تدبير درست براي رفع تورم چيست؟
اقتصاد ايران در حال حاضر علاوه بر تورم ناشي از سياست گذاري دولتمردان دستخوش نوعي تورم ساختاري نيز هست. تورم ساختاري تقريبا در تمام سالهاي پيش و پس از انقلاب همراه اقتصاد ايران بوده و تا كنون هيچ يك از دولتها براي رفع آن اقدام اساسي انجام نداده اند
اقتصاد ايران در حال حاضر علاوه بر تورم ناشي از سياست گذاري دولتمردان دستخوش نوعي تورم ساختاري نيز هست. تورم ساختاري تقريبا در تمام سالهاي پيش و پس از انقلاب همراه اقتصاد ايران بوده و تا كنون هيچ يك از دولتها براي رفع آن اقدام اساسي انجام نداده اند.
در هر بازاري كه وارد شويد يكي از مهمترين چالشهاي توليدكنندگان، چگونگي انتقال كالاي توليدي به بازار است. اكنون نيز روش هاي متنوعي براي كاهش هزينه هاي توزيع مطرح مي شود؛ از فروش هاي پستي و اينترنتي گرفته تا بازاريابي خانه به خانه. مهم اين است كه در شرايط رقابتي موجود بيشترين كالا را با ارزان ترين قيمت و بهترين كيفيت بفروشيد. شايد به همين دليل است كه انتخاب بهترين روش براي انتقال كالا در شركت هاي بزرگ هميشه يكي از چالشي ترين موضوعات مديريت محسوب مي شود.
اهميت تصميمات اتخاذ شده در خصوص كانالهاي توزيع، به اين دليل است كه شركت مجبور است براي مدتي طولاني به اين تصميمات پايبند و متعهد باشد؛ چرا كه چندين سال طول ميكشد يك سيستم توزيع بطور مطلوب مستقر شود و به آساني قابل تغيير نيست.
در حال حاضر در ايران هزينه توزيع به دليل استفاده از سيستم هاي سنتي توزيع بسيار بالا است. به عنوان مثال لبنياتي كه با روش صنعتي توليد مي شود با هزينه اي تقريبا برابر با هزينه توليد سنتي آن در اختيار مشتري قرار مي گيرد، حال اينكه در روش صنعتي انواع مشتقات از شير جدا مي شود كه هر يك به صورت جداگانه به عنوان كالا به فروش مي رسد و حاشيه سود توليد كننده را افزايش مي دهد.
در شرايط كنوني كه با اجري هدفمندي يارانه ها و افزايش تورم در بخش توليد، توليد كنندگان بيش از هر زماني به كاهش هزينه نيازمندند
عامل اين ميزان افزايش هزينه در روش صنعتي را بايد در انتخاب كانالهاي توزيع جست و جو كرد. در حال حاضر يك سوپر ماركت ساده در ايران براي فروش هر كالا بين 15 تا 20 درصد سود كسب مي كند.
براي توزيع محصولات فيزيكي در ايران بيشتر از سه روش استفاده مي شود؛
• توليدكننده _ مصرف كننده؛
اين روش كمترين هزينه را ايجاد كرده و قدرت رقابتي براي كاهش قيمت نسبت به رقبا را افزايش مي دهد اما براي بازه هاي توزيع گسترده قابل استفاده نيست.
• توليدكننده _ خرده فروش _مصرف كننده؛
در اين روش خرده فروشهاي بزرگ به طور مستقيم از كشاورز و يا توليد كننده خريد مي كنند و به دست مصرف كننده مي رسانند.
• توليدكننده_ عمده فروش _خرده فروش _ مصرف كننده؛
اين روش بيشتر از ساير روشها در ايران استفاده مي شود و در برخي مواقع زنجيره عمده فروش 2 يا سه حلقه را تشكيل مي دهد.
روشهاي فوق، سبك سنتي فروش محسوب مي شوند و از آنجايي كه بيشتر سيستم اقتصادي ايران همچنان سنتي باقي مانده است، سيستم توزيع نيز همچنان سنتي استفاده مي شود.
در شرايط كنوني كه با اجري هدفمندي يارانه ها و افزايش تورم در بخش توليد، توليد كنندگان بيش از هر زماني به كاهش هزينه نيازمندند. استفاده از سيستم هاي توزيع با كمترين حلقه هاي واسطه گري بهترين كار براي عبور از اين شرايط است.
از سوي ديگر اقتصاد ايران به دليل طولاني بودن حلقه هاي واسطه گري سالها است كه از دلال بازي عده اي رنج مي برد. عده اي سود جو حاصل دسترنج ديگران را خريده و پس از مدتي انبارداري با قيمت چند برابر در بازار عرضه مي كنند.
براي كاهش حلقه هاي واسطه گري يكي از روشهاي توزيع استفاده از تجارت الكترونيك است. تاكنون درباره تاثير تجارت الكترونيك بر بخش توزيع پژوهش هاي زيادي انجام نشده است. دسترسي ساده تر به بازارها، تبليغات اينترنتي و معرفي ساده تر محصول، هزينه كمتر براي ثبت سفارش ها و توانايي ارتباط برقرار كردن با ساير نقاط جهان به ويژه در معملات بين الملل از جمله مهمترين نقاط قوت تجارت الكترونيك است.
به جرات مي توان گفت اولين و مهمترين تاثير توزيع با سيستم هاي الكترونيك، كاهش واسطه ها است كه مي تواند بخشي زيادي از هزينه هاي توزيع را كاهش دهد.
توزيع الكترونيك امكان ارايه مستقيم كالا از توليد به مصرف را فراهم مي كند اما براي اين كار نياز به زير ساختهاي قدرتمندي است كه هم اكنون در اقتصاد ايران تا حدودي نهادينه شده است. ايجاد امضاي الكترونيك و ارايه كد اقتصادي در سال جاري از مهمترين عواملي است كه مي تواند اطمينان به معاملات تجاري تحت شرايط وب را افزايش دهد.
از سوي ديگر زماني كه توليد كننده و خريدار هر دو مي توانند با هزينه كمتري با يكديگر ارتباط برقرار كنند ديگر حاظر به استفاده از روشهاي دلالي نخواهند شد. بخشي از اين شعار ها تا كنون محقق شده و دولت در تلاش است تا در يك سال آينده از اين طرح ها رونمايي كند.
اكنون زمان آن فرا رسيده كه توليد كننده داخلي استفاده از روش هاي نوين توزيع را تجربه كند. اگر چه استفاده از اين روش سالها است كه در ايران كليد خورده است اما با راه اندازي سامانه هاي امضاي ديجيتال و كد اقتصادي، تحولات اساسي در اين راستا رخ خواهد داد.
در كنار اين تحليل هاي نظري تنها به يك نمونه از مشكلات پيش روي توليد و تعيين سطح يمتها مي پردازيم. رييس شبكه خانههاي صنعت و معدن ايران گفت: بانكها به عناوين مختلفي سرمايهگذاران كشور را فريب ميدهند.
وي با تاكيد بر اينكه رباخواران در يك شب نرخ سود بانكي كشور را 10 درصد افزايش دادهاند، بيان داشت: نرخ كنوني سود بانكي كشور به هيچ عنوان متعادل نيست.
در هر بازاري كه وارد شويد يكي از مهمترين چالشهاي توليدكنندگان، چگونگي انتقال كالاي توليدي به بازار است
او با تاكيد بر اينكه بايد ربا را بشناسيم، افزود: بانكهاي كشور از سپردههاي مردم تشكيل شدهاند و اين در حالي است كه آنها از اين سپردهها، سودهاي آنچناني دريافت ميكنند.
به گفته رييس شبكه خانههاي صنعت و معدن ايران، بايد به دليل افزايش نرخ سود بانكي، تابلوي پلمپ بر كليه بانكهاي كشور زده شود.
وي، عمده گرفتاري بخش توليد را ناشي از سود بانكي دانست و اظهار كرد: عدم تزريق نقدينگي يكي ديگر از مشكلات بخش توليد به شمار ميآيد.
غنيميفرد عنوان كرد: اين موضوع كه نرخ بهره بانكي بايد بيشتر از تورم باشد موضوع غلطي است و در هيچ كتاب اقتصادي به اين موضوع اشاره نشده است.
وي با تاكيد بر اينكه پول زياد در دست مردم باعث گرانيهاي اخير شده است، ادامه داد: تا زماني اين پول در دست مردم باشد، همچنان شاهد تداوم گرانيها خواهيم بود.
رييس شبكه خانههاي صنعت و معدن ايران تاكيد كرد: بايد پول زياد در دست بخش توليد باشد، چرا كه با افزايش توليد و افزايش عرضه شاهد ارزانيها خواهيم بود.
همين مثال ساده نشان مي دهد كه تدبير درستي براي مواجهه با مشكلات وجود ندارد. نهتنها بحث تورم بلكه ديگر مقولههاي اقتصادي نيز به بحث تدبير در اين مورد بستگي دارد.
اگر متر، شاخص، روش و خط مشي كه دولت ميخواهد در نظر بگيرد سياسي باشد وضعيت همين خواهد بود كه اكنون هست؛ يعني تورم و ركود محتمل. اما اگر مسائل اقتصادي را با شاخصها و ابزارهاي اقتصادي بخواهند حل كنند و كار در دست يك عده كاردان اقتصادي باشد نه سياسي، حتما مسائل قابل حل و تورم قابل كنترل است.
واقعيت اين است كه ظرفيتها و منابع در اختيار ما بسيار خوب هستند اما مشكل اين است كه ميخواهند مسائل اقتصادي را با شاخصهاي سياسي حل كنند كه اين شدني نيست.
در مورد تورم ابتدا بايد تدبير و سياستهاي اتخاذشده براي آن را بررسي كرد و سپس ميتوان گفت كه روند چگونه خواهد بود.
با امكانپذير دانستن كنترل تورم، اين موضوع مشروط به در نظر گرفتن متر و تدبير اقتصادي براي مهار تورم است. افرادي كه ميخواهند براي اين اقدام سياستگذاري كنند بايد متر اقتصادي در نظر بگيرند. چرا كه در حوزه اقتصادي حتما نگاه اقتصادي جواب ميدهد.
از سوي ديگر با توجه به ظرفيتهايي مانند حجم عظيم دانشجويان و فارغالتحصيلان كشور، امكانات ارتباطي گسترشيافته است اما نبايد فراموش كرد كه مسئله مهم تدبير است. بايد نظام تدبير و شاخصهاي تدبير درست باشد كه آن وقت همه چيز درست خواهد بود. اگر اهداف و شاخصها اقتصادي است تدبير هم بايد اقتصادي باشد.
با اهداف يكي، تدبير مناسب و مجري مشخص همه اينها امكانپذير است و ما حتما مي توانيم به اهداف خود برسيم.
فرآوري: ريحانه حميدي فر
بخش اقتصاد تبيان
منابع : خبرآنلاين/مشرق نيوز