نخستين وزير اقتصاد در دولت نهم اعتقاد دارد در بحران جهاني اقتصاد يكي از اولين اقداماتي كه كشورهاي مختلف در اين راستا انجام دادند، اجراي طرح نجات ملي اقتصاد بود كه در آن عمده توجه شان به بانك ها بود.
داوود دانش جعفري، نخستين وزير اقتصاد در دولت نهم و عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي در رابطه با وضعيت كسب و كار در سال 91 گفت: « وضعيت كسب و كار موردي است كه در اقتصاد داخلي ما در سال آينده مي تواند تاثير گذار باشد. اهميت اين مساله از آن جهت است كه اگر وضعيت كسب و كار روان نباشد و يا داراي مشكلاتي باشد، خود به خود اين مساله در وضعيت بنگاه هاي اقتصادي و نرخ بيكاري و نرخ رشد اقتصادي تاثير گذار خواهد بود. از جمله مواردي كه در اين راستا بايد به آن توجه شود، وضعيت سيستم بانكي است كه در حال حاضر دچار مشكلات اساسي است و ناتوان از ايفاي نقش خود در اقتصاد ايران است. »
او گفته هاي خود را با پيش كشيدن يك نمونه به اين شكل ادامه داد: « مثلا اين سيستم الان مواجه با معوقات سنگين 50 هزار ميليارد توماني است و از سوي ديگر اين سيستم بانكي در موقعيتي نيست كه بتواند به متقاضيان جديد سرمايه گذاري وام جديد بدهد. بنابراين چنين وضعيتي به زيان اقتصاد كشور خواهد بود و آن را به سمت اقتصاد ركودي مي برد. من معتقدم كه يافتن راه حلي براي بازسازي سيستم بانكي كشور مساله اي فوق العاده ضروري است. »
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي افزود: « چنانچه شاهد بوديم در بحران جهاني اقتصاد يكي از اولين اقداماتي كه كشورهاي مختلف در اين راستا انجام دادند، اجراي طرح نجات ملي اقتصاد بود كه در آن عمده توجه شان به بانك ها بود. واقعيت اين است كه وقتي بانك ها با چنين حوادثي مواجه مي شوند، ديگر نمي توانند به كاركرد اصلي خودشان ادامه دهند. »
دانش جعفري اعتقاد دارد در اين رابطه شوكي كه پس از اختلاس سه هزار ميلياردي وارد شد را نمي توان ناديده گرفت: « البته مشكلات بانكي از جنبه ديگر هم قابل توجه است و آن شوكي است كه بعد از اختلاس بزرگ در كشور به وجود آمد. اين مساله باعث شد كه روحيه سختگيري سيستم بانكي نسبت به گذشته افزايش يابد كه اين مساله هم خود به ركود وضعيت اقتصاد ما دامن زده است. اگر دولت براي نجات سيستم بانكي طرح مناسبي بدهد، قاعتا مي تواند خيلي تاثير گذار باشد.»