نويسنده: ميثم هاشم خاني
اگرچه قانون مصوب مجلس در زمينهي پوشش فراگير بيمهي بيكاري براي همهي ايرانيان، گام مهمي در تكميل زنجيرهي بيمههاي اجتماعي و پر كردن يك خلاء مهم در بازار كار ايران محسوب ميشود، اما پيوستن كامل ايران به كلوپ كشورهاي داراي بيمهي بيكاري فراگير، نيازمند آن است كه جزييات اجرايي مربوط با دقت مناسبي طراحي شوند.
استقرار نظام جامع بيمهي بيكاري، ميتواند از يك طرف مزايايي همچون جلوگيري مؤثر از لغزش بيكاران به زير خط فقر و افزايش قدرت چانهزني كاركنان مشاغل داراي دستمزد پايين را به دنبال داشته باشد؛ و از طرف ديگر با زمينه سازي براي كاهش سختگيريهاي نامتعارف «قانون كار» فعلي، شرايط را براي رونق ثبت رسمي قراردادهاي كاري فراهم سازد. نياز به تأكيد مجدد نيست كه در شرايط فعلي، سختگيريهاي افراطي «قانون كار»، باعث شده است كه شاهد انبوه موقعيتهاي شغلي فاقد قرارداد رسمي باشيم؛ وضعيتي كه در بسياري از موارد، ريشهي مهم ظلم در حق نيروي كار محسوب ميشود.
چه بسيار كارگراني كه براي ماههاي متوالي دستمزد دريافت نميكنند، اما به دليل فقدان قرارداد كاري داراي ثبت حقوقي، نميتوانند شكايت خود از وضعيت ياد شده در دادگاهها مطرح كنند .... با اين وجود، طراحي مناسب جزييات اجرايي قانون بيمهي بيكاري فراگير، كليد اصلي موفقيت اين طرح در حمايت همزمان از نيروي كار و سرمايهي ايراني محسوب ميشود:
اهميت طراحي منابع مالي پايدار براي پرداخت بيمهي بيكاري
از ابتداي مطرح شدن طرح نظام جامع بيمهي بيكاري در مجلس، مهمترين ايراد مطرح شده از سوي نماينگان دولت در مورد اين طرح، به فقدان شفافيت در مورد نحوهي تأمين منابع مالي آن مربوط ميشود. در واقع نمايندگان دولت بارها به طور صريح اعلام كردهاند كه با كليت ايجاد يك نظام بيمهي بيكاري فراگير موافقاند و تنها مشكل چنين طرحي را شبهه در مورد تأمين مستمر منابع مالي آن ميدانند. چنين نقدي بر طرح مصوب اوليهي مجلس (در اوايل زمستان سال 90)، تا اندازهاي وارد بود. با اين وجود، نمايندگان مجلس از راه تصويب قانون ديگري مبني بر اختصاص 5 الي 15 هزار ميليارد تومان از درآمد اضافي حاصل از اجراي مرحلهي دوم طرح هدفمندي (بسته به ميزان افزايش قيمت حاملهاي انرژي) براي تأمين بودجهي مورد نياز نظام جامع بيمهي بيكاري، كوشيدند تا انتقاد ياد شده را برطرف سازند.
براساس تصميم كميسيوناقتصادي و نيز كميسيون تلفيق بودجهي مجلس در اواخر اسفند سال 90، افزايش ميزان يارانهي نقدي خانوار پس از اجراي مرحلهي دوم طرح هدفمندي ممنوع بوده و درآمدهاي حاصله از افزايش مجدد قيمت حاملهاي انرژي، بايد براي گسترش بيمههاي درماني، بيمهي بيكاري، بيمهي سالمندي و نيز حمايت از توليد كنندگان هزينه شود. اين قانون مصوب مجلس، هرگونه شبههاي در مورد عدم تأمين بودجهي طرح بيمهي بيكاري را، محو ميكند.
به اين ترتيب اگرچه در ابتداي زمستان و در زمان تصويب نخستين ويرايش قانون بيمهي بيكاري، انتقاد برخي از چهرههاي ارشد دولتي در مورد غيرشفاف بودن شيوهي تأمين بودجه «نظام بيمهي بيكاري فراگير» تا حد زيادي منطقي بود، اما پس از اشارهي واضح به عدم افزايش ميزان يارانهي نقدي و صرف بودجهي مربوط براي توسعهي انواع بيمهها (از جمله بيمهي بيكاري)، ديگر چنين انتقاد منطقي به نظر نميرسد.
قانون هدفمندي و بيمهي بيكاري: برخي نكات قانوني مورد غفلت
لازم به تأكيد است كه تصميم كميسيون اقتصادي و نيز كميسيون تلفيق بودجهي مجلس در زمينهي اختصاص بخشي از درآمدهاي اجراي طرح هدفمندي براي تأمين بودجهي نظام فراگير بيمهي بيكاري، كاملاً در چارچوب قانون هدفمندي يارانهها (مصوب زمستان 1388) قرار دارد. براساس مواد 7 و 8 قانون هدفمندي يارانهها، مصاديق متعددي براي اختصاص درآمد حاصل از اجراي طرح هدفمندي ذكر شده است، مانند:
پرداخت نقدي به خانوارها، اجراي نظام جامع تأمين اجتماعي، گسترش انواع بيمههاي اجتماعي، بهينهسازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، گسترش و بهبود حمل و نقل عمومي، توسعهي خدمات الكترونيكي با هدف حذف و يا كاهش رفت و آمدهاي غير ضروري و ...
اكنون به نظر ميرسد كه متأسفانه تقريباً تمامي موارد ياد شده به كنار گذاشته شده و تمامي درآمدهاي حاصل از اجراي طرح هدفمندي به يارانهينقدي اختصاص يافته است. در چنين شرايطي، تصميم مجلس براي جلوگيري از افزايش يارانهينقدي و اختصاص بخشي از درآمدهاي حاصل از اجراي طرح هدفمندي براي توسعهي بيمهي بيكاري، مصداق «گسترش انواع بيمههاي اجتماعي» بوده و كاملاً در راستاي مادهي7 قانون هدفمندي يارانهها قرار ميگيرد.
از طرف ديگر، لازم به تأكيد است كه بودجهي 5 الي 7 هزار ميليارد توماني تخمين زده شده براي تحت پوشش قرار دادن تمامي ايرانيان در چارچوب نظام فراگير بيمهيبيكاري، معادل 12 الي 17 درصد كل يارانهيپرداختي فعلي به خانوارها خواهد بود. به عبارت ديگر، حتي در صورت عدم افزايش قيمت حاملهاي انرژي با كسر ماهيانه 5 الي 7 هزار تومان از يارانهينقدي هر شهروند ايراني، ميتوان بودجهيمورد نياز براي يك ساختار جامع بيمهيبيكاري را فراهم نمود.
به عنوان يك مثال سرانگشتي ديگر، اگر دولت تصميم بگيرد براساس ملاكي كاملاً دقيق و شفاف (مانند مالكيت اتومبيلهاي بالاي 40 ميليون توماني و يا مالكيت خانههايي با ارزش بيش از 300 ميليون تومان) يارانهينقدي بخشي از شهروندان را قطع كند، بخش عمدهي بودجهي مورد نياز براي ورود ايران به كلوپ كشورهاي داراي نظام فراگير بيمهيبيكاري، فراهم خواهد شد.
نكاتي براي افزايش تأثيرگذاري بيمهي بيكاري
اگرچه ايجاد يك ساختار فراگير بيمهيبيكاري در كشور به خودي خود ارزشمند است، اما براي افزايش تأثيرگذاري چنين ساختاري، لازم است دقت ويژهاي در طراحي جزييات مربوط صورت گيرد. در اين زمينه، ميتوان از تجربيات موفق و ناموفق ساير كشورها بهره برد تا بتوانيم يك الگوي موفق و منطبق با شرايط بومي ايران را طراحي كنيم. اگرچه تشريح نكات مهم در طراحي جزييات بيمهيبيكاري، بحث مبسوطي را طلب ميكند، اما برخي نكات مهم در اين زمينه به صورت تيتروار عبارتاند از:
الف) مشروطسازي پرداخت بيمهي بيكاري به جستوجوي شغل؛
به طور طبيعي اگر مبلغ مقرري بيكاري زياد بوده و طول مدت پرداخت آن هم زياد باشد، انگيزهي بسياري از بيكاران براي جستوجوي شغل تضعيف خواهد شد. براي حل اين مشكل، يكي از تجربيات موفق آن است كه ميزان بيمهي بيكاري ماهيانه به مرور زمان كاهش يابد تا فرد بيكار، انگيزهي كافي براي يافتن هر چه سريعتر شغل را داشته باشد.
ب) مشروطسازي دريافت بيمهي بيكاري به شركت در دورههاي آموزشي؛
يكي از موفقترين تجربيات در كشورهاي داراي نظام فراگير بيمهي بيكاري، به ملزم ساختن دريافت كنندگان بيمهي بيكاري به شركت در كلاسهاي آموزش مهارتهاي شغلي مربوط ميشود. به عبارت ديگر نهاد متكفل مديريت بيمهي بيكاري (كه در بسياري از كشورها «وزارت كار» است)، سوابق و مشخصات دقيق هر فرد متقاضي دريافت بيمهي بيكاري را ثبت كرده و با ريشهيابي كارشناسي دلايل خروج فرد ياد شده از بازار كار، وي را ملزم به شركت در يك دورهي آموزش مهارتهاي شغلي ميكند. به اين ترتيب هم كيفيت نيروي كار كشور به تدريج بالا ميرود و هم به دليل برگزاري كلاسهاي آموزشي در ساعتهايي از روز كه ساعتهاي رونق انواع فعاليتهاي اقتصادي هستند، مسير سوءاستفاده در دريافت بيمهي بيكاري تا حدي مسدود ميشود (چون قاعدتاً فرد شاغل و داراي درآمد مناسب، نميتواند به طور منظم در كلاسهايي كه در ساعتهاي مفيد و كاري روز برگزار ميشوند، شركت كند.)
ج) برنامهريزي براي حركت به سمت بازار كار رسمي و ثبت شده؛
براي بهرهگيري حداكثري از مزاياي استقرار يك نظام فراگير بيمهي بيكاري، لازم است برنامههاي مكملي براي حركت به سمت يك بازار كار شفاف اجرا شود؛ بازار كاري كه بخش عمدهي مشاغل استخدامي آن، داراي قراردادهايي با ثبت حقوقي و رسمي هستند. متأسفانه در حال حاضر ايران داراي بازار كار رسمي و شفاف نيست، به اين معنا كه مشاغلي كه بدون اطلاع دولت انجام ميشود بخش قابل توجهي از بازار را تشكيل ميدهد. بخش بزرگي از راه دستيابي به چنين هدفي، همانطور كه پيشتر اشاره شد، به اصلاح «قانون كار» فعلي و كاهش سختگيريهاي غيرمنطقي آن مربوط ميشود، مسألهاي كه بدون ترديد در كوتاه مدت به سود سرمايهگذاران بوده و در بلند مدت با تشويق سرمايهگذاري در زمينههايي با اشتغالزايي بالا، به افزايش تعداد موقعيتهاي شغلي و افزايش قدرت انتخاب نيروي كار منجر خواهد شد.
در پايان، نگارنده اميدوار است كه با توجه به همدلي اكثريت دولت و اكثريت مجلس در مورد كليت طرح «نظام فراگير بيمهي بيكاري»، (انشاء الله) هر چه زودتر اختلافهاي مربوط به جزييات اجرايي اين طرح حل شود تا در سالي كه با عنوان «حمايت از نيروي كار و سرمايهي ايراني»نامگذاري شده، شاهد ورود پرافتخار ايران به جرگهي كشورهايي با نظام پيشرفتهي بيمهي بيكاري باشيم.
borhan.ir