در كشورهايي كه دولت، متكي به كار ملي است ارزش پول ملي تابعي است از نسبت درآمدهاي ارزي حاصل از فروش كالا و خدمات به دنيا به مخارج ارزي ناشي از خريد كالا و خدمات از دنيا.
به عبارت سادهتر هر چقدر توان كشور در توليد و فروش كالا و خدمات بالاتر از تقاضاي كشور براي كالا و خدمات وارداتي باشد، پول ملي تقويت ميگردد و نرخ ارز كاهش مييابد و در صورتيكه كشور وضعيت خوبي در توليد و صادرات نداشته باشد، پول ملي تضعيف و نرخ ارز افزايش مييابد و اين افزايش موجب گرانتر شدن واردات و به صرفه شدن توليد داخل ميشود و نتيجتا به رقابتپذيري توليد ملي كمك مينمايد و منجر به بازتواني توليد تضعيف شده ميشود. پس در دولت متكي به كار ملي، ارزش پول ملي آئينهاي از قدرت توليد ملي خواهد بود.
منبع: پايگاه صادركنندگان فراورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي
آسيبهاي رقابتپذيري توليد ملي | |||
نويسنده : دكتر پدرام سلطاني در كشورهايي كه دولت، متكي به كار ملي است ارزش پول ملي تابعي است از نسبت درآمدهاي ارزي حاصل از فروش كالا و خدمات به دنيا به مخارج ارزي ناشي از خريد كالا و خدمات از دنيا. به عبارت سادهتر هر چقدر توان كشور در توليد و فروش كالا و خدمات بالاتر از تقاضاي كشور براي كالا و خدمات وارداتي باشد، پول ملي تقويت ميگردد و نرخ ارز كاهش مييابد و در صورتيكه كشور وضعيت خوبي در توليد و صادرات نداشته باشد، پول ملي تضعيف و نرخ ارز افزايش مييابد و اين افزايش موجب گرانتر شدن واردات و به صرفه شدن توليد داخل ميشود و نتيجتا به رقابتپذيري توليد ملي كمك مينمايد و منجر به بازتواني توليد تضعيف شده ميشود. پس در دولت متكي به كار ملي، ارزش پول ملي آئينهاي از قدرت توليد ملي خواهد بود. ارزش پول ملي در اقتصادهاي متكي به كار ملي اما در كشورهايي كه دولتهاي متكي به ثروت ملي بر سر كارند، ورود ارز حاصل از فروش ثروت ملي به چرخه ارزي كشور موجب مخدوش شدن ارتباط ارزش پول ملي با نسبت درآمدهاي ارزي حاصل از توليد ملي به مخارج ارزي ناشي از مصرف ملي ميشود (تصوير 2)؛ بنابراين ضعف و قوت توليد ملي اثر واقعي خود را بر ارزش پول ملي از دست ميدهد. به عبارت ديگر هر چقدر درآمدهاي ناشي از فروش نفت و گاز (البته درآمدي كه مستقيما با تبديل به پول ملي وارد اقتصاد كشور ميشود) بالاتر باشد، اثر بيشتري بر تقويت پول ملي ميگذارد و اين اثر مستقل از اثر درآمدهاي ناشي از كار ملي است؛ بنابراين در شرايطي مانند امروز در كشور ما كه توليد در مقابل واردات به شدت ناتوان و آسيبپذير شده است - و در شرايط نبود اثر درآمدهاي نفتي بر پول ملي قطعا حفظ ارزش ريال در سطح فعلي امكانپذير نميبود - ميبينيم كه ارزش واقعي ريال با تكيه به دلارهاي نفتي كماكان در حال تقويت است. ارزش پول ملي در اقتصاد متكي به ثروت ملي توضيحات فوق تفسير سادهاي است از اين واقعيت اقتصادي كه تراز بازرگاني خارجي كشور ما بدون احتساب نفت در طي سالهاي گذشته همواره منفي، اما تراز بازرگاني خارجي با احتساب نفت همواره مثبت بوده است و به دليل قيمتهاي بالاي نفت در طي 5 سال گذشته، تراز حساب جاري كشور نيز همواره مثبت بوده است؛ بنابراين مثبت بودن تراز حساب جاري گرچه به خودي خود نقطه قوت يك اقتصاد تلقي ميشود، اما در شرايطي كه تراز بازرگاني خارجي بدون احتساب نفت منفي است، مثبت بودن تراز حساب جاري موجب نرسيدن صداي خرد شدن استخوانهاي توليد ملي به گوش اقتصاد كشور شده است، يعني در حالي كه از توان توليد ملي دائما كاسته ميشود، اما ارزش واقعي پول ملي بيتوجه به آن دائما تقويت شده است. با توجه به توضيحات فوق اكنون ميتوان دريافت كه تثبيت نرخ ارز (و به عبارت صحيحتر كاهش نرخ واقعي ارز) يك سياست ارزي مديريت شده نيست، بلكه ريشه در خرج و تزريق دلارهاي نفتي به بودجههاي دولت طي چند سال گذشته دارد. به عبارت ديگر دولت بهرغم تجربه اثرات بيماري هلندي بر اقتصاد كشور در طي دهههاي قبل، توجهي به تشديد اين بيماري نكرده و صدها ميليارد دلار درآمد نفتي را صرف بودجههاي خود كرد؛ بنابراين برخلاف قاعده متداول در كشورهاي ديگر كه تنظيم يا حفظ ارزش پول ملي از وظايف بانكهاي مركزي كشورها است، در كشور ما بانك مركزي صرفا از نقطهاي كه ديگر فروش دلارهاي نفتي در بازار ارز كشور به قيمتهاي مقرر در بودجه سالانه ميسر نيست دست به مديريت بازار ارز ميزند و آن هم با چاپ اسكناس بيپشتوانه و ارائه آن به دولت و افزايش ذخاير ارزي خود كه اين روش هم بلاي تورم را به جان اقتصاد مياندازد و اگرچه نرخ ارز در ظاهر ثابت نگه داشته ميشود، اما با لحاظ نمودن اثر تورم بالا به نوبه خود موجب كاهش نرخ واقعي ارز در كشور ميشود. بنابراين به سادگي ميتوان دريافت كه درمان اين بيماري صرفا با دستكاري نرخ ارز ميسر نيست. دستكاري نرخ ارز و افزايش آن مانند مسكن موقتي براي كاهش درد اين اقتصاد بيمار است و علاج بيماري فقط و فقط «تبديل دولت ثروت ملي به دولت كار ملي است.» به عبارت ديگر اگر درآمدهاي نفتي وارد بودجه دولت نگردد و از آنجا به بازار ارز كشور سر ريز نشود، تنظيم نرخ ارز در بازار به توان توليد ملي گره ميخورد و نتيجه آن خواهد شد كه اگر توليد از واردات ضعيفتر باشد نرخ ارز افزايش و اگر توليد توانمندتر از واردات گردد نرخ ارز كاهش مييابد و اين مهم در صورتي حاصل ميشود كه اولا دولت مقيد به انضباط مالي و بودجهاي بيشتري گردد و ثانيا اندازه دولت كاهش جدي پيدا كند؛ يعني به اندازهاي كوچك شود كه توان اداره كشور را با درآمدهاي ناشي از كار ملي (ماليات و عوارض ماخوذه از شهروندان و فعاليتهاي اقتصادي كشور) بيابد. دستاندركاران اداره كشور بايد بپذيرند كه هيچ راه دومي براي نجات اقتصاد كشور وجود ندارد؛ بنابراين به جد در پي تحقق دولت كوچك و متكي به كار ملي باشند. فعالين اقتصادي هم با درك اهميت اين موضوع بايد بهجاي اينكه فقط خواستار افزايش دستوري نرخ ارز باشند تمام هم و غم خود را به اصلاح ريشههاي اين معضل بدهند، زيرا قطعا دولت بزرگ و پرخرج محتاج فروش دلارهاي نفتي در بازار ارز خواهد بود و در نتيجه آن چرخه معيوب تصوير شده در نوشتار فوق اجتنابناپذير ميگردد. پس نتيجه ميگيريم كه نميتوان به افزايش دستوري نرخ ارز دل خوش كرد؛ چراكه هر گاه دولت خود را در آستانه كسري بودجه بيابد همه قول و قرارهاي ارزي را به بوته فراموشي ميسپارد. پس تا زماني كه در بر همين پاشنه ميچرخد منافع دولت با منافع توليد ملي هم راستا نيست و چون هم راستا نيست هر اقدام و تصميمي هم در رابطه با نرخ ارز پايدار نخواهد بود. * رييس كميسيون سازمان جهاني تجارت اتاق بازرگاني ايران پاورقي: 1 - در نسبت فوق، كه در مباني اقتصادي تعيين ارزش پول ملي موسوم به مدل تراز پرداختها است، با توجه به كوچك بودن ديگر متغيرها من جمله سرمايهگذاري ورودي و خروجي يا دريافت و اعطاي وام و كمكهاي خارجي و به دليل سادهسازي موضوع اين متغيرها منظور نشدهاند. منبع : دنياي اقتصاد |
يكي از تجارب سالهاي پيش در برخورد با شعارهاي سال، بعضي برداشتهاي غلط و نابجاي افراد و جريانهاي مختلف از اين شعارها و مصادرهي به مطلوب آنها بوده است...
رهبر معظم انقلاب سال جاري را سال "توليد ملي، حمايت از كار و سرمايهي ايراني" ناميدهاند و آنچه كه معظمله در ضرورت و اهميت اين سال فرمودهاند، عبارت است از اهميت عرصهي اقتصاد به عنوان عرصهي فعلي مبارزهي ما با غرب، اثرات مثبت رونق توليد ملي بر رفع كمبود اشتغال و تورم و نيز يأس و نااميدي دشمنان از توطئهچيني عليه جمهوري اسلامي. ايشان براي هر يك از سه بخش مردم، توليدكنندگان و دولت وظايفي را برشمردهاند؛ وظيفهي دولت همانا پشتيباني از توليدات داخلي است، سهم سرمايهداران و كارگران تقويت چرخهي توليد و اتقان در كار توليد است و نقش مردم مصرف توليدات داخلي و فريضه دانستن اين امر است.
منبع:Khamenei.ir