با سلام خدمت بازديدكنندگان محترم تبلاگ"سال 91،سال تحقق سخنان رهبري درباره توليد ملي"
منبع مطالب تبلاگ توليد ملي من در زير ويا بالايهر مطلب ذكر شده است.
لازم به ذكر است لينك منابع مطالب تبلاگ توليد ملي من را مي توانيد در زير موضوعات مطالب كه گذاشته شده مشاهده كنيم.
اميد است كه با ساخت اين تبلاگ توانستم باشم در تحقق سخنان رهبرم درباره توليد ملي در سال 91نقشي را به عنوان يك تبلاگنويس ايفا نموده باشم.
نظرات شما من را در هرچه بهتر شدن اين وبلاگ ياري مي رساند.
تعداد مطالب اين وبلاگ به معرفي شركت هاي توليد صنعتي وغذايي واخبار پيرامون توليد ملي پرداخته است كه بيش از 2500مطلب در 6ماه گذشته تا به اكنون به ثبت رسيده است.
مقدمه
مسائل اقتصادي، يكي از مسائل مهم است كه همواره مقام معظم رهبري، حضرت آيت الله العظمي خامنه اي، به آن توجه دارد. ايشان چه در نام گذاري سال ها، در طول اين بيست سال، و چه در سخنراني ها و پيام هاي گوناگونشان، پيوسته بر جنبه هاي گوناگون اقتصاد و اهميت آن تأكيد كرده و آن را بر جنبه هاي ديگر، مثل سياست و فرهنگ اثرگذار دانسته است:مسئله اقتصادي، در امنيت و فرهنگ و عزت و برجستگي حرف سياسي در كشور و در حضور جهاني، تأثيرگذار است. مسئله اقتصادي بسيار مهم است. در اسلام، پرداختن به امور اقتصادي مردم جزو اوجب واجبات حكومت هاست. (1)
در اين مقاله برآنيم تا ديدگاه هاي اقتصادي ايشان را بازخواني كنيم. از اين رو، ابتدا جنبه هاي اقتصادي پيام هاي نوروزي ايشان را مي آوريم. سپس به ديگر مسائل اقتصادي از ديدگاه ايشان مي پردازيم.
نكته هاي اقتصادي پيام هاي نورزي مقام معظم رهبري
سال 1372؛ سال عدالت اجتماعي
«آنچه كه من به برنامه ريزان و مسئولان دولتي، مؤكداً سفارش مي كنم، اين است كه در اين برنامه، توجه كنند كه هدف اصلي، كمك به طبقات محروم جامعه باشد. اين چيزي است كه ما را به عدالت اجتماعي نزديك مي كند. هدف اصلي در كشور ما و در نظام جمهوري اسلامي ايران، عبارت از تامين عدالت است و رونق اقتصادي و تلاش در نظام جمهوري اسلامي، عبارت از تامين عدالت است و رونق اقتصادي و تلاش سازندگي، مقدمه آن است. ما نمي خواهيم سازندگي كنيم كه نتيجه اين سازندگي يا نتيجه رونق اقتصادي، اين باشد كه عده اي از تمكّن بيشتري برخوردار شوند و عده اي فقيرتر شوند. اين به هيچ وجه مورد رضاي الهي و رضاي اسلام و مورد قبول ما نيست».سال 1373؛ سال وجدان كاري و انضباط اقتصادي
«تذكري كه مي خواهم عرض كنم، اين است كه از آغاز سال جديد، دو شاخص را به عنوان شعار براي خودمان قرار دهيم: اين دو شاخص عبارت است از وجدان كاري و انضباط اجتماعي. اين دو شاخص، براي همه ما، در هر جا كه هستيم، بسيار مهم است. وجدان كاري، يعني اينكه اگر كاري را به عهده گرفتيم و انجام آن را تعهد كرديم؛ چه اين كار، براي شخص خودمان يا خانواده خودمان، جهت نان در آوردن باشد و چه كاري اجتماعي و مردمي و مربوط به ديگران باشد، آن را خوب و كامل و دقيق و تمام انجام دهيم. به تعبير معروف، براي آن كار، «سنگ تمام بگذاريم.» اگر ملتي داراي «وجدان كاري» باشد، محصول كار او خوب خواهد شد و وقتي محصول كار نيكو باشد، وضع اجتماعي، به طور قطع بهبود پيدا خواهد كرد».سال 1374؛ سال انضباط اقتصادي و مالي
«من عرض مي كنم، امسال هم مي خواهم دو توصيه بكنم. يك توصيه اين است كه آن دو شعار [شعارهاي سال 73 يعني وجدان كاري و انضباط اجتماعي] را زنده نگه داريم... توصيه دوم كه آن هم براي جامعه ما بسيار مهم است، انضباط اقتصادي و مالي است. من اين را از آحاد ملت و مسئولين كشور و مامورين دولت، امسال تقاضا دارم. انضباط اقتصادي و مالي، يعني مقابله با ريخت و پاش، زياده روي و اسراف. ريخت و پاش مالي و زياده روي در خرج كردن و زياده روي در مصرف، به هيچ وجه صفت خوبي نيست. نه اسمش، وجود و سخاست و نه كرم و بزرگ منشي است. فقط اسمش «بي انضبطاي اقتصادي و مالي» است».سال 1375؛ سال مبارزه با اسراف و زياده روي و نابود كردن اموال عمومي و اموال شخصي
«من همه را به رعايت منابع مالي كشور توصيه مي كنم... اسراف در ثروت عمومي و موجودي هاي اين كشور و منابع طبيعي و نيز آنچه كه با زحمت زياد به دست مي آيد و اسراف در نان و آب و انرژي و نيروي انساني، همه اينها بد است. اسراف، نقطه مقابل آن توصيه اي است كه ما در سال گذشته و سال هاي قبل از آن عرضه كرديم كه عبارت از «انضباط» است. اگر بخواهيم با اسراف مبارزه كنيم، بايد براي اين كار برنامه ريزي انجام گيرد و آن را مسئولان دولتي انجام دهند. بنابراين، توصيه اول من، مبارزه با اسراف و زياده روي و نابود كردن اموال عمومي و اموال شخصي است؛ چون اموال شخصي هم، به نحوي به اموال عمومي برمي گردد».سال 1376؛ سال كنار گذاشتن اسراف
«من امسال مي خواهم مثل سال هاي قبل، به همه مردم يك سفارش بكنم.... من مي خواهم به مردم عزيزمان عرض كنم كه امسال همه سعي كنند اسراف را كنار بگذارند. متأسفانه در زندگي هاي ما اسراف وجود دارد. اسراف يعني تضييع نعمت الهي؛ يعني نشناختن قدر نعمت الهي».سال 1377؛ سال صرفه جويي
«امسال توصيه مهم من عبارت از صرفه جويي، دولت هم بايد صرفه جويي كند؛ ملت هم بايد صرفه جويي كند. دولت علاوه بر صرفه جويي، بايستي راه هاي صرفه جويي را هم به مردم تعليم دهد».سال 1380؛ سال اقتدار ملي و مسئله اشتغال
«در زمينه آنچه كه ما در سال 80 بايد به عنوان شعارهاي اساسي خودمان به آن نگاه كنيم، من دو نقطه مهم را مطرح مي كنم: نقطه اول، اقتدار ملي است. نكته دوم و نقطه اساسي ديگر، مسئله اشتغال است. سال را بايد از آغاز تا پايان، سال تلاش براي ايجاد اشتغال مفيد و مولد قرار دهيم. در مطالعات عميق و بررسي هاي همه جانبه اقتصادي، به اين نتيجه مي رسيم كه نقطه عزيمت و شروع، عبارت است از تلاش براي اشتغال. براي جامعه ما شايسته نيست كه جمع بزرگي از مردم از اشتغال مفيد و مولّد محروم باشند».سال 1387؛ سال نوآوري و شكوفايي
«من براي اين سال دو چيز را انتظار مي برم.... در اين سال بايد نوآوري، فضاي كشور را فرابگيرد و همه خود را موظف بدانند كه كارهاي نو و ابتكاري را- در سايه مديريت صحيح و تدبير درست- در فعاليت كشور وارد كنند. انتظار دوم اين است كه فعاليت هايي كه در سال هاي گذشته انجام گرفته است، كارهايي كه دولت كرده است، سرمايه گذاري هاي بزرگي كه مسئولان گوناگون و آحاد مردم در بخش هاي مختلف-چه سرمايه گذاري مادي، چه سرمايه گذاري معنوي-انجام داده اند، اينها به شكوفايي برسد و مردم نتايج آن را در زندگي خود حس كنند. لذا من امسال را سال نوآوري و شكوفايي مي نامم و انتظار دارم كه ان شاء الله هم در زمينه نوآوري و هم در زمينه شكوفايي، ملت ما شاهد نتايج شيريني باشند».سال 1388؛ سال حركت مردم و مسئولان به سوي اصلاح الگوي مصرف
«ما بايستي الگوي مصرف را اصلاح كنيم. ما بايستي به سمت اصلاح اگلوي مصرف حركت كنيم. مسئولين كشور در درجه اول-چه قوه مقننه، چه قوه مجريه، و چه ساير مسئولين كشور؛ قوه قضائيه و غير آنها- و اشخاص و شخصيت ها در رتبه هاي مختلف اجتماعي، و آحاد مردم ما از فقير و غني، بايستي به اين اصل توجه كنند كه بايد الگوي مصرف را اصلاح كنند. اين جور مصرف كردن در همه زمينه ها- در امور ضروري زندگي، در زيادي هاي زندگي - مصرف كردن بي رويّه و بدون منطق و بدون تدبير عقلاني، به ضرر كشور و ضرر آحاد و اشخاص ما است. من از عموم مردم و به خصوص از مسئولين درخواست مي كنم، خواهش مي كنم كه در اين زمينه فعاليت خودشان را در اين سال زياد كنند، افزايش بدهند و براي اصلاح الگوي مصرف برنامه ريزي كنند. لذا من اين سال را، سال حركت مردم و مسئوليت به سوي اصلاح الگوي مصرف مي دانم».سال 1389؛ سال همت مضاعف و كار مضاعف
«امسال براي اين كه ما بتوانيم آنچه را كه در اين دعاي شريف به ما تعليم داده شده است و وظيفه ما است، انجام بدهيم؛ براي اين كه بتوانيم بر طبق اقتضائات كشور و ظرفيت هاي كشور حركت كنيم، احتياج داريم به اينكه همت خودمان را چند برابر كنيم؛ كار را متراكم تر و پرتلاش تر كنيم. من امسال را به عنوان سال همت مضاعف و كار مضاعف نام گذاري مي كنم. به اميد اينكه در بخش هاي مختلف، بخش هاي اقتصادي، بخش هاي فرهنگي، بخش هاي سياسي، بخش هاي عمراني، بخش هاي اجتماعي، در همه عرصه ها، مسئولين كشور به همراه مردم عزيزمان بتوانند با گام هاي بلندتر، با همت بلندتر، با كار بيشتر و متراكم تر، راه هاي نرفته اي را بپيمايند و به هدف هاي بزرگ خود ان شاء الله نزديك تر شوند. ما به اين همت مضاعف نيازمنديم. كشور به اين كار مضاعف نيازمند است».مسائل اقتصادي از ديدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامي
اهميت اقتصاد
«مسئله اقتصادي در امنيت و فرهنگ و عزت و برجستگي حرف سياسي در كشور و در حضور جهاني، تأثيرگذار است. مسئله اقتصادي بسيار مهم است. در اسلام پرداختن به امور اقتصادي مردم، جزو اوجب واجبات حكومت هاست. پيغمبراكرم صلي الله عليه و آله- طبق روايات- فرمود: «كادَ الفقرُ ان يكونَ كفراً». مضمون اين حرف، آن است كه ما آمده ايم به مردم ايمان بدهيم؛ اگر نتواني نانشان را به راحتي به دستشان برساني، ايمانشان از آنها گرفته خواهد شد. واقع قضيه هم همين است. مسئله فقرزدايي و روان كردن كار اقتصادي در كشور، از جمله مسائل بسيار مهم است». (2)نقد اقتصاد دوره پهلوي
«در ايران قبل از انقلاب، نه فقط از لحاظ اقتصاد زمان پهلوي، بلكه از لحاظ حتي پايه هاي اقتصادي- كه تا سال ها بعد هم اثرش باقي ماند- بزرگ ترين خيانت را رژيم پهلوي به اقتصاد ايران كرده است! ايران را به انبار كالاهاي وارداتي كم ارزش و بي فايده غربي تبديل كردند؛ ابزارهاي بُنجل و چيزهاي زيادي و غيرلازم را با پول هاي كلان خريدند! كشاورزي اين كشور را كه يك روز به كلي خودكفا بود، به كلي نابود كردند؛ به طوري كه بعد از گذشت سال ها هنوز هم كه هنوز است، كشاورزي ما به حال اول برنگشته است؛ چون سيل مهاجرت هايي كه با تشويق آنها به سمت شهرها به راه افتاد، چيزي نبود كه به آساني بشود جلويش را گرفت. ملت را از لحاظ كشاورزي، وابسته به بيگانه كردند. آن روز گندم ايران را از امريكا مي خريدند؛ سيلوي گندم را هم شوروي ها مي ساختند؛ يعني هم از لحاظ گندم، هم از لحاظ جاي نگه داري گندم، وابسته بودند. آن روز روستاها را تخريب كردند. صنعت كشور را- كه وقت پيشرفت آن بود- متوقف نگه داشتند. آن پيشرفتي كه بايد در صنعت پيش مي آمد، براي اينكه بتواند جلوي واردات را بگيرد، ايجاد نشد. جلو صنعت فعال در اين كشور گرفته شد و آن صنعتي ترويج شد كه وابستگي اش به خارج، به قدر كالاهاي توليدشده يا حتي بيشتر بود. علم را متوقف كردند. آن همه دم از دانشگاه و دانشجو زدند، اما عملاً دانشگاه هاي كشور از كمترين فعاليت علمي برخوردار بودند. هر كس مغز فعال و استعداد درخشاني بود، اگر مي خواست كار كند، اگر در داخل كشور سركوبش نمي كردند، مجبور بود برود بيرون كار كند؛ اينجا نمي شد. كمپاني هاي خارجي را بر بيشترين منابع اقتصادي كشور مسلط كردند و بيشترين ذخاير نفتي را به صورت رايگان از دست دادند». (3)امنيت اقتصادي
«اگر امنيت نباشد، فعاليت اقتصادي هم ديگر نخواهد بود». (4)«اگر امنيت نباشد، اقتصاد هم نيست؛ تلاش براي سازندگي و براي افتخارآفريني هم نيست». (5)
«ما هم درباره امنيت اقتصادي در اين كشور، اعتقاد راسخ داريم كه بايد طوري باشد كه در اين كشور، كار اقتصادي، حركت اقتصادي، تلاش اقتصادي، رونق اقتصادي و سازندگي اقتصادي-از هر نوعش-امكان پذير باشد و كساني كه اراده اين كار را دارند، با امنيت بتوانند اين كار را انجام دهند». (6)
«مبادا كسي خيال كند كه ايجاد امنيت اقتصادي، يعني باز گذاشتن راه براي مفت خورهاي اقتصادي، سوء استفاده چي هاي اقتصادي و زالوهاي اقتصادي. امنيت اقتصادي، به معناي اين نيست كه قوانين و مقررات سالم كشور نديده گرفته شود. امنيت اقتصادي، يعني اينكه انسان ها و آحاد مردم اين كشور، از هر قشري، بخواهند كار اقتصادي بكنند- چه كار صنعتي، چه كار كشاورزي، چه سرمايه گذاري، چه تجارت- بدانند كه كسي مزاحم آنها نخواهد شد، اما اين معنايش آن نيست كه آن كساني كه چه در دوران جنگ و چه در دوران سازندگي، توانستند از پيچ و خم هاي اقتصادي استفاده هاي نامشروع بكنند و ثروت هاي نامشروع به وجود آورند، اين امكان را داشته باشند كه بتوانند چنين حركت نامشروعي را به عنوان امنيت اقتصادي انجام دهند». (7)
«معناي امنيت اقتصادي، هرهري مسلك بودن در مسئله اقتصاد نيست. معنايش ميدان دادن به زرنگ ها و سوء استفاده چي ها و كساني كه منتظرند از هر فرصتي براي پركردن كيسه خود از راه نامشروع- نه راه مشروع- بهره ببرند، نيست. اين را توجه داشته باشيد. هر نوع سرمايه گذاري اي كه قانون آن را اجازه دهد، بايستي امنيت داشته باشد. تصور هم نشود كه تا به حال ناامني اقتصادي از ناحيه مسئولان كشور با بخش هاي قانوني كشور بوده است؛ نه خير، ناامني اقتصادي هم بيشتر از قِبَل آدم هاي سوء استفاده چي بوده است. هرجا كه يك سوء استفاده چي هست، يك نوع اختلال در كارها هست و يك طور ناامني هم وجود دارد. بنابراين، امنيت اقتصادي هم مسئله مهمي است و ما هم به آن اعتقاد داريم». (8)
استقلال اقتصادي
«استقلال اقتصادي، يعني ملت و كشور، در تلاش اقتصادي خود روي پاي خود بايستد و به كسي احتياج نداشته باشد. معنايش اين نيست كه ملتي كه استقلال اقتصادي دارد، با هيچ كس در دنيا داد و ستد نمي كند؛ نه. داد و ستد، دليل ضعف نيست. چيزي را خريدن، چيزي را فروختن، معامله كردن، گفت و گوي تجاري كردن، اينها دليل ضعيف نيست، اما بايد طوري باشد كه يك ملت، اولاً نيازهاي اصلي خودش را بتواند خودش فراهم كند. ثانياً، در معادلات اقتصادي دنيا و مبادلات جهاني، وزنه اي باشد. نتوانند او را به آساني كنار بگذارند؛ نتوانند او را به آساني محاصره كنند؛ نتوانند او را به آساني فرو دهند و هرچه مي خواهند به او املا كنند». (9)«ملت ما دست به دست هم بدهند و كشور را از وابستگي اقتصادي نجات بدهند. انقلاب، ما را از وابستگي سياسي نجات داد. در راه استقلال اقتصادي هم كارهاي زيادي شده است، اما همت همه ملت ايران از قشرهاي مختلف را مي طلبد تا كشور بتواند از لحاظ اقتصادي كاري بكند كه ديگر تهديد به تحريم و محاصره اقتصادي معنا پيدا نكند». (10)
«ما امروز دنبال استقلال اقتصادي هستيم؛ دنبال رها شدن كشور از وابستگي به نفت هستيم. امروز مي خواهيم در وضع اقتصادي كشور ترتيبي داده شود كه پايين آمدن فلان مقدار از قيمت يك بشكه نفت، نتواند در كشور ما اين همه تأثير بگذارد». (11)
«جمهوري اسلامي، براي بريدن رشته هاي پيوند وابستگي اقتصادي خود، فقط به اراده نيرومند ملت خويش و استعداد درخشان ايرانيان متكي بود و هست. پس در راه استقلال اقتصادي، ملت ما پيش رفت و باز هم پيش مي رود و بحمدالله برنامه ريزي ها در همين جهت حركت مي كند و بايد هم بكند».(12)
«بايد اين ملت به تدريج، با ابتكار و تلاش خود و با قوّت مديريتي كه بر آن اعمال مي شود و نيز با وحدتي كه همه مردم در جهت آزادي و استقلال دارند و همچنين با آشنايي آنها به توطئه و ترفند تبليغاتي دشمن، به طرف آزادي و استقلال كامل اقتصادي برود (13)».
جهاد اقتصادي
«جهاد اقتصادي، يعني تحرك اقتصادي بايد جهادگونه باشد». (1)«ما جهاد اقتصادي را يك ضرورت براي كشور مي دانيم، نه صرفاً يك اولويت، يك نياز قطعي است».(2)
«لازم است ما در كار اقتصاد مجاهدت كنيم.»(3)
«جهاد اقتصادي، يعني مبارزه اقتصادي». (4)
«جهاد اقتصادي، يعني حركت مستمرِ همه جانبه هدف دار ملت ايران، با نيت خنثي كردن و عقيم كردن تلاش خصم آلود و غرض آلود دشمن». (5)
«ملت ايران در اين برهه از زمان، جهادش به طور عمده در عرصه اقتصاد است». (6)
«جهاد اقتصادي متوجه يك نكته اساسي است، در مسئله اداره كشور و مديريت كشور؛ و آن اين است كه امروز دشمن براي مبارزه با اسلام و جمهوري اسلامي، بر روي مسئله اقتصاد متمركز شده است... براي اينكه مردم را از دولت جدا كنند، از نظام جدا كنند، فاصله و شكاف ايجاد كنند، دنبال اين هستند كه در مسئله اقتصادي كشور مشكل ايجاد كنند. پس جهاد اقتصادي لازم است؛ يعني همين مبارزه، همين پيكار، منتها جهادگونه، با همه توان، با همه وجود، با قصد خالص، با فهم و بصيرت اينكه داريم چه كار مي كنيم. سال جهاد اقتصادي معنايش اين است. بخش هاي اقتصادي كشور در همه قسمت هاي دولتي و غيردولتي اگر به توفيق الهي پاي بند به اين مجاهدت باشند، يك جهش به وجود خواهد آمد و همه مردم در اين موفقيت سهيمند».(7)
فساد اقتصادي
«اگر در جامعه اي، پول و ثروت باشد، اما بد خرج شود، بدتر از اين است كه ثروت نباشد؛ چون هم محروميت ها به جاي خود باقي خواهد ماند، هم عده اي با آن ثروت هاي ناصحيح به دست آمده ناحق و توام با فساد، فساد را به وجود مي آورند. تهي دست بودن قشرهايي از جامعه، خودش فسادآور است. فساد و اعتياد و هرزگي هاي گوناگون بر اثر فقر پيش مي آيند. ثروتمند شدن عده اي از راه فساد هم خودش باز مرداب فساد ديگري زير پاي مردم است. لذا با فساد بايد مبارزه شود». (8)«ناامني اقتصادي، بخش ديگري از ناامني است. آن كساني كه محيط هاي اقتصادي را ناامن مي كنند؛ اگر كساني سرمايه هاي كوچكي دارند، اينها با كارهاي غيرقانوني، با زرنگي ها، اين سرمايه هاي كوچك و امكانات مردم را نابود مي كنند و به سود خودشان مصادره مي كنند. آنهايي كه بالاتر از اين، امكانات دولتي و عمومي را با زرنگي ها، با تسلط بر قوانين و مقررات و گريزگاه هاي قانوني، به نفع خودشان مصادره مي كنند و هرجا كه بتوانند، از سوء استفاده هاي شخصي نمي گذرند؛ اينها محيط هاي اقتصادي را ناامن مي كنند. شما ببينيد اگر در يك كشور وضع اقتصادي بيمار است، يكي از چند علت، وجود همين گريزگاه هاي از قانون است كه كساني مي توانند با استفاده از اينها سوء استفاده كنند و جيب هاي خودشان را پر كنند و امكانات مردم و دولت را به نفع و سمت خودشان بكشانند». (9)
آسيب هاي فساد اقتصادي
«امروز يكي از مهم ترين مسائل ما، مبارزه با فساد است. اين را بايد همه مسئولان كشور بفهمند. فساد يعني چه؟ فساد يعني اينكه كساني با زرنگي، با قانون داني، با زبان چرب و نرم و با چهره حق به جانب، به جان بيت المال اين ملت بيفتند و كيسه هاي خود را پُر كنند. اين كار چند ضرر دارد:1. تهي شدن خزانه: يكي اينكه خزانه اين كشور كه بايد صرف مردم شود - صرف ساختن پُل و راه و سد و آب رساني و آباد كردن روستاها و سامان دادن به زندگي مردم شود - به جيب يك نفر يا يك جمع خاص مي رود. وقتي شما مي بينيد يك نفر آدم در طول مدت كوتاهي - سه، چهار سال - ده ها ميليارد تومان از پول بيت المال را در صندوق شخصي خود قرار مي دهد، معنايش چيست؟ معنايش اين است، آن پولي كه با آن مي شد مثلاً هزار روستا را آباد كرد كه مردم از زندگي لذت ببرند و مزه فقر را نچشند، مزه زندگي راحت را بچشند، يك نفر بتواند با زرنگي، با زبان چرب و نرم، با چهره حق به جانب و با استفاده از كمك افراد غافل، همه اين پول ها را به چنگ آورد. بنابراين، اولين ضرر اين است كه بيت المالي خالي مي شود و پول مردم به جيب يك شخص طماع و حريص و خودخواه و زياده طلب مي رود.
2. وسوسه شدن سرمايه داران به ورود به مناسبات نادرست اقتصادي: ضرر دوم اين است: كساني كه مي خواهند با پول خود در كشور فعاليت اقتصادي كنند - كارخانه تأسيس كنند، مزرعه راه بيندازند و توليد كنند- وقتي ديدند از راه هاي ناشمروع مي شود اين همه ثروت را به دست آورد، آنها هم تشويق مي شوند كه بروند كار نامشروع كنند. عده اي مي گويند مبارزه با مفاسد اقتصادي موجب مي شود كه سرمايه دار، سرمايه گذاري نكند؛ اما من مي گويم قضيه عكس است. اگر با فساد اقتصادي مبارزه نشود، هر سرمايه داري وسوسه و تشويق مي شود كه به جاي وارد شدن به كار پُر دردسر توليد و مقدمات آن و راه هاي طولاني ديگر، برود مشغول بند و بست و كارهاي فسادانگيز شود. يك فاسد، ديگران را هم به فساد مي كشاند و تشويق مي كند. بنابراين، ضرر دوم اين است كه كشور از فعاليت اقتصادي باز خواهد ماند.
3. رواج رشوه خواري: ضرر سوم اين است كه آدم فاسد وقتي بخواهد از بيت المال مسلمانان استفاده كند، به طور مستقيم كه او را راه نمي دهند؛ مجبور است به مديران و مسئولان و هر كسي كه سر راه او قرار دارد، رشوه بدهد. هر كسي هم نمي تواند در مقابل رشوه مقاومت كند. البته بعضي افراد مقاومت مي كنند، بعضي هم دانسته يا ندانسته، تسليم مي شوند. بنابراين، آدم فاسد براي رسيدن به هدف خود، با رشوه دادن و شيريني دادن، عده اي را فاسد مي كند؛ مديران را فاسد مي كند، ماموران را فاسد مي كند، مامور بانك را فاسد مي كند، مامور فلان وزارت خانه را فاسد مي كند.
4. رواج گناه: ضرر چهارم اين است كه وقتي پول و لقمه حرام در بين مردم و نخبگان و زبدگان رايج شد، گناه رايج مي شود ... وارد شدن در ميدان فساد مالي، مقدمه ورود به ميدان فساد اخلاقي و فساد جنسي و فساد شهواني و انواع و اقسام فسادهاست.
5. تبديل شدن مردم و مسئولان به پايگاه دشمن خارجي: ضرر پنجم اينكه وقتي مديران و مردمي فاسد شدند، به پايگاه دشمن خارجي تبديل مي شوند. دشمن خارجي از آدم هاي فاسد، براي اهداف سياسي خود در كشور، خوب استفاده مي كند. مبارزه با فساد، يك جهاد همه جانبه است. من از مسئولان كشور خواهش مي كنم، اين جهاد عظيم را به اغراض سياسي آلوده نكنند. اگر مسئولان كشور آن خودآگاهي لازم را داشته باشند، آن گاه مي فهمند كه امروز مبارزه با فساد لازم است و يك جهاد است. نشناختن موقعيت و خطر، همان ناخودآگاهي است كه اين خود خطر بسيار بزرگي است». (10)
سياست هاي كلي امنيت اقتصادي
1. حمايت از ايجاد ارزش افزوده و سرمايه گذاري و كارآفريني از راه هاي قانوني و مشروع.2. هدف از امنيت سرمايه گذاري، ايجاد رفاه عمومي و رونق اقتصادي و زمينه ساز براي عدالت اقتصادي و از بين بردن فقر در كشور است. وضع قوانين و مقررات مربوط به ماليات و ديگر اموري كه به آن هدف كمك مي كند، وظيفه الزامي دولت و مجلس است.
3. قوانين و سياست هاي اجرايي و مقررات بايد داراي سازگاري، ثبات، شفافيت و هماهنگي باشند.
4. نظارت و رسيدگي و قضاوت در مورد جرايم و مسائل اقتصادي بايد دقيق و روشن و تخصصي باشد.
5. شرايط فعاليت اقتصادي (دسترسي به اطلاعات، مشاركت آزادانه اشخاص در فعاليت هاي اقتصادي و برخورداري از امتيازات قانوني) براي بخش هاي دولتي، تعاوني و خصوصي، در شرايط عادي بايد يكسان و عادلانه باشد. (11)
مناسبات صلح اجتماعي و اقتصادي
فرهنگ صحيح
«مسئله فرهنگ از مسائل اقتصادي مهم تر است، از مسائل اقتصادي مهم است. فرهنگ چيه؟ فرهنگ عبارت است از آن درك، برداشت، فهم، معتقد و باور انسان ها و روحيات و خلقيات آنها در زندگي، آنهايي است كه انسان را به كار وادار مي كند. فرهنگ حاكم بر يك كشور، مثلاً اگر چنانچه فرهنگ مسئوليت پذيري بود، اين عمل مردم را هدايت مي كند. نقطه مقابل، حالت بي مسئوليتي است كه انسان نسبت به حوادث، نسبت به قضايا، نسبت به آينده، نسبت به دشمن، نسبت به دوست، احساس مسئوليت نكند. مسئوليت پذيري، تزريق مسئوليت پذيري و هديه كردن او به ارواح مردم، به افكار مردم و روحيات مردم، اين تقويت فرهنگ است. ايثارگري، وجدان كاري، انضباط، تعاون اجتماعي، سازگاري اجتماعي، پرهيز از اسراف، اصلاح الگوي مصرف، روحيه قناعت، استحكام در آنچه توليد مي كنيم؛ اينها فرهنگ است. اينها را بايد در مردم تقويت كرد». (12)«اگر ما بخواهيم توسعه اقتصادي را به معناي صحيح كلمه در جامعه راه بيندازيم، احتياج به تلاش فرهنگي داريم». (13)
تلاش و برنامه ريزي
«عزيزان من! با تعارف كه يك ملت نمي تواند آقايي خودش را حفظ كند. با تعارف كه نمي شود با دشمنان غدّار و خون خوار، روبه رو شد. عمل، تلاش و برنامه ريزي لازم است». (14)عدالت خواهي
«بعضي گفتند شما كه راجع به عدالت حرف مي زنيد، امنيت اقتصادي از بين مي رود. به عكس است. اگر عدالت باشد، امنيت اقتصادي بيشتر است. دزدها و چپاول گرها هستند كه از بي عدالتي سود مي برند. انساني كه مي خواهد سرمايه گذاري كند و طبق قانون سود ببرد، از عدالت خوشش مي آيد؛ عدالت، پشتوانه و پشتيبان اوست». (15)«كشور بايد پيشرفت كند؛ پيشرفت در همه بخش ها: پيشرفت در توليد ثروت، پيشرفت در افزايش بهره وري، پيشرفت در عزم و اراده ملي، پيشرفت در اتحاد ملي و نزديكي قشرهاي مختلف به يكديگر، پيشرفت در دستاوردهاي علم و فن آوري، پيشرفت در اخلاق و در معنويت، پيشرفت در كم كردن فاصله طبقاتي، در رفاه عمومي، در انضباط اجتماعي، در به وجود آوردن وجدان كاري در يكايك آحاد ما مردم، پيشرفت در امنيت اخلاقي، پيشرفت در آگاهي و رشد سياسي، پيشرفت در اعتماد به نفس ملي ... پيشرفت در همه اين زمينه ها لازم است؛ اما همه اين پيشرفت ها بايد در سايه عدالت و در كنار تأمين عدالت باشد». (16)
وجدان كاري
«وجدان كار؛ يعني اينكه اگر كاري را به عهده گرفتيم و انجام آن را تعهد كرديم - چه اين كار، براي شخص خودمان يا خانواده خودمان، جهت نان درآوردن باشد، و چه كاري اجتماعي و مردمي و مربوط به ديگران باشد؛ مثل امور مهم اجتماعي و مسئوليت هاي كشوري- آن را خوب و كامل و دقيق و تمام انجام دهيم. به تعبير معروف، براي آن كار، «سنگ تمام بگذاريم.» اگر ملتي داراي «وجدان كار» باشد، محصول كار او خوب خواهد شد و وقتي محصول كار نيكو شد، وضع اجتماعي، به طور قطع بهبود پيدا خواهد كرد». (17)«وجدان كاري، بايد فرهنگ عمومي مردم شود. بايد اگر كسي كاري انجام مي دهد، فكر كند كه يك نفر بالاي سرش ايستاده است؛ حتي اگر تنها، در اتاقي خلوت باشد. كار بايد كامل، محكم، قوي، ابتكاري و همراه با نياز انجام گيرد». (18)
«وجدان كاري، تعبيري از قبيل وجدان سياسي و وجدان علمي است. معناي اين كلمه اين است كه آن كسي كه مشغول كاري است، يك احساس وجداني نسبت به كار پيدا كند و خود را در قبال آن كار، مسئول بداند. اين، غير از مسئوليت در قبال كارفرماست؛ يك چيز ديگر است. علاوه بر جنبه شرعي و جنبه انساني و تعهد، در قبال خود كار، انسان، خودش را مسئول بداند كه كار را درست، كامل، قوي و بهترين انجام دهد؛ چه بالاي سر او كسي باشد و چه نباشد. اين، معناي وجدان كاري است». (19)
«در اسلام كه كار، عبادت و ارزش شمرده شده است، لازمه اش اين است كه هر كس كاري را قبول كرد و تعهد نمود، آن را به بهترين وجهي انجام دهد ... اگر كننده كار، وجدان كاري داشته باشد، آن كار به بهترين شكل انجام خواهد يافت. اين، آن چيزي است كه كليد مشكلات كشور است اگر شما فلان جنس را مي خريد و به منزل مي بريد و مشاهده مي كنيد كه بعد از مدت كوتاهي خراب شد و كاري كه روي آن شده، كار درستي نبوده است؛ يعني بي اعتمادي به كاري كه انجام مي شود، در صورت وجود وجدان كاري، اين ديگر بر خواهد افتاد. كسي فرزند خود را به مدرسه بفرستد و نداند كه او در مدرسه تبديل به چه چيزي و چگونه عنصري خواهد شد؛ اين ديگر نخواهد بود». (20)
«وقتي همه كنندگان كار، با احساس و وجدان كاري به كار پرداختند و فهميدند در حالي كه كار را مي كنند، اگر صاحب كار هم نيست، اما خداوند متعال حاضر و ناظر است، كرام الكاتبين حاضرند و ملايكه مقرب الهي نگاه مي كنند؛ هر دقتي كه براي بهبود كار بشود، مورد تحسين كرام الكاتبين خواهد بود و در پرونده عمل كننده كار ثبت خواهد شد. اين چيزها، در محاسبات بشري ما به حساب نمي آيد و غالباً نمي بينيم، غفلت مي كنيم و بدان توجه نداريم؛ اما در حساب خدا كه اين حرف ها نيست». (21)
«كاري كنيم كه كار و عمل سازنده؛ چه عمل فرهنگي و چه عمل اقتصادي و چه عمل اجتماعي و چه عمل سياسي، براي كسي كه كننده آن است، يك عمل مقدس به حساب آيد. از يك كارگر ساده بگيريد، تا يك مامور ساده اداري، تا يك مدير عالي رتبه، تا يك صاحب صنعت مهم و بزرگ در كشور، تا يك مامور عالي رتبه دولتي، تا يك معلم، تا يك دانشجو، تا يك مبلغ و روحاني، همه و همه احساس كنند اين كاري كه انجام مي دهند، يك عبادت و يك عمل خير و صالح است. همه بايد كارشان را با جديت و به نيكي انجام دهند. از نبي اكرم صلوات الله و سلامه عليه، نقل شده است كه فرمود: «رَحِمَ اللهُ امرِاً عَمِلَ عَمَلاً فَأتقَنهُ؛ رحمت خدا بر انساني كه كاري را انجام دهد و آن را نيكو و محكم و متقن و صحيح انجام دهد.» از سرهم بندي و كار را به امان و حال خود رها كردن و به كار نپرداختن و بي اعتنايي به استحكام يك كار، به شدت پرهيز شود. اين مربوط به وجدان كاري است». (22)
«وجدان كاري هم جزئي از فرهنگ عمومي است كه بسيار پسنديده است. وجدان كاري، يعني افراد يك جامعه، خود را در قبال آن كاري كه پذيرفته اند، متعهد بدانند و نوعي احساس وجدان نسبت به آن داشته باشند و سرهم بندي و رفع تكليف نكنند و آن كار را به صورت كامل انجام دهند. اينها از جمله خُلقيات يك ملت است كه تأثيرش در زندگي و سرنوشت آنها خيلي زياد است». (23)
«كارگران بايد با وجدان كار، با احساس مسئوليت، با به كارگيري روح خلاقيت و ابتكار، با توجه به اينكه هر ضربه چكش آنها، هر پيچ و مهره قُرص كردن آنها، هر كار تميز و خوب آنها، ضربه اي بر پيكر استكبار و خدمتي به انقلاب و ايران است، كار كنند». (24)
«امروز اگر كارگر ايراني با همه وجود، با وجدان كار، با احساس مسئوليت، با ابتكار و خلاقيت و با احساس اينكه ثوابي را به جا مي آورد، كار بكند كه مي كند و نتيجه آن را در اختيار ملت قرار دهد، ما به آن هدفي كه از اول اعلام كرديم؛ يعني هدف «نه شرقي و نه غربي»، كه معنايش عدم وابستگي به قدرت هاست، خواهيم رسيد، والا اين طور نخواهد شد». (25)
«آحاد مردم بايد كمك كنند. يك يك مردم، كنندگان واقعي كار هستند. عزيزان من! اين خانه، خانه شماست. اين مملكت، مملكت شماست. مملكت عظيم، بابركت و ثروتمندي است. خيلي ثروت در اين خاك نهفته است كه همه اش متعلق به شما و نسل هاي آينده اين كشور است. ثروت معنوي زيادي در اين كشور وجود دارد همه اش متعلق به شماست. اين همه علم، استعداد، آگاهي و اخلاقيات خوب، به بركت اسلام، فرهنگ كهن اسلامي و سوابق اين ملت، در اين كشور هست كه متعلق به شماست. چه وقت مي توانيد استفاده كنيد؟ وقتي كه اين ملت، آماده كار باشد؛ كمر بسته باشد؛ هيچ كس در كارهاي خود كوتاهي نكند و بي كاري را براي خود مغتنم نشمارد. هستند كساني كه در حال خستگي از كار هم، وقتي كه كاري وجود دارد، با كمال شوق كار مي كنند. كسي از اينها نمي پرسد: «شما چرا كار نكرديد؟» فكر مؤاخذه الهي و نياز مردم، اينها را به كار وادار مي كند. اين روحيه، بايد همگاني شود. اين، همان «وجدان كاري» است. (26)
«يكي از كارهايي كه وجدان كاري لازم دارد، تعليم و تربيت است. معلم در كلاسِ درس مدرسه اي كه تَهِ فلان شهر يا فلان گوشه دورافتاده تهران يا يك روستاست، بايد آن طور درس بگويد، زحمت بكشد و تلاش كند كه گويا الان بازرس در كلاس نشسته است، كار او را نگاه مي كند، يا يك ساعت بعد مي آيد تا نتيجه آن كار را ببيند. وجدان كاري يعني اين».(27)
اقتصاد اساسيترين محوري است كه دشمن از سالهاي آغازين انقلاب اسلامي، تهاجم به آن را در دستور كار قرار داده است، استكبار جهاني بهويژه در سالهاي اخير بسيار كوشيد تا با تمام توان خود، ضربه نهايي را به اقتصاد ايران وارد و نظام اسلامي را سرنگون كند.
در تعابير حكيمانه مقام معظم رهبري، آميزهاي از دو مفهوم جهاد و اقتصاد بيانگر پيوستگي توأمان ارزشهاي مادي و معنوي در فرهنگ اقتصادي كشور است، تركيب اين دو واژه، نشاندهنده هر دو وجهه مادي و ارزشي است كه خود بيانگر نگاه جامع و چندوجهي آموزههاي اسلامي به دنيا و آخرت در كنار هم ميباشد.
بديهي است، تحقق اهداف انقلاب اسلامي و پيشرفت اقتصادي به نهادينه شدن فرهنگ آن نياز دارد و اهميت عوامل غير اقتصادي بهويژه نقش فرهنگ را كه شرط اساسي براي تحقق جهاد اقتصادي است، دوچندان ميسازد؛ كتاب جهاد اقتصادي، تنظيم و بازنگري مقالههايي در اين زمينه است كه به اهتمام محمود اصغري و به قلم جمعي از نويسندگان منتشر شده است.
اين كتاب داراي 3 بخش است و هر فصل آن را مقالات مختلفي تشكيل ميدهد كه بخش اول آن به بيان مباني و هدفها پرداخته و به چهار فصل تقسيم شده است، اول واكاوي ريشههاي پيام جهاد اقتصادي به قلم سيدمصباح عاملي و دوم، شاكلهشناسي جهاد اقتصادي به قلم مشترك علياكبر نوايي و محمود اصغري كه به بيان جهاد اقتصادي، فقر و محروميتزدايي، عدالت و علل فقر پرداخته است.
فصل سوم اين بخش، جامعهنگري در جهاد اقتصادي نام دارد و از سوي محمود اصغري نگارش شده است، اين مقاله در 8 صفحه به بيان پيامد اصلاحات تكبعدي، مباحث همپايي عدالت اجتماعي و رشد اقتصادي و نقش مسؤولان در تحقق عدالت اجتماعي پرداخته است، آخرين فصل اين بخش نيز به قلم محمود اصغري و با عنوان مباني جهاد اقتصادي، توسعه روئيده در بستر دين و ارزشهاي ديني است كه در دو قسمت جهان اسلام و توسعه نيافتگي و نيز مباني توسعه روئيده بر بستر دين (بر مبناي انديشه شهيد مطهري) تنظيم شده است.
بخش دوم اين كتاب با نام موانع و چالشهاي جهاد اقتصادي و داراي دو فصل است، فصل اول به مقاله دكتر مصطفي سليميفر با نام موانع غير اقتصادي اختصاص يافته كه در اين مقاله به نظم، وجدان كاري، مشاركت در فرايند توسعه، مصرف بهينه، خلاقيت، نظام آموزشي، شايسته سالاري، كار؛ محور ارزش، قانون گرايي و امنيت توجه شده است.
فصل دوم اين بخش با نام چالشهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي، مقالهاي از محمدحسين پژوهنده است و در 6 سر فصل تنظيم شده است كه عبارتاند از: ناهماهنگي بين مقومها، عناصر انساني نامطلوب، تنظيم نشدن بودجهها بر اساس نيازها و بهرهگيري از اهرمهاي سياسي در بودجهريزي، مسأله مهاجرت به شهرها و حاشيهنشيني، مهاجرت نخبگان علمي و وجود پارادوكس.
همچنين بخش سوم اين كتاب با نام راهبردها: توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني با مقاله اصلاح الگوها و روشها همسو با سند چشم انداز بيست ساله نوشته محمود اصغري آغاز ميشود و در دو فصل مختلف به اين موضوع مينگرد، فصل اول در بعد نظري آن شامل دو مقاله الگوشناسي مديريت و اقتصاد اسلامي در تحليل پيام رهبري، نوشته سيدمجيد ظهيري و توانمنديهاي موجود در جهت دستيابي به الگوي اسلاميايراني توسعه، به قلم محمود اصغري است.
فصل دوم نيز در بعد عملي و ايجاد بستر هاي مناسب است و به چهار بستر اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي توجه نموده است، در بستر اجتماعي مقاله علياكبر نوايي به بيان توجه به قلمروهاي عدالت اجتماعي و چگونگي روند آن در جامعه اختصاص دارد، در بستر سياسي مقاله انتخاب مسؤولان حكومتي متعهد به مباني و هدفهاي نظام اسلامي نوشته محمود اصغري آمده است، در بستر فرهنگي مقالهاي ديگر از محمد اصغري به آوردن دين در متن زندگي فردي و اجتماعي پرداخته و در بستر اقتصادي نيز 2 مقاله به نامهاي اصلاح ساختار اقتصادي در راستاي سند چشمانداز، نوشته محمود اصغري و نقش خدمات در فرايند توليد و اشتغال، نوشته صادق بختياري قرار دارد.
در حال حاضر در مواردي كالايي از خارج از كشور وارد ميشود كه در داخل، همان كالا با سرمايهگذاري داخلي در كشور توليد ميشود اما به دليل اصلاح نشدن تعرفه آن توليدكننده در اولين گامي كه براي خودكفايي برداشته است با مشكل مواجه ميشود. در چنين مواردي توليدكننده بايد از يكسري مزيتها برخوردار باشد تا به سرمايهگذاري و توليد داخلي ترغيب شود. مطمئنا در صورت در نظر گرفتن مزيتهايي براي توليدكننده و حمايت و نظارت از او مطمئنا ميزان انتظارات ما از لحاظ افزايش سطح كيفيت توليد بالا ميرود. بر اين اساس به ميزان افزايش كيفيت توليد داخلي و به دنبال آن زياد شدن ميزان رضايتمندي مصرفكننده بازار جهاني نيز به دليل ارتقاي كيفيت تسخير ميشود؛ بنابراين ميتوان گفت كه حمايت از توليد اثر مستقيمي بر جهش صادرات غيرنفتي دارد.
در اين راستا بايد بازنگري دقيقي بر نوع نگاهمان نسبت به امر توليد در كنار اجرايي شدن قوانين مصوب براي حمايت از توليد داشته باشيم. در شرايطي كه امر اشتغال در كشور موضوع مهمي به شمار ميآيد، بايد اين موضوع در بين مردم فرهنگسازي شود كه به ميزان افزايش توليد داخلي، ضريب اشتغال نيز زياد ميشود بدان معنا كه استفاده از كالاي توليد خارجي در كاهش سهم مردم از اشتغال تاثير مستقيم دارد.
از سوي ديگر توسعه اقتصادي بهعنوان اصليترين مبناي توسعه هر كشوري به شمار ميرود كه در سايه آن ميتوان به امنيت و رفاه اجتماعي دست يافت. قطعاً بايد مشكلاتي كه بر سر راه توليدكنندگان و صاحبان صنايع وجود دارد رصد شده و در راستاي حل آن تلاش شود در عين حال اگر مسئولان «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» را باور كنند و در همين مسير تمهيدات لازم را فراهم آورند، در پايان سال 91 شاهد آن خواهيم بود كه بسياري از مشكلات اقتصادي كشور حل ميشود و ايران در خيلي از زمينهها به خودكفايي ميرسد.
افرادي كه قدرت كارآفريني دارند، سرمايهگذاري آنها در بخش توليد يك نوع ايثار تلقي ميشود زيرا هم اكنون حوزه خدمات از لحاظ توجيه اقتصادي خطر كمتر و درآمد بيشتري دارد از سوي ديگر قواي مختلف نيز بايد براي تحقق اهداف اين سال گام بردارند كه در اين ميان از دولت كه اجراي قوانين را برعهده دارد انتظار بيشتري مي رود به اين نحو كه قوه مقننه بايد اولويت اقتصادي را در سر لوحه همه فعاليتهاي خود قرار داده و در راستاي مبارزه با تحريمها به حل مسائل مربوط به اقتصاد و رفع موانع آن با تغيير در توليد و مصرف گام بردارد. در اين راستا دولت مي تواند با استفاده از منابعي كه در اختيار دارد به ويژه صندوق توسعه ملي اقدامات مناسبي انجام دهد.
*عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي
منبع: تهران امروز
رئيس مركز پژوهش هاي مجلس با اشاره به اينكه نجات يك ملت در اين است كه از دسترنجش، خودش را تامين كند اظهار داشت: عزت ملي ما در ادامه اين روش هاي فعلي آسيب مي بيند و بلكه حفظ استقلال نيز با ادامه اين روش ها دچار مشكل خواهد شد.
به نقل از مهر، احمد توكلي رئيس مركز پژوهش هاي مجلس در خصوص علت نامگذاري سال جديد با نام توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني گفت: ماه رمضان سال گذشته كه توليد كنندگان بخش خصوصي با رهبر معظم انقلاب ديدار داشتند همگي ضمن تقدير و تشكر از زحمات دولت ، گله اي نيز از مشكلات بخش توليد و نارسايي هاي آن داشتند.
وي در ادامه افزود: مقام معظم رهبري نيز در آن ديدار از اجراي هدفمندي يارانه ها توسط دولت دفاع كرد و از اينكه دولت در بخش توليد وظيفه اش به خوبي انجام نداده است گله داشتند.
توكلي با بيان اينكه با گذشت بيش از يك سال از اين ديدار هنوز مشكلات بخش خصوصي بهبود نيافته است گفت: شيوه هاي اقتصادي كه دولت در پيش گرفته است ضد توليد است.
رئيس مركز پژوهش هاي مجلس خاطرنشان كرد: اگر توليد نباشد وابستگي اقتصادي تشديد شده و تامين اشتغال براي جوانها غير ممكن خواهد شد و همچنين تداوم تامين حوائج مردم هم به خطر مي افتد.
وي با اشاره به اينكه نجات يك ملت در اين است كه از دسترنجش خودش را تامين كند اظهار داشت: عزت ملي ما در ادامه اين روش هاي فعلي آسيب مي بيند و بلكه حفظ استقلال نيز با ادامه اين روش ها دچار مشكل خواهد شد.
توكلي تصريح كرد: وقتي همه اين مسائل را در كنار هم مي گذاريم تدبير و هوشمندي رهبري را براي نامگذاري اين سال با نام توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني مشاهده مي كنيم.
رئيس مركز پژوهش هاي مجلس خاطرنشان كرد: رهبر معظم انقلاب با اين نامگذاري مي خواهند توجهات را به مهمترين وظيفه دولت كه رشد توليد ملي است جلب كند و اميدواريم در آستانه سال جديد دولت توجه بيشتري به اين مسئله پيدا كند.
وي در خصوص تعامل دولت و مجلس براي تحقق شعار توليد ملي و حمايت كار و سرمايه ايراني اظهار داشت: تمام قوا و دستگاههاي كشور در پيشبرد اهداف اين شعار وظيفه اي دارند اما چون دولت در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها برخلاف قانون عمل كرد و مجلس نيز در اين خصوص به دولت فشار آورد تا سهم توليد داده شود لذا در اين مورد خاص مجلس خوب عمل كرد.
توكلي با اشاره به اينكه بودجه سال ۹۱ پيش روي مجلس است گفت: در تنظيم بودجه بايد جهت گيري توليدي داشته باشيم و از خرج تراشي هايي كه بازدهي ملي آن كم است بپرهيزيم.
وي در ادامه افزود: اين بخش وظيفه مجلس است كه بايد در ابتداي سال جديد رفتاري را از خودش نشان دهد كه فرمايش رهبر معظم انقلاب را درك كرده و در اين مسير قدم برخواهد داشت.
رئيس مركز پژوهش هاي مجلس در پاسخ به اين سئوال كه براي پرهيز از شعارزدگي در سال جديد چه بايد كرد اظهار داشت: هر كس در هر مقام و مسئوليتي كه است بايد با عملش نشان دهد كه اين حرف و شعار را قبول دارد يا خير. مجلس مي تواند با تنظيم بودجه نشان دهد كه اولا عمل اين شعار را درك كرده و به آن وفادار خواهد ماند كه البته مطمئنم اين اتفاق خواهد افتاد.
وي خاطرنشان كرد: در سال جديد بايد سياست هايي كه موجب آسيب اشتغال مي شود ولو اينكه رفاهي موقت براي دسته اي فراهم شود بايد جايش را به سياست هايي بدهد كه نگاه بلند مدتي دارد و اشتغال و توليد را تقويت مي كند.
توكلي در پاسخ به سئوال ديگري در خصوص اينكه آيا مجلس طرح خاصي براي حمايت از توليد ملي كار و سرمايه ايراني خواهد داشت، گفت: ما طرح و قانون در اين خصوص كم نداريم اگربه همين قوانين عمل كنيم اوضاع بهتر از اين خواهد شد و اگر دولت در همه موارد به قانون تمكين كند افزايش اعتماد و اطمينان سرمايه گذاران خصوصي بيشتر خواهد شد.
رئيس مركز پژوهش هاي مجلس در پايان اظهار داشت: دولت بايد از تغيير سريع سياست ها خودداري كند تا سرمايه گذارها اميدوار شوند و مجلس نيز از كارهاي دولت حمايت كند تا بتوانند با يكديگر كار را به پيش برند.
به گزارش قانون، طي سالهاي اخير واردات مهمترين رويكرد دولت دهم و نهم بوده است و آمارها نيز در اين خصوص به خوبي گوياست كه اين اتفاق به صورت واقعي رخ داده و تراز تجاري كشور را بحراني كرده است.
نابساماني روند واردات ادامه دارد و در تخصيص ارز دولتي به واردات ديده ميشود كه خودروهاي لوكس خارجي براي قشر مرفه جامعه و ميز بيليارد و چيپس اجازه واردات با ارز دولتي را مييابند و در مقابل برخي كالاهاي مورد نياز توليد و مردم به عنوان كالاي لوكس بايد با ارز 1900 توماني وارد كشور شوند.
براساس آخرين آمارها كه از سوي رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران منتشر شده است طي سال 1390 صادرات كشور 7/43 ميليارددلار بوده است و در مقابل واردات كشور 7/61 ميليارد دلار بوده است و در بعد وزني نيز صادرات ايران را نصف واردات كشور كرده است.
اما اوج اين شاهكارهاي وارداتي در سالهاي اخير موضوع واردات دسته بيل از اندونزي بود كه در سالهاي اخير سر و صداي زيادي هم به همراه داشت.
واردات 54 هزار دسته بيل نو از اندونزي و از طريق امارات به بندرعباس است كه خود مشتي است از خروار واردات كالاهايي كه شايد تصور واردات آنها را نيز نداشته باشيم.
استاد دانشگاه با بيان اينكه اقتصاد مقاومتي حربهاي از سوي رهبر براي مقابله با استكبار جهاني است، افزود: دشمن براي دو دهه آينده ايران اسلامي برنامهريزي كرده است تا ايران نتواند به جايگاه واقعي خود دست يابد.
غلامرضا خانكشيپور، استاد دانشگاه در گفتوگو با خبرگزاري قرآني ايران(ايكنا) شعبه گيلان، با اشاره به الزاميبودن اقتصاد مقاومتي، اظهار كرد: دشمنان قابليت و توانايي انقلاب اسلامي را به خوبي دريافتهاند و باترفندهاي مختلف در پي ضربه زدن به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران هستند و جنگ اقتصادي آخرين ضربه آنها به جمهوري اسلامي ايران است.
وي با بيان اينكه اقتصاد مقاومتي حربهاي از سوي رهبر براي مقابله با استكبار جهاني است افزود: دشمن براي دو دهه آينده ايران اسلامي برنامهريزي نموده است تا ايران نتواند به جايگاه واقعي خود دست يابد.
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: هدف استكبار و دشمنان نظام از ايجاد محدوديتها و تحريمها و تهديدها و تهاجم فرهنگ و تمهيداتي كه در نظام بانكي و ارزي پيش بيني كردند براي ضربه زدن و نابودي اسلام و ايران است.
خانكشيپور گفت: اقصاد مقاومتي مجموعهاي از فعاليتهايي است كه ما را نسبت به تحريمها و واكنشهاي دشمنان بيمه ميكند. ايران تنها كشوري در دنيا است كه توانسته فراتر از مرزهاي خود حركت كند و با ايجاد يك نظام ايدئولوژي به افتخارات بالايي دست يابد.
كارشناس اقتصادي با بيان اينكه اقتصادي مقاومتي موجب برتري ايران در همه زمينهها خواهد شد گفت: تحقق اقتصاد مقاومتي به ما شخصيت اول بودن ميدهد.
خانكشي پور گفت: اگر اقتصاد مقاومتي در سياستگذاري و برنامهريزيهاي كلان و خرد كشور اجرا شود قطعا شاهد بازخورد بسيار مناسبي در جهت پيشرفت كشور خواهيم بود.
مديريت مصرف و اصلاح الگوي مصرف يكي ديگر از مؤلفههاي اقتصاد مقاومتي است كه بايد برپايه اقتصاد بومي و توانمنديهاي داخلي تبيين شود.
به گزارش خبرگزاري قرآني ايران(ايكنا) شعبه فارس، سيديحيي محمودزاده، معاون برنامهريزي و امور اقتصادي وزير كشور شنبه، 27 آبانماه در نهمين نشست شوراي برنامهريزي و توسعه استان فارس عرصه صادرات را از مؤلفههاي اصلي اقتصاد مقاومتي مورد تأكيد مقام معظم رهبري دانست و گفت: اقتصاد مقاومتي بايد بر پايه اقتصاد بومي و توانمنديهاي داخلي تبيين شود و به همين خاطر بايد به سمت تشكيل و حمايت بيشتر از شركتهاي دانش بنيان حركت كنيم.
وي شعار «ما ميتوانيم» را از جمله فعاليتهاي مؤثر در مديريت رواني جامعه در اقتصاد مقاومتي دانست و خاطرنشان كرد: اعتقاد به توانمنديها و خودباوري از جمله راهكارهاي تأثيرگذار در اين مسير است.
محمودزاده با اشاره به اجراي طرح هدفمند كردن يارانهها گفت: حمايت از بخش توليد از جمله اهداف اصلي اين طرح بود كه در راستاي آن تاكنون بيش از 23 هزار ميليارد تومان تسهيلات به بخش توليد كشور اختصاص يافته است.
معاون برنامهريزي و امور اقتصادي وزير كشور گفت: بهدنبال اجرايي كردن اصل 44 قانون اساسي تاكنون بيش از 75 هزار ميليارد تومان از سهام دولتي به بخش غيردولتي واگذار شده كه اين روند همچنين در مقابله با اثرات تحريمها و فاصله گرفتن از اقتصاد تكقطبي نقش بسزايي دارد.
وي در ادامه مديريت مصرف و اصلاح الگوي مصرف را از ديگر مؤلفههاي اقتصاد مقاومتي دانست و افزود: معاونت برنامهريزي استانداري بايد در نظارت بر استفاده از تكنولوژيهاي نوين در واحدهاي توليدي، فعاليت جديتري داشته باشد.
محمودزاده در پايان خاطرنشان كرد: شوراي برنامهريزي و توسعه، محل اصلي تعيين راهبردها و اهداف كلي هر استان است و در اين راستا خوشبختانه فارس موفق به ارائه و تدوين نظريه پايه توسعهاي استان، براي تنظيم سند آمايش شده است.
رئيس دانشگاه يزد محور همه برنامهها سال جاري دانشگاه را توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري و اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي دانست و گفت: دانشگاهيان در خط مقدم اجراي اقتصاد مقاومتي خواهند بود.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايكنا) شعبه يزد، سيد علي محمد ميبدي ميرمحمدي، رئيس دانشگاه يزد 27 آبانماه در جمع اساتيد و دانشجويان دانشگاه يزد با بيان اينكه اقتصاد مقاومتي و توجه به توليد ملي موجب شكست توطئه اقتصادي دشمن و تحريمهاي آنهاست، محور همه برنامهها سال جاري دانشگاه را توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري و اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي خواهد بود.
وي با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامي در خصوص اقتصاد مقاومتي بر فعاليت دانشگاهيان در اين امر راهبردي تأكيد كرد.
رئيس دانشگاه يزد افزود: دشمن از طرحهاي مختلف براي ضربه زدن به اصل انقلاب اسلامي استفاده كرده كه همه آنها با درايت مقام معظم رهبري و هوشياري مردم نقش بر آب شده است.
ميبدي گفت: هر چند تحريم و فشار اقتصادي دشمن براي دولت و ملت ما چيز تازهاي نيست، ولي شاهد افزايش آن هستيم كه در اين برهه اين توطئه همانند گذشته بي اثر و بي نتيجه خواهد بود.
رئيس دانشگاه يزد از همراهي برخي كشورها با آمريكا در تحريم عليه ايران و نظام اسلامي انتقاد كرد كه آنها با دنياي استكباري همراهي ميكنند و ملت ايران با هوشياري و رعايت اقتصاد مقاومتي و بهرهوري صحيح از امكانات و صرفهجويي از اين گذر عبور خواهد كرد.
وي با اشاره به نقش دانشگاهيان در تحقق اهداف نظام و توصيههاي مقام معظم رهبري تصريح كرد: دانشگاهيان در خط مقدم اجراي اقتصاد مقاومتي خواهند بود و محور همه برنامهها در سال جاري در دانشگاه، توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري و اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي خواهد بود.