ازهمان آغاز شكل گيري انقلاب اسلامي و به عنوان يكي از مولفه هاي بسيار تعيين كننده دربعد اقتصادي از عوامل ايجاد كننده و پيش برنده انقلاب، آسيب هاي اساسي وارده برتوان توليد داخل و بي حرمتي به قابليت هاي توليدي كشور چه درزمينه ي علمي و فكري و چه در زمينه هاي مختلف اقتصادي همچون كشاورزي و صنعتي را ميتوان برشمرد.
نظام هاي مستبد و وابسته قاجار و پهلوي از طريق اجراي سياستهاي استعماري ضربه هاي مهلكي به توان توليد ملي وارد كردند و عقب افتادگي هاي فراواني را براي مردم و كشورمان به ميراث گذاشتند. در كنار خيانتها و ستمهاي فراواني كه به اين ملت روا داشتند ، حاكم كردن روحيه وابستگي و القاي اين باور كه ما نمي توانيم و كارشكني و مقابله با استعدادها و توانمنديهاي ملي بخصوص در عرصه توليد و روزبه روز نيازمندتر نمودن ملت ايران بود.
وجه مهم استقلال خواهي و استعمار ستيزي در انقلاب اسلامي ، جبران تحقيري بود كه از ناحيه ضربه به توليد ملي در ملت ما بوجود آمده بود . دشمنان خارجي و داخلي مردم نه تنها هويت ديني بلكه همه احساس توانائي و روحيه خود باوري را هدف گرفته و ضربه هاي ويرانگري را در اين عرصه به ملت ما وارد نموده بودند و هويتي وابسته ، مصرفي ، ناتوان ، غير خلاق و در خدمت غرب را به ملت ما وارد كرده بودند.زخم ها وجراحت هاي فراواني كه آثار آنها كم وبيش ،مشهود ومحسوس است وبخش مهمي از رنجهاي ملت ما ناشي از اين زخمهاست.
از همين رو در مقدمه قانون اساسي ج.ا.ا ضمن برشمردن اعتراض در هم كوبنده امام خميني (ره) به توطئه آمريكائي انقلاب سفيد كه گامي در جهت تثبيت پايه هاي حكومت استبدادي و تحكيم وابستگي هاي سياسي ، فرهنگي و اقتصادي ايران به امپرياليزم جهاني بوده بعنوان طليعه نهضت اسلامي و بدنبال آن ارائه نظريه حكومت اسلامي كه در آن اقتصاد وسيله است نه هدف ، چنين آمده است:
در تحكيم بنيادهاي اقتصادي اصل ، رفع نيازهاي انسان در جريان رشد و تكامل اوست نه همچون ديگر نظامهاي اقتصادي تمركز و تكاثر ثروت و سودجوئي ، زيرا كه در مكاتب مادي اقتصاد خود هدف است و بدين جهت در مراحل رشد ، اقتصاد عامل تخريب و فساد و تباهي ميشود ولي در اسلام اقتصاد وسيله است و از وسيله انتظاري جز كارآئي بهتر در راه وصول به هدف نميتوان داشت. با اين ديدگاه برنامه اقتصاد اسلامي فراهم كردن زمينه مناسب براي بروز خلاقت هاي متفاوت انساني است و بدين جهت تامين امكانات مساوي و متناسب و ايجاد كار براي همه افراد و رفع نيازهاي ضروري جهت استمرار حركت تكاملي او برعهده حكومت اسلامي است.
و در اصل سوم قانون اساسي دولت را موظف به بكارگيري همه امكانات خود مي نمايد تا از جمله مواردي همچون بند 12 مبني بر پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هرنوع محروميت در زمينه هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه و بند 13مبني بر تامين خودكفائي در علوم و فنون صنعت و كشاورزي و امور نظامي و مانند اينها محقق گردد و در اصل 43 براي تامين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد ، با حفظ آزادگي او بعنوان ضوابط حاكم بر اقتصاد ايران در بندهاي 8 و 9 مينوسيد:
بند8: جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر سلطه كشور
بند9: و تاكيد بر افزايش توليدات كشاورزي ، دامي و صنعتي كه نيازهاي عمومي را تامين كند و كشور را به مرحله خودكفائي برساند و از وابستگي برهاند