به گزارش قانون، طي سالهاي اخير واردات مهمترين رويكرد دولت دهم و نهم بوده است و آمارها نيز در اين خصوص به خوبي گوياست كه اين اتفاق به صورت واقعي رخ داده و تراز تجاري كشور را بحراني كرده است.
نابساماني روند واردات ادامه دارد و در تخصيص ارز دولتي به واردات ديده ميشود كه خودروهاي لوكس خارجي براي قشر مرفه جامعه و ميز بيليارد و چيپس اجازه واردات با ارز دولتي را مييابند و در مقابل برخي كالاهاي مورد نياز توليد و مردم به عنوان كالاي لوكس بايد با ارز 1900 توماني وارد كشور شوند.
براساس آخرين آمارها كه از سوي رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران منتشر شده است طي سال 1390 صادرات كشور 7/43 ميليارددلار بوده است و در مقابل واردات كشور 7/61 ميليارد دلار بوده است و در بعد وزني نيز صادرات ايران را نصف واردات كشور كرده است.
اما اوج اين شاهكارهاي وارداتي در سالهاي اخير موضوع واردات دسته بيل از اندونزي بود كه در سالهاي اخير سر و صداي زيادي هم به همراه داشت.
واردات 54 هزار دسته بيل نو از اندونزي و از طريق امارات به بندرعباس است كه خود مشتي است از خروار واردات كالاهايي كه شايد تصور واردات آنها را نيز نداشته باشيم.
| ||
| ||
|
چرا سرمايه گذاري در توليد كم است؟
در يادداشت پيشين ، نگارنده به اين موضوع پرداخت كه اگر به دنبال اصلاح شرايط فعلي اقتصاد ايران هستيم، حتما بايد سياست بلند مدتي را دنبال كنيم در اين يادداشت نيز با نگاهي ديگر به اهميت سياست هايي كه رويكرد بلند مدت دارند مي پردازيم.
توليد امري است كه سرمايه گذاري در آن از آنجا كه بازدهي هايش در آينده ايجاد مي شود، نگاه بلند مدت لازم دارد. لذا تحقق شعار رونق توليد داخلي و هم چنين تحقق بسته ي سياستي اقتصاد مقاومتي كه هدف اصلي اش ارتقاء ظرفيت هاي توليدي داخلي مي باشد از طريق بهبود بلند مدت محقق خواهند شد.
براي اين كه بلند مدت اقتصاد ايران بهبود يابد بايد سياست هايي در دستور كار قرار گيرد كه نتيجه اش اعتماد به محيط كسب و كار و افزايش بازدهي توليد باشد. سرمايه گذاري همان طور كه از نامش پيداست، هزينه اي است كه به اميد بازدهي هاي پي در پي فراوان صورت مي گيرد و اگر اين بازدهي ها به هر دليلي محقق نشود و انتظار به محقق شدن آن ها نباشد، سرمايه گذاري در آن حوزه ناامن و نامطمئن كاهش پيدا خواهد كرد. هم اكنون مسير و چشم اندازي كه براي توليد در اقتصاد ايران حاكم است، چشم انداز چندان مطلوبي نيست و به همين دليل است كه مدت ها است بحث تقاضا براي سرمايه گذاري جديد در امر توليد به فراموشي سپرده شده است و هر چه از توليد در اين چند سال صحبت به ميان آمده است، صحبت از حفظ توليد گذشته بوده است. اين نكته ي بسيار مهمي بود كه متاسفانه اقتصاد ايران به سادگي از آن گذشت و آن اين بود كه چه شد سرمايه گذاري جديد در امر توليد رو به زوال گذاشت ؟
سرمايه گذاري همان طور كه از نامش پيداست، هزينه اي است كه به اميد بازدهي هاي پي در پي فراوان صورت مي گيرد
وي ادامه داد: تقاضا در روزهاي آغازين سال به شكل غير منتظره اي صعود نداشته است و كاهش عرضه خودرو موجب آشفتگي بازار شده است.
وي افزود:اظهارات برخي خودروسازان مبني بر ناتواني در پاسخگويي به تقاضاي مشتريان به علل نبود قطعات و يا توقف خط توليد كارخانه ها و عواملي از اين دست در حالي است كه انبار خودروسازان مملو از خودروهاي توليد شده است.
وي تصريح كرد: قيمت خودرو در سال گذشته به ميزان چشمگيري افزايش يافت اين در حالي بود كه رشد چشمگيري در زمينه ارتقاي تكنولوژي در صنعت خودروسازي كشور صورت نگرفت.
وي با اشاره به تنها دستاورد صنعت خودروسازي كشور در سال گذشته گفت: دستاورد صنعت خودروسازي كشور در سال 90 تنها به طراحي موتور ديزلي در مركز تحقيقات موتور ايران خودرو با همكاري وزارت نفت و مشاوره شريك آلماني زير مجموعه شركت بزرگ مهندسي موتور avl اتريش محدود شده است.
وي ادامه داد: موتور ديزلي بعد از موتورهاي هيبريدي در صنعت خودروسازي داراي بيشترين دانش فني است كه اين دانش تنها در اختيار معدودي از كشورهاي جهان است.
امين آزاد با اشاره به موانع توليد اين سيستم در كشور گفت: براي تامين سوخت موتور ديزلي طراحي شده گازوئيل استاندراد در كشور وجود ندارد.
وي ادامه داد: گازوئيل اروپا حداقل حدود 50 ppm گوگرد دارد اين در حالي است كه ميزان گوگرد گازوئيل مصرفي ايران در حدود ppm 5000 است.
وي ادامه داد: با افزاش 100 برابري ميزان گوگرد در سوخت علاوه بر تخريب قطعات موتور و ناكارآمدي سيستم و گازهاي خروجي اين موتور موجب بارش اسيدي خواهد شد.
وي تصريح كرد: دستيابي به دانش فني ساخت موتورهاي ديزلي در حالي است كه به دانش ساخت اين موتور در كشور وجود ندارد و قطعه سازان داخلي قادر به توليد اين موتور نمي باشند./ف
به عبارت سادهتر هر چقدر توان كشور در توليد و فروش كالا و خدمات بالاتر از تقاضاي كشور براي كالا و خدمات وارداتي باشد، پول ملي تقويت ميگردد و نرخ ارز كاهش مييابد و در صورتيكه كشور وضعيت خوبي در توليد و صادرات نداشته باشد، پول ملي تضعيف و نرخ ارز افزايش مييابد و اين افزايش موجب گرانتر شدن واردات و به صرفه شدن توليد داخل ميشود و نتيجتا به رقابتپذيري توليد ملي كمك مينمايد و منجر به بازتواني توليد تضعيف شده ميشود. پس در دولت متكي به كار ملي، ارزش پول ملي آئينهاي از قدرت توليد ملي خواهد بود.
ايجاد فرصت هاي شغلي جديد و افزايش مستمر سطح اشتغال در گرو كارايي تمامي زنجيره هاي اقتصاد كشور و توجه به مقوله ي كارآفريني در كشور است.
در جامعه ي امروز، با توجه به پديده هاي اجتماعي از جمله رسيدن شوك جمعيتي بعد از انقلاب به سن تشكيل خانواده و تولد فرزندان آنان (امكان بروز شوك دوم جمعيت) و همچنين استمرار پديده ي مهاجرت به شهرهاي بزرگ, هرگونه ايستايي در فعاليت هاي اقتصادي به معناي جا ماندن اقتصاد از تأمين نياز افراد بيكار براي ايجاد اشتغال است.
با توجه به اين موضوع ايجاد اشتغال مستلزم افزايش توليد, رشداقتصادي و بهادادن به كارآفرينان است. در ادبيات اقتصادي، كارآفرين كسي است كه متعهد مي شود، خطرهاي يك فعاليت اقتصادي را سازماندهي، اداره و تقبل كند. بنابراين علاوه بر اينكه كارآفرين به عنوان اداره كننده و سازماندهي كنندهي واحد اقتصادي برشمرده مي شود، احتمال خطر موجود در فعاليت اقتصادي را نيز مي پذيرد، از اينرو است كه به حمايت نياز دارند. در اين شرايط دولت مي تواند نقش خود به عنوان مكمل را ايفا كند، بازدارنده هاي پيش روي كارآفرينان را برطرف كند.
اشتغال و توليد رابطه ي دو طرفه اي با يكديگر دارند. از طرفي، يكي از عوامل توليد اصلي در كنار سرمايه, نيروي كار است. يعني فرآيند توليد مستلزم نيروي كار متناسب با فعاليت توليدي است و از طرف ديگر ايجاد درآمد و اشتغال به عنوان يكي از خروجي هاي فعاليت اقتصادي توليدي محسوب مي شود. بنابراين اشتغال هم عامل توليد و هم يكي از خروجي هاي فرآيند توليد محسوب مي شود. از اين منظر گسترش اشتغال را، در رفع موانع و مشكلات پيش روي توليد دانست.
در حال حاضر فرآيند توليد كشور با مشكلات و موانع متعددي روبروست.
از طرفي شرايط ورود به فضاي اقتصادي و شروع كسب و كار مناسب نيست. با گذشتن چند سال از ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و تصويب قانون چگونگي اجراي اين سياست ها, هنوز اهداف اصلي آن يعني ايجاد رقابت و كاهش انحصار و توانمندسازي بخش خصوصي و گسترش بخش تعاوني و واگذاري بخش دولتي به بخش غيردولتي در سطح مطلوب محقق نشده است. اين شرايط مؤيد وضعيتي است كه ورود به اقتصاد را با مشكل مواجه مي كند. همچنين فعاليت هاي توليدي، نياز به اخذ مجوزهاي متعدد و متنوع دارند و همين امر موانعي را پيش روي فعاليت هاي توليدي قرار داده است.
يكي ديگر از مسايلي كه كارآفريني در كشور را با مشكل مواجه كرده، قوانين كار است. همواره مشكلاتي در ميان مثلث، كارگر، كارفرما و قوانين كار وجود داشته و فضايي را فراهم آورده كه هيچ يك از آنها از وضعيت فعلي رضايت ندارند. كارگران همواره از سطح حقوق و دستمزدها و مزاياي كار ناراضي هستند، از طرف ديگر كارفرما نيز همواره از قوانين دست و پا گير معترض است و سياست گذاران نيز به فراخور اين وضعيت با شرايط پيچيده اي مواجه اند.
در هر صورت شرايط فعلي گوياي آن است كه قوانين كار از انعطاف كافي برخوردار نيست و اين مقررات، تنها به نفع كساني است كه داراي شغل هستند و حتي مي تواند فرصت به دست آوردن شغل براي افراد بيكار را سخت تر نيز بكند. به همين دليل در كشورهايي كه نرخ بيكاري بالا است و جامعه جوان جوياي كار با مشكل مواجه اند، معمولاً قوانين كار داراي انعطاف بيشتري هستند. در طول چند سال اخير با تسهيل و امكان استفاده از انواع مختلف قراردادها تلاش شده است، اين وضعيت تا حدي بهبود يابد ولي بايد تسهيل قوانين در حدي باشد كه به بهره كشي از نيروي كار منجر نشود.
يكي ديگر از مشكلات فعاليت هاي اقتصادي ثبت دارايي ها است كه فرآيند پيچيده اي دارد و مقررات تنظيمي موجب مي شود كه بخش عمدهاي از فعالان اقتصادي فعاليت خود را به بخش غيررسمي منتقل كنند. با توجه به اينكه مقياس فعاليت در بخش «اقتصاد پنهان» بايد لزوماً كوچك باشد. هيچگاه نمي توانند به مقياس استاندارد برسند و همين امر موجب كاهش بهره وري كل اقتصاد شده است.
يكي از مشكلات ديگر فعالان اقتصادي، تأمين اعتبارات موردنياز است. در حال حاضر بانك ها، با وجود رشد «قارچ گونه »، پاسخ گوي نياز اعتباري بخش توليد كشور نيستند. بازار غيرمتشكل پولي و بخش غيررسمي تأمين وجوه با نرخ هاي بسيار بالا مؤيد همين موضوع است. عليرغم اينكه حدود 3 دهه از عمر نظام بانكي بدون ربا در كشور مي گذرد، نظام بانكي فعلي تنها سايه اي از اقتصاد اسلامي را يدك مي كشد.
عمده قراردادهاي از پيش امضا شده مبتني بر دريافت سود معين از گيرندگان تسهيلات و پرداخت سود تضمين شده به سپردگذاران است كه با مباني بانكداري اسلامي همسو نيست و جرايم اخذ شده از عدم پرداخت اقساط فعاليت اقتصادي كه با ضرر مواجه شده است به اين موضوع دامن ميزند. براي بيرون رفتن از اين وضعيت نظام بانكي، نياز به تحولي ويژه دارد، اميد است در اجراي طرح تحول اقتصادي در نظام بانكي شاهد اين دگرگوني باشيم.
از ديگر ابزارهاي در اختيار فعالان اقتصادي كه ميتواند بخشي از نواقص نظام بانكي را پوشش دهد، استفاده از بازار سرمايه و بورس است. هرچند در سالهاي اخير تحولات خوبي در اين راستا انجام شده، ولي ارزيابي واقعي اين بازار با توجه به مبادلات بانكها و سازمانهايي كه دولت سهم بالايي از آنها را داراست و همچنين واگذاري هاي صورت گرفته در قالب سهام عدالت و اصل 44 به صورت كامل امكان پذير نيست و بازار سرمايه نيز نياز به اصلاح جدي دارد.
يكي ديگر از مشكلات فعلي حاكم بر اقتصاد كشور ناكارايي نظام مالياتي است. در حال حاضر نظام مالياتي كارآمد نيست, ميزان فرار مالياتي بالاست. مردم از نبود عدالت اجتماعي در جامعه و خدماتي كه توسط دولت نسبت به ماليات پرداختي ارايه ميشوداحساس رضايت نميكنند.
قانون ماليات بر ارزش افزوده يكي از ابزارهاي مهم براي اصلاح اين نظام محسوب ميشد كه متأسفانه در مسير اجراي كامل آن مشكلاتي ايجاد شده، هنوز منافع آن به طور كامل حاصل نشده است. يكي از اقداماتي كه ميتواند به عنوان مكمل ماليات بر ارزش افزوده اجرا و نظام مالياتي را ارتقا دهد، اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم است كه پيشنويس آن در دولت تهيه شده است.
از ديگر مشكلات توليد در كشور مشكلاتي است كه از تجارت خارجي به بخش توليد داخلي وارد ميشود. واردات بي رويه، به خصوص ورود كالاهايي با قيمت و كيفيت پايين، توليد داخلي را با مشكل مواجه ميكند. ورود كالا به صورت قاچاق و بدون نظارت مسؤولان آن بخش، طولاني و پيچيده بودن مراحل و تشريفات گمركي و يا موانع پيش روي صادرات كالا از جمله مسايلي هستند كه توليد داخلي را تحت الشعاع قرار ميدهد.
يكي ديگر از مسايل پيش روي فعالان اقتصادي، عدم ضمانت اجراي قراردادها است. بالارفتن تعداد چك هاي وصول نشده بانكي و اجرايي نشدن تعهدات، از مسايلي است كه چرخه مبادلات تجاري را با مشكل مواجه ميكند، زيرا مشكلات يك بخش به صورت زنجيره اي به بخش هاي ديگر منتقل ميشود.
موارد فوق بخشي از مشكلاتي است كه فعالان اقتصادي و كارآفرينان با آن مواجه هستند و بيان كنندهي آن است كه فضاي كسب و كار كشور با چالشها و مشكلات متعددي مواجه است. رتبه ي ايران (حدود 140 در ميان 180 كشور جهان در چند سال گذشته) در شاخص فضاي كسب و كار كه هرساله توسط بانك جهاني گردآوري ميشود نيز بيانگر پيچيده بودن فضاي كسب و كار است.
هرچند مشكلات فوق، بيانگر وجود چالش هاي متعددي پيش روي توليدكنندگان و كارآفرين است؛ ولي مسير انتخاب شده براي حل مشكلات به واسطه ي موارد ذيل اميدواركننده است.
1- تعيين شعايري مانند: «كار مضاعف و همت مضاعف» و يا «جهاد اقتصادي» از طرف مقام معظم رهبري و تسري عملي آن به پيكره اقتصاد ملي؛
2- ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري و تصويب قانون اجراي آن توسط مجلس؛
3- توصيه هاي مؤكد مقام معظم رهبري در خصوص اصلاح الگوي مصرف، اقتصاد مقاومتي, مديريت واردات و تبيين الگوي اسلامي و ايراني پيشرفت؛
4- آغاز طرح تحول اقتصادي از طرف دولت و حركت براي اصلاح نظامهاي مالياتي, بانكي, بهره وري, گمركي, ارزي, توزيع و عملياتي شدن قانون هدفمندكردن يارانه ها؛
5- شروع بررسي لايحه ي اصلاح فضاي كسب و كار در مجلس شوراي اسلامي.
موارد فوق گوياي آن است كه مسير رفع موانع پيش روي توليد و كارآفريني از طرف دولت و مجلس شناسايي شده و تلاش مي كنند اقداماتي عملي در مسير اجراي منويات مقام معظم رهبري بردارند. اما تذكري كه مقام معظم رهبري در نوروز امسال در خصوص حركت جهادي دادند، بيانگر آن است كه وضعيت فعلي با شرايط مطلوب فاصله زيادي داشته و دستيابي به آن با حركت طبيعي ميسر نيست همچنين برخي نيروهاي داخلي و خارجي در مقابل اين حركت هاي اصلاحي مقاومت مي كنند. به همين دليل لازم است در اجراي طرح تحول اقتصادي حركتي جهادي صورت گيرد.
به گزارش فارس به نقل از روزنامه اكونوميك تايمز چاپ دهلي نو ايران درخواست رسمي واردات سه ميليون تن گندم از هند را به اين كشور ارائه كرده است . بر اساس اين گزارش سازمانهاي دولتي و شركتهاي خصوصي ايران قصد دارند اين ميزان گندم را از هند خريداري كنند.
بر اين اساس شركتهاي ايراني نظير كارخانه آرد گندم كنگان ، شركت اي ال پي و شركت تجاري بازرگاني مگنا تا كنون درخواست رسمي خود را براي واردات گندم از هند به اين كشور ارسال كرده اند. اين درخواستها از طريق سفارت هند در تهران به سازمان صادرات محصولات كشاورزي و مواد غذايي هند ارسال شده است.
اين گزارش حاكي است يك مقام آگاه اين سازمان در هند تاكيد كرد تا كنون دو شركت هندي تمايل خود را براي صادرات گندم به ايران اعلام كرده اند . هند امسال بيش از ۸۸.۳۱ ميليون تن گندم توليد خواهد كرد و با توجه به ذخاير ۲۳.۴ ميليون تن اين كشور مي تواند امسال ميزان صادرات گندم خود به كشورهاي مختلف از جمله ايران را افزايش دهد .
هند بار ديگر از سپتامبر ۲۰۱۱ صادرات گندم را آغاز كرده است . توافق اخير ايران و هند براي پرداخت ۴۵ درصد پول نفت صادراتي ايران از طريق روپيه كمك زيادي به تجار و بازرگانان دو كشور خواهد كرد تا مبادلات تجاري خود را تسريع بخشند . دولت هند همچنين پرداخت پول نفت ايران با روپيه را از ماليات معاف كرده است تا پالايشگاههاي اين كشور تمايل بيشتري براي استفاده از اين مكانيسم براي پرداخت پول نفت ايران داشته باشند.
ايران طي ماههاي اخير گندم زيادي از كشورهاي روسيه استراليا و پاكستان وارد كرده است . ايران در سال ۲۰۰۷ – ۲۰۰۸ ميلادي بيش از هشت ميليون تن گندم وارد كرده است .هند همچنين قرارداد فروش و صادرات ۶۰ هزار تن شكر خام به ايران را نهايي كرده كه مهمترين خريد خارجي ايران از زمان اعمال تحريم هاي جديد آمريكا و اتحاديه اروپا در چند ماه اخير است.
اولين محموله از اين قرارداد به وزن ۱۹ هزار و ۸۰۰ تن در بندر بمبئي، آماده ارسال است و قرار است تا ماه آينده ، تمامي اين محموله تحويل ايران داده شود. منابع دولتي و رسمي هند تاكيد كردند كه مشكلي بر سر راه اين معامله و قرارداد نيست و حتي هند آماده است شكر بيشتري به ايران بفروشد.هند پس از برزيل ، دومين توليد كننده بزرگ شكر در جهان محسوب مي شود.
اين گزارش حاكي است ايران بايد تا ماه سپتامبر سال جاري ميلادي ، حدود ۳۲۴ هزار تن شكر خام وارد كند.سازمان جهاني شكر كه مقر آن در لندن است در گزارشي اعلام كرد ايران در سال ۲۰۱۰ ميلادي حدود ۱.۸ ميليون شكر و مواد شيرين كننده وارد كرده است و انتظار مي رود در سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ ميلادي به حدود ۱.۶ ميليون شكر خام نياز داشته باشد.
هند پس از چين ، دومين خريدار اصلي نفت ايران محسوب مي شود كه نزديك به ۱۱ ميليارد دلار از ايران نفت خريداري مي كند اما در مقابل فقط ۲.۷ ميليارد دلار به ايران صادرات دارد.تحريم هاي بانكي و مالي آمريكا و اتحاديه اروپا عليه ايران در ماه هاي گذشته تشديد شده و انتقال پول را در خريد و فروش هاي خارجي براي ايران دشوار كرده است.آرويند مهتا معاون وزير بازرگاني هند كه اخيرا به تهران سفر كرده است تاكيد كرد حجم مبادلات تجاري ايران و هند تا سال ۲۰۱۵ ميلادي به بيش از ۲۵ ميليارد دلار خواهد رسيد.
رائول كولار دبير وزارت اقتصاد هند ماه گذشته تاكيد كرد فرصت هاي تجاري بزرگي براي هند در ايران وجود دارد.
مقام هاي برق مركزي (CEA) بتازگي پيشنهاد داده اند كه هيچ پروژه جديدي تا سال 16- 2015 راه اندازي نشود.
بدين ترتيب توليد گاز هند ممكن است با كاهش 12 درصدي ديگر در سال 14-2013، به 24.22 ميليون متر مكعب استاندارد در روز برسد.
در عين حال، يك مقام وزارت نيرو نيز تاكيد كرد كه اين محدوديت هيچ تاثيري بر افزايش ظرفيت دوازدهمين برنامه پنج ساله توسعه هند (17-2012) نخواهد داشت، چون تنها اندكي بالاتر از يك هزار مگاواتي است كه در اهداف مرتبط با نيروي گاز در نظر گرفته شده است.
بر اساس اطلاعات وزارت نفت و گاز طبيعي، توليد گاز احتمالا تا 15.03 ميليون متر مكعب استاندارد در روز در 13-2012 و 3.42 ميليون فوت مكعب استاندارد در روز در 14-2013 كاهش مي يابد.
اين در حاليست كه در سال 12-2011 ميزان گاز در دسترس، 42.67 ميليون متر مكعب استاندارد در روز بود و اين وزارتخانه هيچ پيش بيني براي سال 15-2014 و 15-2014 نداده است.
همچنين مقام هاي برق مركزي هند در نامه اي در 29 اسفند ماه به دولت مركزي اعلام كرده اند: از آمار ارايه شده مشخص است كه هيچ گاز افزايش گاز داخلي تا 16-2015 وجود نخواهد داشت.
بنا بر اين به توسعه دهندگان برنامه ها توصيه شده كه تا آن زمان هيچ پروژه اي را آغاز نكنند.
منبع:ايرنا
ايران: اواخر سال90، قيمت خودروهاي پرتقاضا به يكباره بالا رفت و تب خريد خودرو در بين خانوادههاي ايراني دو برابر شد. از همين رو توليدكنندگان نتوانستند به تمام تقاضاها پاسخ دهند و همين سبب ايجاد بازار سياه براي خودروهاي پر مشتري شد.
خودروها يكي پس از ديگري ركورد قيمت زدند به گونهاي كه تندر90 به 19 ميليون و 200 هزارتومان رسيد، 206 تيپ2 هم بين 17 ميليون و 300 هزار تومان تا 18 ميليون و 100 هزارتومان در نوسان بود.
خانواده سايپا هم از اين قاعده مستثني نبود. به عنوان مثال سايپا 111 كه جزو خودروهاي پرطرفدار است، به بيش از 11 ميليون تومان رسيد. خودرويي كه قيمت آن زير 10 ميليون تومان است. سايپا 131 و 132 هم رشد قيمت داشتند.
البته اين رشدها كاملاً كاذب بود چرا كه دلالان باعث رشد قيمتها شده بودند. ناگفته نماند اين رشدها به توليدكنندگان نشان دادند كه اگر قيمت خودروهايشان را بالا ببرند باز هم مشتري دارند.
از همين رو پيگير درخواست افزايش قيمت محصولاتشان شدند و در نهايت سازمان حمايت با افزايش قيمت خودروهاي داخلي از 6 تا 9درصد موافقت كرد، اما اين مصوبه عمر طولاني نداشت چرا كه ستاد تنظيم بازار براي رفاه حال شهروندان دستور برگشت قيمتها را داد و اعلام شد كه هرگونه افزايش قيمت خلاف قانون است، تا روزهاي پايان سال90 بين افزايش و كاهش قيمت اختلافهايي وجود داشت اما با پايان يافتن سال از تب خريد كاسته شد و قيمتها به مرور پائين آمد و حال با مصوبه ستاد تنظيم بازار مبني بر برگشت قيمتها، خودروسازان مكلف هستند قيمت هاي سال90 را در سال جاري اعمال كنند.
كارشناسان بازار خودرو نيز از كاهش قيمتها در بازار خبر دادند. قيمت خودرو تندر90 كه در روزهاي پاياني سال90 از 19ميليون و 200 هزار تومان فراتر رفته بود به 18 ميليون و 400 هزار تومان رسيده است و اين احتمال وجود دارد در روزهاي آينده قيمت اين خودرو باز هم پائين بيايد.
خودروي مگان نيز كه قيمت 44 ميليون تومان را تجربه كرده بود، اين روزها به 41 ميليون و 500 هزارتومان رسيده است.
ماكسيما هم از جمله خودروهايي بود كه شامل كاهش قيمت شد. اين خودرو كه در سال90 به صورت غيرقابل باور به 63 ميليون تومان رسيده بود در حال حاضر به حدود 59 ميليون و 500هزار تومان رسيده است.
اما خانواده سايپا به غير از 111 افزايش قيمتي ندارد. SL 131 قيمت كارخانهاي آن 8 ميليون و 750 هزار تومان و SX آن حدود 9 ميليون و 150 هزارتومان است اما 111 تا 200 هزارتومان گرانتر از قيمت كارخانه است.
خبر ديگر حكايت از افت قيمت خودروهاي خارجي است. در نخستين روزهاي بهار قيمت خودروهاي وارداتي رو به تنزل است.
منبع:شهر خبر
در كشورهايي كه دولت، متكي به كار ملي است ارزش پول ملي تابعي است از نسبت درآمدهاي ارزي حاصل از فروش كالا و خدمات به دنيا به مخارج ارزي ناشي از خريد كالا و خدمات از دنيا.
به عبارت سادهتر هر چقدر توان كشور در توليد و فروش كالا و خدمات بالاتر از تقاضاي كشور براي كالا و خدمات وارداتي باشد، پول ملي تقويت ميگردد و نرخ ارز كاهش مييابد و در صورتيكه كشور وضعيت خوبي در توليد و صادرات نداشته باشد، پول ملي تضعيف و نرخ ارز افزايش مييابد و اين افزايش موجب گرانتر شدن واردات و به صرفه شدن توليد داخل ميشود و نتيجتا به رقابتپذيري توليد ملي كمك مينمايد و منجر به بازتواني توليد تضعيف شده ميشود. پس در دولت متكي به كار ملي، ارزش پول ملي آئينهاي از قدرت توليد ملي خواهد بود.
منبع: پايگاه صادركنندگان فراورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي