نويسنده: ميثم هاشم خاني
اگرچه قانون مصوب مجلس در زمينهي پوشش فراگير بيمهي بيكاري براي همهي ايرانيان، گام مهمي در تكميل زنجيرهي بيمههاي اجتماعي و پر كردن يك خلاء مهم در بازار كار ايران محسوب ميشود، اما پيوستن كامل ايران به كلوپ كشورهاي داراي بيمهي بيكاري فراگير، نيازمند آن است كه جزييات اجرايي مربوط با دقت مناسبي طراحي شوند.
استقرار نظام جامع بيمهي بيكاري، ميتواند از يك طرف مزايايي همچون جلوگيري مؤثر از لغزش بيكاران به زير خط فقر و افزايش قدرت چانهزني كاركنان مشاغل داراي دستمزد پايين را به دنبال داشته باشد؛ و از طرف ديگر با زمينه سازي براي كاهش سختگيريهاي نامتعارف «قانون كار» فعلي، شرايط را براي رونق ثبت رسمي قراردادهاي كاري فراهم سازد. نياز به تأكيد مجدد نيست كه در شرايط فعلي، سختگيريهاي افراطي «قانون كار»، باعث شده است كه شاهد انبوه موقعيتهاي شغلي فاقد قرارداد رسمي باشيم؛ وضعيتي كه در بسياري از موارد، ريشهي مهم ظلم در حق نيروي كار محسوب ميشود.
چه بسيار كارگراني كه براي ماههاي متوالي دستمزد دريافت نميكنند، اما به دليل فقدان قرارداد كاري داراي ثبت حقوقي، نميتوانند شكايت خود از وضعيت ياد شده در دادگاهها مطرح كنند .... با اين وجود، طراحي مناسب جزييات اجرايي قانون بيمهي بيكاري فراگير، كليد اصلي موفقيت اين طرح در حمايت همزمان از نيروي كار و سرمايهي ايراني محسوب ميشود:
اهميت طراحي منابع مالي پايدار براي پرداخت بيمهي بيكاري
از ابتداي مطرح شدن طرح نظام جامع بيمهي بيكاري در مجلس، مهمترين ايراد مطرح شده از سوي نماينگان دولت در مورد اين طرح، به فقدان شفافيت در مورد نحوهي تأمين منابع مالي آن مربوط ميشود. در واقع نمايندگان دولت بارها به طور صريح اعلام كردهاند كه با كليت ايجاد يك نظام بيمهي بيكاري فراگير موافقاند و تنها مشكل چنين طرحي را شبهه در مورد تأمين مستمر منابع مالي آن ميدانند. چنين نقدي بر طرح مصوب اوليهي مجلس (در اوايل زمستان سال 90)، تا اندازهاي وارد بود. با اين وجود، نمايندگان مجلس از راه تصويب قانون ديگري مبني بر اختصاص 5 الي 15 هزار ميليارد تومان از درآمد اضافي حاصل از اجراي مرحلهي دوم طرح هدفمندي (بسته به ميزان افزايش قيمت حاملهاي انرژي) براي تأمين بودجهي مورد نياز نظام جامع بيمهي بيكاري، كوشيدند تا انتقاد ياد شده را برطرف سازند.
براساس تصميم كميسيوناقتصادي و نيز كميسيون تلفيق بودجهي مجلس در اواخر اسفند سال 90، افزايش ميزان يارانهي نقدي خانوار پس از اجراي مرحلهي دوم طرح هدفمندي ممنوع بوده و درآمدهاي حاصله از افزايش مجدد قيمت حاملهاي انرژي، بايد براي گسترش بيمههاي درماني، بيمهي بيكاري، بيمهي سالمندي و نيز حمايت از توليد كنندگان هزينه شود. اين قانون مصوب مجلس، هرگونه شبههاي در مورد عدم تأمين بودجهي طرح بيمهي بيكاري را، محو ميكند.
به اين ترتيب اگرچه در ابتداي زمستان و در زمان تصويب نخستين ويرايش قانون بيمهي بيكاري، انتقاد برخي از چهرههاي ارشد دولتي در مورد غيرشفاف بودن شيوهي تأمين بودجه «نظام بيمهي بيكاري فراگير» تا حد زيادي منطقي بود، اما پس از اشارهي واضح به عدم افزايش ميزان يارانهي نقدي و صرف بودجهي مربوط براي توسعهي انواع بيمهها (از جمله بيمهي بيكاري)، ديگر چنين انتقاد منطقي به نظر نميرسد.
قانون هدفمندي و بيمهي بيكاري: برخي نكات قانوني مورد غفلت
لازم به تأكيد است كه تصميم كميسيون اقتصادي و نيز كميسيون تلفيق بودجهي مجلس در زمينهي اختصاص بخشي از درآمدهاي اجراي طرح هدفمندي براي تأمين بودجهي نظام فراگير بيمهي بيكاري، كاملاً در چارچوب قانون هدفمندي يارانهها (مصوب زمستان 1388) قرار دارد. براساس مواد 7 و 8 قانون هدفمندي يارانهها، مصاديق متعددي براي اختصاص درآمد حاصل از اجراي طرح هدفمندي ذكر شده است، مانند:
پرداخت نقدي به خانوارها، اجراي نظام جامع تأمين اجتماعي، گسترش انواع بيمههاي اجتماعي، بهينهسازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، گسترش و بهبود حمل و نقل عمومي، توسعهي خدمات الكترونيكي با هدف حذف و يا كاهش رفت و آمدهاي غير ضروري و ...
اكنون به نظر ميرسد كه متأسفانه تقريباً تمامي موارد ياد شده به كنار گذاشته شده و تمامي درآمدهاي حاصل از اجراي طرح هدفمندي به يارانهينقدي اختصاص يافته است. در چنين شرايطي، تصميم مجلس براي جلوگيري از افزايش يارانهينقدي و اختصاص بخشي از درآمدهاي حاصل از اجراي طرح هدفمندي براي توسعهي بيمهي بيكاري، مصداق «گسترش انواع بيمههاي اجتماعي» بوده و كاملاً در راستاي مادهي7 قانون هدفمندي يارانهها قرار ميگيرد.
از طرف ديگر، لازم به تأكيد است كه بودجهي 5 الي 7 هزار ميليارد توماني تخمين زده شده براي تحت پوشش قرار دادن تمامي ايرانيان در چارچوب نظام فراگير بيمهيبيكاري، معادل 12 الي 17 درصد كل يارانهيپرداختي فعلي به خانوارها خواهد بود. به عبارت ديگر، حتي در صورت عدم افزايش قيمت حاملهاي انرژي با كسر ماهيانه 5 الي 7 هزار تومان از يارانهينقدي هر شهروند ايراني، ميتوان بودجهيمورد نياز براي يك ساختار جامع بيمهيبيكاري را فراهم نمود.
به عنوان يك مثال سرانگشتي ديگر، اگر دولت تصميم بگيرد براساس ملاكي كاملاً دقيق و شفاف (مانند مالكيت اتومبيلهاي بالاي 40 ميليون توماني و يا مالكيت خانههايي با ارزش بيش از 300 ميليون تومان) يارانهينقدي بخشي از شهروندان را قطع كند، بخش عمدهي بودجهي مورد نياز براي ورود ايران به كلوپ كشورهاي داراي نظام فراگير بيمهيبيكاري، فراهم خواهد شد.
نكاتي براي افزايش تأثيرگذاري بيمهي بيكاري
اگرچه ايجاد يك ساختار فراگير بيمهيبيكاري در كشور به خودي خود ارزشمند است، اما براي افزايش تأثيرگذاري چنين ساختاري، لازم است دقت ويژهاي در طراحي جزييات مربوط صورت گيرد. در اين زمينه، ميتوان از تجربيات موفق و ناموفق ساير كشورها بهره برد تا بتوانيم يك الگوي موفق و منطبق با شرايط بومي ايران را طراحي كنيم. اگرچه تشريح نكات مهم در طراحي جزييات بيمهيبيكاري، بحث مبسوطي را طلب ميكند، اما برخي نكات مهم در اين زمينه به صورت تيتروار عبارتاند از:
الف) مشروطسازي پرداخت بيمهي بيكاري به جستوجوي شغل؛
به طور طبيعي اگر مبلغ مقرري بيكاري زياد بوده و طول مدت پرداخت آن هم زياد باشد، انگيزهي بسياري از بيكاران براي جستوجوي شغل تضعيف خواهد شد. براي حل اين مشكل، يكي از تجربيات موفق آن است كه ميزان بيمهي بيكاري ماهيانه به مرور زمان كاهش يابد تا فرد بيكار، انگيزهي كافي براي يافتن هر چه سريعتر شغل را داشته باشد.
ب) مشروطسازي دريافت بيمهي بيكاري به شركت در دورههاي آموزشي؛
يكي از موفقترين تجربيات در كشورهاي داراي نظام فراگير بيمهي بيكاري، به ملزم ساختن دريافت كنندگان بيمهي بيكاري به شركت در كلاسهاي آموزش مهارتهاي شغلي مربوط ميشود. به عبارت ديگر نهاد متكفل مديريت بيمهي بيكاري (كه در بسياري از كشورها «وزارت كار» است)، سوابق و مشخصات دقيق هر فرد متقاضي دريافت بيمهي بيكاري را ثبت كرده و با ريشهيابي كارشناسي دلايل خروج فرد ياد شده از بازار كار، وي را ملزم به شركت در يك دورهي آموزش مهارتهاي شغلي ميكند. به اين ترتيب هم كيفيت نيروي كار كشور به تدريج بالا ميرود و هم به دليل برگزاري كلاسهاي آموزشي در ساعتهايي از روز كه ساعتهاي رونق انواع فعاليتهاي اقتصادي هستند، مسير سوءاستفاده در دريافت بيمهي بيكاري تا حدي مسدود ميشود (چون قاعدتاً فرد شاغل و داراي درآمد مناسب، نميتواند به طور منظم در كلاسهايي كه در ساعتهاي مفيد و كاري روز برگزار ميشوند، شركت كند.)
ج) برنامهريزي براي حركت به سمت بازار كار رسمي و ثبت شده؛
براي بهرهگيري حداكثري از مزاياي استقرار يك نظام فراگير بيمهي بيكاري، لازم است برنامههاي مكملي براي حركت به سمت يك بازار كار شفاف اجرا شود؛ بازار كاري كه بخش عمدهي مشاغل استخدامي آن، داراي قراردادهايي با ثبت حقوقي و رسمي هستند. متأسفانه در حال حاضر ايران داراي بازار كار رسمي و شفاف نيست، به اين معنا كه مشاغلي كه بدون اطلاع دولت انجام ميشود بخش قابل توجهي از بازار را تشكيل ميدهد. بخش بزرگي از راه دستيابي به چنين هدفي، همانطور كه پيشتر اشاره شد، به اصلاح «قانون كار» فعلي و كاهش سختگيريهاي غيرمنطقي آن مربوط ميشود، مسألهاي كه بدون ترديد در كوتاه مدت به سود سرمايهگذاران بوده و در بلند مدت با تشويق سرمايهگذاري در زمينههايي با اشتغالزايي بالا، به افزايش تعداد موقعيتهاي شغلي و افزايش قدرت انتخاب نيروي كار منجر خواهد شد.
در پايان، نگارنده اميدوار است كه با توجه به همدلي اكثريت دولت و اكثريت مجلس در مورد كليت طرح «نظام فراگير بيمهي بيكاري»، (انشاء الله) هر چه زودتر اختلافهاي مربوط به جزييات اجرايي اين طرح حل شود تا در سالي كه با عنوان «حمايت از نيروي كار و سرمايهي ايراني»نامگذاري شده، شاهد ورود پرافتخار ايران به جرگهي كشورهايي با نظام پيشرفتهي بيمهي بيكاري باشيم.
borhan.ir
مباني و لوازم تحقق شعار سال نو چيست؟
نويسنده: دكتر محسن اسماعيلي
بر اساس اطلاعات سايت رسمي مقام معظم رهبري از سال 1369 بود كه سنت انتخاب نام و شعار خاص براي هر سال از سوي رهبر بزرگوار انقلاب اسلامي بنيان نهاده شد.
يكي از شعارهايي كه به جهت اهميت موضوع با استقبال فراواني از سوي جامعه روبرو شد شعار سال 1378 بود. آن سال به مناسبت يكصدمين سالگرد تولد حضرت امام خميني (رحمت الله عليه)، به نام مبارك آن نادره تاريخ مزين شد، و از آن پس هر سال نام و شعاري داشته كه عمدتاً فرهنگي و معنوي بوده اند. اما اين عناوين در چند سال اخير بيشتر رنگ و بوي اجتماعي و اقتصادي پيدا كرده اند. گرچه معلوم است كه دغدغه هاي فرهنگي و ارتقاي معنويت در جامعه هميشه و همچنان در زمره اساسي ترين تاكيدات رهبري است؛ اما بي ترديد انتخاب مجدد يك عنوان اقتصادي، يعني «توليد ملي؛ حمايت از كار و سرمايه ايراني»، براي سال 1391 حاوي پيام خاصي است كه نبايد مغفول بماند. اين پيام چيست؟
چرا نام و شعار اقتصادي؟
همه مي دانيم كه «پيشرفت و عدالت» چشم اندازي است كه از سوي رهبر فرزانه انقلاب براي دهه اخير ترسيم شده و نامگذاري هاي سالانه هم در همان راستا صورت مي گيرد. بنابراين اعلام پيدرپي چند شعار اقتصادي در سالهاي اخير (نوآوري و شكوفايي در سال1387، حركت به سوي اصلاح الگوي مصرف در سال1388، همت مضاعف و كار مضاعف در سال 1389، جهاد اقتصادي در سال 1390، و اكنون: توليد ملي؛ حمايت از كار و سرمايه ايراني) نشان ميدهد كه از نگاه مديريت كلان كشور، اولاً دستيابي به پيشرفت و عدالت؛ منهاي تحقق استقلال و استغناي اقتصادي ممكن نيست؛ و ثانياً مهمترين برنامه دشمن براي چالش با كشور ما فعلاً در عرصه اقتصادي است.پس تمام نهادها ومقامات كشور نبايد از اهميت موضوع غافل مانده وبا اظهارات واقدامات نسنجيده،موجب آشفتگي حوزه اقتصاد وپيدايش نگراني ومشكلات بي دليل براي مردم شوند.
اين نكته مهمي است كه معظمله، خود در پيام نوروزي به آن اشاره كردند، و فرمودند: «همان طورى كه اولِ سال گذشته اعلام شد، سال 90، سال جهاد اقتصادى بود. اگر چه هوشمندان و آگاهان مي دانستند كه اين نام و اين جهت گيرى و شعار براى سال 90 يك امر لازم است، اما بعد تلاشهاى دشمنان در اين سال هم همين را اثبات كرد و نشان داد. دشمنان ما از اوائل سال، حركت خصمانه ى خودشان را در عرصه اقتصادى نسبت به ملت ايران آغاز كردند؛ اما ملت ايران، مسئولين، آحاد مردم، دستگاههاى مختلف، با تدبيرهاى هوشمندانه اى توانستند با اين تحريمها مقابله كنند و مواجهه آنها تا حدود زيادى توانست اثر اين تحريمها را خنثى كند و حربه دشمن را كُند كند....».
رهبر انقلاب با تكيه بر همين اساس نتيجه گرفتند كه: « ما امسال سال ديگرى را در پيش داريم كه به اميد خدا و با توكل بر پروردگار، باز ملت ايران با فعاليت خود، با تلاش خود، با هوشمندى خود در اين سال خواهد توانست پيشرفتهاى زيادى را براى خود به ارمغان بياورد. به تشخيص من، بر طبق گزارشها و مشاوره با افراد مطلع و آگاه، به اين نتيجه مي رسيم كه عرصه چالش مهم در همين سال جارى - كه اين سال، امروز و از اين ساعت شروع مي شود - عرصه اقتصادى است. جهاد اقتصادى چيزى نيست كه تمام شدنى باشد. مجاهدت اقتصادى، حضور جهادگونه در عرصههاى اقتصادى، براى ملت ايران يك ضرورت است».
توليدملي؛ جهاداقتصادي
بنابراين نامگذاري امسال نيز در تداوم همان اهداف پيشين است ، وهمان طور كه خود ايشان درسخنراني روز اول فروردين درمشهد مقدس تصريح كرده اند، امسال را فرصتي براي تأكيد ويژه بر بخشي از «جهاد اقتصادي» دانسته ولذا درپيام نوروزي هم اعلام كردند كه « من امسال تقسيم مي كنم مسائل مربوط به جهاد اقتصادى را. يك بخش مهم از مسائل اقتصادى برمي گردد به مسئله توليد داخلى. اگر به توفيق الهى و با اراده و عزم راسخِ ملت و با تلاش مسئولان، ما بتوانيم مسئله توليد داخلى را، آنچنان كه شايسته آن است، رونق ببخشيم و پيش ببريم، بدون ترديد بخش عمدهاى از تلاشهاى دشمن ناكام خواهد ماند. پس بخش مهمى از جهاد اقتصادى، مسئله ى توليد ملى است».
اين نگاه ناشي از آن است كه يكي از اصول اساسي در نظام اقتصادي اسلام آن است كه هيچ عملي نبايد موجب سلطه بيگانگان برجامعه اسلامي گردد.همانگونه كه برخي مفسران در تفسير آية ششم ازسورة نحل گفته اند، قرآن كريم استقلال اقتصادي را «جمال» جامعه مينامد «وگوياي اين حقيقت است كه چنين جامعهاي خودكفاست، فقير، مستمند و وابسته به اين و آن نيست، خودش توليد ميكند و آنچه را خود دارد، مصرف مينمايد. اين در واقع جمال استغناء و خودكفايي جامعه است. جمال، توليد و تأمين فرآوردههاي مورد نياز يك ملت است و به تعبير گوياتر جمال، استقلال اقتصادي و ترك هرگونه وابستگي است. »
مقام معظم رهبري نيز در تبيين آثار توجه عملي به شعار سال جاري كه انگيزه اين نامگذاري هم بوده است، فرمودند: « اگر ملت ايران با همت خود، با عزم خود، با آگاهى و هوشمندى خود، با همراهى و كمك مسئولان، با برنامهريزىِ درست بتواند مشكل توليد داخلى را حل كند و در اين ميدان پيش برود، بدون ترديد بر چالشهائى كه دشمن آن را فراهم كرده است، غلبه كامل و جدى پيدا خواهد كرد. بنابراين مسئله توليد ملى، مسئله مهمى است. اگر ما توانستيم توليد داخلى را رونق ببخشيم، مسئله تورم حل خواهد شد؛ مسئله اشتغال حل خواهد شد؛ اقتصاد داخلى به معناى حقيقى كلمه استحكام پيدا خواهد كرد. اينجاست كه دشمن با مشاهده اين وضعيت، مأيوس و نااميد خواهد شد. وقتى دشمن مأيوس شد، تلاش دشمن، توطئه ى دشمن، كيد دشمن هم تمام خواهد شد.بنابراين همه مسئولين كشور، همه دستاندركاران عرصه اقتصادى و همه مردم عزيزمان را دعوت مي كنم به اين كه امسال را سال رونق توليد داخلى قرار بدهند. بنابراين شعار امسال، توليد ملى، حمايت از كار و سرمايهايرانى است. ما بايد بتوانيم از كارِ كارگر ايرانى حمايت كنيم؛ از سرمايه سرمايه دار ايرانى حمايت كنيم؛ و اين فقط با تقويت توليد ملى امكان پذير خواهد شد».
هماهنگي و همدلي؛ ضرورتي انكار ناپذير
ناگفته پيدا است كه تحقق واقعي شعار رونق توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني مستلزم عزم ملي و حركت همدلانه و هماهنگ همه قوا نيز بخشهاي فعال و مؤثر در اين زمينه است براي مثال « سهم دولت در اين كار، پشتيبانى از توليدات داخلىِ صنعتى و كشاورزى است. سهم سرمايه داران و كارگران، تقويت چرخه توليد و اتقان در كار توليد است. و سهم مردم - كه به نظر من از همه اينها مهمتر است - مصرف توليدات داخلى است. ما بايد عادت كنيم، براى خودمان فرهنگ كنيم، براى خودمان يك فريضه بدانيم كه هر كالائى كه مشابه داخلى آن وجود دارد و توليد داخلى متوجه به آن است، آن كالا را از توليد داخلى مصرف كنيم و از مصرف توليدات خارجى بجد پرهيز كنيم؛ در همه زمينه ها: زمينه هاى مصارف روزمرّه و زمينه هاى عمده تر و مهمتر».
رهبر انقلاب اسلامي همچنين در سخنراني مشهد با اشاره به شعار سال نو يعني «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» افزودند: « در تحقق اين هدف بسيار مهم همه مسئول هستند».حمايت و تقويت توليد داخلي با استفاده از صندوق توسعه ملي، مهمترين نكته اي بود كه ايشان در بخش وظايف دولت در روند تحقق شعار سال نو، مورد تأكيد قرار دادند.
وظايف دستگاههاي فرهنگي ورسانه هانيز ازديگرنكات مهمي است كه تذكرداده شد، كه درجاي خود بايد مورد توجه بيشترقرارگيرد؛ والبته « مجلس نيز بايد در اين روند با همراهي دولت، رونق توليد ملي را در دستور كار قرار دهد».
منبع: پايگاه اطلاع رساني دكتر محسن اسماعيلي
سيد شهاب الدين صدر*
نكته بسيار مهمي كه در تحليل ها و محاسبات كشور نبايد از آن غافل بود، "هدف از نامگذاري" يك سال است. نامگذاري يك سال به اقتضائات زماني و شرايطي كه يك كشور به لحاظ سياسي ، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در آن به سر مي برد، بستگي دارد. مقام معظم رهبري با درايت و جامع بيني خود ، به حق ، بهترين نام ها را در مقاطع مختلف براي كشور نهاده اند. آنچه از اهميت ويژه اي در اين زمينه برخورداراست اين است كه مسئولين ، قانون گزاران ، تصميم گيران و مديران تمام تلاش خود را به اين مصروف بدارند كه اين نام ها تنها در حد يك "شعار" باقي نمانند و بيشتر از آنكه به تبليغات بر روي نام يك سال بپردازند به فكر يك "راهبرد" جهت "تحقق عملي" آن در كشور باشند.
همچنين ناميدن يك سال به "توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني" ، به معناي اين نيست كه در سال هاي قبل اين مساله مهم نبوده و يا آنكه در سال هاي آينده اين رويكرد را براي ما اولويت نخاهد داشت ، بلكه بدين معناست كه بايد در سال حاضر توجه بيشتري نسبت به قبل به اين موضوع صورت بگيرد و اين مساله تبديل به يك "فرهنگ" عمومي و رايج در كشور ما شود تا بتوان گام هاي بعدي را بخوبي جهت دستيابي به اهداف چشم انداز سال 1404 برداشت.
اقتصاددانان و اساتيد علم اقتصاد، "توسعه اقتصادي" را همچون "درختي" مي دانند كه ريشه اش فرهنگ مناسب، غذايش آموزش مناسب و سرمايه، تنه و برگش نظام اقتصادي مناسب و ميوه اش برطرف شدن فقر، استقلال ، تامين اقتصادي و اجتماعي مردم است.
لذا توجه ويژه به "فرهنگ" توليد ملي، قناعت واخلاق كسب و كار ، و مهار فرهنگ مخرب واسطه گري، سوداگري و وارادات چي بودن، كه متاسفانه هر روز در حال افزايش است ، گام نخست و كليدي در دستيابي به توسعه اقتصادي كشور است؛ كه اين مهم ميسر نخواهد شد مگر با "عزم و اراده راسخ همه مردم و مسئولين كشور"
ضرورت ها و الزامات
امروز كه ايران اسلامي با تكيه بر تخصص، دانش و خلاقيت متخصصان و دانشمندان بومي خود موفق به پشت سر نهادن مرزهاي علوم و فنون نوين شده است، آرزوي بزرگي مثل «حمايت تمام و كمال از محصولات ساخت داخل و احترام به كيفيت جنس ايراني» در زمان مناسبي مورد توجه واقع شده است.
در راستاي سال «جهاد اقتصادي» كه در زمان بحران اقتصادي كشورهاي غربي و ابرقدرتها، با ژرف انديشي رهبر معظم انقلاب شعار سال گذشته ملت و مسئولان جمهوري اسلامي ايران بود، امسال در تقويت آن هدف بزرگ، توليد ملي و حمايت مادي و معنوي از دسترنج متخصصان، طراحان، توليد كنندگان و كارگران ايراني به درستي هدف قرار گرفته است.
درباره «توليد ملي» و «حمايت از كار و سرمايه ايراني» ميتوان ساعتها بحث كرد و هزاران ورق نوشت اما در اين مقاله كوتاه تنها به رئوس نقشهي راه توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني اشاره ميكنيم.
با مروري ساده بر ارزشهاي توليد ملي، تابلويي زيبا با عنوان «ساخت ايران» در ذهن ما نقش مي بندد. متأسفانه در چند سال اخير در برخي از حوزهها، «ايران» تبديل به بازاري پولساز براي اجناس خارجي كه در كشورهاي همسايه و همقاره ما توليد ميشوند، شده است و تأسف بارتر از همه اين است كه ميشنويم اجناس خوب داخلي كه به دست توانمند كارگران ايراني ساخته ميشوند با مارك كشورهاي خارجي و قيمت گران به مردم كشورمان فروخته ميشوند. به نظر ميرسد كه پيش از پرداختن به كيفيت اجناس داخلي و خارجي و مقايسه آنها، نخست بايد به خريدار ايراني ثابت شود كه جنس توليد شده در كشورش علاوه بر قابل رقابت بودن با نمونه مشابه خارجي، حتي بهتر از آن نيز است. در سالهاي اخير، ايرانيها به هر چيزي كه اراده كردند رسيدند اما هنوز درك و پذيرش اين موفقيتهاي بزرگ به شكلي كه بايد در فرهنگ مردم وارد شود، وارد نشده است. اگر با جديت و نبوغي كه متخصص يا كارگر داخلي يك جنس ايراني را توليد ميكند، رسانه ها هم در تبليغ اين اجناس كوتاهي نكنند، آن وقت است كه ديگر فروشنده اي جرأت نخواهد كرد با افتخار براي جنس خارجي كه در برخي موارد ساخت ايران هم است و آرم جعلي خارجي دارد تبليغ كند.
از جنبه ديگر، حمايت از كار و سرمايه ايراني گامي بلند در جهت رفع بيكاري جواناني است كه در حرفهها و صنايع مختلف داراي مهارت و دانش هستند اما بالاجبار يا بيكار هستند يا در رشتهاي غير از رشتهاي كه سالها براي آن درس خواندهاند مشغول كار هستند. فراواني محصول ايراني مستلزم توليد بيشتر و حتي راهاندازي كارگاهها و كارخانههايي بيش از تعداد فعلي است. هر اندازه كه در كشور كارگاه و كارخانه راه اندازي شود چند برابر آن جوانان مشغول به كار ميشوند و هيبت پوشالي بيكاري كه بغض فروخورده بسياري از خانوادها و جوانان است به حول و قوه الهي شكسته خواهد شد.
همچنين از سويي ديگر، اين كه همواره بزرگترين بهانه مصرف كننده داخلي براي عدم استفاده از محصولات ساخت داخلي، كيفيت پايين آن محصولات بوده است. رهبر فرزانه انقلاب در اين خصوص تعبير جالبي دارند. ايشان در ديدار با هزاران نفر از كارگران سراسر كشور فرمودند: «يك وقت توليد داخلي نداشتيم؛ يك وقت توليد داخلي، توليد غيرقابل مصرفي بود؛ امروز اينجوري نيست؛ امروز توليدات داخلي، توليدات مرغوب و مطلوب است. در عين حال يك عدهاي خوششان ميآيد كه بگويند فلان نشان خارجي روي لباسشان هست يا روي وسيله خوراكيشان هست. اين يك بيماري است، اين بيماري را بايد علاج كرد.» به راستي كه اين نگاه بيمار گونه به ساعتها و روزها تلاش و دسترنج كارگر يا متخصص ايراني بايد براي هميشه از سطح جامعه فهيم ايران محو شود تا در عرضه و تقاضا كفه ترازو براي توليد كننده و خريدار مساوي باشد، يعني محصولاتي كه توليد داخلي هستند بي مشتري نمانند و چرخه توليد و بازار داخلي همواره با تناسب مفيدي از عرضه و تقاضا حركت كنند.
«دولت و مجلس» پرچمداران حمايت از كار و سرمايه ايراني
علاوه بر نكات بالا كه در خصوص كيفيت مطلوب كالاي ايراني و فرهنگ سازي براي احترام به كيفيت جنس ايراني به طور مختصر اشاره شد، همكاريهاي دولت و مجلس براي برداشتن هرگونه مانعي كه بر ثمره شيرين توليد ملي تأثير منفي ميگذارد، اهميت ويژهاي دارد. مجلس با تصويب قوانين گرهگشا و دولت با توسعه مشاغل و حمايت از بخشهاي صنعت و معدن در واقع پرچمداران و ستونهاي اصلي حمايت از كار و سرمايه ايراني به شمار ميروند. دولت و مجلس با عهده دار بودن مسئوليت حمايت از كارگران و سرمايهگذاران، بايد وظيفه خود را به بهترين نحو نسبت به اين گروهها انجام دهند و تمام همت و تلاش خود را به منظور به ثمر نشستن اهداف متعالي "حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه داخلي" بكار بندند.
آن چيزي كه مسلم است، علاوه بر حمايتهاي دولت و مجلس از توليد ملي، نوع نگاه توليد كنندگان و مصرفكنندگان به اين مقوله مهم ، نيز بسيار حائز اهميت است. در تحقق شعار «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» هر فرد و هر نهادي وظايف و مسئوليت هاي مختص به خود را دارد. در اين ميان انتظارات متقابلي مثل "انتظار مشتري از توليد كننده براي داشتن جنس با كيفيت" يا "انتظار توليد كننده از دولت براي حمايت مادي" و امثالهم وجود دارد؛ اما نبايد فراموش كرد كه همه ما در برآورده كردن اين انتظارات ، همانند حلقههاي يك زنجير قطور هستيم، وجود هر يك پشتيبان و قوت قلبي براي حيات ديگري است.
نظام جمهوري اسلامي ايران كه با دستان توانمند فرزندانش دشوارترين مرزهاي علم و دانش را براي جهش و رشد خود هموار كرده است، در جبهه توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني نيز به موفقيتهاي چشمگيري خواهد رسيد به شرط آنكه در قدم به قدم تحقق اين شعار مهم همه پشتيبان يكديگر باشيم.
پي نوشت:
* نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي
khabaronline.ir
دانش و جهاد اقتصادي
استفاده از دانش در حوزهي اقتصاد نيز الزامي و غيرقابل اجتناب است، با اينكه به دليل پيچيدگيهاي علم اقتصاد و به صورت كلي پيچيدگيهاي رفتار انسانها، تمام تلاشها براي فرموله نمودن اقتصاد خيلي هم نتيجه نداده است و اين علم همچنان بر پايهي فروض استوار است و به همين دليل ما به جاي قضاياي اقتصادي با نظريههاي اقتصادي سروكار داريم.
1- پيشرفت در فناوري اطلاعات و ارتباطات( ICT )
4- پاسخ گويي سريع به تغيير تقاضا ( از آنجا كه چرخه حيات كالاها از طريق تاثير رسانه ها بر قدرت تصميم گيري تصميم گيرنده ، كوتاه تر شده است در نتيجه رقابت فشرده تر شده است)
* نصرت نادم؛ كارشناسي ارشد اقتصاد و مدرس دانشگاه
موضوع:اقتصادي
منبع: پايگاه تحليلي برهان
با ظهور پديده اينترنت و همه گير شدن استفاده از آن، ايران هم به اين سمت روي آورد و شرايط را براي دسترسي به اين شبكه، هرچند با مشكلات فراوان ناشي از فقدان زيرساخت هاي مناسب و سياستگذاري هاي صحيح، مهيا كرد.
اكنون شرايط استفاده از شبكه جهاني اينترنت در كشور، رشد فزاينده اي به خود گرفته و مسايل حاشيه اي، از قبيل قطعي هاي مكرر و هزينه هاي بالا براي دسترسي ساده تر، ذهن كاربران و مسوولان را به خود مشغول كرده است.
در همين اوضاع و احوال بود كه اخباري مبني بر راه اندازي "اينترنت ملي" شنيده شد.
آنچه مشخص است اينكه در تعريف اينترنت، جهاني بودن امري تثبيت شده است و هرگاه قرار بوده اين شبكه، ملي و يا بومي شود از آن به عنوان اينترانت ياد شده است.
در شهريور ماه گذشته، معاون سازمان فناوري اطلاعات از آغاز به كار رسمي ايميل ايراني "ايران دات آي آر " خبر داد و گفت: اين سرويس دهنده مي تواند بدون هيچگونه محدوديتي به هر تعداد تقاضا براي دريافت پست الكترونيكي پاسخ دهد.
به گزارش خبرنگار مهر ، سازمان فناوري اطلاعات در زمان اعلام شده، با ارسال پيام كوتاهي به برخي از مشتركان موبايل از آغاز به كار سرويس ايميل درگاه ملي خدمات الكترونيكي ايران خبر داد و از كاربران اينترنت خواست براي ايجاد و ثبت پست الكترونيكي ايراني به درگاه IRAN.IR مراجعه كنند.
علي اصغر انصاري - معاون سازمان فناوري اطلاعات ايران در گفتگو با خبرنگار مهر در تشريح چگونگي عملكرد ايميل ايراني و آغاز بكار رسمي آن اظهار داشت: پست الكترونيكي درگاه ملي ايران، پيش از اين به صورت آزمايشي به بهره برداري رسيده بود و هم اكنون با حل مشكلات فني مي تواند به صورت عمومي به مراجعه هر تعداد كاربر براي دريافت ايميل پاسخ دهد.
تقيپور با تاكيد بر اينكه در كنار شبكه ملي اطلاعات، اينترنت را به عنوان يك سرويس به همان شكلي كه تاكنون وجود داشته است، كماكان خواهيم داشت، گفته است: «با اجراي اين پروژه ملي، پهناي باند داخل را به صورت امن و حفاظت شده براي كسب و كار اقتصادي و حريم شخصي خانوارها توسعه خواهيم داد.»
به اين ترتيب در نيمه دوم سال جاري، هر روز شاهد پخش خبري تازه در ارتباط با راه اندازي اينترنت ملي بوديم. در همين حين، نظرات و پيشنهادات و البته انتقادات بسياري در اين زمينه مطرح بود.
در تاريخ پانزدهم دي ماه گذشته، خبري با اين عنوان منتشر شد كه «اينترنت ملي جايگزين اينترنت جهاني ميشود» ؛ طرح و نشر اين خبر، بحث ها و گفتگوهاي بسياري را به دنبال داشت. اين خبر پس از كند شدن بسيار زياد سرعت اينترنت، بيشتر بر سر زبانها افتاد و برخي اين موضوع را دليلي براي راهاندازي اينترنت ملي خواندند؛ شبكه اينترنت ملي به قول دولتيها تا پايان برنامه پنج توسعه نهايي خواهد شد و مهمترين دستاورد آن، ايجاد امنيت و مصون ماندن از حملات اينترنتي عنوان شده است. دستاوردي كه سيستم اينترنتي كشور را ميتواند از حملات سايبري ديگر كشورها، بهخصوص آمريكا، بهعنوان قلب و مغز سيستم سايبري جهان بهعنوان صاحب و مالك اينترنت بينالمللي، مصون كند.(به نقل از روزنامه ابتكار)
اما علاوه بر اين هدف كلي براي راه اندازي اينترنت ملي، اهداف ديگري نيز از سوي «رضا تقيپور» وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، بيان شد. تقيپور با تاكيد بر اينكه در كنار شبكه ملي اطلاعات، اينترنت را به عنوان يك سرويس به همان شكلي كه تاكنون وجود داشته است، كماكان خواهيم داشت، گفته است: «با اجراي اين پروژه ملي، پهناي باند داخل را به صورت امن و حفاظت شده براي كسب و كار اقتصادي و حريم شخصي خانوارها توسعه خواهيم داد.» وي تلويزيون اينترنتي، ويدئو درخواستي، آموزش از راه دور، دوركاري، سلامت الكترونيكي و تجارت الكترونيكي را از جمله برنامههاي قابل ارائه برروي شبكه ملي اينترنت عنوان كرده و افزوده است: «شبكه ملي اينترنت يا شبكه اطلاعات ملي بر پايه پروتكل اينترنت طراحيشده و يكي از زيرساختهاي اصلي دولت الكترونيك محسوب ميشود و پهناي زياد باند، ارسال تصوير، صوت و حجم زياد اطلاعات از ويژگيهاي اين شبكه است.» روزنامه ابتكار.15دي90)
درواقع اگرچه مطالعات مفهومي طرح اينترنت ملي در مركز تحقيقات مخابرات ايران صورت گرفته و سپس طرح راه اندازي اينترنت ملي به جريان افتاده است، اما با اين وجود، ابهامهاي بسياري در اين زمينه وجود دارد. از اين منظر شايد بجز مهندس عبدالمجيد رياضي، دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات، كسي نتواند مزايا و فوايد آن را بداند ! شايد بتوان از ميان سخنان و اظهارات ايشان تا حدودي فهميد كه منظور از اينترنت ملي چيست؟
اينترنت ملي را به نوعي مي توان اينترنت بومي سازي شده و يا نسخه اي ايراني و محلي از اينترنت جهاني دانست كه قرار است سياست هاي داخي بر آن حاكم شود. اينترنت ملي شبكه اي است كه تنها براي هم وطنان داخل كشور قابل استفاده و دسترسي مي باشد.
به طور كلي وجود دلايل مختلف سبب شده كه بحث اينترنت ملي، پرسشهاي بسياري را در ذهن موافقان و مخالفان ايجاد كند. پرسشهايي از اين دست كه آيا اصولا اينترنت قابل ملي شدن است؟
اگر اينترنت قابليت ملي شدن را دارا باشد، چرا ديگر كشورها به سراغ چنين امكاني نرفتهاند و اگر اينترنت آنچنان كه مسوولان وزارت ارتباطات بر آن تاكيد ميكنند، بدون يكپارچه شدن قابليت توزيع مناسب را در كشور ندارد چرا مسوولان اينقدر دير به اين فكر افتادهاند و درست در شرايطي كه استفاده از اينترنت جهاني به امري مرسوم در جامعه تبديل شده است و آيا صرف هزينه سنگين يك ميليارد دلاري و چه بسا بيشتر ميتواند تضميني بر استفاده صحيح از اين شبكه در كشور باشد؟
در اين زمينه حرف و سخن بسيار است. اما بهتر است به سخنان كارشناسان استنادي داشته باشيم.
اينترنت ملي را به نوعي مي توان اينترنت بومي سازي شده و يا نسخه اي ايراني و محلي از اينترنت جهاني دانست كه قرار است سياست هاي داخي بر آن حاكم شود. اينترنت ملي شبكه اي است كه تنها براي هم وطنان داخل كشور قابل استفاده و دسترسي مي باشد
دكتر علي اكبرجلالي، استاد دانشگاه ميگويد با اينترنت ملي آشنايي ندارد و چنين واژگاني را در دنيا مشاهده نكردهاست. وي ميافزايد: فناوري اطلاعات و ارتباطات براي برداشتن مرزهاي جغرافيايي و تسهيل امكانات دسترسي به دانش جهاني براي همگان است و وقتي بحث از اينترنت ملي ميكنيم اين موضوع زماني ارزشمند است كه خود را در مجموعه اينترنت جهاني يا قدرت ببينيم و اين موضوع باعث انفعال ما و جدا شدن از جامعه جهاني نشود.(به نقل از جام جم آنلاين)
به گفته دكتر سياوش شهشهاني، مدير دامنههاي اينترنتي فارسي و دات آي آر (.ir)، ابتدا لازم است چند موضوع از هم تفكيك شود. اگر با اينترنت ملي بخواهند سرعت و ظرفيت ترافيك داخلي را تقويت كنند و به نوعي صرفهجويي در مسير ترافيك ايجاد شود، مشكلي نيست. در تمام كشورهاي دنيا چه آنها كه از سطح بالاي اينترنت بهره ميبرند، چه كشورهاي متوسط همه از اين روش يعني نقطه تماس داخلي استفاده ميكنند و مركز ما از سالها قبل اين طرح را دنبال ميكرد، چرا كه اعتقاد داشتيم با افزايش روز افزون كاربران اينترنتي بايد يك نقطه تماس داخلي داشته باشيم؛ ولي گاهي به نظر ميآيد بعضي كساني كه در طرح اينترنت ملي شريك هستند با چنين تفكري جلو نيامدهاند و تفكر بر سر توليت است به جاي اينكه مطرح شود اگر ما نقطه تماس داخلي داشته باشيم اين كار به نفع مصرف كننده داخلي است.
از طرف ديگر موافقان طرح اينترنت ملي به بيان نكات ديگري مي پردازند.
اسماعيل احمدي مقدم نيز در 20 دي ماه 1390، در جمع خبرنگاران و در پاسخ به ايلنا در مورد ملي شدن اينترنت، گفت:«نبايد مركز اطلاعات رايانهاي ما در خارج از كشور باشد؛ خودمان ميتوانيم اين مراكز را در داخل كشور داشته باشيم؛ گوگل موتور جستجو نيست بلكه ابزار جاسوسي است.»(1)
علي مطهري، رئيس كميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي، در مصاحبهاي از لزوم مديريت فضاي مجازي با استفاده از «فيلترينگ» و «محدود كردن سرعت» گفت و راهكار غلبه بر اين دو مشكل را «شبكه ملي اطلاعات» دانست.(2)
محمدرضا آقاميري، عضو كارگروه تعيين محتواي مجرمانه اينترنتي، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: "جيميل ممكن است به كمك اخلالگران بيايد، ما هيچ وقت گوگل را در خدمت رساني به كاربران ايراني مناسب نميبينيم چرا كه گوگل در خدمت سازمان سيا است.(3)
با توجه به مطالب مذكور مي توان اينطور بيان كرد كه طرح اينترنت ملي از جنبه هاي مثبت و منفي بسياري برخوردار است. آنچه مسلم است اينكه استفاده از سرويس هاي خارجي همچون گوگل و ياهو براي ارسال و دريافت پست هاي الكترونيكي، ممكن نيست كه بدون غرض و صرفا جهت بهره برداري تمامي مردم دنيا از يك سرويس مجهز و مناسب باشد. به طور قطع مباحثي همچون جاسوسي هاي اينترنتي با اهداف اقتصادي و سياسي و دستيابي سرويس هاي اطلاعاتي از اين طريق به اطلاعات شخصي و خصوصي افراد در سرتاسر دنيا، واقعيت دارد. اما از طرف ديگر نبايد فراموش كنيم كه در قرني زندگي مي كنيم كه مباحث جهاني شدن و جامعه جهاني مطرح است. در شرايط فعلي نمي توان جامعه و افراد را در شبكه اي بومي محصور كرد و امكان دسترسي به شبكه هاي جهاني را از مردم گرفت و يا در پي كاهش آن بود. مردم جامعه ما در شرايطي به سر مي برند كه حتي كودكان نيز نسبت به شبكه اينترنت و فناوريهاي ارتباطاتي، آشنايي دارند. وقتي فرصت شناسايي و بهره بردن از يك موقعيت و يك پديده براي افراد فراهم بوده است نمي توان با اجبار اين فرصت را از افراد گرفت و فرصت ديگري را به انها ديكته كرد. اگر اينترنت ملي در ميان مردم وارد شود و خود را به تدريج به مردم بشناساند، روندي مناسب را سپري مي كند تا مردم داوطلبانه و نه از سر اجبار، به ان مراجعه كنند. تجربه تاريخ اين موضوع را به اثبات رسانده كه هر گاه پديده اي به مردم تحميل شده است، هرگز نتوانسته است پديده اي ثمر بخش و تاثيرگذار باشد. اينترنت ملي در كنار امكان برخورداري افراد از شبكه جهاني اينترنت، مي تواند در طول زمان، پديده اي مفيد و قابل استفاده براي افراد باشد. به شرط انكه استاندارهاي لازم براي امكانات آن موجود باشد.
پي نوشت ها:
1- «گوگل موتور جستجو نيست بلكه ابزار جاسوسي است». ايلنا. خبرگزاري ايلنا، 20 دي 1390 (منتشرشده در 20 دي 1390). بازبينيشده در 11 ژانويه 2012.
2- «مديريت محتواي اينترنت با دو ابزار فيلترينگ و محدوديت سرعت». تابناك، 27 دي 1390.
3- â” ‘ خبرآنلاين - عضو كميته فيلترينگ: در برخي موارد فيلترينگ، افراط صورت ميگيرد / جيميل ممكن است به كمك اخلالگران بيايد
وي يادآور شد: خدمت به مردم بالاترين عبادت ها است و كاري كه ماموران نيروي انتظامي و راهنمايي و رانندگي براي برقراري نظم در ايام نوروز پيش رو دارند با دشواري هاي بسياري همراه است.
فرمانده كل نيروي انتظامي خطاب به نيروهاي حاضر در رزمايش اقتدار نيروي انتظامي گفت كه سختي و دشواري موجب افزايش فضيلت اين خدمات خواهد شد.
احمدي مقدم همچنين از مجاهدت هاي خانواده ماموران نيروي انتظامي و راهنمايي و رانندگي كه در ايام نوروز فرزندان، پدران و همسران خود را در كنارشان نمي بينند تقدير كرد و گفت: اين مجاهدت ها به منظور ايجاد آرامش براي ده ها ميليون نفر از مردم در ايام نوروز انجام مي شود.
احمدي مقدم ، ناميده شدن سال 91 به عنوان سال 'توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني' از سوي رهبر معظم انقلاب را اتفاقي فرخنده دانست و يادآور شد: نيروي انتظامي فعاليت خود را براي تحقق اين مهم از سال هاي گذشته آغاز كرده و تلاش ما بر اين است در عرصه نرم افزاري و سخت افزاري، از توانمندهاي نيروهاي داخلي استفاده كنيم.
وي ادامه داد: اين براي ما افتخاري نيست كه از ابزار و اتومبيل هاي خارجي در برقراري نظم استفاده كنيم و اميدواريم با حمايت از توليدات داخلي و استفاده از ابزار داخلي در اين راه افتخار كنيم.
فرمانده نيروي انتظامي در ادامه تصريح كرد كه نيروي انتظامي به منظور تحقق شعار 'توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني' علاوه بر حمايت از توليدات داخلي به منظور برقراري نظم، در عرصه مبارزه با قاچاق كالا و ارز نيز حضوري جدي خواهد داشت.
احمدي مقدم تاكيد كرد: در حقيقت وظيفه دوم ما مبارزه با اقتصاد غيرقانوني به منظور حمايت از توليد ملي است و نيروي انتظامي در اين صحنه حضوري مقتدرانه خواهد داشت.
وي با اشاره به سخت گيري هاي نيروي انتظامي در استاندارد ساختن خودروها در كشور گفت: اين سخت گيري ها در نهايت به سود خودروسازان بوده و موجب ارتقاي كيفي توليدات ملي و كاهش فاصله ما با ديگر كشورها در اين عرصه مي شود.
احمدي مقدم گفت: با تحقق شعار 'توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني'، دندان طمع غرب خرد مي شود.
وي ادامه داد: كشورهاي غربي با استفاده از رسانه هاي خود تلاش مي كنند نقاط ضعف خود را پوشانده و نقاط قدرت ايران را ضعيف جلوه دهند اما مردم ما متوجه اين امر هستند و ملت ما هر روز نسبت به اين مهم آگاه تر ميشوند.
فرمانده كل نيروي انتظامي در ادامه با اشاره به افزايش 10 درصدي حقوق نيروي انساني و كاركنان نيروي انتظامي گفت: خوشبختانه هيچ معوقه اي از حقوق كاركنان و نيروهاي انساني باقي نمانده و اين خود يك ركورد براي ما محسوب مي شود.
وي ادامه داد: تلاش ما بر اين است كه براي همه افراد فعال در نيروي انتظامي درآمد دومي را از طريق سود حاصل از سهام ايجاد كنيم.
احمدي مقدم در ادامه از تاسيس 12 هزار واحد مسكوني براي پرسنل نيروي انتظامي در 4 سال آينده در سراسر كشور خبر داد و تاكيد كرد كه حدود يك هزار واحد از اين تعداد در شهر تهران احداث مي شود.
وي همچنين تامين حقوق كاركنان و پرسنل نيروي انتظامي را مهمترين اولويت نيروي انتظامي در تامين رفاه كاركنان دانست.
فرمانده كل نيروي انتظامي افزايش امنيت اجتماعي، بهبود وضعيت ترافيكي و در عين حال افزايش تجهيزات الكترونيكي را از جمله اقدامات قابل تامل اين نيرو دانست و تاكيد كرد كه با توجه به افزايش روز افزون خودرو در شهر تهران، حفظ شرايط ترافيك كنوني كار بزرگي است.
احمدي مقدم همچنين با اشاره به كمك هاي شهرداري تهران در راستاي گسترش وسايل حمل و نقل عمومي اظهار اميدواري كرد با افزايش روز افزون حمل و نقل عمومي، گرايش مردم به سوي استفاده از اين نوع وسايل بيش از گذشته شود.
در دستهبندي عوامل اقتدار رهبران گفته شده كه دو نوع اقتدار، رهبران را در انجام رسالتهاي خويش ياري ميرساند: اول اقتدار ناشي از تواناييهاي شخصي و دوم اقتدار ناشي از جايگاه حكومتي. در انديشهي سياسي اسلام اما عامل سومي هم وجود دارد كه از قضا از دو عامل پيشين با اهميتتر است و آن اتصال و ارتباط معنوي رهبري با خداوند متعال و عالم غيب است. بنابراين فراتر از دو عامل پيشگفته، رهبر نظام اسلامي همواره از يك اقتدار معنوي آرمانآفرين و برانگيزاننده برخوردار است.
در نظام اسلامي كه برخوردار از جهانبيني مشخص و مستدلي است و آرمانهاي متعالي دارد، توجه دادن به آرمانها و خلق مفاهيم نو به نو از ميان آنها ميتواند به آفرينش افقهاي روشن در ميان گير و دار روزمرگيها بيانجامد. به همين سبب هنر خلق انديشه و آرمان متعالي را ميتوان مهمترين ويژگي فرهنگي رهبري و از اساسيترين مؤلفههاي تمايز رهبري فرهنگي در نظام اسلامي با ساير نظامها دانست.
يكي از تفاوتهاي اساسي مدير و رهبر فرهنگي هم در همين خصلت است. مديران معمولاً به دليل ويژگي عملياتي خود پس از مدت كوتاهي عملزده و تسليم واقعيتهاي موجود ميشوند اما رهبران فرهنگي پيوسته از آرمانها دفاع ميكنند و درصدد تغيير شرايط به نفع آرمانها هستند. درعين حال آنها ميپذيرند كه راه رسيدن به آرمانها راهي سخت و دشوار است و هيچگاه نبايد تسليم موانع شد؛ به تعبير امام راحل(ره) تأخير در رسيدن به اهداف دليل عدول از آنها نيست.
اگر جامعه آرمان متعالي نداشته باشد، در پيچ و خم روزمرگي متوقف خواهد شد و هيچگاه به قلهي تعالي نخواهد رسيد. بنابراين به نظر ميرسد مهمترين ويژگي فرهنگي رهبري، زدودن اين رخوت از جامعه و حركت دادن مردم به سوي آرمانها، در چارچوب فرهنگ عمومي است. نبايد فراموش كرد كه در طول تاريخ از رهبراني كه جامعه را حركت دادهاند و بذر اميد و شادابي و ايمان به پيشرفت را در دلها كاشتهاند، به نيكي ياد شده. آنها به گواهي مردم خويش حتي در طول قرنهاي پس از مرگشان اقتدار معنوي خود را حفظ كردهاند.
با اين نگاه، نامگذاري سالانه را ميتوان مصداقي از آرمانآفريني رهبري براي حركت دادن و ايجاد اميد و نشاط به جامعه دانست. آرماني بودن افق نگاه رهبري البته به معناي چشم بستن بر حقايق جامعه و فضاي بينالمللي فرهنگ نيست، بلكه مقصود آن است كه رهبري همچنان كه آرماني ميانديشد، در حوزهي عمل و تدبير نيز واقعيتهاي امروزين جامعه را در نظر دارد.
جامعه و مردم هيچگاه در فضاي انتزاعي به سر نميبرند. رهبران مقتدر نيز ميدانند كه ضمن پاسداشت آرمانهاي متعالي فرهنگي بايد ناظر به مسائل و مشكلات زندگي روزمره و نيازها و ضرورتهاي جامعه و فرهنگ عمومي تصميمگيري كنند. با بررسي عناوين انتخابي رهبر براي سالهاي گذشته بهخوبي ميتوان متوجه اين واقعيت شد كه هركدام ناظر به يك مسئلهي اجتماعي و فرهنگي و تلاش براي سامان دادن به آن طراحي شده است. به نظر ميرسد سالهاي پيامبر اعظم(ص)، اميرالمؤمنين(ع) و عزت و افتخار حسيني(ع) براي الگوگيري از وجود مبارك پيامبر و ائمه عليهمالسلام در زندگي اجتماعي؛ سال انضباط اجتماعي براي جلب توجه مردم به رعايت نظم و قانون متناسب با الزامات زندگي اجتماعي؛ سال نوآوري و شكوفايي براي جلب توجه نخبگان به خلق و آفرينش افقهاي جديد و حفظ نشاط اجتماعي در لايههاي گوناگون مردم و سال اصلاح الگوي مصرف براي عنايت بيشتر به حفظ و نگهداري منابع ملي و برحذر داشتن مردم از مصرف بيرويهي منابع و امكانات به اين نامها منتسب شدهاند.
چنان كه ملاحظه ميشود، همهي اين موارد جزء ضرورتها يا آسيبهاي فرهنگي- اجتماعي جامعهي امروز ايران اسلامي هستند. اگر عناوين اين چند سال كنار هم قرار گيرند ما را به گونهاي از آسيبشناسي عمومي وضعيت فرهنگي رهنمون ميسازند. با اينهمه، بايد در مورد اهداف و ضرورتهاي اين نامگذاريها بيشتر تأمل نمود و همزمان آنها را با اقتضائات دههي عدالت و پيشرفت تحليل كرد.
منبع:سايت رهبري
اصلاح قوانين مربوط به بازار كار از جمله قانون كار و تامين اجتماعي، ماليات، تصويب قوانين پشتيبان مورد نياز مخصوصا ساماندهي تعطيلات رسمي، قانون تجارت و به ويژه قانون بهبود فضاي مساعد كسب و كار با شفافيت و صراحت تمام كه از هرگونه برداشت سليقهاي جلوگيري كند، گامهاي ضروري و مكمل اصلاحات مورد اشاره است. با توجه به ضرورت بهبود فضاي كسب و كار و رابطه آن با روند توسعه خواهي، انجام اصلاحات لازم، از اولويتهاي كشور است. اگرچه سهم قوه مقننه در اين حركت مهم صرفاً پالايش قوانين و مقررات يا وضع قوانين جديد نيست بلكه نظارت بر اجراي قوانين و كنترل مسير و نحوه حركت و مقايسه مرحلهاي ميزان تحقق اهداف با برنامه مصوب و سند چشمانداز نيز فوقالعاده مهم است.
قوه قضاييه علاوه بر حمايت قضايي از سرمايهگذاران بايد از حقوق مالكيت بهويژه مالكيت معنوي حمايت كند و قوه مجريه هم بايد در تطبيق نظام آموزشي كشور با نيازهاي بازار كار نسبت به اصلاح نرخ ارز، تسهيل در دسترسي به تامين مالي، تثبيت رويههاي اجرايي، كاهش ديوانسالاري، مبارزه با فساد اداري، مبارزه جدي با قاچاق كالا و اطلاعرساني بهروز و مناسب اقدام كند. در اين صورت است كه ارتقاي رتبه 137فعلي ايران در ميان 187كشور جهان امكانپذير خواهد شد و رتبه رقابتپذيري اقتصاد كه در حال حاضر پانزدهم در بين كشورهاي منطقه است، بهبود خواهد يافت و راه براي جذب سرمايه خارجي و تحقق اهداف برنامه و سند چشمانداز هموار ميشود. در غير اين صورت همان طور كه در پايان برنامه چهارم مشخص شد، رشد اقتصادي به جاي متوسط 8 درصد كمتر از سه درصد محقق شد و ايجاد فرصتهاي شغلي به جاي حداقل 800 هزار شغل به 300 هزار شغل پايدار هم نرسيد. همچنين تراز تجاري نهتنها بهبود نيافت بلكه نسبت واردات رسمي به صادرات سه برابر و با احتساب قاچاق كالا 4 برابر شد. در همين حال رشد نقدينگي نيز از 90 هزار ميليارد به 260 هزار ميليارد رسيد تا در پايان برنامه پنجم، آيندگان با چالشهاي بزرگتري مواجه نباشند.
شاخصهاي تعيين رتبه و جايگاه ايران
عوامل مؤثر در تعيين رتبه فضاي كسب و كار و رتبه ايران در هر كدام به شرح زير است:
1- شاخص سهولت در شروع كسب و كار: رتبه 48 در ميان 187 كشور جهان
2- شاخص سهولت در اخذ مجوزها: رتبه 165
3- شاخص اشتغال (تركيبي): رتبه 147
4- شاخص ثبت اموال: رتبه 137
توضيح: براي ثبت اموال علاوه بر مراحل پيچيده اداري حداقل 10درصد ارزش اموال هزينه ميشود.
5- اخذ تسهيلات و اعتبارات بانكي: رتبه 48
6- حمايت قضايي از سرمايهگذاران: رتبه 164
7- پرداخت ماليات: رتبه 117
توضيح: درصورت رعايت قوانين موجود مورد عمل 44 درصد درآمد موردي صرف ماليات ميشود.
8- شاخص تجارت خارجي: رتبه 142
توضيح: متوسط مدت براي صدور كالا 26 روز و براي واردات 42 روز است، در حالي كه در كشورهاي همسايه 7روز است؛ علاوه بر مشكلات مربوط به تحريمها و تنشهاي سياسي و روابط خارجي و مبادلات بانكي كه خود مزيد بر علت است.
9- شاخص ضمانت اجرايي قراردادها: رتبه 65
10- شاخص سهولت در تعطيل كسب و كار (انحلال شركت): رتبه 107
توضيح: حداقل 4/5 سال زمان و پرداخت 10 درصد از اموال شركت لازمه انحلال يك بنگاه اقتصادي است.
11- شاخص دسترسي به انرژي.
اكنون براساس آخرين آمار منتشرشده بانك جهاني در سال 2010 رتبه شاخص كسب و كار كشورمان با 5پله ارتقا از 142 به 137 در ميان 187 كشور جهان رسيده است.
منبع: همشهري
1- كارگر ايراني به عنوان سرمايهي انساني در فرآيند توليد كالا و خدمات، علاوه بر ايجاد ارزش افزودهي اقتصادي، تلاش ميكند تا فرهنگ غني ايراني- اسلامي كار شايسته را در فرآيند توليد نهادينه كرده و از اين راه با استفادهي بهينه از ساير عوامل توليد، بهرهوري اقتصادي و در نهايت توليد كالاي يك جامعه را ارتقا بخشد. در حوزهي جهاد اقتصادي، كه استيلاي اجانب از راه اعمال انواع تحريمها، محدوديتها و موانع موضوعيت يافته و به طور دايم بيشتر ميشود، اين كارگر ايراني است كه با همكاري نهادهاي تحقيق و توسعه، تلاش خواهد نمود تا كشور را از وابستگي به محصولات بيگانگان بينياز سازد. حجم عظيمي از نوآوريهاي تكنولوژيك كه در سالهاي اخير به وقوع پيوسته شاهد اين مدعا است.
2- ارتباط ارگانيك و سه جانبهي كارگر- كارفرما- دولت در حوزهي روابط كار بايد به گونهاي باشد كه همواره بين سه رأس اين مثلث يك هم افزايي سيستمي وجود داشته باشد به نحوي كه اين سه جز يكديگر را تقويت نموده تا از حاصل آن بتوان توليد و خدمت كيفيتري را انتظار داشت. در اين ميان اما، اصلاح و بهبود فضاي كسب و كار در كنار اصلاح و بهبود قانون كار از جمله ضرورتهايي است كه بيشتر از گذشته و به ويژه در فضاي جهاد اقتصادي توجه به آن احساس ميشود. بدون ترديد نهاد كارفرمايي بدون داشتن يك نهاد كارگري توسعه يافته، نخواهد توانست توليد و خدمت رقابتي را در مواجهه با دنياي داخل و خارج عرضه نمايد. عكس اين مسأله نيز صادق بوده لذا داشتن نهادهاي كارفرمايي و كارگري توانمند لازم و ملزوم يكديگر بوده و در كنار اين دو مؤلفه، اين دولت توسعهگرا خواهد بود كه با تنظيم و برقراري روابط دو جانبه، تسهيل در فرآيند توليد را موجب خواهد شد.
3- طبق احكام و مواد قانون برنامهي توسعه، مقرر شده كه ايران رشد 8 درصدي اقتصادي را تجربه كرده تا از رسيدن به آرمانهاي سند چشمانداز عقب نماند. در اين ميان بخش قابل توجهي از اين رشد 8 درصدي، به رشد حاصل از بهرهوري عوامل توليد اختصاص يافته است. يك قسمت از بهرهوري عوامل توليد، بهرهوري نيروي كار ميباشد كه كارگر ايراني در پيشاهنگ آن قرار دارد. آموزشهاي قبل از انجام كار از يكسو و آموزشهاي حين انجام كار، ميتواند اين مهم را امكانپذير نموده و مهارت و تخصص كارگران را افزايش دهد. تجربهي كشورهاي با رشد اقتصادي بالا همچون چين، مؤيد اين نكته است كه در كنار استفاده از فنآوريهاي بالا، بهرهوري كارگران چيني بسيار بالا بوده به نحوي كه توانستهاند با توليد محصولات متنوع، اقتصاد جهاني را به چالش دعوت كنند.
4- استراتژي كارگر ايراني- توليد ايراني از منظر تئوري بازيها يك استراتژي برد- برد ميباشد، به نحوي كه با عملياتي نمودن اين راهبرد، هم كارگر و هم توليد ايراني در جايگاه بهتر و والاتري قرار خواهند گرفت. در فضاي جهادي جهت حفظ و صيانت از توليد داخلي، اين كارگر ايراني است كه با تمام كمبودهاي تكنولوژيك توانسته است توليد داخلي را حفظ و سپس ارتقا بخشد. استفادهي منطقي از استراتژي جايگزيني واردات يعني جايگزين كردن توليد داخلي به جاي محصولات وارداتي، ضمن آنكه منجر به جلوگيري از خروج ارز از كشور شده، ميتواند به بهبود فضاي اشتغال و كاهش بيكاري بيانجامد. با اتخاذ تدابير صحيح رقابتي ميتوان، به تدريج محصولات داخلي را با تلاش كارگر ايراني در فضاي جهاني معرفي نمود كه در اين صورت نام كارگر ايراني به عنوان يك برند و نشانهي معتبر از جايگاه ويژهاي در دنيا برخوردار خواهد شد. در آن صورت ميتوان از انتقال و صدور فرهنگ ايراني – اسلامي نيز صحبت به ميان آورد.
سال 1391 در شرايطي آغاز شد كه جمهوري اسلامي ايران در سي چهارمين سال از عمر با شكوه خود دهه نود را با شروعي قدرتمند در عرصه هاي مختلف سياسي، علمي، دفاعي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي آغاز كرد . سالي كه گذشته اگرچه دستاورد هاي زيادي را در عرصه هاي مختلف براي ايران اسلامي به ارمغان آورد اما در برخي بخش ها مانند بخش اقتصادي كه شعار ويژه سال بود با نقايص و كاستي هايي روبرو بود كه موضوع نام گذاري سال جديد از سوي رهبر فرزانه انقلاب به خوبي روشن گر اين امر و آينده اي كه ايشان براي كشور ترسيم كرده اند است .
نگاهي كوتاه بر پيام نوروزي رهبري عظيم الشان انقلاب نشان مي دهد كه ايشان سال گذشته را در بسياري از زمينه ها سالي به نفع ملت ايران دانستند و جمله مهم ايشان كه سال 90 را سال بروز اقتدار ايران دانستند از زواياي مختلفي قابل بررسي است كه در اين مجال نمي گنجد اما نام گذاري امسال به نام سال " توليد ملى و حمايت از كار و سرمايه ايرانى" در ادامه ضرورتي است كه رهبري در طول چهار سال گذشته براي تمركز روي مسائل اقتصادي در نام گذاري سال ها و تاكيد به مسئولين و مردم براي حركت به سمت اصلاح اقتصاد جامعه و در نتيجه به ارمغان آمدن نشاط و رفاه عمومي تشخيص داده اند . البته بايد توجه داشت كه نام گذاري سال ها تنها يك شعار تبليغاتي براي پركردن تابلوهاي تبليغي و يا ثبت بر سربرگ نهادها نيست بلكه اين نام گذاري تاكيدي است بر راهي كه شخص اول كشور با درايت و هوشمندي براي حركت ملت در طول آن سال در نظر گرفته اند ولي شايد در برخي از سال ها در اين زمينه كوتاهي شده است .
در همه اين اين چهار سالي كه از دهه چهارم انقلاب اسلامي مي گذرد تاكيد رهبري بزرگوار انقلاب بر افزايش توان اقتصادي در كشور نشان دهنده اين است كه جمهوري اسلامي در مسير رشد و توسعه اكنون به جايگاهي رسيده است كه براي قدرت نمايي يك نظام ديني در سرتاسر جهان در كنار حضور قوي در عرصه هاي سياسي و اجتماعي و علمي نياز به ساخت يك اقتصاد اسلامي بدون وابستگي دارد تا كشورهايي كه ايران را الگوي خود قرار داده اند ايران مستقل را يك ايران مقتدر اقتصادي هم ببينند . بررسي راهي كه رهبري از سال 88 و از اصلاح الگوي مصرف تا سال 89 و همت مضاعف كار مضاعف ترسيم كردند تا سال گذشته كه به جهاد اقتصادي و امسال به توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني رسيدند اين موضوع را به اثبات مي رساند كه در مسير تبديل ايران به يك قدرت اقتصادي ايشان از ريشه اي ترين كارها همچون تغيير فرهنگ مصرف در كشور تا ملزومات آن يعني حمايت از كالاي ايراني و توليد داخلي توجه لازم را داشته و راه را نشان داده اند .
در سال هاي اخير تلاش دولت نهم و دهم و مجلس كه بخش زيادي از انرژي خود را براي اصلاح سيستم هاي اقتصادي از طريق طرح تحول اقتصادي در موضوعاتي مانند هدفمند كردن يارانه ها، اصلاح سيستم بانكي، بازنگري قانون گمرك ، سهام عدالت و . . . كردند نشان داد مجموعه اجرايي و تقنيني كشور به خوبي به اهميت نياز رشد اقتصادي جامعه پي برده اند و با جديت مشغول رفع نقايص و قانون گذاري لازم در اين زمينه هستند اما بدون شك در اين زمينه مردم هم نقشي انكار ناشدني را ايفا مي كنند . حلقه مفقوده ي رشد اقتصادي نياز به باب حركتي بود كه رهبري انقلاب در سال گذشته آن را حركت جهادگونه اقتصادي نام نهادند و همگان را به كاري جهادي در حوزه اقتصاد فراخواندند اما شايد در سالي كه گذشت آن طور كه بايد و شايد توجه لازم به جزئيات جهاد اقتصادي نشد و مسائلي مثل اختلاس و منازعات سياسي جاي همفكري مجموعه كشور براي تبيين خواست رهبري را گرفت و شايد به همين دليل بود كه سال جديد هم در ادامه جهاد اقتصادي و در حوزه مهمي به نام توليد ملي نام گذاري شد .
اكنون در سال پيش رو دغدغه كشور بايد روي موضوعي متمركز باشد كه به يقين نظام جديدي از مديريت توليد در كشور را رقم خواهد زد . حمايت از توليد داخلي و حمايت از سرمايه گذار و كارگر داخلي سبب خواهد شد توسعه پايدار مقدمه اي براي تبديل توليدات داخلي به محصول با كيفيت در درجه اول براي مصرف كشور و در درجه بعدي براي يك توليد صادرات محور باشد و زمينه ساز تبديل ايران به يك قدرت اقتصادي شود . البته بايد توجه داشت كه انقلاب اسلامي از ابتداي تشكيل خود توجه زيادي به موضوع خودكفايي در عرصه هاي مختلف داشته است و بخشي از اقتدار ايران امروز مرهون ايستادگي و پافشاري بر آرمان هايي است كه هرگونه وابستگي را بر نمي تابد اما شايد تحقق منسجم تر آن نياز به همان فرهنگي باشد كه رهبري خواستار اشاعه آن در ميان مردم براي مصرف كالاي داخلي و در ميان توليد كنندگان براي توليد كالاي با كيفيت شدند .حال اگر تلاش و سرمايه كشور در سال 91 روي موضوع توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه اراني متمركز شود تقويت نظام اقتصادي كشور شكست سنگيني را براي تحريم هاي غرب رقم خواهد زد و كشورهايي كه خود درگير بحران اقتصادي هستند ثمره تلاش نظامي ديني براي تاكيد بر مستقل بودن را خواهند ديد و از طرفي مردم ثمره اقتصادي پويا را در زندگي خود احساس خواهند كرد.
به خصوص از آن جا كه هزينه توليد به خاطر هدفمندي يارانه ها و رشد هزينه سوخت، رشد تورم سال هاي اخير، رشد هزينه هاي سرمايه گذاري براي ايجاد هر واحد توليدي افزايش يافته و متوسط هزينه احداث هر واحد صنعتي، از 800 ميليون تومان در سال 83 به حدود 5 ميليارد تومان در سال جاري افزايش رسيده و چند برابر شده است، لذا ضروري است كه اقتصاد ايران و مسوولان دولتي و بانكي وساير دستگاه هاي اجرايي ، توجه خود را به توليد كشور افزايش دهند.
خوشبختانه، اقتصاد ايران با شانس رشد نرخ ارز مواجه شده و در سال 90 نرخ دلار بازار آزاد از 1000 تومان تا 1900 تومان افزايش يافت و در نتيجه توجه به توليد داخلي به جاي واردات بيشتر شدو ميزان صادرات غير نفتي نيز به مرز 50 ميليارد دلار نزديك شد.
اين درخواستي بود كه كارشناسان اقتصادي در 10 سال اخير بارها مطرح كرده اند اما به خاطر رشد درآمد نفت و وابستگي بودجه دولت به نفت و در نتيجه نياز به واردات بيشتر، نرخ ارز همواره ثابت بوده و در مقايسه با تورم رشد بسيار كمي داشته است.
اما در سال 1390 در اثر رشد نرخ ارز و دوبرابر شدن آن در مقابل ريال، شاهد رشد صادرات غير نفتي، كاهش مسافرت هاي خارجي و خريد كالاهاي خارجي بوديم و بسياري از شركت ها و وارد كنندگان كالاي خارجي، براي مدتي از عرضه كالاي خود پرهيز مي كردند تا با نرخ بالاتر بفروشند.
اما واقعيت اين است كه توليد ايراني سال ها به خاطر ثابت ماندن نرخ ارز در معرض تهديد واردات بوده است و در شرايطي كه توليد ايراني در اثر تورم، با رشد هزينه مواجه بوده، كالاي خارجي به طور مستمر به خاطر نرخ دلار ثابت، تشويق شده است.
اماحالا فرصتي فراهم شده كه توليد داخلي بتواند خود را در برابر كالاي خارجي نشان دهد ودر شرايط تحريم بانكي ونفتي و رشد نرخ ارز، اين توليد داخلي است كه اقتصاد كشور را در شرايط تحريم و... به پيش خواهد برد.
خوشبختانه بخشي از مسوولان كشور، سال هاست كه از ضرورت حمايت از توليد داخلي، سخن گفته اند و از واردات بي رويه انتقاد كرده اند. آنها تاكيد دارند كه در شرايطي كه كالاي مشابه ايراني با كيفيت وقيمت مناسب وجود دارد، نبايد به مصرف كالاي خارجي عادت كنيم زيرا خريد كالاي داخلي به معناي حمايت از اشتغال جوانان خودمان و فرزندان ايران است و از سرمايه گذار ايراني حمايت كرده ايم اما وقتي از كالاي خارجي استفاده مي كنيم در واقع از سرمايه گذار وكارگر خارجي و وارد كننده حمايت كرده ايم.