روحي ماسوله: | |
كشاورزي پايه و اساس خودكفايي اقتصادي و بستر توليدات ملي است | |
رشت - خبرگزاري مهر: رئيس سازمان جهاد كشاورزي گيلان گفت: كشاورزي پايه و اساس خودكفايي اقتصادي و بستر توليدات ملي و همچنين ايجاد اشتغال است. | |
اردشير روحي ماسوله در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اگر به كشاورزي به طور ويژه توجه، راه هاي توسعه و گسترش آن هموار و مشكلات احتمالي آن بر طرف شود اين امر مي تواند ضمن پشتيباني از ديگر حوزه هاي توليدات داخل و نيز تهيه مواد خام و نيازهاي پايه اي و اوليه آنها، گامي بلند را در تامين نيازهاي اساسي كشور بردارد و از اين طريق راه خودكفايي اقتصادي و عدم وابستگي به خارج هموار شود. وي اظهارداشت: با توجه به اينكه كشور ايران اسلامي از تنوع اقليمي و آب و هواي مختلف برخوردار است اين ظرفيت بسيار مناسب، بهترين فرصت را به امر تنوع دهي به توليدات كشاورزي داده و امكان تامين بسياري از احتياجات مواد غذايي و مواد اوليه توليد را در داخل بوجود مي آورد. رئيس جهاد كشاورزي گيلان گفت: توجه ويژه به امر توليدات كشاورزي در كنار ساير توليدات ديگر همانند توليدات صنعتي، خدماتي، تجاري و نيز توليدات استراتژيك بايد به طور جدي صورت گيرد. وي همچنين به سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني اشاره كرد و افزود: تعيين شعار راهبردي امسال از سوي مقام معظم رهبري همچون سالهاي قبل با توجه به شرايط و موقعيت سياسي و اقتصادي موجود و با در نظر گرفتن تحريمهاي همه جانبه اقتصادي به عمل آمده از سوي غرب بسيار ضروري بود. روحي ماسوله ادامه داد: حال كه خط سير حركت درست و منطقي به درستي و با همه جانبه نگري ترسيم و تبيين شده است بر همه به خصوص دستگاه ها، نهادها، سازمان ها و نيز تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي ذيربط و تاثيرگذار فرض است كه با نصب العين قرار دادن اين پيام و عنوان هدفمند اعلام شده نهايت اهتمام و تلاش خويش را به كار بندند تا با برنامه ريزي اصولي و كاربردي و با بهره گيري بهينه از توان و ظرفيت موجود در داخل كشور ضمن فراهم سازي زمينه هاي افزايش كمي و كيفي توليدات داخلي گامهاي اساسي در جهت خود كفايي و عدم وابستگي در تمام زمينه هاي اقتصادي و توليدي برداشته شود. |
به گزارش پايگاه اطلاعرساني توليد ايراني، صنعت «گندم ، آرد و نان» يكي از صنايع استراتژيك كشور ميباشد كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران اهميت آن بر هيچ دولتي پوشيده نمانده است. اين صنعت قوت غالب مردمان اين سرزمين را تأمين كرده و علاوه بر گردش مالي فوقالعادهاي كه دارد، به جهت تأمين امنيت غذايي مردم، نقشي بيبديلي را در بين ديگر صنايع ايفا ميكند.
شاهد اين ادعا سهم يارانهايست كه دولتها همه ساله بابت خريد تضميني اين محصول، انبارداري، آردسازي و توزيع آن ميپردازند. براي مثال دولت در سال 89 بيش از 3150 ميليارد تومان و به عبارت ديگر 70درصد كل اعتبارات يارانه كالاهاي اساسي را به يارانه گندم و آرد اختصاص داده است . بدين خاطر دولتها جداي از هزينههاي نظارت، قاعدهگذاري و پژوهش، خود را مكلف به پرداخت هزينههاي اجرا و خسارات مرتبط با اين بخش دانستهاند. با بررسي اين صنعت ميتوان تصور كرد در صنايع و توليدات ديگر كه براي دولت از درجه اهميت پائينتري برخوردار هستند، چه ميگذرد؛
وضعيت بخش توزيع گندم و آرد
1. دو ملاحظه در فرآيند توزيع گندم بايد رعايت شود تا آرد استحصال شده قابليت نانوايي داشته باشد: اولاً گندم بايد حداقل سه ماه در سيلو انبار شود تا پروتئين آن به رشد كافي برسد. دوماً چون در كشور برخي از واريتههاي توليد شده گندم ضعيف هستند، لازم است براي رسيدن به حد نصاب استاندارد كيفي، با واريتههاي قوي مخلوط شوند. عدم رعايت اين دو نكته اساسي ساليانه حدود 426 ميليارد تومان هزينه اضافه بر روي دوش دولت خواهد گذاشت.
2. هر ساله به جهت مديريت ناكارآمد بخش تجارت و بازرگاني گندم، حدود 224 ميليارد تومان دولت خسارت پرداخت ميكند. اهم دلايل آن اولاً خريد گندم از كشورهاي خارجي در فصلي از سال ميباشد كه چون برداشت اين محصول انجام نميگيرد، قيمت در بازارهاي جهاني به بيشينه خود رسيده است. دوماً معطلي كشتيهاي خارجي وارد كننده، جهت تخليه گندم به علت فقدان مراكز تخليه و ذخيرهسازي استاندارد در بنادر و نتيجه آن افزايش هزينه حمل كشتيهاي خارجي است. سوماً كارمزد حمل و نقل غير مستقيم به جهت انباشت موقت گندم و هزينههاي مضاعف بارگيري و تخليه مجدد محصولات، هزينه معطلي كاميونها درب مراكز ذخيرهسازي به جهت بيبرنامگي زمان خريد تضميني و ريزش گندم هنگام حمل و نقل گندم در فواصل طولاني است.
3. مبلغ 43 ميليارد تومان در سال خسارت انبارداريهاي غير استاندارد گندم با توجه به وجود ظرفيت انبارداري استاندار است. عواملي كه موجب وارد آمدن اين هزينههاي ناخواسته ميشوند عبارتند از افت كيفيت در اثر نگهداري روباز گندم، اجاره بهاي ذخيرهسازي در مراكز غير استاندارد، قرص گذاريهاي مضاعف جهت مبارزه با آفات نگهداري در انبارههاي غيراستاندارد، بارگيري و تخليه غير مكانيزه با استفاده از نيروي انساني است.
به موارد بالا بايد هزينههاي جاري شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران و شركتهاي غله مناطق 14 گانه كشور و حقوق كارمندان آن را اضافه كرد تا هزينههاي ساليانه دولت در اين بخش بيشتر عيان شود. طبق تحقيقات انجام شده جداي از هزينههاي جاري و حقوق كارمندان ارگانهاي دولتي و نيمه دولتي مرتبط با توزيع گندم و آرد، ساليانه بيش از 700 ميليارد تومان و به عبارتي 22درصد يارانه دولتي سوخت ميشود. اين هزينه 28 برابر اعتبار تخصيص يافتهاي دولت در سال 87 جهت ساخت سيلوهاي ذخيرهسازي استاندارد گندم است.