به گزارش پايگاه اطلاعرساني توليد ايراني به نقل از روابط عمومي وزارت صنعت، معدن و تجارت، "وجيه الله جعفري" با تاكيد براينكه اين آئيننامه براي صيانت از ذخاير معدني تجديد ناپذير، تامين حقوق متقابل دولت و بخش خصوصي و انتخاب بهرهبردار اصلح در حال تدوين است، تصريح كرد: آييننامه مزايده معادن متناسب با نحوه بهرهبرداري از معادن و متفاوت از شرايط گذشته خواهد بود.
وي با اشاره به اينكه بخش معدن به دليل انفال بودن و تفاوت با ساير فعاليتها اقتصادي، طبق قانون معادن و آييننامه اجرايي آن واگذار ميشوند، گفت: براي اينكه حق دولت و بخش خصوصي در واگذاري معادن تضييع نشود، اقدام به تدوين فصلي مستقل در خصوص نحوه برگزاري مزايده بخش معدن در آييننامه اجرايي قانون معادن كردهايم كه شاكله اصلي آن شفافسازي هرچه بيشتر نحوه برگزاري مزايده اين بخش است.
جعفري ادامه داد: اگرچه آييننامه برگزاري مزايده بخش معدن به صورت اختصاصي براي اين بخش تدوين شده ،اما بدون ترديد نقاط مشتركي نيز با قوانين موجود خواهد داشت.
اين مقام مسئول تاكيد كرد: در شرايط جديد تا حد امكان رانت اطلاعاتي از ميان ميرود و واگذاري معادن به طريق مزايده در اين بخش به صورت كاملا شفاف برگزار خواهد شد.
وي افزود: علاوه براين براي اكتشاف ذخاير معدني تمامي افراد مي توانند يك محدوده به نام خود ثبت كنند. البته ناگفته نماند كه گرفتن پروانه اكتشاف و انجام عمليات بهرهبرداري مستلزم دارا بودن صلاحيت فني و مالي است.
معاون معدني وزارت صنعت معدن و تجارت درباره آخرين وضعيت تدوين آييننامه اجرايي قانون معادن توضيح داد: تاكنون طي 70 جلسه، براي تدوين اين آييننامه انجام شده است و در جلسات آن حداقل 15تن از كارشناسان برجسته بخش معدن با تعامل نمايندگان نهادهاي اثر گذار در اين بخش از جمله بخش خصوصي حضور داشته اند.
جعفري ادامه داد: كار تدوين آييننامه اجرايي قانون جديد معادن از زمستان سال گذشته در غالب سه كارگروه تنظيم پيش نويس، كارگروه تخصصي و كارگروه تلفيق، آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
وي در ادامه به برخي بخشهاي آييننامه اشاره كرد و گفت: بخش اكتشاف، بهرهبرداري، مزايده، فرآوري، شوراي عالي معادن، مقررات عمومي و نظارت از جمله فصولي هستند كه آييننامه اجرايي قانون معادن را تشكيل ميدهند.
جعفري در پايان ابراز اميدواري كرد: آييننامه اجرايي قانون معادن اوايل پاييز نهايي شده و براي تصويب به هيات وزيران فرستاده شود. بنا براين گزارش، براساس ماده 9 قانون جديد معادن، بهرهبرداران از ذخاير معدني بلامعارض به استثنا كاشفان، فقط در مهلت مقرر در ماده (7) از طريق مزايدهاي كه شرايط آن به ترتيبي كه در آييننامه اجرايي اين قانون خواهد آمد، از بين اشخاص حقيقي و حقوقي كه به موجب قوانين كشور مجاز به فعاليت اقتصادي در ايران ميباشند،انتخاب ميگردند.