1- كارگر ايراني به عنوان سرمايهي انساني در فرآيند توليد كالا و خدمات، علاوه بر ايجاد ارزش افزودهي اقتصادي، تلاش ميكند تا فرهنگ غني ايراني- اسلامي كار شايسته را در فرآيند توليد نهادينه كرده و از اين راه با استفادهي بهينه از ساير عوامل توليد، بهرهوري اقتصادي و در نهايت توليد كالاي يك جامعه را ارتقا بخشد. در حوزهي جهاد اقتصادي، كه استيلاي اجانب از راه اعمال انواع تحريمها، محدوديتها و موانع موضوعيت يافته و به طور دايم بيشتر ميشود، اين كارگر ايراني است كه با همكاري نهادهاي تحقيق و توسعه، تلاش خواهد نمود تا كشور را از وابستگي به محصولات بيگانگان بينياز سازد. حجم عظيمي از نوآوريهاي تكنولوژيك كه در سالهاي اخير به وقوع پيوسته شاهد اين مدعا است.
2- ارتباط ارگانيك و سه جانبهي كارگر- كارفرما- دولت در حوزهي روابط كار بايد به گونهاي باشد كه همواره بين سه رأس اين مثلث يك هم افزايي سيستمي وجود داشته باشد به نحوي كه اين سه جز يكديگر را تقويت نموده تا از حاصل آن بتوان توليد و خدمت كيفيتري را انتظار داشت. در اين ميان اما، اصلاح و بهبود فضاي كسب و كار در كنار اصلاح و بهبود قانون كار از جمله ضرورتهايي است كه بيشتر از گذشته و به ويژه در فضاي جهاد اقتصادي توجه به آن احساس ميشود. بدون ترديد نهاد كارفرمايي بدون داشتن يك نهاد كارگري توسعه يافته، نخواهد توانست توليد و خدمت رقابتي را در مواجهه با دنياي داخل و خارج عرضه نمايد. عكس اين مسأله نيز صادق بوده لذا داشتن نهادهاي كارفرمايي و كارگري توانمند لازم و ملزوم يكديگر بوده و در كنار اين دو مؤلفه، اين دولت توسعهگرا خواهد بود كه با تنظيم و برقراري روابط دو جانبه، تسهيل در فرآيند توليد را موجب خواهد شد.
3- طبق احكام و مواد قانون برنامهي توسعه، مقرر شده كه ايران رشد 8 درصدي اقتصادي را تجربه كرده تا از رسيدن به آرمانهاي سند چشمانداز عقب نماند. در اين ميان بخش قابل توجهي از اين رشد 8 درصدي، به رشد حاصل از بهرهوري عوامل توليد اختصاص يافته است. يك قسمت از بهرهوري عوامل توليد، بهرهوري نيروي كار ميباشد كه كارگر ايراني در پيشاهنگ آن قرار دارد. آموزشهاي قبل از انجام كار از يكسو و آموزشهاي حين انجام كار، ميتواند اين مهم را امكانپذير نموده و مهارت و تخصص كارگران را افزايش دهد. تجربهي كشورهاي با رشد اقتصادي بالا همچون چين، مؤيد اين نكته است كه در كنار استفاده از فنآوريهاي بالا، بهرهوري كارگران چيني بسيار بالا بوده به نحوي كه توانستهاند با توليد محصولات متنوع، اقتصاد جهاني را به چالش دعوت كنند.
4- استراتژي كارگر ايراني- توليد ايراني از منظر تئوري بازيها يك استراتژي برد- برد ميباشد، به نحوي كه با عملياتي نمودن اين راهبرد، هم كارگر و هم توليد ايراني در جايگاه بهتر و والاتري قرار خواهند گرفت. در فضاي جهادي جهت حفظ و صيانت از توليد داخلي، اين كارگر ايراني است كه با تمام كمبودهاي تكنولوژيك توانسته است توليد داخلي را حفظ و سپس ارتقا بخشد. استفادهي منطقي از استراتژي جايگزيني واردات يعني جايگزين كردن توليد داخلي به جاي محصولات وارداتي، ضمن آنكه منجر به جلوگيري از خروج ارز از كشور شده، ميتواند به بهبود فضاي اشتغال و كاهش بيكاري بيانجامد. با اتخاذ تدابير صحيح رقابتي ميتوان، به تدريج محصولات داخلي را با تلاش كارگر ايراني در فضاي جهاني معرفي نمود كه در اين صورت نام كارگر ايراني به عنوان يك برند و نشانهي معتبر از جايگاه ويژهاي در دنيا برخوردار خواهد شد. در آن صورت ميتوان از انتقال و صدور فرهنگ ايراني – اسلامي نيز صحبت به ميان آورد.
سال 1391 در شرايطي آغاز شد كه جمهوري اسلامي ايران در سي چهارمين سال از عمر با شكوه خود دهه نود را با شروعي قدرتمند در عرصه هاي مختلف سياسي، علمي، دفاعي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي آغاز كرد . سالي كه گذشته اگرچه دستاورد هاي زيادي را در عرصه هاي مختلف براي ايران اسلامي به ارمغان آورد اما در برخي بخش ها مانند بخش اقتصادي كه شعار ويژه سال بود با نقايص و كاستي هايي روبرو بود كه موضوع نام گذاري سال جديد از سوي رهبر فرزانه انقلاب به خوبي روشن گر اين امر و آينده اي كه ايشان براي كشور ترسيم كرده اند است .
نگاهي كوتاه بر پيام نوروزي رهبري عظيم الشان انقلاب نشان مي دهد كه ايشان سال گذشته را در بسياري از زمينه ها سالي به نفع ملت ايران دانستند و جمله مهم ايشان كه سال 90 را سال بروز اقتدار ايران دانستند از زواياي مختلفي قابل بررسي است كه در اين مجال نمي گنجد اما نام گذاري امسال به نام سال " توليد ملى و حمايت از كار و سرمايه ايرانى" در ادامه ضرورتي است كه رهبري در طول چهار سال گذشته براي تمركز روي مسائل اقتصادي در نام گذاري سال ها و تاكيد به مسئولين و مردم براي حركت به سمت اصلاح اقتصاد جامعه و در نتيجه به ارمغان آمدن نشاط و رفاه عمومي تشخيص داده اند . البته بايد توجه داشت كه نام گذاري سال ها تنها يك شعار تبليغاتي براي پركردن تابلوهاي تبليغي و يا ثبت بر سربرگ نهادها نيست بلكه اين نام گذاري تاكيدي است بر راهي كه شخص اول كشور با درايت و هوشمندي براي حركت ملت در طول آن سال در نظر گرفته اند ولي شايد در برخي از سال ها در اين زمينه كوتاهي شده است .
در همه اين اين چهار سالي كه از دهه چهارم انقلاب اسلامي مي گذرد تاكيد رهبري بزرگوار انقلاب بر افزايش توان اقتصادي در كشور نشان دهنده اين است كه جمهوري اسلامي در مسير رشد و توسعه اكنون به جايگاهي رسيده است كه براي قدرت نمايي يك نظام ديني در سرتاسر جهان در كنار حضور قوي در عرصه هاي سياسي و اجتماعي و علمي نياز به ساخت يك اقتصاد اسلامي بدون وابستگي دارد تا كشورهايي كه ايران را الگوي خود قرار داده اند ايران مستقل را يك ايران مقتدر اقتصادي هم ببينند . بررسي راهي كه رهبري از سال 88 و از اصلاح الگوي مصرف تا سال 89 و همت مضاعف كار مضاعف ترسيم كردند تا سال گذشته كه به جهاد اقتصادي و امسال به توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني رسيدند اين موضوع را به اثبات مي رساند كه در مسير تبديل ايران به يك قدرت اقتصادي ايشان از ريشه اي ترين كارها همچون تغيير فرهنگ مصرف در كشور تا ملزومات آن يعني حمايت از كالاي ايراني و توليد داخلي توجه لازم را داشته و راه را نشان داده اند .
در سال هاي اخير تلاش دولت نهم و دهم و مجلس كه بخش زيادي از انرژي خود را براي اصلاح سيستم هاي اقتصادي از طريق طرح تحول اقتصادي در موضوعاتي مانند هدفمند كردن يارانه ها، اصلاح سيستم بانكي، بازنگري قانون گمرك ، سهام عدالت و . . . كردند نشان داد مجموعه اجرايي و تقنيني كشور به خوبي به اهميت نياز رشد اقتصادي جامعه پي برده اند و با جديت مشغول رفع نقايص و قانون گذاري لازم در اين زمينه هستند اما بدون شك در اين زمينه مردم هم نقشي انكار ناشدني را ايفا مي كنند . حلقه مفقوده ي رشد اقتصادي نياز به باب حركتي بود كه رهبري انقلاب در سال گذشته آن را حركت جهادگونه اقتصادي نام نهادند و همگان را به كاري جهادي در حوزه اقتصاد فراخواندند اما شايد در سالي كه گذشت آن طور كه بايد و شايد توجه لازم به جزئيات جهاد اقتصادي نشد و مسائلي مثل اختلاس و منازعات سياسي جاي همفكري مجموعه كشور براي تبيين خواست رهبري را گرفت و شايد به همين دليل بود كه سال جديد هم در ادامه جهاد اقتصادي و در حوزه مهمي به نام توليد ملي نام گذاري شد .
اكنون در سال پيش رو دغدغه كشور بايد روي موضوعي متمركز باشد كه به يقين نظام جديدي از مديريت توليد در كشور را رقم خواهد زد . حمايت از توليد داخلي و حمايت از سرمايه گذار و كارگر داخلي سبب خواهد شد توسعه پايدار مقدمه اي براي تبديل توليدات داخلي به محصول با كيفيت در درجه اول براي مصرف كشور و در درجه بعدي براي يك توليد صادرات محور باشد و زمينه ساز تبديل ايران به يك قدرت اقتصادي شود . البته بايد توجه داشت كه انقلاب اسلامي از ابتداي تشكيل خود توجه زيادي به موضوع خودكفايي در عرصه هاي مختلف داشته است و بخشي از اقتدار ايران امروز مرهون ايستادگي و پافشاري بر آرمان هايي است كه هرگونه وابستگي را بر نمي تابد اما شايد تحقق منسجم تر آن نياز به همان فرهنگي باشد كه رهبري خواستار اشاعه آن در ميان مردم براي مصرف كالاي داخلي و در ميان توليد كنندگان براي توليد كالاي با كيفيت شدند .حال اگر تلاش و سرمايه كشور در سال 91 روي موضوع توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه اراني متمركز شود تقويت نظام اقتصادي كشور شكست سنگيني را براي تحريم هاي غرب رقم خواهد زد و كشورهايي كه خود درگير بحران اقتصادي هستند ثمره تلاش نظامي ديني براي تاكيد بر مستقل بودن را خواهند ديد و از طرفي مردم ثمره اقتصادي پويا را در زندگي خود احساس خواهند كرد.
به خصوص از آن جا كه هزينه توليد به خاطر هدفمندي يارانه ها و رشد هزينه سوخت، رشد تورم سال هاي اخير، رشد هزينه هاي سرمايه گذاري براي ايجاد هر واحد توليدي افزايش يافته و متوسط هزينه احداث هر واحد صنعتي، از 800 ميليون تومان در سال 83 به حدود 5 ميليارد تومان در سال جاري افزايش رسيده و چند برابر شده است، لذا ضروري است كه اقتصاد ايران و مسوولان دولتي و بانكي وساير دستگاه هاي اجرايي ، توجه خود را به توليد كشور افزايش دهند.
خوشبختانه، اقتصاد ايران با شانس رشد نرخ ارز مواجه شده و در سال 90 نرخ دلار بازار آزاد از 1000 تومان تا 1900 تومان افزايش يافت و در نتيجه توجه به توليد داخلي به جاي واردات بيشتر شدو ميزان صادرات غير نفتي نيز به مرز 50 ميليارد دلار نزديك شد.
اين درخواستي بود كه كارشناسان اقتصادي در 10 سال اخير بارها مطرح كرده اند اما به خاطر رشد درآمد نفت و وابستگي بودجه دولت به نفت و در نتيجه نياز به واردات بيشتر، نرخ ارز همواره ثابت بوده و در مقايسه با تورم رشد بسيار كمي داشته است.
اما در سال 1390 در اثر رشد نرخ ارز و دوبرابر شدن آن در مقابل ريال، شاهد رشد صادرات غير نفتي، كاهش مسافرت هاي خارجي و خريد كالاهاي خارجي بوديم و بسياري از شركت ها و وارد كنندگان كالاي خارجي، براي مدتي از عرضه كالاي خود پرهيز مي كردند تا با نرخ بالاتر بفروشند.
اما واقعيت اين است كه توليد ايراني سال ها به خاطر ثابت ماندن نرخ ارز در معرض تهديد واردات بوده است و در شرايطي كه توليد ايراني در اثر تورم، با رشد هزينه مواجه بوده، كالاي خارجي به طور مستمر به خاطر نرخ دلار ثابت، تشويق شده است.
اماحالا فرصتي فراهم شده كه توليد داخلي بتواند خود را در برابر كالاي خارجي نشان دهد ودر شرايط تحريم بانكي ونفتي و رشد نرخ ارز، اين توليد داخلي است كه اقتصاد كشور را در شرايط تحريم و... به پيش خواهد برد.
خوشبختانه بخشي از مسوولان كشور، سال هاست كه از ضرورت حمايت از توليد داخلي، سخن گفته اند و از واردات بي رويه انتقاد كرده اند. آنها تاكيد دارند كه در شرايطي كه كالاي مشابه ايراني با كيفيت وقيمت مناسب وجود دارد، نبايد به مصرف كالاي خارجي عادت كنيم زيرا خريد كالاي داخلي به معناي حمايت از اشتغال جوانان خودمان و فرزندان ايران است و از سرمايه گذار ايراني حمايت كرده ايم اما وقتي از كالاي خارجي استفاده مي كنيم در واقع از سرمايه گذار وكارگر خارجي و وارد كننده حمايت كرده ايم.
سرمايه گذار و توليد كننده زماني در بازار توليد و توزيع حضور مي يابند كه احساس كنند سياست هاي نرخ ارز، قيمت گذاري كالا، وام بانكي، نرخ سود و ساير هزينه هاي مالي و توليد، قوانين كار و ماليات و سرمايه و...بهتر شده اند و هر چهار بازار كالا، پول، كار وسرمايه، با شفافيت و كارايي مناسب همراه باشند.
اگر چه رشد نرخ ارز و هدفمندي يارانه ها براي آن كه بخشي از توليد كشور حمايت شود كافي است و مردم به سمت توليد داخلي تشويق شده اند وتوليد داخلي تا حدودي حمايت شده و شاهد توجه بيشتر مردم به جنس داخلي به جاي جنس خارجي هستيم اما سرمايه گذار و توليد كنندگان نمي توانند سرمايه گذاري و آِينده خود را بر مبناي يك اتفاق يعني افزايش نرخ ارز و هدفمندي يارانه ها به پيش ببرند و لذا لازم است كه مسوولان كشور، بلافاصله نرخ تعرفه، نرخ ماليات بر ارزش افزوده و ساير ماليات ها و عوارض، نرخ سود بانكي، نرخ دستمزد و تشويق توليد كننده به استفاده از كارگر بيشتر با هدف كاهش بيكاري، .... را در نظر داشته باشند.
اگر اين نگاه به خودروسازان به چند صنعت بومي و تاريخي ايران، يعني صنعت نساجي، كيف وكفش و... نيز تعميم داده شود و ياحداقل با تعرفه 40 تا 50 درصدي از اين صنايع قديمي و ريشه دار و صنايع غذايي حمايت كنيم متوجه خواهيم شد كه نه تنها ايراني، كالا و خودرو و پارچه و كفش و مواد غذايي ايراني مصرف مي كند بلكه كشورهاي ديگر را نيز تشويق به واردات كالا از ايران خواهد كرد.
همان طور كه در گذشته، ايران صادر كننده غلات به دنيا بوده و استان سيستان وبلوچستان انبار غله ايران نام گرفته بود و از پنبه گرفته تا رب گوجه و كفش و چرم وفرش و....از ايران صادرمي شد، اكنون نيز مي توانيم با سياست هاي ارزي، بانكي، گمركي و تعرفه اي مناسب، شاهد رشد دوباره صنايع و كالاي ايراني در بازار داخلي و خارجي باشيم.
نكته ديگر اين نكته اساسي است كه اقتصاد ايران تحت تاثير تحريم هاي بانكي ونفتي و ... توسط كشورهاي غربي، براي عبور از اين محدوديت ها، بايد به توان خود تكيه داشته باشد و با استفاده از مزيت هاي طبيعي و جغرافيايي، از اين مرحله عبور كند. لذا شعار خودكفايي، مصرف كالاي توليد ملي، حمايت از توليد واشتغال و سرمايه گذاري ملي، بار ديگر مورد توجه كارشناسان و مسوولان كشور قرار گرفته است.
اميد است كه حمايت از توليد ملي، به يك استراتژي بلندمدت حداقل 20 ساله تبديل شود تا عوايد آن به تدريج نصيب توليد و اشتغال و سرمايه گذاري داخلي شود. زيرا بايد توجه داشته باشيم كه حمايت از توليد ملي تنها يك برنامه يك ساله نيست و به زيرساخت ها و زيربناسازي نياز دارد. يعني بايد سياست ها اصلاح شود، نرخ ارز و تورم، نرخ بهره، تعرفه ها، قوانين كار وماليات، اصلاح شبكه توزيع، بسته بندي وبازاريابي، برندسازي و معرفي نام هاي تجاري معتبر ايراني و جلب نظر مشتريان، و... بايد در دستور كار باشد و هر يك از اين سياست ها تنها بخشي از بازار را حمايت مي كند و اين سياست ها حداقل براي چند سال مورد توجه باشد تا اطمينان واعتماد توليد كننده و سرمايه گذار را جلب كند و توليد كننده از حمايت مردم در مصرف كالاي داخلي مطمئن شود.
قيمت گذاري ها، كنترل ها، متناسب بودن واردات كالا با ميزان واقعي كمبود داخلي و... نيز بسيار نقش دارد و اگر توليد كننده احساس كند كه با يك رقابت نابرابر از سوي واردات كالاي خارجي و دولت ايران مواجه شود، قادر به تداوم كار خود نيست. به عبارت ديگر، اگر در فصل برداشت موادغذايي، يا عرضه كالاي يك كارخانه يا يك صنعت، با واردات كالاي خارجي با نرخ ارز ارزان و با حمايت يك سازمان دولتي مثلا وزارت صنعت، معدن و تجارت همراه شويم، در آن صورت، توليد كننده يا از بازار خارج مي شود و يا به توليد فكر نخواهد كرد.
بسياري از توليد كنندگان در سال هاي اخير به وارد كننده كالا تبديل شده اند و با ارسال برند يا نام تجاري خود، و توليد كالا در چين، وانمود كرده اند كه توليد كننده ايراني هستند و با اين كار دردسر توليد، كارگر و... را نداشته اند و با نرخ دلار ارزان اقدام به واردات كرده اند.
اما در شرايط فعلي، رشد نرخ ارز باعث مي شود كه توليد كننده به توليد داخلي توجه كند اما بايد ساير سياست هاي مكمل مانند تعرفه ها، زمان برداشت وعرضه كالا، ميزان واردات، قيمت و كيفيت كالاي داخلي و خارجي و....نيز درست شود تا قدرت رقابتي توليد كننده داخلي افزايش يابد.
نكته ديگر توجه به اين موضوع است كه توسعه اقتصادي، نيازمند يك روند چند ساله و حداقل يك دهه است وبرنامه حمايت از توليد ملي به دنبال توجه به اصلاح الگوي مصرف، جهاد اقتصادي وطرح هاي تحول و هدفمندي يارانه ها، اقتصاد كشور را در جهت توسعه به پيش مي برد و دوم اين كه در سال تشديد تحريم هاي كشورهاي متعارف، حمايت از توليد ملي مي تواند كشور را از شرايط تحريم عبور دهد
از آن جا كه دهه پيش رو، به نام دهه عدالت و توسعه و پيشرفت مورد توجه قرار گرفته، در نتيجه با هر خط و مشي و مسيري كه سياست داخلي و خارجي ايران در پيش بگيرد، ملت ايران و مسوولان تاكيد دارند كه شاخص هاي اقتصادي ايران بايد متناسب با شان ملت ايران در منطقه رشد كند و شاهد پيشرفت اقتصاد و قدرت ايران باشيم و از آن جا كه ايران به عنوان يك كشور مقتدر و با فرهنگ و پيشينه تاريخي در منطقه مطرح است، لذا از نظر شاخص هاي قدرت اقتصادي نيز ايران نبايد از كشورهاي منطقه عقب بيفتد و همان طور كه قبلا تاكيد شده ايران بايد در چشم انداز 1404 به كشور اول منطقه تبديل شود زيرا از جهت مزيت هاي اقتصادي مانند معادن نفت و گاز و فلزات و.... نيز قوي تر از كشورهاي منطقه است.
در سال هاي بعد از جنگ، اقتصاد ايران در تامين مايحتاج اوليه و معيشتي، خود قادر به راه اندازي انواع توليدات مواد اوليه، رشد محصولات كشاورزي و انواع كارخانه هاي صنعتي بوده وامروز نه تنها نيازهاي خود از قبيل خودرو، صنايع غذايي و... را تامين مي كند بلكه روند صادرات كالاهاي صنعتي رشد فزاينده داشته و در سال 90 شاهد صادرات غيرنفتي به ميزان نزديك به 50 ميليارد دلار بوده ايم و لذا وقت آن رسيده كه با حمايت از توليد ملي، از ساير كالاهاي توليد داخلي مانند روندي كه در خودروسازي شاهد بوديم، حمايت شود.
جامعه ايران متناسب با شان تاريخ كهن و جايگاه امروز خود در جهان و متناسب با مزيت هاي گسترده طبيعي و جغرافيايي، بايد شاخص هاي اقتصادي و توليدي خود را ارتقا دهد تا شاخص هاي رفاهي، توليدي، خدماتي وساير شاخص هاي اقتصادي را متناسب با مزيت هاي معدني، صنعتي، آب وهوايي، گردشگري و... خود ارتقا دهد.
در شرايطي كه بسياري از كشورهاي اسلامي و كشورهاي همسايه درمنطقه خاورميانه و آسيا، در سال هاي اخير پابه عرصه كشورهاي در حال توسعه و نوظهور گذاشته اند و با رشد شاخص هاي اقتصادي و ثروت فردي و اجتماعي همراه بوده اند، شايسته است كه ايران نيز متناسب با جايگاه فرهنگي و سياسي خود و به عنوان پيشتاز كشورهاي منطقه، موضوع افزايش قدرت رقابت اقتصادي و تجاري خود را مورد توجه قرار دهد و تجربه تاريخ اقتصاد جهان نيز نشان مي دهد كه هيچ كشوري بدون توجه به اصلاح ساختار اقتصاد و حمايت از توليد ملي خود قادر به رشد شاخص هاي اقتصادي و توان تجاري خود نبوده است و همان طور كه ژاپن و كره جنوبي و مالزي، با حمايت از توليد داخلي خود، روند توسعه را طي كرده اند، اقتصاد ايران نيز بايد به اين مهم توجه كند و مسير توسعه را باحمايت از كالا و كارگر وسرمايه گذار داخلي خود به پيش ببرد و باور كند كه ايراني بايد جنس ايراني مصرف كند....
آماج گذاري براي همسو كردن انرژي اعضاي يك نظام براي رسيدن به هدفي خاص با كمترين اتلاف انرژي، مهمترين وظيفه يك رهبر است كه مقام معظم رهبري در طول 23 سال زعامت خود به مدبرانه ترين وجه ممكن اين مسئله را مديريت كردند. هرچند همواره بودند و هستند افراد كوته نظري كه بر خلاف جريان آب شنا مي كنند و نتيجه اي جز انزوا براي ايشان نداشته و نخواهد داشت.
امسال نيز رهبر انقلاب به رغم اين سنت حسنه " توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني " را محور حركت خواص و عوام تعريف كردند. اينكه حكمت اين انتخاب چيست، تحقيقا در مورد آن بحث خواهد شد اما هدف اصلي شعار امسال، بالابردن ضمانت تحقق "جهاد اقتصادي" است.
يكي از مهمترين مفاهيمي كه مي تواند شاخصي باشد براي تشخيص ميزان عملي شدن جهاد اقتصادي، "رشد اقتصادي" است. رشد اقتصادي يعني افزايش توليد يك كشور در يك سال خاص در مقايسه با مقدار آن در سال گذشته يا پايه.
نكته: البته مفهوم "رشد" در اين مورد يك غلط مصطلح است زيرا در مفاهيم قرآني، رشد به معني "توسعه به سمت تعالي" تعبير مي شود در حالي كه در علم اقتصاد امروز "رشد اقتصادي" جهت خاصي را دنبال نمي كند و صرفا توسعه در كميت و كيفيت محصول و افزايش عرضه و تقاضا را مبناي پيشرفت مي داند.
گرفتن بازار داخلي و يا خارجي تنها در گروي كيفيت متناسب با قيمت كالا مي باشد. در اين مسير "كيفيت بهتر + قيمت كمتر" از كالاهاي موجود در بازار، قطعا مي تواند قبضه كردن بازار را تسريع بخشد.
كيفيت بالا=>اثبات محصول در بازار=>افزايش نسبي تقاضا=>افزايش توليد=>كاهش قيمت=>افزايش مطلق تقاضا=>تثبيت در بازار
اينكه با ورود كالاي خارجي چه تبعات منفي بر اقتصاد كشور مترتب مي شود واينكه با تحريم كالاي خارجي و با افزايش توليد داخل به چه ميزان مي توان در روند مثبت رشد اقتصادي و اشتغال زايي و...تاثير گذار بود، بر هيچ كس پوشيده نيست.پاسخ بهاين پرسش كه چرا دولت نمي خواهد يا نمي داند كه بايد از ورود بي رويه ي كالاهاي خارجي جلوگيري كند، در اين فرصت نمي گنجد اما به هرحالتامين ملزومات اجراي تحريم كالاي خارجي بعهده دولتمردان استولي الزامات آن صرفا وظيفه دولت نيست و مي توان از ديگر ظرفيتهاي موجود در كشور نيز در اين امركمك گرفت.
راه هاي تحريم كالاي خارجي به دو صورت كلي تقسيم مي شود :
1-رسمي يعني مجلس و دولت رسما وارد گود شده و با استفاده از اهرم ها و اختيارات خود يعنيوضع قوانينمربوطه و اجراي قاطعانه آن، مي تواند از ورود كالاهاي خارجي جلوگيري بعمل آورد
2-غير رسمي كه در اين حالت،افراد ذي نفوذ و اصحاب رسانه مردم را در جهت خريد و استفاده از كالاي داخلي تشويق و يا از عواقب خريد و استفاده از كالاي خارجي انذار مي دهند.
1- رسمي ( وضع قوانين )
1-1 ممنوع كردن :
وضع قوانين مربوطه در مجلس براي امتناع از ورود كالاهايي كه مشابه آندر ايران وجود دارد يا امكان توليد آنها در ايران است و البته دولت نيز بايستي با اجراي دقيق و سريع آن قوانين مانع از ورود كالاهاي خارجي شود.
2-1 افزايش تعرفه :
افزايش چند برابري تعرفه واردات كالاهايي كه يا با كاركرد مشابه ان در ايران وجود دارد. در حال حاضر برخي شركت هاي وادراتي، كالاهايي مانند اتو و جاروبرقي را با تعرفه ايكمتر از ۳۰٪ وارد مي كنند كه اين مقدار تعرفه قطعا با خيانتي بزرگ همراه است كه بايد با مسببين آن برخورد شود.
3-1 مجوز واردات مشروط :
بايستي دولت براي كالاهايي كه مشابه آن در ايران وجود ندارد به شرطي مجوز ورود صادر كند كه شركت وارد كننده با راه اندازي قسمت تحقيقات و توسعه(R&D) و جمع آوري متخصصين، هزينه هاي تقليد كوركورانه و سپس تقليد هوشمندانه و در نهايت توليد بومي آن كالا را طي دوره اي مشخص متحمل شود.
2-غير رسمي ( عرصه سازي )
1-2 عرصه سازي توسط رسانه ها :
رسانه يي چون صدا و سيما كه از بالاترين ضريب نفوذ در بين تمام رسانه ها برخوردار است، بايستي در راستاي "جهاد اقتصادي" در فيلم و سريال هاي ساخته شده به صورت ارضايي و يا اقناعي به ترويج خريد كالاي داخلي بپردازد. و حتي درصورت لزوم، استفاده از كالاهاي خارجي كه نمونه داخلي آن وجود دارد را رفتاري شنيع و دور از شأن يك ايراني مسلمان جلوه دهد.
2-2 حكم تحريم توسط مراجع :
اگر "جهاد اقتصادي" به زعم مدبرانه ولي امر مسلمين مسئله اي واجب به نظر رسيد كه آن را معيار حركت امسال برگزيدند، بايستي اين مهم براي ديگر مراجع و علما نيز حايز اهميت باشد و از اعتبار خود در جهت تحقق "جهاد اقتصادي" خرج كرده و بعد از كارشناسي هاي فراوان، حكم به تحريم كالا يا كالاهايي دهند كه رشد اقتصادي كشور را به طور چشمگيري كاهش مي دهد. البته افتاي تحريم استعمال يك كالاي خاص توسط مراجع، مسبوق به سابقه نيز هست.
اميد است به كمك تك تك آحاد جامعه، شركت هاي خصوصي و دولتي، وزارت خانه ها و سازمان هاي دولتي و با مشخص كردن حيطه كاري و حوزه عملياتي خود در جهاد اقتصادي و با برنامه ريزي سريع و دقيق، ثابت كنيم كه لياقت بهترين نعمت ها كه به گفته امام صادق(ع) همان "رهبري شايسته" است را داريم. انشاالله
در سال هاي اخير برخي سياست هاي اصلاح ساختار و تحول اقتصادي نظير سياست هاي كلي اصل 44، خصوصي سازي، طرح هاي عمراني، هدفمندي يارانه ها و.... اجرا شده و تاحدودي اثر گذار بوده است اما براي اثر گذاري بر شاخص هاي اقتصادي و رشد سرمايه گذاري بخش خصوصي، بهبود بانكداري، صنعت، توسعه صنعت نفت وگاز و... بايد جدي تر و شفاف تر عمل شود تا خصوصي سازي واقعي را شاهد باشيم و كارايي مديريت بهتر شود. زيرا تا زماني كه بخش خصوصي، دولت و بخش هاي دولتي را رقيب خود مي بيند، نمي توان انتظار داشت كه توليد ملي با قدرت رقابتي بالاتري نسبت به كالاي خارجي همراه باشد.
سال گذشته يعني سال 90 به عنوان آغازگر دهه 1390 با نام گذاري سال جهاد اقتصادي همراه شد و اگر چه در اين سال اقداماتي از سوي دولت و بخش خصوصي در راستاي بهبود شاخص هاي اقتصادي صورت گرفت اما اين سياست ها كافي نبوده و با يك سال نيز نمي توان انتظار بهبود زياد را داشت، لذا بايد استراتژي حمايت از توليد ملي و جهاد اقتصادي را از خود دولت شروع كنيم و دولت تاحد ممكن راه را براي توليد داخلي و كاهش واردات كالا باز كند. زيرا اگر توليد كننده احساس كند كه دولت همچنان تمايل به واردات كالاي خارجي دارد، نمي تواند به رقابت بپردازد. دولت نبايد به بهانه هاي مختلف اجازه واردات كالا به خصوص در فصل برداشت و عرضه كالاي داخلي را بدهد.
طبيعي است كه اين جهاد بزرگ اقتصادي، تنها با برنامه هاي يكساله تحقق نمي يابد و بايد حداقل يك دهه با اولويت دادن به برنامه هاي متعدد در بخش هاي مختلف اقتصادي، شاهد اين جهاد و تحول بزرگ اقتصادي در كشور باشيم.
لازم است يادآور شويم كه جهاد و توسعه اقتصادي بايد چند سال متوالي در دستور كار مسوولان و همه افراد جامعه قرار گيرد تا عوايد آن به تدريج نمايان شود.
پيشرفت و توسعه اقتصادي يك كشور، فرآيندي است كه در يك برنامه 20 ساله و در چند برنامه پنجساله بايد در اولويت هاي يك كشور باشد و به تدريج با شكل گيري باورها و طراحي برنامه هاي متناسب با مزيت هاي اقتصادي و اجتماعي شكل بگيرد.
به عبارت ديگر، براي آن كه صنايع بومي و خودكفا و متكي بر توانايي هاي داخلي داشته باشيم. بايد از تربيت نيروي انساني و دانشگاه ها، مراكز فني وحرفه اي وهنرستان ها و حتي از آموزش ابتدايي بايد كار را آغاز كنيم تا نيروي انساني مورد نياز در دهه آينده و حتي دو دهه آينده را از حالا تربيت كنيم.
جهاد اقتصادي آغاز شده در سال 90 بايد پيگيري شود و دوم اين كه جهاد اقتصادي و رشد و پيشرفت و بالندگي اقتصادي در جامعه ايران، فرآيندي است كه حداقل بايد در طول يك دهه به طور مستمر در اولويت و برنامه ريزي حكومت و جامعه باشد.
براين اساس، لازم است يادآور شويم كه حمايت از توليد ملي، نيازمند بسترسازي و مكانيزم ها وسياست هايي است كه بدون آنها نمي توان توليد ملي را حمايت كرد.
برخي از اين سياست ها، نيازمند اصلاح روند چند سال اخير و اشتباهاتي است كه متناسب با ماهيت و شرايط اقتصاد، به آن دچار شده ايم و ساختار اقتصاد ايران با برخي خلاف قاعده ها و بي نظمي هاو بي انضباطي ها مواجه بوده است كه بايد بر طرف شود. به عنوان مثال، با وجود آن كه در سال هاي اول انقلاب، مصرف گرايي را نادرست ارزيابي كرديم و واردات بي رويه را نادرست مي خوانديم اما به خاطر وابستگي بودجه دولت به نفت، در سال هاي اخير شاهد رشد بي رويه واردات كالا از خارج بوده ايم و نرخ ارزنفتي نيز به حدي پايين بوده كه باعث تشويق واردات كالاي خارجي به جاي مصرف توليد داخلي شده است.
مجموعه ديگري از سياست ها كه بايد جهت افزايش قدرت رقابتي توليد داخلي استفاده شود، ساده سازي قوانين كار و بيمه و ماليات و.... است تا توليد كننده از كارگر ايراني بيشتر استفاده كند و بيكاري كاهش يابد . علاوه بر اين قوانين بايد هزينه توليد و راه اندازي كارخانه ها كاهش يابد.