در چنين فضائي است كه ج.ا.ا پس از غلبه بر مشكلات سياسي ، نظامي ، فرهنگي خود در ساليان گذشته به چاره انديشي در رفع وابستگي هاي اقتصادي خود پرداخته و به جدّ در مقام يك جهش اقتصادي و تغيير موقعيت اقتصاد خود از حالت انفعال و تدافع به وضعيت تهاجمي و جهادي قرار گرفته است. نگاهي به عناوين اقتصادي سالهاي گذشته همچون كار سازنده ، صرفه جوئي ، خدمت گذاري ، نوآوري و شكوفائي ، حركت به سوي اصلاح الگوي مصرف ، كار مضاعف ، همت مضاعف ، و جهاد اقتصادي همگي بيانگر رويكرد مذكور ميباشد ضمن آنكه مجموعه برنامه هاي توسعه و بسته هاي سياستي و عناوين و محتواهاي سياست هاي كلي ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبري در ساليان گذشته نيز حكايت از اتخاذ رويكرد اقتصادي نظام دارد .
امسال و در ادامه حركت جهاد اقتصادي كشور بعنوان يكي از گلوگاه ها و مولفه هاي اساسي در حل مشكل اقتصادي كشور و بعنوان تضمين تحقق اهداف اقتصادي ، موضوع توليد ملي و داخلي متغيّر مهم وتعيين كننده اي است كه متاسفانه از آسيب هاي متعددي نيز رنج ميبرد .
از اين رو رهبر معظم انقلاب اسلامي شعار امسال را با محوريت توليد داخلي و حمايت از آن مطرح نمودند تا انشاءالله با همت بلند و مورد انتظاري كه از دولت و ملت ايران سراغ داريم ، آخرين اميدهاي دشمنان ايران را به ياءس تبديل نمايند و توهم آنان را مبني بر احتمال به شكست كشاندن انقلاب اسلامي از طريق فشارهاي اقتصادي را نيز همچون ساير اوهام و تخيلات باطل آنها با سيلي بيدار كننده ملت انقلابي ما از سرشان بيرون نمايد.
امنيت اقتصادي از مباحث پراهميت و حساسي است كه بويژه پس از اجراي سياست هاي نوين اقتصادي مورد توجه قرار گرفته و درباره آن بحث و گفتگو شده است.از ديدگاه عمومي،امنيت معمولا تنها از جنبه سياسي مطرح است و آن، بر قراري ثباتي است كه فعاليت هاي سالم سياسي را امكان پذير سازد. شبيه اين وضع در اقتصاد نيز وجود دارد و آن وقتي است كه سرمايه گذار عينا مشابه يك انسان، هويت يابد و همانقدر كه انسان نياز به امنيت دارد و بايد حركت هايي كه در زندگي مرتكب مي شود حفاظت شده باشد، سرمايه گذاري هايش هم به اقدام هاي حفاظت شده نياز دارد و بايد از تهاجم هاي گوناگون مصون باشد.از اين رو، سرمايه گذار بايد اطمينان حاصل كند كه قوانين و قواعدي براي حراست از سرمايه هاي او وجود دارد و مسئولان اقتصادي كشور نيز با تمام امكانات، سعي در اجراي آنها دارند.از اين ديد، وجود قانون يكي از ضرورت هاي برقراري امنيت اقتصادي و يكي از پايه ها و ستونهاي اصلي آن است، زيرا در روابط اقتصادي تا قانون مشخص و روشني وجود نداشته باشد، امنيت اقتصادي وجود خارجي نخواهد داشت.
قانون و هويت پايدار آن :
هر قانوني نميتواند به امنيت اقتصادي تداوم بخشد و ادامه وجود آن را تضمين كند.قانون بايد ويژگي هايي داشته باشد تا بتواند استمرار امنيت اقتصادي را تضمين كند. از جمله ويژگي هاي ياد شده، هويت پايدار قانون است.
يعني اينكه مفاد قانون مرتبط با امنيت اقتصادي، هر لحظه و هر روز عوض نشود و حالت پايدار داشته باشد.ديگر اين كه اصول روابط اقتصادي در قوانين مصوبه بايد روشن و مشخص باشد و بخشنامه هايي كه پيرامون آن صادر مي شود، تكليف همه مرتبطين با آن را بطور قطعي روشن كند و در عين حال،جاي تخلف از مفاد آن را براي كسي باقي نگذارد.
امنيت قضايي كه با وضع قوانين سنجيده و جامع آغاز شود و خير و صلاح كل جامعه و ملت را در زمان حال و آينده مد نظر قرار دهد، روح فعاليت، توليد، كسب و كار و درآمد مشروع را در كالبد مردم مي دمد و سبب ارتقاي كيفيت، امنيت اجتماعي و اقتصادي مي شود. تجديد نظرهاي زود به زود در قوانين، مقررات و بخشنامه هاي دولتي گوياي تهيه و تدوين عجولانه آنهاست كه ضمن ايجاد سردرگمي در مردم، بي اعتمادي مردم به بخشي از خطر پذيري (ريسك(L KSIR L) در فعاليت هاي خود را كه ناشي از مقررات و بخشنامه هاي ناپايدار دولتي است، به حداقل برسانند و ضرر و زيان خود را در حد معقول نگه دارد. با حذف دخالت هاي غير ضروري و بي مورد دولت در امور مردم و انجام بررسي هاي جامع قبل از سرمايه گذاري ها، امكان آن وجود دارد كه امنيت اقتصادي بهتري، با كيفيت و ضريب اطمينان بالاتر براي مردم تأمين شده و توسعه توليد ملي شتاب گيرد.
امنيت سياسي، لازمه امنيت اقتصادي :
قانون ميتواند روي امنيت اقتصادي اثر بگذارد.از سوي ديگر،امنيت اقتصادي مقولهاي جدا از امنيت سياسي نيست و بنابراين در درجه اول بايد امنيت سياسي وجود داشته باشد تا در سايه آن،امنيت اقتصادي هم بتواند بوجود آيد و ادامه حيات دهد.مطالعات انجام شده نشان ميدهد هر چه امنيت سياسي در يك جامعه بيشتر باشد،امنيت اقتصادي در درجه بالاتري قرار دارد،امنيت اقتصادي به وضعي گفته ميشود كه در آن،واحدهاي توليدي بتوانند بدون نگراني از خطرهاي محيطي، برنامه ريزي بلند مدت كنند و از سرمايه گذاري با اهداف بلندنگر ترس و واهمهاي نداشته باشند.در اين صورت سرمايه گذاري ميتواند قوت اقتصادي لازم را كسب كند و به نفع جامعه باشد.
ناامني اقتصادي و كاهش قدرت خريد :
نتيجه نبود امنيت اقتصادي با كيفيت مطلوب و در حد لازم و كافي، معمولا در افول شاخصهاي كلان اقتصادي سرانه ثبت ميشوند.
متأسفانه مجموعه شرايط و عوامل بوجود آورنده ناامني اقتصادي،مدتي است كه در بطن جامعه رسوخ كرده است.براي نمونه ميتوان موارد زير را كه در سالهاي اخير با آنها مواجه بودهايم عنوان نماييم:
-از دست دادن بخش قابل توجهي از قدرت خريد در كاركنان دولت.
-محروم بودن نيروي كار صنعتي كشور از درصد عمدهاي از قدرت خريد دستمزدهاي خود،عليرغم بهرهوري ثبت شده سالانه.
-دريافت بهرههاي غير واقعي و عمدتا منفي از سيستم بانكي دولتي توسط صاحبان پس اندازهاي جزئي،به دليل وجود تورم نسبتا شديد ناشي از كسر بودجه دولت كه عملا نسبت به خودداري از مصرف،پاداشي دريافت نكردهاند.
همچنين كارمند،كارگر و سرمايه گذار جزء،همگي با ناامني اقتصادي مواجه هستند.
اين ناامني هر گونه انگيزه براي بهتر و بيشتر كار كردن را از آنان سلب كرده و ميل به پس انداز بيشتر و در نتيجه،ارتقاي سطح پس انداز ملي را در مردم از ميان برده است.
البته توليد ملي بدون شركت و سرمايه گذاري بخش خصوصي ممكن است، (به تصوير صفحه مراجعه شود) ولي مؤيد كارايي و متضمن دوام و كيفيت و رضايت خاطر مردم و ثبات اقتصادي نيست.
بنابراين بايد سياستهاي لازم در جهت انتقال داراييهاي دولتي به مردم،تقويت بخش خصوصي و ايجاد زمينه براي رقابتهاي سالم سريعا پياده شود،چرا كه تنها اصلاحات اقتصادي،سياسي و اجتماعي مطلوب است كه ميتواند جامعه كنوني ما را از خطرهايي كه تهديدش مي كند نجات دهد.
بخش دولتي و امنيت اقتصادي :
هم اكنون دولت در كشور ما بزرگترين مالك و سرمايهدار ريالي و ارزي است.دولت، ميليونها هكتار زمين،باغ،ملك،مستغلات، مرتع و جنگل در تملك خود دارد و كليه منابع زير زميني مانند نفت،گاز،سنگ آهن،مس و طلا متعلق به دولت است.دولت سالانه دريافت كننده درآمدهاي نفتي ميلياردي است و هواپيماها،كشتيهاي باري،نفتكشها، قطار و هزاران كارخانه،سازمان،بنياد، بنگاه،شركت و مؤسسه را در مالكيت و تصدي خود دارد.مهمتر از همه،دولت دستگاه چاپ اسكناس و يك شبكه بانكي كه پس اندازهاي مردم را جمعآوري ميكند، در اختيار و كنترل خود قرار داده است.بههمين مناسبت،دولت در ايران تنها منبع اصلي هر گونه سرمايهگذاري است و سالانه افزون بر 70 در صد توليد ناخالص ملي را توليد ميكند.از طرف ديگر،دولت در ايران بزرگترين متصدي و كار فرماست و هر ماه چندين ميليون نفر را حقوق ميدهد.نان،آب، برق،مدرسه و بهداشت مردم را تأمين ميكند و تقريبا فعاليتي وجود ندارد كه زير نظر و كنترل دولت نباشد.همه اين خصوصيتها بر دولتي بودن شديد و گسترده اقتصاد ايران با تمامي عيوب و نقصهايي كه بر مديريت دولتي وارد است دلالت دارد.
كارگزاري به جاي حفظ امنيت اقتصادي :
يكي از بلاياي امنيت اقتصادي،بزرگ شدن بي رويه دولت و حجم كارها و فعاليتهايش است.دولت وقتي متورم و بزرگ ميشود، از جايگاه اصلياش كه حفظ امنيت اقتصادي است بيرون ميرود و به يك تاجر و كارگزار اقتصادي تبديل ميشود كه همه فعاليتهاي اقتصادي را ميخواهد خودش انجام دهد.اين وضع،سبب تداخل دولت با كارگزاري اقتصادي كه وظيفهاش نيست ميشود.شرايط گفته شده در مواقعي كه دولت زير فشارهاي اقتصادي داخلي و خارجي است و منابع آن هم محدود ميشود، شدت ميگيرد و به دليل تقويت نامعقولتر بخش كارگزاري دولت،در امنيت اقتصادي اختلال بوجود ميآيد و اين امر به تشديد ركود اقتصادي ميانجامد.لازم به ذكر است كه در اينجا كارگزاري دولت به معناي عامل اقتصادي بودن آن است و نه واسطه بودن دولت.كمال مطلوب آن است كه دولت بر جايگاه واقعي خود بنشيند،برقراري و حفظ امنيت اقتصادي را بر عهده گيرد و كارگزاري اقتصادي را به ملت واگذار نمايد.
رابطه دولت و بخش خصوصي :
در كنار دولت، در ايران بخش خصوصي وجود دارد،با جمعيت رو به تزايد،سرمايه و املاك خرد،كه سالانه خردتر، كوچكتر و غير اقتصاديتر هم ميشود.در نظامهاي اشتراكي،نه مجريان دولتي انگيزهاي براي كار و كوشش بيشتر دارند و نه مردم.كاركنان دولت تظاهر به كار ميكنند ولي نهايتا چيز چنداني توليد نميشود.دولت نيز تظاهر به پرداخت حقوق و دستمزد ميكند،ولي عملا چيز قابل توجهي عايد كسي نميشود.شايد بتوان گفت كه اگر وضعيت كنوني يعني توسعه فراگير مالكيت و تصدي دولتي بر همين منوال پيش برود و مالكيت و تركيب آن از شيوه خصوصي سازي به نفع مالكيت خصوصي تغيير نكند،پيامدهاي نامطلوبي را دير يا زود بر صحنه اقتصاد ملي و توليد ملي بر جاي ميگذارد.به جرأت ميتوان گفت كه كوچك كردن دولت بدون كسر ابعاد نظارتي آن،اصليترين راه دستيابي به امنيت اقتصادي دانسته ميشود.
امنيت اقتصادي و اهميت تصميمات دولت در سرمايه گذاري ها :
سرمايه گذاري را ميتوان قبول خطر در مالكيت خاصي تلقي كرد و سرمايه گذار ضمن پذيرفتن خطر در سرمايهگذاري،مايل است تا آنجا كه مقدور است،ريسك را محاسبه و آنگاه مبادرت به سرمايهگذاري كند.ملاك او در محاسبه ريسك،تعدادي عوامل دروني در آن سرمايه گذاري خاص و برخي عوامل بيروني ناشي از اقتصاد ملي و سياست خارجي است.هركدام از اين عوامل در شكل گيري تصميم نهائي مؤثر هستند.عوامل دروني ميتواند حجم بازار،قيمت فروش،نرخ رشد بازار،سهم بازار،مخارج سرمايهگذاري،هزينههاي ثابت و عملياتي، نرخ بازده و نظاير آن باشد كه در اين مقاله به آنها نپرداخته و تنها به عوامل بيروني كه ناشي از تصميمات دولت است اشاره بيشتري ميشود.در اينجا به تحليل بعضي از اين عوامل در اقتصاد ايران ميپردازيم:
1-دورنماي اقتصادي :
رشد اقتصادي سالانه و درصد آن و رقمي كه براي رسيدن به آن برنامهريزي ميشود.
2-رشد تورم :
ساختار بنياني آن،پيش بيني افزايش تورم،ساختار هزينههاي دولت و سياست كنترل قيمتها.
3-سياست هاي پولي و مالي دولت :
سياست كسر بودجه،سياست پولي و انقباضي،نرخ سود سپردههاي بلند مدت، سيستم بانكي و عملكرد آن،و پيش بيني حركتهاي بعدي بانك مركزي در مورد تعيين ارز،مقررات گشايش اعتبار و نظاير آنها.
4-سياست هاي ارزي :
شناور كردن پول ملي، كاهش ارزش پول ملي، تأثير مسايل سياسي روي تغيير ارزش پول ملي و تضعيف بيشتر آن، تأثير مسايل اقتصادي روي تغيير ارزي پول ملي و تضعيف بيشتر آن،تغييرات پيدرپي در سياست ها و سردرگمي.
5-تراز پرداخت ها :
كاهش واردات، در نوسان بودن قيمت نفت، بدهي هاي معوق سر رسيد شده خارجي.
6-بدهي به خارج :
عدم امكان وامگيري و اعتبار از خارج بعلت بدهي هاي قبلي و بالا بردن نرخ.
7-پيش بيني هاي مربوط به بخش هاي گوناگون اقتصادي :
7-1-بخش صنعت: حركت بسوي اقتصاد بازار آزاد و خصوصي سازي و درجه تحقق و موقعيت و حجم سرمايه گذاريها.
7-2-بخش كشاورزي: مسأله مالكيت اراضي،بود يا نبود حمايت از خرده مالكين، تضمين حداقل قيمتها يا نبود هر قيمتي، برنامههاي دولت براي محصولات اين بخش و دخالت خود دولت در اين موارد.
7-3-بخش گاز، نفت و انرژي: افزايش ظرفيتها،ميزان مشاركت بخش خصوصي و ميزان تكيه به امكانات داخلي،نرخ و برنامه تحولات در انرژي،مشاركت خارجيها در سرمايهگذاريها و نبود برق كافي.
7-4-بخش حمل و نقل: ميزان استفاده از هريك از امكانات مواصلاتي و هزينههاي آن.
هريك از عوامل اشاره شده فوق،بطور جدي در تصميمگيري سرمايهگذار دخيل است و تغييرات پي در پي سياستها،توان پيشبيني را از سرمايه گذار سلب كرده و وضعيت را بگونهاي درآورده است كه محاسبه ريسك را حتي اگر بسيار بالا هم باشد غير ممكن ساخته است. در اين مورد سعي در القاي اين نظر نيست كه حركتي شود كه ريسك پايين بيايد،بلكه سعي در ارائه اين نظريه است كه حتي سياستهاي غير اصولي و نامناسب اگر از ثبات برخوردار باشد،به مراتب از تغييرات پي در پي بهتر است،چرا كه بالاخره سرمايهگذار با ريسكي بالاتر شرايط را يا ميپذيرد و سرمايهگذاري را انجام ميدهد و يا منصرف ميشود.اگرچه بخشي از سرمايهگذاران كه خاصيت ريسكپذيري بيشتري دارند وارد عرصه ميشوند،ولي در شرايط تغييرات پي در پي، هيچ سرمايهگذاري توان محاسبه خطر و قدرت عمل سرمايهگذاري را ندارد.
نتيجه گيري :
در غياب امنيت و آرامش خاطر،هيچ فعاليتي به شكل دلخواه به ثمر نمينشيند و آثار و نتايج مثبت به بار نميآورد.برقراري و حفظ امنيت اقتصادي نيز بيشك به زمينهها و ابزاري نياز دارد كه فراهم آوردن آنها جزو اولويتهاي مجموعه نظام، از دولت گرفته تا قوه مقننه و قضائيه است.واقعيت آن است كه بي توجهي به مسائل محوري توسعه كه امنيت اقتصادي يكي از آنهاست و عبور از كنار آنها،هيچ چيز را به نفع مردم و نظام تغيير نخواهد داد.
مسأله ريسك پذيري،موضوعي روشن و ملموس است و همانطور كه اشاره شد با ثبات و پايداري قوانين و دستور العملهاي اقتصادي ميتواند به حداقل برسد.
سرمايهگذار بايد از عاقبت كار و فعاليتش مطمئن باشد و احساس كند قوانين روشن محكم و پايدار براي حراست از سرمايهاش وجود دارد.دستيابي به يك نظام ارزشي براي برقراري امنيت اقتصادي،لازم و ضروري است،يعني مثلا همانطور كه يك كارگر مبتكر و خلاق از موقعيت و منزلت اجتماعي برخوردار است،يك سرمايهگذار هم بايد از موقعيت مناسب برخوردار باشد، و گرنه سرمايهگذاري به جهتي سوق داده ميشود كه با فعاليتهاي سالم اقتصادي مغايرت دارد و با مسير و مجراي مورد نياز توسعه در تضاد است. اصولا اقتصادي موفق است كه عوامل توليدياش آسان و ارزان بدست آيد، براي رسيدن به اين منظور نيز مواردي كه سبب سخت و گران به دست آمدن عوامل توليد ميشود بايد از ميان برداشته شود.براي قابل پيشبيني كردن رفتارهاي اقتصادي و در نتيجه پايين آوردن هزينه هاي دستيابي به عوامل توليد، حركتهاي اقتصادي بايد نظام يافته و قانونمند باشند،تا جائيكه درك و پيشبيني آنچه اتفاق خواهد افتاد، امكانپذير شود.از سوي ديگر تلاش انسان در دو جنبه كلي و عمومي است يعني بدست آوردن سود و امكانات مادي و كسب اعتبار و شخصيت معنوي.اگر در حركتهاي اقتصادي فقط به جنبه اول فعاليتها بها دهيم،از نظر اقتصادي نيز به رشد مورد نظر دست نمييابيم. بنابراين در كنار فراهم آوردن سود مادي،امكاناتي بايد فراهم آيد كه سرمايهگذار از وجهه معنوي هم برخوردار شود،و در چنين شرايطي است كه انسانهاي خلاق،سازنده و صاحب شأن و منزلت اجتماعي پديد ميآيند و فعاليتهايشان را در مسير توسعه و حمايت از توليد ملي كشور متمركز ميكنند.
در شرايطي كه تراز بازرگاني خارجي بدون احتساب نفت منفي است، مثبت بودن تراز حساب جاري، موجب نرسيدن صداي خرد شدن استخوانهاي توليد ملي به گوش اقتصاد كشور شده است؛ يعني در حالي كه همواره از توان توليد ملي كاسته ميشود، ارزش واقعي پول ملي بيتوجه به آن هميشه تقويت شده است.
تراز بازرگاني خارجي كشور ما بدون احتساب نفت در سالهاي گذشته همواره منفي، اما تراز بازرگاني خارجي با احتساب نفت، همواره مثبت بوده است و به دليل قيمتهاي بالاي نفت در پنج سال گذشته، تراز حساب جاري كشور نيز همواره مثبت بوده است؛ بنابراين، هرچند مثبت بودن تراز حساب جاري به خودي خود، نقطه قوت يك اقتصاد تلقي ميشود، اما در شرايطي كه تراز بازرگاني خارجي بدون احتساب نفت منفي است، مثبت بودن تراز حساب جاري موجب نرسيدن صداي خرد شدن استخوانهاي توليد ملي به گوش اقتصاد كشور شده است؛ يعني در حالي كه از توان توليد ملي همواره كاسته ميشود، اما ارزش واقعي پول ملي بيتوجه به آن هميشه تقويت شده است.
هر چقدر توان كشور در توليد و فروش كالا و خدمات بالاتر از تقاضاي كشور براي كالا و خدمات وارداتي باشد، پول ملي تقويت ميشود و نرخ ارز كاهش مييابد و در صورتي كه كشور وضعيت خوبي در توليد و صادرات نداشته باشد، پول ملي تضعيف و نرخ ارز افزايش مييابد و اين افزايش موجب گرانتر شدن واردات و به صرفه شدن توليد داخل ميشود و در نتيجه به رقابتپذيري توليد ملي كمك مينمايد و منجر به بازتواني توليد تضعيف شده ميشود.
در كشورهايي كه دولتهاي متكي به ثروت ملي بر سر كارند، ورود ارز حاصل از فروش ثروت ملي به چرخه ارزي كشور، موجب مخدوش شدن ارتباط ارزش پول ملي با نسبت درآمدهاي ارزي به دست آمده از توليد ملي به مخارج ارزي ناشي از مصرف ملي ميشود؛ بنابراين، ضعف و قوت توليد ملي اثر واقعي خود را بر ارزش پول ملي از دست ميدهد.
به عبارت ديگر، هر چقدر درآمدهاي ناشي از فروش نفت و گازبالاتر باشد، اثر بيشتري بر تقويت پول ملي ميگذارد و اين اثر مستقل از اثر درآمدهاي ناشي از كار ملي است؛ بنابراين در شرايطي مانند امروز در كشور ما كه توليد در مقابل واردات به شدت ناتوان و آسيبپذير شده است، ميبينيم كه ارزش واقعي ريال با تكيه به دلارهاي نفتي كماكان در حال تقويت است.
اگر درآمدهاي نفتي وارد بودجه دولت نشود و از آنجا به بازار ارز كشور سر ريز نشود، تنظيم نرخ ارز در بازار، وابسته به توليد ملي ميشود كه نتيجه اين وضعيت، آن خواهد شد كه اگر توليد از واردات ضعيفتر باشد نرخ ارز افزايش و اگر توليد توانمندتر از واردات گردد نرخ ارز كاهش مييابد و اين مهم در صورتي حاصل ميشود كه اولا دولت مقيد به انضباط مالي و بودجهاي بيشتري گردد و ثانيا اندازه دولت كاهش جدي پيدا كند؛ يعني به اندازهاي كوچك شود كه توان اداره كشور را با درآمدهاي ناشي از كار ملي (ماليات و عوارض ماخوذه از شهروندان و فعاليتهاي اقتصادي كشور) بيابد.
مسئولان بايد بپذيرند كه هيچ راه دومي براي نجات اقتصاد كشور وجود ندارد؛ بنابراين بجد در پي تحقق دولت كوچك و متكي به كار ملي باشند. فعالين اقتصادي هم با درك اهميت اين موضوع بايد به جاي اينكه تنها خواستار افزايش دستوري نرخ ارز باشند تمام هم و غم خود را به اصلاح ريشههاي اين معضل بدهند، زيرا قطعا دولت بزرگ و پرخرج محتاج فروش دلارهاي نفتي در بازار ارز خواهد بود.
صنعت لوازم خانگي ايران امكانات بالقوه اي براي توليد و ارتقاي كيفيت علاوه بر استانداردسازي در همه زمينهها را دارد. سرمايه گذاريهاي خوبي در اين باره صورت گرفته و واحدهاي بزرگ توليدي مشغول به كار شدهاند، به گونهاي كه واحدهاي كوچك توليدي ديگر نميتوانند در اين صنعت دوام بياورند، اما با وجود همه اين پتانسيلها، اين صنعت از سوي دولت و در رأس آن وزرات صنعت، معدن و تجارت حمايت نميشود. دولت بايد اعتبارات دريافتي از محل اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها را به اين صنعت و توليد اختصاص دهد و بانكها نيز وامهاي مورد نياز توليدكنندگان را با بهره كمتري در اختيار آنان قرار دهند.
در اين ميان، بوميسازي توليدات لوازم خانگي بايد دربرگيرنده دو اولويت، يكي همراهي با تكنولوژي روز جهان و ديگري هماهنگي مصنوعات با اقليم منطقه باشد كه در اين باره توليدكنندگان داخلي توانستهاند در توليد آبگرمكن گازي ديواري، بخاري گازي، اجاق گاز و چرخ خياطي علاوه بر پاسخگويي به نياز داخل، بهترين بازارهاي صادراتي دنيا را نيز تصاحب كنند.
لوازم خانگي از رشتههاي شتابدهنده توسعه صنعتي هر كشور از جمله ايران است؛ گردش مالي سالانه اين صنعت در ايران به طور ميانگين شش ميليارد دلار برآورد ميشود كه چهار ميليارد دلار آن مربوط به لوازم خانگي انرژيبر و بقيه به ظروف، سرويس غذاخوري و لوازم ريز آشپزخانه برميگردد.
با وجود اين، در ايران يك نظام استاندارد كارآمد وجود ندارد و هر آنچه به نام استانداردهاي مدون ملي وجود دارد، بسيار محدود هستند و طيف وسيعي از كالاهاي مصرفي اعم از داخلي و وارداتي را تحت پوشش قرار نميدهند يا اينكه اين استانداردها به روز نشدهاند؛ بنابراين، نبود پوشش كامل استاندارد و به روز نبودن آنها و حتي عدم انطباق استانداردهاي موجود با استانداردهاي جهاني يكي از مشكلات موجود در اين زمينه است.
برندسازي ملي ميتواند زمينهساز توسعه توليد داخلي و موجب رونق صنعت ملي شود. اين اقتصاد تكمحصولي، يكي از عواملي است كه اقتصاد يك كشور را به سراشيبي سقوط ميكشاند. اگر ميخواهيم اقتصاد ما به نفت وابسته نباشد بايد به صنعت برند و بازاريابي ملي بيش از پيش توجه كنيم؛ كاري كه چندين سال است از آن غافل ماندهايم.
ايجاد فرصت هاي شغلي جديد و افزايش مستمر سطح اشتغال در گرو كارايي تمامي زنجيره هاي اقتصاد كشور و توجه به مقوله ي كارآفريني در كشور است.
در جامعه ي امروز، با توجه به پديده هاي اجتماعي از جمله رسيدن شوك جمعيتي بعد از انقلاب به سن تشكيل خانواده و تولد فرزندان آنان (امكان بروز شوك دوم جمعيت) و همچنين استمرار پديده ي مهاجرت به شهرهاي بزرگ, هرگونه ايستايي در فعاليت هاي اقتصادي به معناي جا ماندن اقتصاد از تأمين نياز افراد بيكار براي ايجاد اشتغال است.
با توجه به اين موضوع ايجاد اشتغال مستلزم افزايش توليد, رشداقتصادي و بهادادن به كارآفرينان است. در ادبيات اقتصادي، كارآفرين كسي است كه متعهد مي شود، خطرهاي يك فعاليت اقتصادي را سازماندهي، اداره و تقبل كند. بنابراين علاوه بر اينكه كارآفرين به عنوان اداره كننده و سازماندهي كنندهي واحد اقتصادي برشمرده مي شود، احتمال خطر موجود در فعاليت اقتصادي را نيز مي پذيرد، از اينرو است كه به حمايت نياز دارند. در اين شرايط دولت مي تواند نقش خود به عنوان مكمل را ايفا كند، بازدارنده هاي پيش روي كارآفرينان را برطرف كند.
اشتغال و توليد رابطه ي دو طرفه اي با يكديگر دارند. از طرفي، يكي از عوامل توليد اصلي در كنار سرمايه, نيروي كار است. يعني فرآيند توليد مستلزم نيروي كار متناسب با فعاليت توليدي است و از طرف ديگر ايجاد درآمد و اشتغال به عنوان يكي از خروجي هاي فعاليت اقتصادي توليدي محسوب مي شود. بنابراين اشتغال هم عامل توليد و هم يكي از خروجي هاي فرآيند توليد محسوب مي شود. از اين منظر گسترش اشتغال را، در رفع موانع و مشكلات پيش روي توليد دانست.
در حال حاضر فرآيند توليد كشور با مشكلات و موانع متعددي روبروست.
از طرفي شرايط ورود به فضاي اقتصادي و شروع كسب و كار مناسب نيست. با گذشتن چند سال از ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و تصويب قانون چگونگي اجراي اين سياست ها, هنوز اهداف اصلي آن يعني ايجاد رقابت و كاهش انحصار و توانمندسازي بخش خصوصي و گسترش بخش تعاوني و واگذاري بخش دولتي به بخش غيردولتي در سطح مطلوب محقق نشده است. اين شرايط مؤيد وضعيتي است كه ورود به اقتصاد را با مشكل مواجه مي كند. همچنين فعاليت هاي توليدي، نياز به اخذ مجوزهاي متعدد و متنوع دارند و همين امر موانعي را پيش روي فعاليت هاي توليدي قرار داده است.
يكي ديگر از مسايلي كه كارآفريني در كشور را با مشكل مواجه كرده، قوانين كار است. همواره مشكلاتي در ميان مثلث، كارگر، كارفرما و قوانين كار وجود داشته و فضايي را فراهم آورده كه هيچ يك از آنها از وضعيت فعلي رضايت ندارند. كارگران همواره از سطح حقوق و دستمزدها و مزاياي كار ناراضي هستند، از طرف ديگر كارفرما نيز همواره از قوانين دست و پا گير معترض است و سياست گذاران نيز به فراخور اين وضعيت با شرايط پيچيده اي مواجه اند.
در هر صورت شرايط فعلي گوياي آن است كه قوانين كار از انعطاف كافي برخوردار نيست و اين مقررات، تنها به نفع كساني است كه داراي شغل هستند و حتي مي تواند فرصت به دست آوردن شغل براي افراد بيكار را سخت تر نيز بكند. به همين دليل در كشورهايي كه نرخ بيكاري بالا است و جامعه جوان جوياي كار با مشكل مواجه اند، معمولاً قوانين كار داراي انعطاف بيشتري هستند. در طول چند سال اخير با تسهيل و امكان استفاده از انواع مختلف قراردادها تلاش شده است، اين وضعيت تا حدي بهبود يابد ولي بايد تسهيل قوانين در حدي باشد كه به بهره كشي از نيروي كار منجر نشود.
يكي ديگر از مشكلات فعاليت هاي اقتصادي ثبت دارايي ها است كه فرآيند پيچيده اي دارد و مقررات تنظيمي موجب مي شود كه بخش عمدهاي از فعالان اقتصادي فعاليت خود را به بخش غيررسمي منتقل كنند. با توجه به اينكه مقياس فعاليت در بخش «اقتصاد پنهان» بايد لزوماً كوچك باشد. هيچگاه نمي توانند به مقياس استاندارد برسند و همين امر موجب كاهش بهره وري كل اقتصاد شده است.
يكي از مشكلات ديگر فعالان اقتصادي، تأمين اعتبارات موردنياز است. در حال حاضر بانك ها، با وجود رشد «قارچ گونه »، پاسخ گوي نياز اعتباري بخش توليد كشور نيستند. بازار غيرمتشكل پولي و بخش غيررسمي تأمين وجوه با نرخ هاي بسيار بالا مؤيد همين موضوع است. عليرغم اينكه حدود 3 دهه از عمر نظام بانكي بدون ربا در كشور مي گذرد، نظام بانكي فعلي تنها سايه اي از اقتصاد اسلامي را يدك مي كشد.
عمده قراردادهاي از پيش امضا شده مبتني بر دريافت سود معين از گيرندگان تسهيلات و پرداخت سود تضمين شده به سپردگذاران است كه با مباني بانكداري اسلامي همسو نيست و جرايم اخذ شده از عدم پرداخت اقساط فعاليت اقتصادي كه با ضرر مواجه شده است به اين موضوع دامن ميزند. براي بيرون رفتن از اين وضعيت نظام بانكي، نياز به تحولي ويژه دارد، اميد است در اجراي طرح تحول اقتصادي در نظام بانكي شاهد اين دگرگوني باشيم.
از ديگر ابزارهاي در اختيار فعالان اقتصادي كه ميتواند بخشي از نواقص نظام بانكي را پوشش دهد، استفاده از بازار سرمايه و بورس است. هرچند در سالهاي اخير تحولات خوبي در اين راستا انجام شده، ولي ارزيابي واقعي اين بازار با توجه به مبادلات بانكها و سازمانهايي كه دولت سهم بالايي از آنها را داراست و همچنين واگذاري هاي صورت گرفته در قالب سهام عدالت و اصل 44 به صورت كامل امكان پذير نيست و بازار سرمايه نيز نياز به اصلاح جدي دارد.
يكي ديگر از مشكلات فعلي حاكم بر اقتصاد كشور ناكارايي نظام مالياتي است. در حال حاضر نظام مالياتي كارآمد نيست, ميزان فرار مالياتي بالاست. مردم از نبود عدالت اجتماعي در جامعه و خدماتي كه توسط دولت نسبت به ماليات پرداختي ارايه ميشوداحساس رضايت نميكنند.
قانون ماليات بر ارزش افزوده يكي از ابزارهاي مهم براي اصلاح اين نظام محسوب ميشد كه متأسفانه در مسير اجراي كامل آن مشكلاتي ايجاد شده، هنوز منافع آن به طور كامل حاصل نشده است. يكي از اقداماتي كه ميتواند به عنوان مكمل ماليات بر ارزش افزوده اجرا و نظام مالياتي را ارتقا دهد، اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم است كه پيشنويس آن در دولت تهيه شده است.
از ديگر مشكلات توليد در كشور مشكلاتي است كه از تجارت خارجي به بخش توليد داخلي وارد ميشود. واردات بي رويه، به خصوص ورود كالاهايي با قيمت و كيفيت پايين، توليد داخلي را با مشكل مواجه ميكند. ورود كالا به صورت قاچاق و بدون نظارت مسؤولان آن بخش، طولاني و پيچيده بودن مراحل و تشريفات گمركي و يا موانع پيش روي صادرات كالا از جمله مسايلي هستند كه توليد داخلي را تحت الشعاع قرار ميدهد.
يكي ديگر از مسايل پيش روي فعالان اقتصادي، عدم ضمانت اجراي قراردادها است. بالارفتن تعداد چك هاي وصول نشده بانكي و اجرايي نشدن تعهدات، از مسايلي است كه چرخه مبادلات تجاري را با مشكل مواجه ميكند، زيرا مشكلات يك بخش به صورت زنجيره اي به بخش هاي ديگر منتقل ميشود.
موارد فوق بخشي از مشكلاتي است كه فعالان اقتصادي و كارآفرينان با آن مواجه هستند و بيان كنندهي آن است كه فضاي كسب و كار كشور با چالشها و مشكلات متعددي مواجه است. رتبه ي ايران (حدود 140 در ميان 180 كشور جهان در چند سال گذشته) در شاخص فضاي كسب و كار كه هرساله توسط بانك جهاني گردآوري ميشود نيز بيانگر پيچيده بودن فضاي كسب و كار است.
هرچند مشكلات فوق، بيانگر وجود چالش هاي متعددي پيش روي توليدكنندگان و كارآفرين است؛ ولي مسير انتخاب شده براي حل مشكلات به واسطه ي موارد ذيل اميدواركننده است.
1- تعيين شعايري مانند: «كار مضاعف و همت مضاعف» و يا «جهاد اقتصادي» از طرف مقام معظم رهبري و تسري عملي آن به پيكره اقتصاد ملي؛
2- ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري و تصويب قانون اجراي آن توسط مجلس؛
3- توصيه هاي مؤكد مقام معظم رهبري در خصوص اصلاح الگوي مصرف، اقتصاد مقاومتي, مديريت واردات و تبيين الگوي اسلامي و ايراني پيشرفت؛
4- آغاز طرح تحول اقتصادي از طرف دولت و حركت براي اصلاح نظامهاي مالياتي, بانكي, بهره وري, گمركي, ارزي, توزيع و عملياتي شدن قانون هدفمندكردن يارانه ها؛
5- شروع بررسي لايحه ي اصلاح فضاي كسب و كار در مجلس شوراي اسلامي.
موارد فوق گوياي آن است كه مسير رفع موانع پيش روي توليد و كارآفريني از طرف دولت و مجلس شناسايي شده و تلاش مي كنند اقداماتي عملي در مسير اجراي منويات مقام معظم رهبري بردارند. اما تذكري كه مقام معظم رهبري در نوروز امسال در خصوص حركت جهادي دادند، بيانگر آن است كه وضعيت فعلي با شرايط مطلوب فاصله زيادي داشته و دستيابي به آن با حركت طبيعي ميسر نيست همچنين برخي نيروهاي داخلي و خارجي در مقابل اين حركت هاي اصلاحي مقاومت مي كنند. به همين دليل لازم است در اجراي طرح تحول اقتصادي حركتي جهادي صورت گيرد.
مقام معظم رهبري در آستانهي جشن سي و سومين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي، در راستاي تبيين خطوط اساسي و دست آوردهاي انقلاب اسلامي، مؤلفههايي همچون از بين رفتن وابستگي و جايگزيني استقلال همه جانبه، حاكم شدن روحيهي اعتماد به نفس ملي و رهايي از تحقيرشدگي تاريخي و دستيابي به عزت ملي را مورد توجه قرار دادند. در اين ميان اما، دستيابي به استقلال همه جانبه در مواجهه با پديدهي وابستگي است كه زمينهساز ساير دست آوردهاي ديگر شده است. بررسي، تبيين، تحليل و بازشناسي استقلال، اين شعار محوري انقلاب، از چند محور شايسته توجه ميباشد:
1. در عاليترين سند و ميثاق ملي جامعهي ايران، يعني قانون اساسي، دستيابي به استقلال همه جانبه و به ويژه تحقق استقلال اقتصادي مورد توجه جدي قرار گرفته است به نحوي كه مفهوم استقلال فرا زماني بوده و در قالب يك دورهي خاص قرار نگرفته است. در اين ميان اصل 43 قانون اساسي تحقق استقلال اقتصادي، رفع فقر و برآوردن نيازهاي در حال رشد انسانها را مورد توجه قرار داده است. در بند هشتم اصل ياد شده، در راستاي عملياتي نمودن قاعدهي نفيسبيل با تأكيد بر وجهي اقتصادي آن، جلوگيري از سلطهي اقتصادي بيگانگان بر اقتصاد كشور، مورد توجه طراحان قانون اساسي بوده است. بازشناسي مفهوم سلطهي اقتصادي اجانب نشان ميدهد كه اين پديده در تمامي دورهها در مكتب اقتصادي اسلام از صدر اسلام تا كنون مورد توجه بوده و تضمين كنندهي عزت و كرامت انساني و زمينهساز رشد و پيشرفت جامعه بوده است.
بند نهم از اصل 43 قانون اساسي، رسيدن به خودكفايي و رهايي از وابستگي اقتصادي را مورد توجه و تأكيد قرار داده است. از اين منظر رابطهي خودكفايي و وابستگي، رابطهاي دو جانبه بوده به نحوي كه با افزايش ضريب نفوذ خودكفايي، درجهي وابستگي اقتصادي كاهش يافته و از سوي ديگر، با افزايش درجهي وابستگي، ضريب اتكا به توانمنديها و ظرفيتهاي داخلي كاهش خواهد يافت. گرچه مفهوم خودكفايي، مفهومي است كه عمدتاً در ادبيات و آموزههاي مكاتب ماركسيستي اقتصادي مورد توجه جدي بوده، ولي در مكتب اقتصادي اسلام از منظر پيشرفت و عزت يك جامعه در كنار استفادهي مطلوب و مؤثر از منابع جامعهي مورد نظر قرار گرفته است.
بازشناسي تاريخي توجه به مفهوم خودكفايي در ايران بيانگر آن است كه در ابتداي انقلاب و به ويژه دههي اول، اين مفهوم وزن غالبي را در سياستگذاريها و اداره كرد جامعه داشت؛ اما در دههي دوم با غالب شدن رويكردهاي نئوليبراليستي و نئوكلاسيكي به اقتصاد، آرمان خودكفايي از درجهي مسلط خود نزول كرد و در دورههاي بعدي، مفهوم هضم شدن در اقتصاد جهاني و كم توجهي به ظرفيتهاي بومي جايگزين آن شد.
2. اگرچه استقلال به مفهوم عام و استقلال اقتصادي به مفهوم خاص، مطالبهي مردم ايران در انقلاب بوده ولي شيوههاي عملياتي نمودن آن و كالبد شكافي مفهوم استقلال، به طور جدي در ادبيات برنامهريزي توسعه مورد توجه قرار نگرفت. به عبارت بهتر، مفهوم آرماني استقلال، در سطح عملياتي و اجرايي در مواجهه با سطح آرماني از يك رابطهي مستقيم پيروي جدي نكردند. به نظر ميرسد كه رسيدن به استقلال اقتصادي در سطح برنامههاي توسعه، كمتر مورد دغدغهي اصلي طراحان برنامهها بوده است. اين مسأله وجود تسلط انديشههاي تضعيف كنندهي استقلال اقتصادي و به نحوي هضم شدن در انديشههاي وارداتي اقتصادي را آشكار ميسازد.
غلبه و سلطهي انديشههاي اقتصادي وارداتي و ترجمهاي بر كانون اصلي برنامهريزي كشور، نمونهاي از وابستگي فكري و ترجمهاي را نشان ميدهد به نحوي كه ابعاد آن بسيار خطرناكتر از ساير وابستگيها ميباشد. بازشناسي تاريخي آسيبپذيري مفهوم استقلال نشان ميدهد كه تئوريزه شدن مباني استقلال مورد توجه جدي قرار نگرفته و اين مفهوم آرماني در مقاطعي از دوران پس از انقلاب در حاشيه رفته و به سطح تكنيكي تنزل يافته است.
اگرچه استقلال از منظر ريشهاي، به معناي كم كردن و به حداقل رساندن است اما از منظر عملياتي و مفهومي، ملت استقلال طلب در پي آن است كه وابستگي را تحليل دهد و اتكا به ديگران را به حداقل برساند. از اين منظر مفهوم شناسي استقلال از يكسو و مطالبهي آن به عنوان يك دغدغهي ملي، تاريخي و هميشگي بايد در تمامي سطوح تصميمسازي، تصميمگيري و اجرايي جامعه تا جزييترين لايههاي آن نهادينه شده و مطالبهي عملي آن تا رسيدن به غايت نهايي استقلال، دغدغهي تمامي لايههاي جامعه شود. در اين راستا مؤلفههاي داخلي و خارجي تهديد كنندهي استقلال ملي، بايد مورد شناخت دقيق و سيستمي قرار گرفته و راهكارهاي عملياتي مواجهه با آن طراحي شود.
3. از منظر تاريخي، بعد از جنگ جهاني دوم، بسياري از كشورهاي مستعمره از قيد استعمار سرزميني رهايي يافته و به استقلال جغرافيايي رسيدند ولي از سوي ديگر در دايرهي شوم استعمار غيرمستقيم با انواع مختلفي از وابستگيها روبهرو شدند. كشورهاي مستقل جغرافيايي زيادي كه از منظر اقتصادي، فرهنگي، سياسي مستعمرهي كشورهاي پيشرفتهي امروزي هستند. نسبت شناسي ابعاد مختلف استقلال ملي از يكسو و تنظيم رابطهي سيستمي و اولويتبندي آنها در بستر زمان از سوي ديگر بايستي در تمامي اركان كلان تصميمگيري و تصميمسازي جامعه لحاظ شده و از سوي ديگر اين آرمان استراتژيك در سطوح اجرايي نيز به مطالبه و باور عمومي اثرگذار تبديل شود.
وقوع انقلاب شكوهمند اسلامي، استقلال سياسي را در كشور نهادينه كرد و به دنبال آن به دنبال اعمال تحريمها، وقوع جنگ و ... استقلال اقتصادي مورد توجه قرار گرفت تا كشور در دورهي جنگ درجهي وابستگي به نظام سلطه را كاهش دهد. در دورههاي بعدي انقلاب، استقلال اقتصادي از منظري ديگر از سوي دولتمردان ارايه شد كه با فراز و فرودهايي همراه بود. استقلال فرهنگي نيز بعد از انقلاب مورد توجه مسؤولين فرهنگي قرار گرفت. ايجاد شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه سياستگذار كلان فرهنگي جامعه ميباشد، تلاشي بود در راستاي نهادينهسازي استقلال فرهنگي كه البته در حوزههاي اجرايي با فراز و فرودهايي مواجه گرديد.
4. كالبد شكافي ساخت هرم جامعه، بيانگر ارتباط دو سويهي سه مؤلفهي دولتسازي، سيستمسازي و ملتسازي ميباشد. در دوران پس از انقلاب اسلامي، پروژهي ملتسازي و دولتسازي شكل گرفت و نهادينه شد. اما در اين ميان پروژهي سيستمسازي يا نظام سازي در ابتداي راه خود قرار دارد. رابطهي سيستمهاي اداره كرد جامعه با مؤلفهي استقلال رابطهي يكسويه و هم جهت ميباشد. به عبارت ديگر طراحي و اجراي انواع سيستمها و نظامهاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي است كه در عاليترين شكل خود با لحاظ مؤلفههاي ايراني و اسلامي ميتواند استقلال ملي را ارايه دهد. سيستمهاي موجود اداره كرد جامعه، باز ماندهي همان نظامهاي قبل از انقلاب هستند كه از لحاظ شكلي تغيير يافته ولي از لحاظ محتوايي، با همان انديشههاي وارداتي و ترجمهاي اداره ميشوند.
5. بازشناسي نظام سلطه و شناخت اعمال انواع سياستهاي امپرياليستي، ضرورتي است كه بايد مورد توجه جدي افكار عمومي جامعه و به ويژه خواص و نخبگان قرار گيرد. رابطهي نظام سلطه و استقلال ملي به گونهاي است كه از رويكردهاي سخت افزارانه به رويكردهاي نرمافزارانه و نيمه سخت تغيير جهت داده و در دورههاي مختلف انقلاب همواره تهديدهاي خود را بر جامعه و نظام ارايه كرده است. از اين منظر، سلطهشناسي جديد به ويژه از نوع اقتصادي، لزوم اقدامهاي آينده پژوهي در ساخت قدرت نظامهاي سلطه، در جهت مواجههي هوشمندانه و خنثي نمودن اقدامهاي نيمه سخت اقتصادي در راستاي رسيدن به استقلال اقتصادي پيش از گذشته ضروري به نظر ميرسد. تبيين و طراحي دكترين استقلال ملي در سايهي دكترين كلان انقلاب ميتواند ضريب نفوذ آسيبپذيري استراتژيهاي نظام سلطه را در تهديد استقلال ملي، در ابعاد مختلف آن به حداقل برساند.
6. طراحي و تدوين شاخص استقلال ملي و شاخص اعتماد به نفس ملي بايد مورد توجه برنامهريزان توسعه قرار گيرد. در ادبيات برنامهريزي توسعهي شاخصهايي همچون درآمد سرانه، توليد ناخالص داخلي، كيفيت زندگي، دانش و ... مورد توجه قرار ميگيرد كه هر كدام به تنهايي قابل بررسي هستند ولي شاخص استقلال ملي برآيند تمامي شاخصهاي اشاره شده بوده و از منظر كلان، توسعه، تعالي و پيشرفت جامعه را نشان خواهد داد. ضعف در توجه جدي به طراحي شاخص كانوني استقلال ملي در برنامههاي توسعهي ايران مشاهده شده كه بايستي با توجه به رهنمودهاي مقام معظم رهبري، در تمامي سطوح برنامهريزي لحاظ گردد.
ايشان هر چند در بيانات مختلف به دليل تسلط بر مسايل اقتصادي وارد بحثهاي محتوايي شدهاند، ولي در سخنرانيهاي سال جديد در چارچوب مقولهي «جهاد اقتصادي» اولين نكته مهم است را تحت عنوان مصرف كالاي داخلي به عنوان يك مجاهدت در سال جهاد اقتصادي مطرح ميفرمايند. همچنين در بند اول سياستهاي كلي اشتغال كه به رؤساي قواي سه گانه، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام و دبير شوراي نگهبان توسط معظمله ابلاغ شد، آمده است: «ترويج و تقويت فرهنگ كار، توليد، كارآفريني و استفاده از توليدات داخلي به عنوان ارزش اسلامي و ملي با بهرهگيري از نظام آموزشي و تبليغي كشور.» تأكيد بر مصرف كالاي داخلي در سياستهاي كلي اشتغال نيز نشان از نقش حركت آفرين اين مسأله در چرخهي اقتصاد است.
اصولاً در ادبيات تاريخ اقتصاد توسعه، صاحبنظراني كه در خصوص روشهاي استعمار، استثمار و تقسيم كار بين كشورهاي استعمارگر و مستعمره قلمفرسايي كردهاند به اين مهم اعتراف نمودهاند كه كشورهاي غارتگر غربي از جوانب مختلفي حقوق مستضعفين به خصوص مسلمين را ضايع كردهاند؛ از جمله: با دزديدن منابع خام، گماشتن حكام وابسته براي تسهيل دزدي منابع، قبضهي دانش و فنآوري و ندادن جواز انتشار به كشورهاي ديگر، دزدي مغزها، تطميع و طعمهگذاري براي جذب و عدم رجعت مغزها، تحريم اقتصادي و ممانعت از دسترسي به ابزارهاي سرمايهاي و نيازهاي ضروري، شبيخون فرهنگي، فرهنگ زدايي، تخريب الگوي مصرف و ايجاد اشتياق كاذب به مصرف كالاهاي بيگانه، دزدي ثروتهاي تاريخي، دفينهها وآثار فرهنگي، تبليغ كاذب جاذبههاي غربي و بهخصوص جاذبههاي شهواني، هجوم نظامي و غارت همه جانبه، جعل مذاهب باطل مانند بهاييت، وهابيت و مانند اينها و بسياري از روشهاي ديگر براي شكستن دژهاي مستحكم اقتصادي، فرهنگي، سياسي و امنيتي كه در نهايت در جهت منافع دنيايي كوتاه مدت و بلند مدت آنها بوده است. يكي از اين راهها «كشور گشايي بهوسيلهي فتح بازارهاي مصرف كالاهاي مصرفي و صادراتي آنها» بوده است.
در مرحلهي ورود به دورهي فراصنعتي، غربيها به اين نتيجه رسيدهاند كه اگر در اين مرحله كه داراي ويژگيهايي چون: استخدام فنآوري فوق مدرن در خدمت توليد انبوه و توليد كالاهاي با كيفيت بالا، افزايش ميل فنآوري در توليد و سرمايهي طلب شدن صنايع و در مقابل و كاهش كاربري و از اين رو كاهش نرخ اشتغال و رها سازي بخش زيادي از نيروي انساني، اشباع بازارهاي داخلي خودشان و سرريز شدن مازاد توليد روي دستشان و ... است بخواهند موفق باشند بايد بتوانند از عهدهي حصار مستحكم بازارهاي كشورهاي در حال توسعه و عقب مانده برآيند. زيرا در مقابل اشباع بازارهاي كالا، فرصت سرمايه و خدمات در كشورهاي استعمارگر مواجه با بازارهاي بكر و دست نخورده و جمعيت فراوان بالقوهي بسيار مصرف كننده و فرصتهاي باد آورده در اين كشورها به گمان خود بودند. از اين رو راهبرد آنها در عصر جديد، صبغهي اصلي «بازار گشايي به كمك سيطره بر رسانههاي، در خدمت بازار گشايي» است.
با وجود حمايتهاي گسترده و متنوع خودشان از صنايع داخلي كه همچنان به دو شكل آشكار و پنهان بهطور گسترده جريان دارد با ديكته كردن شعاري در دل ادبيات اقتصاد توسط برخي افراد درس خوانده كم بينش از كشورهاي در حال توسعه شعار رفع محدوديتهاي غير تعرفهاي گمركي، حمايت زدايي و رقابت زايي و مانند اينها را باب ميل و روش خودشان بر سر زبانها و محافل انداختند. به تازگي نيز در چارچوب موافقتنامهي «دور اروگوئه» (گات GATT) و سپس سازمان تجارت جهاني (WTO) ترتيباتي را اتخاذ كردند تا در يك ساختار به ظاهر قانوني اين حصارها را بشكنند و اقتصاد خود را از بيكاري، مازاد كالاهاي توليد شده و اشباع بازار داخلي، خود را برهانند و در مقابل مستضعفين را مانند ترويج مواد مخدر در دو قرن گذشته معتاد مصرف كالاهاي خود سازند.
ثمرهي اين بازار گشايي، بيكاري نيروهاي انساني كشورهاي فقير به خصوص مسلمان، نابودي صنايع و توليد آنها، تخريب و وارونه شدن الگوي مصرف داخلي بهخصوص دركشور ما و درنهايت وابستگي شديد به كشورهاي استعمارگر شد. براي شكستن اين سد نيز كار عميق فرهنگي را نيز با كمك رسانههاي صهيونيستي پشتوانهي كار خود كرده بودند كه متأسفانه هنوز هم ريشهي اين شبيخون فرهنگي ـ اقتصادي را در صحبتهاي برخي از غافلان مشاهده ميكنيم كه مرتب چشم بسته كالاهاي داخلي ايراني را تحقير ميكنند و ناخودآگاه يا خودآگاه آب به آسياب دشمن ميريزند. به همين دليل نيز بنيانگذار كبير انقلاب حضرت امام خميني(ره) و رهبر عظيم الشان انقلاب اسلامي بر خودكفايي و خوداتكايي تأكيد داشته و دارند و به تازگي نيز مقام معظم رهبري(حفظهاللهتعالي) در ديدار كارگران عزيز با درك اينكه در قبال حقيقتي چون لزوم مصرف كالاهاي داخلي ممكن است اين واكنش منطقي نيز ايجاد شود، بر ارتقاي كيفيت كالاهاي ايراني تأكيد و از ديگر مسؤوليتهاي جامعهي كارگري و كارآفرينان دانستند و فرمودند:
«بايد كاري كنيم كه كالاي داخلي در نظر مصرف كنندهي ايراني و غيرايراني كالايي مطلوب، بادوام و زيبا باشد كه البته دستگاههاي دولتي بايد پيش نيازهاي تحقق اين هدف از جمله آموزش مهارتهاي مختلف را تأمين كنند.» ايشان تلفيق «هنر و توانايي» ايراني را زمينه ساز تقويت كيفيت توليدات داخلي برشمردند و افزودند: «برخي محصولات داخلي داراي قدرت رقابت و برخي ديگر به مراتب بهتر از كالاهاي مشابه خارجياند كه بايد اين ويژگي را به تمامي كالاها و مواد توليدي خوراكي، پوشاكي و وسايل زندگي تعميم داد.»
آيت الله خامنهاي با اشاره به عدهاي كه مصرف كالاي خارجي را نشانهي نوعي «تشخص و برتري» ميپندارند، افزودند: «دلبستگي به توليدات بيگانه و بياعتنايي به تلاش كارگر ايراني، بيماري و عادت بدي است كه پول و ثروت كشور را به جيب كارگر خارجي سرازير ميكند.» با توجه به مطالب بيان شده بايد آحاد مردم توجه داشته باشند كه امروزه مصرف كالاي خارجي به منزلهي عدم مصرف كالاي مشابه داخلي است. عدم مصرف كالاي مشابه داخلي نيز به معني تعطيلي صنايع داخلي، بيكاري جوانان و نيروي انساني و وابستگي به خارج در جهت تأمين نياز و تداوم مصرف ثروت ملي يعني نفت و تشديد فزايندهي وابستگي به بيگانه و به نفت و مرگ تدريجي اقتصاد و جامعه خواهد بود. به رغم وجود برخي از قوانين حمايت از صنايع داخلي بايد:
اول، با فرهنگ سازي ميل تقاضاي مؤثر را از كالاي خارجي به داخلي تبديل كرد. بايد توجه نمود كه دليل برجستگي اين مسأله به عنوان يك مجاهدت در جهاد اقتصادي وجود اهداف دشمن در وراي قضيه براي شكستن دژ اقتصاد ما است. اگر مصرف كالاي خارجي باب شود ديگر دروازهي بستهاي براي اقتصاد در جهت دفاع باقي نميماند.
دوم، در طراحي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت نيز بايد توجه شود كه «حمايت اقتصادي» يكي از وظايف تنظيم بازار دولت اسلامي است. حمايت معقول و زمينه ساز كسب قدرت رقابت بايد پياده شود.
سوم، بايد توجه شود كه هزينهي فرصت مصرف يك كالا براي اقتصاد بسيار سنگين است از اين رو اگر مشابه داخلي وجود دارد بايد بيش از هر چيزي به فكر برتري دادن كالاي داخلي بر خارجي باشيم. اين روال را غربيها بر خلاف باور برخي از آقاياني مانند اشخاص اتاق بازرگاني ما طي كردهاند كه در طراحي «فضاي كسب و كار و كارآفريني» نظرشان اين است كه اقتصاد ما بايد دستها را بالا ببرد تا نظريهي ابطال شده و وارداتي «رقابت» اين آقايان، ثابت شود. به عنوان مثال اخذ رتبههاي ايزو (ISO) اگر خوب توجه شود نيز به شكلي است كه با پرداختن هزينه به آنها، قيمت تمام شدهي توليدات داخلي ما را بالا ميبرد كه در نهايت اين صنعت مجوز گرفته و نتواند حداقل در قيمت تمام شدهي توليد كالاي برتر، رقابت كند.
در اجلاس «داووس» سويس در سالهاي 2010 و2011 ميلادي اقتصاددانان اعتراف ميكنند كه بحران اقتصاد غرب در انتهاي سال 2008 ميلادي به دليل رها كردن اقتصاد و سپردن عنان اقتصاد به دست بخش خصوصي بهخصوص بانك، مؤسسههاي مالي و پولي بوده و ما (غربيها) اشتباه كردهايم. مقايسه شود با برخي آقايان كه انگار هنوز در خواب به سر ميبرند. آنان راه رفتهي شكست خورده را برگشتهاند. اينان گويي نميخواهند عبرت بگيرند. راه برتري دادن كالاي داخلي بر خارجي رها سازي نيست بلكه فرصت سازي در چارچوب عدالت اسلامي براي صنايع داخلي و كمك به بهرهوري و استفاده از فرصتها است.
چهارم، فرصت مغتمي است كه در طرح هدفمندي يارانهها مانند مصرف كننده به توليد كننده نيز مستقيم يارانه پرداخت شود تا با خروج از حالت كم تحركي فعلي به سمت تلاش و تحرك رفته و حركت در جهت كاهش مصرف انرژي، افزايش كيفيت و تغيير روش توليد و افزايش بهرهوري اقدام نمايد.
مصرف كالاهاي خارجي و توجه نكردن به توليدات داخلي همچون ويروسي در كشور در حال گسترش است و عوارض سوءِ آن در تمامي جنبههاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور قابل مشاهده است. اگر به گوشه گوشهي منزلمان نگاه كنيم متوجه انواع كالاهاي لوكس و ضروري ميشويم كه در خانههايمان جا خوش كردهاند در حالي كه كالاهاي داخلي در انبار كارخانهها خاك ميخورند و منتظر نگاه ما هستند تا شايد آنها نيز در گوشهاي از خانهي ما جاي خود را پيدا كنند. بسياري از كارشناسان اقتصادي كشور، علت توجه نكردن مصرف كنندگان به خريداري كالاهاي ايراني را هجوم گستردهي انواع كالاهاي مصرفي بادوام و بيدوام خارجي كه به صورت قانوني و غيرقانوني وارد مرزهاي كشور ميشوند، دانستهاند. اما آيا اين تنها دليل خريداري نشدن كالاهاي داخلي توسط مصرف كنندهي ايراني است؟
حضرت آيتالله خامنهاي رهبر معظم انقلاب اسلامي، نيز در ديدار هزاران نفر از كارگران سراسر كشور، مصرف كالاهاي ساخت داخل را يكي از مجاهدتهاي ضروري در سال جهاد اقتصادي دانستند و افزودند: «به موازات استقبال مردم از توليدات داخلي، لازم است كيفيت و مرغوبيت اين كالاها، به حد قانع كنندهاي برسد.» معظمله ارتقاي كيفيت كالاهاي ايراني را از ديگر مسؤوليتهاي جامعهي كارگري و كارآفرينان دانستند و خاطر نشان كردند: «بايد كاري كنيم كه كالاي داخلي در نظر مصرف كنندهي ايراني و غيرايراني كالايي مطلوب، بادوام و زيبا باشد كه البته دستگاههاي دولتي بايد پيش نيازهاي تحقق اين هدف از جمله آموزش مهارتهاي مختلف را تأمين كنند.»
همچنين معظم له در ديدار اخيري كه با نخبگان جوان داشتند نيز فرمودند: «دستگاههاي داخلي بايد جزم و عزم داشته باشند كه جزء توليدات داخلي، در موارد موجود، چيزي مصرف نكنند؛ اين را از دولت بخواهيد و آقاي رييس جمهور دستور بدهند.»
بسياري از مصرف كنندگان، از نبود كيفيت كالاهاي ساخت داخل گله دارند و معتقدند كه تبليغاتي كه در مورد كالاها ميبينند با واقعيت يكي نيست، از همين رو ترجيح ميدهند به سراغ كالاهاي مشابه خارجي رفته و آنها را خريداري كنند. مشكل ديگر، جدي گرفته نشدن ضمانتهاي اجرايي توسط توليد كنندگان و كارخانههاي داخلي در انجام تعهدهايي است كه در قبال مشتريان خود دارند. به عنوان مثال بر روي برچسب بيشتر محصولات و لوازم خانگي با اين تبليغ مواجه ميشويم: «نصب رايگان محصولات در منازل شما» اما واقعيت به شكل ديگري است. پس از خريد اين محصول و تماس با نمايندگي، متوجه ميشويم كه بايد مبلغي به عنوان هزينهي اياب و ذهاب براي نصب محصول بپردازيم در صورتي كه وقتي ميگويند نصب رايگان بايد به تمام معنا رايگان باشد. آيا اين اقدام با شعار «حق با مشتري است» كه امروزه بيشتر مؤسسههاي توليدي سر ميدهند، همخواني دارد؟
اين نبود ضمانت اجرايي تعهدهاي برخي توليد كنندگان محصولات داخلي باعث كم رنگ شدن ميل و رغبت مصرف كنندهي داخلي به خريداري كالاي ايراني و در نتيجه داغ شدن بازار كالاهاي مشابه خارجي شده است. توجه به محصولات داخلي تنها مختص مصرف كنندگان نميشود، بلكه توليد كنندگان نيز بايد با بالا بردن كيفيت محصولات، اجراي تعهدها و پايين آوردن قيمت محصولات در مقايسه با كالاهاي مشابه خارجي اجازه ندهند مصرف كنندگان به سمت خريداري و مصرف كالاهاي خارجي تمايل پيدا كنند.
رهبر بصير انقلاب اسلامي، تلفيق «هنر و توانايي» ايراني را زمينهساز تقويت كيفيت توليدهاي داخلي برشمردند و افزودند: «برخي محصولات داخلي داراي قدرت رقابت و برخي ديگر به مراتب بهتر از كالاهاي مشابه خارجياند كه بايد اين ويژگي را به تمامي كالاها و مواد توليدي خوراكي، پوشاكي و وسايل زندگي تعميم داد.» ايشان در همين زمينه افزودند: «بايد عرصهي توليد كالاي برتر در داخل كشور را به همت كارگران، مهندسان و سرمايهگذاران، به عرصهاي ديگر براي تجلي شعار «ما ميتوانيم» تبديل كنيم.»
از سوي ديگر طبق گزارش سازمان توسعهي تجارت ايران، طي سال گذشته در مجموع 4 هزار قلم كالا از ايران به 163 كشور جهان صادر شده است كه عمده كالاهاي صادر شده شامل آهن آلات، فولاد، پسته، ميعانات گازي، فرش دستباف، مصنوعات پلاستيكي، آلومينيوم، نفت سبك، مصنوعات مسي، البسه و... بوده است كه به كشورهاي مختلف از جمله امارات متحدهي عربي، عراق، هند، چين، ژاپن، كويت، افغانستان، جمهوري آذربايجان، پاكستان، آمريكا، تايلند، فرانسه، مصر و... صادر شده است. براساس اين گزارش از مجموع 5/10 ميليارد دلار صادرات سال گذشتهي ايران به كشورهاي جهان، مبلغ 3 ميليارد دلار آن به كشورهاي حوزهي خليج فارس، 2/1 ميليارد دلار به اتحاديهي اروپا، 5/1 ميليارد دلار به كشورهاي عضو اكو و بقيه تا سقف 5/10 ميليارد دلار به ساير كشورها از جمله كشورهاي آفريقايي صادر شده است.
اين گزارش نشان دهندهي آن است كه كالاي داخلي نيز ميتواند نه تنها قابل مصرف در داخل كشور باشد بلكه در خانههاي مصرف كنندگان خارجي نيز جايگاه خود را پيدا كرده و خودنمايي كند. اما اين مهم نيازمند نهادينه كردن فرهنگ استفاده از كالاي داخلي در بين خانوادههاي ايراني است. براي رسيدن به اين هدف بايد از تبليغات صحيح و در عين حال واقعي استفاده كرد. در اين خصوص، مقام معظم رهبري با اشاره به عدهاي كه مصرف كالاي خارجي را نشانهي نوعي «تشخص و برتري» ميپندارند، ميفرمايند: «دلبستگي به توليدات بيگانه و بياعتنايي به تلاش كارگر ايراني، بيماري و عادت بدي است كه پول و ثروت كشور را به جيب كارگر خارجي سرازير ميكند.»
آري، يكي ديگر از فوايد مصرف كالاي ايراني، پاسخ به تحريمهايي است كه امروزه توسط آمريكا و ديگر كشورهاي غربي بر كشور ما تحميل شده است. بيگانگان تصور ميكنند در صورتي كه رابطهي اقتصادي خود را با ايران قطع نمايند ايران با توجه به نيازهاي خود از حق مسلمش يعني انرژي هستهاي دست كشيده و غلام حلقه به گوش آنان ميشود، در صورتي كه نميدانند ملت ايران هميشه پشت به پشت هم ايستادهاند و از كشور هميشه جاويد خود ايران حمايت ميكنند و اين بار نيز با مصرف كالاهاي داخلي اعلام ميكنند كه ما هيچ نيازي به واردات كالاهاي بيگانه نداريم و يك ايراني هميشه از كالاي ايراني استفاده ميكند.
رهبر معظم انقلاب، نيز در اين خصوص با يادآوري تلاش مستمر دستگاههاي ضد بشري استكبار براي ضربهزدن به جمهوري اسلامي ايران، ميفرمايند: «آنها ميخواستند با منزوي كردن ايران، نظام اسلامي يعني «نماد عظمت و شرف اسلامي و انساني» الهامبخش ديگر ملتها نشود اما ملت ايران و «جمهوري اسلامي»، اكنون در سلسله قيامهاي پر عظمت مردم منطقه، بيش از هميشه مورد توجه و احترام ملتها قرار گرفتهاند و دولت آمريكا، منفورترين دولتها در اذهان ملتهاي منطقه است.»
واقعيت اين است كه كشور اسلامي ما، از نظر جغرافيايي از موقعيت مطلوبي برخوردار است و بايد از تمامي مزيتهاي نسبي خود به صورت عالمانه استفاده نمايد و در بخش صادرات مجدد ارزشافزوده ايجاد كند. مصرف كالاهاي داخلي زمينهساز افتخار ملي، تشويق اقتصاد، پاسداري از اقتصاد، اشتغالزايي و... و خريداري كالاي خارجي نابودي فرصتهاي شغلي، بيكاري جوانان ايراني، تضعيف روحيهي توليد كنندگان و وابستگي به بيگانگان را به دنبال دارد. مصرف كنندگان داخلي بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه مصرف كالاهاي خارجي كه مشابه داخلي آن در كشور با همان كيفيت وجود دارد به معناي تعطيلي صنايع و كارخانهها و به دنبال آن بيكاري خيل عظيم جوانان ايراني است كه در اين كارخانهها مشغول فعاليت هستند و اين تداوم مصرف سبب وابستگي به بيگانگان در جهت تأمين نيازهاي كشور است. بنابراين ملت ايران بايد دست در دست هم دهند و با ياري هم ديگر شعار «ايراني، كالاي ايراني بخر» را محقق سازند و ان شاالله طبق فرمايش مقام معظم رهبري، فرداي منطقه، به بركت همت و حركت ملتها در راه اسلام، به مراتب از امروز منطقه بهتر خواهد بود.
در سال جهاد اقتصادي، تعبير برخي از مسئولان از جهاد اقتصادي عامل لطمه بر توليد داخلي شد، لذا رهبر معظم انقلاب با تدبير هوشمندانه، منظور خود را از جهاد اقتصادي به وضوح بيان داشته و شعار امسال را رونق توليد داخلي قرار دادند.
افزايش هزينه هاي توليد در اين يك سال اخير به چند طريق جبران شد. راه اول تعطيلي بسياري از واحد هاي توليدي و يا كاهش توليد، راه دوم اصرار بر افزايش قيمت ها و راه سوم فدا شدن كيفيت براي جبران افزايش هزينه ها بود.مشاهده ي اين چند رفتار ما را متوجه اين امر مي كند كه افزايش هزينه هاي توليد به هيچ وجه رونق توليد در پي ندارد.
آنچه امروز در قالب افزايش قميت و كاهش كيفيت و كم فروشي ديده مي شود، تا قبل از هدفمند كردن يارانه ها در قالب نقدينگي ديده مي شد. به اين معنا كه نقدينگي پوشش چيزي را داشت كه امروز افزايش قيمت ها، كاهش توليد كمي و كيفي آن را مي پوشاند. نقدينگي جزء لازم بسته ي حمايتي دولت است ولي اگر بسته حمايتي دولت تنها در دادن نقدينگي خلاصه شود، پول نمي تواند توليد قوي و پر اشتغال با بازدهي بالا را ايجاد كند و جواب اينكه چرا نقدينگي نمي توانست بخش هاي توليدي ما را به جلو هل بدهد، اين است كه اگر حمايت تنها نقدينگي باشد، اثرات مثبت خود را از دست مي دهد.
در خيلي از فعاليت هاي توليدي نقدينگي مي تواند به عنوان تك ابزار حمايتي نقش بازي كند ولي در توليد صنعتي، نقدينگي تنها ابزار حمايتي نيست و اگر به عنوان تنها ابزار حمايتي ديده شود، عملا مجوزي براي نابودي توليد داده شده است. نابودي كه دفعي نيست بلكه تدريجي است. مرگ تدريجي توليد صنعتي در بسته حمايتي ناقص توليد است و مسئول ناكارامدي هاي بخش هاي توليد ي دولت است و نه بخش هاي توليدي.
حمايت هاي ناقص ديروز دولت در قبال توليدات صنعتي و عدم حمايت دولت از كشاورزان و دامداران، عامل سوددهي بسيار واردات گوشت، كالاهاي كشاورزي و صنعتي شده است و به نوعي توليد كنندگان علاوه بر آن كه چوب بسته حمايتي ناقص دولت را مي خورند از نتيجه هاي حمايت هاي ناقص كه تشديد واردات به علت ركود تورمي بوده است نيز، چوب مي خورند.
ادامه در ادامه مطلب...
تحريمهاي جهاني اگرچه براي بخش توليد مشكلساز است ولي در عين حال نشانگر اهميت توليد ملي در تامين كالاهاي مورد نياز كشور خارج از سلطه و تصميمات ايذايي كشورهاي تحريمكننده بوده و عامل حفاظت از اقتصاد ملي است و بنابراين در مقايسه ارزش آنچه خودمان توليد ميكنيم با كالاهاي وارداتي لازم است به وزن توليد ملي بهعنوان عامل حفاظت از استقلال ملي توجه لازم مبذول شده و حمايت لازم توسط دولت فراهم شود؛ با همين هدف رياستجمهوري و هيات دولت در جهت حمايت از توليد ملي در جلسه ۸۹/۲/۵ به استناد اصل ۱۲۷ قانون اساسي كشور مصوب كردهاند، جهت حذف بوروكراسي اداري و تسريع در رسيدگي به مشكلات داخلي واحدهاي توليدي، ستادي به رياست وزير صنايع و معادن سابق و با حضور معاونان و مديران ذيربط آن وزارتخانه و نماينده تامالاختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي در مورد امور مالياتي و گمركي، وزارت نيرو، وزارت كار و امور اجتماعي، سازمان تامين اجتماعي، بانك مركزي و بانكهاي عامل تشكيل شده و با حضور در استانهاي كشور از نزديك به مشكلات واحدهاي توليدي رسيدگي كنند، پيشنهاد ستاد موصوف پس از تصويب وزير صنايع و معادن سابق بهعنوان نماينده ويژه رياستجمهوري در امور اجرايي براي دستگاههاي ذيربط لازمالاجرا خواهد بود.
تعامل دولت و بخش توليد ارزشمندترين روش مقابله با تحريمهاي خارجي است كه حمايتهاي بهموقع دولت و تلاش بخش توليد مسلما در خنثيسازي تحريمها موثر شده و در عين حال عامل تامين كالاهاي مورد نياز مردم كشورمان خواهد بود.
در روزهاي پر افت و خيز بازار سكه ركوردهاي عجيبي ثبت ميشود. بازار وضعيت ثابتي ندارد و تداوم وضع موجود بروز مشكلات عديدهاي براي توليدكنندگان بهدنبال دارد.
دولتهاي غربي ميخواهند به ايران فشار آورند و بر مبناي مقررات جاري كشور طرحهايي را آماده كرده و پياده ميكنند كه نرخ ارز در ايران بالا رود و واحدهاي توليدي تعطيل شده و بيكاري در كشور افزايش يابد.
بايد با استفاده از اقداماتي در جهت خنثيسازي اقدامات دولتهاي غربي، فعاليتهاي آنان را عليه كشور بينتيجهسازيم تا نتوانند ضربهاي بر ما وارد كنند، اين تهديد ميتواند براي بخش توليد ما فرصت بزرگي ايجاد كند.
بالا رفتن نرخ ارز موجب ميشود واردات كالا به تناسب خود صرفه اقتصادياش را از دست بدهد. ما سالانه حدود ۸۰ ميليارد دلار واردات كالا داريم كه اين مقدار ميتواند به ۳۰ تا ۴۰ ميليارد دلار كاهش يابد. آن هم بايد محدود به كالاهايي باشد كه توان توليد يا فرآوري آن در داخل كشور موجود نيست، بايد قبول كرد كه نميتوان همهچيز را در داخل ساخت.
ولي هماكنون كه قيمت ارز بالا رفته بايد ارز موجود را در جاهايي صرف كنيم كه يا تكنولوژي آنها موجود نيست يا توليد آنها صرفه اقتصادي ندارد.
بعد از سال ۸۰ كه درآمد ارزي دولت بالا رفت،دولت سعي كرد براي كاهش تورم، دلار ارزان را براي واردكنندگان بدهد تا كالاهاي وارداتي با قيمت ارزان وارد شوند تا از گرانشدن كالاها در داخل جلوگيري شود؛ اين اقدام زماني كه دولت بتواند تورم را كنترل كند خوب بود اما معمولا هميشه در كشور حداقل ۱۴ تا ۱۸ درصد تورم وجود داشته است.
نكته ديگر در اقتصاد كلان تقسيم بندي مخارج صرف شده به دو دسته مصرفي و سرمايه اي مي باشد مثلا مخارجي كه جهت غذا، بهداشت، تعليم و تربيت، آموزش و ... صرف مي شده هزينه هاي مصرفي يا جاري مي باشند و مخارج سرمايه اي مخارجي هستند كه كالاهاي سرمايه اي بوجود مي آورند.
مقام معظم رهبري با ارزيابي دقيق تحولات داخلي و بينالمللي شعارهاي سال را انتخاب و ابلاغ ميفرمايند و اين واقعيت بيانگر آن است كه اگر خط ترسيم شده توسط معظمله پيگيري و اجرايي شود، حداكثر منافع ملي را به دنبال خواهد داشت.
اين مساله روي ديگري نيز دارد و آن اينكه اگر جاي مسائل اصلي و فرعي عوض شده و اجزاي حاكميت، مردم، نخبگان و گروههاي مرجع شعار و رويكردهاي ديگري جز آنچه رهبر فرزانه انقلاب ابلاغ ميفرمايند را به عنوان شعارهاي اصلي برگزينند طبعاً اهداف كلان در نظر گرفته شده در مسير حركتي انقلاب و نظام به درستي محقق نخواهد شد.
اين در شرايطي است كه رهبري انقلاب با درايت و هوشمندي ويژه اي كه دارا ميباشند، اشراف دقيقي بر تهديدها و فرصتهاي پيشروي انقلاب و نظام دارند و پس از ارزيابي اين تهديدها و فرصتها است كه شعارهاي سال را برميگزينند.
نگاهي به شعار انتخاب شده براي سال 90 يعني شعار جهاد اقتصادي و عملكرد برخي گروههاي سياسي، تجربهاي است كه نشان ميدهد رويگرداني از خط ترسيم شده چه هزينههاي زائدي را براي كشور به دنبال دارد و در نهايت همين گروهها هستند كه با شنا كردن در مسير خلاف جريان حركتي سال يعني كار و تلاش جهادگونه نه تنها طرفي نميبندند، بلكه در بزنگاههاي سرنوشتسازي مانند انتخابات پاسخ روشني از وارثان حقيقي انقلاب و نظام يعني مردم دريافت ميكنند.
سال 1391 با تيزبيني سكاندار نظام اسلامي به مانند روند چند سال اخير مزين به يك شعار با رويكرد اقتصادي يعني «توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني» شده و اين امر نشان ميدهد كه معظم له همچنان دغدغه اعتلاي اقتصادي كشور همپاي ابعاد ديگر تعالي نظام اسلامي را دارند.
مروري بر ادبيات بيانات رهبري انقلاب و همچنين گزينش شعارهاي سالانه و شعار دهه چهارم انقلاب يعني «پيشرفت و عدالت» نشان ميدهد كه پيشرفت همهجانبه اقتصادي در كنار تحقق آرمانهاي عدالتمحورانه يكي از دغدغههاي هميشگي معظم له است و اين چراغ فروزان، مسير حركتي اجزاي حاكميت را به خوبي ترسيم كرده است.
درخصوص تكيه بر شعار توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني در شرايط فعلي چند نكته حائز اهميت است.
اول آنكه با پافشاري نظام اسلامي بر اصول اصلي خود كه البته اين پافشاري منجر به تحقق منافع ملي در سطح حداكثري نيز شده، دشمنان نيز از حربه ضربه متقابل خصوصاً از طريق فشارهاي اقتصادي بهره جستهاند كه در يك سال گذشته حجم بسيار بالايي از اين فشارها در قالب تحريمهاي گسترده متوجه نظام شده است.
در اين شرايط ويژه كه با محدوديتهاي زيادي براي ورود انواع و اقسام كالاها و خدمات به كشور همراه است تكيه بر توانمنديهاي داخلي كارگشا خواهد بود. مروري بر روند حركتي نظام و تلاش هاي بي وقفه دولت خدمتگزار در سال 90 كه در اوج تحريمهاي غربيها بود نشان ميدهد كه با برنامهريزي و خدمترساني گسترده ميتوان تهديدها را به فرصت تبديل كرد به گونهاي كه ميتوان از دل تحريمهاي كارشكن غربيها به رشد اقتصادي 3/7 درصدي و صادرات غيرنفتي 45 ميليارد دلاري نيز رسيد.
شرط تحقق اين اهداف حركت در مسير خدمترساني به مردم، برنامهريزي در شرايط تحريم و پرداختن به موضوعات اصلي و اجتناب از مسائل فرعي بي ارزش است.
دوم آنكه با روند درپيش گرفته شده از طرف دشمنان قسم خورده نظام انتظار ميرود در سال جاري ابزار تحريم با شدت بيشتري به كار گرفته شود كه دراين شرايط همبستگي ملي و داخلي براي مقابله با تهديدها يك اصل بسيار مهم قلمداد ميشود.
درك درست تهديدهاي پيش رو، برنامهريزي دقيق براي مقابله با تهديدها و استفاده از ظرفيتهاي عظيم مردمي در عرصههاي اقتصادي از طريق تقويت مؤلفههاي مؤثر بر همبستگي ملي و اقتدار داخلي امكانپذير است.
واقعيتهاي اقتصادي كشور به خوبي نشان ميدهد چه سرمايههاي عظيمي در داخل كشور وجود دارد كه با شكوفايي آن ميتوان به خلق فرصتهاي بيشمار اقدام كرد.
به عنوان مثال در حال حاضر جمهوري اسلامي ايران داراي بيشترين سهم پسانداز در توليد ناخالص داخلي در ميان كشورهاي منطقه است كه اين شاخص به حدود 42 درصد ميرسد. اين حجم عظيم از پساندازها كه البته مبين وضعيت مطلوب اقتصادي در سطح كلان است، اگر در مسيردرست حركت چرخهاي اقتصاد ملي به كار گرفته شود ظرفيتهاي عظيمي را شكوفا خواهد كرد و يا اينكه وجود خيل عظيم جوانان تحصيلكرده فرصت بي نظيري را براي كشور فراهم كرده كه در صورت تحقق اشتغال برنامهريزي شده ميتوان به وضعيت مطلوبتر اقتصادي نيز دست يافت.
قطعاً با حمايت از توليد ملي و كار و سرمايه ايراني به صورت زنجيروار شاخصهاي ديگر هم بهبود خواهد يافت.
سوم آنكه تبديل ظرفيتهاي بالقوه اقتصادي به فرصتهاي بالفعل زماني امكانپذير است كه مجموعه بسترهاي حركتي، چه بسترهاي قانوني و اجرايي و چه بسترهاي حمايتي و قضايي رونق توليد خصوصاً شاخص كسب و كار به درستي مهيا شود.
واقعيت آن است كه حدود 60 درصد از بسترهاي بهبود شاخصهاي كسب و كار كه عاملي براي رونق توليد داخل است خارج از اختيارات دولت و در اختيار ديگر نهادهاي حاكميتي از جمله قواي مقننه و قضائيه و نهادهاي عمومي مانند شهرداريها است و حتي اگر دولت بيشترين تلاش را براي بهبود شاخصها بهكار گيرد (كه البته با جديت تمام پيگيري كرده) حداكثر به ميزان 40 درصد اثرگذاري خواهد داشت. لذا تعامل نهادهاي حاكميتي ديگر در اين مسير بسيار ضروري و كليدي است.
نكته پاياني اينكه مردم در مسير تحقق شعار امسال نقش ويژه اي دارند. مصرف بخش خصوصي كه حدود 50 درصد توليد ناخالص داخلي را تشكيل ميدهد تحت تأثير مستقيم رفتارهاي مردم است. مردم نيز در قالب الگوهاي مشخصي رفتار مصرفي دارند كه شايد شيوه تبليغات و نوع نگاه به مصرف كالاهاي داخلي و يا در مقابل مصرف كالاهاي خارجي از سهم بسزايي در اين مسير برخوردارند.
پرسشي كه مطرح ميشود آن است كه آيا با رفتارسازي فعلي مجموعه دستگاههاي تبليغاتي و رسانهاي خصوصاً رسانه ملي با گستره مخاطبان آن، ميتوان رفتار مصرفي مبتني بر مصرف كالاهاي داخلي را نهادينه كرد؟
پاسخ به اين پرسش با مروري بر الگوي مصرف كنوني و شيوه تبليغات و اطلاعرساني كالاهاي خارجي در رسانه ملي و حتي در سطح شهر به راحتي قابل ارائه است. در مجموع بايد گفت عزم جدي تمام نهادهاي حاكميتي براي حركت در مسير اهداف شعار انتخاب شده و پرهيز از پرداختن به مسائل فرعي و گمراهكننده، شرط لازم تحقق شعار «توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني» است.
رهبر فرزانه انقلاب با درايت مثالزدني و شناخت تهديدها و فرصتهاي واقعي شعار سال 91 را ابلاغ فرمودهاند و حال نوبت مجموعه دستگاههاي حاكميتي و برنامهريزي است كه ميزان ولايتپذيري و اعتقاد به منافع ملي را با تأسي به بيانات معظم له و حركت در چارچوب مشخص شده به نمايش بگذارند.
از: اصغر بالسيني