واردات فرش بلژِيكي را ممنوع كنيد تا توليد ملي افزايش يابد
خبرگزاري موج - گروه توليد مليانتخاب شعار امسال بر پايه توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني، شايد نويد بخش رهايي از اقتصادي تك محصولي باشد كه سال هاست كشورمان از آن ضربه ديده است. اگر چه ايران از بابت توليد و صادرات نفت، گاز و پتروشيمي منتفع است اما وقت آن رسيده كه پيله اي را كه از طلاي سياه به دورمان تنيده ايم باز كنيم تا شاهد پرواز پروانه هاي رنگي در آسمان ايران باشيم. به همين سبب خبرنگار خبرگزاري موج، گفت و گويي با سيد مرتضي عراقچي عضو اتحاديه توليد كنندگان و صادر كنندگان فرش دستباف به شرح زير انجام داده است:
وضعيت توليد و صادرات فرش دستباف در حال حاضر چگونه است؟
خدا را شكر خوب است اما مشكلاتي كه در زمينه صادرات وجود دارد، موجب كاهش توليد اين كالا شده است.
آيا شعار امسال با عنوان توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني مي تواند نويد بخش افزايش توليد و صادرات اين كالاي با ارزش باشد؟
چرا كه نه. اگر حمايتي كه بايد و شايد از اين هنر اصيل ايراني صورت بگيرد، ضمن افزايش توليد مي توانيم اين كالا را به خارج صادر كنيم.
چرا وضعيت بافندگان فرش به لحاظ امكانات اين قدر ضعيف است؟
در حال حاضر 2 نوع كارگاه وجود دارد. كارگاه هايي كه منسجم بوده و دار قالي زيادي دارند، استاندارها را رعايت مي كنند اما اكنون بيشترين فرش دستباف توسط تك بافان بافته مي شود. در اين حالت خود بافنده دار قالي را برپا، پشم را تهيه، مي بافد و مي فروشد.
بازار رسمي فروش فرش دستباف كجاست؟
بازار فرش دستباف در شهرستان ها و مراكز توليد است بعد از آن، معمولا فرش را مي آورند تهران و به بنكداران مي فروشند.
شكل گيري بازار واسطه گري و تضعيف حق بافندگان به همين دليل است؟
توليد فرش دستباف وصل است به صادرات آن. اگر حق و حقوق بافنده تضعيف مي شود به دليل ركودي است كه صادرات فرش دارد. قاليباف بايد فرشي را كه مي بافد بفروشد، وقتي فرش با ركود مواجه است، آن فرش را از قاليباف نمي خرند. آن بنده خدا هم بدهي دارد و مجبور است قيمت را پايين بياورد. براي همين است كه قاليباف به حق اصلي اش نمي رسد. ماحصل مشكل در فرش اين است. وقتي كه صادرات فرش رونق خودش را ندارد توليد كننده و صادر كننده فرش به حق خودشان نمي رسند.
تحريم ها و بحران اقتصادي اروپا چطور؟
بيشترين ضربه را به صارات اين كالا تحريم ها وارد كرده است. 30 درصد بازار فرش ايران به آمريكا بود كه بعد از تحريم ها قطع شده است. اروپا به ويژه آلمان، ايتاليا، فرانسه و انگليس هم با ركود اقتصادي و بي كاري مواجه اند و همين موجب عدم استقبال ازاين كالاي گران بها شده است. البته آن ها فرش كشورهاي ديگر را هم نمي خرند چرا كه در حال حاضر فرش جزو اقلام ضروري نيست.
با اين حساب سياست دولت در افزايش واردات و كاهش توليد ملي و صادرات موجب وخيم شدن اوضاع مي شود.
بله، در اين جا لازم است كه دولت از صادرات حمايت بيشتري كرده تا صادر كنندگان بازار را ايجاد كنند.
آيا تاكنون تلاشي براي جايگزيني آمريكا و ديگر كشورهاي اروپايي جهت صادرات فرش شده است؟
جبران اين كار كمي مشكل است. در حال حاضر خاور دور و مسكو بازار خوبي براي اين محصول است، اما اين كار مستلزم هزينه بالايي است.
واردات فرش ماشيني بلژيكي كه شبيه فرش دستباف ابريشمي ايراني است مدتي است زياد شده است. چرا اين نوع فرش را در داخل توليد توليد نمي كنيم؟
يكي از مشكلات همين است. ما كه با فرش ماشيني مخالفيم با فرش ماشيني وارداتي صد در صد مخالفيم. دولت بايد واردات فرش ماشيني را ممنوع كند. اين به توليد فرش ماشيني داخلي هم لطمه مي زند چه برسد فرش دستباف.
كارگاه هاي توليد كننده فرش دستباف در كدام شهرها هستند؟
در شهرهايي مثل شيراز، اصفهان، تبريز، كرمان، كاشان و شهرهايي كه هنر فرش دستباف از قديم در آن ها مرسوم بوده است.
چرا در تهران كارگاه توليد فرش دستباف نداريم؟
همان طور كه اشاره شد، فرش دستباف هنري سنتي است كه با صنعت آميخته شده است. بر اين اساس بايد گفت كه هر شهري طرح و رنگ خودش را دارد و مي خواهد آن را در شهر خودش داشته باشد.
تهيه و تنظيم: ژيلا آهنگرزاده
كاهش هزينه مبادله، راهبرد حمايت از كار و سرمايه ايراني
خبرگزاري موج - گروه صنعت و تجارتبه گزارش خبرگزاري موج، دليل اصلي و ريشه اي بالا بودن قيمت كالاها و خدمات در ايران، پايين بودن توان رقابتي(رقابت مندي) اقتصاد است. توان رقابت يعني توانايي يك كشور در حفظ و يا ارتقاي سهم خود در بازارهاي جهاني مشروط به حفظ و يا ارتقاي سطح استاندارد زندگي مردم در بلند مدت.
اين موضوع كه تعرفه هاي وارداتي در ايران به نسبت بالاست و يا سهم صادرات صنايع كارخانه اي از صادرات كالايي پايين است و نظير اين ها، ريشه در مسائل اقتصادي در حوزه رقابت دارد. برخي از كالاها و خدمات با در نظر گرفتن عامل كيفيت در ايران ارزان تر از كشورهاي ديگر است اما در مجموع به طور متوسط بيشتر كالاها و خدمات در ايران گران تر از جهان است.
با توجه به اينكه هزاران كالا و خدمت با درجه كيفيت متنوع در ايران و جهان توليد مي شود در نتيجه امكان مقايسه كالا به كالا و خدمت به خدمت وجود ندارد و به ناچار بايد از شاخص هاي كلان اقتصادي در ارائه شواهد بالا بودن قيمت كالاها و خدمات در ايران نسبت به جهان استفاده كرد؛ با آناليز كردن قيمت تمام شده يك كالا و محاسبه نقش پارامترهاي اقتصاد خرد و كلان مي توان به آثار تورمي پي برد. برخي مثال ها مي تواند به فهم بيشتر اين مسئله كمك كند؛
در همين رابطه با جواد رضائي كارشناس اقتصادي گفت و گويي را انجام داده ايم كه به شرح زير است:
به نظر شما شعار حمايت از كار تا چه ميزاني عملي مي شود؟
برنامه ريزي براي دستيابي به شعار اصلي سال يعني حمايت از كار و سرمايه مدنظر سياست گذاران اقتصادي قرار گرفته است.
اما با نگاهي به تحولات بازار كار شاهد نارضايتي كارگران هستيم؟
اساسا عمده دليل نارضايتي ها و اعتراضات كارگري در فضاي كسب و كار عدم پرداخت مطالبات كارگران اعم ازحقوق و مزايا، در موعد مقرر و در واقع مساله نقض قراردادها و عدم ايفاي تعهدات از سوي مديران شركت ها و بنگاه ها است؛ اين مساله جداي از مسايل و مشكلاتي كه واحدهاي توليدي با آن روبرو هستند به مقوله مهمي در اقتصاد ايران برمي گردد.
چرا بايد نقض قرارداد صورت بپذيرد، اصلا نقض قرارداد به چه معنا است؟
نام نقض قراردادها و بالا بودن "هزينه مبادله" (Transaction Cost) به عبارتي يعني، اگر هزينه مبادله را به معني هزينه هاي كسب اطلاعات درباره فروشنده، خريدار و كيفيت كالا يا خدمتي كه مبادله مي شود؛ هزينه هاي عقد قرارداد و نظارت بر عملكرد طرف ديگر و از همه مهمتر، هزينه هاي مربوط به تعريف حقوق مالكيت و تضمين اعمال اين حقوق بدانيم در آن صورت خواهيم ديد كه اين هزينه ها در اقتصاد ايران و به خصوص در روابط بين كارگران و كارفرما بالا بوده و اعتراضات كارگري و نارضايتي ها غالباً از آن ناشي مي شود.
در چنين مواردي مشاهده شده است كه عدم پرداخت حقوق و به تبع آن ايجاد نارضايتي در بين كارگران كه گاه تا بيش از يك سال طول كشيده است، جدا از هر عامل ديگري، خود به تنهايي عامل اصلي در تعطيلي صنايع و شركت ها بوده است؛ به اين ترتيب كه كارگران و افرادي كه حقوق خود را دريافت نكرده اند دست از كار كشيده و توليد و دريافتي هاي بنگاه مورد نظر به شدت كم مي شود، حال آنكه بر مطالبات عقب افتاده كارگران ماه به ماه افزوده مي شود.
آيا اين مسئله تنها به روابط كارگر و كارفرما محدود مي شود؟
خير، بلكه اين و ضعيت در روابط و قراردادهاي منعقد شده بين واحدهاي توليدي با بانك ها و موسسات مالي اعتباري، و بين واحدهاي توليدي با همديگر، و درواقع بين همه عاملان اقتصادي و براي عمده مبادلات بين آنها وجود دارد؛ وجود اين نوع از هزينه ها دلالت بر ضمانت اندك براي اجراي قراردادها و نقض گسترده قراردادها در اقتصاد ايران دارد. از اين رو روابط اقتصادي و انجام آسان مبادلات را با مشكل مواجه مي سازد كه به نظر مي رسد اين هزينه ها عامل اساسي در عدم كارآمدي اقتصاد ايران است.
چاره اين كار چيست؟
اگر از ديد هزينه هاي مبادله به مقوله اعتراضات كارگري نگاه كنيم، چاره جويي در قبال اعتراضات كارگري و نارضايتي كارگران با استمهال وام بانكي، پرداخت وام و اعطاي معافيت هاي مالياتي به واحدهاي توليدي، چيزي جز راه حل هاي موضعي و كوتاه مدت نخواهد بود و بي شك نتيجه آن، وابستگي شركت ها به دولت و سياست هاي حمايتي است؛ ضمن اينكه به رغم اهتمامي كه دولت درمورد نقدينگي واحدهاي توليدي بحراني داشته است، به نظر مي رسد در موارد محدودي مشكل ناشي از كمبود نقدينگي باشد.
چگونه از بوجود آمدن اين مشكل جلوگيري مي توان كرد؟
برخورد جدي با اين مشكل مستلزم توجه جدي دولت به مساله حفاظت از حقوق مالكيت و تضمين اجراي قراردادهاست، به ويژه اينكه با ابلاغ سياست هاي كلي ذيل بند(ج)اصل 44 قانون اساسي، اقتصادايران در شرف تحولي گسترده و تغييرات ساختاري است، اين تغييرات كه با تعريف مجدد نقش دولت در اقتصاد ايران همراه است زمينه را براي حل معضل سنگين بودن هزينه هاي مبادله در اقتصاد ايران هموار كرده و چشم انداز روشني در اين خصوص ايجاد كرده است.
راهي جز برنامه ريزي توليد محور نداريم
خبرگزاري موج - عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي گفت: فراكسيون توليد ملي طرحي براي حمايت از توليد تدوين مي كندحسين گروسي نماينده مردم شهريار، شهرقدس و ملارد در خانه ملت با اشاره به ارائه طرح هاي جديد در راستاي شعار سال جاري به خبرنگار خبرگزاري موج اظهارداشت: فراكسيون توليد ملي و جهاد اقتصادي مجلسدرحال بررسي و تدوين طرح حمايت از توليد با درنظر گرفتن معافيتهاي بيمه اي و مالياتي و تسهيل درپرداخت تسهيلات به بخش توليد است كه به زودي تقديم مجلس مي شود.
رئيس فراكسيون توليد ملي و جهاد اقتصادي مجلس با اشاره به همكاري تمامي بخش ها براي تصاحب بازارهاي جهاني گفت: كشورهاي مختلف ضمن اينكه براي ساخت خودرو با شركتهاي مختلف مشاركت مي كنند خودشان هم براي توليد برنامه و استراتژي مدوني دارند.
وي با تاكيد بر اين كه براي حركت درمسير توسعه راهي جز برنامه ريزي توليد محور نداريم اظهار داشت: بستر سرمايه گذاري دربخشهاي مختلف كشاورزي و صنعتي ، صنايع معدني و پتروشيمي آماده است از اين رو براي سرمايه گذاري دراين بخشها بايد سرمايه گذاري كرد.
گروسي به مشكلات و موانع پيش روي توليد اشاره كرد واز بررسي و تدوين طرحي براي حمايت از توليد خبرداد.
توليد ملي وحمايت از كار و سرمايه ايراني، بايدها ونبايدها
مقدمه:
يكي از برنامه هاي موفق و هدفمند جمهوري اسلامي ايران كه هرساله به طور هوشمندانه در آغاز سال پيشنهاد مي گردد، انتخاب عنوان همراه با تعيين جهت درست و هدف گذاري شده مسير حركت در طول مي باشد كه اين اقدام نيكو توسط عاليترين مرجع تصميم گيري سياستهاي كلي نظام تبيين و تشريح مي گردد. نامگذاري و معنون كردن سال به يكي از عناوين مورد نياز جهت تسريع، تعجيل و توأم با دقت نظر در دستيابي به افق و چشم انداز مورد نظر و ترسيم شده نظام به خصوص برنامه كلان نگر و مدون شده در افق 1404 از ويژگي هاي مهم اين سيره و سنت مهم و تأثيرگذار مي باشد. يكي از ويژگي هاي اين برنامه پيشنهادي، مد نظر قرار دادن و ملحوظ داشتن شرايط و مقتضيات زماني و مكاني و فضاي سياسي حاكم بر جهان و منطقه و نيز نوع، سبك و روش تهديدات برنامه ريزي شده جهان غرب نسب به جمهوري اسلامي ايران مي باشد. بر همين اساس بر اساس نوع تك و آفند و برنامه ايذايي سياسي و اقتصادي تدارك شده توسط استكبار جهاني، برنامه اي پدافندي و متناسب با نوع هجمه توأم با بهره گيري از خرد جمعي و عقلاني و حداكثر استفاده بهينه از توان، ظرفيت و پتانسيل بومي و داخلي و توان كارشناسي كشور اتخاذ مي گردد.
در اين راستا، امسال نيز همچون سالهاي قبل با توجه به شرايط و موقعيت سياسي و اقتصادي موجود و با در نظر گرفتن تحريمهاي همه جانبه اقتصادي به عمل آمده از سوي غرب بسيار ضروري بود كه در انتخاب عنوان سال 91 نهايت ظرافت و دقت نظر لازم به عمل مي آمد تا بتوانيم به سلامت از ميادين متعدد مين هاي كار گذاشته شده در معبر و مسير حركت رو به جلو و جهش فراگير ايجاد شده در طي سنوات قبل عبور نموده و با پيش بيني خردمندانه و تصميم سازي و تصميم گيري هاي منطقي نگذاريم تا در ادامه حركت پر شتاب پيش رو خلل و چالشي جدي ايجاد شود با عنايت به اين مهم، همانگونه كه انتظار مي رفت عنوان سال جديد با نهايت دقت و هوشمندانه توسط مسؤلان عالي نظام انتخاب شده و مسير راه پيشرفت و توسعه پايدار و مستمر و همه جانبه به درستي ريل گذاري شده است و اين امر ميمون و مبارك توسط لسان مبارك مقام معظم رهبري در قالب پيام نوروزي به اطلاع همگان رسيده است. حال كه خط سير حركت درست و منطقي به درستي و با همه جانبه نگري ترسيم و تبيين شده است بر همه ما به خصوص دستگاهها، نهادها و سازمانها و نيز كليه اشخاص حقيقي و حقوقي ذيربط و تأثيرگذار فرض است كه با نصب العين قرار دادن اين پيام و عنوان هدفمند اعلام شده نهايت اهتمام و تلاش خويش را به كار بنديم تا با برنامه ريزي اصولي و كاربردي و با بهره گيري بهينه از توان، ظرفيت و پتانسيل موجود در داخل كشور، ضمن اينكه زمينه هاي افزايش كمي و كيفي توليدات داخلي را فراهم مي سازيم، گامهاي اساسي را نيز در جهت خود كفايي و عدم وابستگي در تمام زمينه هاي اقتصادي و توليدي برداريم و در ادامه طي مسير حركت تبيين شده بر همين سبيل صواب ضمن به حداقل رساندن و بي اثر كردن نتايج منفي و مخرب تحريمهاي اعمالي و تدارك شده توسط بيگانگان هوشمندانه تمامي تهديدات را به بهترين نحو ممكن به فرصت تبديل نماييم.انشاء الله
از سويي ديگر، توليد و كار در فرهنگ اسلامي و ايراني از جايگاه ويژه اي برخوردار مي باشد. با نيم نگاهي به آموزه هاي ديني به خصوص آيات كلام الله مجيد و روايات وارده از پيامبر گرامي اسلام (ص) و ائمه معصومين (ع) و نيز پيشوايان و بزرگان ديني و مذهبي به روشني جايگاه والا و برجسته توليد، كسب و كار به روشني آشكار مي گردد. در كنار اين اعتقادات اسلامي و ديني ، فرهنگ بسيارغني ايران زمين نيز سرشار از مفاهيم و مضاميني است كه همگي به تشويق و ترغيب و توصيف امر توليد و كار پرداخته اند. بهره گيري صحيح از اين ميزان توان و ظرفيت داخلي نيازمند رعايت اصول و عواملي و يا به عبارتي بايدها و نبايدهايي است كه دقيقاً بايد مراعات شوند در صورت عدم توجه و غافل شدن از آنها نمي توان انتظار داشت كه به تمام اهداف و مقاصد تعيين شده دست يابيم. در ادامه به اهم بعضي از اين عوامل تأثيرگذار اشاره مي شود.
بايدها و نبايدها در اجرايي نمودن مطلوب عنوان پيشنهادي سال:
1- پرهيز از شعارزدگي و محدود و معدود شدن در شعار و بسنده كردن در ارائه آمار و گزارش هاي رنگين. همچنانكه با كمال تأسف در سالهاي گذشته ما چنين عملكردي را از سوي برخي از دستگاهها و نهادها شاهد بوديم كه در آن به جاي انجام كار اساسي، ريشه اي و عمق بخشي در عملياتي كردن عناوين پيشنهادي در طي اين سالها بيشتر به انجام كارهايي صوري و سطحي و دادن گزارش مصور و... پرداخته شده است.
2- گام برداشتن در مسير متعالي توسعه و پيشرفت و دستيابي به اهداف عالي هدف گذاري شده در سال جاري همانند جاده اي است كه عبور و مروري دو طرفه دارد و اين به اين معناست كه در اين راه دو طرفه، يك سري مسئوليتها متوجه مسئولان عالي رتبه نظام و دستگاهها و نهادهايي است كه بيشتر درگير در حوزه سياستگذاري و تعيين راهبردها هستند بوده و وظايفي ديگر كه مهمتر و مؤثرتر نيز هستند متوجه مجريان شامل صاحبان صنايع و مراكز توليدي و ... مي باشد. كه هردو طرف درگير اين ماجراي مهم، بايد نهايت تلاش و جديت لازم و كاري كارشناسانه و عقلاني و مورد نياز را انجام دهند تا در نهايت الامر زمينه ساز تسهيل در رسيدن به سرمنزل مقصود و نقطه هدف گذاري شده باشيم. در اين راه ترسيم شده اگر هر يك از طرفين مذكور خود هيچ اقدام بايسته اي انجام ندهند و تنها در انتظار عمل و اقدام طرف ديگر باشند و هماهنگ و همسو عمل ننمايند نه تنها ره به جايي نخواهيم برد بلكه شاهد انحراف در مسير حركت و عبور از جاده هاي فرعي و خطرناك به جاي جاده اصلي و ريل گذاري شده نيز خواهيم بود.
3- توجه ويژه به امر توليدات كشاورزي در كنار ساير توليدات ديگر همانند: توليدات صنعتي, خدماتي، تجاري و نيز توليدات استراتزيك و... . بايد به طور جدي صورت پذيرد. همانگونه كه همگان واقفند كشاورزي پايه و اساس خودكفايي اقتصادي و بستر توليدات ملي مي باشد اگر به كشاورزي به طور ويژه توجه شود و راههاي توسعه و گسترش آن همواره شود و مشكلات احتمالي آن بر طرف گردد اين امر مي تواند ضمن پشتيباني از ديگر حوزه هاي توليدات داخل و نيز تهيه مواد خام و نيازهاي پايه اي و اوليه آنها، گامي بلند را در تأمين نيازهاي اساسي كشور بردارد و از اين طريق راه خودكفايي اقتصادي و عدم وابستگي به خارج هموار گردد. با عنايت اينكه كشور ما از تنوع اقليمي و آب و هواي مختلف برخوردار مي باشد اين ظرفيت بسيار مناسب، بهترين فرصت را به امر تنوع دهي به توليدات كشاورزي داده و امكان تأمين بسياري از احتياجات مواد غذايي و مواد اوليه توليد را در داخل بوجود مي آورد.
4- در اولويت قرار دادن فرهنگ سازي براي تمام سطوح و لايه ها و طبقات جامعه در خصوص ترويج فرهنگ توليد و حمايت بي چون و چرا از كار و سرمايه ايراني، بايد پذيرفت كه پيش شرط و مقدمه وصول به اهداف عالي تبيين شده براي سال جاري در اولويت قرار دادن فرهنگ سازي جهت نهادينه سازي و توجه به امر توليد و كار و حمايت از سر مايه هاي كشور مي باشد. اين امر مي تواند ضمن اينكه ميزان رشد و حركت رو به جلوي ما را تسريع نمايد با اجراي درست اين حركت ملي و فرهنگي، مي تواند ما را از صرف هزينه هاي جانبي در انجام برخي از اقدامات غير ضروري بر حذر دارد.
5- ايجاد نگاه چند بُعدي در حوزه هاي سخت افزاري و نرم افزاري در بحث توليدات ملي و حمايت از كار و سرمايه داخلي. داشتن نگاه تك بُعدي و بسنده كردن تنها به امور سخت افزاري، همچون يك پرنده اي است كه تنها يك بال دارد و مي خواهد با آن مسيري طولاني و سخت و پر از دام را طي نمايد. به نظر مي رسد حوزه نرم اين بحث در حيطه وظايف رؤساي قواي سه گانه مي باشد (دولت و دستگاههاي اجرايي در قالب تهيه برنامه ها، دستورالعمل ها و آيين نامه ها و مجلس شوراي اسلامي در جهت تسهيل سازي و تدوين قوانين و طرحهايي كه موجب سرعت بخشي به جنبش توليدات ملي منجر مي شود و دستگاه قضاء كه وظيفه مهم تأمين امنيت سرمايه گذاران و حمايت حقوقي از توليد كنندگان را داشته و همچنين پاك سازي فضاي توليد و كار و سرمايه هاي داخلي از لوث وجود سوء استفاده گران و مخرب كنندگان فضاي سالم اقتصادي و توليدي بوجود آمده را به عهده دارد). در سايه اين فضاي امن و تسهيلات و قوانين ايجاد شده، بستر توسعه همه جانبه در امر توليد و سرمايه در سطوح مختلف كشور براي حوزه هاي سخت افزاري به درستي فراهم مي شود. و اين زمينه اي فراهم خواهد ساخت تا رشدي فراگير در تمام حوزه هاي توليد ايجاد گردد.
6- كنترل جدي مرزها در ورود و خروج كالاها و اجناس، يكي از پديده هاي زشت (كه در صورت عدم تهيه راه كار مناسب براي رفع اين مشكل اساسي اين امر مي تواند تأثيري منفي در روند صحيح اجراي شعار سال ايجاد نمايد،) قاچاق كالا و ورود بي رويه و بدون حساب و كتاب كالاها و اجناس خارجي به داخل كشور است كه موجب وارد شدن صدمه اي اساسي به توليدات و سرمايه هاي داخل كشور مي شود. و در نهايت منجر خواهد شد تا تمام برنامه ريزي هاي صورت گرفته شده را دچار اشكال و انحراف نمايد. اگر به دنبال اجراي تمام و كمال اهداف شعار سال هستيم نبايد از اين جريان شوم غافل شويم و بايد چاره اي اساسي براي آن انديشيده شود.
7- آنچه در اين ميان حائز اهميت و توجه جدي بوده و بيشتر به حوزه سخت افزاري كار و توليدات مربوط مي شود اولويت قرار دادن بحث كيفيت بخشي به كالاها و اجناس توليدي در داخل مي باشد. يك اصل مهم و مشهور است كه ميگويند كالايي كه خوب باشد خود بهترين مبلغ و تبلغ كننده بوده و راه خود در ميان مصرف كنندگان باز خواهد كرد. امروزه با توجه به تنوع و تعدد توليدات كالاها و اجناس از سوي كشورهاي مختلف، برگ برنده در دست توليد كننده اي است كه ضمن توجه به ظاهر و بسته بندي خوب به كيفيت توليد نيز توجه ويژه اي معمول دارد. و با بهترين كيفيت آن را به بازار مصرف عرضه نمايد. متاسفانه اين مهم از سوي برخي از توليد كنندگان اندك داخلي كمتر مورد توجه قرار ميگيرد كه همين امر مي تواند ضربات جبران ناپذيري به توليدات داخلي وارد نموده و حتي موجب رويگرداني اذهان و افكار مصرف كنندگان داخلي و حتي بيرون از مرزها نسبت به كالاها و اجناس ايراني شود. در اين خصوص لازم است با ظرافت هرچه تمامتر عمل شود با توجه به اينكه كالاي توليد شده حلقه آخر تمام برنامه ريزي هاي صورت گرفته شده است اگر اين خروجي آخر و حلقه نهايي به درستي انجام نگيرد تمام اثرات و زحمات حلقه هاي قبلي را نيز دچار مشكل خواهد كرد و تمام زحمات را بر باد خواهد داد. مسئله مهم در همين خصوص نيز بحث تعيين قيمت نهايي تعيين شده براي كالا و اجناس مي باشد كه نبايد تنها با انگيزه مادي و سودآوري قيمت گذاري شود بلكه طوري قيمت ها تنظيم شود كه توان رقابت با كالاهاي خارجي را نيز داشته باشد.
8- رصد دائمي بازخوردهاي حاصل از اجراي برنامه ها و امور مدون شده براي اجراي بهينه و كارآمد شعار سال به صورت ماهانه و يا فصلي همراه با آناليز و پالايش نتايج و يافته هاي به دست آمده تا از اين طريق بتوانيم در صورت انحراف از مسير تعيين شده آن را اصلاح كنيم و نقاط ضعف مشاهده شده رفع و تقويت نماييم. از اين طريق ما مي توانيم شاهد حركتي مناسب و قابل قبول و رشدي موزون، متوازن و هماهنگ در تمام زمينه ها و حوزه ها باشيم. (به نظر مي رسد تشكيل يك كميته و يا ستادي كه وظيفه پايش مستمر فعاليتها را دراين خصوص داشته باشد لازم و ضروري است.)
9- تعيين وظايف دستگاهها، سازمانها و نهادها همراه با مشخص كردن محدوده فعاليت و مسئوليت در اين خصوص و نيز امكان پاسخگويي به ضعف و كاستي هاي احتمالي از سوي آنها، اين امر مي تواند گامي مهم و كارآمد در سهل الوصول شدن دستيابي به اهداف راهبردها و تاكتيكها و روشهاي برنامه ريزي شده محسوب شود نتايج حاصل از اجراي اين اقدام شايسته سبب خواهد شد تا ضمن مسئوليت پذير نمودن دستگاهها در مقابل مهمترين امر و استراتژي تعيين شده سال، نقاط قوت و ضعف دستگاهها و نهادها و ميزان احساس مسئوليت آنها به طور شفاف مشخص شود و ما از اين طريق مي توانيم با ترغيب و تشويق دستگاههاي فعال در اين زمينه، فضاي رقابت سالم در اجراي هدفمند شعار سال را نيز فراهم سازيم و در اين فضاي سالم رقابتي ايجاد شده بستر رشد همه جانبه نيز مهيا خواهد شد.
10- بهره گيري حداكثري از ظرفيت و پتانسيل بسترهاي تبلغي كشور جهت اطلاع رساني و فرهنگ سازي شعار سال، همانگونه كه قبلا اشاره رفت فرهنگ سازي مقدمه نهادينه سازي شعار معنون شده سال مي باشد در راستاي اين حركت فرهنگي مهمترين مراكز و بسترهايي كه مي توانند در اين حوزه فعال شوند( همچون مساجد، اماكن مذهبي، بقاع متبركه و مراكز فرهنگي، آموزشي و مدارس و دانشگاهها و حوزه هاي علميه و شبكه هاي ارتباط جمعي و رسانه ملي و فضاي مجازي و سايبري كه از مخاطبان بي شمار و جمعيت بالايي برخوردار بوده و داراي شخصيت و هويت فرهنگي نيز مي باشند) در اين راستا ضروري است با يك برنامه ريزي اصولي و اساسي نسبت به حمايت و ترويج فرهنگ توليد، كار و سرمايه ايراني نهايت مساعي و تلاش خويش را به كار بندند و بُعد فرهنگي بحث را به تمام سطوح و لايه هاي جامعه بسط و گسترش دهند. در اين ميان مساجد و اماكن مذهبي با توجه به جايگاهي والايي كه در ميان جامعه اسلامي ما برخوردارند بيش از ساير مراكز مي توانند تأثير گذار بوده و به ايفاي نقش بپردازند.
11-فعال سازي شبكه تبليغي كشور توأم با برنامه ريزي هدفمند جهت فراگير نمودن شعار سال در بين عامه مردم. در اين ارتباط بايسته است از هم اكنون كه در آغازين روزهاي سال قرار داريم با سرلوحه قرار دادن اين شعار نامگذاري شده سال، روند فضاي تبليغي كشور را به اين سمت و سو هدايت نماييم. از روحانيون، مبلغان، مبلغات، روحانيون مستقر و طرح هجرت، سخنرانان، اساتيد، وعاظ و خطباء، اقشار تأثيرگذار، هيئات و تشكلهاي مذهبي و ديني و انجمنهاي اسلامي و ... استفاده اي حداكثري به عمل آورده و همچنين با بهره گيري از ايام تبليغي اسلامي و ملي ( ماه مبارك رمضان، محرم، صفر، دهه فجر، اعياد و وفيات و ميلادها و ...) كه همزمان آن روحانيون، مبلغان، مبلغات، سخنوران و... زيادي به سراسر كشور اعزام مي شوند گامي اساسي و مهم در اين راه برداريم.
12-بهره مندي از منابع، مراجع و مآخذ ديني، متون و مفاهيم ديني و آموزه هاي اسلامي كه به عنوان خميرمايه هاي تهيه مطالب و محتواي ارائه براي نويسندگان، سخنرانان، مبلغان، محققان و گويندگان مي باشند. با توجه به همخواني و هماهنگي اين منابع با اعتقادات ديني و نگرشهاي مذهبي حاكم بر جامعه اسلامي انتظار مي رود كه بيان آنها مي تواند تأثيرگذاري عميقي بر اذهان جامعه اسلامي ما ايجاد نمايد. در كنار اين منابع اسلامي بايد به نوشته ها و سخنان نغز و پر مغز انديشمندان و بزرگان علم و ادب ايران زمين نيز اشاره نمود كه سرشار از آموزه هاي ارزشمند و اثر گذار در ارتباط با كار و توليد و سرمايه هاي ايراني است كه اگر بخواهيم در اين باره و اين موضوع بپردازيم خود نيازمند تدوين دهها كتاب و نوشته مي باشد.
نتيجه :
با توجه به مطالب مطروحه ونيز مد نظر قرار دادن ظرفيت و توان بالا در داخل كشور و نيز برخورداري از چند مؤلفه تأثيرگذارموجود:
الف- منابع و انرژي بسيار غني طبيعي موجود در داخل كشور (بُعد سخت افزاري).
ب- توانمنديهاي علمي و دانش دانشمندان و كار كارشناسان خبره و كارآمد موجود در داخل كشور (بُعد نرم افزاري).
ج- حاكم بودن فرهنگ توليدكار و تلاش در ميان عموم هموطنان عزيز(با تأسي از آموزه هاي ديني و اسلامي).
د- هماهنگي، همدلي و بذل توجه ويژه مسئولان عالي رتبه نطام در عملياتي كردن احسن شعار سال .
ه- و مدّ نظر قرار دادن دهها نكته مثبت موجود ديگر در كشور مي توان به آينده اي روشن در نيل و دسترسي به قله هاي هدف گذاري شده بسيار اميدوار بود و البته در اين راه نبايد از رصد دائمي و پايش مستمر موضوع غافل شد و آسيب هاي احتمالي را ناديده گرفت . لذا ضروري است كه همواره بايدها و نبايدها مد نظر قرار گيرند تا در پايان سال شاهد نتايج مطلوب و ارزشمندي باشيم.
انشاء الله
تدبير درست براي رفع تورم چيست؟
اقتصاد ايران در حال حاضر علاوه بر تورم ناشي از سياست گذاري دولتمردان دستخوش نوعي تورم ساختاري نيز هست. تورم ساختاري تقريبا در تمام سالهاي پيش و پس از انقلاب همراه اقتصاد ايران بوده و تا كنون هيچ يك از دولتها براي رفع آن اقدام اساسي انجام نداده اند
اقتصاد ايران در حال حاضر علاوه بر تورم ناشي از سياست گذاري دولتمردان دستخوش نوعي تورم ساختاري نيز هست. تورم ساختاري تقريبا در تمام سالهاي پيش و پس از انقلاب همراه اقتصاد ايران بوده و تا كنون هيچ يك از دولتها براي رفع آن اقدام اساسي انجام نداده اند.
در هر بازاري كه وارد شويد يكي از مهمترين چالشهاي توليدكنندگان، چگونگي انتقال كالاي توليدي به بازار است. اكنون نيز روش هاي متنوعي براي كاهش هزينه هاي توزيع مطرح مي شود؛ از فروش هاي پستي و اينترنتي گرفته تا بازاريابي خانه به خانه. مهم اين است كه در شرايط رقابتي موجود بيشترين كالا را با ارزان ترين قيمت و بهترين كيفيت بفروشيد. شايد به همين دليل است كه انتخاب بهترين روش براي انتقال كالا در شركت هاي بزرگ هميشه يكي از چالشي ترين موضوعات مديريت محسوب مي شود.
اهميت تصميمات اتخاذ شده در خصوص كانالهاي توزيع، به اين دليل است كه شركت مجبور است براي مدتي طولاني به اين تصميمات پايبند و متعهد باشد؛ چرا كه چندين سال طول ميكشد يك سيستم توزيع بطور مطلوب مستقر شود و به آساني قابل تغيير نيست.
در حال حاضر در ايران هزينه توزيع به دليل استفاده از سيستم هاي سنتي توزيع بسيار بالا است. به عنوان مثال لبنياتي كه با روش صنعتي توليد مي شود با هزينه اي تقريبا برابر با هزينه توليد سنتي آن در اختيار مشتري قرار مي گيرد، حال اينكه در روش صنعتي انواع مشتقات از شير جدا مي شود كه هر يك به صورت جداگانه به عنوان كالا به فروش مي رسد و حاشيه سود توليد كننده را افزايش مي دهد.
در شرايط كنوني كه با اجري هدفمندي يارانه ها و افزايش تورم در بخش توليد، توليد كنندگان بيش از هر زماني به كاهش هزينه نيازمندند
عامل اين ميزان افزايش هزينه در روش صنعتي را بايد در انتخاب كانالهاي توزيع جست و جو كرد. در حال حاضر يك سوپر ماركت ساده در ايران براي فروش هر كالا بين 15 تا 20 درصد سود كسب مي كند.
براي توزيع محصولات فيزيكي در ايران بيشتر از سه روش استفاده مي شود؛
• توليدكننده _ مصرف كننده؛
اين روش كمترين هزينه را ايجاد كرده و قدرت رقابتي براي كاهش قيمت نسبت به رقبا را افزايش مي دهد اما براي بازه هاي توزيع گسترده قابل استفاده نيست.
• توليدكننده _ خرده فروش _مصرف كننده؛
در اين روش خرده فروشهاي بزرگ به طور مستقيم از كشاورز و يا توليد كننده خريد مي كنند و به دست مصرف كننده مي رسانند.
• توليدكننده_ عمده فروش _خرده فروش _ مصرف كننده؛
اين روش بيشتر از ساير روشها در ايران استفاده مي شود و در برخي مواقع زنجيره عمده فروش 2 يا سه حلقه را تشكيل مي دهد.
روشهاي فوق، سبك سنتي فروش محسوب مي شوند و از آنجايي كه بيشتر سيستم اقتصادي ايران همچنان سنتي باقي مانده است، سيستم توزيع نيز همچنان سنتي استفاده مي شود.
در شرايط كنوني كه با اجري هدفمندي يارانه ها و افزايش تورم در بخش توليد، توليد كنندگان بيش از هر زماني به كاهش هزينه نيازمندند. استفاده از سيستم هاي توزيع با كمترين حلقه هاي واسطه گري بهترين كار براي عبور از اين شرايط است.
از سوي ديگر اقتصاد ايران به دليل طولاني بودن حلقه هاي واسطه گري سالها است كه از دلال بازي عده اي رنج مي برد. عده اي سود جو حاصل دسترنج ديگران را خريده و پس از مدتي انبارداري با قيمت چند برابر در بازار عرضه مي كنند.
براي كاهش حلقه هاي واسطه گري يكي از روشهاي توزيع استفاده از تجارت الكترونيك است. تاكنون درباره تاثير تجارت الكترونيك بر بخش توزيع پژوهش هاي زيادي انجام نشده است. دسترسي ساده تر به بازارها، تبليغات اينترنتي و معرفي ساده تر محصول، هزينه كمتر براي ثبت سفارش ها و توانايي ارتباط برقرار كردن با ساير نقاط جهان به ويژه در معملات بين الملل از جمله مهمترين نقاط قوت تجارت الكترونيك است.
به جرات مي توان گفت اولين و مهمترين تاثير توزيع با سيستم هاي الكترونيك، كاهش واسطه ها است كه مي تواند بخشي زيادي از هزينه هاي توزيع را كاهش دهد.
توزيع الكترونيك امكان ارايه مستقيم كالا از توليد به مصرف را فراهم مي كند اما براي اين كار نياز به زير ساختهاي قدرتمندي است كه هم اكنون در اقتصاد ايران تا حدودي نهادينه شده است. ايجاد امضاي الكترونيك و ارايه كد اقتصادي در سال جاري از مهمترين عواملي است كه مي تواند اطمينان به معاملات تجاري تحت شرايط وب را افزايش دهد.
از سوي ديگر زماني كه توليد كننده و خريدار هر دو مي توانند با هزينه كمتري با يكديگر ارتباط برقرار كنند ديگر حاظر به استفاده از روشهاي دلالي نخواهند شد. بخشي از اين شعار ها تا كنون محقق شده و دولت در تلاش است تا در يك سال آينده از اين طرح ها رونمايي كند.
اكنون زمان آن فرا رسيده كه توليد كننده داخلي استفاده از روش هاي نوين توزيع را تجربه كند. اگر چه استفاده از اين روش سالها است كه در ايران كليد خورده است اما با راه اندازي سامانه هاي امضاي ديجيتال و كد اقتصادي، تحولات اساسي در اين راستا رخ خواهد داد.
در كنار اين تحليل هاي نظري تنها به يك نمونه از مشكلات پيش روي توليد و تعيين سطح يمتها مي پردازيم. رييس شبكه خانههاي صنعت و معدن ايران گفت: بانكها به عناوين مختلفي سرمايهگذاران كشور را فريب ميدهند.
وي با تاكيد بر اينكه رباخواران در يك شب نرخ سود بانكي كشور را 10 درصد افزايش دادهاند، بيان داشت: نرخ كنوني سود بانكي كشور به هيچ عنوان متعادل نيست.
در هر بازاري كه وارد شويد يكي از مهمترين چالشهاي توليدكنندگان، چگونگي انتقال كالاي توليدي به بازار است
او با تاكيد بر اينكه بايد ربا را بشناسيم، افزود: بانكهاي كشور از سپردههاي مردم تشكيل شدهاند و اين در حالي است كه آنها از اين سپردهها، سودهاي آنچناني دريافت ميكنند.
به گفته رييس شبكه خانههاي صنعت و معدن ايران، بايد به دليل افزايش نرخ سود بانكي، تابلوي پلمپ بر كليه بانكهاي كشور زده شود.
وي، عمده گرفتاري بخش توليد را ناشي از سود بانكي دانست و اظهار كرد: عدم تزريق نقدينگي يكي ديگر از مشكلات بخش توليد به شمار ميآيد.
غنيميفرد عنوان كرد: اين موضوع كه نرخ بهره بانكي بايد بيشتر از تورم باشد موضوع غلطي است و در هيچ كتاب اقتصادي به اين موضوع اشاره نشده است.
وي با تاكيد بر اينكه پول زياد در دست مردم باعث گرانيهاي اخير شده است، ادامه داد: تا زماني اين پول در دست مردم باشد، همچنان شاهد تداوم گرانيها خواهيم بود.
رييس شبكه خانههاي صنعت و معدن ايران تاكيد كرد: بايد پول زياد در دست بخش توليد باشد، چرا كه با افزايش توليد و افزايش عرضه شاهد ارزانيها خواهيم بود.
همين مثال ساده نشان مي دهد كه تدبير درستي براي مواجهه با مشكلات وجود ندارد. نهتنها بحث تورم بلكه ديگر مقولههاي اقتصادي نيز به بحث تدبير در اين مورد بستگي دارد.
اگر متر، شاخص، روش و خط مشي كه دولت ميخواهد در نظر بگيرد سياسي باشد وضعيت همين خواهد بود كه اكنون هست؛ يعني تورم و ركود محتمل. اما اگر مسائل اقتصادي را با شاخصها و ابزارهاي اقتصادي بخواهند حل كنند و كار در دست يك عده كاردان اقتصادي باشد نه سياسي، حتما مسائل قابل حل و تورم قابل كنترل است.
واقعيت اين است كه ظرفيتها و منابع در اختيار ما بسيار خوب هستند اما مشكل اين است كه ميخواهند مسائل اقتصادي را با شاخصهاي سياسي حل كنند كه اين شدني نيست.
در مورد تورم ابتدا بايد تدبير و سياستهاي اتخاذشده براي آن را بررسي كرد و سپس ميتوان گفت كه روند چگونه خواهد بود.
با امكانپذير دانستن كنترل تورم، اين موضوع مشروط به در نظر گرفتن متر و تدبير اقتصادي براي مهار تورم است. افرادي كه ميخواهند براي اين اقدام سياستگذاري كنند بايد متر اقتصادي در نظر بگيرند. چرا كه در حوزه اقتصادي حتما نگاه اقتصادي جواب ميدهد.
از سوي ديگر با توجه به ظرفيتهايي مانند حجم عظيم دانشجويان و فارغالتحصيلان كشور، امكانات ارتباطي گسترشيافته است اما نبايد فراموش كرد كه مسئله مهم تدبير است. بايد نظام تدبير و شاخصهاي تدبير درست باشد كه آن وقت همه چيز درست خواهد بود. اگر اهداف و شاخصها اقتصادي است تدبير هم بايد اقتصادي باشد.
با اهداف يكي، تدبير مناسب و مجري مشخص همه اينها امكانپذير است و ما حتما مي توانيم به اهداف خود برسيم.
فرآوري: ريحانه حميدي فر
بخش اقتصاد تبيان
منابع : خبرآنلاين/مشرق نيوز
روند شگفتانگيز توليد اطلاعات
حجم توليد و ذخيره اطلاعات امروزه به حد خاصي در طول عمر رسانه ها رسيده است.و اكنون روند اين توليد و انباشت روز به روز در حال افزايش مي باشد.
اطلاعات و ديتا مولفه اصلي است كه با توجه به نياز به آگاهي اجتماعي در زندگي اجتماعي براي بهتر زندگي كردن و انجام مسئوليتهاي اجتماعي داراي اهميت بالايي مي باشد.
در دوران شفاهي ارتباطات و تا قبل از اختراع صنعت چاپ توسط گوتنبرگ و گسترش اين تكنولوژي در سطح جهان اطلاعات در ميان مردم كم حجم و به دليل شفاهي بودن مستعد فراموش شدن و در معرض تحريف قرار گرفتن بود. شايد در دوران شفاهي تخيل چنين روزهايي در عصر دوران ماركني بسيار سخت بوده است. با ورود چاپ به جوامع روند دريافت و تبادل و ذخاير اطلاعات نيز دچار تغيير شده و رو به بهبود و گسترش رفت. چاپ علاوه بر جلوگيري از تحريف آسان و از بين رفتن اطلاعات در مرور زمان امكان ذخيره اطلاعات و بسط بستر توليد اطلاعات افزون را نيز فراهم آورد.اين روند رو به افزايش با ورود به عرصه ماركني و اختراع راديو بسيار سرعت گرفت و وارد مرحله خاصي شد. به ويژه با پا نهادن دو تكنولوژي ارتباطات ماهواره اي و اينترنت در روزگار مدرن حجم توليد، ارسال و ذخيره اطلاعات به مرحله شگفت انگيزي رسيد كه روز به روز در حال تكامل و پيشرفت مي باشد.
سالهاي پيش تصور ذخيره كردن اطلاعات در يك سال به ميزاني كه با آن بتوان حجم يك قاره هم اندازه قاره اروپا را پوشش داد دشوار بهنظر ميرسيد اما ساخت كامپيوتر و به تبع آن توليد هاردديسكها و سپس سيدي، ديويدي و هاردديسك اكسترنال كه امروزه ميتوان روي آن دستكم تا 2 ترابايت اطلاعات ذخيره كرد، حجم ذخيرهسازي اطلاعات در سطح جهان را به طرز بيسابقهاي گسترش داده است؛ تا جايي كه در سال2007 حدود 300 اگزابايت اطلاعات جديد در سراسر دنيا ذخيره شد.
ميزان اطلاعات ذخيره شده در سراسر جهان در سال2007 در حدود 295 اگزابايت بود. اين حجم اطلاعات برابر است با حجم ميانگين يك ميليارد و 200ميليون هاردديسك.
اين در حالي است كه براساس تحقيقات انجام شده در دانشگاه بركلي توليد اطلاعات در سال1999 بين يك تا 2 اگزابايت برآورد شده كه اين ميزان با شناسايي منابع اطلاعاتي جديد طي كمتر از 8سال به نحوه شگفتآوري افزايش يافته است.
براساس برآوردهاي دانشمندان كه در مجله علم انتشار يافته است، ميزان اطلاعات ذخيره شده در سراسر جهان در سال2007 در حدود 295 اگزابايت بود. اين حجم اطلاعات برابر است با حجم ميانگين يك ميليارد و 200ميليون هاردديسك.
محققان اين آمار را با محاسبه ميزان اطلاعات انباشت شده در 60 نوع تكنولوژي روز از كامپيوترهاي خانگي گرفته تا ديويدي و تا اطلاعات نوشتهشده روي كاغذ كتاب به دست آوردهاند.
دكتر مارتين هيلبرت از دانشگاه كاليفرنياي جنوبي ميگويد: اگر قرار باشد ما تمام اين اطلاعات را در كتابها جمعآوري كنيم، تمام آمريكا و چين با كتابهايي مملو از اين اطلاعات مفروش خواهد شد.در ابتدا ميزان ذخيرهسازي اطلاعات در كامپيوترها با كيلوبايت و سپس مگابايت اندازهگيري ميشد، اما اكنون معيار گيگابايت است. پس از آن نيز ترابايت، پتابايت و سپس اگزابايت خواهد آمد، يك اگزابايت برابر يك ميليارد گيگابايت است.
حجم گردآوري شده از اطلاعات در سراسر جهان در سال2007 را اگر در سيدي نيز ذخيره كنيم، فاصله ميان كره زمين تا ماه را پر خواهد كرد.
حجم توليد اطلاعات در سطح جهان روندي كاملا تصاعدي و شگفتانگيز را طي ميكند. استفاده از اطلاعات درصورتيكه به توليد و ارائه دانش و دانايي منتهي شود، ميتواند دستاوردهاي مثبتي را براي يك جامعه بهدنبال داشته باشد، درغيراينصورت فقط سرمايههاي ملي كه مهمترين آن عنصر زمان است را از دست خواهيم داد. يكي از ويژگيهاي مهم عصر اطلاعات، ميزان توليد، ذخيرهسازي و نشراطلاعات در جهان است. اكثر كارشناسان و متخصصين فناوري اطلاعات بر اين باور هستند كه در عصر حاضر ما با اقيانوسي از اطلاعات مواجه هستيم و بايد در عوض پرتاب كردن خود به درون اين اقيانوس با نحوه شنا كردن درون آن آشنا شويم. با توجه به ميزان رشد 30درصدي اطلاعات ذخيرهشده در هر سال، ما شاهد تغييرات اساسي در اكولوژي انساني هستيم. همه چيز عمومي بوده و همه چيز در حال ثبت و ضبط است.
حجم توليد اطلاعات در سطح جهان روندي كاملا تصاعدي و شگفتانگيز را طي ميكند
سازمانها و مؤسسات، نيازمند مديريت هوشمندانه اطلاعات هستند. استفاده از راهحلهاي مبتني بر فناوري اطلاعات صرفا در اين راه كارساز نبوده و ما همچنان نيازمند بررسي و آناليز دقيق و موشكافانه اطلاعات هستيم. بشر امروزه در حال غرق شدن در اطلاعات است و ما نيازمند استفاده از روشهاي مطلوبتر به منظور سازماندهي و مديريت اطلاعات هستيم. فناوري اطلاعات، هرگز جايگزين تفكر هوشمندانه و قدرت تحليلگري انسان نخواهد شد. اطلاعات توليد شده همواره صحيح و درست نبوده (در واژه اطلاعات هيچگونه جايگاهي در رابطه با صحت و درستي اطلاعات و حتي كيفيت پيشبيني نشده است) و بايد پالايش و بهينهسازي اطلاعات توسط كارشناسان متخصص هرشاخه از علوم در جهت توليد دانش به دقت صورت پذيريد.
با توجه به اينكه اطلاعات با فرمتهاي متفاوت توليد و يا از رسانههاي مختلفي بهمنظور توزيع آنان استفاده ميشود، استاندارد منحصر بهفردي در رابطه با اندازهگيري ميزان اطلاعات توليد شده طي هرسال وجود ندارد. در اين راستا و بهمنظور دستيابي به يك استاندارد قابلقبول، محققين دانشگاه بركلي تمامي فرمتهاي متفاوت اطلاعات و ابزار ذخيرهسازي را به يك استاندارد واحد تبديل كردند: ترابايت، يك واحد استاندارد اندازهگيري بهمنظور سنجش ميزان اطلاعات جديد است. استاندارد فوق، با توجه به اينكه اكثر اطلاعات جديد به شكل ديجيتال بوده و ساير فرمتهاي ذخيرهسازي اطلاعات نيز بهسرعت بهسمت ديجيتال شدن در حركت بوده (مثلا تصاوير ديجيتال جايگزين تصاوير سنتي شدهاند)، و يا بهصورت ديجيتال آرشيو ميشوند (مثلا نشر روزنامهها روي وب) مفيد و كارساز خواهد بود. استاندارد فوق، صرفا به ارزيابي و سنجش حجم اطلاعات توليد شده اشاره داشته و در رابطه با كيفيت اطلاعات با يك فرمت خاص و يا كاربرد آن در جهت اهداف متفاوت، معياري را ارائه نميدهد.
اما آنچه ديدها و اذهان در اين راستا از آن مغفول مانده و توجهي بدان نمي شود ماهيت اين اطلاعات است. كمي گرايي و درگير ذات تكنولوژي شدن باعث شده است كه تعادل ميان پيام و رسانه دچار آسيب شود و نگاه هاي ارتباطاتي خيره بر قابيل تكنولوژي در توليد و انباشت اطلاعات بماند و از اينكه حال اين اطلاعات از كجا و به چه منظور آمده و غافل مي شود.
فرآوري:امير رضواني
بخش ارتباطات تبيان
منبع: همشهري آنلاين
كسب روزي حلال نوعي جهاد
بدون شك مهم ترين اصل در دست يابي به اهداف، شناخت درست آن هاست. براي دست يابي به اهداف سال جهاد اقتصادي بايد مصاديق آن را به درستي تعريف كنيم. در اين نوشتار به معرفي يكي از جنبه هاي مهم اقتصادي اسلام مي پردازيم
آيات و روايات قابل توجهي درباره مسأله معاش و بهبود اوضاع اقتصادي اين جهاني وجود دارد كه در برخي از آن ها كار و تلاش در رديف جهاد در راه خدا قرار گرفته است. تلاش براي بهبود اوضاع فردي در ابعاد مختلف و به ويژه اقتصادي، مسئوليتي ديني و اجتماعي است. سال جديد نيز كه از سوي مقام معظم رهبري به نام "جهاد اقتصادي" نامگذاري شده، در تأييد همين موضوع است. جهاد در جهت بهبود اوضاع مالي و اقتصادي موضوعي است كه ريشه در تاريخ اسلام دارد. بررسي تاريخ اسلام نشانگر اين است كه تداوم حيات قدرتمند ديني با اقتصاد قوي امكان پذير است. جهاد در نفس و ذات خود، تلاش فراتر از حد معمول را به نمايش مي گذارد، تلاشي كه در واقع به خلق نيروي جديد فردي و اجتماعي بينجامد، نيرويي كه در جامعه تضايف ايجاد كند. اما قيدي بسيار مهم، راه ما را در دستيابي به هدف محدود مي كند و آن قواعد فقهي اقتصاد اسلامي است، قواعدي كه در صورت اجرا، علاوه بر تسريع در روند كار، ثبات اجتماعي را در پي خواهد داشت كه ذيلا به آن پرداخته مي شود:
1- نزديك به دو دهه است كه مكتب سوسياليسم با رويكرد تاريخي اش به مسأله اقتصاد، خود ناكام از برآورده شدن مانيفست كمونيست، مبني بر ايجاد جامعه بي طبقه، به تاريخ سپرده شده و ليبراليسم اقتصادي نيز طي دهه هاي گذشته دائما در معرض خطا و آسيب بوده است. مكتب اخير، با توسل به دست نامريي آدام اسميت در پي رشد و توسعه اقتصادي در كنار برقراري عدالت اجتماعي است، اما زهي خيال باطل كه نتيجه اين مكتب نيز تنها له شدن طبقات اجتماعي فرو دست به نفع فرادستان است.
اما در كنار مكاتبِ به نوعي مادي( ليبراليسم و كمونيسم) آن چه كه در حال قد كشيدن و سايه انداختن مي نمايد، مكتب اقتصاد اسلام است. تفاوت اساسي مورد پاياني با بقيه، به صورت عمده در يك چيز است: حلال و حرام.
در اقتصاد مبتني بر مكتب اسلام بايد به آن اشاره كرد، تناسب درآمد ناشي از كار با خود كار است. براساس آموزههاي اسلامي، منفعت و سود بايد با ميزان كار و ارزش افزوده ارتباط معقول و منطقي داشته باشد
اسلام منشأ ثروتآفريني و درآمد را حلال مي خواهد، به ديگر سخن هر در آمدي بايد منشأ درست و حلالي داشته باشد و اگر منشأ درآمد حرام باشد، به همان ميزان، جامعه از كوك خارج شده و ناهم سازي حاكم خواهد شد.
2- احكام اقتصادي اسلام، علاوه بر تأكيد ويژه بر حيات اجتماعي، به صورت فردگرايانه نيز در پي تقويت اخلاق در عامل و فعال اقتصادي است. به ديگر سخن در اقتصاد اسلامي نظارت دوگانه مي شود، به عبارتي خودِ عامل اقتصادي با تكيه بر آيات و روايات و براي خشنودي پروردگار در پي كار و درآمد حلال است و غير از اين را نمي خواهد، زيرا به او آموخته اند كه اكل مال به باطل، حرام و گناه آن غيرقابل گذشت است. بنابراين نظارت دروني تقويت مي شود و اين امر بر رواج صداقت و درستي در جامعه انجاميده و هزينه هاي اجتماعي را نيز كاهش مي دهد.
البته ذكر يك نكته در اين باب لازم است و آن اين كه بايد رساله هاي عملي در ابواب مختلف اقتصادي كه پاسخگوي نيازهاي زمان باشد، به نگارش در آيند تا به عنوان يك راهنماي عملي الگوي اقتصاد اسلامي را بر رفتار فرد حاكم كنند و از طرف ديگر نظارت بيروني و حاكميتي، فرصت را از فرصت طلبان بگيرد.
3- نكته مهم ديگري كه در اقتصاد مبتني بر مكتب اسلام بايد به آن اشاره كرد، تناسب درآمد ناشي از كار با خود كار است. براساس آموزههاي اسلامي، منفعت و سود بايد با ميزان كار و ارزش افزوده ارتباط معقول و منطقي داشته باشد، به ديگر روي در اقتصاد اسلامي، تغيير اوضاع و احوال به معني فرصت جديد در كسب و كار تلقي نمي شود و نبايد بازار اسلامي به پيروي از نوسانات روزمره، قيمت هاي خود را تغيير دهد. به عنوان مثال شايسته نيست كه پس از گران شدن فلان محصول خاص، محصولات قديمي نيز با قيمت جديد به فروش بروند و اين عين حرام است. بلكه همان طور كه گفته شد، قيمت، سود و عايدي، بايد تابعي قابل توجيه از ميزان كارآمدي باشد. در اين اصل پويايي، درستكاري و سلامت در بازار خود را نمايان خواهد ساخت.
جهاد در جهت بهبود اوضاع مالي و اقتصادي موضوعي است كه ريشه در تاريخ اسلام دارد. بررسي تاريخ اسلام نشانگر اين است كه تداوم حيات قدرتمند ديني با اقتصاد قوي امكان پذير است.
4- همان گونه كه از سطرهاي بالا مستفاد مي شود، آنچه در مكتب اسلام مهم است، رفتار فردي در حوزه اجتماعي است. متأسفانه ناآشنايي بخش قابل توجهي از مردم با احكام اقتصادي اسلام، باعث شده تا سرعت رسيدن به مطلوب كند شود، در سال جهاد اقتصادي انتظار از رسانه ها، اهالي فرهنگ و انديشمندان اين است تا با ترويج فرهنگ قرآني اقتصاد، علاوه بر تقويت جايگاه مادي مردم، آن ها را در مسير درست نگاه اسلامي به كسب و كار قرار دهند تا جهاد كه واژه اي مقدس و حاصل ازخود گذشتگي است در عرصه اقتصاد حاكم شده و شأن اقتصادي ايران عزيز متناسب با امكاناتش شود.
5- و اما نكته پاياني اين نوشتار، تأكيد دوباره بر ساختن انسان هاي جهادگر است. جهاد در درون و بيرون خود القا كننده روحيه مبارزه است. جهاد با كرختي و سستي همخوان و همراه نيست و تجربه هشت سال دفاع مقدس، نقشه راه را پيش روي مان گشوده است. ما با جواناني كه روحيه ايثار و شهادت داشتند، از مرز ناممكن ها عبور كرديم. ساختن انسان هايي با همان روحيه در اين رزم اقتصادي، رسالت نخستين ماست، در ادامه باز هم به هم ريختن قواعد موجود، براي گذر دوباره از مرز ناممكن ها امكان پذير است
بخش اقتصاد تبيان
منبع:هفته نامه پنجره/دكتر مهدي رضوي
اما چطور كار مي كنيم،ديگران چطور؟
در نوشتار زير باختصار درباره شرايط كاري در كشورهاي ديگر و كشور ما صحبت كرده ايم. قضاوت درباره ريشه ها و علل اين امر را به مجال ديگري واگذار مي كنيم.
شكي نيست كه توليد است كه زمينه رشد و پيشرفت هر اقتصادي را فراهم مي كند. اين توليد مي تواند شامل كالا و خدمات شود و يا خلق ايده هاي جديد و كارآفريني. و باز هم بديهي است كه كسب توليد مناسب و داشتن يك اقتصاد پويا در گرو كار و فعاليت موثر و مفيد است. تحليلهاي كارشناسي همواره از كم بودن ساعات كاري مفيد در داخل كشور دم مي زنند و اين در حالي است كه در كشورهاي پيشرفته دنيا اساس نگاه به كار كردن دچار تغييرات بنيادين شده است.
يك بررسي جديد نشان ميدهد ساعات كاري معمول 9 صبح تا 5 عصر به تدريج به يمن تكنولوژي موبايل و نگرش آسانگيرانهتر رۆسا نسبت به ثبت ساعات كاري دارد به امري قديمي بدل ميشود.
اما گرچه اين يافته ممكن است براي پشتميزنشينهاي بيقرار خبر خوبي به نظر برسد، اين وضعيت به معناي مجموع كمتر ساعات كار نيست.
به گزارش لايوساينس بر اساس پژوهش جديدي كه بوسيله شركت "موزي"، يك فراهمآورنده امنيت و پشتياني دادهها انجام داده است، اكثريت كارفرمايان جهاني ديگر اهميتي به دير رسيدن كاركنان به سر كار نميدهند.
اين بررسي كه بر روي 1000 كارفرما و كارمند آمريكايي، بريتانيايي، آلماني و فرانسوي و ايرلندي انجام شد نشان داد كه 73 درصد رۆسا درباره ساعات كاري رسمي ديدگاه سختگيرانهاي ندارند، چرا كه مطمئن هستند كه كاركنانشان از ساعتها پيش از اينكه واقعا به اداره برسند، مشغول به كار بودهاند.
يافتههاي اين بررسي نشان ميدهد كه تكنولوژي موبايل ناقوس مرگ شيفتهاي معمول كاري را به صدا درآورده است، به طوري كه 75 درصد كارفرمايان به كاركنانشان ابزارهاي لازم براي انجام كارشان در هر جايي كه هستند، را فراهم ميكنند.
در آمريكا 20 درصد از كارفرمايان امكان دسترسي به همه تسهيلات اداري از جمله ايميل، درايوها و ابزارهاي كاربردي شبكهاي و سرويسهاي ابري چه براي كارهاي اداراي داراي مراجعه كننده (front-office) و چه كارهاي بدون مراجعه كننده (back-office) براي كارمندانشان در ساعات غيراداري را فراهم ميآورند.
با اينكه اكثريت كارفرمايان اهميتي به زمان شروع روز كاري بوسيله كارمندان نميدهند، اما در مقابل انتظار انعطافپذيري كارمندان درباره انجام كار در ساعات اداري غيرمعمول دارند، حتي اگر اين امر به معناي بيدار ماندن شب باشد. اين رويكرد سيال نسبت به ساعات كاري به معناي آن است كه اكنون بسياري از كارفرمايان تماس گرفتن با كارمندان در زمانهاي پس از پايان ساعت كاري را مقبول ميدانند و 80 درصد آنان ميگويند تماس گرفتن با كارمندان در شب درباره موضوعات كاري قابل قبول است.
كاركنان در همه جاي دنيا از حداكثر تكنولوژيهاي در دسترس آنها براي انعطافپذيري بيشتر در امور كاري و خانوادگي استفاده ميكنند
ساعات واقعي كار با اين رويكرد جديد چگونه است؟
نتايج جهاني نشان ميدهد كه روز كاري يك شخص متوسط اينگونه است:
او با چك كردن اي ميل كارياش در ساعت 7:42 صبح كارش را شروع ميكند، در ساعت 8:18 به اداره ميرسد، در ساعت 5:48 بعدازظهر محل كارش را ترك ميكند، و توقف كامل كارش در ساعت 7:19 بعدازظهر رخ ميدهد؛ به اين ترتيب كارمندان براي تقريبا 12 ساعت در روز "در وضعيت كاري" قرار دارند.
راس استاكديل، مديرعامل شركت موزي ميگويد: كاركنان در همه جاي دنيا از حداكثر تكنولوژيهاي در دسترس آنها براي انعطافپذيري بيشتر در امور كاري و خانوادگي استفاده ميكنند. پشتكار كاركنان ناديده گرفته نميشود و تكنولوژي بيش از حدي كه تصور ميشود بر نحوه نگرش كارفرمايان اثر گذاشته است.
يافتههاي پژوهشي ما نشان ميدهد ما پيشرفت زيادي در مسير شناخته شدن كار به عنوان "چيزي كه انجام ميدهيد" و نه "جايي كه به آن ميرويد" كردهايم."
بررسي وضعيت ساعات كار در ايران
اما اوضاع در كشور ما شكل ديگري است. پايين بودن دستمزدها، عدم تقويت فرهنگ كار، نگرش خاص افراد به بهرهوري و ناتواني دولت در حمايت كافي از توليد باعث كاهش شديد ساعات كار مفيد در ايران شده به نحوي كه اين ميزان روزانه در بخش دولتي تنها 22 دقيقه است!
در ماده 51 قانون كار ميزان مجاز ساعت كار روزانه افراد در بنگاه ها و واحدهاي مشمول قانون كار كشور 8 ساعت اعلام شده است كه البته كارگر و كارفرما مي توانند با توافق ساعات كار برخي روزها را كمتر و برخي ديگر را بيشتر درنظر بگيرند اما به صورت كلي نمي تواند از چهل و چهار ساعت بيشتر باشد.
در اين زمينه عنوان مي شود كه مشمولان قانون كار در طول يك هفته كاري كه البته غير از جمعه محاسبه مي شود تا 49 ساعت نيز كار مي كنند. با اين حال قانون كار هيچگونه تاكيدي بر وضعيت بهره وري نيروي كار و ميزان ساعات مفيد كاري افراد در قالب ماده 51 ندارد.
متاسفانه به دليل پايين بودن بهره وري در افتصاد ايران چه در بخش بهره وري سرمايه و چه در نيروي كار باعث شده است كه رفته رفته فاصله پيشرفت توليد و رشد اقتصادي كشور از برخي كشورهاي توسعه يافته بيشتر شود كه البته در اين بخش مي توان عللي را نيز مورد توجه قرار داد.
شايد مهم ترين نكته در مورد پايين بودن بهره وري نيروي كار در ايران را بتوان به پايين بودن سطح درآمد و دريافتي هاي افراد مرتبط دانست به نحوي كه اين مسئله اساسي باعث شده كه افراد انگيزه افزايش سهم خود در توليد و ارائه خدمات در بنگاه ها را تا حدود زيادي از دست بدهند.
شوراي عالي كار در يكي دو دهه گذشته نتوانسته است تلاش موثري را در بهبود وضعيت حقوقي و معيشت خانوار كارگري انجام دهد و مي توان گفت فاصله دريافتي ماهيانه درصد بالايي از مشمولان قانون كار با هزينه ها و سبد معيشت خانوار قابل توجه است كه به همراه خود آفت هايي مانند كم كاري پنهان، بي انگيزه بودن نيروي كار و همچنين پايين آمدن سطح بهره وري بنگاه را خواهد داشت.
علاوه بر موضوع حياتي دستمزد و حقوق افراد شاغل در بنگاه ها؛ پايين بودن فرهنگ كار و آموزش نيروي انساني نيز از مواردي است كه به پايين ماندن بهره وري نيروي كار در واحدها لطمه مي زند. با اين حال پايين بودن تكنولوژي مورد استفاده در بيشتر واحدهاي اقتصادي كشور و ضعف هاي مديريتي نيز بر ادامه روند پايين بودن بهره وري نيروي كار لطمه مي زند.
بررسي آمارهاي رسمي و غيررسمي بازار كار كشور نشان مي دهد كه با وجود پايين بودن بهره وري نيروي كار و همچنين ساعات كار مفيد افراد در هفته؛ هم اكنون 40.2 درصد كل شاغلان مشمول قانون كار كشور در طول هفته 49 ساعت و بيشتر كار مي كنند.
ساعت كار مفيد هفتگي ايران؛ 11 ساعت!
همچنين برآوردهاي ديگري نشان مي دهد كه از 44 ساعت كار هفتگي قانوني در كشورهاي توسعه يافته 28 ساعت به صورت مفيد انجام مي شود و در ايران با وجود انجام 44 تا 49 ساعت و بيشتر كار در هفته؛ ساعات كار مفيد فقط 11 ساعت است.
مركز پژوهش هاي مجلس اعلام كرد كه در خوشبينانه ترين حالت ساعات كار مفيد در ايران در هر روز تا 2 ساعت است كه ميزان هفتگي آن به بيشتر از 11 ساعت نمي رسد. البته برخي آمارهاي ديگر نيز اين ميزان را 6 تا 7 ساعت در هفته برآورد كرده است. با اين حال ميزان ساعات كار مفيد هفتگي در ژاپن 40 تا 60 ساعت و در كره جنوبي نيز 54 تا 72 ساعت برآورد مي شود.
متاسفانه آمارهاي ارائه شده در مورد ميزان ساعات كار مفيد كاركنان شاغل در بخش دولتي كشور به هيچ وجه قابل قبول نيست چرا كه برآورد شده است متوسط ساعت كار مفيد افراد در بخش دولتي در طول يك روز فقط 22 دقيقه است كه البته اين موضوع نافي فعاليت هاي مثبت بسياري از كاركنان شاغل در بخش دولتي كشور نيست اما به صورت كلي با آمارهاي مناسبي در اين بخش مواجه نيستيم.
حميد حاج اسماعيلي با اعلام اينكه براي انجام برنامه ريزي دقيق و شناسايي واقعي ضعف ها در زمينه بهره وري نيروي كار در بخش هاي مختلف اقتصادي لازم است تا مراكزي مستقل از چارچوب دولت ايجاد شوند، گفت: هم اكنون جايگاه بهره وري در اقتصاد كشور مشخص نيست.
شايد مهم ترين نكته در مورد پايين بودن بهره وري نيروي كار در ايران را بتوان به پايين بودن سطح درآمد و دريافتي هاي افراد مرتبط دانست به نحوي كه اين مسئله اساسي باعث شده كه افراد انگيزه افزايش سهم خود در توليد و ارائه خدمات در بنگاه ها را تا حدود زيادي از دست بدهند
نماينده كارگران در هيئت حل اختلاف، اظهار داشت: بررسي ها نشان مي دهد كه افراد شاغل در بنگاه ها نسبت به بهبود عملكرد خود نگاه متفاوتي دارند به نحوي كه هميشه با اين سوال مواجه اند كه در برابر تلاش هاي خود چقدر حقوق مي گيرند؟ آنها خود را با مديران خود مقايسه مي كنند و مي پرسند تفاوت من با مدير چيست؟
حاج اسماعيلي، ادامه داد: اين موضوعات نشان دهنده ميزان رضايت افراد از مشاغل و همچنين تنظيم كننده ساعات كار مفيد است. با اين حال در ايران، فعلا نمي توان گفت داراي ساعات كاري مفيد مناسبي هستيم.
سوالي كه اطلاعات ذكر شده در بالا به ذهن متبادر مي كند اين است كه اين تفاوت شرايط كاري و كم بودن ساعات مفيد كاري در كشور ما تا چه حد به نواقص زيرساختي اقتصادي و ضعف فضاي كسب و كار بر ميگردد و چه قدر به نبود روحيه توليد و انجام كار گروهي؟ آيا ما هم در كشور در مسير شناخته شدن كار به عنوان "چيزي كه انجام ميدهيد" و نه "جايي كه به آن ميرويد" كردهايم."؟ بدون شك اقتصاد ما كه دارد دوران گذار سرنوشت سازي را طي مي كند به تلاش و فعاليت موثر و همه جانبه نيازمند است. اميد است كه شاهد تحولات اثربخشي چه در حوزه قانون و فضاي كسب و كار و چه در انگيزه كار و فعاليت باشيم تا بتوانيم به اهداف مهم اقتصادي كشور در افق 20 ساله دست يابيم.
فرآوري: ريحانه حميدي فر
بخش اقتصاد تبيان
حجتالاسلام حسين سبحاني نيا *
بيانات مقام معظم رهبري در ابتداي سال 91 و انتخاب شعاري براي امسال برخاسته از يك نگاه و تحليل دقيقي است كه ايشان هر سال از مسايل، ضرورتها و نيازهاي كلي كشور دارند و براساس آن اين شعار محوري را انتخاب ميكنند.
به اعتقاد من انتخاب شعار "توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني" بعد از سال جهاد اقتصادي در ادامه برنامههايي است كه در سالهاي گذشته داشتيم.
در شعار امسال هم بحث خودكفايي و هم تامين نيازهاي داخلي كشور تامين و تضمين شده است و از طرفي ميتوان از آسيب پذيري توليدات داخلي جلوگيري كرد و زمينه اشتغال براي كاركنان و كارگران را فراهم و نهايتاً از سرمايه ملي و سرمايه گذاران بخش خصوصي دفاع و حمايت كرد.
از جمله شعارهاي محوري و مورد نياز امروز همين مسئله اشتغال است كه به عنوان يكي از معضلات كشور به حساب ميآيد و تنها راه حل اين مشكل نيز ايجاد فرصت شغلي با حمايت از توليد ملي و سرمايه گذاري در بخش خصوصي است.
يكي از راههاي حمايت از توليد ملي، جلوگيري از هدر رفتن سرمايه ملي، صدور ارز و واردات كالاهاي بيكيفيت و ارزان قيمت و بدون كيفيت به داخل كشور است. با چنين نگاهي رهبري بحث خودباوري علمي را در دل اين شعار مد نظر قرار دادند.
دستاوردها، توانمنديها و پيشرفتهايي كه ايشان در سخنراني خود مطرح كردند بسيار مهم است و برخي با سياه نمايي و زير سؤال بردن اين خدمات به نظام و مردم ظلم ميكنند.
جمهوري اسلامي ايران با توجه به ضعفهايي كه در برخي زمينهها دارد اما در مقايسه با ساير كشورهاي منطقه و جهان به لحاظ تكنولوژي و پيشرفت علمي جلوتر است.
در خصوص تهديدات اخير كشورهاي غربي و رژيم صهيونيستي عليه ايران بايد گفت:اين تهديدها از اول انقلاب بوده و امروز هم ادامه داد اما طبيعي است موفقيت امروز كشور ما قابل مقايسه با گذشته نيست.
يك روز ما به حداقلها نياز داشتيم و دشمنان حاضر نبودند اين نيازها را برطرف كنند اما امروز جمهوري اسلامي ايران در شرايطي است كه در خيلي از زمينهها خودكفا شده و ميتواند تامين كننده ساير كشورها نيز باشد.
تهديدهاي رژيم صهيونيستي بيشتر شبيه يك بلوف سياسي و جنگ رواني است و دشمنان مي دانند كه جرات هيچگونه اقدامي عليه ايران را ندارد.
امروز در شرايطي نيستم كه دشمنان بخواهند تيري را در تاريكي رها كرده و فرار كنند بلكه در صورت هرگونه اقدامي منافع آنها در تمام دنيا به خطر خواهد افتاد و پاسخ آنها را متناسب با هر گونه تهديد و يا اقدامي خواهيم داد.
همان طور كه سه عامل وحدت، مكتب و رهبري در پيروزي انقلاب موثر بود بدون شك امروز هم اين سه عامل اصلي در پيشبرد اهداف و مسير انقلاب نقش اصلي را خواهند داشت.
دشمن امروز انسجام ملي و وحدت را مورد هدف قرار داده است. گروه ها و شخصيت ها سياسي نبايد بر هم زننده وحدت در جامعه باشند و انسجام ملي بايد امروز به عنوان يك مسئله جدي مورد توجه همگان قرار بگيرد.
پي نوشت:
* عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي
mehrnews.com
دكتر سيدحميد جمال الديني*
از نگاه نخبگان توليد ملي به معني هدف گذاري نهايي در پژوهش است چرا كه توليد ملي مي تواند به يك معيار خاص در ارزيابي فعاليت هاي علمي بدل شود.
براي حركت به سوي توليد ملي بايد از مقاله محوري به سمت خدمت محوري حركت كرد كه در اين راه خدمت مي تواند كار و يا توليد محصول مبتني بر دانش و فناوري باشد. در واقع توليد ملي به معني توانايي تجاري سازي محصولات ناشي از مقالات است. همان طور كه ما موضوعي به عنوان "علم نافع" در روايات داريم بايد اين موضوع را هم مورد توجه قرار دهيم كه از مقالات ، محصول بدست بياوريم. در حال حاضر در بسياري از كشورهاي پيشرفته مطالعاتي در اين زمينه انجام شده كه اين موضوع را دريافته اند كه تعداد مقالاتي كه در اين كشورها چاپ شده با هدف گذاري نهايي آنها كه ارائه يك خدمت و يا توليد يك محصول بوده، همخواني نداشته است، از همين رو بايد راهكارهايي در اين زمينه انديشيد.
مهمترين راهكار در اين بخش شفاف شدن اولويت ها در حوزه هاي علم و فناوري است. در واقع توليد ملي يا ارائه خدمت وقتي مي تواند در بازار رقابتي حضور پيدا كند كه اولويت هاي توليد بر اساس نيازها تعيين شده باشد.
در اين ميان يكي از اولويت هايي كه مي توان به خوبي از آن بهره برد، سرمايه گذاري در فناوري هاي جديد است كه مي توان با سرمايه كم، خروجي زيادي داشت.
اعطاي گرانت پژوهشي يا وام هاي كم بهره به تيم هاي متشكل از متخصصان مختلف كه بتوانند در مراكز رشد فعاليت كنند، تقويت مراكز رشد و پارك هاي علمي تحقيقاتي براي اينكه محققان بتوانند ايده هاي منتج از مقالات را به خدمت يا محصول تبديل كنند و اجرايي شدن و تقويت شركت هاي دانش بنيان بر اساس برنامه ريزي و حسابرسي تعهدي نيز از جمله اين راهكارها است.
در صورتي كه اين مراكز در دستگاههاي مختلف ايجاد شود به خوبي مي تواند توليد محصول و خدمات را پيش ببرد. در حال حاضر شركت هاي بزرگ دنيا در حوزه فناوري بيشترين بهره از وجود اين واحدها مي برند چرا كه اين واحدها وظيفه شناسايي نيازها را برعهده دارند و به روز آن را پاسخ مي دهند. اين واحدها با دانشگاهها و پژوهشگاهها ارتباط دارند و محصولات مورد نياز را سفارش مي دهند و به اين ترتيب به چرخه ايده تا محصول كمك مي كنند.
تشكيل مجموعه هايي كه به صورت متمركز براي امور بازرگاني و بازاريابي محصولات دانش بنيان فعاليت كنند نيز مي تواند به توليد ملي كمك كند.
يكي از مقوله هاي مهم در توليد ملي، در كنار ابزارهاي فيزيكي، نيروي انساني است. نيروي انساني نيز به دو گروه توانمند و معمول تقسيم مي شوند. اين موضوع نقطه قوت كشور ما است كه نيروي انساني توانمندي داريم اما اين موضوع نياز به يك بازبيني مجدد دارد تا بتوانيم با آموزش اين نيرو آن را در جهت توليد ملي و ارائه خدمات به صورت تخصصي توانمند كنيم.
در واقع بايد بتوانيم نيروي انساني را بر اساس نياز كشور خودمان تربيت كنيم و در اين راه مي توان به صورت بالفعل از دانشمندان ايراني كه در خارج از كشور حضور دارند و يا دانشمندان غير ايراني كه بتوانند به انتقال تكنولوژي به ايران كمك كنند، بهره بگيريم.
* عضو شوراي عالي استعداد درخشان وزارت بهداشت
mehrnews.com
نويسنده: ميثم هاشم خاني
اگرچه قانون مصوب مجلس در زمينهي پوشش فراگير بيمهي بيكاري براي همهي ايرانيان، گام مهمي در تكميل زنجيرهي بيمههاي اجتماعي و پر كردن يك خلاء مهم در بازار كار ايران محسوب ميشود، اما پيوستن كامل ايران به كلوپ كشورهاي داراي بيمهي بيكاري فراگير، نيازمند آن است كه جزييات اجرايي مربوط با دقت مناسبي طراحي شوند.
استقرار نظام جامع بيمهي بيكاري، ميتواند از يك طرف مزايايي همچون جلوگيري مؤثر از لغزش بيكاران به زير خط فقر و افزايش قدرت چانهزني كاركنان مشاغل داراي دستمزد پايين را به دنبال داشته باشد؛ و از طرف ديگر با زمينه سازي براي كاهش سختگيريهاي نامتعارف «قانون كار» فعلي، شرايط را براي رونق ثبت رسمي قراردادهاي كاري فراهم سازد. نياز به تأكيد مجدد نيست كه در شرايط فعلي، سختگيريهاي افراطي «قانون كار»، باعث شده است كه شاهد انبوه موقعيتهاي شغلي فاقد قرارداد رسمي باشيم؛ وضعيتي كه در بسياري از موارد، ريشهي مهم ظلم در حق نيروي كار محسوب ميشود.
چه بسيار كارگراني كه براي ماههاي متوالي دستمزد دريافت نميكنند، اما به دليل فقدان قرارداد كاري داراي ثبت حقوقي، نميتوانند شكايت خود از وضعيت ياد شده در دادگاهها مطرح كنند .... با اين وجود، طراحي مناسب جزييات اجرايي قانون بيمهي بيكاري فراگير، كليد اصلي موفقيت اين طرح در حمايت همزمان از نيروي كار و سرمايهي ايراني محسوب ميشود:
اهميت طراحي منابع مالي پايدار براي پرداخت بيمهي بيكاري
از ابتداي مطرح شدن طرح نظام جامع بيمهي بيكاري در مجلس، مهمترين ايراد مطرح شده از سوي نماينگان دولت در مورد اين طرح، به فقدان شفافيت در مورد نحوهي تأمين منابع مالي آن مربوط ميشود. در واقع نمايندگان دولت بارها به طور صريح اعلام كردهاند كه با كليت ايجاد يك نظام بيمهي بيكاري فراگير موافقاند و تنها مشكل چنين طرحي را شبهه در مورد تأمين مستمر منابع مالي آن ميدانند. چنين نقدي بر طرح مصوب اوليهي مجلس (در اوايل زمستان سال 90)، تا اندازهاي وارد بود. با اين وجود، نمايندگان مجلس از راه تصويب قانون ديگري مبني بر اختصاص 5 الي 15 هزار ميليارد تومان از درآمد اضافي حاصل از اجراي مرحلهي دوم طرح هدفمندي (بسته به ميزان افزايش قيمت حاملهاي انرژي) براي تأمين بودجهي مورد نياز نظام جامع بيمهي بيكاري، كوشيدند تا انتقاد ياد شده را برطرف سازند.
براساس تصميم كميسيوناقتصادي و نيز كميسيون تلفيق بودجهي مجلس در اواخر اسفند سال 90، افزايش ميزان يارانهي نقدي خانوار پس از اجراي مرحلهي دوم طرح هدفمندي ممنوع بوده و درآمدهاي حاصله از افزايش مجدد قيمت حاملهاي انرژي، بايد براي گسترش بيمههاي درماني، بيمهي بيكاري، بيمهي سالمندي و نيز حمايت از توليد كنندگان هزينه شود. اين قانون مصوب مجلس، هرگونه شبههاي در مورد عدم تأمين بودجهي طرح بيمهي بيكاري را، محو ميكند.
به اين ترتيب اگرچه در ابتداي زمستان و در زمان تصويب نخستين ويرايش قانون بيمهي بيكاري، انتقاد برخي از چهرههاي ارشد دولتي در مورد غيرشفاف بودن شيوهي تأمين بودجه «نظام بيمهي بيكاري فراگير» تا حد زيادي منطقي بود، اما پس از اشارهي واضح به عدم افزايش ميزان يارانهي نقدي و صرف بودجهي مربوط براي توسعهي انواع بيمهها (از جمله بيمهي بيكاري)، ديگر چنين انتقاد منطقي به نظر نميرسد.
قانون هدفمندي و بيمهي بيكاري: برخي نكات قانوني مورد غفلت
لازم به تأكيد است كه تصميم كميسيون اقتصادي و نيز كميسيون تلفيق بودجهي مجلس در زمينهي اختصاص بخشي از درآمدهاي اجراي طرح هدفمندي براي تأمين بودجهي نظام فراگير بيمهي بيكاري، كاملاً در چارچوب قانون هدفمندي يارانهها (مصوب زمستان 1388) قرار دارد. براساس مواد 7 و 8 قانون هدفمندي يارانهها، مصاديق متعددي براي اختصاص درآمد حاصل از اجراي طرح هدفمندي ذكر شده است، مانند:
پرداخت نقدي به خانوارها، اجراي نظام جامع تأمين اجتماعي، گسترش انواع بيمههاي اجتماعي، بهينهسازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، گسترش و بهبود حمل و نقل عمومي، توسعهي خدمات الكترونيكي با هدف حذف و يا كاهش رفت و آمدهاي غير ضروري و ...
اكنون به نظر ميرسد كه متأسفانه تقريباً تمامي موارد ياد شده به كنار گذاشته شده و تمامي درآمدهاي حاصل از اجراي طرح هدفمندي به يارانهينقدي اختصاص يافته است. در چنين شرايطي، تصميم مجلس براي جلوگيري از افزايش يارانهينقدي و اختصاص بخشي از درآمدهاي حاصل از اجراي طرح هدفمندي براي توسعهي بيمهي بيكاري، مصداق «گسترش انواع بيمههاي اجتماعي» بوده و كاملاً در راستاي مادهي7 قانون هدفمندي يارانهها قرار ميگيرد.
از طرف ديگر، لازم به تأكيد است كه بودجهي 5 الي 7 هزار ميليارد توماني تخمين زده شده براي تحت پوشش قرار دادن تمامي ايرانيان در چارچوب نظام فراگير بيمهيبيكاري، معادل 12 الي 17 درصد كل يارانهيپرداختي فعلي به خانوارها خواهد بود. به عبارت ديگر، حتي در صورت عدم افزايش قيمت حاملهاي انرژي با كسر ماهيانه 5 الي 7 هزار تومان از يارانهينقدي هر شهروند ايراني، ميتوان بودجهيمورد نياز براي يك ساختار جامع بيمهيبيكاري را فراهم نمود.
به عنوان يك مثال سرانگشتي ديگر، اگر دولت تصميم بگيرد براساس ملاكي كاملاً دقيق و شفاف (مانند مالكيت اتومبيلهاي بالاي 40 ميليون توماني و يا مالكيت خانههايي با ارزش بيش از 300 ميليون تومان) يارانهينقدي بخشي از شهروندان را قطع كند، بخش عمدهي بودجهي مورد نياز براي ورود ايران به كلوپ كشورهاي داراي نظام فراگير بيمهيبيكاري، فراهم خواهد شد.
نكاتي براي افزايش تأثيرگذاري بيمهي بيكاري
اگرچه ايجاد يك ساختار فراگير بيمهيبيكاري در كشور به خودي خود ارزشمند است، اما براي افزايش تأثيرگذاري چنين ساختاري، لازم است دقت ويژهاي در طراحي جزييات مربوط صورت گيرد. در اين زمينه، ميتوان از تجربيات موفق و ناموفق ساير كشورها بهره برد تا بتوانيم يك الگوي موفق و منطبق با شرايط بومي ايران را طراحي كنيم. اگرچه تشريح نكات مهم در طراحي جزييات بيمهيبيكاري، بحث مبسوطي را طلب ميكند، اما برخي نكات مهم در اين زمينه به صورت تيتروار عبارتاند از:
الف) مشروطسازي پرداخت بيمهي بيكاري به جستوجوي شغل؛
به طور طبيعي اگر مبلغ مقرري بيكاري زياد بوده و طول مدت پرداخت آن هم زياد باشد، انگيزهي بسياري از بيكاران براي جستوجوي شغل تضعيف خواهد شد. براي حل اين مشكل، يكي از تجربيات موفق آن است كه ميزان بيمهي بيكاري ماهيانه به مرور زمان كاهش يابد تا فرد بيكار، انگيزهي كافي براي يافتن هر چه سريعتر شغل را داشته باشد.
ب) مشروطسازي دريافت بيمهي بيكاري به شركت در دورههاي آموزشي؛
يكي از موفقترين تجربيات در كشورهاي داراي نظام فراگير بيمهي بيكاري، به ملزم ساختن دريافت كنندگان بيمهي بيكاري به شركت در كلاسهاي آموزش مهارتهاي شغلي مربوط ميشود. به عبارت ديگر نهاد متكفل مديريت بيمهي بيكاري (كه در بسياري از كشورها «وزارت كار» است)، سوابق و مشخصات دقيق هر فرد متقاضي دريافت بيمهي بيكاري را ثبت كرده و با ريشهيابي كارشناسي دلايل خروج فرد ياد شده از بازار كار، وي را ملزم به شركت در يك دورهي آموزش مهارتهاي شغلي ميكند. به اين ترتيب هم كيفيت نيروي كار كشور به تدريج بالا ميرود و هم به دليل برگزاري كلاسهاي آموزشي در ساعتهايي از روز كه ساعتهاي رونق انواع فعاليتهاي اقتصادي هستند، مسير سوءاستفاده در دريافت بيمهي بيكاري تا حدي مسدود ميشود (چون قاعدتاً فرد شاغل و داراي درآمد مناسب، نميتواند به طور منظم در كلاسهايي كه در ساعتهاي مفيد و كاري روز برگزار ميشوند، شركت كند.)
ج) برنامهريزي براي حركت به سمت بازار كار رسمي و ثبت شده؛
براي بهرهگيري حداكثري از مزاياي استقرار يك نظام فراگير بيمهي بيكاري، لازم است برنامههاي مكملي براي حركت به سمت يك بازار كار شفاف اجرا شود؛ بازار كاري كه بخش عمدهي مشاغل استخدامي آن، داراي قراردادهايي با ثبت حقوقي و رسمي هستند. متأسفانه در حال حاضر ايران داراي بازار كار رسمي و شفاف نيست، به اين معنا كه مشاغلي كه بدون اطلاع دولت انجام ميشود بخش قابل توجهي از بازار را تشكيل ميدهد. بخش بزرگي از راه دستيابي به چنين هدفي، همانطور كه پيشتر اشاره شد، به اصلاح «قانون كار» فعلي و كاهش سختگيريهاي غيرمنطقي آن مربوط ميشود، مسألهاي كه بدون ترديد در كوتاه مدت به سود سرمايهگذاران بوده و در بلند مدت با تشويق سرمايهگذاري در زمينههايي با اشتغالزايي بالا، به افزايش تعداد موقعيتهاي شغلي و افزايش قدرت انتخاب نيروي كار منجر خواهد شد.
در پايان، نگارنده اميدوار است كه با توجه به همدلي اكثريت دولت و اكثريت مجلس در مورد كليت طرح «نظام فراگير بيمهي بيكاري»، (انشاء الله) هر چه زودتر اختلافهاي مربوط به جزييات اجرايي اين طرح حل شود تا در سالي كه با عنوان «حمايت از نيروي كار و سرمايهي ايراني»نامگذاري شده، شاهد ورود پرافتخار ايران به جرگهي كشورهايي با نظام پيشرفتهي بيمهي بيكاري باشيم.
borhan.ir