نويسنده: عليرضا علي احمدي
5-2-4- اولويتبندي طرحها و پروژههاي سرمايهگذاري و اتمام طرحهاي نيمهتمامي كه ضرورت اجراي آنها همچنان باقي است.
واقعيت آن است كه سيستم انتخابات پارلماني در كشور ما بهگونهاي است كه نامزدهاي انتخاباتي به مردم مناطق و شهرستانهاي مختلف قولهاي متعددي براي فعاليتهاي عمراني و پروژههاي كوچك و بزرگ ميدهند و وقتي هم وارد مجلس شدند، از اهرم نظارتي و سوال و استيضاح حداكثر بهرهگيري را بهعمل آورده و در نتيجه با اعمال نفوذ بر مسؤولان استاني و وزارتخانههاي اجرايي، زمينهساز كلنگزني پروژههاي جديدي ميشوند در حاليكه منابع مالي كافي براي اتمام پروژههاي قبلي نيز در دسترس نبوده است و به ناچار پروژههاي جديدي شروع ميشوند و اين پروژههاي سرمايهگذاري ناتمام و با قيمت تمام شده بالا هستند كه تورم را نيز دامن ميزنند. راه چاره چيست؟ در اينجا تعدادي از پيشنهادات قابل طرح ارائه ميشود، ليكن نياز به چارهانديشي بيشتري احساس ميشود:
الفـ آمايش سرزمين و جايابي طرحهاي ملي با توجه به بررسيهاي عدالت سرزميني و تصويب اولويتهاي سرمايهگذاري حاصله در مجلس براي اجرا توسط دولت و بخشهاي عمومي، تعاوني و خصوصي حسب مورد.
بـ با شاخصهاي مناسب و به كارگيري روشهاي علمي درجه توسعهيافتگي مناطق مختلف كشور محاسبه شده و ضرايب تخصيص بودجههاي عمراني و تسهيلات بانكي يارانهاي با توجه به درجه محروميت مناطق مختلف تعيين شود و در تخصيص بودجههاي سنواتي ضريب بودجه مناطق محروم در طول يك برنامه بلندمدت با يك روند كاهنده اعمال شود.
جـ سرانه عمران و آباداني مناطق مختلف كشور تعيين شود و حسب جمعيت ساكن در مناطق بودجه عمراني مناطق مختلف كشور سالانه و 5 ساله تعيين شود.
دـ سهميه انتشار اوراق مشاركت ريالي و عندالزوم ارزي نيز بر همين منوال براي مناطق مختلف كشور مشخص و با نظارت بانك مركزي براي تامين مالي استانداريها و فرمانداريها اوراق مشاركت توسط نهادهاي مالي به فروش برسد.
هـ ـ درباره تداوم يا عدم تداوم پروژههاي عمراني جاري تصميمگيري و به تصويب مراجع ذيربط برسد.
وـ بودجه عمراني كشور بر اساس سالي- مالي 31 شهريورماه هر سال تا 31 شهريور سال بعدي تعيين شود تا بهرهوري اجراي پروژههاي عمراني با استفاده از فرصت كاري ماههاي فروردين تا آذرماه افزايش يابد.
زـ مطالعات امكانپذيري پروژهها با دقت بيشتري انجام شود و همزمان با آن ارزيابي ريسك پروژهها و مهندسي ارزشي آنها نيز به عمل آيد.
ح- فراخوان مناقصه اجراي پروژههاي عمراني دولتي به صورت سراسري و با اطلاعرساني شفاف صورت پذيرد.
طـ فهرست تامينكنندگان مواد و مصالح و تجهيزات پروژههاي هر وزارتخانه با اولويت پيمانكاران، مشاوران و سازندگان داخلي تجديد ارزيابي و ترميم شود.
يـ سيستم برنامهريزي و كنترل پروژههاي عمراني موجود ترميم و پيادهسازي شود.
5-2-5- توسعه فرهنگ مشاركت بخش تعاون براي سرمايهگذاريها
ظرفيت پيشبيني شده براي بخش تعاون در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و سياستها و قانون اصل 44 قانون اساسي و مقررات بخش تعاون هنوز بهخوبي فرهنگسازي و مورد بهرهبرداري قرار نگرفته است. جا دارد ابتدا فرهنگسازي براي بخش تعاون توسعه يابد و سپس مشاركت در سرمايهگذاري تقويت شود و به صورت مستمر براي توسعه اين بخش چارهانديشيهاي لازم به عمل آيد.
پيشنهاداتي چند در اين راستا مطرح ميشود:
الف- ايفاي نقش صدا و سيما و رسانههاي عمومي براي ارتقاي فرهنگ مشاركت.
ب- استفاده از شيوه سرمايهگذاري تعاوني در بخشهاي فرهنگي و اجتماعي در تقدم با پروژهها و فعاليتهاي اقتصادي و توليد صنعتي
ج- تقويت و تنوعبخشي به سياستهاي حمايت از بخش تعاوني كشور د- معرفي خدمات و عملكرد تعاونيهاي نمونه در رسانه ملي
هـ- افزايش سهم منابع بانكي براي بخش تعاون
و- تشكيل محاكم تخصصي براي حل و فصل دعاوي و اختلافات فيمابين اعضاي تعاونيها.
5-3- قيمت حاملهاي انرژي هنوز هم يك مزيت براي توليد ملي است
با آنكه با اجراي مرحله اول طرح هدفمندكردن يارانهها بخشي از يارانه سوخت و انرژي مورد نياز واحدهاي توليدي و خدماتي حذف شده است ليكن باز هم در كشور ما قيمت حاملهاي انرژي و سوخت نسبت به قيمتهاي جهاني بهمراتب پايينتر است و از اين حيث يك مزيت براي توليد ملي محسوب ميشود.
براي حفظ نسبي مزيت انرژي راهكارهاي زير پيشنهاد ميشود:
الف- استمرار اجراي طرحهاي بهينهسازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي و خدماتي با استفاده از تسهيلات موجود و ضرورتهاي ناشي از اجراي هدفمندكردن يارانهها
ب- تخصيص بخشي از منابع ناشي از اجراي هدفمندكردن يارانهها به اجراي طرحهاي بهينهسازي مصرف انرژي در بخش توليدي كشور
ج- ارتقاي سطح تكنولوژي واحدهاي توليدي پرمصرف انرژي در راستاي كاهش مصرف انرژي و ارتقاي بهرهوري انرژي مصرفي
د- مطالعات لازم براي جايگزيني سوختهاي ارزانتر و در عين حال قابل قبول از حيث استانداردهاي زيستمحيطي.
5-4- مواد اوليه داخلي ارزان يك مزيت نسبي براي توليد ملي است
خوراك مورد نياز بخشي از واحدهاي توليدي و از جمله پتروشيميها از انواع گازها و فرآوردههاي نفتي توليدي كشور است كه قيمت آنها حداقل 5 درصد از قيمتهاي جهاني پايينتر است. همچنين مواد معدني و كانيهاي مورد استفاده در بخشي از واحدهاي توليدي كشور نسبت به مواد مشابه خارجي ارزانتر هستند كه يك مزيت نسبي براي توليد ملي محسوب ميشوند. مواد وارداتي براي استفاده در توليدات داخلي به دليل نرخ بالاي تسعير ارز و هزينههاي ناشي از اعمال تحريم نسبت به گذشته گرانتر تمام ميشود و ميتواند براي واحدهاي توليدي مصرفكننده مواد اوليه وارداتي يك تهديد به حساب آيد مگر آنكه واردات اين قبيل مواد تبديل به كالاهاي صادراتي شود. اين در حالي است كه با گسترش صنايع داخلي و رعايت استانداردهاي بينالمللي، امكان جايگزيني مواد اوليه داخلي بهجاي مواد اوليه وارداتي در اغلب موارد وجود دارد، در همين حال سهم كمي از مواد مصرفي صنايع به دليل اقتصادي نبودن توليد آنها در داخل يا سطح تكنولوژي بالا و غيرقابل دسترسي براي صنايع داخلي، همچنان وارداتي هستند.
در عين حال راهكارهايي براي كمك به كاهش سهم مواد اوليه مصرفي در قيمت تمامشده محصولات ايراني وجود دارد كه به پارهاي از آنها اشاره ميكنيم:
الفـ انجام مطالعات براي كاهش ضايعات مواد اوليه مصرفي در واحدهاي توليدي داخل كشور
ب- انجام مطالعات و بررسيها براي جايگزيني مواد اوليه داخلي بهجاي مواد اوليه وارداتي با توجه به شرايط تحريمي و نرخ بالاي تسعير ارز در شرايط كنوني
جـ جايگزيني پارهاي از مواد اوليه ارزانتر داخلي بهجاي مواد اوليه گرانتر مورد استفاده براي توليد ملي.
5-5- بحران اقتصادي غرب فرصتي براي دستيابي به فناوريهاي پيشرفته است.
گرچه اعمال تحريمهاي نظام سلطه عليه ما زمان و هزينه دستيابي به فناوريها و قطعات و تجهيزات وارداتي مورد نياز را افزايش داده است، ليكن با توجه به اينكه بحران اقتصادي حاكم بر تعدادي از كشورهاي پيشرفته غربي و ركود تقاضا براي خريد توليدات غربي، موجب غيراقتصادي شدن توليد براي بخشي از صنايع اين كشورها شده است و در صورتيكه با استفاده از تجارب فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سابق در پي استفاده از فرصتهاي مناسب براي انتقال فناوريهاي سطح بالا باشيم، اين كار حتي در شرايط تحريمي كنوني نشدني نيست.
پارهاي از راهكارهاي پيشنهادي عبارتند از:
الفـ ستادي ملي براي رصد فناوريهاي پيشرفته در كشورهاي مختلف داراي بحران اقتصادي تشكيل شود تا فرصتهاي انتقال فناوري شناسايي شده و بموقع مورد بهرهبرداري قرار گيرد.
بـ از ظرفيت دفتر همكاريهاي علمي رياستجمهوري، وابستههاي بازرگاني، علمي و نظامي مستقر در چنين كشورهايي براي شناسايي فرصتهاي انتقال فناوري بهرهگيري ممكن به عمل آيد.
جـ ارز لازم براي انتقال فناوري پيشرفته به نرخ مرجع به بخشهاي خصوصي، عمومي و تعاوني و دولتي متقاضي تخصيص يابد.
دـ بخشي از وجوه ناشي از صادرات بهجاي انتقال ارز به داخل كشور با مذاكره با خريداران محصولات ايراني، در خارج تبديل به فناوريهاي پيشرفته گردد و به داخل كشور ولو با چند مرحله جابهجايي منتقل شود.
5-6- تحقيق و توسعه و نوآوري عامل اصلي موفقيت توليد ملي براي توسعه بازارهاي داخلي و خارجي است.
حقيقت آن است كه موفقيت توليدات داخلي و امكانپذيري صادراتي كردن آنها، موكول به كسب مزيتهايي چون كيفيت مطلوب، توليد از نگاه مشتري، قيمت رقابتي، تحقيقات بازاريابي و شبكههاي توزيع و فروش داخلي و خارجي است.
دستيابي به كيفيت توليد مورد نظر مشتري و ارائه محصولات با قيمتهاي رقابتي مستلزم سرمايهگذاري براي تحقيق و توسعه و نوآوري است تا در سايه اجراي پروژههاي تحقيق و توسعه بتوان به طراحي محصولات جديد، اصلاح مشخصات محصولات توليدي، كاهش قيمت تمامشده، افزايش بهرهوري توليد، جايگزيني مواد و انرژي و... اهتمام نمود!
عاملي كه ميتواند منجر به كسب مزيتهاي رقابتي و حتي مزيتهاي مطلق براي توليدات ايراني براي تصاحب كامل بازارهاي داخلي و كسب سهمي از بازارهاي خارجي و توسعه صادرات شود، همانا اجراي فعاليتهاي تحقيق و توسعه و نوآوري با همكاري دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي كشور است.
در اين راستا پيشنهاداتي بدين شرح ارائه ميشود.
الفـ حمايت از تاسيس و توسعه و تقويت واحدهاي تحقيق و توسعه و طراحي مهندسي در تعدادي از واحدهاي بزرگ توليدي كشور
بـ تشكيل واحدهاي تحقيق و توسعه براي صنوف مختلف توليدي با حمايت و پشتيباني دولت
جـ سرمايهگذاري دولتي براي دستيابي به فناوريهاي اقتدارآفرين، فناوريهاي سطح بالا و فناوريهايي كه براي كشور ضروري است ليكن براي بخشهاي غيردولتي داراي توجيه اقتصادي كوتاهمدت تا ميانمدت براي سرمايهگذاري نيست.
دـ سرمايهگذاري شركتهاي بزرگ توليدي براي تاسيس شركتهاي دانشبنيان در جوار دانشگاهها با همكاري اساتيد و دانشجويان تحصيلات تكميلي
هـ ـ سرمايهگذاري علاقهمندان براي تبديل پتنتهاي ثبت شده ايراني به محصولات و فرآيندهاي نوآوري
وـ پشتيباني از تشكيل و فعاليتهاي مراكز رشد، پاركهاي علم و فناوري، تكنوپوليسها و... براي پشتيباني از توليد ملي
ز- مشاركت دولت از طريق سازمان گسترش و... براي سرمايهگذاري در توليدي و تجاريسازي طرحهاي تحقيق و توسعه با هدف دستيابي به فناوري ملي در حوزههايي كه اكنون واردات تكنولوژي و محصولات با دانش سطح بالا داريم.
ادامه دارد...
farsnews.com