به رغم هياهوي رسانهاي كه در رابطه با نام خاص سال در ابتداي هر سال صورت ميگيرد اين نگراني وجود دارد كه فلسفه و مضمون و مغز شعارهاي تعيينشده مورد غفلت قرار بگيرد و با آن برخوردي تشريفاتي گردد و در نهايت اين اقدام، يك سنت و رسم حسنه براي تبرك و تيمن شروع سال جديد تلقي گردد...
گروه اقتصادي برهان/ امين عسگري؛ نوروز امسال نيز همچون سالهاي گذشته با پيام رهبر فرزانه انقلاب آغاز گشت و ايشان نيز به مانند سنوات قبل، براي سال جديد شعاري معين نمودند. اما در اين ميان و به رغم هياهوي رسانهاي كه در رابطه با نام خاص سال در ابتداي هر سال صورت ميگيرد اين نگراني وجود دارد كه فلسفه و مضمون و مغز شعارهاي تعيين شده مورد غفلت قرار بگيرد و با آن برخوري تشريفاتي گردد و در نهايت اين اقدام، يك سنت و رسم حسنه براي تبرك و تيمن شروع سال جديد تلقي گردد.
اين در حالي است كه نفس اين عمل يعني نامگذاري و برگزيدن شعار براي يك سال، از ديدگاه علوم راهبردي موضوعي جدي و گاه لازم تلقي ميشود به طوري كه در بسياري از موارد يك سازمان و نهاد و حتي يك حركت و جريان را از طريق شعارهاي مطرح شدهاش مورد نقد محتوايي قرار ميدهند و صد البته عملكرد آن را نيز با ميزان تحقق همان شعار مورد سنجش قرار ميدهند.
از اين منظر شايد بتوان طرح يك شعار و ناميدن يك سال را به نامي خاص، نشانهاي از عزم و ارادهي رهبري يك نظام براي هدفمند نمودن حركت و سو گيري مجموعهي نظام و نيز هدفمند نماياندن به ناظران بيروني تلقي نمود.اما آنچه كه بيش از خود اين اقدام اهميت دارد و نام و شعار امسال را قدري با قبل متفاوت ساخته است، نحوهي طرح آن است. به طوري كه اين تفاوت هم در مقدمهچيني و طرح مسأله و هم به هنگام تشريح ابعاد آن كاملاً به چشم ميخورد.
ايشان به هنگام طرح مسأله و در تبيين دلايل نامگذاري اين سال؛
اول، به ارايهي تصويري از وضع موجود و مطلوب حوزههاي مختلف حاكميتي در كشور پرداختند و با اتكا به دلايل مختلف و برشمردن ضعفها و قوتها، حوزهي اقتصاد را همچون سال گذشته نسبت به ساير حوزهها بيشتر نيازمند توجه دانستند.
دوم، به بررسي تهديدها و فرصتهاي مختلفي كه در پيش روي اقتصاد ايران قرار دارد پرداختند.
سوم، بر اين موضوع تاكيد كردند كه طرح اين شعار پس از بررسيهاي متعدد كارشناسي و مشورتهاي فراوان با متخصصان حوزههاي مختلف صورت گرفته است.
همچنين تفاوت مهم ديگري كه در طرح شعار امسال مشهود بود نحوهي تشريح واكاوي ابعاد موضوع با نگاهي سيستمي و ارايهي رهنمودهاي متعدد براي اجرايي ساختن آن بود. دليل اين امر را نيز بايد تجربه و ذهنيت ايشان از ساليان گذشته و نحوهي مواجهه با نام و شعار سال دانست. متاسفانه در طي سالهاي قبل بسياري از مديران اجرايي و مسوولين نظام نامگذاري سال را صرفاً يك اقدام نمادين و نه يك حركت استراتژيك تلقي مينمودند. مروري بر اقدامات متداولي كه در واكنش به اين موضوع انجام ميگرفت مبين اين حقيقت تلخ است.
در بهترين حالت درهفتههاي نخستين هر سال، كارشناساني براي تبيين اين موضوع در رسانهي ملي و در برخي مطبوعات به تبيين موضوع ميپرداختند و در سطح دستگاههاي اجرايي نيز طي اولين جلسات بر ضرورت توجه به شعار سال و ساماندهي كليهي اقدامات در راستاي آن تاكيد ميگرديد و ابلاغيههاي متعددي نيز از سوي اين مراجع به دستگاههاي تابعه صادر ميگرديد و در پي آن، در هر دستگاه كميته و كارگروهي براي اجراييكردن و پيگيري آن تشكيل ميگرديد كه متاسفانه در بسياري از موارد خروجي اين كميتهها چيزي جز تصويب برگزاري يك همايش در ارتباط با موضوع و شعار سال نبودهاست. به همين جهت است كه همه ساله در اوايل سال شاهد فراخوانهاي متعددي از دستگاههاي مختلف در ارتباط با همايشي پيرامون شعار سال بودهايم.
البته با در نظر گرفتن فواصل زماني لازم، عمو ما برگزاري اين همايشها در سه ماههي آخر سال انجام شده و طي آن كارشناسان و اساتيد دانشگاه با ارايهي مقالاتي (بيشتر آكادميك و كمتر اجرايي) به بحث و تبادل نظر پيرامون شعار سال ميپرداختند كه مطابق روال بيشتر همايشهاي اينچنيني، عموم مقالات بر ضرورت موضوع و اهميت پرداختن به آن تاكيد ورزيده و در بهترين حالت موانع تحقق آن را مورد مداقه قرار ميدادند و لذا فرصت چنداني براي اقدام عملي و موثر باقي نميماند.
بهطور مسلم مسايل گفته شده از نگاه رهبر انقلاب مخفي نمانده است و به عنوان مثال شايد به همين دليل بوده است كه بعد از سپري شدن سالي كه با نام مقدس مولاي متقيان ناميده شده بود، مجدداً سالي را به نام سيره عملي ايشان اختصاص دادند تا شايد منظور اصلي از نامگذاري سالها درك گردد. اما اين بار شاهد آن هستيم كه نه فقط وظيفه تشريح دلايل و اهميت نامگذاري سال را به عهده گرفتند (و از اين رهگذر جلوي اتلاف صدها ميليون بودجهاي را كه قرار بود به اين موضوع اختصاص يابد گرفتند) بلكه راهكارهاي اجرايي شدن و موانع تحقق آن را نيز در قالب بررسي سيستمي مسأله و الزامات نگاه سيستمي به روشني بيان كردند.
در اين راستا و از همين رو بود كه ايشان بر اجراي اقداماتي همزمان در چند حوزه تاكيد نمودند. ايشان شرط موفقيت و عملي شدن اين شعار يعني حمايت از توليد داخلي را تلاش همزمان سه ركن اصلي و ذياثر يعني دولت، مردم و بازار (بخش خصوصي) عنوان نمودند كه در ادبيات توسعه اقتصادي از آنها به عنوان اضلاع سهگانهي مثلث توسعه ياد ميشود.دليل اين تاكيد را بايد رويكردهاي يكجانبه و تك بعدي دولتمردان به مسأله توسعه اقتصادي در طول سالهاي گذشته دانست. به عنوان مثال برخي از دولتها بدون توجه به مردم گمان ميكردند كه تنها با اتكا بر بخش خصوصي و يا اصطلاحاً بازار، ميتوانند مشكلات اقتصادي را حل كنند.
برخي ديگر از دولتها نيز معتقد بودند كه با اولويت قرار دادن سليقه و اختيارات مردم و تلاش براي فرهنگ سازي و يا در اصطلاح، گفتمان سازي و فعالسازي تشكلهاي مردم نهاد و واگذاري فعاليتهاي سياسي و اقتصادي به آنان ميتوانند گره مسايل اساسي توسعه را بگشايند. بعضي از دولتها نيز بر اين باور بودهاند كه ايراد دولتهاي قبل غفلت از خود دولت و اركان و ساختار آن بوده است و لذا بيشترين تلاش و همت خود را مصروف اصلاح ساختار دولت و نيز كار و دوندگي بيشتر نمودند. اما همچنان كه پيشتر نيز يادآور شديم و در كلام رهبر انقلاب نيز به روشني منعكس گرديده است، بر اساس تفكر سيستمي در توسعهي اقتصادي هيچ يك از اين نگرشها كامل نبوده و تنها چيزي كه دستيابي به رشد و توسعه مستمر را تضمين ميكند، توجه و پاسداشت هر سه ضلع مثلث ياد شده ميباشد.
ناگفته نماند كه طرح نظريه اضلاع سهگانه نيز در واقع پاسخي به مسايل قديمي و ريشهدار علم اقتصاد است. از دير باز درباره جايگاه دولت ميان علماي اقتصاد بحثهاي زيادي در جريان بوده است كه روي ديگر اين سكه نقش بخش خصوصي و اساساً نظام بازار ميباشد. همچنين در اقتصاد سياسي بحثهاي فراواني پيرامون چگونگي ايفاي نقش مردم در توسعهي اقتصادي صورت گرفته است. آنچه مسلم است تا زماني كه حدود و ثغور اضلاع سهگانه مشخص نگردد نظام اقتصادي سامان نمييابد.
به همينجهت است كه ايشان در بياناتشان ضمن تاكيد بر نقش موثر دولت، اين نكته را نيز به صراحت عنوان كردند كه وظيفهي اصلي دولت حمايت و تأمين زير ساختها براي بخشهاي صنعت و كشاورزي است و در واقع با اين بيان نسبت به دولتي شدن بيشتر اقتصاد به بهانهي حمايت از توليد هشدار دادند. روي ديگر اين موضوع حضور بخش خصوصي توانمند و فراگير است كه مطابق بيانات ايشان ايفاگر نقش اصلي در امر توليد ميباشد. در حقيقت نيز تنها بخش خصوصي است كه ميتواند با انگيزهي بالاي اقتصادي و انجام محاسبات دقيق و بهرهگيري از دانش روز، منابع را به شكل صحيح تركيب نموده و محصولي درخور سليقه بازار توليد نمايد.
مسألهي قديمي ديگر، مسألهي مديريت تقاضا است. در يك اقتصاد بسته بسياري از اقتصاددانان بر اين باور بودهاند كه براي هر ميزاني از توليد ، تقاضاي كافي وجود خواهد داشت و بنابراين نگراني از بابت ايجاد ركود و فروش نرفتن محصولات وجود نخواهد داشت. اما به دليل وجود تجارت خارجي به خصوص حجم بالاي واردات و نيز مسايلي همچون عدم شفافيتها و تأخيرهاي اطلاعاتي در بازار كه پرداختن به آنها از حوصله اين نوشتار خارج است اين امكان وجود دارد كه براي توليد فراوان داخلي تقاضاي كافي وجود نداشتهباشد كه در اين صورت يا اقتصاد با ركود و در پي آن بيكاري مواجه ميشود و يا با دخالت دولت براي خريد محصولات مازاد، تورم گريبان اقتصاد را خواهدگرفت. ضمن اينكه اينگونه حمايت دولتي در بلند مدت از كيفيت محصولات داخلي نيز خواهد كاست. بنابراين تلاش صنعتگران و بازاريان و حمايت دولت تنها وقتي به ثمر خواهد نشست كه مردمان يك كشور خريد محصولات آن كشور را تضمين كنند و به عبارت ديگر براي توليدات داخلي تقاضاي كافي در داخل وجود داشتهباشد.
از همين رو است كه ايشان نقش مهم مردم را در تكميل اين چرخه يادآور شدند و بر فرهنگسازي به منظور ايجاد حس تفاخر به خريد و تملك توليد داخلي تاكيد كردند. اكنون كه كليات اين مسأله روشن گشتهاست بر رسانهها و اصحاب قلم و نيز مبلغين و خطبا فرض است كه با همين نگاه سيستمي موضوع را دنبال نموده و زواياي مختلف آن و الزامات عملي آن را براي آحاد مردم و حتي مسوولين ارشد و مياني تشريح نمايند. از اين رو در نوشتارهاي آتي، هر يك از اين اضلاع سهگانه و نقش آن و نيز چگونگي اقدام موثر آنها به تشريح مورد بررسي و كنكاش قرار خواهد گرفت.(*)
منبع:پايگاه برهان