|
نكته ديگر توجه به اين موضوع است كه توسعه اقتصادي، نيازمند يك روند چند ساله و حداقل يك دهه است وبرنامه حمايت از توليد ملي به دنبال توجه به اصلاح الگوي مصرف، جهاد اقتصادي وطرح هاي تحول و هدفمندي يارانه ها، اقتصاد كشور را در جهت توسعه به پيش مي برد و دوم اين كه در سال تشديد تحريم هاي كشورهاي متعارف، حمايت از توليد ملي مي تواند كشور را از شرايط تحريم عبور دهد
از آن جا كه دهه پيش رو، به نام دهه عدالت و توسعه و پيشرفت مورد توجه قرار گرفته، در نتيجه با هر خط و مشي و مسيري كه سياست داخلي و خارجي ايران در پيش بگيرد، ملت ايران و مسوولان تاكيد دارند كه شاخص هاي اقتصادي ايران بايد متناسب با شان ملت ايران در منطقه رشد كند و شاهد پيشرفت اقتصاد و قدرت ايران باشيم و از آن جا كه ايران به عنوان يك كشور مقتدر و با فرهنگ و پيشينه تاريخي در منطقه مطرح است، لذا از نظر شاخص هاي قدرت اقتصادي نيز ايران نبايد از كشورهاي منطقه عقب بيفتد و همان طور كه قبلا تاكيد شده ايران بايد در چشم انداز 1404 به كشور اول منطقه تبديل شود زيرا از جهت مزيت هاي اقتصادي مانند معادن نفت و گاز و فلزات و.... نيز قوي تر از كشورهاي منطقه است.
در سال هاي بعد از جنگ، اقتصاد ايران در تامين مايحتاج اوليه و معيشتي، خود قادر به راه اندازي انواع توليدات مواد اوليه، رشد محصولات كشاورزي و انواع كارخانه هاي صنعتي بوده وامروز نه تنها نيازهاي خود از قبيل خودرو، صنايع غذايي و... را تامين مي كند بلكه روند صادرات كالاهاي صنعتي رشد فزاينده داشته و در سال 90 شاهد صادرات غيرنفتي به ميزان نزديك به 50 ميليارد دلار بوده ايم و لذا وقت آن رسيده كه با حمايت از توليد ملي، از ساير كالاهاي توليد داخلي مانند روندي كه در خودروسازي شاهد بوديم، حمايت شود.
جامعه ايران متناسب با شان تاريخ كهن و جايگاه امروز خود در جهان و متناسب با مزيت هاي گسترده طبيعي و جغرافيايي، بايد شاخص هاي اقتصادي و توليدي خود را ارتقا دهد تا شاخص هاي رفاهي، توليدي، خدماتي وساير شاخص هاي اقتصادي را متناسب با مزيت هاي معدني، صنعتي، آب وهوايي، گردشگري و... خود ارتقا دهد.
در شرايطي كه بسياري از كشورهاي اسلامي و كشورهاي همسايه درمنطقه خاورميانه و آسيا، در سال هاي اخير پابه عرصه كشورهاي در حال توسعه و نوظهور گذاشته اند و با رشد شاخص هاي اقتصادي و ثروت فردي و اجتماعي همراه بوده اند، شايسته است كه ايران نيز متناسب با جايگاه فرهنگي و سياسي خود و به عنوان پيشتاز كشورهاي منطقه، موضوع افزايش قدرت رقابت اقتصادي و تجاري خود را مورد توجه قرار دهد و تجربه تاريخ اقتصاد جهان نيز نشان مي دهد كه هيچ كشوري بدون توجه به اصلاح ساختار اقتصاد و حمايت از توليد ملي خود قادر به رشد شاخص هاي اقتصادي و توان تجاري خود نبوده است و همان طور كه ژاپن و كره جنوبي و مالزي، با حمايت از توليد داخلي خود، روند توسعه را طي كرده اند، اقتصاد ايران نيز بايد به اين مهم توجه كند و مسير توسعه را باحمايت از كالا و كارگر وسرمايه گذار داخلي خود به پيش ببرد و باور كند كه ايراني بايد جنس ايراني مصرف كند....
محمداسماعيل كوثري هم با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري در روز اول فروردين در مشهد مقدس ميگويد: «حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري هميشه بر ضرورت اتحاد و يكپارچگي تاكيد داشتند؛ لذا مسئولان جامعه بايد اختلافات جزئي را كنار بگذارند و بهگونهاي عمل كنند تا مردم نيز وحدت و يكپارچگي آنها را الگو قرار دهند و هميشه جامعه يكپارچه و پيوسته باشد. اين امر چه در جامعه ديني و چه در جامعه غيرديني ضرورت دارد زيرا وحدت هميشه باعث پيروزي ميشود.»
وي با اشاره به ضرورت و تحمل سليقههاي گوناگون تاكيد ميكند: «بايد در اصول يكديگر را قبول داشته و يكپارچه باشيم. بايد بگوييم كه سليقهها چون در روش و اجرا مسائل فرعي است، بايد قابل تحمل باشد. افراد ميتوانند از طرق گوناگون به اهداف بلند نظام با همان اصول برسند، بايد محور فكري و ذهني مسئولان اين باشد كه مسائل جزئي و فرعي را با يكديگر تحمل كرده و به صورتي عمل كنند كه اختلاف سليقهها در نشستها و نه در برخوردهاي علني برطرف شود.»
وي با تاكيد بر اينكه«مسئولان بايد تحمل خود را بالا ببرند» در اين خصوص ميگويد: «در اصول با كسي شوخي نداشته و وارد بحث نميشويم، اما در فرعيات و جزئيات و راه و روش براي رسيدن به اهداف، بايد يكديگر را تحمل كنيم.» اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تاكيد ميكند: «بنابراين بايد همواره مدنظر داشته باشيم كه تحمل را براي مسائل افزايش دهيم و كارها را به بهترين نحو پيش برده و وقتكشي براي جزئيات و فرعيات نداشته باشيم.»
بر اساس اين گزارش، اظهارنظر و استقبال نمايندگان مجلس از نامگذاري امسال با نام سال«توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» و تاكيد ويژه مقام معظم رهبري بر تعامل ميان دولت و مجلس براي پيشبرد اين اهداف نشان دهند اهميت اين موضوع است كه هريك از نمايندگان راه رسيدن به آن را در گرو برگزاري نشستها ي منظم بين دو قوه مقننه و مجريه براي حل مشكلات و توجه مسئولان به وظايف خود و اجراي قوانين ميدانند.
منبع:تابناك