معرفی وبلاگ
باسلام
هدف از ایجاد این وبلاگ :ترویج فرهنگ سخنان رهبری در مورد تولید ملی وحمایت از کارر وسرمایه ایرانی می باشد.
لطفا با نظرات خود مرا در هرچه بهتر شدن این وبلاگ یاری نمایید.
شعار سال 91:
«توليد ملى، حمايت از كار و سرمايهى ايرانى»
اگر توليد داخلى را رونق ببخشيم، مسئلهى تورم و مسئلهى اشتغال حل خواهد شد؛ اقتصاد داخلى به معناى حقيقى كلمه استحكام پيدا خواهد كرد. دشمن با مشاهدهى اين وضعيت، مأيوس و نااميد خواهد شد... توطئهى دشمن، كيد دشمن هم تمام خواهد شد.
ولطفا توجه داشته باشید برای نمایش بهتر این وبلاگ فقط از اینترنت اکسپلورراستفاده نمایید.
حسین رضایی
دسته
حمايت از توليدات با كيفيت
آرشیو
آمار وبلاگ
Rss
طراح قالب
hossein201273:حسین رضایی
شرط لازم براي افزايش توليد ملي، بهبود بهره وري استخبرگزاري موجباتوجه به تفاوتهاي مهم در فرهنگ كاري شركتها و وضعيت موجود آنها مي توان گفت راهكارهاي افزايش بهره وري نيز در آنها متفاوت خواهد بود. از جمله راهكارهاي افزايش بهره وري مي توان به كاهش ضايعات، ايجاد تعهد در كاركنان، توجه به كاركنان، استفاده بهينه از استعدادها، ايجاد انگيزه دركاركنان، توجه به تغييرات و... اشاره كرد. درجه تاثير هر يك از اين راهكارها در افزايش بهره وري به وضعيت موجود شركت در آن زمينه و ضرورت پرداختن به هريك از اين موارد بستگي دارد، كـه مي بايست به شكل ماهرانه اي شناسايي و اولويت بندي شده و برآن اساس اقدام شود. اين مطالب را رضا محسني كارشناس اقتصادي وزارت صنعت و متجارت مي گويد، با وي در اين خصوص گفت و گويي انجام داده ايم كه در پي مي آيد: بهره وري تا چه اندازه اي در اقتصاد كشور مي تواند مفيد باشد؟ امروزه همه كشورهاي توسعه يافته و يا در حال توسعه به اهميت بهره وري به عنوان يكي از ضرورتهاي توسعه اقتصادي و كسب برتري رقابتي در عرصه هاي بين المللي تأكيد دارند، زيرا در دنياي كنوني رقابت در صحنه هاي جهاني ابعاد ديگر به خود گرفته و تلاش براي نيل به سطح بهره وري بالاتر يكي از پايه هاي اصلي اين رقابت ها را تشكيل مي دهد؛ افزايش بهره وري بر پديده هاي اصلي اقتصادي، اجتماعي و سياسي جوامع مانند كاهش سطح تورم، افزايش سطح رفاه عمومي، افزايش سطح اشتغال و افزايش توان رقابت اقتصادي تأثير دارد ؛ با سطح پايين استفاده از ظرفيت در كشور، وابستگي شديد درآمد ارزي كشور به صادرات نفت خام و فرآوردههاي آن، فاصله گرفتن اقتصاد ايران با روند جهاني شدن اقتصاد و بالاخره تحولات سياسي در منطقه هر يك به نوعي و با منطق خاص خود نشاندهنده اين واقعيت است كه راه منحصر به فرد براي رويارويي فعال و ثمربخش با چالشهاي موجود، سامان دادن برنامه هاي اقتصادي كشور بر پايه اصول و موازين بهرهوري است. در اين راستا چه نوع برنامه ريزي بايد صورت بپذيرد؟ برنامهاي كه در آن به جاي اتخاذ سياستهاي متناقص پولي و مالي و رويكرد تزريق مستمر و فزاينده ارز و ريال بركارآمد سازي نحوه استفاده از منابع تأكيد ميشود ؛ بهره وري مسير است نه مقصد و درجه استفاده مؤثر از هر يك از عوامل توليد را نشان ميدهد. بهره وري را بايد با چه ديدگاهي به آن نگاه كرد تا در اين گام موفق باشيم؟ بهره وري در درجه نخست يك ديدگاه فكري است كه همواره سعي دارد آنچه كه در حال حاضر موجود است بهبود بخشد و مبتني بر اين عقيده است كه انسان مي تواند كارها و وظايفش را هر روز بهتر و با اخذ نتايج برتر از روز پيش به انجام رساند به طوريكه ارتقاء بهروهوري، توسعه پايدار ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را براي كشور به همراه ميآورد. بهره وري در قانون چشم انداز چه جايگاهي دارد؟ بر اساس سند چشم انداز جمهوري اسلاميايران در افق 1404 هجري شمسي، ايران كشوري توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علميو فناوري در سطح منطقه، با هويت اسلاميو انقلابي، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بينالمللي ترسيم شده است ؛ براي رسيدن به اين مهم نيازمند جامعهاي توليدي و داراي فرهنگ استفاده بهينه از امكانات و منابع باشيم، با نگرش ارتقاي بهرهوري ميتوان اين اهداف را تحقق بخشيد؛ لذا اهداف آرماني در زمينه ارتقاي بهرهوري شامل ارتقاي فرهنگ بهرهوري در كليه سطوح جامعه و استفاده بهينه از منابع مي باشد. در اين رابطه بايد توجه كرد كه بر اساس بررسيهاي به عمل آمده، بهرهوري كل عوامل طي دو دهة گذشته در رشد توليد ناخالص داخلي ايران نقش مهمينداشته است. پس از آنكه درآبان ماه ۱۳۷۲ سازمان ملي بهره وري تأسيس گرديد، مقوله بهره وري درقالب تبصره ۳۵ قانون برنامه دوم براي اولين بار در برنامه توسعه 5ساله مطرح شد. در خصوص اين بند توضيحتي بيشتري مي دهيد؟ براساس بند الف تبصره مزبور، جهت افزايش بهره وري نظام اداري ، بهبود سيستم ها و روشهاي كار، استفاده ازفناوري هاي پيشرفته وافزايش مهارتهاي مديران كشور، دستگاههاي اجرايي بايد بخشي ازاعتبارات خود را به توسعه و بهبود مديريت و افزايش بهره وري اختصاص دهند. ميزان اين اعتبارات همه ساله توسط دولت در لايحه بودجه پيش بيني خواهد شد. درسال ۱۳۷۹ برنامه پنج ساله سوم توسعه به اجرا گذارده شد. اگرچه در اين قانون برخلاف برنامه دوم تبصره اي مشخص در مورد بهره وري وجودنداشت، اما هيات وزيران براساس مصوبهاي دستگاههاي اجرايي را مكلف به طراحي شاخص ها، تحليل عوامل، برنامه ريزي واجراي چرخه بهره وري با هماهنگي سازمان ملي بهره وري نمود. دربرنامه چهارم توسعه به مقوله بهره وري توجه خاص گرديده است. براساس اهداف درنظر گرفته شده در اين برنامه، متوسط نرخ رشد سالانه اقتصادي ۸ درصد پيش بيني گرديده كه 2.5 درصد از محل رشد بهرهوري و بقيه از محل رشد توليد حاصل خواهد گرديد. يعني بهره وري كل عوامل مي بايد سالانه 2.5 درصد افزايش يابد تا 31.3درصد از رشد اقتصادي را تأمين نمايد و مابقي رشد اقتصادي(5/5 درصد) از طريق رشد سرمايه گذاري و توليد به دست خواهد آمد. در اين برنامه نرخ رشد بهره وري نيروي كار و سرمايه به ترتيب 3.5 و 1 درصد تعيين گرديده است. در كدام يك از قوانين ما بهره وري مورد تاكيد قرار گرفته است؟ براي اولين بار در قانون برنامه چهارم توسعه، اهداف كميمشخصي براي متوسط رشد سالانة بهرهوري نيروي كار، سرمايه و كل عوامل به عنوان مفروضات برنامه تعيين شده است كه به ترتيب عبارتند از 3.5، 1، 2.5درصد. همچنين سهم رشد بهرهوري كل عوامل (TFP) در رشد توليد ناخالص داخلي كشور 31.3 درصد پيشنهاد شده است. همچنين بر اساس ماده 79 قانون برنامه پنجم توسعه كشور، افزايش 33 درصدي سهم بهرهوري در رشد اقتصادي در پايان برنامه. اما اقتصاد ايران در دستيابي به اهداف تعيين شده توفيق چنداني نداشته است. بر اين اساس برخي از مسايل اساسي بهرهوري كشور مي توان به فقدان ساختار مناسب براي هدايت فعاليتهاي بهرهوري در دستگاههاي اجرايي، وجود رانتهاي اقتصادي و فقدان شرايط مناسب براي افزايش رقابت پذيري در كشور، فقدان نظام ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي بر مبناي عملكرد شاخصهاي بهرهوري در بخشها و زيربخشهاي اقتصادي و نتيجتاً نامناسب بودن شرايط لازم براي شايسته سالاري در انتصاب مديران و كمرنگ بودن ارزش كار به جهت وجود درآمدهاي كم زحمت يا بدون زحمت اشاره كرد. چه عواملي باعث بهره ور نشدن اقتصاد مي شود؟ فقدان امنيت كافي براي سرمايهگذاري، كارايي پايين در بهرهبرداري از منابع و ثروت ملي، ضعف برقراري نظام تشويق و تنبيه متناسب با عملكرد، نهادينه نشدن فرهنگ بهرهوري، وابستگي درآمد ارزي كشور به صادرات نفت خام و ضعف نظام توليد آمار در جهت فراهم آوردن زمينه اطلاعاتي مناسب براي محاسبه شاخصهاي بهرهوري نيز سبب كاهش بهره وري در كشور شده است. در اين رابطه جهت ارتقاء بهره وري نيازمند مديريت كارا، نيروي انساني ماهر ، زير ساخت مناسب، جذب سرمايه، توسعه صادرات، افزايش مخارج صرف شده براي تحقيق و توسعه، تجديد ساختاراقتصاد، براي قادر ساختن انتقال منابع به سمت بخشهايي با بهره وري بالاتر هستيم. |
X