ايجاد اقتصاد مقاوم با كار و سرمايه ايراني
هنگامي كه صحبت از توليد ملي مي شود بيشتر نگاه ها به سمت كار و سرمايه ملي معطوف مي شود.يعني استفاده از منابع انساني و مالي براي رسيدن به اهداف توليدي در قالب اقتصاد كشور. اهدافي كه مارا در برابر سياست هاي سوداگرانه و سودجويانه دولت هاي مخالف ايمن مي كند و منجر به ايجاد اقتصاد مقاومتي مي شود. اما اين دو تنها دو ضلع از مثلث توليد هستند و ضلع سوم مديريت صحيح است.
مقام معظم رهبري امسال را سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني نام گزاري فرمودند با هدف اينكه هرچه سريعتر و بهتر به اهداف چشم انداز بيست ساله خود برسيم و نظام اقتصادي حاكم بر جامعه تبديل به اقتصاد مقاومتي گردد.
اولين قدم براي رسيدن به اقتصاد مقاومتي
براي ايجاد اقتصاد مقاومتي حتما بايد از توليد ملي و كار و سرمايه داخلي حمايت كرد. حمايت از توليد ملي توسط آحاد جامعه و مسئولان در دو جنبه مختلف بايد صورت پذيرد، همچنين مسئولان و برنامه ريزان موظف به انجام دو وظيفه هستند، يكي جلوگيري از ورود كالاهاي توليد خارجي به كشور كه در داخل نمونه مشابه دارند و ديگري فرهنگ سازي است. بدين معني كه فرهنگ استفاده از كالاهاي توليد داخل را در مردم ايجاد كنند.
در روزگاري كشور چين به لحاظ شرايط آب و هوايي و كشاورزي از نظركيفيت توليد برنج در سطح نامطلوبي قرار داشت. اما مردم اين كشور هرگز حاضر به ورود برنج مطلوبتر از تايوان و ديگر كشورها نشدند و حتي با ورود اين محصول، از مصرف آن اجتناب كردند تا به كشاورزان خود صدمه اي وارد نكنند و توليد داخلي كاهش نيابد. اين به معناي مديريت صحيح در حمايت از توليد داخلي است.
اگر مي خواهيم اقتصادي داشته باشيم كه در برابر اقدامات سودجويانه مخالفان مقاومت كرده و از تحريم ها براي خود موقعيت مي سازد. حتما بايد از سرمايه هاي مالي و انساني خود حمايت كنيم تا با افزايش توليد ملي، قدم در راه بالندگي كشور خود بگذاريم.
حمايت از نيروي كار داخلي بايد به صورتي انجام شود كه در هر زمينه اي نيروي كار ماهر داشته باشيم. نه صرفا تحصيلكرده هاي متوقع و كم مهارت!
البته نبايد از اين نكته غافل شد كه امروزه مصرف كنندگان جداي از مسائل ملي پرستانه خود، هر محصولي كه ارزانتر و با كيفيت تر توليد شود را خريداري مي كنند و قيمت نقش اساسي در انتخاب افراد ايفا مي كند. به طور كلي در تمام دنيا اينگونه است كه مصرف كننده در شرايط يكسان با خريد ارزانتر، مطلوبيت بيشتري بدست مي آورد و رضايت خاطر بيشتري در وجودش ايجاد مي شود . بنابراين توليد كننده داخلي بايد تا جايي حمايت شود كه محصول داخلي كيفيت خود را حفظ كند، نه اينكه توليدكننده با عدم رعايت استانداردهاي جهاني منجر به عدم رقابت پذيري محصول خود در عرصه جهاني شود يا صنعت كوچك بماند، كه در اين صورت انتظاري از مصرف كننده نمي رود كه باز هم به مصرف خود ادامه دهد.
زماني كه توليد باكيفيت انجام شد حالا نوبت به فرهنگ سازي مي رسد تا روحيه حمايت از توليد ملي را در مردم تقويت كند.اين فرهنگ سازي مي تواند از طريق رسانه هاي جمعي صورت پذيرد و تبليغات صحيح بهترين راه آن است.
دومين قدم
براي رسيدن به اقتصاد مقاومتي دومين قدم، حمايت ازنيروي كار ايراني است، نيروي كار جوان، فعال، تحصيلكرده و متخصص اگربه كار گرفته نشوند، بيشترين آسيب را به اقتصاد كشور وارد مي كنند آسيب هدر رفتن بزرگترين سرمايه هاي كشور.
حمايت از نيروي كار داخلي بايد به صورتي انجام شود كه در هر زمينه اي نيروي كار ماهر داشته باشيم. نه صرفا تحصيلكرده هاي متوقع و كم مهارت!
نرخ بالاي بيكاري در هر جامعه اي، نشان از عدم مديريت صحيح و حساب شده مسئولان آن كشور است. در شرايط حاضر جامعه ما با نيروي كارعظيمي مواجه شده است كه اغلب آنها تحصيلات عالي دارند. جذب اين نيروها و آموزش آنها براي ورود به بازار كار بايد با برنامه ريزي دقيقي صورت پذيرد تا هم استعدادهاي افراد شكوفا شود و هم افراد برحسب لياقت هاي خود در مكانهاي مناسب قرار گيرند.
داشتن تحصيلات دانشگاهي افراد، براي هر جامعه اي هم خوب است هم بد . خوب است چون منجر به افزايش سطح آگاهي و سواد عمومي در جامعه مي شود و فرهنگ در جامعه تحصيلكرده بسرعت رشد مي كند و افراد راحتتر متخصص و آموزش پذير مي شوند. اما بد است چون انتظارات افراد از جامعه و كارشان بالا مي رود. يك كارشناس ديگر حاضر نخواهد شد به كارهاي ساده و جزئي بپردازد. اگر در جامعه اي چشم و هم چشمي و تجملات بيشتر باشد اين مسئله شدت بيشتري پيدا مي كند و جنبه منفي تحصيلات بيشتر نمود مي كند.بنابراين حمايت از كار داخلي بايد به صورتي انجام شود كه در هر زمينه اي نيروي كار ماهر داشته باشيم. نه صرفا تحصيلكرده هاي متوقع و كم مهارت!
اگر مي خواهيم اقتصادي داشته باشيم كه در برابر اقدامات سودجويانه مخالفان مقاومت كرده و از تحريم ها براي خود موقعيت مي سازد. حتما بايد از سرمايه هاي مالي و انساني خود حمايت كنيم تا با افزايش توليد ملي، قدم در راه بالندگي كشور خود بگذاريم
سومين قدم
وجه سوم ايجاد اقتصاد مقاومتي، حمايت از سرمايه ايراني است. سرمايه اي كه اگر بدرستي در مسير خود قرار نگيرد، بدون تعارف از كشور خارج مي شود و نتيجه آباداني بلادهاي ديگر بجز كشور خويش است. سرمايه حالتي دارد كه هر جا سودآوري و امنيت بيشتر باشد به آن سمت سرازير مي شود. امنيت سرمايه گذاري در هر كشوري اولين نكته براي ورود و جذب سرمايه داخلي در آن كشور است.
اما نكته مهم اين است كه اين سرمايه كجا مصرف مي شود. درواقع مهمترين نكته ، وارد شدن اين سرمايه به چرخه توليد است، وگرنه اگر صرف معاملات دلالي و سوداگرانه شود تنها منجر به افزايش نقدينگي و تورم در كشور مي شود.
اگر مي خواهيم اقتصاد مقاومي داشته باشيم تا در برابر اقدامات سودجويانه مخالفان مقاومت كند و از تحريم ها و كارشكني ها، براي خود موقعيت بسازيم. حتما بايد از سرمايه هاي مالي و انساني خود حمايت كنيم تا با شكوفا شدن صنايع و افزايش توليد ملي خود قدم در راه بالندگي كشور خود بگذاريم.
بنابراين نتيجه مي گيريم كه راه ايجاد اقتصاد مقاومتي در يك كلام حمايت از توليد ملي و كار و سرمايه ايراني است.به شرطي كه اين حمايت بدرستي صورت پذيرد و منجر به كوچك ماندن صنعت و يا عدم ايجاد كيفيت در كار و توليد نشود.
سيده زينب لواساني
بخش اقتصاد تبيان
اقتصاد مقاومتي و جهاني سازي
اقتصاد مقاومتي چگونه مي تواند از جهاني سازي به نفع خود استفاده كند؟ براي پاسخ به اين سوال خوب است در ابتدا اقتصاد مقاومتي را به زبان ساده توضيح دهيم.
اقتصاد مقاومتي چگونه مي تواند از جهاني سازي به نفع خود استفاده كند؟ براي پاسخ به اين سوال خوب است در ابتدا اقتصاد مقاومتي را به زبان ساده توضيح دهيم.
به نظر مي رسد اگر به جاي اقتصاد مقاومتي كه مجموعه اي از اهداف و روش ها و سياست گذاري ها است، هدف اصلي اين مجموعه كه همان حمايت از توليد است را، بكار بريم، با رعايت اصل ساده سازي مي توانيم بهتر آنچه كه اين يادداشت دنبال مي كند بيان داريم.
بنابراين از آنجا كه اقتصاد مقاومتي مقاومت دولت در برابر تحريم توليد كُش، از طريق حمايت از توليد است، از اين بعد به جاي واژه ي اقتصاد مقاومتي كه مجموعه اي از سياست ها روش ها و اهداف است، از واژه ي حمايت از توليد كه هدف اصلي اين مجموعه است استفاده مي كنيم.
براي حمايت از توليد در قالب جهاني سازي بايد در ازاي آنچه صادر مي كنيم چيزهايي را وارد كنيم كه اگر وارد نشود بخش توليد را با مشكل كمبود نهاده، كالاي واسطه اي و سرمايه اي رو به رو مي سازد. لذا از صادرات تهاتري ايران از طريق نفت بايد جهت گيري شود. يعني در شرايطي كه ناچارهستيم در ازاي نفت كالا دريافت كنيم، نبايد برنج دريافت كرد تا با گران فروشي آن كسب سود كرد و بدتر از همه، براي اين كه توان گرانفروشي برنج وارداتي محقق شود، كشاورزان داخلي را در باتلاق هزينه گرفتار و آنها را نابود سازيم.
اقداماتي هم كه اين روزها در اقتصاد ايران در حال رقم خوردن است، نشان از نوعي قرباني كردن توليد براي درآمدزايي مي باشد كه به عنوان نمونه مي توان به اين چند مثال اشاره كرد: واردات غير ضروري ميوه درست در فصل برداشت، عدم اجازه به ورود كنجاله و نهاده هاي دامي، دلالي در نهاده هاي دامي و عدم تخصيص ارز دولتي به توليد كنندگان و... اين ها نشانه هايي از اين هستند كه سود وارد كنندگان و دلالان در گروه توليد كشي و ضعيف كردن توليد است. بنابراين اگر دولت در ازاي صادرات نفت، كالاهايي مطلوب واردكنندگان و قاچاق چيان را وارد كند نه تنها توليد را از ناحيه عدم دريافت مايحتاج ضروري در مضيقه قرار خواهد داد بلكه عقلا شرايطي را بر ضد توليد و در جهت حمايت از واردات و ودلالي از طريق سياست هايي در جهت تشديد ركود تورمي كه تغذيه اصلي واردات و دلالي است ايجاد خواهد كرد. علت آن است كه متقاضيان كالاهاي وارداتي از دولت، واردكنندگان و دلالان هستند و مسلما هر چه وارد كنندگان و دلالان از طريق سياست هاي توليد كش چاق و چاق تر شوند، دولت مي تواند عدم ارز دريافتي از ناحيه صادرات نفت را از طريق وارد كنندگان و دلالان جبران نمايد.
براي حمايت از توليد در قالب جهاني سازي بايد در ازاي آنچه صادر مي كنيم چيزهايي را وارد كنيم كه اگر وارد نشود بخش توليد را با مشكل كمبود نهاده، كالاي واسطه ي و سرمايه اي رو به رو مي سازد
لذا قدم اول براي حمايت از توليد ( هدف اصلي اقتصاد مقاومتي) در قالب جهاني سازي اين است كه آنچه را كه در ازاي نفت وارد مي كنيم، مواد اوليه دام داران و غيره باشد و البته نبايد اين اقلام كالايي كه مايحتاج ضروري توليد كنندگان مي باشند، در قدم بعدي به دلالان سپرده شود تا آن ها با گران فروشي اين مواد ضروري توليد به درآمدزايي بپردازند. اگر دولت واردات اين نوع كالاها را به دلالان بسپرد، توليد باز هم ضعيف شده و با افزايش هزينه ها مواجه مي شود و از اين ناحيه راه براي چاق تر شدن واردكنندگان فراهم مي شود. لذا بايد نهاده هاي لازم وارد شود و در ثاني دولت بدون آنكه قصد درآمدزايي از اين طريق را داشته باشد، آنها را ارزان به دام داران، كشاورزان و صنعت بدهد، درست است كه اين تجارت براي دولت جز زيان و كسري بودجه چيزي در بر ندارد، ولي اين همان اقتصاد مقاومتي است كه دولت در برابر تحريم در چارچوب آن بايد انجام دهد چرا كه اقتصاد مقاومتي يعني تحمل و صبر دولت در تشديد كسري بودجه اش براي توجه به شركت هاي دانش بنيان، سرمايه گذاري در امر تحقيق و توسعه و حمايت از توليد.
سهم و بار و مسئوليت اصلي تحقق اقتصاد مقاومتي بر عهده ي دولت است و مسلم است كه اين امر كسري بودجه دولت را افزايش خواهد داد. ولي اين امر اجتناب ناپذير و چيزي شبيه اقتصاد كنيز فقط و فقط در ناحيه مطلوب دانستن كسري بودجه مي باشد. البته آنچه به كسري بودجه دولت در اين شرايط ارج و قرب مي دهد، علت كسري بودجه است، اگر علت كسري بودجه افزايش حمايت از توليد از طريق حذف درآمدزايي هاي نامشروع و افزايش سرمايه گذاري در امر تحقيق و توسعه و حمايت هاي مادي از توليد و شركتهاي دانش بنيان باشد، كسري بودجه به هيچ وجه بد نبوده و تنها راه براي حل مشكلات اقتصاد ايران مي باشد، چرا كه امروز در شرايط موجود نقش نظارت از مهمترين نقش ها مي باشد چرا كه هر چيزي در جايي كه بايد مصرف شود، مصرف نمي شود. براي همين است كه امروز سياست هاي پولي بانك مركزي براي حمايت از توليد راه به جايي كه نمي برد هيچ، بلكه علاوه بر اتلاف منابع شغل هاي نامولد و ضد توليدي را جان ميدهد.
براي حمايت از توليد بايد پول را به خود توليد كننده داد و گرنه پول به هيچ وجه به توليد كننده نمي رسد و براي همين است كه بايد پول را هدايت كرد تا در مسير درست قرار گيرد و اين هدايت پول از طريق نظارت امكان پذير است و دولت به عنوان نهادي كه نقش نظارت بر عهده ي اوست توان انجام اين مسئوليت را دارد. لذا براي قدم اول دولت بايد خودش را اصلاح كند تا بتواند نظارت كننده ي خوبي باشد و در قدم بعد دولت بايد از طريق سياست هاي مالي انبساطي پول را هدايت كرده و براي تحقق حمايت از توليد كه هدف اقتصاد مقاومتي است پول را به توليد كنندگان برساند و در كنار آن به فعاليت هاي تحقيق و توسعه براي از بين بردن وابستگي اقدام نمايد .
محمد شهاب
بخش اقتصاد تبيان
اقتصاد مقاومتي چه چيزي نيست؟
اين روزها "اقتصاد مقاومتي" كه از سوي رهبر معظم انقلاب به عنوان راهبرد مهم رويارويي ايران با فشار تحريمهاي غرب معرفي شده ،در بسياري از محافل اقتصادي و سياسي مورد توجه قرار گرفته است. اما به نظر مي رسد برخي جريانها و گروهها مي كوشند منطبق بر منافع و سوگيريهاي خاص خود تعريفي ديگرگونه از اين مفهوم ارائه كنند. ما در اين نوشتار در پي آنيم كه به رفع برخي از اين سوتفاهم ها درباره اقتصاد مقاومتي بپردازيم:
١-اقتصاد مقاومتي همان اقتصاد دولتي است:
برخي سياسيون و برنامه ريزان بر اين باورند كه در شرايط تحريم و فشار اقتصادي بهتر است دولت تصدي مسائل اقتصادي و بنگاههاي مهم را بر عهده داشته باشد. بر مبناي اين تحليل شرايط خاص كشور ايجاب مي كند ،مصلحتا يك ارگان، نهاد و .... راسا وارد فعاليتهاي اقتصادي و مديريت بنگاههاي توليدي و تجاري شود. در قانون اساسي ما هر سه بخش دولتي ، تعاوني و خصوصي به رسميت شناخته شده اند و مي بايست برمبناي سياستهاي اجرايي اصل ٤٤ قانون اساسي بسياري از تصدي گري ها به مردم واگذار شود. براي ايجاد مقاومت موثر نياز به خلاقيتها، مشاركت و كنش هاي فعالانه تمام فعالان اقتصادي و شهروندان وجود دارد. لذا براي مقاومت موثرتر نه تنها نبايد اقتصاد را منحصر به دولت و بخش عمومي كرد، بلكه مي بايست با فراهم آوردن مشاركت عمومي زمينه بسط كنش جمعي را فراهم آورد. در همين زمينه رهبر معظم انقلاب مي فرمايند:
"اقتصاد مقاومتى الزاماتى دارد. مردمى كردن اقتصاد، جزو الزامات اقتصاد مقاومتى است. اين سياستهاى اصل 44 كه اعلام شد، ميتواند يك تحول به وجود بياورد؛ و اين كار بايد انجام بگيرد. البته كارهائى انجام گرفته و تلاشهاى بيشترى بايد بشود. بخش خصوصى را بايد توانمند كرد؛ هم به فعاليت اقتصادى تشويق بشوند، هم سيستم بانكى كشور، دستگاههاى دولتى كشور و دستگاههائى كه ميتوانند كمك كنند - مثل قوهى مقننه و قوهى قضائيه - كمك كنند كه مردم وارد ميدان اقتصاد شوند".
براي ايجاد مقاومت موثر نياز به خلاقيتها، مشاركت و كنش هاي فعالانه تمام فعالان اقتصادي و شهروندان وجود دارد. لذا براي مقاومت موثرتر نه تنها نبايد اقتصاد را منحصر به دولت و بخش عمومي كرد، بلكه مي بايست با فراهم آوردن مشاركت عمومي زمينه بسط كنش جمعي را فراهم آورد
٢- اقتصاد مقاومتي نافي برنامه ريزي هاي بلند مدت گذشته است:
برخي از دست اندركاران و مجريان گمان مي كنند كه به علت اين كه كشور در شرايط خاص اقتصادي قرار گرفته است و اين شرايط ويژه اقتضائات خود را دارد، مي توان به اهداف و برنامه هاي بالادستي مانند سند چشم انداز و يا برنامه ٥ ساله توسعه بي اعتنايي كرد. اين گونه بي اعتنايي ها و نگاههاي كوتاه مدت نوعي تصميم گيري هاي كوتاه مدت و شتابزده را به وجود مي آورد. تصميم گيري هاي ناگهاني، متضاد و شتابزده نه تنها مفيد براي ايجاد مقاومت موثر نيست بلكه زمينه هاي فساد اقتصادي، رانتخواري و فرار سرمايه ها را از مسير مولد و سالم فراهم مي آورد.
تصميم گيري هاي ناگهاني، متضاد و شتابزده نه تنها مفيد براي ايجاد مقاومت موثر نيست بلكه زمينه هاي فساد اقتصادي، رانتخواري و فرار سرمايه ها را از مسير مولد و سالم فراهم مي آورد.
تغييرات پي درپي در حوزه هاي سياستهاي مالي و ارزي و سياستهاي مربوط به صادرات و واردات با توجيه شرايط ويژه اقتصادي يكي ازمهم ترين مسائل آسيب زا در حوزه اقتصاد مقاومتي است. در همين را اين فرمايش رهبر معظم انقلاب را مي توان تفسير كرد:
"حركت بر اساس برنامه، يكى از كارهاى اساسى است. تصميمهاى خلقالساعه و تغيير مقررات، جزو ضربههائى است كه به «اقتصاد مقاومتى» وارد ميشود و به مقاومت ملت ضربه ميزند. اين را، هم دولت محترم، هم مجلس محترم بايد توجه داشته باشند؛ نگذارند سياستهاى اقتصادى كشور در هر زمانى دچار تذبذب و تغييرهاى بىمورد شود."
٣- اقتصاد مقاومتي صرفا همان اقتصاد كوپني سابق است:
يكي از تصاوير رايج درباره اقتصاد مقاومتي ، بازگشت كوپنها و سيستم جيره بندي كالاهاي اساسي در نظام توزيع مي باشد. نظام كوپني در شرايط جنگ تحميلي برقرار شد، بر پايه پذيرش كمبود برخي كالاهاي اساسي در كشور و لزوم تنظيم بازار و قيمت ها درشرايط جنگي شكل گرفت . اگرچه اين نظام تا حدي درز زمينه توزيع كالا موفق بود اما تبعات اقتصادي چون احتكار، دلال بازي و ... را ايجاد كرد. اما در مدل اقتصاد مقاومتي صرفا حوزه توزيع كالا مد نظر نبوده و مقاومت مي بايست از حوزه توليد كالا آغاز شود. به نظر مي رسد افزايش بهره وري در نيروي كار ، انرژي و مواد اوليه به همراه استفاده از ابتكار و خلاقيت مي تواند زمينه افزايش توليد ملي و داخلي را فراهم سازد. در اين معنا كارآفريني ايجاد اشتغال مولد و توليد كالاي داخلي با قيمت كمتر و كيفيت بيشتر اركان اقتصاد مقاومتي را ايجاد مي كند. در همين زمينه رهبر معظم انقلاب مي فرمايند:
ما بايد يك اقتصاد مقاومتىِ واقعى در كشور به وجود بياوريم. امروز كارآفرينى معناش اين است.
در مدل اقتصاد مقاومتي صرفا حوزه توزيع كالا مد نظر نبوده و مقاومت مي بايست از حوزه توليد كالا آغاز شود.
همچنين در راستاي افزايش توليد بر مبناي اقتصاد مقاومتي مي بايست از خلاقيتها و ابتكارات استفاده كرد. خلاقيتهايي كه حوزه توليد را دگرگون كرده و با دانش روز و ابتكار زمينه هر چه بيشتر توليد داخلي را فراهم آورد. رهبر فرزانه انقلاب در اين راستا مي فرمايند:
نظر من يكى از بخشهاى مهمى كه ميتواند اين اقتصاد مقاومتى را پايدار كند، همين كار شماست؛ همين شركتهاى دانشبنيان است؛ اين يكى از بهترين مظاهر و يكى از مۆثرترين مۆلفههاى اقتصاد مقاومتى است؛ اين را بايد دنبال كرد.
حرف آخر
بر اين اساس اقتصاد مقاومتي يك نظام اقتصادي دولتي، غير شفاف، كوتاه مدت و بسته نيست و چنين ديدي نسبت به اقتصاد مقاومتي در واقع نقض غرض است. در مقابل به نظر مي رسد منظور از اقتصاد مقاومتي واقعي مدنظر رهبر انقلاب يك اقتصاد توليدي، فعال و پويا با مشاركت بخش خصوصي است . اقتصاد مقاومتي را نمي توان راهبردي منفعل و بسته ديد بلكه اين اقتصاد به دنبال تحول آفريني در حوزه توليد ملي است و اين مقاومت، تلاش براي رفع موانع توليد ملي و كوشش در جهت نيل به عدالت و پيشرفت تعريف ميشود.
يوسف قاضي زاده
بخش اقتصاد تبيان
آسيب شناسي اجتماعي از رهگذر اقتصاد
در اين نوشتار با نگاهي تازه به آسيب شناسي اقتصاد پرداخته شده است؛ يعني خطر اخلاق زدايي از طريق گذار اقتصاد ايران از اقتصاد توليد محور به اقتصاد ضد مولد و نامولد محور....
در اقتصاد ايران، اقتصاد تورمي به همان نسبتي كه براي عده اي رنج و سختي به بار مي آورد به همان نسبت و حتي بيشتر نيز عده اي را چاق و چاق و چاق تر مي كند. اين ويژگي اقتصاد ايران است كه مي تواند ركود تورمي را عاملي براي ثروت مندتر شدن ثروتمندان و فقيرتر شدن فقيران و سقوط طبقه ي متوسط جامعه به پايين نمايد.
به همين علت است كه توليد كننده به راحتي مي تواند قيمت ها را افزايش و يا با كاهش دستمزدها بخشي از هزينه هاي خود را پوشش دهد، در اقتصاد همواره اين امر مطرح مي شود كه توليد در گروي تقاضا است به اين معنا كه اگر تقاضا كاهش يابد به ناچار توليد كاهش مي يابد، حال شاهديم كه اين امر در اقتصاد ايران آنچنان جايگاهي ندارد به اين معنا كه توليد كنندگان نگران كاهش تقاضاي خود نيستند و اين عدم نگراني از عدم كاهش تقاضاي محصولات شان سبب مي شود كه بخشي از هزينه هاي خود را از طريق افزايش قيمت ها و كاهش دستمزدها و اخراج نيروي كار به طور مستمر جبران كنند ولي همان چيزي كه علت و عاملي براي عدم نگراني كاهش تقاضاي براي توليد كنندگان شده است توليد كنندگان را در مسير خودكشي تدريجي قرار داده و از اين زاويه علاوه بر انكه سرمايه هاي انساني و اجتماعي را به شدت تنزل مي دهد، عاملي براي افزايش شديد شكاف طبقاتي ميشود.
بيكاري نيمي از فارغ التحصيلان دكتري، روند فزاينده رشد طلاق و كاهش ازدواج، افزايش سه برابري جمعيت سيگاري در زنان، افزايش خريد و فروش اعضاي بدن، افزايش 50 درصدي زندانيان مهريه نسبت به سال قبل ، كاهش سن اعتياد به 15 تا 16 سال و كاهش جمعيت فعال و رشد فعاليت هاي غير رسمي و مشكلات اجتماعي ديگر از اين دست به راحتي مي تواند از طريق سياست گذاري هاي اقتصادي از بين برود. اگر مشكلات اقتصادي نباشد و پدران و مادران مجبور نباشند چند شغله بوده و يا ساعات طولاني را سر كار باشند، به قطع وقت بيشتري براي رسيدگي به امور فرزاندن خود دارند.
هر چه توليد قوي تر شود هر چه به سمت قوي تر شدن توليد حركت كنيم، تقاضا براي سرمايه هاي انساني افزايش و شاهد افزايش تقاضا براي دانش و عدم بيكاري قشر تحصيل كرده خواهيم بود، اگر چشم انداز بلند مدت اقتصاد ( توليد ) خوب شود و انگيزه هاي سرمايه گذاري براي توليد را در بين فعالان اقتصادي افزايش دهد، در آن صورت بازار كار، كارامد ( تخصيص بهينه منابع و اين كه هر كس در جايي باشد كه علاقه و استعدادش در آن است) خواهد شد و ديگر شاهد نااميدي جويندگان كار براي پيدا كردن كار در بازار كار نخواهيم بود و از اين رهگذر فعاليت هاي غير رسمي همانند دستفروشي كاهش چشم گيري خواهد يافت.
در اقتصاد ايران، اقتصاد تورمي به همان نسبتي كه براي عده اي رنج و سختي به بار مي آورد به همان نسبت و حتي بيشتر نيز عده اي را چاق و چاق و چاق تر مي كند
مولد شدن اقتصاد ايران مخالفاني در داخل دارد، مخالفاني كه منفعتشان در ركود تورمي اقتصاد ايران است، اين گروه به دليل خلق پول از پول كه از طريق فعاليت هاي نامولد و ضد مولد انجام ميدهند، طرف تقاضاي اقتصاد ايران را افزايش مي دهند يعني توليد كنندگان نگران ظلم به كارگران خود نيستند چرا كه مي دانند متقاضيان محصولات آنها تا زماني كه اقتصاد، دلال محور و قاچاق محور باشد از بين نخواهد رفت و تقاضا همواره براي محصولاتشان خواهد بود. ولي همين اقتصاد نامولد محور ( كه علت از بين رفتن نگراني توليد كنندگان از كاهش تقاضاي محصولاتشان مي باشد) با افزايش هزينه هاي توليد و نابودي توليد از طريق واردات و قاچاق زمينه انباشت مستمر هزينه ها را براي توليد كنندگان را فراهم و مسير خودكشي تدريجي را برايشان ايجاد مي كنند. مسير خودكشي اين گونه است كه در ابتدا دستمزدها كاهش و قيمت ها افزايش و سپس با استمرار كاهش دستمزدها و افزايش قيمت ها اخراج كارگران نيز شروع مي شود كه در نهايت به كاهش مقياس توليد و سرانجام تعطيلي بنگاه ها ختم ميشود.
هم اكنون قاچاق دام بعد از قاچاق مواد مخدر در ليست دومين فعاليت هاي پربازده نامولد قرار گرفته است، افزايش بيست و دو درصدي واردات برنج ، 119 درصدي واردات سيگار، 200 درصدي واردات موبايل، واردات عسل و پنبه و غيره نشان از چيست؟ آيا چيزي جز آن است كه اين ركود و ضعيف بودن توليد است كه قدرت جولان دهي به نامولدان را بيش از پيش فراهم ساخته است؟ لذا هر چه مولد كشي بيشتر شود يعني عملا نامولد پروري صورت گرفته است و ثروت هاي واقعي كاهش و ثروت هاي كثيف جاي آن را گرفته است، ثروت هايي كه هرچند طرف تقاضا را به ميزان قبل ( و حتي بيشتر) نگه مي دارد ولي دشمن سخت طرف عرضه و عامل تشديد بي عدالتي و فقر در جامعه مي باشد.
لذا بايد با بي عدالتي و گسترش آن از طريق حمايت هاي مادي و معنوي به توليد مبارزه كرد. بنابراين بايد به شدت از سياست هايي كه هزينه هاي توليد، ركود و تورم را افزايش مي دهد پرهيز كرد، اين سياست هاي منشأ بي عدالتي و تشديد كننده آن خواهد بود، با افزايش بيكاري، ميزان جرم و جنايات افزايش و شاهد كاهش ظرفيت هاي توليدي و افزايش ظرفيت هاي زندان ها خواهيم شد.
هر چه توليد قوي تر شود هر چه به سمت قوي تر شدن توليد حركت كنيم، تقاضا براي سرمايه هاي انساني افزايش و شاهد افزايش تقاضا براي دانش و عدم بيكاري قشر تحصيل كرده خواهيم بود
در پايان خوب است به خطر اخلاق زدايي از طريق گذار اقتصاد ايران از اقتصاد توليد محور به اقتصاد ضد مولد و نامولد محور و خطر دين گريزي به علت فقر، اشاره كرد. اقتصاد پولي كه همان اقتصاد ضد مولد و نامولد محور است، علاوه بر آنكه ثروت هاي كثيف در جامعه خلق مي كند، رباخواري را نيز افزايش مي دهد چرا كه سرمايه اصلي ورود به اين شغل ها، كسب دانش و مهارت خاصي نيست، بلكه پول است، بازار غير رسمي پول كه گاهي نرخ هاي آن از 60 درصد نيز افزايش مي يافت در كنار افزايش روحيه فساد مالي كه همه و همه ريشه در اقتصاد پولي دارد، نشانه هاي خطرناكي از حرام خواري براي ايجاد ثروت هاي كثيف را مي باشد... و هيچ گناهي همانند ربا و مال حرام ويران كننده سعادت و اخلاق فردي و بشري نيست. در مورد فقر و از بين بردن آن نيز اين گونه مي توان گفت:
بزرگترين خدمتي كه در راستاي از بين بردن فقر در اقتصاد ايران مي توان كرد اين است كه براي مبارزه با فقر از دو سياست بلند مدت و كوتاه مدت پيروي كرد. سياست بلند مدت تقويت توليد و ايجاد انگيزه براي سرمايه گذاري مولد از طريق مبارزه با نامولدان و حمايت از مولدان مي باشد و سياست كوتاه مدت بهبود سيستم تامين اجتماعي و وضعيت درمان و بهداشت، كاهش هزينه هاي درماني و دادن حمايت هاي نقدي به دهك هاي ضعيف جامعه مي باشد، عده اي معتقدند كه حمايت هاي نقدي تورم زا خواهد بود ولي واقعيت اين است كه تورم اصلي در اقتصاد ايران از جايي ديگر آب مي خورد، آنجايي كه نامولدان با تجارت پول به صورت درون زا منابع را به سمت خود كشانده و آن را تكثير مي كننند و آن جا كه براي اعطاي يارانه نقدي به مردم هزينه هاي توليد را افزايش و مسير مولد كشي اتخاذ مي شود، اين دو امر علت اصلي تورم در اقتصاد ايران هستند . لذا از آنجا كه ثروت هاي كثيف به صورت درون زا و فزاينده خود را تكثير مي كنند، اگر مي خواهيم نگران فشار تقاضا و تورم ناشي از يارانه نقدي باشيم بهتر است نگران اين گونه ثروت هاي كثيف و عاملان آن باشيم سواي آن كه دادن يارانه نقدي به افراد نيازمند در كنار سياست هاي بلند مدت كه همان تقويت توليد است، اطمينان بيشتري به عدم اشتباه حمايت ازطريق يارانه نقدي را تقويت مي كند ولي بايد بدانيم يارانه اي كه منشأ آن افزايش هزينه هاي توليد است، قدرت خريد مردم را بيشتر كاهش خواهد داد و جداي آن، با مولد كشي ناشي از افزايش هزينه هاي توليد، بستر نامولد پروري و خودزني داخلي فراهم شده و هزينه ها به صورت فزاينده افزايش و ثروت هاي كثيف نيز كه نتيجه نامولد گري است نيز افزايش مي يابد و از اين دو زاويه پرش قيمتي به رشد قيمتي مستمر بدل شده و اين در كنار افزايش بيكاري و فقير شدن مردم خواهد بود، و لذا شاهد آن خواهيم بود كه يارانه هاي نقدي جايگزين شغل افراد شده و اثر خود را در فقر زدايي از دست مي دهد چرا كه منشاء آن از طريق افزايش هزينه هاي توليد بوده است.
لذا يارانه هايي به عنوان سياست كوتاه مدت در فقر زدايي موثر است كه منشاء آن افزايش هزينه هاي توليد نباشد و از سويي براي فقر زدايي علاوه بر سياست كوتاه مدت، سياست بلند مدت نيز اعمال و اجرا شود.
جمع بندي و نتيجه گيري:
بسياري از مشكلات اجتماعي ريشه در ساز و كارهاي اقتصادي دارد، اقتصاد ضد توليد محور، منشأ فساد و ربا خواري خواهد شد و از سويي مسير هاي كسب درآمد حلال را سخت خواهد كرد، چرا كه به علت ضعف و كاهش كمي و كيفي توليد، توليد بستري براي تقاضاي نيروي كار تحصيل كرده و فعاليت هاي تحقيق و توسعه نخواهد شد و از اين رهگذر بيكاري نيروي كار تحصيل كرده را خواهيم داشت و از سويي بستري براي رشد مولدان فراهم نشده است تا از اين رهگذر به درآمدهاي حلال برسند. فقر و بي عدالتي از ديگر نتيجه هاي ساختار نامناسب اقتصادي است كه به نوبه ي خود عامل مشكلات اجتماعي عديده خواهد شد كه سياست هاي درست اقتصادي ( سياست هاي بلند مدت و كوتاه مدت) مي تواند مسير كسب درآمد حلال را تسهيل و عاملي براي رشد و پويايي جامعه و افزايش دين پذيري در جامعه شود.
محمد شهاب
بخش اقتصاد تبيان
نقش دانش در اقتصاد مقاومتي
براي بررسي نقش دانش به عنوان مولفه اي مهم براي رسيدن به اقتصاد مقاومتي ابتدا بايد تاثير ورود دانش به عنوان عنصري بنياني در فرآيند توليد در عصر انقلاب دانايي بررسي شود وسپس نتايج و پيامد هاي ايجاد اقتصاد دانش محور را برشمرد.
معناي مقاومت
معناي مقاومت اين است كه همه در جهت هدف، منافع شخصي و گروهي را فراموش كنند و فقط به منافع عمومي فكر كنند، كه بي ترديد جا انداختن اين انديشه كار آساني نيست و نياز به فرهنگ سازي و ايجاد اعتماد عمومي دارد.به طور حتم دستيابي سريع به اين باور نيز امكان پذير نخواهد بود.هركس بايد به اين ميزان از خود گذشتگي و احساس مسئوليت برسد كه اين تحول را از خود شروع كند و نگاه نكند و نگران نباشد كه همسايه يا شريك اش هم به اين تعهد پايبند است يا خير؟
در وادي مقاومت سهم خواهي، زياده خواهي مردود است. در فلسفه مقاومت جهادي در پايان كار و پس از دستيابي به نتايج، دستاوردها توزيع مي گردد. آن هم متناسب با تاثير و صرف وقت و سرمايه.بنابراين در مرحله اول تنها از خود مايه گذاشتن مطرح است.
براي رسيدن به هدف بايد در روش ها و ديدگاه هايمان كه تا كنون ما را از اين دستاوردها دور ساخته است، تجديد نظر كنيم و به عبارتي در مواردي كوتاه بياييم.
اگر سرمايه گذاري داخلي و خارجي مي خواهيم در طراحي زير ساخت ها نگاهي متفاوت داشته باشيم.اگر توليد باكيفيت مي خواهيم در استاندارد سازي توليدات بيشتر اهتمام ورزيم. اگر توسعه پايدار مي خواهيم عدم تخريب محيط زيست را امري واجب تلقي كنيم.اگر اقتصادي مقاوم و پويا مي خواهيم اهداف بلند مدت را فداي اهداف كوتاه مدت نكنيم و در سطح مديريت اقتصادي كشور رويه هايي را پيش نگيريم كه به شكل صوري و ناپايدار تنها در بهترين حالت در افق زماني كوتاه مدت مزيت رقابتي را ايجاد مي كند.علاوه بر سهم سرمايه،امكانات و مواهب طبيعي به دانش انساني به عنوان عنصري تعيين كننده و بسيار موثر بر توسعه كشور نگاه كنيم.
براي ايجاد اقتصادي دانش بنيان بايد با انقلاب دانايي همسو شده و از ثمرات و نتايج آن آگاه بود تا بتوانيم اقتصادي مقومتي ايجاد كنيم
براي ايجاد اقتصادي دانش بنيان بايد با انقلاب دانايي همسو شده و از ثمرات و نتايج آن آگاه بود تا بتوانيم اقتصادي مقومتي ايجاد كنيم.
انقلاب دانايي
انقلاب دانايي خود از دو انقلاب مهم ريشه مي گيرد كه عبارت اند از انقلاب ميكروالكترونيك و انقلاب اطلاعات. و در اثر آن ما به طور همزمان با انقلاب بهره وري و بازدهي صعودي روبه رو مي شويم.به اين ترتيب از يكطرف تحولات بي سابق در بنيه توليدي كشورهايي واقع مي گردد كه توانسته اند دستاوردهاي اين انقلاب شگرف را كه در آن انسان به مثابه عنصر تعيين كننده در خلق ارزش افزوده جديد ظاهر مي گردد، دروني سازند و از طرف ديگر، بازدهي صعودي منشا ايجاد نابرابري دستمزدها ميان فعاليت هاي مبتني بر دانايي و غير آن شده است.اين سطوح نابرابري بين كشورها و شركتها در درون يك كشور ايجاد مي شود.
تحول ديگري كه در اثر اقتصاد دانش محور پديد آمده ، تحولي است كه در مولفه ها و مباني قدرت ملي و از جمله توان رقابت اقتصاد ملي پديدار مي گردد.براي مثال در حاليكه در طي قرون و اعصار گذشته همواره جمعيت،وسغت سرزمين،تعداد و ميزان قدرت نيروهاي مسلح،توليد ناخالص ملي و قدرت توليد كالاهاي استراتژيك مولفه هاي اصلي قدرت ملي محسوب مي شدند، ورود به عصر اطلاعات و برخورداري از دستاوردهاي انقلاب فناوري اطلاعات، قدرت نهادي،ظرفيت هاي نوآوري ،پايه هاي علمي،نگرش آرماني و بالاخره نوع ارتباطات مردم با دولت را به عنوان مباني جديد قدرت ملي و توان رقابت اقتصادهاي ملي مطرح ساخته است.
با ورود دانش به تابع توليد و محور قرارگرفته انسان و توانايي هاي مغزي او براي توليد، دانش به موتور و قلب تپنده توليد و خلق ارزش افزوده تبديل مي شود
در اقتصاد دانش محور فعاليت هاي اقتصادي زمان زدايي و مكان زدايي مي شوند و در اثر انقلاب دانايي مفاهيمي مانند برون سپاري و تمركز بر مراكز سودآوري براي استمرار توليد موجه مورد توجه قرار مي گيرد.
با ورود دانش به تابع توليد و محور قرارگرفته انسان و توانايي هاي مغزي او براي توليد، دانش به موتور و قلب تپنده توليد و خلق ارزش افزوده تبديل مي شود.
ارتباط دانش و اقتصاد ايران
نكته مهم اين است كه آنچه به عنوان انقلاب دانش و شركت هاي دانش بنيان و آثار و پيامدهاي آن مطرح است هنوز در بسياري از كشور هاي پيشرفته صنعتي هم خصلت فراگير و عمومي پيدا نكرده ، تا چه رسد به كشوري مانند ايران كه در آن به واسطه ملاحظات واقتضائات سياستگذاري در قالب يك اقتصاد سياسي رانتي،انگيزه هاي دانايي و بهره وري به صورت نهادمند تضعيف مي شوند و گستره و عمق اين روند، در دوران شكوفايي درآمد نفتي ابعاد به واقع نگران كننده اي پيدا مي كند.طرح اين مسئله عمدتا با اين انگيزه صورت مي پذيرد كه يكي از خطيرترين عرصه هاي انجام مسئوليت هاي ديني و ملي در اين شرايط براي ما فهم درست و به موقع از تحولاتي است كه جهان در معرض آن قرار دارد تا بتوانيم فاصله ميان خود و كشورهاي پيشگاه در عرصه اقتصاد و توليد را كوتاه كنيم.در بحث ايجاد اقتصاد مقاومتي تا آنجا كه به بهره وري وكارايي در اقتصاد و رقابت بين شركت ها در توليد مربوط مي شود وجود عنصر دانش نقش بسيار برجسته اي ايفا مي كند به صورتي كه در اثر استفاده از اين عنصردر كنار سرمايه و نهاده مديريت كارا مي توان به سودآوري و صرفه هاي ناشي از مقياس و ايجاد اقتصادي پويا و مقاومتي اميدوار بود. استفاده از اين عنصر بويژه در شرايطي كه تحريم ها و ناملايمات خارجي و داخلي بيش از پيش در شكل گيري مشكلات اقتصادي تاثيرگذار شده است، براي ايجاد فضاي رقابتي بين بنگاهها و افزايش بهره وري و كارايي براي افزايش توليد، امري مهم و ضروري است.
سيده زينب لواساني
بخش اقتصاد تبيان