سال 1391 از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي، حضرت آيت الله خامنه اي ، سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني نام گرفت. اين در حالي است كه سال90 هم به عنوان سال جهاد اقتصادى معرفي شده بود و در اين سال سياست هاي كلي اشتغال توسط معظم له به دستگاهها ارائه گرديد كه در بند اول آن، توجه به فرهنگ كار، مورد عنايت جدي قرار گرفته بود.
بخش مهمي از جهاد اقتصادي مسئله توليد ملي است كه مستلزم همت ، عزم ، آگاهي ، همراهي و برنامه ريزي صحيح مسئولان و مردم است . سهم دولت در اين كار ، پشتيبانى از توليدات داخلىِ صنعتى و كشاورزى و نيز اختصاص بودجه مناسب براي تحقق اين امر مهم و نظارت بر اجراي صحيح قوانين اين عرصه است و سهم كارفرمايان و كارگران ، تقويت چرخه توليد و اتقان در كار توليد و سهم مردم ، مصرف توليدات داخلى است . بديهي است تحقق موارد مطروحه ، نيازمند فرهنگ سازي است و فرهنگ كار بايد ضمن توجه به شركاي اجتماعي كار، متوجه دو جنبه باشد : ارتقاء منزلت و صيانت از نيروي كار موجود و نيروي كارآينده كشور.
قدمت كار و موضوعات مرتبط با آن در زندگي انسانها ، به طول حيات بشري است و تاثير آن در توسعه و پيشرفت جوامع ؛ بي بديل در نظر گرفته مي شود. اشتغال در جوامع رو به رشد و توسعه جايگاه مخصوصي دارد. اشتغال هم تامين كننده بنيادي ترين نيازهاي فرد است و هم به فرد شاغل احساس عزت نفس و تعلق و قدرت مي دهد. شغل هويت فرد را تعيين مي كند.
همچنين در ديدگاه اسلامي، كار في نفسه ارزشمند است و ارزشمندي آن مانند جهاد در راه خداست. كار بايد بر اساس داد و ستد مشروع انجام شده و به درآمد حلال منجر شود. در فرهنگ اسلامي، تعريف كار گستره وسيعي دارد و تنها متوجه منفعت اقتصادي نيست و عمل صالح را نيز شامل مي شود؛ هرچند منجر به كسب درآمد نشود. با چنين ديدگاهي، جامعه به تمام مشاغل مشروع نياز دارد و هر شغلي در جاي خودش از اهميت برخوردار است.
برخي صاحبنظران فرهنگ را مجموعه باورها ، ارزش ها ، آداب و رسومي مي دانند كه اعضاي يك جامعه پذيرفته اند. در اين تعريف : فرهنگ كار ، به عنوان تجلي فكري و رواني آحاد جامعه درباره كاركردن معني مي يابد . ابعاد فرهنگ كار ؛ فرد و سازمان را شامل مي شود . مجموعه فعاليت هايي كه روش كار كردن فرد را مشخص مي كند ، بعد فردي فرهنگ كار است و بعد سازماني فرهنگ كار، عرف فرهنگي ايست كه سازمان براي كاركنان خودش مشخص مي كند . فرهنگ كار داراي وجوه مثبت و منفي است.
وجه مثبت فرهنگ كار، به فعاليت هاي اثر بخشي كارگر اشاره دارد ؛ مواردي چون : دلبستگي عاطفي با شغل ، پشتكار ، خلاقيت ، تعهد شغلي كه به رشد فردي و سازماني منجر مي شود . وجه منفي آن نيز متوجه فعاليت هاي كارگر است ، فعاليت هايي كه از اثر بخشي لازم برخوردار نيست ؛ به عنوان مثال: بي توجهي و عدم پايبندي به شرح وظايف شغلي، غيبت هاي مكرر و مواردي از اين دست .
همان طور كه فرهنگ كار در فرهنگ جامعه ريشه دارد ، ضعف آن نيز داراي ريشه هاي فرهنگي است . ريشه هاي ضعف فرهنگ كار را بايد در عوامل ، ارزشها و عقايدي جستجو كرد كه در سلسله مراتب ارزشي ، بالاتر از كار بوده و در تعارض و تقابل با كار هستند . در تقويت ريشه هاي ضعف فرهنگ كار ، رسانه ها ، نظام آموزشي و ساختار اقتصادي مبتني بر نفت از عوامل اصلي هستند.
1. امروزه مدت طولاني تحصيل ، اجازه آموختن فرهنگ كار را از افراد مي گيرد . بنابراين بايستي به راهكارهايي بينديشيم كه بتوان در حين ياد گيري و تحصيل ؛ فرهنگ كار را منتقل كنيم .
2. افراد زماني به دنياي كار وارد مي شوند كه باورهاي آنان با موضوعاتي كه متوجه درآمد ، منزلت اجتماعي مشاغل و تمايل به اداره نشيني است ؛ شكل گرفته است.
3. تصاوير ناخوشايند چهره پدر در بازگشت به خانه ، كه مي تواند ناشي از ترافيك و هزار مساله ديگر باشد، موجد نگرش منفي به كار در كودكان است .
4. ديدن پدر در حال كار ، فرهنگ كار همراه با تلاش را به كودكان آموزش مي دهد .
آرزوي همه دولت ها و مردم اين است كه افراد خودشان انتخابگر شغلشان باشند . اما متاسفانه امروزه مشاغل؛ افراد را انتخاب مي كنند ؛ نه افراد ؛ مشاغل را . به عبارت ديگر ، محدوديت و تحميل در انتخاب وجود دارد . ناگفته پيداست زماني كه افراد از روي اجبار و نياز به كاري مشغولند ، وضعيت بسيار متفاوت از زماني است كه با عشق كار مي كنند . به علت كمبود شغل ، مشاغل بسياري از افراد ، با خويشتن پنداري حرفه اي آنان مغايرت دارد . همين مغايرت ها و عدم امكان برآورده شدن انتظارات ؛ شرايط را به گونه اي رقم مي زند كه با فرهنگ كار مثبت مغايرت دارد .
صيانت از نيروي كار موجود ، مهمترين مسئوليت دستگاه هاي مسئول است . چنانچه امروزه بيشتر كارفرمايان تمايل دارند از نيروي كار مهاجر در كشور بهره ببرند زيرا آنان در پي كاهش قيمت تمام شده كالاي خود هستند . به گفته كارفرمايان ؛ كارگر ايراني ، مطالبات زيادي دارد بيمه كردن او مخارج بسياري را تحميل مي كند ! به نظر مي رسد چنانچه دولت به عنوان يك گام بزرگ ، اقدام به بيمه كارگران نمايد ، بخش عظيمي از مشكلات از دوش كارگر و كارفرما برداشته مي شود .
هدف مهم ديگر، ارتقاء كرامت و منزلت كارگران در جامعه و تغيير نگرش موجود نسبت به مقوله كاركردن است؛ زيرا نسل جوان شاهد وضعيت دنياي شغلي امروز جامعه است . جذب و آماده سازي نيروي كار آينده كشور، مستلزم توجه به چيزي است كه نسل جوان و مخصوصاً كودكان امروز در حال مشاهده آن هستند.
نگرش دانشجويان اين است كه جامعه مسئول ايجاد اشتغال آنهاست ولي آيا نبايد هيچ فعاليتي از سوي خود فرد براي جستجوي شغل صورت گيرد؟ تصويري كه در ذهن دانشجويان در مورد دنياي اشتغال وجود دارد مطابق با واقعيت هاي اشتغال نيست. اعتقاد به اينكه كار هست و براي يافتن كار، لازم است انرژي و زمان بگذاريم، بسيار كمك كننده خواهد بود. ضمن اينكه مطلوبست نيروي كارآينده كشور و جويندگان كار، اين موارد را در نظر داشته باشند:
1- بين اشتغال و سياستهاي اجتماعي جامعه رابطه تنگاتنگي وجود دارد. در كشور هاي پيشرفته مشاغل دولتي روز به روز در حال كاهش هستند و لازم است به بخش خصوصي بيشتر توجه شود.
2- مشاغل به سمت مهارت محوري حركت مي كنند نه تحصيل محوري. بنابراين لازم است برنامه هاي فردي از يك سو و برنامه هاي شغلي كشور، از سوي ديگر، متوجه كسب مهارتها باشد.
3- در مناطق توسعه نيافته زمينه هاي شغلي بيشتر فراهم است و موقعيت بيشتري براي اشتغال وجود دارد.
در خصوص كودكان، موضوع از اهميت بيشتري برخوردار است. لازم است كودكان همه روزه شاهد ديدن و شنيدن اخبار خوبي از محل كار والدين خود باشند. همچنين از دوره كودكي به فرهنگ كار كودكان همت گماشته شود؛ متاسفانه آنچه در خصوص فرهنگ سازي كودكان انجام مي شود، فرهنگ اوقات فراغت است؛ نه فرهنگ كار.
ديدن پدر در شرايط واقعي كار، بسياري از برداشت ها و باورهاي غير منطقي كودكان نسبت به كار را از بين مي برد. درمان اين مسايل، باز كردن درب كارخانجات به روي كودكان و امكان بازديد آنان از محيط هاي كارگري و گذراندن لحظات شاد و مفرح در محيط كارخانه است؛ زيرا تمامي روابط عاطفي ريشه در كودكي دارند. چنانچه در دوره كودكي، كودكان با فرهنگ كار و تلاش آشنا نشوند و لحظات مفرحي را در محيط هاي كاري تجربه نكنند، نگرش مثبتي نسبت به كار در آنان شكل نمي گيرد و هرگز در بزرگسالي، جز در حالت اضطرار آن را انتخاب نخواهند كرد. بديهي است زماني هم كه مجبور به انتخاب و انجام آن شوند، از كارآيي لازم برخوردار نخواهند بود. بايد كودكان را به كارخانه ها آورد.
در پايان لازم به ذكر است كه ارائه نقشه راه نهادينه سازي فرهنگ كار، فرهنگ مصرف كالاي داخلي و مواردي از اين دست، رسالت جامعه علمي كشور است و مديران و متوليان اجرايي موظفند با فراهم كردن زمينه هاي لازم، ضمن اينكه تهيه نقشه راه توسط نخبگان علمي كشور را تسهيل مي نمايند، در نهادينه سازي فرهنگ كار در جامعه بكوشند. بديهي است عدالت مفهومي است كه مي تواند راه دشوار نهادينه سازي فرهنگ كار در جامعه را تسهيل نمايد.
*كارشناس فرهنگ كار
نامگذاري سال 1391 تحت عنوان «توليد ملي، حمايت از كار وسرمايه ايراني» و توجه عملي به اين شعار سال نيازمند روشن شدن دقيق مفهوم توليد ملي، چرائي و ضرورت اين نامگذاري و يافتن راهها و راهكارهاي عملياتي شدن اين شعار و نامگذاري و توجه به آثار و پيامدها و نتايج اهتمام به توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني است، لذا در اين بيان كوتاه بصورت فهرست وار به اين ابعاد اشاره مي گردد و در پايان به اختصار به راههاي فرهنگي حمايت از توليد ملي اشاره مي گردد:
مفهوم توليد ملي:
تمامي محصولات و خدمات و خلاقيت هايي است كه حاصل كار يدي و فكري آحاد مردم ايران است كه با بهره گيري از توان و امكانات مادي و معنوي و نيروي انساني پديد مي آيد تا مردم ما را از بيگانگان مستغني و بي نياز گرداند و نيز جامعه جهاني را از اين توليدات برخوردار سازد. توليد ملي كه با حمايت از نيروي كار و سرمايه ايراني رقم مي خورد گامي است در جهت استقلال اقتصادي، فرهنگي و سياسي ما.
چرائي نامگذاري:
گام نهادن كشور در دهه پيشرفت و عدالت + گسترش ابعاد تخاصم دشمنان به تحريم هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي + لزوم دستيابي به اهداف برنامه پنجم و چشم انداز و متوسط رشد 8 % كاهش نرخ بيكاري و ايجاد رونق اقتصادي + ارتقاء بهره وري و بالا بردن كيفيت توليدات داخلي و رقابت پذير كردن توليدات + كاهش اتكاء به درآمدهاي نفتي و افزايش صادرات و كاهش واردات و وابستگي اقتصادي ضرورت خودباوري و حمايت از توليدات داخلي + افزايش رفاه در ميان كارگران و پديدآورندگان توليدات ملي
راهكارهاي عملياتي شدن شعار و نامگذاري:
لزوم بررسي شرايط و چگونگي و جايگاه توليدات ملي و نحوه حمايت از كار و سرمايه ايراني در كشور و شناسايي آسيب ها و نقاط قوت و ضعف و ترسيم دقيق وضعيت موجود.
لزوم ترسيم وضعيت مطلوب توليد ملي و حمايت صحيح از كار و سرمايه ايراني.
رفع خلاءهاي قانوني در جهت افزايش كمي و كيفي توليد ملي.
رفع موانع فرهنگي در جهت مصرف توليدات داخلي.
ممانعت دولت از ورود كالاهايي كه داراي مشابه داخلي است.
هدايت منابع صندوق توسعه ملي و تسهيلات بانكي به سمت توليد و اشتغال پايدار و مولد.
جهت گيري قانون هدفمند كردن يارانه ها در جهت حمايت از توليد ملي.
تلاش در جهت ارتقاء كيفي توليدات و رقابت پذيري توليدات در عرصه هاي جهاني.
اجراي قانون برنامه پنجم توسعه كشور بويژه درزمينه بهبود فضاي كسب و كار، اصلاح قانون كار و تأمين اجتماعي، شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي، اجراي كامل سياست هاي كلي اصل 44، الزام دولت به حمايت از خريد توليدات داخلي، تدوين برنامه جامع بهره وري، توسعه كار آفريني، حمايت از زنجيره هاي توليدي، گسترش كسب و كار خانگي.
سخت گيري و پيشگيري از استفاده سرمايه ها براي امور واسطه گري و غيرتوليدي و تورم زا.
ضرورت حمايت از سرمايه هاي داخلي و سرمايه هاي ايرانيان خارج از كشور.
لزوم گسترش فرهنگ استفاده از توليدات ملي بعنوان يك ارزش و غرور ملي.
آثار و پيامدهاي اهتمام به توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني:
دستيابي به استقلال و خودكفائي اقتصادي و خنثي نمودن تحريم هاي دشمنان انقلاب اسلامي.
پيشگيري از آثار سوء فرهنگي توليدات بيگانه.
رونق اقتصادي و ايجاد اشتغال و كاهش تورم در كشور.
ايجاد خودباوري در جوانان و در جامعه.
ممانعت از خروج سرمايه ها از كشور و بهبود رفاه اجتماعي.
ارتقاء كمي و كيفي توليدات داخلي و رقابت پذير شدن توليدات با توليدات خارجي.
كاهش نقدينگي درجامعه و هدايت سرمايه هاي سرگردان به سوي توليد و كاهش نرخ تورم.
كاهش وابستگي اقتصاد كشور به درآمدهاي نفتي.
استفاده از ظرفيت هاي معطل مانده توليدي كشور و بهره وري از منابع موجود در كشور.
راه هاي فرهنگي حمايت از توليد ملي:
تبيين اهميت حمايت از توليد ملي در قالب بهره گيري از هنر، فيلم، نمايش، مقاله،...
گسترش توليدات رسانه اي و راديو، تلويزيوني در باب اهميت توليدات داخلي.
محدود كردن تبليغ كالاهاي خارجي در اشكال گوناگون رسانه اي.
تسهيل وارزان سازي تبليغ كالاها و توليدات ملي و داخلي.
برگزاري مسابقات و جشنواره هاي فرهنگي پيرامون توليدات ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني.
اعمال سياست هاي تشويقي براي مجريان و حاميان توليد ملي و كار و سرمايه ايراني.
حمايت از نشر و آثاري كه با موضوع حمايت از توليد ملي منتشر مي شود از سوي دولت.
انتخاب و تشويق روزنامه ها و نشريات برتر در زمينه حمايت از توليد ملي در جشنواره مطبوعات.
|
50 قلم ازكالاهاي مورد نياز حجاج از ايران تامين شده است
خبرگزاري موج - حجت الاسلام و المسلمين سيداحمد موسوي رييس سازمان حج وزيارت با بيان اينكه بيش از 50 قلم از كالاهاي مورد نياز حجاج از ايران تامين شده گفت: حمل ونقل 24 ساعته رايگان در اختيار زائران ايراني قرار دارد.به گزارش خبرگزاري موج، سيد احمد موسوي رئيس سازمان حج وزيارت با بيان اينكه سهميه حجاج ايراني از سوي دولت عربستان 75 هزار زائر است گفت: اين تعداد در قالب 449 كاروان به سرزمين وحي اعزام مي شوند.
وي در مراسم بدرقه سرپرست حجاج ايراني در گفت و گو با خبرنگاران گفت: تاكنون 208 پرواز 12 هزار و 157 زائر را به شهر مدينه منتقل كرده است.
موسوي با بيان اينكه در كل پروازهاي انجام شده 320 دقيقه تاخير ثبت شده است،گفت: تاخير هواپيما در هر پرواز حدود 10 دقيقه بوده كه قابل قبول است.
وي با اشاره به اينكه در جلسات متعدد با مسئولان عربستان جمهوري اسلامي ايران از آنها خواسته است كه سياست هاي دوكشور را در خدمات رساني به زائران دخالت ندهند گفت: امسال عربستان اين خواسته ايران را پذيرفت و تاكنون برخورد بسيار خوبي با حجاج داشته است.
رييس سازمان حج و زيارت افزود: بيش از 50 قلم از كالاهاي مورد نياز حجاج از ايران تامين و همه هتل هاي اسكان زائران ايراني در مدينه ومكه نزديك حرم پيش بيني شده است.
وي همچنين به حمل ونقل 24 ساعته رايگان براي حجاج ايراني و استفاده از اتوبوسهاي مدرن براي زائران ايراني اشاره كرد.
موسوي گفت: طبق توافقهاي صورت گرفته در سالهاي گذشته 50 درصد جابجايي زائران هر كشور بايد با هواپيماي عربستان صورت گيرد كه امسال جمهوري اسلامي ايران همه پروازها را در دست خود گرفت.
وي همچنين به تجهيز سه بيمارستان در مكه، مدينه و منا براي زائران ايراني اشاره كرد وگفت:300 پزشك با تخصصهاي مختلف نيز به سرزمين حج عزيمت خواهند كرد.
گفتني است مناسك حج تمتع از هشتم ذي الحجه آغازمي شود و تا سيزدهم ذي الحجه ادامه خواهد داشت.
بازگشت زائران ايراني از چهاردهم آبان ماه اغاز خواهد شد.
فرود معتبرترين برند هتلداري جهان در تنها هتل فرودگاهي ايران
خبرگزاري موج - مراسم امضاي قرارداد رسمي شركت سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران (سمگا) و گروه هتل هاي اكور فرانسه به امضا رسيد.به گزارش موج، مراسم امضاي قرارداد رسمي شركت سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران (سمگا) و گروه هتل هاي اكور فرانسه با هدف مديريت بهره برداري و اجراي استانداردهاي اين برند بين المللي درهتل فرودگاه امام خميني (ره) همزمان با هفته دفاع مقدس و روز جهانگردي به امضا رسيد.
در اين مراسم مهدي جهانگيري- رييس هيات مديره شركت سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران (سمگا) حضور برند اكور به عنوان يكي از معتبرترين گروه هاي هتلداري در ايران را نشانه عزم جدي هتل داران و هتل سازان ايراني براي اعمال روش هاي علمي و نوين در عرصه ارائه خدمات دانست و گفت: شركت سمگا توانست با پيگيرهاي مجدانه، آغازگر راهي نو در عرصه هتلداري كشور باشد تا راه همكاري گروه هاي مختلف هتلداري در ايران براي اتصال با حلقه برترين خدمات بين المللي هتلداري هموار شود.
وي امضاي قرارداد همكاري با گروه هتل هاي اكور را خط شكني و پيشگامي در عرصه آموزش و تكنولوژي هاي هتلداري در كشور دانست و گفت: ما معتقديم همكاري با گروه هاي بين المللي در عرصه خدمات هتلداري نبايد به انعقاد يك يا چند قرارداد، محدود شود؛ بلكه با پيماني مشترك ميان گروه هاي ايراني و شركت هاي معتبر مانند اكور فرانسه بايد به بالاترين استانداردهاي كيفي خدمات ميزباني دست پيدا كنيم.
جهانگيري با تاكيد بر وجود ظرفيت ها و پتانسيل هاي گروه هاي هتلي در ايران براي اعمال استانداردهاي بين المللي تصريح كرد: قراداد همكاري اكور با شركت سمگا براي بهره برداري و آموزش نيروي انساني، نشان دهنده عزم راسخ هلدينگ سمگا درعرصه گردشگري و ارائه بهترين خدمات به مشتريان است كه مي تواند به راهكاري نوين براي ساير گروه ها نيز تبديل شود.
رييس هيات مديره شركت سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران (سمگا) خاطرنشان كرد: هتل فرودگاه امام خميني (ره) در يك دوره ۲۴ ماهه و با فعاليت شبانه روزي بسياري از مديران و دست اندركاران پروژه شكل گرفته كه به دليل موقعيت استراتژيك خود در مبدا ورودي ازمنظر ملي و بين المللي، اهميت فوق ويژه اي پيدا كرده؛ ضمن اينكه اين هتل به عنوان بزرگترين هتل كشور با آخرين استاندارهاي مدرن بين المللي ساخته شده كه انتظار داريم از نظر زمان ساخت و بهره برداري نيز ركورد سرعت ساخت پروژه هاي كشور را نيز به دست بياورد.
جهانگيري با تاكيد بر جايگاه هتل فرودگاه امام خميني (ره) در نمايش ضريب امنيت ملي و اهميت آن براي دولت و نظام جمهوري اسلامي ايران يادآورشد: همكاري و همراهي سهام داران شركت آريا زيگورات با يكي از معتبرترين منابع دانش روز هتلداري، خدمت بزرگي را به صنعت گردشگري كشور رقم زده است كه تاثيرات آن به زودي در اين صنعت نمايان خواهد شد.
وي با تاكيد بر بهره برداري نخستين هتل فرودگاهي ايران در بهمن ماه امسال خاطرنشان كرد: ماموريت گروه هتل هاي اكور در بخش بهره برداري و آموزش نيروي انساني از همين امروز و با امضاي اين قرارداد به طور رسمي شروع شده است كه اميدواريم اين همكاري آغازگر راهي نوين و متداوم در عرصه هتلداري كشور باشد.
در ادامه اين مراسم نيز“كريستف لانده” مدير اول توسعه گروه اكور در منطقه با اظهار خوشحالي از پيشرفت فيزيكي هتل فرودگاهي امام خميني (ره) گفت: اين هتل كاملا منطبق با استانداردهاي فني و بينالمللي گروه هتل هاي اكور در حال احداث است و خوشبختانه شركت پيمانكار نيز با دقت تمام اين استانداردها را در ساخت هتل و تجهيز دو اتاق نمونه آن پياده سازي كرده است.
وي با تقدير ويژه از مديران ارشد شركت سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران (سمگا) براي پيشقدم شدن در ورود دانشهاي نوين هتلداري به ايران اظهاركرد: وظيفه گروه هتل هاي اكور را ارائه سرويسهاي مناسب در زمان بهره برداري هتل و آموزش نيروي انساني شاغل درآن براساس استانداردهاي اين برند برتر بين المللي است.
مدير اول توسعه گروه اكور در منطقه با بيان اينكه ارائه سرويس ها در هتل فرودگاهي نشان دهنده ورود محصول و دانشي نوين به عرصه هتلداري ايران خواهد بود تصريح كرد: بهره برداري از بزرگترين هتل موجود درايران كارساده اي نيست به همين دليل گروه هتل هاي اكور، “لوران نووري” يكي از مجربترين مديران خود، با سابقه فعاليت در چهار قاره را براي مديريت در هتل فرودگاهي امام خميني ايران انتخاب كرده است. به او ماموريت داده شده تا دانش برند اكور را به نيروي انساني شاغل در اين هتل انتقال دهد تا ايراني ها به واسطه اين همكاري بتوانند خودشان به يكي ازبهره برداران برند اكور تبديل شوند.
وي همكاري اكور با شركت سمگا را آغاز راهي نوين در هتلداري ايران دانست و گفت: ما معتقديم محصول نهايي اين همكاري به مشاركت و همياري هاي بيشتر در عرصه هتل داري ايران تبديل خواهد شد و در مقابل، گروه هتل هاي اكور در پاسخ گويي به اعتماد سرمايه گذاران و شركتهاي هتل ساز در ايران متعهد مي شود تا وظيفه خود را با قوت و جديت به اجرا درآورد.
افزايش توليد ملي در پرتو رقابت بين المللي
خبرگزاري موجبه گزارش خبرگزاري موج، استفاده از طلا و جواهرات خارجي، موجب كاهش توليد طلا در كشور شده است. اتفاقي كه اگر ادامه يابد مي تواند اين صنعت قديمي ايراني را با مشكل جدي مواجه سازد. در حالي كه برخي از توليد كنند گان علاج واقعه را جلوگيري از واردات طلا مي دانند، برخي هم معتقدند كه افزايش توليد ملي در پرتو رقابت بين المللي محقق مي شود.
بانوان طلاي زرد را نمي پسندند
استقبال بانوان جوان از طلاي سفيد و مارك هاي خارجي موجب رونق اين فلز گران بها در بازار داخلي شده است. عباس اسماعيلي مدير مجموعه النگوي گلبهار يزد در اين باره مي گويد: اكنون مثل گذشته نيست كه بانوان طلاهاي زرد را بپسندند. بيشتر بانوان ترجيح مي دهند از طلاي سفيد مخصوصا مارك هاي خارجي استفاده كنند.
وي عامل فرهنگي و نوع نگرش بانوان براي استفاده از طلاي خارجي را عامل واردات اين كالا دانسته و مي افزايد: هر چند استفاده از طلاهاي خارجي باعث واردات آن و كاهش توليد ملي مي شود ولي بايد گفت اگر كسي بخواهد از مارك هاي خارجي استفاده كند، به هيچ وجه نمي توان مانع او شد.
اين فعال اقتصادي خاطر نشان مي سازد: در حال حاضر مشكلات بسياري در اين صنعت وجود دارد كه بخشي از آن به تغيير نگرش مردم براي استفاده از زينت آلات با مارك هاي خارجي مربوط مي شود. اگر اين روند ادامه پيدا كند نمي توانيم رشدي در توليد ملي داشته باشيم. بهتر است بانوان نگرش خود را براي استفاده از زينت آلات خارجي تغيير و به جاي آن از نمونه هاي داخلي استفاده كنند.
استفاده از كالاهاي خارجي مساوي است با بي كاري جوانان كشور
غلامحسين شاهسوند عضو اتحاديه صنف سازندگان و فروشندگان طلا مي گويد: استفاده از كالاهاي خارجي مساوي است با بيكاري جوانان كشور. ايران در صنعت طلا براي خودش اسم و رسمي دارد و تغيير ديدگاه در اين باره موجب جايگزيني طلاي خارجي شده است.
وي با اشاره به تبليغات صدا و سيما براي جذب مشتريان اين فلز ادامه مي دهد: صدا و سيما مي تواند براي كالاهايي كه توليد كنندگان داخلي توليد مي كنند تبليغات رايگان انجام دهد. اين كار مي تواند به جذب مشتري كمك كند. وقتي تصويري همراه صدا براي مدتي تكرار شود خود به خود در ذهن مصرف كننده نقش مي بندد.
افزايش توليد ملي در پرتو رقابت بين المللي محقق مي شود
حسين مرادي ديگر فعال اقتصادي با تاكيد بر اقبال عموم براي استفاده از طلاهاي خارجي، تغيير نگرش جوانان را عامل اين موضوع عنوان مي كند: هر طلايي مشتري خاص خودش را دارد. نمي توان كسي را ملزم به استفاده از نوع خاصي از طلا و جواهر كرد.
وي مي افزايد: افزايش توليد ملي بر خلاف نظر برخي كه با واردات اين كالا مخالفند در پرتو رقابت بين المللي محقق مي شود. اگر ما معتقديم كه بايد از توليدات خودمان استفاده كنيم بايد كيفيت آن را به حدي برسانيم كه نه تنها در داخل بلكه در بازارهاي بين المللي هم حرفي براي گفتن داشته باشد.
بي ثباتي نرخ ارز، آفت توليد ملي است
خبرگزاري موج - افزايش بهاي مواد اوليه كه در پي بي ثباتي نرخ ارز در چند ماه اخير به وجود آمده است، قدرت تصميم گيري از صاحبان صنايع و سرمايه گذاران داخلي را گرفته و يكي از صنايعي كه سال90 با ركود بسياري همراه بوده، صنعت نساجي است.اگر چه اميد آن مي رود امسال با حمايت از توليد ملي و سرمايه ايراني بتوان در بخش صنعت رشد بيشتري نسبت به سال هاي گذشته شاهد بود، اما هدف گذاري 16 ميليارد دلاري كه قرار است در سال90 در بخش صنعت حاصل شود نشان مي دهد كه امسال هم نگاه مان به همان اقتصاد تك محصولي خواهد بود. در اين راستا خبرنگار خبرگزاري موج گفت و گوي اختصاصي با عليرضا حائري عضو هيئت مديره و دبير انجمن صنايع نساجي ايران به شرح زير انجام داده است:
مقايسه جدول صادرات و واردات 10 ماهه نخست سال 90 حاكي از واردات بي رويه در بخش صنعت نساجي بوده است. لطفا به تبيين مشكلات موجود در اين خصوص بپردازيد.
بزرگترين مشكل ما وضع ارز و بي ثباتي نرخ آن، نوسانات و التهاب بازار ارز است. البته يك ماه است كه اين روند آرام شده اما نامشخص است. اين وضعيت بزرگترين قدرت تصميم گيري و برنامه ريزي را از صنايع مي گيرد. نمي شود گفت نرخ 1800 بهتر است يا 1500. هر كدام مي تواند باشد. اگر نرخ ارز ثبات داشته باشد، توليد كننده مي تواند نسبت به موجودي انبارش برنامه ريزي كند.
يعني شما با افزايش نرخ ارز مخالف نيستيد، بلكه به دنبال ثبات آن هستيد؟
كاملا. حتي اگر مي خواهيم نرخ دلار را تا آخر امسال به 2 هزار تومان هم برسانيم، بايد از همين الان سياست هايمان را اعلام كنيم و به همگان اجازه دهيم كه اين موضوع را بدانند تا بر اساس آن برنامه ريزي كنند. اگر دولت در رابطه با نرخ ارز شفاف سازي كرده و اعلام كند كه مثلا نرخ دلار ماهي 5 در صد افزايش پيدا مي كند، صنايع تكليفشان را مي دانند و مي توانند در اين خصوص برنامه ريزي كنند.
با وجود مشكلاتي كه ناشي از تحريم هاي بين المللي است چگونه مبادلات بانكي را انجام مي دهيد؟
يكي ديگر از مشكلات ما همين مشكل نقل و انتقال پول از سيستم بانكي با وجود تحريم هاي بين المللي است. ما به هيچ عنوان نمي توانيم از طريق سيستم بانكي پولي رد و بدل كرده و مواد اوليه را بخريم. در حال حاضر اكثر خريد ها يا به صورت حواله انجام مي شود يا پول آن از همان اول صد در صد پرداخت مي شود.
كه البته مشكلات خاص خودش را دارد.
كاملا. معلوم نيست با اين روش كالا برايت حمل مي شود يا خير. گاهي هم كالاي ديگري برايت حمل مي شود. بانك هايي هم كه LC باز مي كنند قبلا با حدود 30 درصداين كار را انجام مي دادند و مابقي اش در معامله اسناد پرداخت مي شد يا مي توانستي آن را 6 ماهه يا يك ساله پرداخت كني.
اكنون چطور؟
در حال حاضر بايد با 120 درصد گشايش اعتبار داشته باشي. يعني اگر ارزش كالايت 100 ميليون است بانك از شما 120 ميليون مي گيرد. يعني 20 درصد براي تضمين خودش. بعد از اين كه كالا آمد و مبادله انجام شد اسناد آن 20 درصد را به شما پس مي دهد. وارد كنندگان خيلي سخت مي توانند دلار رسمي را با نرخ مرجع از طريق سيستم بانكي به دست بياورند.
با ارز حاصل از صادرات چطور؟
ارز حاصل از صادرات هم مشكلات ويژه خودش را دارد. دكترغضنفري رسما اعلام كرده كه صادر كننده مي تواند ارزش را به هركسي كه مي خواهد منتقل كند و خريدار مي تواند با ارز حاصل از صادرات كالا وارد كند؛ ولي مبناي ما نرخ ارز رسمي است. يعني سازمان حمايت و سازمان تعزيرات ارز حاصل از صادرات وارد شده رابر مبناي نرخ ارز رسمي قبول دارد. ممكن است توليد كننده دلار را با نرخ 1800 خريده باشد و بخواهد كالايش را بر همين اساس بفروشد؛ اما سازمان حمايت اين را نمي پذيرد.
چطور مي شود ارز را با نرخ آزاد خريد اما كالايي را كه با آن ارز وارد شده با نرخ رسمي عرضه كرد؟
اين يعني، مهم نيست شما دلار را چند تومان بخري، چيزي كه اهميت دارد اين است كه بايد كالايت را بر مبناي 1226 تومان نرخ رسمي بفروشي. چطور مي شود كه دلار را 1800 خريد، بعد كالاي تمام شده را زير اين نرخ فروخت. مكانيزم فروش ارز حاصل از صادرات هنوز مورد قبول دولت واقع نشده است. دولت بايد اين اجازه را به صادر كننده بدهد كه ارز حاصل از صادراتش را برمبناي عرضه و تقاضاي بازار بفروشد.
راه كارش چيست؟
اگر قرار است اين كار از راه صرافي يا بورس انجام شود، بايد دولت نرخ آن را بپذيرد. اين كه دولت بگويد شما برويد و ارز را هر مقدار كه مي خواهيد بفروشيد، اما من بر مبناي ارز 1226 تومان مي پذيرم، كمكي به صادر كننده نمي كند كه بتواند از اين گراني نرخ ارز استفاده اي كند و ارز حاصل از صادراتش را با نرخ بالاتري بفروشد و گرنه مكانيزم انتقال كالا مشكلي ندارد. يكي از در خواست هاي ما اين است كه ارز حاصل از صادرات بايد بر مبناي نرخ عرضه و تقاضا در بازار تامين شود و مورد قبول قرار بگيرد نه نرخ رسمي.
به نظر شما مادامي كه بزرگترين مالك ارز دولت است، مشكل تامين آن براي توليد كنندگان برطرف مي شود؟
خير، همان طور كه اشاره شد، وقتي هنوز بزرگترين مالك ارز با صادرات نفت و محصولات پتروشيمي و ميعانات گازي دولت است اين مشكل بر طرف نمي شود. بخش خصوصي ما از محل صادرات غير نفتي حدود 5 ميليارد دلار در سال عايدي دارد؛ در حالي كه صادرات ما بالاي 100 ميليارد دلار است و ما بقي آن دست دولت است. بخش خصوصي همين 5 ميليارد دلار را دارد بايد دولت اين اجازه را بدهد كه آن را تبديل به ريال كند و بتواند بدون انتقال ارز كالايش را وارد كند.
فكر مي كنيد امسال بتوانيم در بحث توليد و صادرات موفق تر از سال گذشته باشيم؟
اجازه بدهيد نگاهي به آمار سال 90 داشته باشيم. در آماري كه از گمرك استخراج كرديم، سال گذشته، صنعت نساجي حدود 600 ميليون دلار صادرات داشته كه عمده آن انواع كف پوش به كشورهاي همسايه بوده، در همين مدت يك ميليارد و 400 ميليون دلار هم واردات صنايع نساجي بوده است. خودتان ببينيد وضعيت چگونه است.
آمار نااميدكننده اي است.
متاسفانه بله. اصلا وضعيت قابل ذكر نيست. اگر مي خواهيم در پايان سال جاري وضعيت بهتري داشته باشيم ناچاريم توليد ملي را افزايش دهيم و اين موضوع هم در گرو حمايت از توليد كنندگان و محصولات توليد شان است.
به نظرتان با وجود 16 ميليارد دلار ي كه براي صادرات امسال هدفگذاري شده مي توان به آماري كه مطلوب است برسيم؟
بعيد مي دانم. از صادراتي كه براي سال 91 هدف گذاري شده از مجموع 75 ميليارد دلاري كه تعيين شده، سهم صادرات غير نفتي در بخش صنعت 16ميليارد دلار تعيين شده است . اكنون اين رقم را با ويتنام مقايسه كنيد كه فقط براي صنعت نساجي اش 15 ميليارد دلار در نظر گرفته است. يعني ويتنام در صنعت نساجي به اندازه تمام صنعت ما صادرات خواهد داشت. يادمان نرود كه ويتنام در سال 1978 با خاك يكسان شده بود. هنوز گوشه كنار كشورش بمب منفجر مي شود.
به نظر مي رسد افزايش نرخ ارز در 2 ماه پاياني سال 90 تاثير مثبتي بر توليد داخلي داشته است.
بله، افزايش نرخ ارز دست كم در 2 ماه پاياني سال 90 به صنايع نساجي به لحاظ رونق بازار كمك بسياري كرد. با افزايش قيمت دلار ورود كالاي قاچاق به كشور كم شد چرا كه با وجود نرخ آزاد ارز كالاي قاچاق توجيه اقتصادي براي قاچاقچي ندارد. از طرفي واردات رسمي هم به همان دليل افزايش نرخ ارز به صرفه نبود. جريان ورود كالاي نساجي و پوشاك به كشور در بهمن و اسفند سال 90 و امسال كمي كند شده است. اين كند شدن فرصت خوبي براي توليد كنندگان صنعت نسانجي بود كه بيايند و خودشان را نشان بدهند و در واقع ما رونق نسبتا خوبي داشته باشيم.
تحت چه شرايطي توليد كنندگان صنعت نساجي اين بازار را از دست خواهند داد؟
اگر كارخانه ها نتوانند مواد اوليه اي را كه تبديل به كالاي نهايي كرده اند جايگزين كنند به لحاظ مشكلات بانكي، نرخ ارز باز اين بازار را از دست خواهند داشت. همان طور كه اشاره شد، افزايش نرخ ارز اثرات مثبتي در بازار داشته كه اميدواريم با كمك دولت و شرايط آساني كه براي صنعت نساجي ايجاد خواهد كرد، اين روند ادامه پيدا كند.
(تهيه و تنظيم: ژيلا آهنگرزاده)
محل تامين افزايش يارانه هاي نقدي كجاست
خبرگزاري موج - اجراي بدون كارشناسي فاز دوم هدفمندي يارانه موجب راه اندازي موج تورمي شديدي در كشور مي شود.احمدعلي مقيمي نماينده مردم بهشهر و نكا در خانه ملت با اشاره به اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها به خبرنگار خبرگزاري موج گفت: اگر فاز دوم هدفمندي يارانهها بدون كارشناسي و بيرون از چهارچوب قانون اجرايي شود، موج تورمي شديدي را در جامعه به وجود مي آيد.
وي ادامه داد: عمده نگراني نمايندگان مجلس، محل تامين افزايش يارانه نقدي است و چه ميزان تورم در جامعه ايجاد خواهد كرد.
عضو كميسيون عمران مجلس اظهار داشت: اگر افزايش يارانه نقدي و اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها قانونمند نباشد و كار كارشناسي لازم در مورد آن انجام نشود، حجم نقدينگي را در جامعه افزايش داده و متعاقب آن موج تورمي سنگيني را در جامعه به وجود مي آورد.
وي با بيان اين كه وجود نقدينگي در دست مردم تورم زاست، افزود: افزايش يارانه نقدي كه مساوي با رشد حجم نقدينگي است ميتواند در آينده اتفاقات ناگواري را در اقتصاد كشور رقم بزند.
عضو كميسيون عمران با اشاره به پرداخت نشدن يارانه واحدهاي توليدي اظهار داشت: در چنين شرايطي بهتر است دولت به جاي افزايش يارانه نقدي سهم بخش توليد و صنعت از هدفمندي يارانه ها را پرداخت كند تا واحدهاي توليدي از چرخه توليد باز نمانند.
واردات بي رويه شكر، معضل توليدكنندگان داخلي
خبرگزاري موج - گروه توليد مليشكر يكي از مواد اصلي در توليد بسياري از محصولات غذايي از جمله كيك و كلوچه است. با وجودي كه كارخانه ها و شركت هاي توليد كننده شكر مرغوب در كشور وجود دارد اما واردات بي رويه آن سبب شده تا صداي گلايه برخي از نمايندگان مجلس هشتم شوراي اسلامي شنيده شود.
حسن غفوري فرد نماينده مردم تهران طي چند روز گذشته با اظهار نارضايتي از واردات بي رويه شكر اعلام داشت: شكر توليد داخلي روي دست كشاورزان مانده است. وي همچنين در پاسخ به ادعاي برخي توليد كنندگان كيك و كلوچه كه كيفيت نامرغوب شكر را از جمله دلايل واردات آن مي دانند، گفت: شكر توليدي در كشور كيفيتي به مراتب بهتر از مشابه خارجي دارد.
با اين كه ادعاي توليد كنندگان درمورد نامرغوب بودن شكر برخي از كارخانه ها و شركت هاي توليد كننده ل دور از واقعيت نيست، اما حسن غفوري فرد در موضعي مخالف با اين توليد كنند گان ادامه داد: اين طور نيست كه همه ي شكري كه در داخل توليد مي شود بد باشد. ما هميشه بر اين موضوع تاكيد كرده ايم كه كيفيت محصولات توليدي مي تواند تمايل خريدار را بالا ببرد اما اين به معني بي كيفيتي محصولات كشاورزي ما به خصوص شكر نيست.
در اين ميان علي رضا جان قربان، مدير اداري-بازرگاني يكي از شركت هاي بنام توليد كننده قند و شكر با دفاع از محصولات توليدي شركت اش گفت: اصلا با اين ادعا كه محصولات قند و شكر توليد داخل نامرغوب هستند موافق نيستم. كارخانه هاي قند و شكر كشور كيفيتي به مراتب بيشتر از توليد كنندگان خارجي دارند.
هر چند وي منكر نامرغوبي شكر برخي از توليد كنندگان نشد اما ترجيح داد از وجهي ديگر به موضوع نگاه كند و ادامه داد: شايد در بين توليد كنندگان برخي كيفيت محصولاتشان بيشتر از سايرين باشد اما نمي توان با اطمينان گفت كه تفاوت كيفيت چقدر است. بهتر است در سال توليد ملي همه ي توليد كنندگان كيفيت محصولات شان را بالا ببرند تا جايي براي اما و اگر نماند.
جان قربان، با اشاره به نياز كشور براي واردات شكر گفت: مصرف شكر در كشور سالانه 2 ميليون و 200 هزار تن است. اين در حالي است كه حدود يك ميليون و 300 هزار تن شكر در كشور توليد مي شود و ناچاريم بقيه شكر مورد نيازمان را وارد كنيم.
مدير اداري-بازرگاني اين شركت توليدي كه عنوان واحد نمونه سال 89 را به خود اختصاص داده است، با ابراز اميدواري از افزايش توليد كشور در سال توليد ملي ادامه داد: اميدوارم توليد شكر در سال 91 آن قدر زياد باشد كه علاوه بر تامين نياز داخلي بتوانيم آن را صادر كنيم.
ناصر سوداني نماينده مردم اهواز، با اشاره به سابقه اي كه استان خوزستان در توليد قند و شكر دارد و نيزدر تاييد حرف هاي غفوري فرد تصريح كرد: كيفيت شكر كشور به ويژه استان خوزستان بسيار بالاست و اصلا نمي توان گفت كه كيفيت شكر هاي وارداتي بهتر است مشابه داخلي است.
وي در خصوص دلايل واردات شكر ادامه داد: تنها دليل وارد كنندگان شكر ارزان بودن قيمت آن در مقايسه با شكر داخلي است.
هر چند به درستي معلوم نيست دليل اين تفاوت قيمت چيست اما آن چه مشخص است ضرر و زياني است كه توليد كنندگان اين محصول در كشور متحمل مي شوند. چيزي كه ناصر سوداني نيز به آن اذعان دارد: اگر چه شكر وارداتي ارزان تر است و منفعت بيشتري دارد اما به ضرر توليد ملي است و باعث كاهش اشتغال مي شود.
حال بايد ديد چرا با وجودي كه شعار امسال بر مبناي حمايت از كارگران و توليد كنندگان انتخاب شده و از طرفي ضرر و زيان واردات بي رويه آن از روز هم روشن تر است اما هم چنان تاكيد بر واردات شكر وجود دارد.
سوداني، در ادامه به مشكلاتي كه كارگران و توليد كنندگان قند و شكر و ديگر مشتقات چغندر قند در خوزستان دارند نيز اشاره كرد و گفت: مشكلاتي كه كارگران دارند بسياز زياد است. مهمترين مشكلي كه كه توليد كنندگان اين صنعت دارند مربوط به مواد اوليه است.
وي با تشريح اين مشكلات افزود: الكل يكي از مواد اوليه ابه شمار مي رود كه براي توليدات برخي از مشتقات چغندر قند از آن استفاده مي شود و تهيه آن يكي از مشكلات توليد كنندگان است.
اكنون با وجود ضرر و زياني كه توليد كنندگان اين صنايع به آن اذعان دارند بايد ديد آيا تغييري در سياست هاي دولت براي جلوگيري از صادرات بي رويه شكر جهت حمايت از توليد كنندگان داخلي صورت مي گيرد يا خير؟
در سال حمايت از توليد ملي؛
براي تامين آب صنعت تمامي مناطق كشور مشكلي نداريم
خبرگزاري موج - معاون وزير نيرو در امور آب وآبفا گفت: در سال حمايت از توليد ملي در صورت همكاري مردم و مسولان و رعايت عدم اصراف، براي تامين آب شرب و صنعت تمامي مناطق كشور مشكلي نداريم.محمد رضا عطارزاده، معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري موج با بيان اين مطلب اظهار داشت: براي آب كشور برنامه هاي جامعي در سال جاري پيش بيني شده است.
وي افزود: در برخي مناطق كشور به خصوص در حاشيه البرز براي تامين آب كشاورزي هيچ مشكلي وجود ندارد.
عطارزاده گفت: با برنامه ريزي مناسب و هماهنگي هاي به عمل آمده با كشاورزان و مديران آب منطقه اي، آب مورد نياز كشاورزي در اين استان تامين خواهد شد.
وي اظهار اميدواري كرد: با ارتقاء بهره وري آب در بخش كشاورزي، بتوانيم نيازهاي سراسر كشور را تامين كنيم.
معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا تصريح كرد: در سال جاري براي تامين نيازهاي بخش كشاورزي در زاگرس محدوديت هايي وجود دارد.
وي ادامه داد: با هماهنگي مديريت منابع آب و كشاورزان تلاش مي كنيم حداقل آسيب به كشاورزان اين منطقه برسد.
عطارزاده با اشاره به سختي هاي زياد موجود در كشور براي تامين آب مورد نياز بخش كشاورزي، خاطر نشان ساخت: در استان هاي ايلام، بوشهر، فارس و اصفهان براي تامين آب بخش كشاورزي با مشكل مواجه هستيم.
وي اظهار اميدواري كرد: با مديريت درست منابع آب، مشكلات در اين استان ها به حداقل برسد.
معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا با اشاره به محدوديت هاي آبي موجود در استان سيستان و بلوچستان، گفت: اميدواريم با بروز سيلاب هاي فصلي، به حل مشكل كمبود آب در منطقه كمك شود.
وي افزود: در استان يزد نيز براي تامين آب بخش كشاورزي مشكلاتي وجود دارد كه اين مسائل هميشگي است.
عطارزاده ادامه داد: در استان خوزستان به دليل كاهش بارش محدوديت هايي براي تامين آب مورد نياز مزارع وجود دارد.
وي اظهار اميدواري كرد: با مديريت هاي انجام شده مشكل خاصي براي كشاورزي كشور ايجاد نشود.
معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا گفت: در محدوده سد كرخه نيز براي تامين آب كشاورزي با مشكلاتي مواجه هستيم كه اميدوارم با مديريت مناسب، آسيب ها به حداقل برسد.