اقتصاد مقاومتي از منظر اقتصاد اسلامي
در شرايط كنوني مطالب راهبردي رهبر معظم انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتي گوياي آن است كه مي بايست برنامه ريزي جهت مقابله با اثرات تحريم سرلوحه مطالعات اقتصادي در اين حوزه باشد....
تاريخ تحريم هاي اقتصادي در دنيا نشان داده است كه اثر اين تحريم ها بيش از 30 درصد نمي باشد، اما اين كم اثر بودن دليل بر عدم تدوين برنامه لازم براي مقابله با آنها نخواهد شد. در شرايط كنوني مطالب راهبردي رهبر معظم انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتي گوياي آن است كه مي بايست برنامه ريزي جهت مقابله با اثرات تحريم سرلوحه مطالعات اقتصادي در اين حوزه باشد.
استفاده از تحريم هاي اقتصادي در كنار ابزاري چون جنگ رواني و بر هم زدن انسجام داخلي قرار گرفته و ما را در يك جنگ اقتصادي تمام عيار قرار داده است. برخي از كارشناسان و تحليل گران سياسي معتقدند كه ويژگي اقتصاد ايران و تنوع آن و موقعيت جغرافيايي كشور به گونه اي است كه فرصت اعمال فشار كشورهاي خارجي را بسيار كاهش مي دهد.
از نظر اسلام، اهداف اقتصاد اسلامي بدون وجود اقتصاد سالم غير قابل تامين است. اسلام مي خواهد غير مسلمانان بر مسلمانان تسلط و نفوذ نداشته باشند. اين هدف هنگامي ميسر است كه ملت مسلمان در اقتصاد نيازمند نباشد والا نيازمندي ملازم است با اسارت و بردگي، اگر چه اسم بردگي در كار نباشد. رشد و پيشرفت هاي اقتصاد در كنار سالم سازي فعاليت ها و مقابله با مفاسد از يك سو و گسترش عدالت اجتماعي از سوي ديگر از مهم ترين دغدغه هاي اقتصادي كشورمان به حساب مي آيد. با وجود شرايط پيش رو دولت و مردم مي بايست با اطلاع كامل از فرصت ها و محدوديت هاي موجود، قدم در راه مقابله با اين تحريم ها برداشته و در آن زمان است كه مي توان ادعا نمود اقتصاد مقاومتي سرلوحه زندگي تمام اقشار جامعه قرار گرفته است.
ما مي توانيم در كشورمان به دنبال علمي از اقتصاد باشيم كه هم فرهنگ و اصول اقتصاد اسلامي را در بر بگيرد و هم اينكه بتواند با اقتصاد دنيا تعامل پويا داشته باشد
راه كارهاي پيشنهادي
وضعيت مناسب در اقتصاد اسلامي در يك كشوري كه دنبال دستيابي به اين علم است، مي بايست از ابعاد گوناگون بررسي شود:
افزايش توليد و بهره وري
با حمايت از افزايش توليد و بهره وري و بالا بردن سطح رفاه عمومي مي توان پويايي را به اقشار جامعه بازگرداند و آسيب پذيري ناشي از تحريم ها را كم رنگ نمود. در واقع در اقتصاد اسلامي تاكيد ويژه اي به بخش توليد صورت گرفته است و از آن به عنوان چرخ هاي اصلي اقتصاد ياد شده است و در صورتي كه كندي عملكرد و يا توقف در حركت آن صورت گيرد، اثرات وضعيت اقتصادي ساير كشورها و تحريم هايي كه در اين زمينه صورت مي گيرد، قوي تر و مخرب تر خواهد شد. اقتصاد تك محصولي متكي بر نفت كه در حال حاضر گريبان گير كشورمان مي باشد،مي تواند با ايجاد اين تحريم ها مضرات خود را از دست بدهد و در جهت مناسب به رشد اقتصادي كشور كمك كند.
كوچك شدن دولت و كمك به رشد بخش خصوصي
در اصل 44 قانون اساسي تاكيد شده است كه با اجراي سياست هاي به هنگام در خصوص واگذاري هاي دولتي به مردم، عملكرد مديريتي و بهره وري بهبود يابد و مسير حركت از اقتصاد دولتي به اقتصاد پويا فراهم شود؛ از طرف ديگر مي دانيم كه بخش خصوصي تحت تاثير و فشار و محدوديت هاي كمتري نسبت به بخش دولتي مي باشد، لذا تقويت نقش و عملكرد اين بخش ها مي تواند تا حدودي از مشكلات ناشي از تحريم بكاهد و مقاومت اقتصاد را در مقابله با محدوديت هاي پيش رو بالا ببرد.
با حمايت از افزايش توليد و بهره وري و بالا بردن سطح رفاه عمومي مي توان پويايي را به اقشار جامعه بازگرداند و آسيب پذيري ناشي از تحريم ها را كم رنگ نمود
دولت مي تواند از اين فرصت به عنوان عاملي براي كارآمد نمودن نظام بروكراسي و افزايش بهره وري نيروي انساني استفاده كند. در واقع گام اصلي در ايجاد اقتصاد مقاومتي افزايش كارآمدي نيروي انساني است و دولت با ارائه يك سيستم مديريتي كارآمد، بهره وري را در بخش هاي مختلف افزايش مي دهد و با توانمند نمودن سيستم عملياتي در كشور، بخش خصوصي را در اين راه با خود همراه مي سازد.
تحريم سيستم بانكي در شرايط كنوني از دوجهت مختلف بخش خصوصي را متاثر مي سازد. از يك طرف باعث محدود شدن اجراي عمليات مالي آنها مي شود اما از سوي ديگر بانك هاي خصوصي درگيري كمتري با اين گونه تحريم ها داشته اند. اين گونه بانك ها مي توانند با وارد شدن در عرصه جهاني عمليات مالي بخش هاي خصوصي را انجام دهند و باعث رونق فعاليت خود و ساير بخش ها شوند؛ البته در اين ميان عملكرد دولت در جهت كاهش محدوديت هاي اين بخش ها داراي اهميت فراوان است و مديريت صحيح دولت نيز مي تواند از ايجاد سوء استفاده هاي احتمالي بكاهد.
اجرايي نمودن اقتصاد بومي
ما مي توانيم در كشورمان به دنبال علمي از اقتصاد باشيم كه هم فرهنگ و اصول اقتصاد اسلامي را در بر بگيرد و هم اينكه بتواند با اقتصاد دنيا تعامل پويا داشته باشد. اين مهم نيازمند مطالعات گسترده در زمينه هاي تاريخ، مردم شناسي و ساير بخش هاي اجتماعي است؛ به عنوان مثال ما در پيشينه اقتصاد كشورمان پديده اي به نام ربا خواري را منع نموده ايم و هم اكنون نيز از اين پديده به عنوان عملي قبيح ياد مي شود اما همسو شدن با اقتصاد جهاني و برقراري روابط پيچيده مالي با كشورهاي سرمايه داري ما را مجبور نموده است كه توجيهات خاصي براي اين عمل ارائه دهيم، در حالي كه براي حفظ ارزش پول و جلوگيري از زيان تورم، در اقتصاد اسلامي راه حل هاي شايسته اي ارائه شده است. در اين ميان سيستم بانكي مي تواند با اجراي اين دست قوانين و كاهش نرخ بهره، جذابيت سرمايه گذاري براي خارجيان را افزايش دهد وبا ورود سرمايه خارجي اثرات تحريم بر كشور را بكاهد؛ و اين در واقع همان اجراي اقتصاد مقاومتي در كشور است و اگر چه امري بس دشوار است اما مي تواند برنامه هاي آتي جهان را تحت تاثير قرار دهد و از عظمت پوشالي نظام سلطه بكاهد.
زهره حيدري
بخش اقتصاد تبيا