ايجاد فرصت هاي شغلي جديد و افزايش مستمر سطح اشتغال در گرو كارايي تمامي زنجيره هاي اقتصاد كشور و توجه به مقوله ي كارآفريني در كشور است.
در جامعه ي امروز، با توجه به پديده هاي اجتماعي از جمله رسيدن شوك جمعيتي بعد از انقلاب به سن تشكيل خانواده و تولد فرزندان آنان (امكان بروز شوك دوم جمعيت) و همچنين استمرار پديده ي مهاجرت به شهرهاي بزرگ, هرگونه ايستايي در فعاليت هاي اقتصادي به معناي جا ماندن اقتصاد از تأمين نياز افراد بيكار براي ايجاد اشتغال است.
با توجه به اين موضوع ايجاد اشتغال مستلزم افزايش توليد, رشداقتصادي و بهادادن به كارآفرينان است. در ادبيات اقتصادي، كارآفرين كسي است كه متعهد مي شود، خطرهاي يك فعاليت اقتصادي را سازماندهي، اداره و تقبل كند. بنابراين علاوه بر اينكه كارآفرين به عنوان اداره كننده و سازماندهي كنندهي واحد اقتصادي برشمرده مي شود، احتمال خطر موجود در فعاليت اقتصادي را نيز مي پذيرد، از اينرو است كه به حمايت نياز دارند. در اين شرايط دولت مي تواند نقش خود به عنوان مكمل را ايفا كند، بازدارنده هاي پيش روي كارآفرينان را برطرف كند.
اشتغال و توليد رابطه ي دو طرفه اي با يكديگر دارند. از طرفي، يكي از عوامل توليد اصلي در كنار سرمايه, نيروي كار است. يعني فرآيند توليد مستلزم نيروي كار متناسب با فعاليت توليدي است و از طرف ديگر ايجاد درآمد و اشتغال به عنوان يكي از خروجي هاي فعاليت اقتصادي توليدي محسوب مي شود. بنابراين اشتغال هم عامل توليد و هم يكي از خروجي هاي فرآيند توليد محسوب مي شود. از اين منظر گسترش اشتغال را، در رفع موانع و مشكلات پيش روي توليد دانست.
در حال حاضر فرآيند توليد كشور با مشكلات و موانع متعددي روبروست.
از طرفي شرايط ورود به فضاي اقتصادي و شروع كسب و كار مناسب نيست. با گذشتن چند سال از ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و تصويب قانون چگونگي اجراي اين سياست ها, هنوز اهداف اصلي آن يعني ايجاد رقابت و كاهش انحصار و توانمندسازي بخش خصوصي و گسترش بخش تعاوني و واگذاري بخش دولتي به بخش غيردولتي در سطح مطلوب محقق نشده است. اين شرايط مؤيد وضعيتي است كه ورود به اقتصاد را با مشكل مواجه مي كند. همچنين فعاليت هاي توليدي، نياز به اخذ مجوزهاي متعدد و متنوع دارند و همين امر موانعي را پيش روي فعاليت هاي توليدي قرار داده است.
يكي ديگر از مسايلي كه كارآفريني در كشور را با مشكل مواجه كرده، قوانين كار است. همواره مشكلاتي در ميان مثلث، كارگر، كارفرما و قوانين كار وجود داشته و فضايي را فراهم آورده كه هيچ يك از آنها از وضعيت فعلي رضايت ندارند. كارگران همواره از سطح حقوق و دستمزدها و مزاياي كار ناراضي هستند، از طرف ديگر كارفرما نيز همواره از قوانين دست و پا گير معترض است و سياست گذاران نيز به فراخور اين وضعيت با شرايط پيچيده اي مواجه اند.
در هر صورت شرايط فعلي گوياي آن است كه قوانين كار از انعطاف كافي برخوردار نيست و اين مقررات، تنها به نفع كساني است كه داراي شغل هستند و حتي مي تواند فرصت به دست آوردن شغل براي افراد بيكار را سخت تر نيز بكند. به همين دليل در كشورهايي كه نرخ بيكاري بالا است و جامعه جوان جوياي كار با مشكل مواجه اند، معمولاً قوانين كار داراي انعطاف بيشتري هستند. در طول چند سال اخير با تسهيل و امكان استفاده از انواع مختلف قراردادها تلاش شده است، اين وضعيت تا حدي بهبود يابد ولي بايد تسهيل قوانين در حدي باشد كه به بهره كشي از نيروي كار منجر نشود.
يكي ديگر از مشكلات فعاليت هاي اقتصادي ثبت دارايي ها است كه فرآيند پيچيده اي دارد و مقررات تنظيمي موجب مي شود كه بخش عمدهاي از فعالان اقتصادي فعاليت خود را به بخش غيررسمي منتقل كنند. با توجه به اينكه مقياس فعاليت در بخش «اقتصاد پنهان» بايد لزوماً كوچك باشد. هيچگاه نمي توانند به مقياس استاندارد برسند و همين امر موجب كاهش بهره وري كل اقتصاد شده است.
يكي از مشكلات ديگر فعالان اقتصادي، تأمين اعتبارات موردنياز است. در حال حاضر بانك ها، با وجود رشد «قارچ گونه »، پاسخ گوي نياز اعتباري بخش توليد كشور نيستند. بازار غيرمتشكل پولي و بخش غيررسمي تأمين وجوه با نرخ هاي بسيار بالا مؤيد همين موضوع است. عليرغم اينكه حدود 3 دهه از عمر نظام بانكي بدون ربا در كشور مي گذرد، نظام بانكي فعلي تنها سايه اي از اقتصاد اسلامي را يدك مي كشد.
عمده قراردادهاي از پيش امضا شده مبتني بر دريافت سود معين از گيرندگان تسهيلات و پرداخت سود تضمين شده به سپردگذاران است كه با مباني بانكداري اسلامي همسو نيست و جرايم اخذ شده از عدم پرداخت اقساط فعاليت اقتصادي كه با ضرر مواجه شده است به اين موضوع دامن ميزند. براي بيرون رفتن از اين وضعيت نظام بانكي، نياز به تحولي ويژه دارد، اميد است در اجراي طرح تحول اقتصادي در نظام بانكي شاهد اين دگرگوني باشيم.
از ديگر ابزارهاي در اختيار فعالان اقتصادي كه ميتواند بخشي از نواقص نظام بانكي را پوشش دهد، استفاده از بازار سرمايه و بورس است. هرچند در سالهاي اخير تحولات خوبي در اين راستا انجام شده، ولي ارزيابي واقعي اين بازار با توجه به مبادلات بانكها و سازمانهايي كه دولت سهم بالايي از آنها را داراست و همچنين واگذاري هاي صورت گرفته در قالب سهام عدالت و اصل 44 به صورت كامل امكان پذير نيست و بازار سرمايه نيز نياز به اصلاح جدي دارد.
يكي ديگر از مشكلات فعلي حاكم بر اقتصاد كشور ناكارايي نظام مالياتي است. در حال حاضر نظام مالياتي كارآمد نيست, ميزان فرار مالياتي بالاست. مردم از نبود عدالت اجتماعي در جامعه و خدماتي كه توسط دولت نسبت به ماليات پرداختي ارايه ميشوداحساس رضايت نميكنند.
قانون ماليات بر ارزش افزوده يكي از ابزارهاي مهم براي اصلاح اين نظام محسوب ميشد كه متأسفانه در مسير اجراي كامل آن مشكلاتي ايجاد شده، هنوز منافع آن به طور كامل حاصل نشده است. يكي از اقداماتي كه ميتواند به عنوان مكمل ماليات بر ارزش افزوده اجرا و نظام مالياتي را ارتقا دهد، اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم است كه پيشنويس آن در دولت تهيه شده است.
از ديگر مشكلات توليد در كشور مشكلاتي است كه از تجارت خارجي به بخش توليد داخلي وارد ميشود. واردات بي رويه، به خصوص ورود كالاهايي با قيمت و كيفيت پايين، توليد داخلي را با مشكل مواجه ميكند. ورود كالا به صورت قاچاق و بدون نظارت مسؤولان آن بخش، طولاني و پيچيده بودن مراحل و تشريفات گمركي و يا موانع پيش روي صادرات كالا از جمله مسايلي هستند كه توليد داخلي را تحت الشعاع قرار ميدهد.
يكي ديگر از مسايل پيش روي فعالان اقتصادي، عدم ضمانت اجراي قراردادها است. بالارفتن تعداد چك هاي وصول نشده بانكي و اجرايي نشدن تعهدات، از مسايلي است كه چرخه مبادلات تجاري را با مشكل مواجه ميكند، زيرا مشكلات يك بخش به صورت زنجيره اي به بخش هاي ديگر منتقل ميشود.
موارد فوق بخشي از مشكلاتي است كه فعالان اقتصادي و كارآفرينان با آن مواجه هستند و بيان كنندهي آن است كه فضاي كسب و كار كشور با چالشها و مشكلات متعددي مواجه است. رتبه ي ايران (حدود 140 در ميان 180 كشور جهان در چند سال گذشته) در شاخص فضاي كسب و كار كه هرساله توسط بانك جهاني گردآوري ميشود نيز بيانگر پيچيده بودن فضاي كسب و كار است.
هرچند مشكلات فوق، بيانگر وجود چالش هاي متعددي پيش روي توليدكنندگان و كارآفرين است؛ ولي مسير انتخاب شده براي حل مشكلات به واسطه ي موارد ذيل اميدواركننده است.
1- تعيين شعايري مانند: «كار مضاعف و همت مضاعف» و يا «جهاد اقتصادي» از طرف مقام معظم رهبري و تسري عملي آن به پيكره اقتصاد ملي؛
2- ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري و تصويب قانون اجراي آن توسط مجلس؛
3- توصيه هاي مؤكد مقام معظم رهبري در خصوص اصلاح الگوي مصرف، اقتصاد مقاومتي, مديريت واردات و تبيين الگوي اسلامي و ايراني پيشرفت؛
4- آغاز طرح تحول اقتصادي از طرف دولت و حركت براي اصلاح نظامهاي مالياتي, بانكي, بهره وري, گمركي, ارزي, توزيع و عملياتي شدن قانون هدفمندكردن يارانه ها؛
5- شروع بررسي لايحه ي اصلاح فضاي كسب و كار در مجلس شوراي اسلامي.
موارد فوق گوياي آن است كه مسير رفع موانع پيش روي توليد و كارآفريني از طرف دولت و مجلس شناسايي شده و تلاش مي كنند اقداماتي عملي در مسير اجراي منويات مقام معظم رهبري بردارند. اما تذكري كه مقام معظم رهبري در نوروز امسال در خصوص حركت جهادي دادند، بيانگر آن است كه وضعيت فعلي با شرايط مطلوب فاصله زيادي داشته و دستيابي به آن با حركت طبيعي ميسر نيست همچنين برخي نيروهاي داخلي و خارجي در مقابل اين حركت هاي اصلاحي مقاومت مي كنند. به همين دليل لازم است در اجراي طرح تحول اقتصادي حركتي جهادي صورت گيرد.