در سال هاي اخير برخي سياست هاي اصلاح ساختار و تحول اقتصادي نظير سياست هاي كلي اصل 44، خصوصي سازي، طرح هاي عمراني، هدفمندي يارانه ها و.... اجرا شده و تاحدودي اثر گذار بوده است اما براي اثر گذاري بر شاخص هاي اقتصادي و رشد سرمايه گذاري بخش خصوصي، بهبود بانكداري، صنعت، توسعه صنعت نفت وگاز و... بايد جدي تر و شفاف تر عمل شود تا خصوصي سازي واقعي را شاهد باشيم و كارايي مديريت بهتر شود. زيرا تا زماني كه بخش خصوصي، دولت و بخش هاي دولتي را رقيب خود مي بيند، نمي توان انتظار داشت كه توليد ملي با قدرت رقابتي بالاتري نسبت به كالاي خارجي همراه باشد.
سال گذشته يعني سال 90 به عنوان آغازگر دهه 1390 با نام گذاري سال جهاد اقتصادي همراه شد و اگر چه در اين سال اقداماتي از سوي دولت و بخش خصوصي در راستاي بهبود شاخص هاي اقتصادي صورت گرفت اما اين سياست ها كافي نبوده و با يك سال نيز نمي توان انتظار بهبود زياد را داشت، لذا بايد استراتژي حمايت از توليد ملي و جهاد اقتصادي را از خود دولت شروع كنيم و دولت تاحد ممكن راه را براي توليد داخلي و كاهش واردات كالا باز كند. زيرا اگر توليد كننده احساس كند كه دولت همچنان تمايل به واردات كالاي خارجي دارد، نمي تواند به رقابت بپردازد. دولت نبايد به بهانه هاي مختلف اجازه واردات كالا به خصوص در فصل برداشت و عرضه كالاي داخلي را بدهد.
طبيعي است كه اين جهاد بزرگ اقتصادي، تنها با برنامه هاي يكساله تحقق نمي يابد و بايد حداقل يك دهه با اولويت دادن به برنامه هاي متعدد در بخش هاي مختلف اقتصادي، شاهد اين جهاد و تحول بزرگ اقتصادي در كشور باشيم.
لازم است يادآور شويم كه جهاد و توسعه اقتصادي بايد چند سال متوالي در دستور كار مسوولان و همه افراد جامعه قرار گيرد تا عوايد آن به تدريج نمايان شود.
پيشرفت و توسعه اقتصادي يك كشور، فرآيندي است كه در يك برنامه 20 ساله و در چند برنامه پنجساله بايد در اولويت هاي يك كشور باشد و به تدريج با شكل گيري باورها و طراحي برنامه هاي متناسب با مزيت هاي اقتصادي و اجتماعي شكل بگيرد.
به عبارت ديگر، براي آن كه صنايع بومي و خودكفا و متكي بر توانايي هاي داخلي داشته باشيم. بايد از تربيت نيروي انساني و دانشگاه ها، مراكز فني وحرفه اي وهنرستان ها و حتي از آموزش ابتدايي بايد كار را آغاز كنيم تا نيروي انساني مورد نياز در دهه آينده و حتي دو دهه آينده را از حالا تربيت كنيم.
جهاد اقتصادي آغاز شده در سال 90 بايد پيگيري شود و دوم اين كه جهاد اقتصادي و رشد و پيشرفت و بالندگي اقتصادي در جامعه ايران، فرآيندي است كه حداقل بايد در طول يك دهه به طور مستمر در اولويت و برنامه ريزي حكومت و جامعه باشد.
براين اساس، لازم است يادآور شويم كه حمايت از توليد ملي، نيازمند بسترسازي و مكانيزم ها وسياست هايي است كه بدون آنها نمي توان توليد ملي را حمايت كرد.
برخي از اين سياست ها، نيازمند اصلاح روند چند سال اخير و اشتباهاتي است كه متناسب با ماهيت و شرايط اقتصاد، به آن دچار شده ايم و ساختار اقتصاد ايران با برخي خلاف قاعده ها و بي نظمي هاو بي انضباطي ها مواجه بوده است كه بايد بر طرف شود. به عنوان مثال، با وجود آن كه در سال هاي اول انقلاب، مصرف گرايي را نادرست ارزيابي كرديم و واردات بي رويه را نادرست مي خوانديم اما به خاطر وابستگي بودجه دولت به نفت، در سال هاي اخير شاهد رشد بي رويه واردات كالا از خارج بوده ايم و نرخ ارزنفتي نيز به حدي پايين بوده كه باعث تشويق واردات كالاي خارجي به جاي مصرف توليد داخلي شده است.
مجموعه ديگري از سياست ها كه بايد جهت افزايش قدرت رقابتي توليد داخلي استفاده شود، ساده سازي قوانين كار و بيمه و ماليات و.... است تا توليد كننده از كارگر ايراني بيشتر استفاده كند و بيكاري كاهش يابد . علاوه بر اين قوانين بايد هزينه توليد و راه اندازي كارخانه ها كاهش يابد.
وقتي در بازار شب عيد از خود سوال مي كنيم كه چرا از پوشاك با كيفيت ايراني خبري نيست بلافاصله بايد پاسخ دهيم كه براي معرفي برندهاي معتبر، نرخ سود مناسب، بسته بندي مناسب، ايجاد شبكه توزيع و نظارت مناسب چه كرده ايم تا چه حد مارك ها و برندهاي معتبر ايراني را تشويق كرده ايم و تا چه حد به خريد اجناس بنجل وبي كيفيت خارجي بها داده ايم .
تاكيد بر مصرف كالاي ايراني ، فقط توصيه اي براي مصرف كنندگان نيست . بلكه توليد كننده هم بايد با ارائه كيفيت برتر و قيمت پايين تر ، اجاره ندهد كه مشتريان به كالاي خارجي تمايل پيدا كنند . توليد كننده بايد مصرف كننده را محترم بشمارد و كالاي مرغوب به اوبدهد و مصرف كننده هم بايد تا جنس ايراني هست ، جنس خارجي نخرد . البته به اين معناي آن نيست كه مردم ، چشم بسته كالاي نامرغوب و گران بخرند . بلكه منظور اين است كه مشتريان ضمن خريد كالاي داخلي ، عيب و ايراد آن را هم بگيرند ، انتقاد كنند و به توليد كنندگان داخلي براي بهبود كيفيت فشار بياورند ولي دست از كالاي ايراني برندارند و از سوي ديگر همه دستگاههاي اجرايي و تصميم گير بايد از توليد داخلي و توليد كننده ايراني حمايت جدي نمايند .
خريد كالاي ايراني ؛ افتخار ملي
در مبارزه با عادت زشت خريد كالاي خارجي بايد از همه راه كارهاي فرهنگي ، سياسي ، اقتصادي ، حقوقي ،جزايي و ..... بهره جست و به ياد داشت اين پديده، يك پديده چند بعدي است و مبارزه بايد همه ابعاد آن را فرابگيرد . در اين مبارزه بايد از كار فرهنگي ، تبليغات و آماده سازي فكر و رفتار نوجوان و حتي كودكان بهره جست و از تاثير رسانه هاي ديداري و شنيداري و مكتوب براي اصلاح رفتار اجتماعي استفاده كرد . در اين ميان آموزش و پرورش ، وزارت ارشاد ، صداو سيما، دستگاههاي آموزش عالي ، مطبوعات و.... مي توانند نقش مهم و ارزنده خود را در اين راه ايفا كنند تا ايراني با افتخار از كالاي ايراني استفاده كند .
* خريد كالاي خارجي – نابودي فرصت هاي شغلي
وزارت بازرگاني به همراه ساير دستگاه هاي مسئول بايد با شناسايي كالاها ي خارجي كه به لحاظ كيفيت از كالاهاي داخلي برتر نيستند در سطح بازارهاي كشور و با اتخاذ سياست هاي مناسب گمركي عملاً جلوي فروش آن را بگيرد؛ چرا كه خريد كالاهاي خارجي برابر است با نابودي فرصتهاي شغلي و اگر كالاهاي خارجي به وفور عرضه نشود خريد آن نيز كاهش مي يابد .
ابزارهاي تنظيم بازار
بازار از چند مولفه تشكيل شده است كه عبارتند از: عرضه و تقاضا (توابع بازار) مقدار و قيمت محصول (متغيرهاي اصلي بازار)، توليدكنندگان و مصرف كنندگان (عامل هاي اصلي بازار) و عوامل موثر برعرضه (از قبيل تكنولوژي، قيمت عوامل توليد قيمت ساير كالاها، ماليات، يارانه ها و...) و تقاضا (مانند رجحان يا سليقه مصرف كنندگان، درآمد، قيمت ساير كالاها، انتظارمصرف كنندگان از سطح قيمت و درآمد درآينده و يارانه و...) از سوي ديگر مهمترين و شايد اولين هدف هر نظام اقتصادي برقراري تعادل پايدار درآن مي باشد. تعادل دريك نظام مربوط به كنترل يا كاهش نوسانات متغيرهاي اصلي (قيمت و مقدار). درمحدوده هاي تعيين شده مي باشد.
اين تعادل در تمام كشورها و نظامهاي اقتصادي دنبال مي شود.حتي درنظامهاي اقتصاد آزاد نيز دولت در بعضي واقع براي جلوگيري از نوسان متغيرهاي اصلي اقدام به دخالت در بازار و اجراي سياست هاي تنظيمي مي نمايد.
دركشورهاي درحال توسعه از جمله ايران، اين عدم تعادلها در اقتصاد بيشتر است و بالطبع دخالت دولت در بازار و براي برقراري تعادل عرضه و تقاضا و ثبات قيمتها نيز بيشتر مي باشد. از اين روبحث تنظيم بازار و سياست هاي اعمال شده درجهت توازن بازار و تامين منابع مصرف كنندگان و به تبع آن توليدكنندگان دراين كشورها از اهميت ويژه اي برخوردار است.
مفهوم تنظيم بازار :
تنظيم بازار مجموعه اي از مقررات، سياستها و استراتژيهايي است كه جهت حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان (عاملين اصلي بازار) با توجه به ابزار مناسب اقتصادي بين متغيرهاي اصلي بازار (قيمت و مقدار) اعمال مي شود. براي اين منظور تغييراتي درعوامل موثر بر توابع عرضه و تقاضا ايجاد مي شود. بنابر اين تنظيم بازار از تعريف گسترده اي دارد و به روشهاي متعددي قابل انجام است و يا به نظر برخي از كارشناسان اقتصاد، تنظيم بازار به معناي دخالت دولت در بازار طريق ابزارهاي غيرقيمتي مثل سهميه بندي، كنترل هاي انحصاري، اطلاعات مورد نياز جهت آگاهي مشتريان (مثل برچسب قيمت) و استانداردهاي كيفي است. در مجموع تنظيم بازار شامل ايجاد تعادل يا كنترل مقدار عرضه و تقاضا، قيمت گذاري، حفظ يا تثبيت درآمد توليدكنندگان، حمايت از مصرف كنندگان و نيز دخالت در تجارت محصولات مي باشد.
تاكيد مي شود در بحث تنظيم بازار، ابتدا بررسي سياستهاي كلان (شامل سياستهاي پولي و مالي) كه رفتار متغيرهاي اقتصادي را در سطح كلان كشور تحت تاثيرقرار مي دهند اجتناب ناپذير است.
سياستهاي تنظيم بازار داراي دامنه متنوعي است. ولي بطور كلي مي توان آنها را در دو دسته سياستهاي داخلي و مرزي تقسيم نمود.
سياست هاي داخلي تنظيم بازار شامل :
۱) سياستهاي كنترل عرضه
براساس اين سياست زماني كه عرضه محصول افزايش پيدا مي كند دولت به عنوان خريدار وارد بازار شده و اقدام به خريد محصول مي نمايد به اين سياست ذخيره احتياطي نيز مي گويند. به عنوان نمونه در داخل كشور مي توان از خريد شكر كارخانجات، يا خريد برخي محصولات كشاورزي نام برد.
۲) سياست قيمتي
سياستهاي قيمتي عموماً به كالاهاي خاص اختصاص داشته و در اغلب موارد براي تاثيرگذاري يا ثبات قيمتها مورد استفاده قرارمي گيرند. اين شيوه حمايت در بسياري از كشورها براي تسلط دولت برساختار بازار محصول يا محصولات موردنظر به كار مي رود و موفقيت سياست قيمت گذاري، به تشخيص دولت و ميزان حمايت از قيمت، منابع مالي كافي براي مداخله، ظرفيت ذخيره سازي و مديريت كاربستگي دارد. اين سياست ها به شكل اعمال قيمت تضميني، قيمت حداقل (قيمت كف) و قيمت حداكثر (قيمت تثبيتي) مي باشند. به طور كلي سياست قيمت گذاري با هدف حفظ و افزايش محصول توليدي، ايجاد ثبات در قيمت بازار، ايجاد و حفظ درآمد قابل قبول براي توليدكنندگان و عرضه مناسب كالاها براي حفظ رفاه مصرف كنندگان اجرا مي شود. روشهاي تثبيت قيمت به شرايط بازار بستگي دارد و دربرگيرنده سه روش كلي: تثبيت قيمت از راه كنترل عرضه محصول، تثبيت قيمت محصول از طريق پرداخت يارانه و يا دريافت ماليات و تثبيت قيمت از طريق سياست پرداخت جبراني مي باشد.
بكارگيري سياست قيمتي درايران درمورد بسياري از اقلام اساسي و ضروري كه دولت دخالت در تنظيم بازار آنها را ضرورت مي داند بوسيله وزارت بازرگاني (سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان) اعمال مي گردد.
۳) پرداخت يارانه
مطابق اين سياست، دولت ما به التفاوت قيمت تعيين شده و قيمت دريافتي توسط توليدكننده را پرداخت مي نمايد و با تغيير قيمتهاي بازاري پرداخت جبراني نيز كم يا زياد خواهد شد.
۴) سياست صندوق تثبيت قيمت
براساس اين سياست دولت بخشي از ضرر و زيان توليدكنندگان را زماني كه قيمت بازار قيمت هدف كمتر باشد ازمحل وجوهي كه قبلاً توسط دولت و توليدكنندگان ذخيره شده است، پرداخت مي نمايد. دراين سياست زماني كه قيمت دريافتي كشاورزان بيشتر از قيمت هدف باشد، كشاورزان بايد درصدي از اين قيمت را به صندوق واريز نمايند. دولت نيز سالانه رقمي را به اين صندوق كمك خواهد كرد. درسالي كه قيمت دريافتي كشاورز از قيمت هدف كمتر باشد، كشاورزان به صندوق كمكي نخواهند كرد و دولت ضمن كمك به صندوق به كشاورزان اجازه مي دهد كه از صندوق مورد نظر به ميزان مشخصي برداشت نمايند. اين امر موجب خواهد شد، كه ضرر و زيان توليدكنندگان درسالهايي كه قيمت ها دچارنوسان مي شوند، جبران گردد. شايان توجه است كه عليرغم موثر بودن و كارآيي اين سياست و برغم اينكه كشاورزان كشور هرساله نوسانات شديد قيمتي محصولات توليدي مي باشند كه ضرر و زيان هنگفتي را متحمل مي شوند. از بكارگيري اين سياست گزارشي منتشر نشده است.
۵) يارانه مصرف كننده
يارانه مصرفي شامل پرداخت هايي است كه جهت ايجاد و تعديل در توزيع درآمدها، تعديل آثار ناشي از فشار بازار، تصحيح الگوي مصرف كشور به سمت تشويق مصرف كالاهاي توليد داخل به مصرف كنندگان پرداخت مي گردد. پرداخت مابه التفاوت قيمت خريد و فروش كالاهاي اساسي و ضروري مورد نياز جامعه و جبران زيان كرد كالاهاي مورد حمايت دولت در اين گروه قرار دارند.
۶) يارانه توليد
همان طوري كه بيان شد يكي از مواردي كه دولت ها براي آن يارانه پرداخت مي كنند زماني است كه فايده خارجي (تأثير مثبت) كالاهايي كه بخش خصوصي آنها را توليد مي كند، زياد باشد. زيرا در اين هنگام سطح توليد اين كالاها توسط بخش خصوصي همواره كمتر از ميزان بهينه آنهاست.
۷) بيمه محصولات
به منظور حمايت از توليدكنندگاني كه در اثر حوادث غيرقابل پيش بيني شده توليدات آنها دچار خسارت و آسيب مي شوند و براي كمك به ادامه فعاليت هاي توليدي آنها سياست بيمه اجرا مي شود.
۸) سياست ضد كارتل
هرگاه چند شركت توليدي عظيم كه كالاي مشابهي توليد مي كنند براي حذف رقابت بين خودشان در مواردي خاص به توافق برسند، يك كارتل را تشكيل مي دهند. در اين هنگام مي توانند با تباني بازار قيمت هاي آن را تحت تأثير قرار دهند در اين حالت دولت براي كاهش قدرت انحصاري اين بنگاه ها اقدام به اجراي سياست هاي ضد كارتل مي نمايد و از ادغام آنها جلوگيري مي كند.
۹) انتقال توليد از نواحي مازاد به نواحي داراي كمبود
در اين سياست دولت نواحي عمده توليد را شناسايي نموده و با تعيين ميزان مصرف آن نواحي، مازاد محصول را به مناطق ديگري كه با كمبود مواجه هستند، انتقال مي دهد. اين سياست براي ايران و به ويژه در نواحي عمده توليد سيب زميني و پياز كه هر ساله با مازاد توليد يكي از آنها مواجه هستند مناسب مي باشد.
سياست هاي مرزي تنظيم بازار شامل :
۱) يارانه صادرات
يارانه صادارتي يكي ديگر از سياست هايي است كه دولت به منظور تنظيم بازار، افزايش صادرات و تشويق صادركنندگان پرداخت مي نمايد. اين يارانه شامل پرداخت هاي غيرنقدي، پرداخت يارانه براي كاهش هزينه بازاريابي و هزينه حمل و نقل داخلي كالاهاي صادراتي است.
۲) تعرفه
تعرفه يكي ديگر از سياست هاي حمايتي دولت ها در سياست تجاري قلمداد مي شود اين سياست ها با هدف حمايت از توليدكنندگان داخلي در مقابل كالاهاي خارجي اعمال شده و از سوي ديگر براي دولت نيز جنبه درآمدزايي دارند.
۳) محدوديت هاي غيرتعرفه اي
هر كشوري بنابه مقتضيات طبيعي و اقتصادي خود موانع غيرتعرفه اي مختلف و متعددي را بر واردات وضع كرده و مي كنند كه اهم آنها عبارتند از تعيين و اخذ عوارض متغير، محدوديت هاي مقداري (سهميه بندي) وارداتي، حداقل قيمت هاي وارداتي، مجوزهاي اجباري، اقدامات تجاري دولتي و توافقات محدودسازي داوطلبانه صادرات.
۴) سياست ضد دامپينگ
دامپينگ به مفهوم تبعيض قيمت در تجارت خارجي است كه اغلب خسارات سنگيني براي اقتصاد داخل يا صنايع خاص كشورهاي واردكننده به دنبال دارد. در اين حالت بهاي كالاي صادراتي در حد هزينه هاي متغير تعيين مي شود و با حفظ قيمت ها در بازار داخلي
(از طريق كنترل عرضه) بخشي از محصول با قيمتي كمتر از قيمت نهايي به بازار خارجي صادر مي گردد. اقدام به دامپينگ در موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت (GATT) ممنوع اعلام شده و كشورهاي عضو مي توانند عليه دامپينگ با اقدامات جبراني (عوارض) و حتي لغو مناسبات تجاري اقدام كنند.
نكتهي ديگري كه در مطالعات اخير برجسته شده، اين است كه استفادهي حداكثري از ظرفيتهاي توليد ملي بدون اشتغال نيروهاي انساني و بلكه ارتقاء آنها از طريق دانش و مهارت ممكن نيست. اين نيز جهت ديگري است كه تمركز بر توليد به كاهش بيكاري و فقر، رشد دانش و مهارتها و افزايش بهرهوري نيروي كار منجر ميشود. بلكه ميتوان گفت توانمندي توليدي مقصدي است كه بيشك از راه داناييمحوري ميگذرد. تنها در يك حالت افزايش توليد بدون دانشمحوري ممكن است و آن بسنده كردن به خامفروشي منابع طبيعي و سرمايههاي ملي است كه در ظاهر توليد اقتصادي كشور را بالا ميبرد، اما استفادهي حداكثري از نيروي انساني (شاخص اشتغال) و كيفيت آن (شاخص دانش و مهارت) را تغيير نميدهد.
رشد توان توليدي يك نقش منحصر به فرد ديگر نيز بازي ميكند و آن نقش توان توليد اقتصادي در اقتدار سياسي بينالمللي است. چندين دهه است كه سيادت ظاهري نظم جهاني در دست كشورهايي است كه پيشتر در عرصهي توليد اقتصادي به قدرت تبديل شدهاند. البته گرفتاري اين قدرتها به ظلمها و فسادهاي بزرگ موجب شده كه در آيندهاي نهچندان دور شاهد زوال هيمنهي آنها باشيم، اما به هر حال رشد توان توليدي يك كشور در سرآمدي اقتصادي و در نفوذش در مجامع بينالمللي و مصونيت آن در امنيت تأثيري بسزا دارد. اقتصادي كه بنيهي توليدي ضعيف و وابستگيهاي راهبردي داشته باشد، توان پايداري بر موضع عزت و مستقل خود ندارد و بهزودي در برابر فشارهاي خارجي تسليم خواهد شد.
سرآمدي به عنوان پيامد قدرت توليدي، هيچ اختصاصي به حوزهي اقتصادي ندارد. رشد توان توليدي در عرصهي علمي و فكري و در حوزههاي فرهنگي و محصولات دفاعي–امنيتي و مانند آن، همگي موجب پويايي ظرفيتهاي داخلي و سرآمدي و اثرگذاري ايران اسلامي در سطح جهاني خواهد شد. در شرايطي كه بسياري از محصولات خارجي نقش سفيران فرهنگي و اقتصادي را در ذهن مردم ديگر كشورها بازي ميكنند، چرا ايران اسلامي نبايد از اين قدرت نفوذ نرم بهره ببرد؟
لازم به ذكر است كه رشد توليد هميشه منوط به استفادهي بيشتر از سرمايه، انرژي، نيروي كار و منابع طبيعي نيست، بلكه وضعيت بهينه آن است كه با استفادهي بهرهور از منابع موجود، توليد بيشتري صورت دهيم؛ چنانكه آمار رسمي كشور نيز از پايين بودن نرخ بهرهوري حكايت ميكند. پس با راه افتادن لوكوموتيو بهرهوري بيترديد قطار توليد ملي نيز توان و سرعتي دوچندان خواهد گرفت.
نظام هاي مستبد و وابسته قاجار و پهلوي از طريق اجراي سياستهاي استعماري ضربه هاي مهلكي به توان توليد ملي وارد كردند و عقب افتادگي هاي فراواني را براي مردم و كشورمان به ميراث گذاشتند. در كنار خيانتها و ستمهاي فراواني كه به اين ملت روا داشتند ، حاكم كردن روحيه وابستگي و القاي اين باور كه ما نمي توانيم و كارشكني و مقابله با استعدادها و توانمنديهاي ملي بخصوص در عرصه توليد و روزبه روز نيازمندتر نمودن ملت ايران بود.
وجه مهم استقلال خواهي و استعمار ستيزي در انقلاب اسلامي ، جبران تحقيري بود كه از ناحيه ضربه به توليد ملي در ملت ما بوجود آمده بود . دشمنان خارجي و داخلي مردم نه تنها هويت ديني بلكه همه احساس توانائي و روحيه خود باوري را هدف گرفته و ضربه هاي ويرانگري را در اين عرصه به ملت ما وارد نموده بودند و هويتي وابسته ، مصرفي ، ناتوان ، غير خلاق و در خدمت غرب را به ملت ما وارد كرده بودند.زخم ها وجراحت هاي فراواني كه آثار آنها كم وبيش ،مشهود ومحسوس است وبخش مهمي از رنجهاي ملت ما ناشي از اين زخمهاست.
از همين رو در مقدمه قانون اساسي ج.ا.ا ضمن برشمردن اعتراض در هم كوبنده امام خميني (ره) به توطئه آمريكائي انقلاب سفيد كه گامي در جهت تثبيت پايه هاي حكومت استبدادي و تحكيم وابستگي هاي سياسي ، فرهنگي و اقتصادي ايران به امپرياليزم جهاني بوده بعنوان طليعه نهضت اسلامي و بدنبال آن ارائه نظريه حكومت اسلامي كه در آن اقتصاد وسيله است نه هدف ، چنين آمده است:
در تحكيم بنيادهاي اقتصادي اصل ، رفع نيازهاي انسان در جريان رشد و تكامل اوست نه همچون ديگر نظامهاي اقتصادي تمركز و تكاثر ثروت و سودجوئي ، زيرا كه در مكاتب مادي اقتصاد خود هدف است و بدين جهت در مراحل رشد ، اقتصاد عامل تخريب و فساد و تباهي ميشود ولي در اسلام اقتصاد وسيله است و از وسيله انتظاري جز كارآئي بهتر در راه وصول به هدف نميتوان داشت. با اين ديدگاه برنامه اقتصاد اسلامي فراهم كردن زمينه مناسب براي بروز خلاقت هاي متفاوت انساني است و بدين جهت تامين امكانات مساوي و متناسب و ايجاد كار براي همه افراد و رفع نيازهاي ضروري جهت استمرار حركت تكاملي او برعهده حكومت اسلامي است.
و در اصل سوم قانون اساسي دولت را موظف به بكارگيري همه امكانات خود مي نمايد تا از جمله مواردي همچون بند 12 مبني بر پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هرنوع محروميت در زمينه هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه و بند 13مبني بر تامين خودكفائي در علوم و فنون صنعت و كشاورزي و امور نظامي و مانند اينها محقق گردد و در اصل 43 براي تامين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد ، با حفظ آزادگي او بعنوان ضوابط حاكم بر اقتصاد ايران در بندهاي 8 و 9 مينوسيد:
بند8: جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر سلطه كشور
بند9: و تاكيد بر افزايش توليدات كشاورزي ، دامي و صنعتي كه نيازهاي عمومي را تامين كند و كشور را به مرحله خودكفائي برساند و از وابستگي برهاند
ازهمان آغاز شكل گيري انقلاب اسلامي و به عنوان يكي از مولفه هاي بسيار تعيين كننده دربعد اقتصادي از عوامل ايجاد كننده و پيش برنده انقلاب، آسيب هاي اساسي وارده برتوان توليد داخل و بي حرمتي به قابليت هاي توليدي كشور چه درزمينه ي علمي و فكري و چه در زمينه هاي مختلف اقتصادي همچون كشاورزي و صنعتي را ميتوان برشمرد.
نظام هاي مستبد و وابسته قاجار و پهلوي از طريق اجراي سياستهاي استعماري ضربه هاي مهلكي به توان توليد ملي وارد كردند و عقب افتادگي هاي فراواني را براي مردم و كشورمان به ميراث گذاشتند. در كنار خيانتها و ستمهاي فراواني كه به اين ملت روا داشتند ، حاكم كردن روحيه وابستگي و القاي اين باور كه ما نمي توانيم و كارشكني و مقابله با استعدادها و توانمنديهاي ملي بخصوص در عرصه توليد و روزبه روز نيازمندتر نمودن ملت ايران بود.
وجه مهم استقلال خواهي و استعمار ستيزي در انقلاب اسلامي ، جبران تحقيري بود كه از ناحيه ضربه به توليد ملي در ملت ما بوجود آمده بود . دشمنان خارجي و داخلي مردم نه تنها هويت ديني بلكه همه احساس توانائي و روحيه خود باوري را هدف گرفته و ضربه هاي ويرانگري را در اين عرصه به ملت ما وارد نموده بودند و هويتي وابسته ، مصرفي ، ناتوان ، غير خلاق و در خدمت غرب را به ملت ما وارد كرده بودند.زخم ها وجراحت هاي فراواني كه آثار آنها كم وبيش ،مشهود ومحسوس است وبخش مهمي از رنجهاي ملت ما ناشي از اين زخمهاست.
از همين رو در مقدمه قانون اساسي ج.ا.ا ضمن برشمردن اعتراض در هم كوبنده امام خميني (ره) به توطئه آمريكائي انقلاب سفيد كه گامي در جهت تثبيت پايه هاي حكومت استبدادي و تحكيم وابستگي هاي سياسي ، فرهنگي و اقتصادي ايران به امپرياليزم جهاني بوده بعنوان طليعه نهضت اسلامي و بدنبال آن ارائه نظريه حكومت اسلامي كه در آن اقتصاد وسيله است نه هدف ، چنين آمده است:
در تحكيم بنيادهاي اقتصادي اصل ، رفع نيازهاي انسان در جريان رشد و تكامل اوست نه همچون ديگر نظامهاي اقتصادي تمركز و تكاثر ثروت و سودجوئي ، زيرا كه در مكاتب مادي اقتصاد خود هدف است و بدين جهت در مراحل رشد ، اقتصاد عامل تخريب و فساد و تباهي ميشود ولي در اسلام اقتصاد وسيله است و از وسيله انتظاري جز كارآئي بهتر در راه وصول به هدف نميتوان داشت. با اين ديدگاه برنامه اقتصاد اسلامي فراهم كردن زمينه مناسب براي بروز خلاقت هاي متفاوت انساني است و بدين جهت تامين امكانات مساوي و متناسب و ايجاد كار براي همه افراد و رفع نيازهاي ضروري جهت استمرار حركت تكاملي او برعهده حكومت اسلامي است.
و در اصل سوم قانون اساسي دولت را موظف به بكارگيري همه امكانات خود مي نمايد تا از جمله مواردي همچون بند 12 مبني بر پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هرنوع محروميت در زمينه هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه و بند 13مبني بر تامين خودكفائي در علوم و فنون صنعت و كشاورزي و امور نظامي و مانند اينها محقق گردد و در اصل 43 براي تامين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد ، با حفظ آزادگي او بعنوان ضوابط حاكم بر اقتصاد ايران در بندهاي 8 و 9 مينوسيد:
بند8: جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر سلطه كشور
بند9: و تاكيد بر افزايش توليدات كشاورزي ، دامي و صنعتي كه نيازهاي عمومي را تامين كند و كشور را به مرحله خودكفائي برساند و از وابستگي برهاند
تشديد تحريمها و ايجاد محروميتها و ممنوعيتها توسط دشمنان همراه با تهديدها و ارعابها نه تنها صحت اين رويكرد را در كشورمان نشان داد بلكه ضرورت روزافزون آن را براي همگان روشن ساخت. به گونه اي كه همه ي ايرانيان بلكه همه مسلمانان منطقه ، اقتداراقتصادي ايران را دركنار اقتدارسياسي ،فرهنگي ونظامي آن درروند به ثمر نشستن حركت هاي بيداري اسلامي منطقه يك پيش نياز و ضرورت آن را در اين مقطع حساس ، مضاعف ميدانند. زيرا جمهوري اسلامي ايران را مامن ، پناهگاه ، الهام بخش و الگوي خود بلكه تصوير تمام نماي آينده خويش مي بينيد و عنصر بسيار تعيين كننده ودخيل در وابستگي خود به غرب و آمريكا را عدم اتكا به خود در رفع نيازهاي اقتصادي و البته در كنار وابستگي هاي سياسي و فرهنگي خود يافته اند .
در چنين فضائي است كه ج.ا.ا پس از غلبه بر مشكلات سياسي ، نظامي ، فرهنگي خود در ساليان گذشته به چاره انديشي در رفع وابستگي هاي اقتصادي خود پرداخته و به جدّ در مقام يك جهش اقتصادي و تغيير موقعيت اقتصاد خود از حالت انفعال و تدافع به وضعيت تهاجمي و جهادي قرار گرفته است. نگاهي به عناوين اقتصادي سالهاي گذشته همچون كار سازنده ، صرفه جوئي ، خدمت گذاري ، نوآوري و شكوفائي ، حركت به سوي اصلاح الگوي مصرف ، كار مضاعف ، همت مضاعف ، و جهاد اقتصادي همگي بيانگر رويكرد مذكور ميباشد ضمن آنكه مجموعه برنامه هاي توسعه و بسته هاي سياستي و عناوين و محتواهاي سياست هاي كلي ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبري در ساليان گذشته نيز حكايت از اتخاذ رويكرد اقتصادي نظام دارد .
امسال و در ادامه حركت جهاد اقتصادي كشور بعنوان يكي از گلوگاه ها و مولفه هاي اساسي در حل مشكل اقتصادي كشور و بعنوان تضمين تحقق اهداف اقتصادي ، موضوع توليد ملي و داخلي متغيّر مهم وتعيين كننده اي است كه متاسفانه از آسيب هاي متعددي نيز رنج ميبرد .
از اين رو رهبر معظم انقلاب اسلامي شعار امسال را با محوريت توليد داخلي و حمايت از آن مطرح نمودند تا انشاءالله با همت بلند و مورد انتظاري كه از دولت و ملت ايران سراغ داريم ، آخرين اميدهاي دشمنان ايران را به ياءس تبديل نمايند و توهم آنان را مبني بر احتمال به شكست كشاندن انقلاب اسلامي از طريق فشارهاي اقتصادي را نيز همچون ساير اوهام و تخيلات باطل آنها با سيلي بيدار كننده ملت انقلابي ما از سرشان بيرون نمايد.