت صادرات و واردات مواجهايم، به نظر بنده بايد به جاي تشويق صادرات در بخش كشاورزي، توليداتي را تشويق كنيم كه جايگزين واردات شوند، چون شرايط فعلي ما با حالت اقتصاد عادي فرق دارد. <HEAD< head=""> |
تهيه كنندگان ويژه نامه :سايت بسيج مستضعفين
معاون رئيس جمهور اندونزي با اشاره به تخصص خود در زمينه اقتصاد، خطاب به رهبر انقلاب اسلامي افزود: من ديدگاههاي جنابعالي را درخصوص اقتصاد مقاومتي مطالعه كرده ام و اين ديدگاهها بسيار جالب و جديد است.
حضرت آيت الله خامنه اي رهبر انقلاب اسلامي در ديدار آقاي بوديانو معاون رئيس جمهور اندونزي و هيأت همراه، با اشاره به آرمانهاي اصلي جنبش عدم تعهد و ظرفيت ها و امكانات بسيار بالاي كشورهاي عضو اين جنبش تأكيد كردند: هدف اصلي بنيانگذاران جنبش عدم تعهد، تشكيل يك نهاد تشريفاتي نبوده است بلكه آنها به دنبال يك جنبش تأثيرگذار و زنده بودند و بايد اين هدف اكنون احيا شود.
ايشان افزودند: كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد از جمله كشورهايي همچون اندونزي كه از بنيانگذاران آن مي باشند، بايد با همكاري يكديگر و بالفعل كردن ظرفيت ها، در مسائل مهم بين المللي و منطقه اي حضور تأثيرگذار و نقش آفريني داشته باشند.
رهبر انقلاب اسلامي استفاده از تجربيات و پيشرفتهاي كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد را يكي ديگر از زمينه هاي قابل اجرا در جنبش دانستند و خاطرنشان كردند: البته پيشرفتهاي كشورهاي مستقل و اسلامي دشمناني دارد كه بايد مراقب نقشه ها و توطئه هاي آنها بود.
حضرت آيت الله خامنه اي، ايجاد اختلاف و درگيري مذهبي بويژه ميان شيعه و سني را يكي از توطئه هاي خطرناك خواندند و افزودند: اينگونه اقدامات با حمايت برخي قدرتها و بوسيله عناصري مزدور انجام مي شود و نمونه هاي آن اكنون در افغانستان و پاكستان است.
ايشان خاطرنشان كردند: القاعده و طالبان با حمايت همپيمانان امريكا در منطقه بوجود آمدند و امريكا نيز به بهانه مقابله با آنها، كشورهايي نظير پاكستان و افغانستان را بمباران مي كند، ولي هدف اصلي، سلطه بر اين كشورها است.
رهبر انقلاب اسلامي با هشدار درخصوص مراقبت از وقوع توطئه خطرناك جنگ قومي و مذهبي در اندونزي، مصر و ليبي بر لزوم همكاري بيش از پيش كشورهاي اسلامي تأكيد كردند.
در اين ديدار آقاي بوديانو معاون رئيس جمهور اندونزي ضمن ابراز خرسندي از برگزاري بسيار خوب اجلاس غيرمتعهدها در تهران، زمينه همكاريهاي اقتصادي ايران و اندونزي را بسيار زياد ارزيابي كرد و گفت: در مذاكرات انجام شده در تهران، مقرر شد بخش خصوصي و تجار دو كشور فعالتر شوند و راههاي گسترش همكاريهاي اقتصادي را بررسي كنند.
وي همچنين ظرفيت هاي كشورهاي عضو جنبش عدم تعهد را براي نقش آفريني بيشتر و تأثيرگذارتر در مسائل بين المللي مهم خواند و درخصوص تنوع قومي و مذهبي در اندونزي گفت: دولت اندونزي همواره به دنبال ايجاد زمينه مناسب براي همزيستي مسالمت آميز و يكپارچگي قوميت ها و مذاهب گوناگون در اين كشور بوده است.
معاون رئيس جمهور اندونزي همچنين با اشاره به تخصص خود در زمينه اقتصاد، خطاب به رهبر انقلاب اسلامي افزود: من ديدگاههاي جنابعالي را درخصوص اقتصاد مقاومتي مطالعه كرده ام و اين ديدگاهها بسيار جالب و جديد است.
چگونه به سوي اقتصاد غيرنفتي پيش برويم
توليد ايراني: ما بايد فرصتهايي راكه در اثر افزايش درآمدهاي نفتي بهدست آمده٬ غنيمت شمرده و از آنها دراستفاده بهينه در مسير توسعه اقتصادي كشور بهره بگيريم و از تبديل اين فرصتها به تهديدها جلوگيري كنيم.
به گزارش پايگاه اطلاعرساني توليد ايراني، تشديد تحريمهاي غرب بهويژه در زمينه نفت اگر با تصميمات استراتژيك كارشناسان امر داخلي همراه باشد نه تنها منجر به بروز مشكل در كشور نشده بلكه موجب توسعه اقتصادي كشور نيز ميشود چرا كه پول قدرتمندي كه در درون كشور از فروش نفت به دست ميآيد منجر به ايجاد يك سرمايه عظيم نقدينگي كه در راه مصرف -نه سرمايهگذاري- خرج ميشود و تنبلي و ركود در توليد و صادرات ديگر بخشهاي غيرنفتي ميشود و از طرفي هم موجب رشد تورم ميشود. اقتصاد بدون نفت قطعا برگ برندهاي در دست ايران است كه هر زمان اراده كند صادرات نفت را قطع كرده و ذرهاي احساس وابستگي نكند و تبديل به ابزار قدرت شود نه پاشنه آشيل اقتصاد.
در ابتدا، موضوع را از تاكيدات و فرمايشات رهبر معظم انقلاب آغاز ميكنيم و به نتيجهاي كه از نامگذاري هرسال بالاخص سال 1391 كه انديشمندانه و با عمق بصيرت نام گذاري شدهاند، اشاره ميكنيم. در چنين فضايي است كه جمهوري اسلامي ايران پس از غلبه بر مشكلات سياسي، نظامي، فرهنگي خود در ساليان گذشته به چاره انديشي در رفع وابستگيهاي اقتصادي خود پرداخته و به جدّ در مقام يك جهش اقتصادي و تغيير موقعيت اقتصاد خود از حالت انفعال و تدافع به وضعيت تهاجمي و جهادي قرار گرفته است. نگاهي به عناوين اقتصادي سالهاي گذشته همچون كار سازنده، صرفه جويي، خدمتگذاري، نوآوري و شكوفايي، حركت به سوي اصلاح الگوي مصرف، كار مضاعف، همت مضاعف و جهاد اقتصادي همگي بيانگر رويكرد مذكور است ضمن آنكه مجموعه برنامههاي توسعه و بستههاي سياستي و عناوين و محتواهاي سياستهاي كلي ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبري در ساليان گذشته نيز حكايت از اتخاذ رويكرد اقتصادي نظام دارد.
امسال و در ادامه حركت جهاد اقتصادي كشور بهعنوان يكي از گلوگاهها و مولفههاي اساسي در حل مشكل اقتصادي كشور و بهعنوان تضمين تحقق اهداف اقتصادي، موضوع توليد ملي و داخلي متغيّر مهم وتعيين كنندهاي است كه متاسفانه از آسيبهاي متعددي نيز رنج ميبرد.
از اين رو رهبر معظم انقلاب اسلامي شعار امسال را با محوريت توليد داخلي و حمايت از آن مطرح كردند تا ان شاءالله با همت بلند و مورد انتظاري كه از دولت و ملت ايران سراغ داريم، آخرين اميدهاي دشمنان ايران را به ياس تبديل كنند و توهم آنان مبني بر احتمال به شكست كشاندن انقلاب اسلامي از طريق فشارهاي اقتصادي را نيز همچون ساير اوهام و تخيلات باطل آنها با سيلي بيدار كننده ملت انقلابي ما از سرشان بيرون كند. اين موارد كاملا حكايت از توجه مقام معظم رهبري به خلا تفكر توليدي است. ما رنجي كه از اقتصادمان ميبريم در عدم توجه و درك واقعي از توليد داخلي بر پايه صنايع غيرنفتي است. در اثبات اين موضوع به سخنان صريح اخير معظم له نسبت به خروج اقتصاد كشور از پايههاي نفتي اشاره ميكند، ميپردازيم:
«ما بايد به اينجا برسيم و بتوانيم خودمان را از درآمد نفت بىنياز كنيم. يكى از بزرگترين اشكالات اقتصاد ما وابستگى ما به درآمد نفت است. من چند سال قبل از اين گفتم - البته آن وقت مسئولان دولتى از اين حرف هيچ استقبالي نكردند - ما بايد به جايى برسيم كه اگر يك روزى به خاطر قضاياى سياسى، اقتضائات سياسى، يا اقتضائات اقتصادى در دنيا، اراده كرديم كه صادرات خودمان را مثلاً براى مدت پانزده روز يا يك ماه متوقف كنيم، بتوانيم. شما ببينيد اين كار چه قدرت عظيمى را براى يك كشور توليد كنندهى نفت به وجود مىآورد كه يك وقت اگر اراده كرد، بگويد آقا من از امروز تا بيست روز نفت صادر نميكنم. ببينيد چه حادثهاى در دنيا به وجود مىآيد. امروز ما نميتوانيم اين كار را بكنيم، چون به اين درآمد احتياج داريم. اگر يك روز اقتصاد كشور از درآمد نفت و صادرات نفت بريده شود، اين توان را ملت ايران و نظام اسلامى در ايران به دست خواهد آورد؛ كه تأثيرگذارىاش در دنيا فوقالعاده است. ما بايد به اينجا برسيم. اين حمايت ميخواهد؛ بايد از صادرات حمايت بشود»
افزايش درآمدهاي كشور هركسي را خوشحال ميكند و معناي سادهتر آن همين است كه دولت پولدارتر خواهد شد و تحليل سادهانگارانهتر هم اينكه٬ دولت بايد با دست و دلبازي بيشتري به هزينه كردن دستاوردهاي اين ركوردزني تاريخي بسپرد و هر كسي را به گونهاي راضي كند. ميبينيم كه در اغلب گزارشها و تحليلهاي رسانهاي هم دركناردرآمدها٬ فهرست بلندبالايي ازتقاضاهايي كه انگار منتظر چنين رشد درآمدي بودهاند٬ به معرض نمايش گذاشته ميشود٬ يعني درآمدهاي نفتي را خرج «عطينا» بكنند!
ترديدي در وابستگي همه بدبختيهاي كشورهاي نفتخيز دنياي در حال توسعه به درآمدهاي نفتي وجود ندارد. حتي خود اين ملتها نيز به خوبي دريافتهاند كه ميان درآمدهاي بادآورده نفتي و سبد سنگين بدبختيها و ناكاميهايشان پيوندي استوار وجود دارد و هر قدر هم كه وابستگيهايشان به اين درآمدهاي خدادادي بيشتر شود٬ رنجوريهايشان نيز بيشترخواهد شد. اما ميبينيم كه هزاران دليل و حساسيت ديگر وجود دارد كه اعتنا كردن به آنها٬ حكومتهاي «اوپكي» را از هزينه كردن بهينهي درآمدهاي نفتي در مسير توسعه واقعي كشورهايشان باز ميدارد. نتيجه همين ميشود كه مشاهده ميكنيم و در تمام دو دههي اخير٬ بيش از500 تا600 ميليارد دلار درآمدهاي نفتي را درچاههايي ريختهايم كه هيچ« بازيافتي» از آنها انتظار نميرود.
به جرات ميتوان گفت، زمينههايي كه دشمن را به تحريم نفتي تشويق ميكند مربوط به نقاط ضعف اقتصادي ايران در وابستگي بودجه عمراني و جاري دولت به درآمدهاي نفتي و عدم اتكا به درآمدهاي مالياتي و صادرات غير نفتي است كه اميد مضاعف در درون دشمن ايجاد ميكند كه با اعمال تحريمهاي خريد نفت ايران، به منبع اصلي درآمد دولت ايران و منبع اصلي ارز بانك مركزي ايران ضربه وارد كند. كارشناسان تحريم كنگره آمريكا معتقدند با اين اقدام اولا دولت ايران بودجه لازم براي پرداخت حقوق كارمندان را نخواهد داشت كه خود موجب نارضايتي مردمي ميشود. ثانيا بانك مركزي نيز ارز لازم براي عرضه در بازار و پاسخگويي به نياز واردات كشور نخواهد داشت كه خود موجب افزايش نرخ ارز و افزايش قيمت اقلام وارداتي و در نتيجه نارضايتي مردمي ميشود.
وجود درآمدهاي آسان نفتي و يارانههاي انرژي باعث شده تا دولتها و به تبع آن مردم ايران به نوعي گرفتار فرهنگ آمادهخواري و تنبلي در اقتصاد شوند. شكلگيري الگوي ناكارآمد و غير بهينه (مسرفانه) در توليد و مصرف از تبعات وجود درآمدهاي آسان نفتي است كه هر گونه تلاش براي كاهش وابستگي به نفت را كم اثر ميكند.
ما بايد فرصتهايي راكه در اثر افزايش درآمدهاي نفتي بهدست آمده٬ غنيمت شمرده و از آنها دراستفاده بهينه در مسير توسعه اقتصادي كشور بهره بگيريم و از تبديل اين فرصتها به تهديدها جلوگيري كنيم. با اين اوصاف اگر درآمدهاي حاصل از صادرات نفت تحت عنوان رنگين كردن سفرهي مردم صرف شود٬ درابتدا براي طبقات آسيبپذير بسيارخوشحال كننده است.٬ اما اين موضوع آثارتورمي دارد ٬چراكه از طرفي در صندوق مردم پول گذاشته ميشود و از طرف ديگر با افزايش قيمت اجناس از سبد آنها همان پول برداشت ميشود. اين كار موجب افزايش تورم ميشود و هيچ اقتصادي در هيچ مقطعي آنرا تجويز نميكند. اما اين سئوال پيش ميآيد كه آيا براي درمان اين بيماري اقتصادي زيرزميني كشور٬ دارويي تجويز شده است؟...
فرهاد نظريان ساماني
اقتصاد مقاومتي به حمايت مردم نياز دارد
"كشور در شرايط تحريم به سر ميبرد". اين جمله شاه بيت اظهارنظر اين روزهاي مسوولان است. موضوعي كه هر چند سالهاست كه ايران را با خود درگير كرده، اما اين روزها شدتش بيشتر شده است و همين امر ضرورت تبيين راهبردهاي استراتژيك براي گذر از اين گردنه را بيش از پيش ميكند. بر اين اساس بود كه مقام معظم رهبري چندي پيش در جمع مسوولان "اقتصاد مقاومتي" را به عنوان ضرورت اين روزهاي كشور مطرح و آن را به عنوان نقشه راه ارائه كردند.
مقام معظم رهبري چندي پيش در جمع مسوولان "اقتصاد مقاومتي" را به عنوان ضرورت اين روزهاي كشور مطرح و آن را به عنوان نقشه راه ارائه كردند. بعد از اين اظهارنظر بود كه مسوولان و كارشناسان با قاطعيت اقتصاد مقاومتي را راهكار ضروري اين روزهاي كشور دانسته و بر ضرورت اجراي آن تاكيد كردند.
در اين زمينه رزاقي كه دكتراي اقتصاد دارد و استاد دانشگاه تهران است، ميگويد: اقتصاد مقاومتي به حمايت مردم از دولت و مسوولان نيازمند است و اگر اين حلقه مفقود شود نميتوان كار را جلو برد.
وي معتقد است اقتصاد مقاومتي يعني پرهيز از تجملگرايي و روي آوردن به روشهاي صحيح مصرف.
براي تبيين بيشتر چيستي اقتصاد مقاومتي و راههاي تحقق آن پاي سخنان اين استاد دانشگاه نشستهايم:
*اين روزها كه بحث بر سر چگونگي تحقق اقتصاد مقاومتي مطرح است، اين سوال در اذهان عمومي مطرح ميشود كه اساسا اقتصاد مقاومتي چيست؟
ـ مقاومت واژهاي است كه اصولا در حالت تهاجم از آن استفاده ميشود و ايستادگي در برابر دشمن را ميطلبد. البته اقتصاد تنها بخشي از آن است و در شرايط فعلي مخالفان ايران بر روي آن دست گذاشتهاند. براي تشريح اقتصاد مقاومتي بايد به اقتصاد زمان جنگ رجوع كنيم. اين اصطلاح اقتصادي در گذشته كاربردهاي زيادي داشته است بخصوص در جنگها كه مردم بايد از خود و حكومتشان دفاع ميكردند.
*پس اقتصاد مقاومتي يعني مقاومت در برابر فشارها و حمايت از حكومتها؟
ـ وقتي راههاي اقتصادي را يك به يك مسدود ميكنند بايد از سياستي مانند مقاومت استفاده كرد. اين روزها تحريمهاي نفتي كه حدود 80 درصد درآمد ما را در بر ميگيرد، اعمال شده است و مانع فروش كالا به ايران شدهاند. قطعات صنايع مثل هواپيماسازي را به ايران نميدهند. اين شرايط اقتصادي كه ميخواهند شما را در يك تنگنا قرار دهند نياز به يك راه فرار دارد كه به آن "اقتصاد مقاومتي" گفته ميشود.
البته ايستادگي در برابر اين فشارها و تحريمها بايد از مدتها پيش انجام ميشد، هر چند كه همين امروز هم دير نيست و بايد با گامهاي سريعتر به سوي رفع موانع و عبور از روي آنها اقدام كنيم.
بدون توليد، اقتصاد مقاومتي معنا ندارد. از سوي ديگر هم بايد كاهش مصرف در مردم نيز نهادينه شود و به سمت اصلاح الگوي مصرف حركت كنيم
*لازمه اصلي تحقق اقتصاد مقاومتي چيست؟
ـ اقتصاد مقاومتي به حمايت مردم از دولت و مسوولان نياز دارد و اگر مردم حمايت نكنند نميشود كار را پيش برد. اقتصاد مقاومتي بايد بر پايه اقتصاد مردمي بسته شود. ما نيازمند خوداتكايي هستيم. ما بايد آنچه ميخواهيم مصرف كنيم را خودمان توليد كنيم. ما در برخي زمينهها روي پاي خود ايستادن را آموختيم مانند صنايع دفاعي. وقتي تحريم شديم با مهندسي معكوس و اختراعات در اين زمينه حرفي براي گفتن در اين زمينه داشتيم. اين خوداتكايي بايد در تمام بخشهاي كشور انجام شود و بايد روي پاي خود ايستادن را به عنوان يك اصل اساسي بپذيريم و آن را عملي كنيم.
*مولفه ديگر تحقق اقتصاد مقاومتي غير از خوداتكايي، چيست؟
ـ گام بعدي در اين راستا ارتباط اقتصاد مردمي با بخش توليد است. بدون توليد، اقتصاد مقاومتي معنا ندارد. از سوي ديگر هم بايد كاهش مصرف در مردم نيز نهادينه شود و به سمت اصلاح الگوي مصرف حركت كنيم.
*نقش بخشهاي آموزشي براي نهادينه كردن اقتصاد مقاومتي و تحقق آن چيست؟
ـ ريشه اقتصاد مقاومتي بايد در محيط هاي آموزشي اصلاح شود. آموزشهاي فعلي ما مطابق با فرهنگ ما نيست. فرهنگ ما مصرف گرايي، تجمل گرايي و ... نيست. اينكه ما جوانان را به سمت كسب مدرك سوق دهيم باعث ميشود ديگر كسي تلاشي براي كار و تلاش نكند. از سوي ديگر ما بايد دانشگاهها را متحول كنيم. البته در كنار سيستم آموزشي بايد به نقش خانواده به عنوان اولين و مهمترين نهاد توجه كرد چراكه نهادينه كردن فرهنگ كار بايد از نهاد خانواده آغاز شود.
*و در پايان؟
ـ براي تحقق اقتصاد مقاومتي بايد عزمي عمومي ايجاد شود كه اين كار از طريق اطلاع رساني و فرهنگ سازي، سريعتر انجام خواهد شد. اقتصاد مقاومتي يعني رفع نياز اساسي؛ يعني نهادينه كردن فرهنگ قناعت و تلاش. يعني تربيت افراد مقاومتر. يعني برداشتن قدم براي رسيدن كامل به خوداتكايي. يعني پيشرفت.
معصومه نصيري
بخش اقتصاد تبيان
اقتصاد مقاومتي از منظر اقتصاد اسلامي
در شرايط كنوني مطالب راهبردي رهبر معظم انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتي گوياي آن است كه مي بايست برنامه ريزي جهت مقابله با اثرات تحريم سرلوحه مطالعات اقتصادي در اين حوزه باشد....
تاريخ تحريم هاي اقتصادي در دنيا نشان داده است كه اثر اين تحريم ها بيش از 30 درصد نمي باشد، اما اين كم اثر بودن دليل بر عدم تدوين برنامه لازم براي مقابله با آنها نخواهد شد. در شرايط كنوني مطالب راهبردي رهبر معظم انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتي گوياي آن است كه مي بايست برنامه ريزي جهت مقابله با اثرات تحريم سرلوحه مطالعات اقتصادي در اين حوزه باشد.
استفاده از تحريم هاي اقتصادي در كنار ابزاري چون جنگ رواني و بر هم زدن انسجام داخلي قرار گرفته و ما را در يك جنگ اقتصادي تمام عيار قرار داده است. برخي از كارشناسان و تحليل گران سياسي معتقدند كه ويژگي اقتصاد ايران و تنوع آن و موقعيت جغرافيايي كشور به گونه اي است كه فرصت اعمال فشار كشورهاي خارجي را بسيار كاهش مي دهد.
از نظر اسلام، اهداف اقتصاد اسلامي بدون وجود اقتصاد سالم غير قابل تامين است. اسلام مي خواهد غير مسلمانان بر مسلمانان تسلط و نفوذ نداشته باشند. اين هدف هنگامي ميسر است كه ملت مسلمان در اقتصاد نيازمند نباشد والا نيازمندي ملازم است با اسارت و بردگي، اگر چه اسم بردگي در كار نباشد. رشد و پيشرفت هاي اقتصاد در كنار سالم سازي فعاليت ها و مقابله با مفاسد از يك سو و گسترش عدالت اجتماعي از سوي ديگر از مهم ترين دغدغه هاي اقتصادي كشورمان به حساب مي آيد. با وجود شرايط پيش رو دولت و مردم مي بايست با اطلاع كامل از فرصت ها و محدوديت هاي موجود، قدم در راه مقابله با اين تحريم ها برداشته و در آن زمان است كه مي توان ادعا نمود اقتصاد مقاومتي سرلوحه زندگي تمام اقشار جامعه قرار گرفته است.
ما مي توانيم در كشورمان به دنبال علمي از اقتصاد باشيم كه هم فرهنگ و اصول اقتصاد اسلامي را در بر بگيرد و هم اينكه بتواند با اقتصاد دنيا تعامل پويا داشته باشد
راه كارهاي پيشنهادي
وضعيت مناسب در اقتصاد اسلامي در يك كشوري كه دنبال دستيابي به اين علم است، مي بايست از ابعاد گوناگون بررسي شود:
افزايش توليد و بهره وري
با حمايت از افزايش توليد و بهره وري و بالا بردن سطح رفاه عمومي مي توان پويايي را به اقشار جامعه بازگرداند و آسيب پذيري ناشي از تحريم ها را كم رنگ نمود. در واقع در اقتصاد اسلامي تاكيد ويژه اي به بخش توليد صورت گرفته است و از آن به عنوان چرخ هاي اصلي اقتصاد ياد شده است و در صورتي كه كندي عملكرد و يا توقف در حركت آن صورت گيرد، اثرات وضعيت اقتصادي ساير كشورها و تحريم هايي كه در اين زمينه صورت مي گيرد، قوي تر و مخرب تر خواهد شد. اقتصاد تك محصولي متكي بر نفت كه در حال حاضر گريبان گير كشورمان مي باشد،مي تواند با ايجاد اين تحريم ها مضرات خود را از دست بدهد و در جهت مناسب به رشد اقتصادي كشور كمك كند.
كوچك شدن دولت و كمك به رشد بخش خصوصي
در اصل 44 قانون اساسي تاكيد شده است كه با اجراي سياست هاي به هنگام در خصوص واگذاري هاي دولتي به مردم، عملكرد مديريتي و بهره وري بهبود يابد و مسير حركت از اقتصاد دولتي به اقتصاد پويا فراهم شود؛ از طرف ديگر مي دانيم كه بخش خصوصي تحت تاثير و فشار و محدوديت هاي كمتري نسبت به بخش دولتي مي باشد، لذا تقويت نقش و عملكرد اين بخش ها مي تواند تا حدودي از مشكلات ناشي از تحريم بكاهد و مقاومت اقتصاد را در مقابله با محدوديت هاي پيش رو بالا ببرد.
با حمايت از افزايش توليد و بهره وري و بالا بردن سطح رفاه عمومي مي توان پويايي را به اقشار جامعه بازگرداند و آسيب پذيري ناشي از تحريم ها را كم رنگ نمود
دولت مي تواند از اين فرصت به عنوان عاملي براي كارآمد نمودن نظام بروكراسي و افزايش بهره وري نيروي انساني استفاده كند. در واقع گام اصلي در ايجاد اقتصاد مقاومتي افزايش كارآمدي نيروي انساني است و دولت با ارائه يك سيستم مديريتي كارآمد، بهره وري را در بخش هاي مختلف افزايش مي دهد و با توانمند نمودن سيستم عملياتي در كشور، بخش خصوصي را در اين راه با خود همراه مي سازد.
تحريم سيستم بانكي در شرايط كنوني از دوجهت مختلف بخش خصوصي را متاثر مي سازد. از يك طرف باعث محدود شدن اجراي عمليات مالي آنها مي شود اما از سوي ديگر بانك هاي خصوصي درگيري كمتري با اين گونه تحريم ها داشته اند. اين گونه بانك ها مي توانند با وارد شدن در عرصه جهاني عمليات مالي بخش هاي خصوصي را انجام دهند و باعث رونق فعاليت خود و ساير بخش ها شوند؛ البته در اين ميان عملكرد دولت در جهت كاهش محدوديت هاي اين بخش ها داراي اهميت فراوان است و مديريت صحيح دولت نيز مي تواند از ايجاد سوء استفاده هاي احتمالي بكاهد.
اجرايي نمودن اقتصاد بومي
ما مي توانيم در كشورمان به دنبال علمي از اقتصاد باشيم كه هم فرهنگ و اصول اقتصاد اسلامي را در بر بگيرد و هم اينكه بتواند با اقتصاد دنيا تعامل پويا داشته باشد. اين مهم نيازمند مطالعات گسترده در زمينه هاي تاريخ، مردم شناسي و ساير بخش هاي اجتماعي است؛ به عنوان مثال ما در پيشينه اقتصاد كشورمان پديده اي به نام ربا خواري را منع نموده ايم و هم اكنون نيز از اين پديده به عنوان عملي قبيح ياد مي شود اما همسو شدن با اقتصاد جهاني و برقراري روابط پيچيده مالي با كشورهاي سرمايه داري ما را مجبور نموده است كه توجيهات خاصي براي اين عمل ارائه دهيم، در حالي كه براي حفظ ارزش پول و جلوگيري از زيان تورم، در اقتصاد اسلامي راه حل هاي شايسته اي ارائه شده است. در اين ميان سيستم بانكي مي تواند با اجراي اين دست قوانين و كاهش نرخ بهره، جذابيت سرمايه گذاري براي خارجيان را افزايش دهد وبا ورود سرمايه خارجي اثرات تحريم بر كشور را بكاهد؛ و اين در واقع همان اجراي اقتصاد مقاومتي در كشور است و اگر چه امري بس دشوار است اما مي تواند برنامه هاي آتي جهان را تحت تاثير قرار دهد و از عظمت پوشالي نظام سلطه بكاهد.
زهره حيدري
بخش اقتصاد تبيا
نگاهي به توصيههاي اقتصادي رهبري
در تاريخ اقتصادي ايران ثبت است كه رهبرمعظم انقلاب از سالها پيش اقتصاد مقاومتي را مطرح كرده و بر ضرورت بازبيني در نظامهاي كنوني تأكيد كرده بودند...
در تاريخ اقتصادي ايران ثبت است كه رهبرمعظم انقلاب از سالها پيش اقتصاد مقاومتي را مطرح كرده و بر ضرورت بازبيني در نظامهاي كنوني تأكيد كرده بودند. همچنين خودداري از خامفروشي نفت و حركت به سمت اقتصاد غيرنفتي، استفاده حداكثري از كالاهاي داخلي و نهراسيدن از تحريمهاي اقتصادي نيز از ديگر نكاتي است كه سالها پيش، از آغاز تحريم نفتي، از سوي مقاممعظم رهبري مورد تأكيد قرار گرفته بود.
اقتصاد مقاومتي واقعي
ما بايد يك اقتصاد مقاومتي واقعي در كشور به وجود بياوريم. امروز كارآفريني معنايش اين است. دوستان درست گفتند كه ما تحريمها را دور ميزنيم؛ بنده هم يقين دارم. ملت ايران و مسئولين كشور تحريمها را دور ميزنند، تحريمكنندگان را ناكام ميكنند؛ مثل موارد ديگري كه در سالهاي گذشته در زمينههاي سياسي بود كه يك اشتباهي كردند، يك حركتي انجام دادند، بعد خودشان مجبور شدند برگردند، يكييكي عذرخواهي كنند.
در ديدار جمعي از كارآفرينان سراسر كشور- 16/06/89
مقاومت مدبرانه
يك واقعيت ديگر هم اين است كه اگر كشور در مقابل فشارهاي دشمن (ازجمله در مقابل همين تحريمها و از اين چيزها) مقاومت مدبرانه بكند، نه فقط اين حربه كُند خواهد شد بلكه در آينده هم امكان تكرار چنين چيزهايي ديگر وجود نخواهد داشت؛ چون اين يك گذرگاه است، اين يك برهه است؛ كشور از اين برهه عبور خواهد كرد.
مسئله مديريت مصرف، يكي از اركان اقتصاد مقاومتي است؛ يعني مصرف متعادل و پرهيز از اسراف و تبذير. هم دستگاههاي دولتي، هم دستگاههاي غير دولتي، هم آحاد مردم و خانوادهها بايد به اين مسئله توجه كنند
الزامات اقتصاد مقاومتي
مسئله اقتصاد مهم است؛ اقتصاد مقاومتي مهم است. البته اقتصاد مقاومتي الزاماتي دارد. مردمي كردن اقتصاد، جزو الزامات اقتصاد مقاومتي است. اين سياستهاي اصل44 كه اعلام شد، ميتواند يك تحول به وجود بياورد و اين كار بايد انجام بگيرد. البته كارهايي انجام گرفته و تلاشهاي بيشتري بايد بشود. بخش خصوصي را بايد توانمند كرد؛ هم به فعاليت اقتصادي تشويق بشوند، هم سيستم بانكي كشور، دستگاههاي دولتي كشور و دستگاههايي كه ميتوانند كمك كنند (مثل قوه مقننه و قوه قضاييه) كمك كنند كه مردم وارد ميدان اقتصاد شوند.
كاهش وابستگي به نفت
كاهش وابستگي به نفت يكي ديگر از الزامات اقتصاد مقاومتي است. اين وابستگي، ميراث شوم صد ساله ماست. ما اگر بتوانيم از همين فرصت كه امروز وجود دارد، استفاده كنيم و تلاش كنيم نفت را با فعاليتهاي اقتصادي درآمدزاي ديگري جايگزين كنيم، بزرگترين حركت مهم را در زمينه اقتصاد انجام دادهايم. امروز صنايع دانشبنيان ازجمله كارهايي است كه ميتواند اين خلأ را تا ميزان زيادي پر كند. ظرفيتهاي گوناگوني در كشور وجود دارد كه ميتواند اين خلأ را پر كند. همت را بر اين بگماريم؛ برويم به سمت اينكه هرچه ممكن است، وابستگي خودمان را كم كنيم.
مديريت مصرف
مسئله مديريت مصرف، يكي از اركان اقتصاد مقاومتي است؛ يعني مصرف متعادل و پرهيز از اسراف و تبذير. هم دستگاههاي دولتي، هم دستگاههاي غير دولتي، هم آحاد مردم و خانوادهها بايد به اين مسئله توجه كنند؛ كه اين واقعا جهاد است. امروز پرهيز از اسراف و ملاحظه تعادل در مصرف، بلاشك در مقابل دشمن يك حركت جهادي است؛ انسان ميتواند ادعا كند كه اين اجر جهاد فيسبيلالله را دارد. يك بعد ديگر اين مسئله تعادل در مصرف و مديريت مصرف اين است كه ما از توليد داخلي استفاده كنيم؛ اين را همه دستگاههاي دولتي توجه داشته باشند (دستگاههاي حاكميتي، مربوط به قواي سهگانه) سعي كنند هيچ توليد غيرايراني را مصرف نكنند؛ همت را بر اين بگمارند. آحاد مردم هم مصرف توليد داخلي را بر مصرف كالاهايي با ماركهاي معروف خارجي (كه بعضي فقط براي نام و نشان، براي پز دادن، براي خودنمايي كردن، در زمينههاي مختلف دنبال ماركهاي خارجي ميروند) ترجيح بدهند. خود مردم راه مصرف كالاهاي خارجي را ببندند.
ما اگر بتوانيم از همين فرصت كه امروز وجود دارد، استفاده كنيم و تلاش كنيم نفت را با فعاليتهاي اقتصادي درآمدزاي ديگري جايگزين كنيم، بزرگترين حركت مهم را در زمينه اقتصاد انجام دادهايم
استفاده حداكثري از زمان و منابع
از زمان بايد حداكثر استفاده بشود. طرحهايي كه سالهاي متمادي طول ميكشيد، امروز خوشبختانه با فاصله كمتري انسان ميبيند كه فلان كارخانه در ظرف دو سال، در ظرف هجدهماه به بهرهبرداري رسيد. بايد اين را در كشور تقويت كرد. حركت بر اساس برنامه، يكي از كارهاي اساسي است. تصميمهاي خلقالساعه و تغيير مقررات، جزو ضربههايي است كه به «اقتصاد مقاومتي» وارد ميشود و به مقاومت ملت ضربه ميزند. اين را، هم دولت محترم، هم مجلس محترم بايد توجه داشته باشند؛ نگذارند سياستهاي اقتصادي كشور در هر زماني دچار تذبذب و تغييرهاي بيمورد شود.
در ديدار كارگزاران نظام- 03/05/91
اقتصاد مقاومتي شعار نيست
هم دانشگاهها، هم دستگاههاي دولتي، هم آحاد مردمي كه خوشبختانه توانايي و استعداد اين كار را دارند، چه از لحاظ علمي، چه از لحاظ تواناييهاي مالي، بايد تلاش كنند مسئوليت زمان خود و مقطع تاريخي حساس خود را بشناسند و به آن عمل كنند. اينكه ما عرض كرديم «اقتصاد مقاومتي»، اين يك شعار نيست؛ اين يك واقعيت است. كشور دارد پيشرفت ميكند. ما افقهاي بسيار بلند و نويدبخشي را در مقابل خودمان مشاهده ميكنيم. خب، بديهي است كه حركت به سمت اين افقها، معارضها و معارضههايي هم دارد. بعضي از اين معارضهها انگيزههاي اقتصادي دارد، بعضي انگيزههاي سياسي دارد؛ بعضي منطقهاي است، بعضي بينالمللي است.
در ديدار جمعي از پژوهشگران و مسئولان شركتهاي دانشبنيان- 08/05/91
منبع: همشهري آنلاين