اميد است كه حمايت از توليد ملي، به يك استراتژي بلندمدت حداقل 20 ساله تبديل شود تا عوايد آن به تدريج نصيب توليد و اشتغال و سرمايه گذاري داخلي شود. زيرا بايد توجه داشته باشيم كه حمايت از توليد ملي تنها يك برنامه يك ساله نيست و به زيرساخت ها و زيربناسازي نياز دارد. يعني بايد سياست ها اصلاح شود، نرخ ارز و تورم، نرخ بهره، تعرفه ها، قوانين كار وماليات، اصلاح شبكه توزيع، بسته بندي وبازاريابي، برندسازي و معرفي نام هاي تجاري معتبر ايراني و جلب نظر مشتريان، و... بايد در دستور كار باشد و هر يك از اين سياست ها تنها بخشي از بازار را حمايت مي كند و اين سياست ها حداقل براي چند سال مورد توجه باشد تا اطمينان واعتماد توليد كننده و سرمايه گذار را جلب كند و توليد كننده از حمايت مردم در مصرف كالاي داخلي مطمئن شود.
قيمت گذاري ها، كنترل ها، متناسب بودن واردات كالا با ميزان واقعي كمبود داخلي و... نيز بسيار نقش دارد و اگر توليد كننده احساس كند كه با يك رقابت نابرابر از سوي واردات كالاي خارجي و دولت ايران مواجه شود، قادر به تداوم كار خود نيست. به عبارت ديگر، اگر در فصل برداشت موادغذايي، يا عرضه كالاي يك كارخانه يا يك صنعت، با واردات كالاي خارجي با نرخ ارز ارزان و با حمايت يك سازمان دولتي مثلا وزارت صنعت، معدن و تجارت همراه شويم، در آن صورت، توليد كننده يا از بازار خارج مي شود و يا به توليد فكر نخواهد كرد.
بسياري از توليد كنندگان در سال هاي اخير به وارد كننده كالا تبديل شده اند و با ارسال برند يا نام تجاري خود، و توليد كالا در چين، وانمود كرده اند كه توليد كننده ايراني هستند و با اين كار دردسر توليد، كارگر و... را نداشته اند و با نرخ دلار ارزان اقدام به واردات كرده اند.
اما در شرايط فعلي، رشد نرخ ارز باعث مي شود كه توليد كننده به توليد داخلي توجه كند اما بايد ساير سياست هاي مكمل مانند تعرفه ها، زمان برداشت وعرضه كالا، ميزان واردات، قيمت و كيفيت كالاي داخلي و خارجي و....نيز درست شود تا قدرت رقابتي توليد كننده داخلي افزايش يابد.