اقتصاد اساسيترين محوري است كه دشمن از سالهاي آغازين انقلاب اسلامي، تهاجم به آن را در دستور كار قرار داده است، استكبار جهاني بهويژه در سالهاي اخير بسيار كوشيد تا با تمام توان خود، ضربه نهايي را به اقتصاد ايران وارد و نظام اسلامي را سرنگون كند.
در تعابير حكيمانه مقام معظم رهبري، آميزهاي از دو مفهوم جهاد و اقتصاد بيانگر پيوستگي توأمان ارزشهاي مادي و معنوي در فرهنگ اقتصادي كشور است، تركيب اين دو واژه، نشاندهنده هر دو وجهه مادي و ارزشي است كه خود بيانگر نگاه جامع و چندوجهي آموزههاي اسلامي به دنيا و آخرت در كنار هم ميباشد.
بديهي است، تحقق اهداف انقلاب اسلامي و پيشرفت اقتصادي به نهادينه شدن فرهنگ آن نياز دارد و اهميت عوامل غير اقتصادي بهويژه نقش فرهنگ را كه شرط اساسي براي تحقق جهاد اقتصادي است، دوچندان ميسازد؛ كتاب جهاد اقتصادي، تنظيم و بازنگري مقالههايي در اين زمينه است كه به اهتمام محمود اصغري و به قلم جمعي از نويسندگان منتشر شده است.
اين كتاب داراي 3 بخش است و هر فصل آن را مقالات مختلفي تشكيل ميدهد كه بخش اول آن به بيان مباني و هدفها پرداخته و به چهار فصل تقسيم شده است، اول واكاوي ريشههاي پيام جهاد اقتصادي به قلم سيدمصباح عاملي و دوم، شاكلهشناسي جهاد اقتصادي به قلم مشترك علياكبر نوايي و محمود اصغري كه به بيان جهاد اقتصادي، فقر و محروميتزدايي، عدالت و علل فقر پرداخته است.
فصل سوم اين بخش، جامعهنگري در جهاد اقتصادي نام دارد و از سوي محمود اصغري نگارش شده است، اين مقاله در 8 صفحه به بيان پيامد اصلاحات تكبعدي، مباحث همپايي عدالت اجتماعي و رشد اقتصادي و نقش مسؤولان در تحقق عدالت اجتماعي پرداخته است، آخرين فصل اين بخش نيز به قلم محمود اصغري و با عنوان مباني جهاد اقتصادي، توسعه روئيده در بستر دين و ارزشهاي ديني است كه در دو قسمت جهان اسلام و توسعه نيافتگي و نيز مباني توسعه روئيده بر بستر دين (بر مبناي انديشه شهيد مطهري) تنظيم شده است.
بخش دوم اين كتاب با نام موانع و چالشهاي جهاد اقتصادي و داراي دو فصل است، فصل اول به مقاله دكتر مصطفي سليميفر با نام موانع غير اقتصادي اختصاص يافته كه در اين مقاله به نظم، وجدان كاري، مشاركت در فرايند توسعه، مصرف بهينه، خلاقيت، نظام آموزشي، شايسته سالاري، كار؛ محور ارزش، قانون گرايي و امنيت توجه شده است.
فصل دوم اين بخش با نام چالشهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي، مقالهاي از محمدحسين پژوهنده است و در 6 سر فصل تنظيم شده است كه عبارتاند از: ناهماهنگي بين مقومها، عناصر انساني نامطلوب، تنظيم نشدن بودجهها بر اساس نيازها و بهرهگيري از اهرمهاي سياسي در بودجهريزي، مسأله مهاجرت به شهرها و حاشيهنشيني، مهاجرت نخبگان علمي و وجود پارادوكس.
همچنين بخش سوم اين كتاب با نام راهبردها: توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني با مقاله اصلاح الگوها و روشها همسو با سند چشم انداز بيست ساله نوشته محمود اصغري آغاز ميشود و در دو فصل مختلف به اين موضوع مينگرد، فصل اول در بعد نظري آن شامل دو مقاله الگوشناسي مديريت و اقتصاد اسلامي در تحليل پيام رهبري، نوشته سيدمجيد ظهيري و توانمنديهاي موجود در جهت دستيابي به الگوي اسلاميايراني توسعه، به قلم محمود اصغري است.
فصل دوم نيز در بعد عملي و ايجاد بستر هاي مناسب است و به چهار بستر اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي توجه نموده است، در بستر اجتماعي مقاله علياكبر نوايي به بيان توجه به قلمروهاي عدالت اجتماعي و چگونگي روند آن در جامعه اختصاص دارد، در بستر سياسي مقاله انتخاب مسؤولان حكومتي متعهد به مباني و هدفهاي نظام اسلامي نوشته محمود اصغري آمده است، در بستر فرهنگي مقالهاي ديگر از محمد اصغري به آوردن دين در متن زندگي فردي و اجتماعي پرداخته و در بستر اقتصادي نيز 2 مقاله به نامهاي اصلاح ساختار اقتصادي در راستاي سند چشمانداز، نوشته محمود اصغري و نقش خدمات در فرايند توليد و اشتغال، نوشته صادق بختياري قرار دارد.
در حال حاضر در مواردي كالايي از خارج از كشور وارد ميشود كه در داخل، همان كالا با سرمايهگذاري داخلي در كشور توليد ميشود اما به دليل اصلاح نشدن تعرفه آن توليدكننده در اولين گامي كه براي خودكفايي برداشته است با مشكل مواجه ميشود. در چنين مواردي توليدكننده بايد از يكسري مزيتها برخوردار باشد تا به سرمايهگذاري و توليد داخلي ترغيب شود. مطمئنا در صورت در نظر گرفتن مزيتهايي براي توليدكننده و حمايت و نظارت از او مطمئنا ميزان انتظارات ما از لحاظ افزايش سطح كيفيت توليد بالا ميرود. بر اين اساس به ميزان افزايش كيفيت توليد داخلي و به دنبال آن زياد شدن ميزان رضايتمندي مصرفكننده بازار جهاني نيز به دليل ارتقاي كيفيت تسخير ميشود؛ بنابراين ميتوان گفت كه حمايت از توليد اثر مستقيمي بر جهش صادرات غيرنفتي دارد.
در اين راستا بايد بازنگري دقيقي بر نوع نگاهمان نسبت به امر توليد در كنار اجرايي شدن قوانين مصوب براي حمايت از توليد داشته باشيم. در شرايطي كه امر اشتغال در كشور موضوع مهمي به شمار ميآيد، بايد اين موضوع در بين مردم فرهنگسازي شود كه به ميزان افزايش توليد داخلي، ضريب اشتغال نيز زياد ميشود بدان معنا كه استفاده از كالاي توليد خارجي در كاهش سهم مردم از اشتغال تاثير مستقيم دارد.
از سوي ديگر توسعه اقتصادي بهعنوان اصليترين مبناي توسعه هر كشوري به شمار ميرود كه در سايه آن ميتوان به امنيت و رفاه اجتماعي دست يافت. قطعاً بايد مشكلاتي كه بر سر راه توليدكنندگان و صاحبان صنايع وجود دارد رصد شده و در راستاي حل آن تلاش شود در عين حال اگر مسئولان «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» را باور كنند و در همين مسير تمهيدات لازم را فراهم آورند، در پايان سال 91 شاهد آن خواهيم بود كه بسياري از مشكلات اقتصادي كشور حل ميشود و ايران در خيلي از زمينهها به خودكفايي ميرسد.
افرادي كه قدرت كارآفريني دارند، سرمايهگذاري آنها در بخش توليد يك نوع ايثار تلقي ميشود زيرا هم اكنون حوزه خدمات از لحاظ توجيه اقتصادي خطر كمتر و درآمد بيشتري دارد از سوي ديگر قواي مختلف نيز بايد براي تحقق اهداف اين سال گام بردارند كه در اين ميان از دولت كه اجراي قوانين را برعهده دارد انتظار بيشتري مي رود به اين نحو كه قوه مقننه بايد اولويت اقتصادي را در سر لوحه همه فعاليتهاي خود قرار داده و در راستاي مبارزه با تحريمها به حل مسائل مربوط به اقتصاد و رفع موانع آن با تغيير در توليد و مصرف گام بردارد. در اين راستا دولت مي تواند با استفاده از منابعي كه در اختيار دارد به ويژه صندوق توسعه ملي اقدامات مناسبي انجام دهد.
*عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي
منبع: تهران امروز
رئيس مركز پژوهش هاي مجلس با اشاره به اينكه نجات يك ملت در اين است كه از دسترنجش، خودش را تامين كند اظهار داشت: عزت ملي ما در ادامه اين روش هاي فعلي آسيب مي بيند و بلكه حفظ استقلال نيز با ادامه اين روش ها دچار مشكل خواهد شد.
به نقل از مهر، احمد توكلي رئيس مركز پژوهش هاي مجلس در خصوص علت نامگذاري سال جديد با نام توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني گفت: ماه رمضان سال گذشته كه توليد كنندگان بخش خصوصي با رهبر معظم انقلاب ديدار داشتند همگي ضمن تقدير و تشكر از زحمات دولت ، گله اي نيز از مشكلات بخش توليد و نارسايي هاي آن داشتند.
وي در ادامه افزود: مقام معظم رهبري نيز در آن ديدار از اجراي هدفمندي يارانه ها توسط دولت دفاع كرد و از اينكه دولت در بخش توليد وظيفه اش به خوبي انجام نداده است گله داشتند.
توكلي با بيان اينكه با گذشت بيش از يك سال از اين ديدار هنوز مشكلات بخش خصوصي بهبود نيافته است گفت: شيوه هاي اقتصادي كه دولت در پيش گرفته است ضد توليد است.
رئيس مركز پژوهش هاي مجلس خاطرنشان كرد: اگر توليد نباشد وابستگي اقتصادي تشديد شده و تامين اشتغال براي جوانها غير ممكن خواهد شد و همچنين تداوم تامين حوائج مردم هم به خطر مي افتد.
وي با اشاره به اينكه نجات يك ملت در اين است كه از دسترنجش خودش را تامين كند اظهار داشت: عزت ملي ما در ادامه اين روش هاي فعلي آسيب مي بيند و بلكه حفظ استقلال نيز با ادامه اين روش ها دچار مشكل خواهد شد.
توكلي تصريح كرد: وقتي همه اين مسائل را در كنار هم مي گذاريم تدبير و هوشمندي رهبري را براي نامگذاري اين سال با نام توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني مشاهده مي كنيم.
رئيس مركز پژوهش هاي مجلس خاطرنشان كرد: رهبر معظم انقلاب با اين نامگذاري مي خواهند توجهات را به مهمترين وظيفه دولت كه رشد توليد ملي است جلب كند و اميدواريم در آستانه سال جديد دولت توجه بيشتري به اين مسئله پيدا كند.
وي در خصوص تعامل دولت و مجلس براي تحقق شعار توليد ملي و حمايت كار و سرمايه ايراني اظهار داشت: تمام قوا و دستگاههاي كشور در پيشبرد اهداف اين شعار وظيفه اي دارند اما چون دولت در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها برخلاف قانون عمل كرد و مجلس نيز در اين خصوص به دولت فشار آورد تا سهم توليد داده شود لذا در اين مورد خاص مجلس خوب عمل كرد.
توكلي با اشاره به اينكه بودجه سال ۹۱ پيش روي مجلس است گفت: در تنظيم بودجه بايد جهت گيري توليدي داشته باشيم و از خرج تراشي هايي كه بازدهي ملي آن كم است بپرهيزيم.
وي در ادامه افزود: اين بخش وظيفه مجلس است كه بايد در ابتداي سال جديد رفتاري را از خودش نشان دهد كه فرمايش رهبر معظم انقلاب را درك كرده و در اين مسير قدم برخواهد داشت.
رئيس مركز پژوهش هاي مجلس در پاسخ به اين سئوال كه براي پرهيز از شعارزدگي در سال جديد چه بايد كرد اظهار داشت: هر كس در هر مقام و مسئوليتي كه است بايد با عملش نشان دهد كه اين حرف و شعار را قبول دارد يا خير. مجلس مي تواند با تنظيم بودجه نشان دهد كه اولا عمل اين شعار را درك كرده و به آن وفادار خواهد ماند كه البته مطمئنم اين اتفاق خواهد افتاد.
وي خاطرنشان كرد: در سال جديد بايد سياست هايي كه موجب آسيب اشتغال مي شود ولو اينكه رفاهي موقت براي دسته اي فراهم شود بايد جايش را به سياست هايي بدهد كه نگاه بلند مدتي دارد و اشتغال و توليد را تقويت مي كند.
توكلي در پاسخ به سئوال ديگري در خصوص اينكه آيا مجلس طرح خاصي براي حمايت از توليد ملي كار و سرمايه ايراني خواهد داشت، گفت: ما طرح و قانون در اين خصوص كم نداريم اگربه همين قوانين عمل كنيم اوضاع بهتر از اين خواهد شد و اگر دولت در همه موارد به قانون تمكين كند افزايش اعتماد و اطمينان سرمايه گذاران خصوصي بيشتر خواهد شد.
رئيس مركز پژوهش هاي مجلس در پايان اظهار داشت: دولت بايد از تغيير سريع سياست ها خودداري كند تا سرمايه گذارها اميدوار شوند و مجلس نيز از كارهاي دولت حمايت كند تا بتوانند با يكديگر كار را به پيش برند.
به گزارش قانون، طي سالهاي اخير واردات مهمترين رويكرد دولت دهم و نهم بوده است و آمارها نيز در اين خصوص به خوبي گوياست كه اين اتفاق به صورت واقعي رخ داده و تراز تجاري كشور را بحراني كرده است.
نابساماني روند واردات ادامه دارد و در تخصيص ارز دولتي به واردات ديده ميشود كه خودروهاي لوكس خارجي براي قشر مرفه جامعه و ميز بيليارد و چيپس اجازه واردات با ارز دولتي را مييابند و در مقابل برخي كالاهاي مورد نياز توليد و مردم به عنوان كالاي لوكس بايد با ارز 1900 توماني وارد كشور شوند.
براساس آخرين آمارها كه از سوي رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران منتشر شده است طي سال 1390 صادرات كشور 7/43 ميليارددلار بوده است و در مقابل واردات كشور 7/61 ميليارد دلار بوده است و در بعد وزني نيز صادرات ايران را نصف واردات كشور كرده است.
اما اوج اين شاهكارهاي وارداتي در سالهاي اخير موضوع واردات دسته بيل از اندونزي بود كه در سالهاي اخير سر و صداي زيادي هم به همراه داشت.
واردات 54 هزار دسته بيل نو از اندونزي و از طريق امارات به بندرعباس است كه خود مشتي است از خروار واردات كالاهايي كه شايد تصور واردات آنها را نيز نداشته باشيم.
استاد دانشگاه با بيان اينكه اقتصاد مقاومتي حربهاي از سوي رهبر براي مقابله با استكبار جهاني است، افزود: دشمن براي دو دهه آينده ايران اسلامي برنامهريزي كرده است تا ايران نتواند به جايگاه واقعي خود دست يابد.
غلامرضا خانكشيپور، استاد دانشگاه در گفتوگو با خبرگزاري قرآني ايران(ايكنا) شعبه گيلان، با اشاره به الزاميبودن اقتصاد مقاومتي، اظهار كرد: دشمنان قابليت و توانايي انقلاب اسلامي را به خوبي دريافتهاند و باترفندهاي مختلف در پي ضربه زدن به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران هستند و جنگ اقتصادي آخرين ضربه آنها به جمهوري اسلامي ايران است.
وي با بيان اينكه اقتصاد مقاومتي حربهاي از سوي رهبر براي مقابله با استكبار جهاني است افزود: دشمن براي دو دهه آينده ايران اسلامي برنامهريزي نموده است تا ايران نتواند به جايگاه واقعي خود دست يابد.
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: هدف استكبار و دشمنان نظام از ايجاد محدوديتها و تحريمها و تهديدها و تهاجم فرهنگ و تمهيداتي كه در نظام بانكي و ارزي پيش بيني كردند براي ضربه زدن و نابودي اسلام و ايران است.
خانكشيپور گفت: اقصاد مقاومتي مجموعهاي از فعاليتهايي است كه ما را نسبت به تحريمها و واكنشهاي دشمنان بيمه ميكند. ايران تنها كشوري در دنيا است كه توانسته فراتر از مرزهاي خود حركت كند و با ايجاد يك نظام ايدئولوژي به افتخارات بالايي دست يابد.
كارشناس اقتصادي با بيان اينكه اقتصادي مقاومتي موجب برتري ايران در همه زمينهها خواهد شد گفت: تحقق اقتصاد مقاومتي به ما شخصيت اول بودن ميدهد.
خانكشي پور گفت: اگر اقتصاد مقاومتي در سياستگذاري و برنامهريزيهاي كلان و خرد كشور اجرا شود قطعا شاهد بازخورد بسيار مناسبي در جهت پيشرفت كشور خواهيم بود.
مديريت مصرف و اصلاح الگوي مصرف يكي ديگر از مؤلفههاي اقتصاد مقاومتي است كه بايد برپايه اقتصاد بومي و توانمنديهاي داخلي تبيين شود.
به گزارش خبرگزاري قرآني ايران(ايكنا) شعبه فارس، سيديحيي محمودزاده، معاون برنامهريزي و امور اقتصادي وزير كشور شنبه، 27 آبانماه در نهمين نشست شوراي برنامهريزي و توسعه استان فارس عرصه صادرات را از مؤلفههاي اصلي اقتصاد مقاومتي مورد تأكيد مقام معظم رهبري دانست و گفت: اقتصاد مقاومتي بايد بر پايه اقتصاد بومي و توانمنديهاي داخلي تبيين شود و به همين خاطر بايد به سمت تشكيل و حمايت بيشتر از شركتهاي دانش بنيان حركت كنيم.
وي شعار «ما ميتوانيم» را از جمله فعاليتهاي مؤثر در مديريت رواني جامعه در اقتصاد مقاومتي دانست و خاطرنشان كرد: اعتقاد به توانمنديها و خودباوري از جمله راهكارهاي تأثيرگذار در اين مسير است.
محمودزاده با اشاره به اجراي طرح هدفمند كردن يارانهها گفت: حمايت از بخش توليد از جمله اهداف اصلي اين طرح بود كه در راستاي آن تاكنون بيش از 23 هزار ميليارد تومان تسهيلات به بخش توليد كشور اختصاص يافته است.
معاون برنامهريزي و امور اقتصادي وزير كشور گفت: بهدنبال اجرايي كردن اصل 44 قانون اساسي تاكنون بيش از 75 هزار ميليارد تومان از سهام دولتي به بخش غيردولتي واگذار شده كه اين روند همچنين در مقابله با اثرات تحريمها و فاصله گرفتن از اقتصاد تكقطبي نقش بسزايي دارد.
وي در ادامه مديريت مصرف و اصلاح الگوي مصرف را از ديگر مؤلفههاي اقتصاد مقاومتي دانست و افزود: معاونت برنامهريزي استانداري بايد در نظارت بر استفاده از تكنولوژيهاي نوين در واحدهاي توليدي، فعاليت جديتري داشته باشد.
محمودزاده در پايان خاطرنشان كرد: شوراي برنامهريزي و توسعه، محل اصلي تعيين راهبردها و اهداف كلي هر استان است و در اين راستا خوشبختانه فارس موفق به ارائه و تدوين نظريه پايه توسعهاي استان، براي تنظيم سند آمايش شده است.
رئيس دانشگاه يزد محور همه برنامهها سال جاري دانشگاه را توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري و اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي دانست و گفت: دانشگاهيان در خط مقدم اجراي اقتصاد مقاومتي خواهند بود.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايكنا) شعبه يزد، سيد علي محمد ميبدي ميرمحمدي، رئيس دانشگاه يزد 27 آبانماه در جمع اساتيد و دانشجويان دانشگاه يزد با بيان اينكه اقتصاد مقاومتي و توجه به توليد ملي موجب شكست توطئه اقتصادي دشمن و تحريمهاي آنهاست، محور همه برنامهها سال جاري دانشگاه را توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري و اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي خواهد بود.
وي با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامي در خصوص اقتصاد مقاومتي بر فعاليت دانشگاهيان در اين امر راهبردي تأكيد كرد.
رئيس دانشگاه يزد افزود: دشمن از طرحهاي مختلف براي ضربه زدن به اصل انقلاب اسلامي استفاده كرده كه همه آنها با درايت مقام معظم رهبري و هوشياري مردم نقش بر آب شده است.
ميبدي گفت: هر چند تحريم و فشار اقتصادي دشمن براي دولت و ملت ما چيز تازهاي نيست، ولي شاهد افزايش آن هستيم كه در اين برهه اين توطئه همانند گذشته بي اثر و بي نتيجه خواهد بود.
رئيس دانشگاه يزد از همراهي برخي كشورها با آمريكا در تحريم عليه ايران و نظام اسلامي انتقاد كرد كه آنها با دنياي استكباري همراهي ميكنند و ملت ايران با هوشياري و رعايت اقتصاد مقاومتي و بهرهوري صحيح از امكانات و صرفهجويي از اين گذر عبور خواهد كرد.
وي با اشاره به نقش دانشگاهيان در تحقق اهداف نظام و توصيههاي مقام معظم رهبري تصريح كرد: دانشگاهيان در خط مقدم اجراي اقتصاد مقاومتي خواهند بود و محور همه برنامهها در سال جاري در دانشگاه، توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري و اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي خواهد بود.